به گزارش صدای تجارت از خبرگزاری دولت، نخستین محموله خودروهای وارداتی ساعاتی پیش از طریق بندر لنگه وارد کشور شد که به‌زودی در بازار عرضه می‌شود. این خودروها باید برای قیمت‌گذاری در بورس کالا عرضه شوند.

پیش‌تر «سید رضا فاطمی امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه اولویت ما واردات خودروهای اقتصادی است، اظهار داشت: ثبت سفارش خودرو در هفته‌های گذشته انجام شده و نخستین خودروهای وارداتی به‌زودی وارد کشور می‌شود.

بررسی‌های ایرنا از تبلیغات محیطی برخی شرکت‌های واردکننده خودرو و همچنین گفت‌وگو با مطلعین بازار حاکی است، تاکنون حضور خودروهای ایتالیایی، ژاپنی، کره‌ای و برخی خودروهای چینی که در ادامه به آنها اشاره می‌شود در کشور قطعی شده و به عنوان نخستین خودروهای وارداتی راه به خیابان‌ها پیدا می‌کنند.

واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ تاکنون ممنوع شده بود که در اردیبهشت‌ماه امسال آزادسازی واردات خودرو در جلسه دولت سیزدهم تصویب شد. حالا نخستین محموله خودروها وارد کشور شده است.

به گزارش صدای تجارت عبدالله توکلی لاهیجانی در یک گفت و گوی تلویزیونی، اظهار کرد: قانون ساماندهی صنعت خودرو در خرداد ماه امسال ابلاغ شد و مصوبه هیئت وزیران نیز برای آئین نامه اجرایی واردات، در شهریور ماه به تصویب رسید. بنابراین هم اکنون مانع خاصی برای واردات خودرو وجود ندارد و حتماً امسال واردات انجام می‌شود.

مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت با بیان اینکه میزان خودروهای وارداتی به توان مالی شرکت‌های واردکننده بستگی دارد، افزود: تا سقف یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو تخصیص داده شده است که با این رقم می‌توان ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کرد.

وی ادامه داد: اهرم افزایش کیفیت در صنعت خودروسازی، بحث رقابت پذیری است و هر چقدر ما صنعت را به سوی رقابت پیش ببریم می‌توانیم به افزایش کیفیت برسیم.

توکلی گفت: زیر ساخت‌های لازم برای واردات خودرو فراهم و رایزنی‌های لازم در حوزه‌های استاندارد، محیط زیست و سایر دستگاه‌های مرتبط نیز انجام شده است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر خودروسازان برای انتقال فناوری نیز با شرکای خارجی خود در تعامل هستند و در آینده‌ای نزدیک شاهد حضور خودروهای وارداتی خواهیم بود تا بازار خودروی کشور به سمت رقابت پیش برود.

به گزارش صدای تجارت، آقای امید قالیباف گفت:در حال حاضر  درخواست واردات خودرو به صنایع خودرویی وزارت صمت ارسال شده، اما عمدتا درخواست‌های ناقصی بودند که ممکن است فرآیند بررسی صلاحیت واردات خودرو توسط افراد به طول بیانجامد. ولی افرادی که‌ خواسته های خود را کامل ارسال کرده اند در حال بررسی آن‌ها هستیم.

به گفته سخنگوی وزارت صمت، دولت خودرو وارد نمی‌کند. ما شرایطی را برای واردات خودرو تعیین کرده ایم  که یکی از آن ها داشتن استاندارد‌های لازم است. اینکه خودرو‌های وارداتی تولیدِ کدام کشور هستند بستگی به واردکنندگان و تعاملات  آن‌ها با سایر کشور‌ها دارد.

به گفته او، آیین نامه واردات خودرو تا چند روز آینده نهایی و ابلاغ خواهد شد.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مرحله اجرایی واردات خودرو عملاً از ابتدای مهرماه آغاز می‌شود، اعلام کرد واجدین شرایط واردات خودرو، تا ۱۹ شهریور ماه فرصت دارند درخواست خود را به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت تحویل دهند.

به گزارش صدای تجارت، هیأت وزیران در جلسه  ۲۶ مرداد امسال با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر صدور مجوز برای واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) با اولویت واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) موافقت کرد.

به موجب مصوبه دولت، تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است و ارزش گمرکی براساس ماده (۱۴) قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد و خودروهای وارداتی تنها در بورس کالا عرضه می‌شود.

همچنین کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی بر حسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تأمین کند که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.

دولت همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرد با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر ۱۰ هزار یورو)، ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.

واردات خودروهای سواری به‌صورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) برای استفاده در شبکه حمل و نقل عمومی مجاز است و دستورالعمل آن توسط وزارت صمت با همکاری وزارت کشور تدوین و ابلاغ می‌شود.

همچنین واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی منحصر به خودرودهای دو نیرویی (هیبریدی) یا تمام برقی است و سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ نیز بر عهده واردکنندگان خواهد بود.

سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این مصوبه به غیر از سرمایه‌گذاری خارجی حداکثر معادل یک میلیارد یورو است.

به گزارش صدای تجارت از خانه ملت، «سیدمحمد حسینی» با اشاره به تصویب پیشنهاد وزارت صمت درباره واردات خودرو در نشست صبح امروز هیأت دولت، خاطر نشان کرد: دولت با موضوع واردات خودرو موافق است.

وی درباره جزئیات مصوبه هیأت وزیران توضیح داد: دولت آئین‌نامه‌ای در خصوص واردات خودرو تدوین کرده و باید برای تحقق این امر همه جانبه نگری صورت گیرد و به طور مثال تأثیری که این موضوع بر قیمت ارز دارد، مشخص شود.

معاون امور مجلس رئیس جمهور تصریح کرد: جلسات مختلفی درباره این موضوع با حضور بانک مرکزی، وزارت صمت و معاونت اقتصادی برگزار شد تا همه نظرات خود را بیان کنند و این موضوع نتایج مثبتی برای مردم داشته باشد.

به گزارش صدای تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، “سیدرضا فاطمی‌امین” با هدف گفت‌وگوی مستقیم با مردم در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر به نام «صف اول» حضور یافت و افزود: مسائل صنعت خودرو کشور مربوط به امروز و دیروز نیست و شاید بیش از پنجاه سال است که این مسائل وجود دارد، اما این موارد یک بار برای همیشه باید حل‌وفصل شوند.

وی عنوان کرد: بنده از سال ۱۳۸۶ مجری طرح خودروهای فرسوده بودم، بنابراین به‌طور مستقیم با صنعت خودرو ارتباط داشتم و در آن زمان برای نخستین بار طرح فروش خودروهای فرسوده به‌طور جدی و عملیاتی اجرا شد و در طول یک سال بیش از ۲۲۵ هزار خودرو فرسوده از رده خارج شد درحالی‌که تا آن زمان تنها ۴۵ هزار خودرو فرسوده از رده خارج‌شده بود.

وزیر صمت یادآور شد: صنعت خودرو نه آنقدر کوچک و بی‌اهمیت است که آن را پنهان کرده و صورت‌مسئله آن را پاک‌کنیم، نه آن‌قدر اکنون بالنده است که بتوان از آن دفاع کرد؛ بلکه اکنون باید با نگاه طبیبانه به این صنعت نگاه کرده و مسائل مربوط به آن را حل کرده و راه‌حل‌ها را نهایی و در یک دوره زمانی اجر کنیم که ما این دوره زمانی را دو سال در نظر گرفته‌ایم و برای اجرایی کردن این مهم برنامه لازم تهیه‌شده است.

بازه زمانی ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ نقطه عطف صنعت خودرو خواهد بود

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این برنامه دوساله تا اواخر سال ۱۴۰۴ ادامه دارد، یعنی از سال ۱۴۰۲ این موضوع تغییر پیدا خواهد کرد و درواقع نقطه عطف همین بازه زمانی است.

فاطمی امین با اشاره به بازدید رئیس‌جمهوری از شرکت‌های خودروسازی در اواخر اسفندماه سال گذشته، توضیح داد: رئیس‌جمهوری در این بازدید در هشت محور دستوراتی را ابلاغ کردند که تمامی آن دستورات یا مقطعی بوده که اعمال‌شده یا برای اجرا نیازمند زمان بوده است. برای مثال یکی از دستورات ایشان افزایش گارانتی خود و از دو سال به سه سال بوده است که این مهم ابلاغ و اجرایی شده است.

وی دیگر دستور رئیس‌جمهوری را افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو نسبت به سال گذشته بوده اعلام و بیان کرد: سال گذشته کمتر از ۹۰۰ هزار دستگاه تولید شدٰ اما امسال برای تولید حداقل ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو برنامه ریزی کردیم و طبق این برنامه جلو می رویم.

وزیر صمت بابیان این‌که شاخصی به نام عبور مستقیم خودرو وجود دارد، تصریح کرد: از خودروهایی که وارد خط می‌شوند، چند مورد به‌طور کامل از خط خارج‌شده و چند مورد به‌عنوان خودروی ناقص وارد پارکینگ می‌شوند؛ امروز هم ایران‌خودرو و هم سایپا هر دو صد درصد عبور مستقیم خودرودارند، یعنی خودرو در خط کامل بیرون آمده و وارد پارکینگ نمی‌شود درحالی‌که دریک زمانی این رقم به ۱۸ درصد کل تولیدات هم رسیده بود؛ البته به‌طور دقیق میانگین تولید خودروی کامل سایپا بالای ۹۰ درصد و ایران‌خودرو از اوایل خردادماه به بالای ۹۵ درصد رسیده است.

فاطمی امین گفت: در چند سال گذشته خودروسازان بزرگ دنیا با نزدیک به ۲۰ میلیون کاهش تولید روبه‌رو شدند یا بسیاری از کشورهایی که در صنعت خودرو پیشرفته هستند در فواصل طولانی اقدام به فروش خودرو می‌کنند.

رشد ۳۱ درصدی تحویل خودرو/ تحویل ۲۲۳ هزار خودرو از ابتدای امسال تا ۱۸ خردادماه

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با تعداد خودروهای تحویل‌شده گفت: از ابتدای امسال تا ۱۸ خردادماه، ۲۲۳ هزار دستگاه خودرو تحویل‌شده است درحالی‌که در مدت مشابه سال گذشته ۱۷۰ هزار دستگاه خودرو تحویل‌شده است، یعنی ۳۱ درصد رشد تحویل خودرو را شاهد بودیم.

کاهش ۶۵ درصدی خودروهای کف

فاطمی امین اضافه کرد: از ابتدای امسال تا ۱۸خردادماه تعداد خودروهای ناقص کف ۱۴۷ هزار دستگاه بوده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۳۷ هزار دستگاه بوده است، یعنی ۶۵ درصد کاهش خودروهای کف را شاهد بودیم و کاهش تولید خودروهای کف به این معنی نظم یافتن تولید و زنجیره تولید است.

وی عنوان کرد: در ماه‌های آبان و آذر سال گذشته، تعداد خودروهای کف ۱۷۰ هزارر دستگاه بود و به یک مسئله ملی تبدیل‌شده بود به‌طوری‌که نهادهای نظارتی نسبت به این مسئله اخطار دادند و پیگیری کردند.

وزیر صمت در ارتباط با آمار خودروهای کامل نیز گفت: امسال در این مقطع تولید ۱۴۴ هزار دستگاه خودرو کامل شده است درحالی‌که سال گذشته به آمار به ۳۸ هزار دستگاه خودرو رسید.

تمرکز برنامه‌های نیمه دوم امسال بر کیفیت خودرو خواهد بود

وزیر صمت با اشاره به برنامه دوساله برای حل مشکلات صنعت خودرو گفت: بخشی از این برنامه از مهرماه سال گذشته آغازشده و تا پایان سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد یافت و در این مرحله به دنبال اصلاح ساختار صنعت خودرو و ثبات بخشی در تولید هستیم، البته اکنون به ثبات بخشی در تولید خودرو رسیده‌ایم و انشالله این روند تداوم خواهد یافت.

وی عنوان کرد: از نیمه دوم امسال بیشترین تمرکز درباره کیفیت خودرو خواهد بود؛ البته اکنون کیفیت در حال بهبود است اما آمار ملموس نیست، یعنی بر اساس حرکت و گزارش‌های رسمی که متعلق به وزارت صمت است، اعلام‌نشده و از سوی بخش خصوصی بوده است.

تغییر کیفیت ملموس خودرو از آذر و دی‌ماه امسال

فاطمی امین اضافه کرد: نمودارهای کیفیت رو به رشد هستند، اما نمی‌توان آن را بیان کرد زیرا قابل‌لمس نیست؛ اما از آذر و دی‌ماه امسال این تغییر کیفیت برای مردم ملموس‌تر خواهد بود، بنابراین هیچ‌کسی دارای عصای موسی نیست که مسائل چهل ساله یک صنعت را یک شبه حل کند و ناگزیر هستیم که مسائل را اولویت‌بندی کرده و به ترتیب روبه‌جلو حرکت کنیم و همین‌که خودروی ناقص به معنای قبل نداریم و عبور مستقیم خودرو کامل وجود دارد به‌نوبه خود در کیفیت مؤثر است.

۱۴۰۲ سال تنوع محصولات، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ سال تمرکز بر تولید خواهد بود

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت : سال ۱۴۰۲ به سمت تنوع محصولات، کنار گذاشتن محصولات قدیمی (امسال سه محصول از رده خارج خواهند شد) و آغاز جهش صادراتی حرکت خواهیم کرد و سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز تمرکز بر تولید خواهد بود.

وی افزود: در ارتباط با خودرو سمند نزدیک به ۱۲ هزار تعهد از قبل وجود دارد که مربوط به فروش قبل است و باید این تعداد فروخته و سپس تولید آن متوقف شود.

فاطمی امین گفت: اکنون ظرفیت سه میلیون مونتاژ خودرو در کشور وجود دارد که البته در قسمت پرس و موتور کم است و تقاضا وجود ندارد؛ حال این پرسش وجود دارد که سرمایه‌گذاری‌ها کجاست؟ نزدیک به ۲ میلیون ظرفیت رنگ وجود دارد که سال گذشته کمتر از ۵۰۰ هزار عدد تولید شد، زیرا سیستم‌های مدیریتی و ساختار شرکت‌های خودروسازی و مالکیت آن‌ها در بحث‌های مالی و نقدینگی نتوانسته این ظرفیت را بالفعل کند.

وی بیان کرد: باید بررسی شود که چرا در یک قسمت سه میلیون ظرفیت وجود دارد، اما در قسمتی مانند پرس یک میلیون ظرفیت بیشتر نیست، زیرا این‌ها مسائلی نیست که یک شبه ایجادشده باشند.

با پایان یافتن قیمت‌گذاری اموال دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا، واگذاری‌ها آغاز خواهد شد

وزیر صمت اعلام کرد: صحبت مردم در خصوص تعلق خودروسازان به دولت هم می‌تواند درست باشد و هم می‌توان گفت که این‌طور نیست، اما برای از بین رفتن این شائبه از اسفندماه سال گذشته اقدامی انجام شد به‌طوری‌که مرکز کانون وکلا و کارشناس رسمی قوه قضاییه تمام اموال مربوط به ایران‌خودرو سایپا را قیمت‌گذاری کردند و نزدیک به ۷۰۰ ابلاغ در سایپا و ۶۰۰ ابلاغ در ایران‌خودرو برای کارهای مختلف صادرشده است و امیدواریم در هفته آینده قیمت‌گذاری تمام اموال این دو شرکت به‌پایان برسد تا بلافاصله واگذاری را آغاز خواهیم کرد به‌طوری‌که در مرحله نخست شرکت‌های پارس‌خودرو، موندرو، سایپا سیترون و ایران‌خودرو خراسان خواهند بود و سهام مدیریتی واگذار خواهد شد و به سمتی خواهیم رفت تا اصلاح ساختار مدیریتی در صنعت خودرو را داشته باشیم.

کل منتخبان ذخیره به فهرست منتخبان اصلی افزوده و برنده اعلام شدند

وی ادامه داد: قرار بود خودروسازها ۱۷۶ هزار خودرو عرضه کنند، اما به علت این‌که اطلاعات عده‌ای از منتخبان همخوانی نداشت و تعداد منتخبان کاهش پیدا کرد و خودروسازان نیز اعلام آمادگی کردند که امکان تحویل خودروها رادارند ما کل ذخیره‌ها را به فهرست اصلی اضافه کردیم.

فاطمی امین در خصوص لزوم حذف قرعه‌کشی‌ها نیز بیان کرد: به دو روش می‌توان سیستم قرعه‌کشی را حذف کرد؛ ما باید عرضه و تقاضا را به هم نزدیک کنیم، ما در کشور سالی یک و نیم میلیون تقاضای خودروداریم، اما سال گذشته کمتر از یک میلیون دستگاه تولیدشده، بنابراین یک شکاف ۶۰۰ هزارتایی در این زمینه وجود دارد که تنها با واردات و افزایش تولید رفع می‌شود.

۵۰ درصد از تولید هر مدل خودرو به طرح جوانی جمعیت اختصاص داده می‌شود

وزیر صمت در خصوص قانون ارائه خودرو به مادران سرپرست خانوار دارای بیشتر از دو فرزند نیز گفت: این قانون در آبان ماه سال گذشته مصوب شد و ۱۵ روز پس از ابلاغ باید اجرایی می‌شد، دو خودروساز بزرگ کشور از اسفندماه اجرای این طرح را آغاز کردند و در ثبت‌نام یکپارچه همه موظف به اجرای این قانون شدند.

وی افزود: برداشت ما این است که از ۵۰ درصد هر مدل خودرو برای این قانون تخصیص داده شود؛ به عبارتی هر خودرو یک مشخصاتی دارد برای مثال ۵۰ درصد خودروی ۲۰۶ یا ۵۰ درصد از مدل تارا. درواقع ۵۰ درصد از هر مدل خودرو براساس قانون جوانی جمعیت متعلق به مادران است و مابقی ظرفیت برای سایر مردم استفاده می‌شود؛ در غیر این صورت مردم نمی‌توانند از خودروهای پرطرفدار بهره‌مند شوند و هیچ فردی شانسی برای گرفتن این خودروها پیدا نکند، اما مجلس می‌تواند بر این قانون صراحت دهد و جزییات آن را مشخص کند.

آیین‌نامه واردات خودرو آماده طرح و بررسی در دولت است

وزیر صنعت در ادامه در خصوص واردات خودرو نیز توضیح داد: آیین‌نامه واردات خودرو در دولت مطرح‌شده و دارای ۱۰ بند است، در خصوص یکی از بندهای آن در هیئت دولت ابهاماتی وجود داشت و لازم بود به کمیسیون اقتصادی برگردد و برای بازگشت دوباره به دولت باید ۳ مرحله طی می‌کرد و اکنون طرح آماده این است که در دولت مطرح و بررسی شود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر واردات خودرو از شهریورماه بیان کرد: از زمانی که این طرح تصویب شود، دو تا سه ماه بعد عملیاتی خواهد شد و زمان زیادی نخواهد برد.

بر واردات خودروهای اقتصادی زیر ۱۰ هزار دلار تأکید داریم

فاطمی امین در خصوص مشخصات خودروهای وارداتی گفت: ما بر واردات خودروی اقتصادی تأکید داریم یعنی خودروهایی که زیر ده هزار دلار باشند؛ زیرا می‌خواهیم پژو، سمند و تیبا را از رده خارج کرده و خودروهایی مانند تارا و شاهین که قیمت‌های بالاتری نسبت به خودروهای اقتصادی دارند را جایگزین کنیم، پس لازم است برای قشری از جامعه که خودروهایی ارزان‌تر می‌خواهند محصول داشته باشیم، بنابراین در این آیین‌نامه تمرکز ویژه کردیم که خودروهای اقتصادی ارزان‌تر وارد شود تا هم نیاز مردم را پوشش دهند و هم به‌تدریج به سمت ساخت داخل برویم و نقص ترکیب محصولات داخلی را با از رده خارج کردن خودروهایی باقیمت پایین اما بی‌کیفیت و جایگزین کردن یک خودروی اقتصادی باکیفیت، برطرف کرده و سبد محصولات را کامل کنیم.

وی افزود: خودروهای وارداتی تنها خودروها چینی نیستند و خودروهای اقتصادی اروپایی زیر ۱۰ هزار دلار نیز وجود دارد و گفت‌وگوهایی نیز برای انجام این کار آغازشده است.

وزیر صمت ادامه داد: پس از تحریم‌هایی که بر روسیه اعمال شد، جلساتی با شرکت‌های روسی برگزار شد و آنان به‌شدت علاقه‌مند به واردات قطعه از ایران هستند و گفت‌وگوها بین شرکت‌های ایرانی و روسی در حال انجام بوده و نقش وزارت صمت در آن تسهیلگری است.

با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قیمت لوازم‌خانگی قاچاق افزایش یافت

فاطمی امین در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص بازار لوازم‌خانگی گفت: دو نکته در این موضوع وجود دارد ممکن است تا حدی قیمت‌ها رقابتی نباشند و آن‌هم در کشور بسیار محدود است در کالاهایی مانند یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی قیمت‌های داخلی پایین‌تر هستند، اما یک نکته بسیار ظریف وجود دارد و آن این‌که از زمانی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای روغن گندم و غیره حذف شد، قیمت لوازم‌خانگی قاچاق افزایش پیدا کرد؛ زیرا افرادی روغن و … را قاچاق کرده و با سود حاصل از آن لوازم‌خانگی وارد می‌کردند و سود قاچاق تا حدی بود که می‌توانست سودش را پایین‌تر هم بیاورد.

جشنواره فروش لوازم‌خانگی از سوی بانک‌ها به‌زودی برگزار می‌شود

وی با اشاره به ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی ادامه داد: ما نباید واردات داشته باشیم و اگر این کالاها وجود دارند، قاچاق است مگر این‌که بخش کوچکی ته لنجی و رسمی باشد؛ افزایش قیمت لوازم‌خانگی خارجی به علت حذف درآمدهای سرشار حاصل از قاچاق مواد غذایی است. درواقع دو قیمت وجود دارد که شامل قیمت تولیدکننده و قیمتی که دست مصرف‌کننده می‌رسد، می‌شود؛ قیمت بیشتر لوازم‌خانگی‌های عمده مانند یخچال، ماشین لباسشویی و تلویزیون از مهر پارسال تا امسال افزایش قیمت قابل‌توجهی نداشته است، اما در کف بازار با افزایش قیمت روبه‌رو هستیم و این نارسایی نظام توزیع است که بر روی آن متمرکز هستیم و از کارهایی که به‌زودی انجام می‌شود جشنواره فروش از طریق بانک‌ها است حتی وام برای آن تأمین خواهد شد؛ ما بیش از ۱۶ میلیون دستگاه لوازم‌خانگی تولید می‌کنیم و همین امروز خطوطی جدید را افتتاح کردیم که برای تلویزیون هم نیاز به واردات نداشته باشیم، اما اکنون به دنبال طرح‌های تشویقی هستیم تا برای تولیدات تقاضا ایجاد شود؛ همچنین باید با کوتاه کردن فاصله تولیدکننده تا مصرف‌کننده محصولات باواسطه گری کمتری به‌دست خریدار برسد.

افزایش قیمت‌های جهانی و دو اصلاح نرخ ارز عامل افزایش قیمت‌ها است

وزیر صمت در خصوص علل سازمان حمایت برای افزایش قیمت‌ها گفت: قیمت‌های جهانی افزایش پیداکرده‌اند و در آخر سال گذشته دو اتفاق افتاد که کمتر درباره آن صحبت می‌شود؛ اول افزایش قابل‌توجه قیمت جهانی در روغن، پنبه یا پنل‌های تلویزیون بود و اتفاق دوم بنا بر قانون بودجه امسال تعرفه واردات از ۴ هزار و ۲۰۰ به ۲۶ هزار تومان رسید، یعنی جهش ۶ برابری در تعرفه‌ها داریم و البته با نصف کردن سود بازرگانی تا حدودی تعرفه‌ها تا حد ۳ برابر جبران شد، یعنی ما در واردات و در نرخ ارز محاسبه تعرفه واردات دو اصلاح داشتیم.

وی افزود: تقسیم‌کاری و هماهنگی بین دستگاه‌ها وجود دارد در حوزه‌ای که ما به‌صورت مستقیم مسئولیت داریم افزایش قیمت‌ها متعادل‌تر بود و تورم در لوازم‌خانگی نصف تورم میانگین کشور بود.

اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت انجام خواهد شد

وزیر صمت در خصوص تمهیدات این وزارتخانه برای جلوگیری از واردات کالاهای مشابه دارای تولید داخل نیز بیان کرد: شما اشاره کردید ۲۰۰ میلیون دلار برای کالاهای مشابه واردات انجام‌شده است، کل بازار سال گذشته ۵۲ میلیارد دلار بوده، یعنی یک قسمت اندکی از کل واردات برای این قضیه است؛ البته پاسخ به این پرسش در خارج از حیطه وزارت صمت است و به بحث‌های گمرکی برمی‌گردد، اما کاری که ما انجام می‌دهیم اتصال شناسه کالا به گمرک است، کد گمرکی اکنون به‌صورت کلی است و محصول کلی را نام می‌برد و اکنون شرح کالا تایپ می‌شود و دقیق نیست، کاری که ما باید انجام بدهیم این است که باید برای تمام کالاها شناسه ایجاد و صادر کنیم که این کار انجام‌شده است و گمرک این شناسه کالا را مبنای تطبیق قرار دهد تا دیگر شرح کالا را کسی دستی تایپ نکند؛ اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت که پیگیر آن هستیم این مسائل را حل خواهد کرد.

وی افزود: سامانه جامع تجارت یکی از مهم‌ترین سامانه‌های اقتصادی کشور است، از سال گذشته ۵۰ میلیون سند (انواع فاکتورها و رسیدهای تراکنش) در این سامانه ثبت‌شده است درحالی‌که از اول ایجاد این سامانه تا سال قبل ۳۰ میلیون سند ثبت‌شده بود، یعنی ما در یک سال یک و نیم برابر سال‌های گذشته سند ثبت کردیم، این سامانه روزانه ۵ میلیون تراکنش دارد که کار بسیار گسترده‌ای است؛ همه دستگاه‌ها به‌غیراز گمرک که دارای یک مشکل داخلی است به این سامانه متصل هستند، به جد پیگیر هستیم داده‌ها تبادل شوند اما هنوز به سطح مورد انتظار نرسیده‌ایم.

فاطمی امین در ادامه در خصوص پنجره واحد نیز گفت: همه خدمات صنعت، معدن و تجارت در درگاه ملی مجوزها به پنجره واحد متصل هستند، مصوبه قانون بودجه امسال این است که تا شهریورماه فرصت داریم تا با تعریف رمز واحد به سیستم‌ها وارد شویم.

حجم واردات اقلام مشابه تولید داخل از ۲۰۰ میلیون دلار به بیش از دو میلیارد دلار رسیده است

وزیر صت درباره قانون ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل نیز توضیح داد: حجم واردات اقلام مشابه تولید داخل اکنون حدود ۲۰۰ میلیون دلار است درحالی‌که درگذشته این رقم بیش از دو میلیارد دلار بوده که نشان می‌دهد کاهش قابل ملاحظه‌ای در این خصوص اتفاق افتاده است.

فاطمی امین ادامه داد: در تلاشیم سامانه شناسه کالا را به گمرک متصل کنیم و با توجه به اینکه حدود ۸ هزار کد کالا در سامانه گمرک وجود دارد، سعی شده برای تمام کالاها شناسه کالا صادر شود تا گمرک این شناسه‌ها را مبنای اظهار و تطبیق قرار دهد و به‌طور حتم اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت این مشکل را رفع می‌کند.

حدود ۴۵۰ پهنه معدنی کشور از مهرماه سال گذشته شناسایی‌شده است

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص توسعه معادن در سطح کشور اضافه کرد: در این حوزه باید سه اتفاق مهم را مدنظر قرار دهیم که گام نخست آن شناسایی ظرفیت‌های معدنی در سطح کشور است که در این خصوص کار بسیار بزرگی از مهرماه سال گذشته آغاز و حدود ۴۵۰ پهنه معدنی کشور شناسایی‌شده‌اند.

وی ادامه داد: برنامه شناسایی پهنه‌های معدنی از استان خراسان جنوبی آغازشده و امسال در خوزستان ادامه خواهد یافت و تمامی نقاط دارای ظرفیت‌های معدنی در این پروژه شناسایی می‌شوند؛ خوشبختانه در چارچوب اجرای این طرح شناسایی بسیار خوبی در استان خراسان جنوبی شکل گرفت و یکی از ذخایر مهم معدنی کشور در استان خراسان جنوبی شناسایی‌شده که به‌صورت قطعی تا یک ماه آینده اعلام خواهیم کرد و نوید بسیار خوبی برای کشور است.

ابلاغ مجموعه مقررات حوزه معادن تا دو هفته آینده

وزیر صمت افزود: گام دوم و بسیار مهم در حوزه معادن تسهیل قوانین و مقررات موجود در این حوزه است، اکنون بیش از ۳۲۰ قانون، مقررات و دستورالعمل در بخش معدن وجود دارد که موارد به صاحب‌نظران مربوطه ارسال‌شده تا با بررسی‌های دقیق موانع موجود را رفع کنند و تا دو هفته آینده مجموعه مقرراتی که به‌صورت شسته‌ورفته شکل‌گرفته‌اند، ابلاغ می‌شود.

برای نخستین بار مردم در منافع معدن شریک شده‌اند

فاطمی امین تأکید کرد: با برنامه‌ریزی و اقدامات انجام‌شده صادرات مواد خام معدنی به‌شدت کاهش‌یافته است و یک خبر بسیار مهم و خوب در حوزه معدن نیز آن است که برای نخستین بار مردم را در منافع معادن شریک قراردادیم و در این خصوص و در گام نخست معدن جان جان در سیستان و بلوچستان به‌شرط شراکت ۴۰ درصدی با مردم منطقه به بهره‌بردار واگذارشده است.

وی تصریح کرد: این مهم در سایر معادن در سطح کشور نیز به‌طور حتم دنبال می‌شود تا مردم در بخش معادن به شکل جدی و اثرگذار سهیم شوند.

وزیر صمت اعلام کرد: حقوق معدنی امسال دو برابر شده و بر اساس قانون و تأیید دولت، ۱۵ درصد از حقوق دولتی باید در مناطق محل استقرار معادن خرج شوند که امسال تصمیم گرفته شد که این مبالغ در حساب مشخصی به استان‌های مربوطه تخصیص پیدا کند.

در سه ماه گذشته تراز تجاری بدون نفت کشور مثبت و صادرات ۴۰۰ میلیون دلار بیش از واردات انجام شد

فاطمی امین در خصوص مثبت شدن تراز تجاری کشور گفت: از ابتدای مهرماه و هم‌زمان با آغاز کار دولت سیزدهم، تأکید ویژه‌ای روی توسعه صادرات شد و با اقدام جدی برای رفع موانع در سال گذشته یعنی سال ۱۴۰۰، بیش از ۴۸ میلیارد دلار صادرات انجام شد که نسبت به رقم ۳۵ میلیارد دلاری سال پیش از آن، رشد خوبی اتفاق افتاده است و خبر خوب در این حوزه این‌که در سه ماه گذشته تراز تجاری بدون نفت کشور مثبت شد و صادرات ۴۰۰ میلیون دلار بیش از واردات، انجام‌شده است.

وی در خصوص افزایش مراودات تجاری با سایر کشورها و میزبانی از هیئت‌های تجاری کشورهای مختلف توضیح داد: هر هفته و به‌صورت پیوسته حداقل یک هیئت خارجی در ایران حضور دارد و رفت‌وآمد های تجاری خیلی خوبی در حال انجام است.

وزیر صمت گفت: بیش از ۱۰۰ درصد درآمد ترانزیتی کشور افزایش‌یافته و با ۶ کشور اطراف خود موافقت‌نامه همکاری‌های بیمه‌ای به امضا رساندیم و اتفاقات بسیار خوبی در حوزه تجارت خارجی کشور در حال وقوع است.

وعده ارائه گزارش عملکرد سه ماه یک بار مستمر انجام می‌شود

فاطمی امین عنوان کرد: طبق وعده خود به مردم، گزارش هر سه ماه یک بار از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت را ارائه می‌کنیم و آخرین گزارش موجود در سایت وزارت صمت برای فروردین‌ماه است و قابل رؤیت عمومی همه مردم است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اصل مهم تغییر ریل در برخی بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت بوده و ما با توجه به مشکلاتی که با آنها رو به رو بودیم و نباید به‌صورت روزمره موارد را موردنظر قرار دهیم، بلکه باید به سمت اصلاح ساختارها و ایجاد سازوکارهای اصولی در این حوزه حرکت کنیم و موارد و برنامه‌های جدی را در این بخش‌ها به‌صورت ویژه دنبال می‌کنیم و امیدواریم تا پایان امسال عمده برنامه‌ها عملیاتی شوند و نتایج اقدامات بیش‌ازپیش برای مردم مشهود و قابل‌لمس باشد.

وی با اشاره به یکی از اقدامات اساسی انجام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مدت گفت: به‌عنوان نمونه در حوزه فولاد در کشور همسایه حدود ۵۰ درصد افزایش قیمت را شاهد بودیم درحالی‌که این کالا در کشورمان با تدابیر انجام شده، روند افزایشی را تجربه نکرده و در شرایط متعادل فولاد به تولیدکنندگان عرضه می‌شود.

به گزارش صدای تجارت، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه نظرات خود را درباره شرایط خودروهای وارداتی، حراجی بزرگ اقتصادی، التهاب آفرینی با بهانه قراردادن مشکلات معیشتی، آسیب به اعتماد مردم توسط دولت گذشته، بیان کردند.

شرایط واردات خودرو تغییر کرد

جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس شورای اسلامی در حساب توییتری خود نوشت: از وزارت صمت با بنده تماس گرفته شد، که بنظر می‌رسد در تصمیم جدید شرایط به شرح ذیل تغییر کرده است؛ ۱- حجم موتور بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی. ۲- سقف قیمت بین ۲۰ تا ۲۵‌هزار دلار. اگر این تغییرات صورت گرفته باشد، شاهد یک تصمیم عاقلانه‌ و منطقی‌تر هستیم. هر چند هنوز ایراداتی وارد است.

حجت اله فیروزی نماینده مردم شهرستان فسا هم در توییتی عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی و دولت محترم با یک جراحی بزرگ اقتصادی و با توزیع عادلانه یارانه ها در بین مردم، در تلاش هستند که یارانه ها به جای اختصاص به کالاها، مستقیماً به دست مردم برسد تا از مفاسد گسترده ای که بعلت قاچاق، رانت، احتکار و ویژه خواری در شبکه توزیع ایجاد میشود، جلوگیری گردد.

التهاب آفرینان هدفی جز عقب انداخت اصلاحات اساسی را ندارد

سید مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران نیز توییت کرد: التهاب آفرینی با بهانه قراردادن مشکلات معیشتی امروز که ناشی از ٨ سال فرصت سوزی گذشته است، هدفی جز عقب انداختن تحول و اصلاحات اساسی که آغاز شده ندارد. بهوش باشیم در مقابل فتنه‌های منافقان داخلی و دشمنان خارجی.

همچنین اردشیر مطهری نماینده مردم گرمسار و آرادان در توییتر نوشت: دیدار انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اروپا با علی باقری و سفر “شیخ تمیم” امیر قطر به عنوان واسط ایران و آمریکا به تهران،گویای توجه مذاکره کنندگان ما  به سه اصل “عزت،حکمت و مصلحت” در مذاکرات وین در راستای دستیابی به  توافق خوب است.

علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان نیز در توییتر نوشت: پیگیری مصرانه مجلس قفل انحصار بازار خودرو را شکست. وارادات مدیریت شده خودرو باعث تکاپوی صنعت داخلی، ارتقاء کیفیت و افزایش ایمنی مردم عزیز خواهد شد. البته می دانیم مقاومت سودجویان ادامه دارد اما نباید از پای نشست.

‌‏همچنین مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم در توییتی عنوان کرد: مهم‌ترین دلیل موفقیت در برنامه مردمی سازی و عادلانه سازی یارانه‌ها اعتماد مردم به دولت هست. متأسفانه بزرگترین آسیب روحانی در هشت سال گذشته کاهش‌ اعتماد مردم به دولت بوده. بهترین راه بازگشت اعتماد مردم به دولت، تاثیر عملکرد دولت رئیسی در زندگی مردم است.

علی خضریان نماینده مردم تهران هم توییت کرد: به همراه جناب محسن فتحی رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان ضمن بازدید از کارخانه لاستیک بارز و شنیدن مشکلات و موانع تولید و همچنین توافق جهت پیگیری طرح توسعه این مجموعه تولیدی در مجلس که قریب نیمی از تولید لاستیک کشور در اختیار دارد، در مراسمی از کارگران نمونه نیز تقدیر شد.

احمد نادری دیگر نماینده مردم تهران نیز در حساب مجازی خود نوشت: برگزاری جلسه شورای سنجش و پذیرش با موضوع مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی که اصلا ابلاغ نشده، خلاف قانون است. جناب رئیس جمهور؛ طبق بیانیه و نامه ۲۷۱ نفر از نمایندگان مجلس و تاکید معاون حقوقی رئیس جمهور، قانون سنجش و پذیرش مصوب مجلس را ملاک اقدام قرار دهید.

دلار جهانگیری نحس‌ترین میراث دولت قبل بود

امروز همچنین سید محسن دهنوی نماینده مردم تهران در رشته توییتی عنوان کرد: ۱. ماجرای دلار جهانگیری نحس‌ترین میراث دولت قبل بود. اکنون که شخص رییس جمهور آبرویش را گذاشته و سعی در جبران خرابی‌های گذشته دارد، عده‌ای که ما را یاد گلام در گالیور می‌اندازند با تهمت‌هایی مثل «تصمیم لیبرالی دولت»، سعی در تضعیف دولت و رییسی دارند.۲. این مدعیان لااقل یک خط راه حل واقعی ارائه بدهند.

وی اضافه کرد: هدف‌مندی یارانه‌های پنهان و اعطای آن به دهک‌های نیازمند، اتفاقا برنامه‌ای عدالت‌محور و مخالف نگاه لیبرالی است. ضمن رصد اقدامات دولت و نظارت دقیق بر اجرای قانون، تمام‌قد از آیت‌الله رئیسی و تصمیمات اصلاحی کابینه حمایت می‌کنیم.

عزت الله اکبری تالارپشتی دیگر نماینده تهران هم توییت کرد: حضور صبح جمعه ای رئیسی درمیدان حمایت از مردم ستودنی است. جراحی اقتصاد رها شده و به ضرر ملت بود، رئیس جمهوری صادق، شجاع، دلسوز و انقلابی می خواست که بحمدالله امروز در صحنه است. مجلس، پشتیبان تصمیمات سنجیده مردمی و اجرای درست دولت، جهت اصلاح امور کشور است.

سیدنظام الدین موسوی نماینده مردم تهران نیز در توییتر خبر داد: مک فارلین درگذشت. او سال۶۵ از سوی دولت ریگان با کیک و انجیل برای مذاکره به تهران آمد اما امام(ره) اجازه نداد با هیچ مسئول ایرانی دیدار کند. آنچه آن روز امام(ره) درباره بدعهدی و فریبکاری آمریکاییها میدید ما ۳۰سال بعد در ماجرای برجام دیدیم و همین حالا هم در مذاکرات وین می بینیم.

مسئولیت پذیری رییس جمهور در ماجرای هدفمندی یارانه‌ها عامل جلب اعتماد مردم بود 

همچنین مالک شریعتی دیگر نماینده مردم تهران در رشته توییتی با عنوان اصلاح یارانه‌ها نوشت: ۱. انتقال یارانه به آخر زنجیره کالای اساسی، ضریب دسترسی نیازمند واقعی را بالا برده، فساد در واردات نهاده‌ و قاچاق کالای یارانه‌ای را کاهش می‌دهد. ۲. واقعی‌تر شدن قیمت، فاصله بهره مندی ثروتمندان از یارانه پنهان با فقرا و در نتیجه ضریب جینی را کاهش می‌دهد. ۳. دهک بندی ۳-۶-۱ در آغاز کار، حذف فقط ۱۰درصد بالا و فاصله کم سهم یارانه ۳۰درصد خیلی نیازمند با ۶۰ درصد متوسط نیازمند، کاملا مدبرانه است.

وی اضافه کرد: ۴. سخنان تلویزیونی شفاف، واریز وجه قبل از اجرا و مسوولیت پذیری شخص رئیس‌جمهور با حضور در میان مردم، عامل آرامش بخشی، جلب اعتماد مردم و ناکامی دشمن بود. ۵. در دوره موقت دوماهه: نظارت بر شبکه توزیع، برخورد با متخلفان، تکمیل بانک اطلاعات مردم و ثبت آمار موزائیکی از مصرف واقعی کشور و اجرای آزمایشی روش کالابرگ الکترونیکی ضروری است.

این نماینده مجلس یادآور شد: و دو هشدار: ۱. نقدی ماندن یارانه‌ها و حفظ قیمت‌های جدید کالاها، خلاف قانون مجلس و باعث افزایش تورم است. ۲. چنانچه دولت محترم به سرعت و البته با دقت اصلاح نظام مالیاتی (ابتدا PIT و سپس CGT) و نیز اصلاح نظام بانکداری و تحول بازار سرمایه را طراحی و عملیاتی نکند، اصلاح نظام یارانه‌ها که در کوتاه مدت شیرین است، در میان مدت خنثی شده و در بلندمدت کام مردم و دولت را کاملا تلخ خواهد کرد.

حذف یارانه به عوامل تولید و دادن آن به مردم باعث از بین رفتن رانت و فساد می‌شود

محمد کعب عمیر ‌‏نماینده مردم شریف شهرستانهای شوش و کرخه هم در توییتر عنوان کرد: حذف یارانه به عوامل تولید و دادن آن به مردم باعث از بین رفتن رانت و فساد می‌شود، اما برای این کار باید اقناع مخاطبان و افزایش سرمایه اجتماعی انجام پذیرد. باید مراقب بود به اقشار ضعیف فشار مضاعفی وارد نشود و تهیه اقلام به سهولت صورت گیرد و همزمان باید افزایش متناسب دستمزدها مدنظر باشد.

علی حدادی ‌‏نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان نیز توییت کرد: به زودی مردم عزیز شهرهای هشتگرد، مِهستان، نظرآباد و اشتهارد از آب سدطالقان بهره‌مند خواهند شد. با پیگیری‌های صورت گرفته ۲۵میلیون متر مکعب از آب سدطالقان به مردم عزیز این شهرها تعلق گرفت. امروز عملیات اجرایی آغاز شد.

امروز همچنین حسن شجاعی ‌‏نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در توییتر نوشت: مردم عزیز بدانند نه اجازه خواهم داد کسی در برابر اراده مردم بایستد و نه اجازه خواهم داد کسی با نقض قانون و فساد موجب تضییع حقوق مردم شود. قانون‌شکنان و اهل فساد رفتنی‌اند.

به گزارش صدای تجارت، مصطفی قمری وفا مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در توئیتی با عنوان اجرایی شدن مصوبه آزاد سازی واردات خودرو در چارچوب سیاست‌های ارزی و سقف‌های تعیین شده از سوی بانک مرکزی اعلام کرد که مصوبه آزاد سازی واردات خودرو در چارچوب ضوابط، سیاست‌های ارزی و سقف‌های تعیین شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجرایی خواهد شد.

وی همچنین بیان کرد که هماهنگی کامل سیاست‌های ارزی با سیاست‌های ارزی در برنامه اصلاحات ساختاری اقتصاد، یک اصل مورد وفاق دولت سیزدهم است.

به گزارش صدای تجارت، امروز خلاء ۵۰۰ هزار خودرویی در بازار احساس می‌شود که با واردات، فضا رقابتی می‌شود.

به گزارش صدای تجارت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بند الحاقی ۱ تبصره ۷ را اصلاح کردند.

طبق این مصوبه، به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ با رعایت سیاست‌های کلی نظام و با شرایط ذیل نسبت به صدور مجوز واردات خودرو توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با اخذ حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذیربط می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب درآمدی ردیف…. جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کند:

شرایط واردات:

۱ -ضوابط واردات خودرو و روش تأمین ارز توسط دولت تعیین می‌شود.

۲ -قیمت خودرو وارداتی سواری تا سقف معادل ۲۵۰۰۰ یورو می‌باشد.

۳ -حجم موتور خودرو کمتر از ۲۵۰۰ سیسی باشد.

۴ -عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت

۵ -شرایط رقابتی رعایت شود.

اقالم وارداتی عبارت است از:

۱ -تعداد ۵۰۰۰۰ دستگاه خودرو سواری و ۲۰۰۰۰ دستگاه خودرو سواری دوگانه سوز (هیبریدی و برقی)

۲ -تعداد ۱۰۰۰۰ دستگاه کامیون و تریلی یخچالدار و کشنده

۳ -تعداد ۱۰۰۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری و درون شهری

۴. تعداد ۱۰۰۰ دستگاه واگن و واگن یخچالدار

۵ -تعداد ۵۰۰۰ دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راهسازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش اقالم وارداتی موضوع این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن، عمران و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. منابع واریزی از محل جداول و ردیف‌های هزینه‌ای مربوط به مصرف می‌رسد. پنج درصد (۵٪) از منابع حاصله به نسبت هفتاد درصد (۷۰٪) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سی درصد (۳۰٪) سازمان بهزیستی کشور اختصاص می‌یابد.

محمدباقر قالیباف در جریان بررسی این موضوع خطاب به نمایندگان، گفت: موضوع خودرو از موضوعات اختلافی با مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر بر نظر خود پافشاری کرد و قانع نشد، اجازه دهید برای اینکه بودجه معطل نماند، به یک توافق دست پیدا کنیم.

به گزارش صدای تجارت از خبرگزاری دولت، سید رضا فاطمی‌امین به مسائل مرتبط با واردات خودرو اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۷ به خاطر مدیریت تراز ارزی کشور، واردات خودرو ممنوع شد. در واقع به سبب اعمال تحریم ها، فروش نفت کاهش یافت و برای مدیریت مصارف ارزی، واردات خودرو ممنوع اعلام شد. این ممنوعیت تا اواخر اردیبهشت سال آینده فرصت دارد و پس از آن این مصوبه را دیگر تمدید نخواهیم کرد. البته این تصمیم نیز با هماهنگی دولت است.

وی با بیان علل تمدید نشدن این مصوبه، افزود: تقاضای خودرو بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه و عرضه به حدود یک میلیون دستگاه رسیده، پس تقاضای خودرو بیش از عرضه است و خودروساز داخلی نتوانسته این فاصله را پر کند، بنابراین نیاز به واردات داریم.

سال آینده محدودیت‌های ارزی سال ۱۳۹۷ را نداریم

وزیر صمت با بیان این‌که سال ۱۴۰۱، محدودیت‌های ارزی سال ۱۳۹۷ را نداریم، ادامه داد: امسال تراز ارزی روند خوبی دارد و صادرات غیرنفتی به بیش از ۴۷ میلیارد دلار می‌رسد. بنابراین در سال آینده نگرانی‌ای در خصوص تراز ارزی نخواهیم داشت و این یکی دیگر از علل تمدید نشدن مصوبه ممنوعیت واردات است.

فاطمی‌امین در خصوص ضوابط واردات نیز تأکید کرد: شرکت واردکننده به‌طور حتم باید شبکه خدمات پس از فروش داشته باشد.

وی از حذف تدریجی قرعه‌کشی خودرو در سال آینده خبر داد و گفت: وقتی عرضه با تقاضا هم‌خوانی نداشته باشد، کالا سرمایه‌ای می‌شود. حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار نیاز به خودرو در ایران وجود دارد، اما در قرعه‌کشی‌ها حدود ۴ میلیون نفر ثبت نام می‌کنند و این یعنی خودرو کالای سرمایه‌ای شده است. با لغو مصوبه واردات تا ۱۰۰ هزار و حتی شاید بیشتر، خودرو وارد کشور خواهد شد و این واردات و افزایش تولید، باعث مدیریت بازار می‌شود، پس از سال آینده به تدریج دیگر قرعه‌کشی نخواهیم داشت.

وزیر صمت همچنین تصریح کرد: دو نرخی بودن و اختلاف قیمت تولید کارخانه با قیمت بازار با افزایش عرضه و واردات به تدریج تنظیم خواهد شد.

وزیر صمت در خصوص مسائل مرتبط با خودرو، اعلام کرد: موضوع خودرو همواره چالشی بوده است و داستان امروز و دیروز نیست. مسائل مرتبط با خودرو در دو سطح محیط و فضای زنجیره خودرو و همچنین مسائل مربوط به درون شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی در خصوص مسائل مربوط به درون شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی، گفت: در حالی‌که سازوکارهای مدیریتی در صنعت خودروسازی دنیا سال‌هاست تغییر کرده، اما در کشور ما همچنان بدون تغییر مانده و یکی از علل نامناسب بودن قیمت و کیفیت نیز همین موضوع است.

وزیر صمت افزود: همچنین در تولید و توسعه محصول نیز عقب هستیم، یک پلتفرم( سکو) پس از چند سال قدیمی می‌شود و ارتقاء کیفیت امکان‌پذیر نیست. بحث‌های درون شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز را خود خودروسازان و قطعه‌سازان باید حل کنند.

فاطمی‌امین با بیان این‌که در این حوزه، نظام رده‌بندی را از دو ماه پیش آغاز کرده‌ایم، گفت: هر خودرو شامل چند مجموعه است، وقتی یک مدل جدید خودرو طراحی می‌شود، مجموعه‌سازها وارد طراحی در طول زنجیره می‌شوند. در تیرماه سال آینده چهار خودرو دیگر را به این پروژه اضافه می‌کنیم و با پیاده‌سازی نظام رده‌بندی، سازوکارهای تولید خودرو را تغییر خواهیم داد.

اصلاح ساختار سهامداری و مدیریت خودروسازان

وی با بیان این‌که ۹ پروژه در صنعت خودرو مورد تمرکز ما قرار گرفته است، ادامه داد: یکی از این پروژه‌ها اصلاح ساختار سهامداری و مدیریت خودروسازان و موضوع دیگر تأمین مالی است، زیرا سهم بالایی از قیمت خودرو، مربوط به هزینه مالی خودرو می‌شود، این هزینه با اصلاح رابطه خودروساز و قطعه‌ساز کاهش می‌یابد، اما وقتی این رابطه تنظیم نیست، کیفیت پایین آمده و قیمت بالا می‌رود.

وزیر صمت با بیان این‌که سازوکار تأمین مالی زنجیره‌ای را از چند ماه پیش آغاز کرده‌ایم، اضافه کرد: در این زمینه تسهیلات به هر یک از اعضای درون زنجیره داده می‌شود. کل زنجیره شبیه به یک بنگاه دیده شده و تأمین مالی آن با هزینه کمتری انجام می‌شود.

فاطمی‌امین در خصوص مزایای تأمین مالی زنجیره‌ای نیز بیان کرد: با این روش به شدت هزینه‌های مالی کاهش یافته و منابع مالی به موقع به قطعه‌ساز و زنجیره‌ها، داده می‌شود.

وی با بیان این‌که ۲ هزار میلیارد تومان در دو ماه گذشته قرارداد بسته شده است، تصریح کرد: تأمین مالی زنجیره‌ای را برای حدود شش صنعت از جمله خودرو اجرا کردیم و سال آینده به سمت اجرای کامل آن در خودروسازی پیش می رویم. وقتی پول قطعه‌ساز به موقع پرداخت شود، کیفیت خودرو قابل کنترل بوده و هزینه‌های اضافی قطعه‌ساز مدیریت می‌شود و به طور یقین، روی کاهش قیمت‌ها اثر دارد.

برنامه زمان‌بندی دو ساله برای اصلاح صنعت خودرو

وی از برنامه زمان‌بندی ۲ ساله برای اصلاح صنعت خودرو خبر داد و گفت: برخی از محورهای درون این برنامه زمان‌بندی شده، ۶ ماهه هستند، اما از اواسط سال آینده بسیاری از مسائل از جمله کیفیت خودرو و قرعه‌کشی حل شده و بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود؛ اما برای حل نهایی مسائل به یک دوره کامل دو ساله، نیاز داریم.

وزیر صمت در خصوص دستورالعمل ۸ ماده‌ای دولت برای صنعت خودرو، توضیح داد: مطالعه گسترده‌ای روی این موضوع انجام شده و از اول شهریورماه هفته ای ۳ جلسه در زمینه خودرو برگزار شده تا مسائل با جزئیات بررسی و مشخص شود. رئیس‌جمهوری نیز بر اساس گزارش این جلسات، دستورالعمل ۸ ماده‌ای را صادر کرده است.

هدف‌گذاری تولید ۱.۵ برابری خودرو در سال آینده

فاطمی‌امین با اشاره به برخی از مفاد هدف‌گذاری‌های انجام شده دولت برای صنعت خودرو، تصریح کرد: تولید ۱.۵ برابری خودرو در سال آینده هدف‌گذاری شده است، یعنی سال آینده باید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود. در این حوزه با خودروسازان نیز جلسات مختلفی داشتیم و به برنامه یک‌پارچه‌ای نیز رسیدیم و مشخص شد که این افزایش، امکان‌پذیر است.

وی همچنین ادامه داد: در این راستا تولید سه خودرو قدیمی باید متوقف شود که شامل دو خودرو از ایران‌خودرو و یک خودرو از سایپا است. همچنین سه خودرو جدید سال آینده، معرفی خواهد شد.

منافع برخی اجازه اتفاقات خوب در حوزه خودرو را نمی‌دهد

وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به «مافیا» در صنعت خودرو گفت: مافیا در این صنعت وجود دارد، اما در جاهایی که با تصور مردم متفاوت است. در واقع شبکه‌هایی وجود دارد که منافع آن‌ها اجازه اتفاقات خوب در حوزه خودرو را نمی‌دهد، اما در جاهایی که شاید مردم کمتر متوجه شوند.

فاطمی‌امین با بیان این‌که روابطی در سطح خودروسازی ایران شکل گرفته که با منافع مردم هم‌راستا نیست، عنوان کرد: به‌طور یقین، وظیفه ما شناسایی این روابط است که باید مدیریت خودروسازان را به مردم واگذار کنیم. یکی از عیوب صنعت خودروسازی همین ساختار سهامداری ایران خودرو و سایپا است و اصلاح این ساختار سهامداری نیز مورد تأکید رئیس‌جمهوری قرار دارد.

وی همچنین با صراحت تصریح کرد که معایب صنعت خودرو زیاد اما قابل حل است.

بازگشت به تولید سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ با رشد اقتصادی ۸ درصدی

فاطمی‌امین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هدف‌گذاری برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال ۱۴۰۱ ادامه داد: رشد اقتصادی در دهه گذشته پایین بوده است و با رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی تازه به تولید سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ می‌رسیم. یعنی تولیدی که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ پایین آمده بود در سال ۱۴۰۱، دوباره به آن می رسیم.

وی با بیان این‌که زیرساخت‌های لازم برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی وجود دارد، گفت: در این راستا سه مؤلفه مواد اولیه، تأمین مالی و تقاضا باید هماهنگ شوند. در حوزه تقاضای داخلی، اصلاح دستمزدها و تحریک تقاضا از طریق اعتبار خرید و در حوزه خارجی، موضوع صادرات مهم است.

افزایش ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلاری صادرات امسال نسبت به سال گذشته

وزیر صمت در خصوص صادرات، اضافه کرد: با مصوبات رفع موانع صادراتی که مهرماه توسط ستاد اقتصادی دولت ابلاغ شد، موانع صادراتی به شدت کاهش یافته و رشد فزاینده صادرات را شاهد بودیم و امسال ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار بیش از سال گذشته، صادرات داریم.

فاطمی‌امین در خصوص تأمین مالی به دو موضوع تأمین مالی زنجیره‌ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت‌حساب‌های سامانه جامع تجارت اشاره کرد و افزود: با همکاری بانک‌مرکزی، تسهیلات واحدها بر اساس صورت‌حساب‌های سامانه جامع تجارت، مستقیم به حساب فروشنده واریز می‌شود و با این روش انحراف از منابع از بین خواهد رفت. با اجرای این دو پروژه از اواسط سال آینده، به‌طور تقریبی، ۷۰ درصد مسائل حوزه سرمایه در گردش، حل خواهد شد.

کاهش قیمت فولاد و سیمان با اصلاح ساختار بازار

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص موضوع تأمین مواد اولیه، گفت: اصلاح ساختار بازار کالاهای پایه (فلزات و سیمان و…) به اجرا درآمد و نتایج موفقیت‌آمیزی داشت. با وجود افزایش قیمت ارز و قطع گاز واحدهای فولادی، اما قیمت ورق کاهشی بوده و در حوزه سیمان نیز قیمت‌ها به قیمت گذشته، بازگشته است.

وزیر صمت با بیان این‌که این موضوع با ۲۵ ابزار بورسی به اجرا در آمد، تصریح کرد: ۱۵ ابزار اجرایی شده است و نه تنها قیمت‌ها ‌کاهش یافت، بلکه سهمیه‌بندی در بسیاری از مواد مانند ورق، فولاد، میلگرد و فلزات از میان برداشته شد و در پتروشیمی نیز همین موضوع کم‌کم آغاز می شود.

وی از راه‌اندازی خریدهای آتی خبر داد و گفت: اکنون تولیدکننده می‌تواند ورق را از امروز برای چند ماه آینده بخرد و دیگر نگران تأمین مواد اولیه خود نیست.

تولید ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید با همکاری وزارت نیرو

وزیر صمت در ادامه این برنامه خصوص قطع برق و گاز واحدهای تولیدی، بیان کرد: در حوزه برق، ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید را با همکاری وزارت نیرو آغاز کرده‌ایم که در سه یا چهار سال آینده جواب می‌دهد و نیاز برق صنایع را تأمین می‌کند، همچنین در حوزه گاز در بودجه ۱۴۰۱ قیمت گاز برای نیروگاه‌های وزارت نیرو و واحدهای صنعتی را به یک قیمت و میزان تعیین کرده‌ایم.

وی همچنین تصریح کرد: بازار برق را عمق می‌دهیم که می‌تواند بسیار مؤثر باشد، همچنین پروژه‌هایی را برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی مطرح کرده‌ایم که بسیاری از مسائل را حل‌وفصل می‌کند.

وزیر صمت در ادامه با بیان این‌‎که در ۷ ماه گذشته با ۷ کشور برای افزایش مناسبات تجاری گفت‌وگو داشته‌ایم، گفت: فرصت‌های افزایش مراودات ایران با کشورهای همسایه بسیار زیاد است و این کشورها نیز مشتاق همکاری با ایران هستند، ضمن این‌ که ظرفیت‌های کشورمان از جمله فناوری و صادرات خدمات فنی و مهندسی، مورد نیاز آن‌ها است.

سه راهبرد در تجارت بین‌المللی

فاطمی‌امین با بیان این‌که سه راهبرد را در تجارت بین‌المللی دنبال می‌کنیم، تصریح کرد: ارتباط کسب‌وکارهای داخلی با کسب‌وکارهای خارجی یکی از این راهبردها است، زیرا زمانی موفق خواهیم بود که کسب‌وکارها را به هم وصل کنیم؛ ممکن است دولت‌مردان تغییر کنند، اما وقتی کسب‌وکارها به هم متصل شوند، ارتباط اقتصادی همچنان پا خواهد بود.

وی محور دوم را دستیابی به توافقات چندجانبه دانست و گفت: نباید به توافق دوجانبه فکر کرد، بلکه باید زنجیره‌های بین‌المللی را شکل داده و خود در جایگاه مناسب قرار بگیریم. برای مثال با فناوری و مواد اولیه ایران در یک کشور دیگر تولید کنیم، تولید به نام آن کشور باشد و صادرات به کشور سوم انجام شود.

وزیر صمت اصلاح ترکیب مقاصد، مبادی و کالاهای صادراتی را محور سوم دانست و گفت: نباید به کشور خاصی برای واردات وابسته شد، همچنین لازم است ترکیب کالاهای صادراتی نیز به سمت دانش‌بنیان‌ها، تغییر کند.

سیدرضا فاطمی‌امین تصریح کرد: تورم بیماری طولانی مدت و مزمن اقتصاد ایران است و ما سال‌هاست که با مسأله تورم روبه‌رو هستیم. نقدینگی، تولید و قیمت‌های خارجی ( نرخ ارز و تعرفه‌ها)، سه عامل مهم در تورم هستند و ۸۰ درصد مسائل تورم، مربوط به این سه محور است.

تمرکز روی اصلاح ساختار بازار در رویکرد جدید وزارت صمت

وی با بیان این‌که باید نقدینگی و قیمت‌های خارجی مدیریت شود و تولید افزایش یابد، بیان کرد: همه از اصلاح ساختار بازارها غفلت می‌کنند، اما در دولت سیزدهم با رویکرد جدیدی که وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته‌ایم به این موضوع اهمیت دادیم و اصلاح ساختار بازار را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادیم.

وزیر صمت با بیان این‌که روی اصلاح ساختار ۱۰ بازار کار می‌کنیم که سه بازار آن عملیاتی شده است، توضیح داد: بازار کالاهای واسطه‌ای و نهایی یعنی همین اقلام مورد نیاز مردم، یکی از آن‌هاست و روش‌های معمول برای تنظیم این بازار مانند بازرسی و نظارت، بیشتر شامل روالی پیچیده و بدون اثربخشی لازم، بوده است.

ابتکار درج قیمت تولیدکننده در وزارت صمت رقم خورد

فاطمی‌امین با بیان این‌که در این خصوص، ابتکار درج قیمت تولیدکننده در وزارت صمت رقم خورده است، اضافه کرد: درج قیمت مصرف‌کننده در بسیاری از کشورها ممنوع و تخلف است، روش درست درج قیمت در بیشتر کشورها، درج قیمت مصرف‌کننده روی قفسه های فروشگاهی است.

وی با یادآوری این‌که تخفیفات اغواکننده فروشگاه‌ها به علت همین درج قیمت مصرف‌کننده بوده است، افزود: اما با اجرای پروژه درج قیمت تولیدکننده، مرز تولید و توزیع شفاف شده و مشخص می‌شود چقدر از قیمت نهایی سهم تولیدکننده و چقدر سهم نظام توزیع بوده است.

وزیر صمت با بیان این‌که پروژه درج قیمت تولیدکننده حدود سه ماه است که آغاز شده است، ادامه داد: چهار مرحله از این پروژه انجام شده است و تاکنون ۳۴ گروه کالا، شامل این پروژه شده‌اند. همچنین این پروژه تا آخر تیرماه طول می‌کشد و تمام کالاها به تدریج وارد این پروژه خواهند شد.

فاطمی‌امین همچنین گفت: اکنون این پروژه در دوران گذار است، البته کالاهایی که با قیمت قبلی در انبارها موجود است با همان قیمت عرضه خواهند شد، اما کالاهای جدید با قیمت تولیدکننده عرضه می‌شوند.

الزام به ثبت معاملات کالاهای دارای اولویت تنظیم بازار در سامانه جامع تجارت

وی در بخش دیگری از سخنان خود از الزام به ثبت معاملات کالاهای مهم از لحاظ تنظیم بازار و کیفیت در سامانه جامع تجارت به صورت اولویت‌دار، خبر داد و افزود: وقتی تولیدکننده کالای خود را به نظام توزیع می‌فروشد، باید فاکتور آن را در سامانه جامع تجارت ثبت کند. با این روش رصد قیمت تولیدکننده به صورت مداوم انجام شده و بدون هرگونه بازرسی به صورت روزانه در استان‌ها و دفاتر تخصصی وزارتی، قیمت تولیدکننده رصد و پایش می‌شود و به این شکل از افزایش قیمت‌ها جلوگیری خواهد شد.

وزیر صمت با بیان این‌که فاصله قیمت تولیدکننده تا مصرف‌کننده حداکثر ۳۰ درصد است، گفت: قیمت مصرف‌کننده حداکثر می‌تواند ۳۰ درصد بیشتر از تولیدکننده باشد و مردم در این طرح به عنوان ناظر و بازرس وارد عمل می‌شوند؛ وقتی قیمت تولیدکننده مشخص شود و همچنین حداکثر سود نظام توزیع یعنی همان ۳۰ درصد معلوم باشد، مردم به راحتی می‌توانند به عنوان ناظر بازار عمل کنند.

الزم فروشنده به نصب قیمت مصرف‌کننده روی قفسه فروشگاهی

فاطمی‌امین در خصوص در معرض دید قرار دادن قیمت‌ها نیز تصریح کرد: براساس ماده ۱۵ قانون نظام صنفی، فروشنده موظف است قیمت مصرف‌کننده را روی قفسه فروشگاهی درج کند تا سردرگمی مردم از بین برود.

وی با یادآوری این‌که حدود ۳۰ سال است که مردم قیمت مصرف‌کننده را روی محصول می‌بینند و دیگر به این موضوع عادت کرده‌اند، بیان کرد: مصرف‌کنندگان عادت به پرداخت قیمت روی کالا دارند. فرهنگ‌سازی برای اجرای پروژه درج قیمت تولیدکننده زمان‌بر است، پس در دوران گذار هم قیمت تولیدکننده هم قیمت مصرف‌کننده با حداکثر ضرایب سود، درج خواهد شد تا فرهنگ‌سازی لازم انجام شود و مردم به این موضوع عادت کنند.

وزیر صمت با بیان این‌که با توافق با وزارت اقتصاد، قیمت تولیدکننده مبنای محاسبه مالیات خواهد بود، تصریح کرد: این موضوع الزامی برای درج قیمت واقعی تولیدکننده به وجود می‌آورد و باعث کاهش قیمتی می‌شود و اکنون نیز در بیش از ۵ هزار قلم کالا شاهد کاهش بوده‌ایم.

استقبال بیش از ۹۰ درصد تولیدکنندگان مشمول طرح درج قیمت تولیدکننده

فاطمی‌امین با بیان این‌که بیش از ۹۰ درصد تولیدکنندگان مشمول، این طرح را به اجرا درآورده اند، گفت: جای تشکر از این همه استقبال وجود دارد، اکثر قریب به اتفاق برندهای اصلی و معتبر به این پروژه پیوسته اند.

وی با بیان این‌که در طرح درج قیمت تولیدکننده در واقع شرکت تولیدکننده حداکثر سه درصد می‌تواند به شبکه توزیع تخفیف دهد، گفت: با این روش تخفیفات اغوا کننده در فروشگاه‌ها دیگر از بین رفته و شفافیت قیمتی و نظارتی افزایش خواهد یافت.

وزیر صمت با بیان این‌که این طرح رقابت‌آفرینی سازنده می‌کند، توضیح داد: رقابت منفی در کالاهای مشمول برای درج قیمت بالاتر و ارائه تخفیفات اغواکننده برداشته می‌شود و در ۳ یا ۴ ماه آینده رقابت واقعی در نظام توزیع شکل می‌‎گیرد و فروشگاه‌ها روی درصد قیمت توزیع با هم به رقابت می‌پردازند.

اجرای نظام رتبه‌بندی از اردیبهشت‌ماه سال آینده

فاطمی‌امین با بیان این‌که رتبه‌بندی را طراحی و از اردیبهشت‌ماه سال آینده اجرایی می‌کنیم، گفت: عملکرد فروشگاه‌ها در نظام رتبه‌بندی شفاف می‌شود. در واقع فروشگاه‌های بزرگ تعیین کننده قیمت و سطح کیفیت هستند؛ این فروشگاه‌ها و همچنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مجازی، رتبه‌بندی شده و معیار و سطح قیمت‌ها را مشخص می‌کنند.

وی در خصوص ۵ هزار قلم کالایی که در ۳۴ گروه کالایی کاهش قیمت داشته‌اند، گفت: اطلاعات کامل مربوط به قیمت مصرف‌کننده قبلی، قیمت تولیدکننده و همچنین قیمت مصرف‌کننده جدید در سایت شاتا و سازمان حمایت موجود است.

وزیر صمت همچنین با اشاره به مقاومت‌هایی از طرف کسانی که منافعشان به خطر افتاده است، یادآوری کرد: اواخر هر سال سازمان حمایت با مراجعات زیادی از طرف شرکت‌هایی که تقاضای افزایش قیمت داشتند، روبه‌رو است، اما در این چند ماه این تقاضاها را نداشتیم، زیرا شفافیت قیمتی به وجود آمده و سازو کار اجرا شده، مؤثر بوده است.

نقش مهم مطالبه‌گری و همراهی مردم در طرح درج قیمت تولیدکننده

وی با بیان این‌که مطالبه‌گری و همراهی مردم در اجرای این طرح بسیار مهم است، گفت: در مرحله نخست با تولیدکنندگان در جلسات مختلف به تعامل و هم‌افزایی رسیدیم و در مرحله بعد این هم‌افزایی با نظام توزیع برقرار شد و اکنون نوبت مردم و فروشگاه‌ها است که با این طرح همراهی کنند.

وزیر صمت از مردم خواست که دو مسأله را همواره مورد توجه قرار دهند و افزود: نخست اگر روی کالایی قیمت تولیدکننده درج شده بود، بپذیرند که باید ۳۰ درصد بیشتر از آن قیمت را پرداخت کنند، زیرا ۱۲ درصد از این هزینه مربوط به پخش و مابقی مربوط به مغازه‌دار است. مردم در وهله دوم نیز باید مطالبه‌گر باشند و خود کالاهای با درج قیمت تولیدکننده را بخواهند.