زمان خروج اصناف از “آفساید”

احسان احمدی– چندین دهه از فعالیت سازمان های متولی امور اصناف با عناوین مختلفی همچون شورای عالی اصناف و اتاق اصناف گذشت؛ اما همچنان تدبیری برای حضور نمایندگان بزرگترین تشکل صنفی در محافل تصمیم گیری و تصمیم سازی اندیشیده نشده است و همچون سال های گذشته روسا و فعالان صنفی؛ منتقد رویدادهای صنف متبوع خود هستند. اما آیا کلید حل مشکلات صنفی، فقط در دستان دستگاه های بالادست و مرتبط با حوزه اصناف است؟ مسئولان و در راس آن اتاق اصناف ایران و تهران که راهبری اتاق های اصناف و بازار پایتخت را بر عهده دارند چه میزان در حل کردن مشکلات صنفی و حضور در محافل قانون گذاری نقش دارند و به این پرسش پاسخ دهند که آیا پیرامون حل این موضوع جلساتی برگزار می شود تا چاره اندیشی کنند؟ آیا می توان به این نتیجه رسید که این تشکل هنوز در تله آفساد تصمیم گیری ها است؟

با نگاهی به پورتال اطلاع رسانی اتاق اصناف تهران به طور عمده شاهد سِیل انتقادات همیشگی روسای اتحادیه صنفی از وضعیت قوانین و مشکلات صنفشان هستیم. به گفته آن ها بر اساس قانون نظام صنفی و مشخصا ماده 37 آن؛ مسئولان اتاق های اصناف دارای وظایف و اختیارات کمی هستند که کافی نیست و قانون نظام صنفی نیاز به اصلاح دارد و میزان تفویض اختیارات از سوی دولت و مجلس باید افزایش یابد. جای تامل دارد که هنوز این گره اصناف به عنوان مهم ترین واسط اقتصادی بین دولت، بازار و مردم پس از گذشته چندین دهه؛ باز نشده است.

همسو با اتاق اصناف ایران و تهران؛ اتاق بازرگانی ایران و تهران تشکل دیگری از بخش خصوصی بسیار متفاوت تر در حمایت از فعالان اقتصادی عمل کرده است. به رغم تشدید تحریم ها و کاهش چشمگیر واردات و صادرات؛ اما اعضای اتاق بازرگانی ایران و تهران تنها به وظایف قانونی خود همچون صدور کارت بازرگانی؛ اکتفا نکرده و برنامه های مطالعاتی در حوزه کسب و کار را به واسطه فعالیت کمیسیون های تخصصی دنبال می کنند. رویه ای که در اتاق اصناف ایران و تهران در بهترین حالت برگزاری جلسات کارگروه هایی است که پس از گذشت چندین سال خروجی پُرثمری برای واحدهای صنفی نداشته است.

یکی از نقاط قوت اتاق های بازرگانی به ویژه تهران؛ فعالیت منظم کمیسیون های تخصصی آن است.  اتاق بازرگانی تهران با تهیه طرح های مشترک با دیگر سازمان ها و ارگان ها مسیر را برای حل مسائل هموار کرده است. به طور مثال اتاق بازرگانی طرحی مشترک با شورای عالی مناطق آزاد دارد که هدف آن شناسایی و بررسی چالش‌های محیط کسب‌و‌کار و تدوین راهکارهای تسهیل‌گر در این زمینه است. بررسی اقدامات تسهیل گرایانه در حوزه های مختلف اقتصادی از دیگر برنامه های اتاق بازرگانی تهران است که به منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادی و بنگاه ها؛ با نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، بانک مرکزی، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و… در ارتباط است.

با این اوصاف اتاق اصناف تهران با الگو قرار دادن اتاق بازرگانی تهران می تواند با ارتقای سطح کارگروه های تخصصی خود که به طور حتم با جذب مشاوران حرفه ای حوزه کسب و کار به نتیجه می رسد؛ به ارتقای سطح نظام صنفی کمک و این روش در صدها اتاق اصناف شهرستان تسری پیدا کند.

بدیهی است حل بسیاری از این مشکلات از مسیر تدبیر رئیس و هیات رئیسه اتاق اصناف تهران می گذرد. با توجه به روی کار آمدن هیات رئیسه جدید و به ویژه ریاست فردی تحصیلکرده، فعال و آشنا به امور صنفی در راس اتاق اصناف تهران و نایب رئیسی وی در هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، انتظار می رود رویکرد جدیدی برای بسترسازی حضور نمایندگان اصناف در مراجع تصمیم گیری و تصمیم سازی اتخاذ شود.

بدیهی است تجارت ارزنده روسای سابق و فعلی اتاق ها و اتحادیه ها عاملی مهم در پیشبرد اهداف این تشکل صنفی است؛ اما اگر پیش از این، روسای سابق اتاق اصناف تهران دارای تحصیلات آکادمیک نبودند؛ امروز مسئولیت با فردی جوان و تحصیلکرده است و جامعه صنفی انتظار دارند بسترسازی برای به ثمر نشستن هدف “بکارگیری از نظرات روسای اتاق و اتحادیه ها در تصمیم گیری های کلان نظام کسب و کار” انجام شود. مجموع اقدامات توسعه ای به ویژه جذب مشاوران خبره و تشکیل کمیسیون های تخصصی، به طور حتم می تواند اتاق اصناف تهران را از موقعیت آفساید تصمیم گیری نجات دهد تا کشور بیش از پیش از ظرفیت بزرگ اصناف در میدان اقتصاد بهره ببرد.