دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران روز گذشته در نامه‌ای به هیأت رئیسه اتاق ایران تأکید کرد: فرایند انتخاب سلاح‌ورزی به ریاست اتاق بازرگانی ایران مردود است، وی حق دخل و تصرف در اموال اتاق ندارد و حسب تکلیف جهت تعیین شخص جایگزین مجددا انتخابات برگزار شود.
به گزارش صدای تجارت، سید علی لطفی‌زاده دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران، در نامه‌ای به هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با موضوع اجرای مصوبه نشست مورخ یکم آبان‌ماه 1402 شورای عالی نظارت، نوشته است که «بر مبنای مصوبه مذکور که در تاریخ 13 آبان 1402 به دبیرخانه اتاق بازرگانی ایران واصل شده است، فرایند انتخاب رئیس اتاق بازرگانی ایران، حسین سلاح ورزی مردود اعلام شده و حسب تکلیف مندرج در مصوبه شورای عالی نظارت ضمن تمدید ماموریت انجمن نظارت، مقرر شد جهت تعیین شخص جایگزین مجددا انتخابات برگزار شود».
در بخشی از نامه لطفی‌زاده آمده است: از این حیث با لحاظ تکلیف موضوع بند (الف) ماده 19 قانون اتاق بازرگانی ایران مقتضی است ضمن تمکین از مصوبه شورای یادشده، همکاری‌های لازم در راستای برگزاری انتخابات به انجام رسانند. بدیهی است از تاریخ ابلاغ مصوبه شورای عالی نظارت به دبیرخانه اتاق بازرگانی ایران هر گونه دخل و تصرف در اموال اتاق از سوی شخص فاقد صلاحیت موجب ضمان خواهد بود. افزون بر آن با لحاظ فقدان صلاحیت مشارالیه و همچنین ابطال انتخابات مربوطه نسبت به ایشان، اساسا هیچ گونه ابهامی پیرامون وضعیت حقوقی مشارالیه وجود نداشته و استناد به نظریه واحد حقوقی اتاق ایران جهت استمرار ریاست غیرقانونی شخص مذکور رافع مسئولیت نخواهد بود.
این نامه به مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صمت نیز ارسال شده است.
* اطلاعیه 3 بندی وزارت صمت درباره ابطال انتخاب اتاق ایران به واسطه فقدان صلاحیت سلاح‌ورزی
روز 30 آبان بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ادعاها و ابهامات مطرح شده از سوی حسین سلاح‌ورزی درباره نحوه تصمیم‌گیری شورای‌عالی نظارت دایر بر ابطال انتخاب اتاق ایران به واسطه فقدان صلاحیت سلاح‌ورزی، مواردی را در قالب 3 بند شفاف کرد.
۱- شورای‌عالی نظارت در جلسه مورخه یکم آبان ماه ۱۴۰۲، مطابق با مفاد آئین‌نامه وظایف، تشکیل جلسات، نحوه تصمیم‌گیری و مصوبات شورای‌عالی نظارت بر اتاق ایران با رای اکثریت نسبی اعضا، ابطال انتخاب شخص مذکور را تصویب و مصوبه مربوطه نیز به اتاق بازرگانی ابلاغ شد، لذا استفاده از عباراتی ناصحیح نظیر «تصمیم ۴ عضو دولتی» موجب تغییر ماهیت مصوبه شورا و نیز انتفاء مسئولیت اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران نخواهد بود و با استناد به حکم جاری در بند الف ماده ۱۹ قانون اتاق بازرگانی، هیأت رئیسه مکلف به اجرای مصوبات شورای‌عالی نظارت است.
۲- بر خلاف اظهارات اخیر سلاح‌ورزی، صورت‌جلسه ابطال انتخابات در همان جلسه شورای‌عالی نظارت تنظیم و جهت اطلاع تمامی اعضاء قرائت می‌شود، لکن حسین سلاح ورزی ضمن عدم پذیرش متن تنظیمی و بر خلاف مفاد آئین‌نامه تشکیل جلسات شورا از امضای صورت‌جلسه مربوطه حتی به‌عنوان مخالف نیز (موضوع ماده ۳ آئین‌نامه وظایف و تشکیل جلسات شورا) خودداری کرده و نسبت به ترک جلسه شورای‌عالی نظارت اقدام می‌کنند. محل تأمل آنکه نامبرده حتی از امضای فهرست اعضاء حاضر در نشست نیز استنکاف می‌کنند.
۳- بر خلاف ادعاهای مطروحه از سوی حسین سلاح‌ورزی دایر بر تبعیت از قانون، در وضعیت حاضر و به‌رغم ابلاغ مصوبه متقن شورای‌عالی نظارت دایر بر ابطال انتخابات نسبت به ایشان، با اتخاذ رویکردی هنجار گریز، ارائه اطلاعات نادرست به رسانه‌ها و استفاده غیرقانونی از منابع، امکانات و ظرفیت‌های اتاق بازرگانی جهت توجیه و استمرار حضور غیرقانونی خویش در هیأت رئیسه، متعرض به مقررات قانون اتاق بازرگانی شده‌اند که قطعاً چنین اقداماتی موجبات مسئولیت قانونی ایشان را نیز فراهم خواهد داشت.
برچسب ها:
