غلامحسین احمدی- دبیر اقتصادی/اصل چهل و چهارم قانون اساسی تصریح دارد که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
در سیاست های کلی اصل 44 نیز سهم تعاون از اقتصاد کشور ۲۵ درصد عنوان شده است و دولت مکلف به حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روش‌هایی ازجمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی شده است.با وجود اینکه بر اساس سند اصلاحی توسعه بخش تعاون که به تصویب هیأت وزیران با هدف افزایش شتاب سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25درصد تهیه شده است، به گفته کارشناسان در لایحه برنامه هفتم جایگاه این بخش به درستی دیده نشده است.
این درحالی است که دولت سیزدهم با تنظیم «سند توسعه بخش تعاون» و ارائه مجموعه راهکارها، مسیر نیل به هدف مذکور را تسهیل و آن را ابلاغ کرده است.
مهرداد لاهوتی معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران می گوید: لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است.
به گفته او در بخش‌ها و فصل های لایحه هفتم توسعه توجهی به تعاون به عنوان یکی از ارکان اقتصاد ملی نشده است که با فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس محترم جمهور در تناقص است.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان در بهمن سال گذشته با صراحت فرمودند: ” مسئله تعاونی‌های تولید می‌تواند یکی از گره‌گشاترین کارها برای ایجاد اشتغال و بخصوص ایجاد عدالت اقتصادی در کشور باشد.”
همچنین با توجه به اینکه دولت سیزدهم با تنظیم «سند توسعه بخش تعاون» و ارائه مجموعه راهکارها، مسیر نیل به هدف سهم 25 درصدی در اقتصاد را تسهیل و آن را ابلاغ کرده است، اما به گفته لاهوتی با این وصف در لایحه برنامه هفتم توسعه تعاونی ها نقشی نداشته و جایی برای آن دیده نشده است.
همچنین بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران نیز می گوید: با توجه به اینکه تعاون یکی از سه رکن اقتصاد کشور به شمار می‌رود، در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام طی ۱۵ جلسه در کمیته‌های تخصصی از بخش تعاون دفاع کردیم و در سیاست‌های کلی برنامه هفتم دو حکم برای بخش تعاون گنجانده شد که باعث دلگرمی شد، اما متأسفانه این سیاست‌های کلی در بخش تعاونی در مرحله تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه و بودجه مورد غفلت قرار گرفت.
به گفته عبداللهی در حال حاضر سهم بخش تعاون در اقتصاد 7 درصد است که با 25 درصد فاصله زیادی دارد؛ براساس سند توسعه تعاون که اسفندماه سال گذشته پس از تصویب ابلاغ شده، طی ۱۵ سال آینده قرار است بخش تعاون مورد توجه قرار گیرد، اما با کمال تعجب در برنامه هفتم به تعاون بی‌توجهی شده است.
به اعتقاد صاحب نظران مسایل اقتصادی، بخش تعاون از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار است و سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی ایجاد اشتغال مولد و پایدار و تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی دارد.
همچنین هزینه ایجاد شغل در بخش تعاون کمتر از سایر بخش‌هاست و با سرمایه کمی می‌توان در حوزه تعاون اشتغالزایی کرد. این درحالی است که کشور اکنون نیازمند ایجاد اشتغال بویژه برای جوانان تحصیلکرده و فارغ التحصیلان دانشگاهی است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: “اگر چه تمام اشتغال تعاونی‌ها در سامانه ملی رصد ثبت نمی‌شود اما بر اساس اطلاعات این سامانه حدود ۲ درصد از مشاغل ایجاد شده متعلق به بخش تعاون است که انتظار می‌رود در برش‌های استانی برای دستگاه‌های اجرایی تکلیف اشتغالزایی حوزه تعاون لحاظ شود زیرا بر اساس قانون ۲۵ درصد اشتغال کشور باید در بخش تعاون محقق شود. “
همچنین بر اساس آمار اعلام شده، بخش تعاون در سال 1400 معادل یک میلیارد و 350 میلیون دلار و در سال گذشته یک میلیارد و 500 میلیون دلار در صادرات غیرنفتی سهم داشته است، لذا با توجه به موارد ذکر شده و نقش مهم تعاونی‌ها در تولید، صادرات و اشتغالزایی، انتظار می‌رود جایگاه بخش تعاون در لایحه برنامه هفتم مورد بازنگری قرار گیرد.
