سخنگوی اقتصادی دولت از افزایش تخصیص ارز برای تامین کالا توسط بانک مرکزی خبر داد و همچنین اعلام کرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تدارک اصلاحیه ای روی بسته یارانه سال گذشته است که هر وقت نهایی شود توسط وزیر تعاون یا بنده اعلام خواهد شد.
به گزارش صدای تجارت، سید احسان خاندوزی امروز (سه شنبه) در نشست خبری خود با اشاره به اینکه امروز از پیام رسان پاپاپای که به جای سوئیفت است، رونمایی می شود، گفت: هنوز عوامل کوتاه مدت مثل چشم اندازهای انتظاراتی روانی تورم جزو مواردی است که دولت بر آن متمرکز است اما نتیجه کنترل ساختاری این است که نرخ تورم در فروردین یک درصد و در اردیبهشت هم نسبت به فروردین یک درصد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: تدابیر دولت بر ظرفیت‌های مغفول در تولید اعم از دارایی های راکد متمرکز است. همچنین در قالب مولدسازی از دارایی های راکد استفاده می شود. از منابع بودجه ای و غیر بودجه‌ای نیز دنبال تحریک رشد اقتصادی هستیم و سیاست تسهیل تولید برای بخش خصوصی در دستور کار است.
به گفته خاندوزی، سال قبل مجوزهای کسب و کار تسهیل شد و امسال نیز توجه دولت به سمت مقررات کسب و کار رفته است؛ به طوریکه ۴۰۰۰ مجوز در یک روز صادر کردیم که یک رکورد در روز پایانی اردیبهشت بود.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با بیان اینکه مجوز کسب و کارهای حوزه شیلات و صنایع دستی تا پایان خرداد و مجوزهای خانگی به فهرست درگاه صدور مجوزها افزوده می شود، گفت: دولت مکلف است از ۲۸ اردیبهشت مقررات کسب و کار را تسهیل کند و هیچ وزارتخانه ای حق ندارد مقرره و تکلیفی برای تولید صادر کند مگر اینکه آن را به اطلاع عموم مردم رسانده باشد.
وی افزود: تولیدکنندگان سال‌ها شکایت داشتند که هر روز آیین نامه جدیدی ابلاغ می شود و ما غافلگیر می شویم که این اقدام دولت پایانی بر غافل‌گیری فعالان اقتصادی و یک قدم برای پیش پینی فعالیت اقتصادی خواهد بود.
خاندوزی خاطرنشان کرد: در دو ماه اول سال قبل ۵۵ بخشنامه بخش گمرکی و صادراتی صادر شده بود که در دو ماه اول امسال این مورد را به ۳۱ مورد کاهش دادیم و این روند را ادامه خواهیم داد تا بخشنامه‌ها کاهش یابد و دغدغه تولیدکنندگان کم شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: علل و ریشه های تورم در پنج سال اخیر باعث افزایش نا اطمینانی تولیدکنندگان نسبت به قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم شده است. تورم جهانی سال قبل و ناآرامی هایی که در نیمه دوم سال پارسال رخ داد، منجر به تلاطم ارزی در پاییز و زمستان سال قبل شد و از جمله عوامل تورم بود که باید در این زمینه عوامل ساختاری و کوتاه مدت را مورد توجه قرار دهیم. عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تا حد خوبی تحت مدیریت و کنترل است و اکنون بی انضباطی دولت کنترل شده است. همچنین عوامل حوزه بی انضباطی های پولی تحت کنترل قرار دارد.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: رشد نقدینگی در دولت قبل به نقطه اوج رسیده بود که با سخت گیری های صورت گرفته در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد کاهش یافت که از سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی حکایت دارد و در سال جاری نیز هدف گذاری رشد ۲۵ درصدی از سوی بانک مرکزی پیش بینی شده است. همچنین خلق پول در شبکه بانکی کشور تحت کنترل است و در حوزه کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نوسانات ارزی و اساسا اصلاحاتی که در حوزه تجاری و ارزی کشور لازم است که در حال انجام است.
وی درباره موجودی صندوق توسعه ملی نیز گفت: از مجموع ۱۵۰ میلیارد دلاری که از روز تاسیس صندوق توسعه ملی وجود داشته حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تحت عنوان تسهیلات برداشت شده است. تلاش دولت این است که سه اقدام برای بهبود شرایط صندوق انجام دهد و اول اینکه برداشت از صندوق را کاهش دهد و در راستای نسبت بازگشت تسهیلات اقدام جدی داشته باشد. همچنین دولت بنا دارد در برنامه هفتم توسعه سازوکار جدید در نظر بگیرد که به این آسیب کمتر مبتلا شویم.
خاندوزی درباره برنامه دولت برای دلارزدایی گفت: دلار رانت هایی را در حوزه اقتصادی و سیاسی خلق کرده بود و آمریکا حداکثر سوءاستفاده از این رانت عظیم را داشت و بسیاری از کشورها از این مواجهه آمریکا با دلار واکنش نشان داده اند؛ به طوریکه سیاست‌های کاهش وابستگی به دلار در آسیا یک مفهوم فراگیر است و چین و سایر کشورها از این سیاست استفاده می‌کنند و ما هم ممنوعیت مبادله دلار در داخل کشور داریم. سهم دلار در تجارت ما به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته است که این رقم در گذشته حدود ۳۰ درصد بود و یکی از دستور کارهای اتحادیه پایاپای آسیایی همین کاهش وابستگی به دلار است.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره امکان عقد قرار داد کار دائمی برای کارگران بعد ازچهار سال، گفت: برای اینکه منویات رهبری در حوزه کار پیش برود، یک کار گروه امنیت کاری کارگران تشکیل و پیش نویس این لایحه نوشته شد و اواخر فرودین ماه در اختیار هیات دولت قرار گرفت.
خاندوزی درباره برای کاهش زمان ترخیص گمرک کشور، خاطرنشان کرد: زمان بندی دوره مجوزهای فعالیت های حوزه گمرکی کشور در دستور کار قرار دارد که بر این اساس فعالان اقتصادی اگر برای هر بخشی از استعلام ها به دستگاه ها مراجعه کردند باید حداکثر ظرف هفت روز تعیین تکلیف کار خود را شاهد باشند. گزارشی مبنی بر اینکه چه دستگاه‌هایی از زمان هفت روزه قانونی تخطی می کنند به رییس جمهور ارائه شده و آن دستگاه‌ها تذکر گرفته که در مدت هفت روز حداکثر مجوزهای لازم را برای بخش تجاری کشور صادر کنند.
وی همچنین خبر داد که برنامه اقتصادی کوتاه‌مدت دولت تحت عنوان بسته سیاست های مهار تورم و رشد تولید که جزئیات آن در ستاد اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت، نهایی شده است. در این بسته اقتصادی دستور کار ۱۰ ماهه دستگاه های اجرایی به تفکیک دستگاه های متولی و زمان بندی اجرا در دستور قرار می گیرد و این برنامه برای تا پایان امسال خواهد بود. برنامه میان مدت اقتصادی کشور ذیل تدوین لایحه برنامه هفتم در جلسات متعدد آماده شده و در لایحه برنامه هفتم تدوین، تصویب و تقدیم مجلس خواهد شد که در ریل گذاری کوتاه مدت و میان مدت دو سند مهم برای فعالیت های اقتصادی بخش های مختلف دولت خواهد بود.
برچسب ها:
