وزیر اقتصاد وعده داد که در روزهای آینده با ابلاغ به بانک‌های دولتی، آنها مکلف خواهند شد وام‌های خُرد را بدون ضامن و وثیقه به مردم پرداخت کنند.
برچسب ها:
پرداخت وام‌های خُرد بدون ضامن و وثیقه، از بانک‌های دولتی کلید می‌خورد
به گزارش صدای تجارت، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با اشاره به سخت‌گیری بانک‌ها در سالیان گذشته در پرداخت وام به مردم گفت: قاعده سخت‌گیرانه‌ای را دنبال کرده‌ایم و برای تسهیلات گیرنده مانع ایجاد شده است. به کسی که مثلاً ۵۰ میلیون یا ۱۰۰ میلیون پول نیاز دارد و سابقه نشان داده که فردی خوش‌حساب است می‌توان تسهیلات داد. ملاک شدن اعتبار به جای وثیقه و ضامن دسترسی‌ها را فراهم می‌کند.
خاندوزی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی این خبر را مطرح کرد و افزود: در این رابطه روزهای آینده اولین گام را برمی‌داریم. به بانک‌های دولتی تکلیف خواهیم کرد در خصوص سطوح تسهیلات پایین حتماً با اتکا به اعتبار فرد و اینکه توان بازپرداخت دارد بدون وثیقه و بدون ضامن بتواند تسهیلات دریافت کند. آسیب‌ها را شناسایی خواهیم کرد و سپس برای سقف‌های بالاتر اقدام خواهیم کرد. در روزهای آینده این خبر خوش را به مردم خواهیم داد.
پرداخت حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانک‌ها در ۹ ماه ابتدای امسال، حدود ۷۵۰ هزار تسهیلات ازدواج به مبلغ حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان پرداختند، گفت: این رقم، پارسال ۴۳ و سال پیش از آن ۲۶ و سال پیش از آن ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
سید احسان خاندوزی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: در این ۹ ماه بسیار بیشتر از سال ۹۹، تسهیلات ازدواج پرداختیم.
او اضافه کرد: به علت شیوع کرونا، بانک‌ها را مکلف کردیم تسهیلات قرض‌الحسنه برای سرپرستان خانوار که دچار بیماری کرونا می‌شوند بپردازند و بانک‌ها با آسیب‌دیده کرونا که سرپرست خانوار است تماس می‌گیرند و از او می‌خواهند که اگر به تسهیلات قرض‌الحسنه نیاز دارد بیاید و تسهیلات را دریافت کند.
املاک مازاد بانک‌ها فروخته می‌شود
خاندوزی در پاسخ به این پرسش که بانک‌های دولتی چه تعداد شرکت‌های مازاد دارند و چه زمانی این شرکت‌ها به حق قانونی خود می‌رسند؟ گفت: وضعیت بانک‌های دولتی، متفاوت است برای مثال بانک سپه، پس از ادغام بانک‌های نظامی در این بانک، هنوز در برخی موارد صورت‌های مالی تلفیقی که همه این پنج بانک به صورت یکپارچه در بانک سپه مدیریت شوند، مشکلاتی دارد، زیرا یکی از بزرگترین اتفاقات و جراحی‌های ادغامی بانکی کشور در دهه‌های گذشته است بدون اینکه تبعات اجتماعی وسیعی داشته باشد.
او اضافه کرد: در این بانک‌ها و بانک‌های ادغامی هنوز خلأ اطلاعاتی داریم، اما در مورد بانک‌هایی مانند بانک ملی، تکلیف آن و تعداد شرکت‌ها مشخص است.
خاندوزی با اشاره به اینکه هدف دولت سیزدهم این است که سال آینده آمار دقیقی را ارائه کند، گفت: حدود ۱۷۰ شرکت زیرمجموعه بانک ملی داریم که از این تعداد، برخی شرکت‌های بسیار کوچکی هستند که برای خدمات بانک هستند و کمک کسب‌وکار بانک هستند، اما تعدادی از آنها نیز شرکت‌هایی هستند که از قدیم فعالیت اقتصادی قدیمی دارند و می‌توانستیم آنها را واگذار کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بسیاری از این زیرمجموعه‌ها می‌توانند به شرکت‌های شوینده، تولیدی و صنعتی برود و این اتفاق را در سال اول حکم قانونی پیگیری خواهیم کرد.
او در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت توسعه صنایع بهشهر واگذار می‌شود، افزود: این جمله دقیقی نیست و برخی از زیرمجموعه‌های این شرکت واگذار می‌شود و برخی از آنها در بازار سرمایه حضور دارند و باید کشش این بازار را هم در نظر بگیریم.
خاندوزی اضافه کرد: تعهد مدیران عامل بانک‌های دولتی این است که برنامه فصلی برای اجرای احکام قانونی داشته باشند و هر سه ماه باید گزارش دهند.
بانک‌ها نسخه قرارداد را به مردم بدهند
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مردم همیشه از نحوه تسهیلات گیری بانک‌ها ناراضی بودند و می‌گفتند نرخ‌ها را درست محاسبه نمی‌کنند و یا اینکه اصل قرارداد را به مردم ارائه نمی‌کنند.
وی افزود: رئیس‌جمهور خواست، بدون اینکه مسئله به شکایت و دعاوی و دادگستری برسد، خود بانک‌ها مکلف باشند مسائل کیفری و به‌ویژه مسئله نرخ سود مازاد را شناسایی کنند.
بانک‌ها سود مازاد را پس می‌دهند
خاندوزی اضافه کرد: اگر نرخ سود تسهیلات بانک‌ها بالاتر از نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار باشد مکلف هستند مبلغی را که برای این منظور گرفتند برگردانند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: این برای نخستین بار است که می‌گوییم اگر بانکی بیش از نرخ مصوب، سود گرفته است باید آن را به مشتری تسهیلات گیرنده برگرداند و اگر این کار را نکند مشتری به بانک مرکزی و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی مراجعه کند و به همه این شکایت‌ها رسیدگی می‌شود.
دریافت تسهیلات برای افراد خوش‌حساب باید آسان شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: قاعده گذاری‌ها باید آسان کننده دریافت تسهیلات باشند و برای افراد خوش‌حساب نباید سخت‌گیرانه باشد و اعتبار افراد و سابقه آنها به جای وثیقه، ملاک شود.
سید احسان خاندوزی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره مستغلات بانک‌ها گفت: این مستغلات و ارزش آنها در صورت‌های مالی بانک‌ها وجود دارد.
او ادامه داد: شفافیت اقتصادی، مالی و بانکی، گام نخست برای هر اصلاحی است زیرا مدیریت، بهتر می‌شود و منضبط‌تر و قانون‌مدارتر رفتار می‌کنید و با توجه به اینکه در معرض نظارت و نقد قرار می‌گیرید سعی می‌کنید بهتر مدیریت کنید.
عملکرد مثبت بانک‌های قرض‌الحسنه
خاندوزی با بیان اینکه در سیستم بانکی، بانک‌هایی را داریم که بورسی نیستند اما جزو کم مشکل‌ترین بانک‌ها هستند، گفت: بانک‌های قرض‌الحسنه، میزان معوقات آنها زیر ۲ درصد است یعنی بسیار بهتر از بقیه بانک‌ها هستند و باید سعی کنیم این بانک‌ها را تقویت کنیم تا توان تسهیلات دهی آنها بالا برود.
او افزود: دسترسی به تسهیلات، شاخص بسیار مهمی است که این شاخص را قاعده‌های مجلس، دولت و بانک مرکزی تعیین می‌کنند و نباید اینگونه باشد که فقط یک عده خاص به تسهیلات، دسترسی داشته باشند و باید موانع را برداریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: قاعده گذاری‌ها باید آسان کننده دریافت تسهیلات باشند و برای افراد خوش‌حساب نباید سخت‌گیرانه باشد و اعتبار افراد و سابقه آنها به جای وثیقه، ملاک شود.
خاندوزی افزود: در روزهای آینده، نخستین قدم را در این زمینه برمی‌داریم و به بانک‌های دولتی تکلیف خواهیم کرد در خصوص سطوح تسهیلات پایین حتماً با اتکاء به اعتبار آن فرد عمل شود و اگر توان بازپرداخت تسهیلات را دارد بدون وثیقه و بدون ضامن، این کار را انجام دهند.
او اضافه کرد: در این مسیر آسیب‌ها را شناسایی می‌کنیم و چند ماه بعد برای اعداد سقف‌های بالاتر، نظام اعتبارسنجی و نهادسازی‌ها در کشور انجام خواهد شد و امیدوارم در روزهای آینده این خبر خوش را به مردم بدهیم.
خاندوزی با اشاره به اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسئول تنظیم نرخ سود شبکه بانکی نیست، گفت: شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در این زمینه سیاستگذار هستند اما وزارت امور اقتصادی و دارایی حتماً کمک کار پایین آوردن تورم است.
مطالب مشابه
