به گزارش صدای تجارت از وزارت صمت، شرکت بورس کالا پنجم دی‌ماه در ابلاغیه‌ای اعلام کرد که از روز دوشنبه ۱۲ دی‌ماه برای محصولاتی که نرخ ارز در قیمت پایه آنها محاسبه می‌شود مانند آلومینیوم، روی، مس، سرب، گروه محصولات پتروشیمیایی و غیره، عرضه کنندگان می‌توانند قیمت پایه خود را بر اساس نرخ دلار نیما (دلار حواله سامانه سنا) تا دلار توافقی (بازار متشکل ارز ایران) محاسبه و اعمال کنند.

این ابلاغیه بورس کالا واکنش وزارت صمت را در پی داشت؛ این وزارتخانه هفتم دی ماه در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل شرکت بورس کالا تأکید کرد که هر گونه اقدام یک جانبه و بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار برای تغییر فرمول قیمت گذاری غیرقانونی است.

در نامه وزارت صمت آمده است: با عنایت به شکایت‌های متعدد رسیده از طرف انجمن‌ها، اصناف و واحدهای تولیدی پایین دست صنعت پتروشیمی مبنی بر انتشار نامه آن شرکت در فضای مجازی با مضمون تغییر نرخ تسعیر ارز برخی از محصولات پذیرش شده در بورس از جمله گروه محصول پتروشیمیایی، به آگاهی می‌رساند: با توجه به اینکه مواد اولیه پتروشیمی و خوراک بالادست آن با نرخ ارز مشابه و تحت ضوابط مشخص و بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه، توسط متولی تنظیم بازار (وزارت نفت و شرکت تابعه آن) قیمتگذاری می‌شوند، هر گونه اقدام یکجانبه و بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار برای تغییر فرمول قیمت گذاری، به علت اینکه غیرقانونی بوده و موجب بر هم خوردن کل زنجیره خواهد شد، از طرف این وزارتخانه قابل پذیرش و اغماض نیست.

به‌ویژه آنکه در شرایط ملتهب کنونی، با ورود به مبحث تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی که به هیچ عنوان در حیطه اختیارات آن شرکت نیست، موجب نگرانی گسترده در میان فعالان صنایع پایین دست شده، به طوری که تبعات آن بلافاصله و کمتر از چند ساعت متوجه نرخ قیمت مواد اولیه در بازار آزاد و رونق مضاعف دلالی شده است.

بر این اساس ضمن اعلام باطل بودن این نامه، بر لزوم رعایت ضوابط مندرج در دستورالعمل تنظیم بازار و مصوبات کمیته تخصصی پتروشیمی توسط آن شرکت، تاکید می شود.

به گزارش صدای تجارت به نقل از وزارت صمت، محسن سراج زاده با اشاره ‏به ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آئین نامه اجرایی آن، اظهار‬ کرد: بر اساس این قانون به دولت اجازه داده می‏‌شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل به کالاهای با ارزش افزوده بالا، از انواع مشوق‏‌های لازم استفاده کند.

عضو هیأت مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک بیان کرد: مطابق این قانون، با انعقاد قرارداد عاملیت با بانک صنعت و معدن، یارانه سود تسهیلات سرمایه در گردش یا سرمایه ثابت (در قالب وجوه اداره شده) در چارچوب طرح «کمک به نوسازی و تکمیل زنجیره ارزش در راستای جلوگیری از خام فروشی» به متقاضیان مشمول پرداخت کند.

سراج زاده خاطرنشان‌کرد: همه مواد اولیه خامی که فرآوری شده و در زنجیره ارزش منجر به ایجاد ارزش افزوده بالاتر شوند، مشمول این حمایت هستند.

وی ادامه‌‬ داد: بر این اساس، فرآوری مواد اولیه خامی که صادرات آن‌ها مشمول پرداخت عوارض یا مالیات ‏است از جمله فرآوری پوست خام گاوی، گوسفندی و بزی، وت بلوی گاوی، گوسفندی و بزی، سالامبور گوسفندی و بزی، کرک خام، قراضه فلزات، قراضه و ضایعات باتری خودرو، سولفور مولیبدن، آخال از مصنوعات پلیمری PET و آخال کاغذی، در اولویت این حمایت قرار می‌گیرد.

سراج زاده گفت: متقاضیان مشمول شامل اشخاص حقیقی و حقوقی از بخش‌های خصوصی و تعاونی (با اولویت اشخاص حقوقی) هستند که دارای اولویت در موافقت‌نامه بوده و از طرف مجری طرح (وزارت صنعت، معدن و تجارت) به بانک جهت دریافت تسهیلات سرمایه در گردش یا سرمایه ثابت از محل منابع داخلی بانک معرفی می‌شوند.

عضو هیأت مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با اشاره به شرایط متقاضیان طرح، تاکید کرد: معرفی‌شدگان باید واجد شرایط بانک تشخیص داده شوند، همچنین تسهیلات پرداختی نیز با احتساب ۹ درصد یارانه سود، برای کل دوره قرارداد بانک با متقاضی محاسبه و لحاظ می‌شود.

وی اضافه‌کرد: پرداخت یارانه سود تسهیلات به متقاضیانی تعلق می‌گیرد که اقساط خود را در سررسید پرداخت کرده و آمار تولید و تحقق اهداف پروژه‌ها و زیرپروژه‌های خود را ارائه دهند. به این ترتیب یارانه سود پس از تأیید مجری طرح توسط بانک عامل به حساب متقاضی در موعد مقرر منظور می‌شود.

سراج زاده تصریح‌کرد: در خصوص تسهیلات دریافتی از منابع داخلی بانک برای سرمایه در گردش، یارانه سود تسهیلات در پایان اقساط (یک سال) و درباره تسهیلات دریافتی از منابع داخلی بانک برای سرمایه ثابت، یارانه سود تسهیلات هر ۶ ماه یک بار به حساب متقاضی در بانکی که تسهیلات اخذ کرده است، تخصیص و اعمال می‌شود.

وی گفت: واحدهای صنعتی مشمول این طرح می‌توانند نسبت به ارسال درخواست کتبی به صندوق و یا ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان اقدام کنند.

به گزارش صدای تجارت، آقای امید قالیباف گفت:در حال حاضر  درخواست واردات خودرو به صنایع خودرویی وزارت صمت ارسال شده، اما عمدتا درخواست‌های ناقصی بودند که ممکن است فرآیند بررسی صلاحیت واردات خودرو توسط افراد به طول بیانجامد. ولی افرادی که‌ خواسته های خود را کامل ارسال کرده اند در حال بررسی آن‌ها هستیم.

به گفته سخنگوی وزارت صمت، دولت خودرو وارد نمی‌کند. ما شرایطی را برای واردات خودرو تعیین کرده ایم  که یکی از آن ها داشتن استاندارد‌های لازم است. اینکه خودرو‌های وارداتی تولیدِ کدام کشور هستند بستگی به واردکنندگان و تعاملات  آن‌ها با سایر کشور‌ها دارد.

به گفته او، آیین نامه واردات خودرو تا چند روز آینده نهایی و ابلاغ خواهد شد.

به گزارش صدای تجارت به نقل از ایمیدرو، امیر صباغ گفت: به نظر می‌رسد مدیریت تامین برق صنایع فولاد، مس، آلومینیم و سایر فلزات در سال جاری از طریق کارگروه مشترک وزارتخانه‌های صمت و نیرو موجب مدیریت بهتر تامین برق صنایع فولاد، سیمان و فلزات شده باشد.

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو گفت: اکنون تامین برق روزانه فولادسازان در محدوده سه‌هزار و ۱۰۰ مگاوات ساعت بوده که نسبت به سال قبل ۷۷ درصد بیشتر است.

صباغ خاطرنشان‌کرد: این موضوع به معنی تولید بیشتر فولاد در فصل تابستان امسال است و لزوم تحریک صادرات را با توجه به رکود بازار داخلی به دولت گوشزد می‌کند.

وی ادامه‌داد: همچنین مصرف برق در حوزه‌های آلومینیوم، روی و مس در محدوده یک‌هزار و ۲۰۰ مگاوات ساعت است که حدود ۲۰ درصد بیشتر از سال قبل بوده و خبر خوبی برای تولیدکنندگان این حوزه است.

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو در ادامه به رشد ۴.۱ درصدی مصرف برق تولیدکنندگان سیمان کشور در چهار ماه ابتدایی امسال اشاره کرد و گفت: در حوزه سیمان شاهد بهبود تامین برق واحدهای سیمانی کشور نسبت به سال قبل هستیم که خبر خوبی برای واحدهای تولیدی این حوزه است.

وی بیان‌داشت: طبق آخرین آمار، تامین برق روزانه فعلی صنایع سیمان در محدوده ۸۰۰ مگاوات ساعت است که رشد ۳۳ درصدی نسبت به سال قبل داشته و به معنی بهبود عملکرد تولید و عرضه سیمان به بازار است.

صباغ یادآوری‌کرد: سیمان از گروه صنایعی است که بر اساس سیاست کمیته مشترک تامین برق وزارت صمت و وزارت نیرو از اولویت تامین برق در فصل تابستان برخوردار است.

وی ادامه‌داد: وضعیت تولید و عرضه سیمان در هفته‌های اخیر بهبود قابل ملاحظه‌ای نسبت به سال قبل داشته است.

گروه بهمن‌موتور در نظر داشت که چهارشنبه هفته گذشته (۱۴ اردیبشهت ماه) محصول فیدلیتی پرایم را پیش‌فروش کند اما با توجه به تغییر روز عید، بنا بردرخواست مشتریان، زمان ثبت‌نام و در شرکت در این طرح، به تعویق و به امروز (شنبه) موکول شد.

اما با توجه به اینکه به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت فروش و عرضه محصولات خودروسازان صرفا در “سامانه یکپارچه فروش” انجام خواهد شد و هرگونه فروش خارج از این سامانه متوقف شده است، طرح مذکور بهمن‌موتور امروز ابطال شده است.

بهمن‌موتور نیز در اطلاعیه‌ای در این رابطه اعلام کرده است: با توجه به درخواست فوری وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه شماره ۶۰/۳۷۸۰۰ تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ مبنی بر توقف فروش محصول فیدلیتی مورخ روز جاری، ضمن پوزش از همه مشتریان، به استحضار می‌رساند که زمان عرضه این محصول متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

شایان ذکر است که امروز (شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه)، عبدالله توکلی- سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت- در نامه‌ای خطاب به کلیه مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی کشور، ضمن ابلاغ موضوع فروش و عرضه محصولات صرفا از طریق سامانه مذکور، تاکید کرد که هرگونه عرضه از طروق دیگر فوراً بایستی متوقف شود.

به گزارش صدای تجارت، به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، عباس تابش طی بخشنامه ای خطاب به روسای کانون صنایع غذایی، صنایع سلولزی بهداشتی، صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی، کارخانجات و تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی، صنایع کنسرو سازی، تولید لنت ترمز و کلاچ و همچنین پالایشگاههای روغن سازی، دستورالعمل درج قیمت تولیدکننده/ واردکننده را ابلاغ کرد.

بر طبق بخشنامه رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، کلیه واحدهای تولیدکننده و واردکننده انواع لنت ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، محصولات شوینده، محصولات سلولزی، سس، رب، کنسروها، ترشیجات و ماکارونی، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی و اجحاف در حق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلفند از تاریخ ۱۹ دی ماه سال جاری نسبت به درج قیمت تولیدکننده/ واردکننده که دربرگیرنده مجموع هزینه ها و سود قانونی واحدهای تولیدی/ وارداتی با احتساب مالیات ارزش افزوده می باشد ، اقدام نمایند.

در این بخشنامه ۷ ماده‌ای اعلام شده است: قیمت تولیدکننده/ واردکننده درج شده بر روی کالا می بایست عیناً منطبق با قیمت فروش بر اساس صورتحساب‌های صادره (فاکتورهای فروش) باشد. همچنین به منـظور بهره مـندی مصرف کننـدگان از تخفیـف های اعطایـی احتمالی، هر گونه تخفـیف می‌بایست با کاهش قیمت فروش تولیدکننده درج شده بر روی کالا صورت پذیرد.

در این بخشنامه تصریح شده است، در مواردی از قبیل (مناسبت‌های ویژه، پایان سال، اعیاد، نزدیک بودن زمان انقضاء محصول و …) و لزوم اعطای تخفیف‌های مقطعی بیش از میزان تعیین شده در بند ۲ این بخشنامه، واحدهای مربوطه می بایست نسبت به اخذ مجوز لازم از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان محل تولید، به منظور رصد نظارت بر اعطای تخفیف واقعی به مصرف‌کنندگان اقدام نمایند.

همچنین در این بخشنامه تأکید شده که حداکثر مبلغی که توسط مجموع حلقه های توزیعی از تامین کننده تا مصرف کننده می تواند به قیمت تولیدکننده/ وارد کننده اضافه گردد شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری (۱۰ درصد) و سود خرده فروشی (منطبق با ضرایب خرده فروشی مصوب) می باشد.همچنین در مواردی که توزیع کالا به صورت پخش سراسری نباشد مبلغ فوق به میزان ضرایب سود مصوب مربوطه کاهش می‌یابد

در بخشنامه صادره از سوی معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت تصریح شده است خرده فروشان باید نسبت به نصب برچسب قیمت مصرف کننده با لحاظ سود و هزینه های مصوب اقدام نموده و همچنین درصد سود اعمالی را نیز به صورت شفاف درج نمایند.

اطلاع رسانی و آگاه سازی شبکه های توزیع و مصرف کنندگان مرتبط در این خصوص از سوی واحدهای تولیدی/ وارداتی از دیگر موارد مورد تأکید در این بخشنامه است

این تصمیم با تاکید وزیر صنعت، معدن وتجارت اتخاذ شده و به منظور شفاف سازی قیمت، تولید کننده باید بر روی کالاهای تولیدی خود، قیمت درب کارخانه را درج نموده و فروشگاه ها و واحدهای صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرف کننده هستند.

هدف از اجرای این طرح علاوه بر مقابله با گرانفروشی و ایجاد شفافیت در نظام توزیع، ایجاد رقابت در بازار، تعدیل و واقعی نمودن قیمتها و اصلاح نظام توزیع کالا است.

ضمناً درج و نصب برچسب قیمت توسط آخرین حلقه توزیع کالاها باعث بهره مندی از نرخ‌های رقابتی برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بوده و اعمال مدیریت فروش از مزیت های طرح مذکور خواهد بود.

لازم به ذکر است؛ در فاز اول اجرای این طرح، انواع آب میوه، آب معدنی، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و ماکروویو از تاریخ ۲۷ آذرماه و انواع پودر لباسشویی، دستمال‌کاغذی، پوشک بچه، یخچال فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی از تاریخ ۴ دیماه سال جاری نیز مکلف به درج قیمت تولیدکننده بوده اند.

به گزارش صدای تجارت، به نقل از وزارت صمت، بر این اساس تمامی ارگان‌های ذیربط نظارتی موظف شدند نظارت بر بازار را برای رسیدن محصول به قیمت مصوب به دست مشتری انجام دهند.

در ۹ ماهه امسال ۲۶ هزار و ۷۹۳ فقره بازرسی از واحدهای توزیع روغن موتور انجام شده است که در این راستا یک هزار و ۵۹۹ فقره به ارزش بیش از ۱۷۲ میلیارد ریال تشکیل گردیده است.

روغن‌موتور از جمله محصولاتی است که ملزم به عرضه فروش اینترنتی نیز می‌باشد و در جشنواره خرید شفاف که با راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود، مورد توجه قرار گرفته است.

افزایش ۴۰ درصدی ارز تخصیصی به روغن نباتی و ذخیره سازی مناسب آن

همچنین در این کارگروه با اعلام اینکه ارز تخصیص یافته به روغن نباتی حدود ۴۰ درصد بیشتر از سال گذشته بوده است، اعلام شد که در لایه‌های مختلف مصرف کننده اعم از صنف، صنعت و خانوار ذخیره‌سازی روغن‌نباتی به خوبی انجام گرفته است.

بر اساس اطلاعات انجمن تخصصی مربوطه در ۹ ماهه امسال میزان تولید و توزیع روغن نباتی اعم از خانوار، صنف و صنعت افزایش ۳۳ درصدی داشته است.

همچنین میزان تولید و توزیع روغن نباتی اعم از خانوار، صنف و صنعت در آذر ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب ۵۲ درصد و ۴۹ درصد افزایشی بوده است.