به گزارش صدای تجارت از ایمیدرو، به نقل از وب سایت انجمن جهانی فولاد World Steel Association میزان تقاضای فولاد جهان طی سال 2022 میلادی یک میلیارد و840 میلیون و 200هزار تن پیش بینی شده است که نسبت به سال پیش از آن رشد 0.4 درصدی نشان می دهد.
همچنین پیش بینی می شود تقاضای فولاد جهان طی سال 2023 میلادی 2.2 درصد افزایش یافته و یک میلیارد و 881 میلیون و 400 هزار تن به ثبت رسد.
بر اساس این گزارش، بحران روسیه و اوکراین منجر به رشد قیمت انرژی و مواد اولیه در تولید فولاد و نیز ایجاد مشکلاتی در زنجیره تامین شده است که صنعت فولاد را تحت تاثیر قرار داده است. علاوه بر این، نوسانات بازار مالی و نیز افزایش عدم اطمینان موجب تضعیف سرمایه گذاری خواهد شد.
تقاضای فولاد
عواقب ناشی از جنگ در اوکراین نشان دهنده کاهش انتظارات رشد تقاضای جهانی فولاد در سال 2022 میلادی است.
علاوه بر این، تقاضای فولاد چین در سال 2022 میلادی 952 میلیون تن یعنی بدون تغییر نسبت به سال پیش از آن خواهد ماند، زیرا دولت در تلاش است تا سرمایه گذاری در بخش زیرساخت را تقویت کرده و بازار املاک و مستغلات را تثبیت کند.
همچنین میزان تقاضای فولاد در کشورهای توسعه یافته طی سال های 2022 میلادی 403میلیون و 700هزار تن و 2023 میلادی413 میلیون و 500هزار تن به ترتیب 1.1 درصد و 2.4 درصد پیش بینی شده است.

این در حالی است که میزان تقاضای این محصول در کشورهای در حال توسعه (به جز چین) با چالش های محیطی همچون بحران روسیه و اوکراین و نیز محدودیت های مالی ایالات متحده آمریکا مواجه خواهند شد که رشد 0.5 درصدی(تقاضای 484 میلیون 400هزارتنی) در سال 2022 میلادی و رشد 4.5 درصدی(تقاضای 506 میلیون و400هزار تنی) در سال 2023 میلادی را به دنبال خواهد داشت.
برترین مصرف کنندگان فولاد سال 2021 میلادی
از ابتدای ژانویه تا پایان دسامبر2021 میلادی چین با مصرف 952 میلیون تن فولاد در صدر مصرف‌کنندگان این محصول قرار گرفت. این در حالی است که پیش بینی می شود طی سال های 2022 و 2023 میلادی نیز اژدهای زرد همچنان عنوان بزرگترین مصرف کننده را به خود اختصاص دهد.
هند با مصرف 106 میلیون و 100هزار تن، ایالات متحده آمریکا با مصرف 97 میلیون و 100هزار تن، ژاپن با مصرف 57 میلیون و 500 هزار تن،کره جنوبی با 55 میلیون و 600 هزار تن،روسیه با 43 میلیون و 900هزار تن،آلمان با 35 میلیون و 200هزار تن،ترکیه با 33 میلیون و 400 هزار تن، برزیل با مصرف 26 میلیون و400هزار تن و ایتالیا با مصرف 25میلیون و 900هزار تن به ترتیب در رتبه های دوم تا دهم مصرف فولاد جهان طی سال 2021 میلادی قرار گرفتند.

به گزارش صدای تجارت، در گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های توسعه و آینده‌‌‌نگری سازمان برنامه‌وبودجه کشور آ»ده است؛ «کمبود نقدینگی و تامین مالی واحدهای تولیدی»، «بحران کاهش سرمایه‌گذاری و کمبود تشکیل سرمایه ثابت»، «بهره‌وری پایین و افزایش قیمت تمام‌شده به‌واسطه به‌روز نبودن تکنولوژی و فرسودگی ماشین‌آلات مورد استفاده در برخی رشته‌فعالیت‌ها و در نتیجه کاهش قدرت رقابت در فضای جهانی»، «ضعف توسعه صنایع پایین‌‌‌دستی»، «چالش توسعه فناوری و تعمیق آن در زنجیره‌‌‌های اصلی ارزش صنعتی و معدنی»، «ریسک بالای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌‌‌های معدنی اعم از اکتشاف و استخراج»، «ضعف در سازوکار تعیین، محاسبه و اخذ حقوق دولتی از بهره‌‌‌برداران معدن» و «ضعف در انتشار اطلاعات پایه اکتشاف زمین‌‌‌شناسی» هشت سرعت‌‌‌گیر تولید در سال 1401 هستند که در گزارش بازوی پژوهشی سازمان برنامه‌وبودجه مانع تحول بخش‌‌‌ صنعت و معدن در قرن جدید معرفی شده‌‌‌اند. سند مذکور تاکید دارد با توجه به افت جدی سرمایه‌گذاری در تشکیل سرمایه ثابت، سیاستگذار لازم است مسیر را برای تقویت سرمایه‌گذاری در این بخش‌‌‌ها مهیا سازد. از آنجا که تنها در سال‌های معدودی از دهه 90، کشور شاهد رشد مناسب در تشکیل سرمایه، به‌ویژه در بخش صنعت بوده و این عامل اثر مشخص و واضحی بر توان رشدزایی صنعت و افزایش ارزش‌افزوده بخش تولید داشته، برنامه‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت وزارتخانه باید حول محور تقویت تشکیل سرمایه متمرکز شود. در این راستا، دو دسته ابزار و اهرم برای تقویت تولید صنعتی و معدنی پیشنهاد شده است. گزارش برای خروج از وضعیت کنونی، دو دسته فعالیت را توصیه کرده که دسته نخست شامل «ارتقای بهره‌‌‌وری»، «توسعه صادرات، تکمیل زنجیره تولید»، «شناسایی گلوگاه‌‌‌های رشد»، «حذف رانت»، «تسهیل فضای کسب‌وکار» و «افزایش اشتغال مبتنی بر بهره‌‌‌وری» بوده و در دسته دوم نیز به وزارت صمت، «به‌‌‌کارگیری روش‌های مختلف تامین مالی» مانند استفاده از منابع داخلی شرکت‌های دولتی یا استفاده از مدل مشارکت عمومی- خصوصی را پیشنهاد کرده است.

از آنجا که بخش صنعت و معدن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی است و نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور دارد، تقویت آن از سوی دولت فواید بسیاری در پی دارد. در این راستا هدف‌‌‌گذاری رشد اقتصادی ۹درصدی کشور در لایحه بودجه سال 1401 کل کشور صورت گرفته و یکی از بخش‌‌‌هایی که می‌‌‌تواند به تحقق این هدف کمک شایانی کند، عملکرد مثبت بخش صنعت و معدن است. بودجه دولت در بخش صنعت و معدن به عنوان یک ابزار مهم تحقق اهداف، از طریق کمک‌‌‌های فنی و اعتباری و تامین زیرساخت‌‌‌ها، رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان و… می‌‌‌تواند زمینه فعالیت بهتر بخش خصوصی و رشد تولید را فراهم ‌‌‌کند.

در این راستا اهم اهداف دولت در سال پیش‌‌‌رو در زمینه صنعت و معدن مشخص شده است. از رویکردهای اصلی بودجه 1401 وزارت صمت، می‌توان به حمایت از صندوق‌های حمایتی و توسعه‌‌‌ای بخش صنعت و معدن، حمایت از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن در قالب ردیف‌‌‌های متفرقه وزارت صمت و شرکت‌های توسعه‌‌‌ای، حمایت از تکمیل زنجیره تولید و نوسازی واحدهای تولیدی، حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشور از طریق افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌‌‌های معدنی و سرمایه‌گذاری در جهت توسعه و تعمیق داده‌‌‌های پایه زمین‌‌‌شناسی و اکتشاف برای رفع مشکلات تامین کالاهای واسطه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌ای و تداوم تولید اشاره کرد.

نکته جالب درباره گزارش بازوی پژوهشی سازمان برنامه‌وبودجه، کیفیتی است که از وضعیت دو بخش صنعت و معدن از چهار منظر تشکیل سرمایه ثابت، رشد ارزش‌افزوده، رشد اشتغال و نیز فشار ناشی از تورم بر هزینه تولید ارائه کرده است. شواهد گزارش از عملکرد بخش صنعت در دهه 90 گویای این نکته است که با فشار تورم به کشور، شاخص بهای تولیدکننده بخش صنعت-ساخت (بر اساس سال پایه1395) از رقم 103 در بهار سال1396 به 577 در تابستان سال 1400 افزایش یافته است؛ وضعیتی که برای بخش معدن با شدت عمل بیشتری کار کرده، هرچند در بخش صنعت نیز فشار تورم بیش از فشاری است که در شاخص کل احساس شده است. این موضوع اثر سوء سیاست‌‌‌های کلان اقتصادی را بر واحدهای تولیدکننده در دو بخش صنعت و معدن به‌خوبی نمایان می‌کند. لازم به یادآوری است که شاخص بهای تولیدکننده نماگری از درآمد تولیدکنندگان هر بخش است. به عبارتی نرخ رشد مثبت این شاخص نشان می‌دهد، در مقابل افزایش هزینه تولید ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و… درآمدهای تولیدکنندگان نیز روند افزایشی داشته است. گزارش بدون اشاره به سطح افزایش قیمت‌ها در سه بخش معدن، خدمات و صنعت، به‌خوبی بالا رفتن بهای تولیدکننده در دو بخش معدن و صنعت نسبت به شاخص کل، بخش کشاورزی و بخش خدمات را به نمایش گذاشته است.

از آن سو، این سند با بررسی توانایی بخش‌‌‌های صنعتی و معدنی در زمینه خلق ارزش‌افزوده، به‌خوبی نشان داده که در سالیان اخیر تا چه میزان به دلیل تحریم توان تولید ارزش‌افزوده در کشور کاهش یافته است. مطالعه گزارش نشان می‌دهد، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به عنوان مهم‌ترین متغیر اقتصادی بخش در طول پنج‌سال اخیر چه وضعیتی داشته است. ملاحظه می‌شود

ارزش‌افزوده این بخش در سال 1397 نسبت به سال1396 کاهش داشته که این موضوع همزمان با شروع مجدد تحریم‌‌‌های اقتصادی و مشکلات ناشی از آن بوده است. این کاهش در سال 1398 به دلیل مشکلات ناشی از سوانح طبیعی در ابتدای سال و شیوع بیماری کرونا در سه‌ماه پایانی سال و مشکلاتی که به تبع این بیماری ایجاد شد، مانند کاهش تقاضای بین‌المللی کالاها و خدمات و محدودیت‌های ناشی از قرنطینه و… ادامه یافت. در سال 1399 با اجرای برنامه‌‌‌هایی مانند جهش تولید کاهش آثار همه‌گیری کرونا، روند کاهش تولید متوقف شد و تولیدات بخش افزایش پیدا کرد. عملکرد 6ماه اول سال نیز نشان می‌دهد، روند رشد ارزش‌افزوده این بخش در نیمه اول سال نیز ادامه داشته است. در بخش دیگری از این گزارش هم نرخ رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن در مقایسه با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مقایسه شده و مورد بررسی قرار گرفته است. مشاهده می‌شود که نرخ رشد این بخش در سال 1396، بیش از رشد تولید ناخالص داخلی بوده است. در سال 1397 نیز تاثیر تحریم‌‌‌ها و مشکلات ناشی از آن مانند محدودیت واردات مواد اولیه و تجهیزات، محدودیت تامین ارز و… موجب منفی شدن نرخ رشد این بخش شد، به طوری که کاهش آن بیش از کاهش تولید ناخالص داخلی بود. در سال 1398 از شدت کاهش تولیدات بخش کاسته شد و تداوم این روند در سال1399 منتج به رشد مثبت ارزش‌افزوده بخش شد. در 6ماه اول سال1400 نیز نرخ رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن بیش از سال1399، اما کمتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در همین دوره بوده است.

از نکات جالب درباره وضعیت بخش صنعت در پنج‌سال اخیر، سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی است که در فاصله سال‌های 1396 تا 1399 افزایشی بوده و از 9/ 5‌درصد به 1/ 20درصد رسیده است. در نیمه نخست 1400 نیز این سهم معادل 6/ 18درصد بوده است؛ وضعیتی که تحلیل آن گویای اثرات سوئی است که طی سالیان گذشته از ناحیه تحریم و افزایش نااطمینانی در اقتصاد ایران به خلق ارزش‌افزوده منتهی شده است. یکی از این مسائل پیش‌‌‌آمده، ضعف جدی در تشکیل سرمایه ثابت بخش صنعت است.

تحلیل این مرکز پژوهشی این است که تداوم این وضعیت می‌‌‌تواند اثر سوئی بر آینده رشدزایی بخش صنعت داشته باشد. واضح است که سرمایه به عنوان یکی از اصلی‌‌‌ترین عوامل تولید با تاخیر یک تا دوساله بر میزان تولید بخش‌‌‌های اقتصادی اثر می‌‌‌گذارد. براساس آخرین گزارش حساب‌‌‌های ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آمار تشکیل سرمایه ثابت بخش‌‌‌های اقتصادی به قیمت ثابت سال1390، از سال1383 تا سال 1394 و تشکیل سرمایه ثابت در کل اقتصاد تا سال1399 منتشر شده است. نمودار مقایسه تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت و معدن و کل اقتصاد نشان می‌دهد که در سال1391 که کشور با اولین دور تشدید تحریم‌‌‌های اقتصادی روبه‌رو شد، تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌‌‌آلات، هم در کل اقتصاد و هم در بخش صنعت با کاهش شدید مواجه شد. همچنین با رکود سال1394 مجددا روند تشکیل سرمایه ثابت با شدت کمتر، کاهشی شد. گزارش بانک مرکزی به تفکیک بخش‌‌‌های اقتصادی تا سال1394 منتشر شده است که با بررسی آن می‌‌‌توان مشاهده کرد تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت و معدن با کل اقتصاد تقریبا هم‌روند است. نکته مهم در خصوص این متغیر بسیار مهم نحوه مدیریت سرمایه‌‌‌هاست. با علم به اینکه کاهش درآمدهای نفتی، موجب کاهش سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت در کشور می‌شود، مدیریت سرمایه‌‌‌های موجود در جامعه در چنین دوره‌‌‌هایی از اهمیت زیادی برخوردار است. تلاطم و افزایش زیاد در نرخ ارز، قیمت طلا و سودهای زیاد در بازار بورس، سرمایه‌‌‌های جامعه را از فعالیت‌‌‌های مولد به سمت فعالیت‌‌‌های سوداگرانه سوق داده و بدیهی است کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های مولد موجب کاهش تولید در بخش‌‌‌های واقعی اقتصاد شده است.

البته به‌رغم این وضعیت، تمایل برای ورود به بخش صنعت کاهش نیافته است. این گزارش با استناد به آمار صدور مجوزهای صنعتی و معدنی، شواهدی ارائه کرده که موید محبوبیت صنعت برای سرمایه‌گذاران است. شاهد این موضوع جوازهای تاسیس صادره برای فعالیت‌‌‌های صنعتی و معدنی است که نمادی از گرایش سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخش تولید کشور است. در دوره زمانی مورد بررسی گزارش یک نکته جالب نیز مشاهده شده است و آن اینکه روند صدور پروانه‌‌‌های بهره‌‌‌برداری صنعتی صادره نشان می‌دهد جوازهای تاسیس صادره با تاخیر سه تا پنج‌ساله، واحدهای تولیدی فعال ایجاد کرده است. همچنین ملاحظه می‌شود که هم تعداد مجوزهای تاسیس و هم تعداد پروانه‌‌‌های بهره‌‌‌برداری صادره در این چهار سال روند صعودی داشته است. به عبارت دیگر، با وجود نوسانات و مشکلاتی که در محیط اقتصاد کلان کشور وجود داشته است، سرمایه‌گذاران همچنان برای ورود به بخش صنعت کشور تمایل دارند.

برمبنای این گزارش، در سال1399 از حدود41‌هزار فقره جواز تاسیس صادره، بیشترین تعداد مجوز مربوط به گروه «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» با 5193فقره، «گروه مواد و محصولات شیمیایی» با 4544فقره و ساخت «موادغذایی و آشامیدنی» با 3795فقره بوده است. از حدود 7500پروانه بهره‌‌‌برداری صادره نیز بیشترین تعداد مربوط به گروه‌‌‌های «مواد و محصولات شیمیایی» با 1120فقره، «ساخت مواد غذایی و آشامیدنی» با 947فقره و ساخت «محصولات از لاستیک و پلاستیک» با 600فقره جواز بوده است. ملاحظه می‌شود که تمایل به ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی سرمایه‌گذاری در صنایع منبع‌‌‌محور و زنجیره آن و مواد غذایی و آشامیدنی بیشتر از سایر صنایع ساخت‌محور است. در 6ماه اول سال1400، تعداد جواز تاسیس صادره نسبت به دوره مشابه سال قبل، کاهش داشته است؛ اما تعداد پروانه بهره‌‌‌برداری صادرشده 2درصد افزایش نشان می‌دهد.

در نهایت اینکه به نظر می‌رسد با وجود تداوم حیات بخش صنعت و معدن، چالش‌‌‌هایی جدی از قرن قبلی به قرن حاضر منتقل شده که نه‌تنها باید برای حل و فصل آنها در برنامه‌‌‌های بودجه سالانه سیاست‌‌‌های مشخصی تدوین کرد، بلکه باید فضا را در بلندمدت به سمتی برد که وضعیتی مناسب برای تقویت سرمایه‌گذاری و بازگشت رشد به تشکیل سرمایه در حوزه تولید ایجاد شود؛ موضوعی که می‌تواند در کنار خلق ارزش افزوده و تولید کالاهای صنعتی با فناوری بالا، اشتغال‌زایی در بخش‌‌‌های صنعت و معدن را نیز رونق بخشد.

به گزارش صدای تجارت از انجمن جهانی فولاد، در ماه های ژانویه و فوریه سال جاری میلادی مجموع تولید فولاد خام ایران به 5.3 میلیون تن رسید. همچنین طبق تخمین این انجمن، تولید فولاد کشورمان طی ماه فوریه نیز به 2.5 میلیون تن رسید که 3.7درصد بیش از عملکرد مدت مشابه سال گذشته میلادی بوده است.
از سوی دیگر مجموع تولید 64 عضو انجمن جهانی فولاد به 299.4 میلیون تن رسید که 5.5درصد کمتر از عملکرد مدت مشابه سال 2021 بوده است. در مدت مورد اشاره چین با منفی 10درصد، برزیل با منفی 5.8درصد، ترکیه با منفی 5.7درصد، کره جنوبی با منفی 2.6درصد و ژاپن با منفی 2.4درصد در تولید فولاد مواجه شدند از سوی دیگر هند پس از ایران با افزایش 6.6درصدی بیشترین رشد را کسب کرد و آلمان با 1.1درصد، روسیه با یک درصد و امریکا با 6دهم درصد در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.
میزان تولید چین به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده فولاد در جهان در دو ماه نخست 2022 به 158 میلیون تن رسید. تولید فولاد امریکا به 13.4 میلیون، ژاپن به 15.1 میلیون، هند به 20.9 میلیون، کره جنوبی به 11.2 میلیون، آلمان به 6.5 میلیون، ترکیه 6.1 میلیون، برزیل به 5.6 میلیون و روسیه به 12.4 میلیون تن رسید.

به گزارش صدای تجارت از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، 10 شرکت بزرگ تولیدکننده کنسانتره سنگ آهن از ابتدای فروردین تا پایان دی 1400، حدود 42 میلیون و 835 هزار و 30 تن تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال 99، حدود 41 میلیون و 645 هزار و 80 تن بود.

از این میزان، شرکت های «گل گهر» 13 میلیون و 901 هزار و 385 تن، «چادرملو» 10 میلیون و 106 هزار و 894 تن، «توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه» 5 میلیون و 47 هزار و 565 تن، «گهر زمین» 3 میلیون و 921 هزار و 617 تن، «مرکزی» 3 میلیون و 278 هزار و 584 تن، «توسعه فراگیر سناباد» 2 میلیون و 33 هزار و 630 تن، «اپال پارسیان سنگان» یک میلیون و 971 هزار و 212 تن، «صبانور» یک میلیون و 93 هزار و 957 تن، «جلال آباد» 325 هزار و 626 تن و «صنایع معدنی فولاد سنگان» یک میلیون و 154 هزار و 560 تن، کنسانتره آهن تولید کردند.

طی 10 ماهه امسال، شرکت های بزرگ 13 میلیون و 606 هزار و 62 تن کنسانتره به شرکت ها ارسال کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال 99 (15 میلیون و 518 هزار و 548 تن)، حدود 12 درصد کاهش نشان می دهد.

میزان تولید کنسانتره آهن در ماه دی، 4 میلیون و 170 هزار و 722 تن بود که نسبت به رقم مدت مشابه سال 99 (4 میلیون و 98 هزار و 942 تن)، نزدیک به 2 درصد افزایش یافت.

افزایش 68 درصدی تولید و 35 درصدی ارسال دانه بندی

شرکت های بزرگ، از ابتدای فروردین تا پایان دی، یک میلیون و 464 هزار و 930 تن سنگ آهن دانه بندی تولید کردند که نسبت به رقم مدت مشابه سال 99 (870 هزار و 441 تن)، 68 درصد افزایش نشان می دهد. ارسال سنگ آهن دانه بندی نیز با 35 درصد افزایش، از یک میلیون و 491 هزار و 55 تن 10ماهه سال 99 به 2 میلیون و 13 هزار و 547 تن 10 ماهه امسال افزایش یافت.

به گزارش صدای تجارت،  9 شرکت بزرگ کشور از ابتدای فروردین تا پایان دی، 31 میلیون و 358 هزار و 276 تن گندله سنگ آهن تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 25 میلیون و 992 هزار و 340 تن بود.
از این میان، شرکت های «گل گهر»، 10میلیون و 370 هزار و 761 تن، «توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه» 4 میلیون و 780 هزار و 216 تن، «صنایع معدنی فولاد سنگان» 3 میلیون و 385 هزار و 712 تن، «چادرملو» 3 میلیون و 152 هزار و 181 تن، «گهر زمین» 2 میلیون و 969 هزار و 732 تن، «اپال پارسیان سنگان» 2 میلیون و 736 هزار و 382 تن، «مرکزی» 2 میلیون و 669 هزار و 510 تن، «صنعتی معدنی توسعه فراگیر سناباد» 939 هزار و 332 تن و «صبانور» 354 هزار و 449 تن تولید کردند.

رشد 10 درصدی ارسال
همچنین، شرکت های بزرگ معدنی طی 10 ماهه امسال، 15 میلیون و 411 هزار و 586 تن گندله به شرکت ها ارسال کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (13 میلیون و 948 هزار و 191 تن)، 10 درصد رشد نشان می دهد.

افزایش تولید و ارسال دی
این شرکت ها در ماه آذر 2 میلیون و 709 هزار و 20 تن گندله «تولید» و یک میلیون و 444 هزار و 520 تن محصول «ارسال» کردند که نسبت به آمار مدت مشابه سال گذشته (2 میلیون و 706 هزار و 918 تن «تولید» و یک میلیون و 258 هزار و 401 تن «ارسال»)، به ترتیب حاکی از رشد حدود یک صدم درصدی و 15 درصدی است.

به گزارش صدای تجارت، غلامحسین احمدی – طبق آمارهای جهانی سال 2020، کل ذخایر سنگ آهن جهان 173.5 میلیارد تن است و ایران با ذخیره ای بالغ بر 3.5 میلیارد تن در رتبه هشتم قرار دارد و در حال حاضر  کشور در تولید فولاد خام در جایگاه دهم دنیا قرار دارد. همچنین ذخایر مس دنیا 870 میلیون تن مس محتوی است که ایران با ذخیره 42 میلیون تنی در رتبه هفتم قرار دارد. در حال حاضر تولید مس محتوی ایران 312 هزار تن و کشور در جایگاه 15 دنیا قرار دارد. تصویر بارگزاری شده در گزارش، نشان می دهد که ایران در ذخایر روی و طلای به ترتیب در جایگاه ششم و 39 قرار دارد.

به گزارش صدای تجارت از خبرگزاری دولت، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما در آیین آغاز عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور که در ۱۳ استان و ۲۷ شهرستان اجرا خواهند شد، حضور یافت.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، مجتمع فولاد مبارکه، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به عنوان «گروه پیشرانان پیشرفت ایران» مسئولیت سرمایه‌گذاری در این ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی را بر عهده دارند.

۱۱ میلیارد دلار صادرات سالانه، تولید ۵۴ میلیون تن محصول معدنی، فلزی و پتروپالایشی، معادل ۲۰ میلیارد دلار درآمد سالانه پس از بهره‌برداری و ایجاد ۲۱ هزار شغل مستقیم و ۶۴ هزار شغل غیرمستقیم از جمله مزیت‌ها و ظرفیت‌های این پروژه‌های عظیم پس از بهره‌برداری است.

به گزارش صدای تجارت، این میزان صادرات مشتمل بر ۴۲ میلیون و ۲۱۴ هزار تن انواع محصول بود که از نظر تناژ نیز رشد ۹.۵ درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ثبت رسید.

رشد 104 درصدی صادرات صنعت فولاد از لحاظ ارزشی

زنجیره فولاد و محصولات فولادی مرتبط با پنج میلیارد و ۲۸۰ میلیون و ۶۳۰ هزار دلار صادرات، با سهم ۵۵.۶ درصدی، بیشترین سهم از صادرات(ارزش) مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی را به خود اختصاص داد. صادرات فولاد و محصولات فولادی طی مدت یاد شده از لحاظ ارزشی رشد 104 درصدی داشته است.

پس از آن، مس و محصولات پایین‌دستی با یک میلیارد و ۴۰۹ میلیون و ۷۱۰ هزار ریال و سایر معدن و صنایع معدنی با ۶۵۱ میلیون و ۳۳۰ هزار دلار، در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

زنجیره آلومینیوم؛ بیشترین رشد صادرات

بیشترین رشد صادرات در این مدت مربوط به زنجیره آلومینیوم و محصولات با ثبت ۲۱۶ درصد رشد و صادرات ۵۴۱ میلیون و ۵۷۰ هزار دلاری بود.

واردات

در ۹ ماهه امسال همچنین سه میلیون و ۹۸ هزار تن محصولات مرتبط با حوزه معدن و صنایع معدنی به ارزش ۲ میلیارد و ۶۹۱ میلیون دلار به کشور وارد شد که حاکی از رشد هشت دهم درصدی از نظر تناژی و ۱۱.۴ درصدی از نظر ارزشی است.

بیشترین میزان واردات با ۹۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار مربوط به زنجیره فولاد و محصولات فولادی مرتبط بوده است.

به گزارش صدای تجارت، غلامحسین احمدی – موقعیت معادن در نقشه کشور حاکی است، بیش از 90 درصد معادن، در شعاع 20 کیلومتری روستاها قرار دارد. با این اوصاف محرومیت زدایی با راه اندازی معادن  جزو سیاست های کلان حکومت به شمار می رود و در این زمینه استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور نیز مورد توجه است. بطوریکه اکنون ارزش سهام شرکت های معدنی و صنایع معدنی به 95 میلیارد دلار در بورس می رسد و 28 درصد از ارزش بورس اوراق بهادار را معدن و صنایع معدنی تشکیل می دهد. در ادامه تصویر نقاط معدنی کشور آمده است.

.+