آمارها حاکی است ماهانه چندین میلیون دلار پوشاک قاچاق وارد کشور می شود و حجم زیادی از این پوشاک در نظام توزیع کشور که واحدهای صنفی عامل فروش آن هستند؛ به فروش می رسد.
برچسب ها:
“تاناکورا” عارضه نظام توزیع و سلامت/ اتحادیه پوشاک برنامه ای برای جلوگیری از تضییع حقوق اعضای قانونمند ندارد
به گزارش صدای تجارت، محمدصادق احمدی – جدای از کوتاهی برخی از سازمان های ذیربط در برخورد با سرشاخه های واردکننده و عاملان درشت توزیع پوشاک قاچاق؛ اتحادیه های پوشاک کشور به ویژه اتحادیه پوشاک تهران نقش کلیدی در برخورد با واحدهای فروش متخلف دارند.
اما اتحادیه پوشاک تهران از چه قانون صنفی؛ خواه آگاهانه و یا ناآگاهانه در برخورد با این نوع آفت اقتصادی غافل شده است؟
نصب نکردن برچسب قیمت بر روی کالا؛ عمده ترین تخلف در صنف پوشاک محسوب می شود که اتحادیه کماکان برنامه ای برای مدیریت آن ندارد و قیمت گذاری ها در بازار، واحدهای صنفی سطح شهر و مراکز خرید سلیقه ای تعیین می شود.
اما این عارضه( کالای بی هویت) جایی خودنمایی می کند که زمینه ساز به خطر افتادن سلامت مصرف کننده باشد. یکی از مسائل مطرح در استفاده از پوشاک رعایت موارد بهداشتی است. آیا استفاده از این نوع پوشاک که از آن با نام “تاناکورا”یاد می شود؛ از لحاظ بهداشتی درست است؟ فروشندگان این لباس‌ها معتقدند این لباس‌ها با مواد ضدعفونی کننده به خوبی شسته شده اند و مشکلی از نظر بهداشتی برای مصرف کنندگان آنها ایجاد نمی‌کند اما متخصصان پوست و بیماری‌های عفونی معتقدند با وجود رعایت چنین نکاتی، نمی‌توان از بهداشت این نوع البسه مطمئن بود.
از سوی دیگر در حالی که رهبر معظم انقلاب، تاکید بر حمایت از کالای ایرانی دارند؛ اما همچنان قاچاق فزاینده پوشاک و بی نظمی در نظام توزیع این صنف، ادامه دارد و نکته قابل توجه فعالیت مغازه هایی فاقد مجوز کسب است که در اصلی ترین محدوده توزیع کالا در کشور یعنی بازار بزرگ تهران اقدام به فروش پوشاک دست دوم می کنند! به طور حتم واحدهای صنفی قانونمند که همه ساله علاوه بر هزینه های انرژی و مالیات، باید فروش با سود قانونی را در دستور کار قرار دهند، آسیب بسیاری را از این مشکل صنفی متحمل می شوند.
با این اوصاف اتحادیه پوشاک تهران که در بخش بازرسی گزارش عملکردی را ارایه نمی کند؛ باید برای برخورد با این عارضه که سلامت مردم را به خطر انداخته است تدابیر لازم را داشته باشد. به طور حتم مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه می بایست پیگیری های لازم را از دستگاه های نظارتی داشته باشند و اتحادیه پوشاک تهران پاسخگو باشد که چرا برنامه ای برای برخورد با عاملان عرضه پوشاک قاچاق ندارد.
پایگاه خبری صدای تجارت؛ تا رسیدن به حصول نتیجه؛ گزارش های میدانی خود در خصوص این آفت اقتصادی را دنبال خواهد کرد و امیدوار است که اتاق اصناف تهران و اتحادیه پوشاک، به منظور روشن شدن افکار عمومی اقدامات و برنامه های خود را در این خصوص اعلام کند.
