به گزارش صدای تجارت، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.

رهبر انقلاب اسلامی با تشکر از فعالیت فشرده اعضاء و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال قوای سه‌گانه و سایر ارکان نظام، تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاستها تأکید کردند.

سیاستهای کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده است.

متن نامه رهبر انقلاب اسلامی و سیاست‌های ابلاغی برنامه پنج‌ساله هفتم به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست‌های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده است، ابلاغ می‌گردد:
از اعضای محترم بویژه رئیس مکرّم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه‌ی آن که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذی‌ربط، پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم.

مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته‌ی تقدیر است.

تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها و اجرای دقیق و مسؤولانه‌ی آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حُسن اجرای سیاست‌های کلی برنامه، کمک خواهد کرد.

شایسته‌ است برخی از راه‌های تحقق سیاست‌ها و الزامات مالی و شاخص‌های کمّی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه‌ی سیاست‌های ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه‌ی لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.

سیّدعلی خامنه‌ای
۲۰ شهریور ۱۴۰۱

سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم

اقتصادی:
۱ـ هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می‌شود با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت).
۲ـ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد.
۳ـ اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق:
ـ احصاء و شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها.
ـ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه.
ـ تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی.
ـ شفاف سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه.
۴ـ ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.
۵ ـ استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات.

امور زیربنایی:
۶ـ تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی.
اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی و با اولویت‌بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی.
۷ـ استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی.
کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری.
برنامه‌ریزی برای دستیابی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پسآب.
۸ ـ افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک.
افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل.
افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.
۹ـ اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری.
۱۰ـ فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان‌سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم.
۱۱ـ تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی.
۱۲- ارتقاء نظام سلامت براساس سیاست‌های کلی سلامت.

فرهنگی و اجتماعی:
۱۳ـ اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های کشور، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیت‌های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن.
۱۴ـ تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان.
۱۵ـ تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان.
۱۶ـ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲.۵ طی پنج سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی.
۱۷ـ توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی.
۱۸ـ ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخص‌های معتبر و بهره‌گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمان‌بندی متناسب.

علمی، فناوری و آموزشی:
۱۹ـ برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی با تأکید بر مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده کشور.
۲۰ـ افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آن‌ها به ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدید پذیر.
روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور.

سیاسی و سیاست خارجی:
۲۱ـ کنش‌گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهادهای مسؤول در امور خارجی.
۲۲ـ تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان.

دفاعی و امنیتی:
۲۳ـ تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوری‌های اقتدار آفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، تجهیزات و خدمات اولویت‌دار با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور.
۲۴ـ تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقاء تاب‌آوری در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پروتویی با اولویت پدافند غیرعامل.

اداری، حقوقی و قضایی:
۲۵ـ تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به روز رسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری.
۲۶ـ روزآمد سازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر:
ـ پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.
ـ هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی.
ـ اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار.
ـ حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار.
ـ استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی.
ـ تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه.
ـ بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری.
ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.

به گزارش صدای تجارت، سیدابراهیم رئیسی عصر یکشنبه در نشست مشترک دولت، هیات رئیسه و روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت مردمی در شرایطی خاص مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفت، گفت: ۴۳ سال بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی، انتظار این است که کارها با همگرایی، همدلی و وفاق همه ارکان نظام حکمرانی پیش برود.

رئیس جمهور افزود: برای طی این مسیر، سند گام دوم انقلاب اسلامی را در اختیار داریم که وضع موجود، وضع مطلوب و گام‌های لازم برای رسیدن به سبک زندگی شایسته انقلاب اسلامی را بسیار دقیق ترسیم کرده است.

رئیسی با بیان اینکه دولت و مجلس به عنوان وضع‌کننده و مجری قوانین کشور مسئولیت مشترکی برای باز کردن گره‌های زندگی مردم و ایجاد گشایش در مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارند، اظهار داشت: اقتضائات و دغدغه‌های جامعه باید بسیار دقیق شناسایی و در جهت تامین و حل و فصل آنها گام برداشته شود.

رئیس جمهور تصریح کرد: نمایندگان مجلس همانگونه که با بررسی و دقت‌نظر خود در زمان بررسی صلاحیت وزرا از دولت حمایت کردند، هم اکنون نیز از دولت به عنوان تجلی اراده مردم در مسیر توسعه و پیشرفت کشور حمایت کنند.

رئیسی با بیان اینکه همه بر یک کشتی سوار هستیم و ناکامی هر کدام از ما به پای نظام جمهوری اسلامی نوشته می‌شود، گفت: بنده به سهم خود در دولت هر قانونی را که در مجلس تصویب می‌شود، بدون معطلی برای اجرا ابلاغ می‌کنم و باور دارم حتی اگر قانونی از نظر ما نقص یا ضعفی دارد، نباید در اجرا با تاخیر مواجه شود، بلکه باید تلاش کرد در حین اجرا اشکالات آن در خود مجلس برطرف شود.

رئیس جمهور دولت و مجلس را دو بازوی حکمرانی در کشور معرفی کرد و افزود: ضرورت دارد دولت و نمایندگان مجلس به ویژه درباره طرح‌هایی که دارای بار مالی است، هماهنگی بیشتری داشته باشند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه امروز همه ارکان کشور موظف به امیدآفرینی هستند، تصریح کرد: دشمنان جمهوری اسلامی همه توان خود را به کار بسته تا مردم را از نظام مایوس کنند و در این زمینه از هیچ کارشکنی، دروغ و فریبی دریغ ندارند.

رئیسی ادامه داد: در مقابل این جریان دولت و مجلسی قرار دارند که می‌گویند مسائل جامعه را به خوبی شناخته و به دنبال رفع آنها هستند. مقتدای ما سخنی دارد که ما کاملاً به آن باور داریم و آن این است که هیچ مشکلی در کشور نداریم که راه‌حل آن در داخل وجود نداشته باشد.

رئیس جمهور در ادامه سخنانش با بیان اینکه نظارت مجلس بر عملکرد دولت امری پسندیده و شایسته است، خاطرنشان کرد: نظارت البته باید به شکلی اعمال شود که شجاعت مدیران را از آنان نگیرد، چرا که اگر این اتفاق افتاد دیگر یک مدیر نمی‌تواند به خوبی از عهده ماموریت‌های خود برآید.

رئیسی با بیان اینکه همکاری دولت و مجلس تاکنون نتایج سازنده‌ و مهمی داشته است، افزود: اصلاحات اقتصادی که در این دولت با حمایت مجلس آغاز شد، از جمله کارهایی بود که سال‌ها معطل مانده و دولت‌ها و مجالس قبل از زیر بار اجرای آن شانه خالی کرده بودند.

رئیس جمهور افزود: امروز فرصتی در اختیار دولت و مجلس است که می‌توانیم و باید از آن به نفع کشور و مردم بهره ببریم.

رئیسی در خاتمه سخنانش از برگزاری جلسات تخصصی میان وزرا و کمیسیون‌های مجلس استقبال کرد و گفت این جلسات می‌تواند به فهم مشترک دولت و مجلس از مسائل کشور کمک کند و به هماهنگی بیشتر دو قوه بینجامد.

به گزارش صدای تجارت، رئیس مجلس تاکید کرد: درخصوص قیمت‌ها، مصوبه مجلس سبد خانوار و کالابرگ است و همینطور بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ و هیچ مصوبه‌ای هم در جلسه سران که بخواهد این قانون را لغو کند، وجود نداشته است.

به گزارش صدای تجارت، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه نظرات خود را درباره شرایط خودروهای وارداتی، حراجی بزرگ اقتصادی، التهاب آفرینی با بهانه قراردادن مشکلات معیشتی، آسیب به اعتماد مردم توسط دولت گذشته، بیان کردند.

شرایط واردات خودرو تغییر کرد

جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس شورای اسلامی در حساب توییتری خود نوشت: از وزارت صمت با بنده تماس گرفته شد، که بنظر می‌رسد در تصمیم جدید شرایط به شرح ذیل تغییر کرده است؛ ۱- حجم موتور بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی. ۲- سقف قیمت بین ۲۰ تا ۲۵‌هزار دلار. اگر این تغییرات صورت گرفته باشد، شاهد یک تصمیم عاقلانه‌ و منطقی‌تر هستیم. هر چند هنوز ایراداتی وارد است.

حجت اله فیروزی نماینده مردم شهرستان فسا هم در توییتی عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی و دولت محترم با یک جراحی بزرگ اقتصادی و با توزیع عادلانه یارانه ها در بین مردم، در تلاش هستند که یارانه ها به جای اختصاص به کالاها، مستقیماً به دست مردم برسد تا از مفاسد گسترده ای که بعلت قاچاق، رانت، احتکار و ویژه خواری در شبکه توزیع ایجاد میشود، جلوگیری گردد.

التهاب آفرینان هدفی جز عقب انداخت اصلاحات اساسی را ندارد

سید مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران نیز توییت کرد: التهاب آفرینی با بهانه قراردادن مشکلات معیشتی امروز که ناشی از ٨ سال فرصت سوزی گذشته است، هدفی جز عقب انداختن تحول و اصلاحات اساسی که آغاز شده ندارد. بهوش باشیم در مقابل فتنه‌های منافقان داخلی و دشمنان خارجی.

همچنین اردشیر مطهری نماینده مردم گرمسار و آرادان در توییتر نوشت: دیدار انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اروپا با علی باقری و سفر “شیخ تمیم” امیر قطر به عنوان واسط ایران و آمریکا به تهران،گویای توجه مذاکره کنندگان ما  به سه اصل “عزت،حکمت و مصلحت” در مذاکرات وین در راستای دستیابی به  توافق خوب است.

علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان نیز در توییتر نوشت: پیگیری مصرانه مجلس قفل انحصار بازار خودرو را شکست. وارادات مدیریت شده خودرو باعث تکاپوی صنعت داخلی، ارتقاء کیفیت و افزایش ایمنی مردم عزیز خواهد شد. البته می دانیم مقاومت سودجویان ادامه دارد اما نباید از پای نشست.

‌‏همچنین مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم در توییتی عنوان کرد: مهم‌ترین دلیل موفقیت در برنامه مردمی سازی و عادلانه سازی یارانه‌ها اعتماد مردم به دولت هست. متأسفانه بزرگترین آسیب روحانی در هشت سال گذشته کاهش‌ اعتماد مردم به دولت بوده. بهترین راه بازگشت اعتماد مردم به دولت، تاثیر عملکرد دولت رئیسی در زندگی مردم است.

علی خضریان نماینده مردم تهران هم توییت کرد: به همراه جناب محسن فتحی رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان ضمن بازدید از کارخانه لاستیک بارز و شنیدن مشکلات و موانع تولید و همچنین توافق جهت پیگیری طرح توسعه این مجموعه تولیدی در مجلس که قریب نیمی از تولید لاستیک کشور در اختیار دارد، در مراسمی از کارگران نمونه نیز تقدیر شد.

احمد نادری دیگر نماینده مردم تهران نیز در حساب مجازی خود نوشت: برگزاری جلسه شورای سنجش و پذیرش با موضوع مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی که اصلا ابلاغ نشده، خلاف قانون است. جناب رئیس جمهور؛ طبق بیانیه و نامه ۲۷۱ نفر از نمایندگان مجلس و تاکید معاون حقوقی رئیس جمهور، قانون سنجش و پذیرش مصوب مجلس را ملاک اقدام قرار دهید.

دلار جهانگیری نحس‌ترین میراث دولت قبل بود

امروز همچنین سید محسن دهنوی نماینده مردم تهران در رشته توییتی عنوان کرد: ۱. ماجرای دلار جهانگیری نحس‌ترین میراث دولت قبل بود. اکنون که شخص رییس جمهور آبرویش را گذاشته و سعی در جبران خرابی‌های گذشته دارد، عده‌ای که ما را یاد گلام در گالیور می‌اندازند با تهمت‌هایی مثل «تصمیم لیبرالی دولت»، سعی در تضعیف دولت و رییسی دارند.۲. این مدعیان لااقل یک خط راه حل واقعی ارائه بدهند.

وی اضافه کرد: هدف‌مندی یارانه‌های پنهان و اعطای آن به دهک‌های نیازمند، اتفاقا برنامه‌ای عدالت‌محور و مخالف نگاه لیبرالی است. ضمن رصد اقدامات دولت و نظارت دقیق بر اجرای قانون، تمام‌قد از آیت‌الله رئیسی و تصمیمات اصلاحی کابینه حمایت می‌کنیم.

عزت الله اکبری تالارپشتی دیگر نماینده تهران هم توییت کرد: حضور صبح جمعه ای رئیسی درمیدان حمایت از مردم ستودنی است. جراحی اقتصاد رها شده و به ضرر ملت بود، رئیس جمهوری صادق، شجاع، دلسوز و انقلابی می خواست که بحمدالله امروز در صحنه است. مجلس، پشتیبان تصمیمات سنجیده مردمی و اجرای درست دولت، جهت اصلاح امور کشور است.

سیدنظام الدین موسوی نماینده مردم تهران نیز در توییتر خبر داد: مک فارلین درگذشت. او سال۶۵ از سوی دولت ریگان با کیک و انجیل برای مذاکره به تهران آمد اما امام(ره) اجازه نداد با هیچ مسئول ایرانی دیدار کند. آنچه آن روز امام(ره) درباره بدعهدی و فریبکاری آمریکاییها میدید ما ۳۰سال بعد در ماجرای برجام دیدیم و همین حالا هم در مذاکرات وین می بینیم.

مسئولیت پذیری رییس جمهور در ماجرای هدفمندی یارانه‌ها عامل جلب اعتماد مردم بود 

همچنین مالک شریعتی دیگر نماینده مردم تهران در رشته توییتی با عنوان اصلاح یارانه‌ها نوشت: ۱. انتقال یارانه به آخر زنجیره کالای اساسی، ضریب دسترسی نیازمند واقعی را بالا برده، فساد در واردات نهاده‌ و قاچاق کالای یارانه‌ای را کاهش می‌دهد. ۲. واقعی‌تر شدن قیمت، فاصله بهره مندی ثروتمندان از یارانه پنهان با فقرا و در نتیجه ضریب جینی را کاهش می‌دهد. ۳. دهک بندی ۳-۶-۱ در آغاز کار، حذف فقط ۱۰درصد بالا و فاصله کم سهم یارانه ۳۰درصد خیلی نیازمند با ۶۰ درصد متوسط نیازمند، کاملا مدبرانه است.

وی اضافه کرد: ۴. سخنان تلویزیونی شفاف، واریز وجه قبل از اجرا و مسوولیت پذیری شخص رئیس‌جمهور با حضور در میان مردم، عامل آرامش بخشی، جلب اعتماد مردم و ناکامی دشمن بود. ۵. در دوره موقت دوماهه: نظارت بر شبکه توزیع، برخورد با متخلفان، تکمیل بانک اطلاعات مردم و ثبت آمار موزائیکی از مصرف واقعی کشور و اجرای آزمایشی روش کالابرگ الکترونیکی ضروری است.

این نماینده مجلس یادآور شد: و دو هشدار: ۱. نقدی ماندن یارانه‌ها و حفظ قیمت‌های جدید کالاها، خلاف قانون مجلس و باعث افزایش تورم است. ۲. چنانچه دولت محترم به سرعت و البته با دقت اصلاح نظام مالیاتی (ابتدا PIT و سپس CGT) و نیز اصلاح نظام بانکداری و تحول بازار سرمایه را طراحی و عملیاتی نکند، اصلاح نظام یارانه‌ها که در کوتاه مدت شیرین است، در میان مدت خنثی شده و در بلندمدت کام مردم و دولت را کاملا تلخ خواهد کرد.

حذف یارانه به عوامل تولید و دادن آن به مردم باعث از بین رفتن رانت و فساد می‌شود

محمد کعب عمیر ‌‏نماینده مردم شریف شهرستانهای شوش و کرخه هم در توییتر عنوان کرد: حذف یارانه به عوامل تولید و دادن آن به مردم باعث از بین رفتن رانت و فساد می‌شود، اما برای این کار باید اقناع مخاطبان و افزایش سرمایه اجتماعی انجام پذیرد. باید مراقب بود به اقشار ضعیف فشار مضاعفی وارد نشود و تهیه اقلام به سهولت صورت گیرد و همزمان باید افزایش متناسب دستمزدها مدنظر باشد.

علی حدادی ‌‏نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان نیز توییت کرد: به زودی مردم عزیز شهرهای هشتگرد، مِهستان، نظرآباد و اشتهارد از آب سدطالقان بهره‌مند خواهند شد. با پیگیری‌های صورت گرفته ۲۵میلیون متر مکعب از آب سدطالقان به مردم عزیز این شهرها تعلق گرفت. امروز عملیات اجرایی آغاز شد.

امروز همچنین حسن شجاعی ‌‏نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در توییتر نوشت: مردم عزیز بدانند نه اجازه خواهم داد کسی در برابر اراده مردم بایستد و نه اجازه خواهم داد کسی با نقض قانون و فساد موجب تضییع حقوق مردم شود. قانون‌شکنان و اهل فساد رفتنی‌اند.

 به گزارش صدای تجارت، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح ارجاع موادی از طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور  گفت: مواد ۱ و ۲ این طرح از مواد بسیار مهم و حساسی است و کار بسیار زیادی در کمیسیون قضایی روی آن انجام شده است، ما در جلسه صبح امروز که در این خصوص با همکاران معاونت قوانین و بخشی از دوستان هیات رئیسه داشتیم، دریافتیم که ابهاماتی در ماده ۱ وجود دارد و در صحبت هایی با رئیس کمیسیون قضایی نیز ایشان این موضوع را تایید کردند و دولت هم با این موضوع موافق است که مواد ۱ و ۲ به کمیسیون ارجاع شود.

رییس مجلس اضافه کرد: بنابر این فقط ماده ۱ و ۲ براساس ماده ۱۵۳ آیین نامه داخلی که از اختیارات هیات رئیسه است، به کمیسیون ارجاع شود و بقیه مواد فعلا مراعی بماند و این دو ماده در کمیسیون مجدداً بررسی شود و کمیسیون جهش تولید نیز که روی آن نکاتی داشتند در جلسه مشترک کمیسیون حقوقی و قضایی شرکت کنند تا ابهامات آن رفع و سپس بلافاصله در اسرع وقت به آن رسیدگی شود، اما بقیه مواد نباید تغییرکند، البته اگر در صحن مجلس اصلاحاتی اتفاق افتاد، آن ها را در ماده های بعدی اعمال خواهیم کرد.

خبرگزاری دولت

به گزارش صدای تجارت، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز یکشنبه (۲۱ فروردین)مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود، فرا رسیدن روز ملی فناوری هسته‌ای را به ملت شریف و سرافراز ایران و تمامی دانشمندان پرتلاش مجاهد و خستگی‌ناپذیر صنعت هسته‌ای کشور تبریک و تهنیت گفت.

رییس مجلس شورای اسلامی افزود: از جمله پیشرفت‌های شگرف و افتخارآفرین صنعت هسته‌ای در سال‌های اخیر که مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی دانشمندان به ویژه دانشمندان شهدای هسته‌ای در بخش‌های مختلف بوده است، می‌توان به تولید رادیوداروهای دارای فناوری بالا و توسعه فناوری‌های مرتبط با پدافند هستی اشاره کرد.

مجلس یازدهم قفل‌های بسته شده در بر صنعت هسته‌ای را شکست

وی تاکید کرد: خوشحالیم که در مسیر پر افتخار این پیشرفت‌ها، مجلس یازدهم نیز با تصویب قانون اقدام راهبردی، قفل‌های بسته شده در بر صنعت هسته‌ای را شکست و با برداشتن موانع بر سر راه پیشرفت و ارتقاء دستاوردهای علمی در این حوزه نقش آفرینی کرد.

قالیباف یاآور شد: خوشبختانه با ظرفیتی که با بومی سازی صنعت هسته‌ای ایجاد شده بود در فاصله کوتاهی دست دیپلمات‌های ایران در مذاکرات پر شد. اکنون امیدواریم که سرمایه گرانقدر دانش و فناوری پیشرفته هسته‌ای همراه با مذاکره خوب، توافقی خوب را برای انتفاع اقتصادی مردم ایران رقم بزند.

مذاکرات هسته‌ای باید به منافع تضمین شده اقتصادی منجر شود

رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ذکر این نکته ضروری است که پیشرفت‌های هسته‌ای کشور، پشتوانه محکمی برای انتفاع اقتصادی ملت ایران است و مجلس یازدهم همچون گذشته بر این اصل تاکید دارد که مذاکرات هسته‌ای باید به حصول منافع تضمین شده، پایدار و ملموس اقتصادی برای آحاد ملت شریف ایران منجر شود.

به گزارش صدای تجارت، عزت‌الله اکبری تالارپشتی درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی برای واردات 70 هزار خودرو در سال 1401 اظهار کرد: معتقدم دولت واردات را به کسانی که اهلیت دارند بسپارد نه تجار، چون خودروسازی که اهلیت دارد می‌تواند از کمپانی واردکننده امتیاز خط تولید خودروی واردشده را بگیرد.

وی درباره ایرادات مجمع به طرح ساماندهی خودرو در مجلس ابراز کرد: به‌اتفاق با یکی از همکاران در مجمع با کمیسیون زیربنایی جلسه‌ای داشتیم، گله‌مندم که کارشناسان این کمیسیون به‌روز نبودند. افکار عده‌ای خاص با هدف واردات خودروهای لوکس مطرح است که مورد تأیید ما نیست.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن با انتقاد از اختلاف نظر نمایندگان دولت با نظر رئیس جمهور در جلسه مجمع گفت: در جلسه مجمع، نظر نمایندگان دولت بر عدم تغییر تعرفه واردات نسبت به سال قبل بود که این خلاف دستور رئیس جمهور در راستای رفع موانع واردات است. طبق نظر رئیس جمهور باید موانع اجرایی و قانونی رفع شود که مجلس در مصوبه طرح واردات رفع کرد و موانع اجرایی نیز توسط دولت باید رفع شود.

وی افزود: ایراد مجمع به طرح تعارض آن با اقتصاد مقاومتی است که نظر ما خلاف این است چون خواسته مردم برای ما مهم است که از تبدیل شدن خودرو به کالای لوکس جلوگیری شود.

اکبری با اشاره به نارضایتی رهبر معظم انقلاب از وضعیت صنعت خودرو خاطرنشان کرد: ما کمیسیون تخصصی هستیم، ساعت‌ها کار شده است و جهتگیری ما این است که دست دولت را باز بگذاریم تا مشکلات عموم مردم را رفع کند. در جلسه مقام معظم رهبری با صنعتگران حضرت آقا فرمودند مردم از وضعیت خودرو رضایت ندارند ما هم راضی نیستیم. این‌که هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان دیکته کند که فلان مصوبه خلاف قانون و شرع است وارد نیست.

وی درباره تأمین ارز مصرفی برای اجرای طرح واردات خودرو گفت: تمام سازوکار اجرایی برای تأمین ارز مورد نیاز به دولت سپرده شده است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن درباره انحصارگرایی بازار خودرو و فاصله چندین‌ساله بین واردات خودرو گفت: باید بخش خصوصی میدان‌داری کند در بخش خصوصی تولیدات خوبی داریم که با تولیدات دولتی قابل رقابت نیست، ساختار ایران خودرو و سایپا باید تغییر کند باید تولید رقابتی کند و متناسب با نیاز مردم تولید شود، باید بخش خصوصی هم وارد میدان شود.

منبع: تسنیم

به گزارش صدای تجارت، جلسه علنی امروز -شنبه(۱۴ اسفندماه) -مجلس شورای اسلامی برای بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۱ دقایقی قبل به ریاست « محمد باقر قالیباف» و با حضور ۱۹۷ تن از نمایندگان آغاز شد.

نمایندگان در هجدهمین جلسه بررسی لایحه بودجه با هدف توسعه عدالت، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر را مکلف به ادامه اجرای طرح بیمه اجتماعی افراد کم برخوردار کرده و بار مالی آن را نیز از محل واگذاری دارایی های موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی مشخص کردند.

همچنین در جلسه گذشته  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف به ایجاد اطلس جامع درخصوص توزیع اعتبارات در مناطق مختلف کشور کردند و با معافیت مالیاتی کارگاه های با کمتر از ۵ نفر کارگر  نیز موافقت کردند.

به گزارش پایگاه خبری صدای تجارت به نقل از ایسنا، اعضای کمیسیون طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در جلسه امروز کمیسیون با ۱۸ رای موافق کلیات این طرح را به تصویب رساندند.

جلال رشیدی کوچی در این جلسه گفت: من نه مخالف نظام هستم و نه مخالف انقلاب از خانواده‌ای آمده‌ام که پنج شهید تقدیم کرده است. عده‌ای برای موافقت با این طرح با من تماس می‌گیرند و من را تهدید می‌کنند. این در حالی است که بعد از گذشت مدتی به آغاز به کار کمیسیون مشترک مردم هنوز نگران تصویب این طرح هستند.

وی ادامه داد: این موضوع هم دلیل دارد برای مثال به یکباره اعلام می‌شود که در خلال بررسی بودجه جلسه‌ای برای بررسی این طرح برگزار شود. کسی مخالف ساماندهی فضای مجازی نیست اما آیا این طرح در راستای ساماندهی فضای مجازی است؟ از نظر مردم اینگونه نیست من در کنار مردم هستم.

در ادامه رضا تقی پور انوری رییس کمیسیون مشترک در پاسخ به اظهارات جلال رشیدی کوچی گفت: برگزاری جلسه امروز به یکباره نبوده است و از دو روز قبل در این خصوص نظرخواهی شد. ۱۴ نفر از اعضای کمیسیون با برگزاری این جلسه موافق بودند.

وی اضافه کرد: متاسفانه هنوز تخریب‌ها و تهدیدها در خصوص این طرح ادامه دارد. متاسفانه یکی از دوستان امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی هم مطالبی مطرح کرده است و در رسانه‌ها گفته شد که قرار است جلسه ۴۵ دقیقه‌ای تصمیم گیری شود. این در حالی است که قرار بود جلسه ۱۲:۴۵ برگزار شود نه یک جلسه ۴۵ دقیقه‌ای. باید توضیح داده شود این ۴۵ دقیقه از کجا آمده است.

رییس کمیسیون مشترک در پایان عنوان کرد: جرئیات طرح نیز در جلسات بعدی کمیسیون بررسی خواهد شد، برگزاری این جلسات اطلاع رسانی می شود.

در پایان نیز کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران به رای گذاشته شد و با رای مثبت ۱۸ نفر از اعضای کمیسیون همراه شد.

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزایش قیمت خودرو را ناشی از عرضه قطره‌چکانی خودروسازان دانست و گفت: اگر خودروهای کف پارکینگ خودروسازان تکمیل و به بازار عرضه شوند، این موضوع می‌‌‌تواند بخشی از التهاب بازار را کاهش دهد.

به گزارش صدای تجارت، سید جواد حسینی‌کیا با بیان اینکه حدود ۱۷۰‌هزار دستگاه خودرو در پارکینگ خودروسازان موجود است، افزود: از آنجا که عرضه و تقاضا در بازار خودرو متناسب نیست، اگر واردات خودرو مدیریت‌شده نباشد، روند افزایش قیمت خودرو ادامه خواهد داشت.

نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: خودروسازان ادعا می‌کنند که زیان‌‌‌ده هستند و تولید خودرو با قیمت‌های کنونی برای آنها زیان دارد، بنابراین کم تولید می‌کنند؛ در واقع تولید و عرضه کم خودرو موجب افزایش قیمت در بازار شده است.

وی راهکار تنظیم بازار را واردات محدود خودرو دانست و اضافه کرد: هفته گذشته به همراه تعدادی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه‌‌‌ای داشتیم و بر ضرورت واردات مدیریت‌شده خودرو برای سامان‌دهی بازار تاکید کردیم؛ برای تنظیم بازار در شرایط فعلی چاره‌‌‌ای جز واردات مدیریت‌شده خودرو وجود ندارد و باید به تحقق این مهم کمک شود.

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: نهادهای نظارتی باید با جدیت، موضوع خودروهای کف پارکینگ خودروسازان را پیگیری کنند تا خودروهای موردنظر روانه بازار شوند.