به گزارش صدای تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، “سیدرضا فاطمی‌امین” با هدف گفت‌وگوی مستقیم با مردم در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر به نام «صف اول» حضور یافت و افزود: مسائل صنعت خودرو کشور مربوط به امروز و دیروز نیست و شاید بیش از پنجاه سال است که این مسائل وجود دارد، اما این موارد یک بار برای همیشه باید حل‌وفصل شوند.

وی عنوان کرد: بنده از سال ۱۳۸۶ مجری طرح خودروهای فرسوده بودم، بنابراین به‌طور مستقیم با صنعت خودرو ارتباط داشتم و در آن زمان برای نخستین بار طرح فروش خودروهای فرسوده به‌طور جدی و عملیاتی اجرا شد و در طول یک سال بیش از ۲۲۵ هزار خودرو فرسوده از رده خارج شد درحالی‌که تا آن زمان تنها ۴۵ هزار خودرو فرسوده از رده خارج‌شده بود.

وزیر صمت یادآور شد: صنعت خودرو نه آنقدر کوچک و بی‌اهمیت است که آن را پنهان کرده و صورت‌مسئله آن را پاک‌کنیم، نه آن‌قدر اکنون بالنده است که بتوان از آن دفاع کرد؛ بلکه اکنون باید با نگاه طبیبانه به این صنعت نگاه کرده و مسائل مربوط به آن را حل کرده و راه‌حل‌ها را نهایی و در یک دوره زمانی اجر کنیم که ما این دوره زمانی را دو سال در نظر گرفته‌ایم و برای اجرایی کردن این مهم برنامه لازم تهیه‌شده است.

بازه زمانی ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ نقطه عطف صنعت خودرو خواهد بود

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این برنامه دوساله تا اواخر سال ۱۴۰۴ ادامه دارد، یعنی از سال ۱۴۰۲ این موضوع تغییر پیدا خواهد کرد و درواقع نقطه عطف همین بازه زمانی است.

فاطمی امین با اشاره به بازدید رئیس‌جمهوری از شرکت‌های خودروسازی در اواخر اسفندماه سال گذشته، توضیح داد: رئیس‌جمهوری در این بازدید در هشت محور دستوراتی را ابلاغ کردند که تمامی آن دستورات یا مقطعی بوده که اعمال‌شده یا برای اجرا نیازمند زمان بوده است. برای مثال یکی از دستورات ایشان افزایش گارانتی خود و از دو سال به سه سال بوده است که این مهم ابلاغ و اجرایی شده است.

وی دیگر دستور رئیس‌جمهوری را افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو نسبت به سال گذشته بوده اعلام و بیان کرد: سال گذشته کمتر از ۹۰۰ هزار دستگاه تولید شدٰ اما امسال برای تولید حداقل ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو برنامه ریزی کردیم و طبق این برنامه جلو می رویم.

وزیر صمت بابیان این‌که شاخصی به نام عبور مستقیم خودرو وجود دارد، تصریح کرد: از خودروهایی که وارد خط می‌شوند، چند مورد به‌طور کامل از خط خارج‌شده و چند مورد به‌عنوان خودروی ناقص وارد پارکینگ می‌شوند؛ امروز هم ایران‌خودرو و هم سایپا هر دو صد درصد عبور مستقیم خودرودارند، یعنی خودرو در خط کامل بیرون آمده و وارد پارکینگ نمی‌شود درحالی‌که دریک زمانی این رقم به ۱۸ درصد کل تولیدات هم رسیده بود؛ البته به‌طور دقیق میانگین تولید خودروی کامل سایپا بالای ۹۰ درصد و ایران‌خودرو از اوایل خردادماه به بالای ۹۵ درصد رسیده است.

فاطمی امین گفت: در چند سال گذشته خودروسازان بزرگ دنیا با نزدیک به ۲۰ میلیون کاهش تولید روبه‌رو شدند یا بسیاری از کشورهایی که در صنعت خودرو پیشرفته هستند در فواصل طولانی اقدام به فروش خودرو می‌کنند.

رشد ۳۱ درصدی تحویل خودرو/ تحویل ۲۲۳ هزار خودرو از ابتدای امسال تا ۱۸ خردادماه

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با تعداد خودروهای تحویل‌شده گفت: از ابتدای امسال تا ۱۸ خردادماه، ۲۲۳ هزار دستگاه خودرو تحویل‌شده است درحالی‌که در مدت مشابه سال گذشته ۱۷۰ هزار دستگاه خودرو تحویل‌شده است، یعنی ۳۱ درصد رشد تحویل خودرو را شاهد بودیم.

کاهش ۶۵ درصدی خودروهای کف

فاطمی امین اضافه کرد: از ابتدای امسال تا ۱۸خردادماه تعداد خودروهای ناقص کف ۱۴۷ هزار دستگاه بوده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۳۷ هزار دستگاه بوده است، یعنی ۶۵ درصد کاهش خودروهای کف را شاهد بودیم و کاهش تولید خودروهای کف به این معنی نظم یافتن تولید و زنجیره تولید است.

وی عنوان کرد: در ماه‌های آبان و آذر سال گذشته، تعداد خودروهای کف ۱۷۰ هزارر دستگاه بود و به یک مسئله ملی تبدیل‌شده بود به‌طوری‌که نهادهای نظارتی نسبت به این مسئله اخطار دادند و پیگیری کردند.

وزیر صمت در ارتباط با آمار خودروهای کامل نیز گفت: امسال در این مقطع تولید ۱۴۴ هزار دستگاه خودرو کامل شده است درحالی‌که سال گذشته به آمار به ۳۸ هزار دستگاه خودرو رسید.

تمرکز برنامه‌های نیمه دوم امسال بر کیفیت خودرو خواهد بود

وزیر صمت با اشاره به برنامه دوساله برای حل مشکلات صنعت خودرو گفت: بخشی از این برنامه از مهرماه سال گذشته آغازشده و تا پایان سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد یافت و در این مرحله به دنبال اصلاح ساختار صنعت خودرو و ثبات بخشی در تولید هستیم، البته اکنون به ثبات بخشی در تولید خودرو رسیده‌ایم و انشالله این روند تداوم خواهد یافت.

وی عنوان کرد: از نیمه دوم امسال بیشترین تمرکز درباره کیفیت خودرو خواهد بود؛ البته اکنون کیفیت در حال بهبود است اما آمار ملموس نیست، یعنی بر اساس حرکت و گزارش‌های رسمی که متعلق به وزارت صمت است، اعلام‌نشده و از سوی بخش خصوصی بوده است.

تغییر کیفیت ملموس خودرو از آذر و دی‌ماه امسال

فاطمی امین اضافه کرد: نمودارهای کیفیت رو به رشد هستند، اما نمی‌توان آن را بیان کرد زیرا قابل‌لمس نیست؛ اما از آذر و دی‌ماه امسال این تغییر کیفیت برای مردم ملموس‌تر خواهد بود، بنابراین هیچ‌کسی دارای عصای موسی نیست که مسائل چهل ساله یک صنعت را یک شبه حل کند و ناگزیر هستیم که مسائل را اولویت‌بندی کرده و به ترتیب روبه‌جلو حرکت کنیم و همین‌که خودروی ناقص به معنای قبل نداریم و عبور مستقیم خودرو کامل وجود دارد به‌نوبه خود در کیفیت مؤثر است.

۱۴۰۲ سال تنوع محصولات، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ سال تمرکز بر تولید خواهد بود

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت : سال ۱۴۰۲ به سمت تنوع محصولات، کنار گذاشتن محصولات قدیمی (امسال سه محصول از رده خارج خواهند شد) و آغاز جهش صادراتی حرکت خواهیم کرد و سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز تمرکز بر تولید خواهد بود.

وی افزود: در ارتباط با خودرو سمند نزدیک به ۱۲ هزار تعهد از قبل وجود دارد که مربوط به فروش قبل است و باید این تعداد فروخته و سپس تولید آن متوقف شود.

فاطمی امین گفت: اکنون ظرفیت سه میلیون مونتاژ خودرو در کشور وجود دارد که البته در قسمت پرس و موتور کم است و تقاضا وجود ندارد؛ حال این پرسش وجود دارد که سرمایه‌گذاری‌ها کجاست؟ نزدیک به ۲ میلیون ظرفیت رنگ وجود دارد که سال گذشته کمتر از ۵۰۰ هزار عدد تولید شد، زیرا سیستم‌های مدیریتی و ساختار شرکت‌های خودروسازی و مالکیت آن‌ها در بحث‌های مالی و نقدینگی نتوانسته این ظرفیت را بالفعل کند.

وی بیان کرد: باید بررسی شود که چرا در یک قسمت سه میلیون ظرفیت وجود دارد، اما در قسمتی مانند پرس یک میلیون ظرفیت بیشتر نیست، زیرا این‌ها مسائلی نیست که یک شبه ایجادشده باشند.

با پایان یافتن قیمت‌گذاری اموال دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا، واگذاری‌ها آغاز خواهد شد

وزیر صمت اعلام کرد: صحبت مردم در خصوص تعلق خودروسازان به دولت هم می‌تواند درست باشد و هم می‌توان گفت که این‌طور نیست، اما برای از بین رفتن این شائبه از اسفندماه سال گذشته اقدامی انجام شد به‌طوری‌که مرکز کانون وکلا و کارشناس رسمی قوه قضاییه تمام اموال مربوط به ایران‌خودرو سایپا را قیمت‌گذاری کردند و نزدیک به ۷۰۰ ابلاغ در سایپا و ۶۰۰ ابلاغ در ایران‌خودرو برای کارهای مختلف صادرشده است و امیدواریم در هفته آینده قیمت‌گذاری تمام اموال این دو شرکت به‌پایان برسد تا بلافاصله واگذاری را آغاز خواهیم کرد به‌طوری‌که در مرحله نخست شرکت‌های پارس‌خودرو، موندرو، سایپا سیترون و ایران‌خودرو خراسان خواهند بود و سهام مدیریتی واگذار خواهد شد و به سمتی خواهیم رفت تا اصلاح ساختار مدیریتی در صنعت خودرو را داشته باشیم.

کل منتخبان ذخیره به فهرست منتخبان اصلی افزوده و برنده اعلام شدند

وی ادامه داد: قرار بود خودروسازها ۱۷۶ هزار خودرو عرضه کنند، اما به علت این‌که اطلاعات عده‌ای از منتخبان همخوانی نداشت و تعداد منتخبان کاهش پیدا کرد و خودروسازان نیز اعلام آمادگی کردند که امکان تحویل خودروها رادارند ما کل ذخیره‌ها را به فهرست اصلی اضافه کردیم.

فاطمی امین در خصوص لزوم حذف قرعه‌کشی‌ها نیز بیان کرد: به دو روش می‌توان سیستم قرعه‌کشی را حذف کرد؛ ما باید عرضه و تقاضا را به هم نزدیک کنیم، ما در کشور سالی یک و نیم میلیون تقاضای خودروداریم، اما سال گذشته کمتر از یک میلیون دستگاه تولیدشده، بنابراین یک شکاف ۶۰۰ هزارتایی در این زمینه وجود دارد که تنها با واردات و افزایش تولید رفع می‌شود.

۵۰ درصد از تولید هر مدل خودرو به طرح جوانی جمعیت اختصاص داده می‌شود

وزیر صمت در خصوص قانون ارائه خودرو به مادران سرپرست خانوار دارای بیشتر از دو فرزند نیز گفت: این قانون در آبان ماه سال گذشته مصوب شد و ۱۵ روز پس از ابلاغ باید اجرایی می‌شد، دو خودروساز بزرگ کشور از اسفندماه اجرای این طرح را آغاز کردند و در ثبت‌نام یکپارچه همه موظف به اجرای این قانون شدند.

وی افزود: برداشت ما این است که از ۵۰ درصد هر مدل خودرو برای این قانون تخصیص داده شود؛ به عبارتی هر خودرو یک مشخصاتی دارد برای مثال ۵۰ درصد خودروی ۲۰۶ یا ۵۰ درصد از مدل تارا. درواقع ۵۰ درصد از هر مدل خودرو براساس قانون جوانی جمعیت متعلق به مادران است و مابقی ظرفیت برای سایر مردم استفاده می‌شود؛ در غیر این صورت مردم نمی‌توانند از خودروهای پرطرفدار بهره‌مند شوند و هیچ فردی شانسی برای گرفتن این خودروها پیدا نکند، اما مجلس می‌تواند بر این قانون صراحت دهد و جزییات آن را مشخص کند.

آیین‌نامه واردات خودرو آماده طرح و بررسی در دولت است

وزیر صنعت در ادامه در خصوص واردات خودرو نیز توضیح داد: آیین‌نامه واردات خودرو در دولت مطرح‌شده و دارای ۱۰ بند است، در خصوص یکی از بندهای آن در هیئت دولت ابهاماتی وجود داشت و لازم بود به کمیسیون اقتصادی برگردد و برای بازگشت دوباره به دولت باید ۳ مرحله طی می‌کرد و اکنون طرح آماده این است که در دولت مطرح و بررسی شود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر واردات خودرو از شهریورماه بیان کرد: از زمانی که این طرح تصویب شود، دو تا سه ماه بعد عملیاتی خواهد شد و زمان زیادی نخواهد برد.

بر واردات خودروهای اقتصادی زیر ۱۰ هزار دلار تأکید داریم

فاطمی امین در خصوص مشخصات خودروهای وارداتی گفت: ما بر واردات خودروی اقتصادی تأکید داریم یعنی خودروهایی که زیر ده هزار دلار باشند؛ زیرا می‌خواهیم پژو، سمند و تیبا را از رده خارج کرده و خودروهایی مانند تارا و شاهین که قیمت‌های بالاتری نسبت به خودروهای اقتصادی دارند را جایگزین کنیم، پس لازم است برای قشری از جامعه که خودروهایی ارزان‌تر می‌خواهند محصول داشته باشیم، بنابراین در این آیین‌نامه تمرکز ویژه کردیم که خودروهای اقتصادی ارزان‌تر وارد شود تا هم نیاز مردم را پوشش دهند و هم به‌تدریج به سمت ساخت داخل برویم و نقص ترکیب محصولات داخلی را با از رده خارج کردن خودروهایی باقیمت پایین اما بی‌کیفیت و جایگزین کردن یک خودروی اقتصادی باکیفیت، برطرف کرده و سبد محصولات را کامل کنیم.

وی افزود: خودروهای وارداتی تنها خودروها چینی نیستند و خودروهای اقتصادی اروپایی زیر ۱۰ هزار دلار نیز وجود دارد و گفت‌وگوهایی نیز برای انجام این کار آغازشده است.

وزیر صمت ادامه داد: پس از تحریم‌هایی که بر روسیه اعمال شد، جلساتی با شرکت‌های روسی برگزار شد و آنان به‌شدت علاقه‌مند به واردات قطعه از ایران هستند و گفت‌وگوها بین شرکت‌های ایرانی و روسی در حال انجام بوده و نقش وزارت صمت در آن تسهیلگری است.

با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قیمت لوازم‌خانگی قاچاق افزایش یافت

فاطمی امین در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص بازار لوازم‌خانگی گفت: دو نکته در این موضوع وجود دارد ممکن است تا حدی قیمت‌ها رقابتی نباشند و آن‌هم در کشور بسیار محدود است در کالاهایی مانند یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی قیمت‌های داخلی پایین‌تر هستند، اما یک نکته بسیار ظریف وجود دارد و آن این‌که از زمانی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای روغن گندم و غیره حذف شد، قیمت لوازم‌خانگی قاچاق افزایش پیدا کرد؛ زیرا افرادی روغن و … را قاچاق کرده و با سود حاصل از آن لوازم‌خانگی وارد می‌کردند و سود قاچاق تا حدی بود که می‌توانست سودش را پایین‌تر هم بیاورد.

جشنواره فروش لوازم‌خانگی از سوی بانک‌ها به‌زودی برگزار می‌شود

وی با اشاره به ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی ادامه داد: ما نباید واردات داشته باشیم و اگر این کالاها وجود دارند، قاچاق است مگر این‌که بخش کوچکی ته لنجی و رسمی باشد؛ افزایش قیمت لوازم‌خانگی خارجی به علت حذف درآمدهای سرشار حاصل از قاچاق مواد غذایی است. درواقع دو قیمت وجود دارد که شامل قیمت تولیدکننده و قیمتی که دست مصرف‌کننده می‌رسد، می‌شود؛ قیمت بیشتر لوازم‌خانگی‌های عمده مانند یخچال، ماشین لباسشویی و تلویزیون از مهر پارسال تا امسال افزایش قیمت قابل‌توجهی نداشته است، اما در کف بازار با افزایش قیمت روبه‌رو هستیم و این نارسایی نظام توزیع است که بر روی آن متمرکز هستیم و از کارهایی که به‌زودی انجام می‌شود جشنواره فروش از طریق بانک‌ها است حتی وام برای آن تأمین خواهد شد؛ ما بیش از ۱۶ میلیون دستگاه لوازم‌خانگی تولید می‌کنیم و همین امروز خطوطی جدید را افتتاح کردیم که برای تلویزیون هم نیاز به واردات نداشته باشیم، اما اکنون به دنبال طرح‌های تشویقی هستیم تا برای تولیدات تقاضا ایجاد شود؛ همچنین باید با کوتاه کردن فاصله تولیدکننده تا مصرف‌کننده محصولات باواسطه گری کمتری به‌دست خریدار برسد.

افزایش قیمت‌های جهانی و دو اصلاح نرخ ارز عامل افزایش قیمت‌ها است

وزیر صمت در خصوص علل سازمان حمایت برای افزایش قیمت‌ها گفت: قیمت‌های جهانی افزایش پیداکرده‌اند و در آخر سال گذشته دو اتفاق افتاد که کمتر درباره آن صحبت می‌شود؛ اول افزایش قابل‌توجه قیمت جهانی در روغن، پنبه یا پنل‌های تلویزیون بود و اتفاق دوم بنا بر قانون بودجه امسال تعرفه واردات از ۴ هزار و ۲۰۰ به ۲۶ هزار تومان رسید، یعنی جهش ۶ برابری در تعرفه‌ها داریم و البته با نصف کردن سود بازرگانی تا حدودی تعرفه‌ها تا حد ۳ برابر جبران شد، یعنی ما در واردات و در نرخ ارز محاسبه تعرفه واردات دو اصلاح داشتیم.

وی افزود: تقسیم‌کاری و هماهنگی بین دستگاه‌ها وجود دارد در حوزه‌ای که ما به‌صورت مستقیم مسئولیت داریم افزایش قیمت‌ها متعادل‌تر بود و تورم در لوازم‌خانگی نصف تورم میانگین کشور بود.

اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت انجام خواهد شد

وزیر صمت در خصوص تمهیدات این وزارتخانه برای جلوگیری از واردات کالاهای مشابه دارای تولید داخل نیز بیان کرد: شما اشاره کردید ۲۰۰ میلیون دلار برای کالاهای مشابه واردات انجام‌شده است، کل بازار سال گذشته ۵۲ میلیارد دلار بوده، یعنی یک قسمت اندکی از کل واردات برای این قضیه است؛ البته پاسخ به این پرسش در خارج از حیطه وزارت صمت است و به بحث‌های گمرکی برمی‌گردد، اما کاری که ما انجام می‌دهیم اتصال شناسه کالا به گمرک است، کد گمرکی اکنون به‌صورت کلی است و محصول کلی را نام می‌برد و اکنون شرح کالا تایپ می‌شود و دقیق نیست، کاری که ما باید انجام بدهیم این است که باید برای تمام کالاها شناسه ایجاد و صادر کنیم که این کار انجام‌شده است و گمرک این شناسه کالا را مبنای تطبیق قرار دهد تا دیگر شرح کالا را کسی دستی تایپ نکند؛ اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت که پیگیر آن هستیم این مسائل را حل خواهد کرد.

وی افزود: سامانه جامع تجارت یکی از مهم‌ترین سامانه‌های اقتصادی کشور است، از سال گذشته ۵۰ میلیون سند (انواع فاکتورها و رسیدهای تراکنش) در این سامانه ثبت‌شده است درحالی‌که از اول ایجاد این سامانه تا سال قبل ۳۰ میلیون سند ثبت‌شده بود، یعنی ما در یک سال یک و نیم برابر سال‌های گذشته سند ثبت کردیم، این سامانه روزانه ۵ میلیون تراکنش دارد که کار بسیار گسترده‌ای است؛ همه دستگاه‌ها به‌غیراز گمرک که دارای یک مشکل داخلی است به این سامانه متصل هستند، به جد پیگیر هستیم داده‌ها تبادل شوند اما هنوز به سطح مورد انتظار نرسیده‌ایم.

فاطمی امین در ادامه در خصوص پنجره واحد نیز گفت: همه خدمات صنعت، معدن و تجارت در درگاه ملی مجوزها به پنجره واحد متصل هستند، مصوبه قانون بودجه امسال این است که تا شهریورماه فرصت داریم تا با تعریف رمز واحد به سیستم‌ها وارد شویم.

حجم واردات اقلام مشابه تولید داخل از ۲۰۰ میلیون دلار به بیش از دو میلیارد دلار رسیده است

وزیر صت درباره قانون ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل نیز توضیح داد: حجم واردات اقلام مشابه تولید داخل اکنون حدود ۲۰۰ میلیون دلار است درحالی‌که درگذشته این رقم بیش از دو میلیارد دلار بوده که نشان می‌دهد کاهش قابل ملاحظه‌ای در این خصوص اتفاق افتاده است.

فاطمی امین ادامه داد: در تلاشیم سامانه شناسه کالا را به گمرک متصل کنیم و با توجه به اینکه حدود ۸ هزار کد کالا در سامانه گمرک وجود دارد، سعی شده برای تمام کالاها شناسه کالا صادر شود تا گمرک این شناسه‌ها را مبنای اظهار و تطبیق قرار دهد و به‌طور حتم اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت این مشکل را رفع می‌کند.

حدود ۴۵۰ پهنه معدنی کشور از مهرماه سال گذشته شناسایی‌شده است

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص توسعه معادن در سطح کشور اضافه کرد: در این حوزه باید سه اتفاق مهم را مدنظر قرار دهیم که گام نخست آن شناسایی ظرفیت‌های معدنی در سطح کشور است که در این خصوص کار بسیار بزرگی از مهرماه سال گذشته آغاز و حدود ۴۵۰ پهنه معدنی کشور شناسایی‌شده‌اند.

وی ادامه داد: برنامه شناسایی پهنه‌های معدنی از استان خراسان جنوبی آغازشده و امسال در خوزستان ادامه خواهد یافت و تمامی نقاط دارای ظرفیت‌های معدنی در این پروژه شناسایی می‌شوند؛ خوشبختانه در چارچوب اجرای این طرح شناسایی بسیار خوبی در استان خراسان جنوبی شکل گرفت و یکی از ذخایر مهم معدنی کشور در استان خراسان جنوبی شناسایی‌شده که به‌صورت قطعی تا یک ماه آینده اعلام خواهیم کرد و نوید بسیار خوبی برای کشور است.

ابلاغ مجموعه مقررات حوزه معادن تا دو هفته آینده

وزیر صمت افزود: گام دوم و بسیار مهم در حوزه معادن تسهیل قوانین و مقررات موجود در این حوزه است، اکنون بیش از ۳۲۰ قانون، مقررات و دستورالعمل در بخش معدن وجود دارد که موارد به صاحب‌نظران مربوطه ارسال‌شده تا با بررسی‌های دقیق موانع موجود را رفع کنند و تا دو هفته آینده مجموعه مقرراتی که به‌صورت شسته‌ورفته شکل‌گرفته‌اند، ابلاغ می‌شود.

برای نخستین بار مردم در منافع معدن شریک شده‌اند

فاطمی امین تأکید کرد: با برنامه‌ریزی و اقدامات انجام‌شده صادرات مواد خام معدنی به‌شدت کاهش‌یافته است و یک خبر بسیار مهم و خوب در حوزه معدن نیز آن است که برای نخستین بار مردم را در منافع معادن شریک قراردادیم و در این خصوص و در گام نخست معدن جان جان در سیستان و بلوچستان به‌شرط شراکت ۴۰ درصدی با مردم منطقه به بهره‌بردار واگذارشده است.

وی تصریح کرد: این مهم در سایر معادن در سطح کشور نیز به‌طور حتم دنبال می‌شود تا مردم در بخش معادن به شکل جدی و اثرگذار سهیم شوند.

وزیر صمت اعلام کرد: حقوق معدنی امسال دو برابر شده و بر اساس قانون و تأیید دولت، ۱۵ درصد از حقوق دولتی باید در مناطق محل استقرار معادن خرج شوند که امسال تصمیم گرفته شد که این مبالغ در حساب مشخصی به استان‌های مربوطه تخصیص پیدا کند.

در سه ماه گذشته تراز تجاری بدون نفت کشور مثبت و صادرات ۴۰۰ میلیون دلار بیش از واردات انجام شد

فاطمی امین در خصوص مثبت شدن تراز تجاری کشور گفت: از ابتدای مهرماه و هم‌زمان با آغاز کار دولت سیزدهم، تأکید ویژه‌ای روی توسعه صادرات شد و با اقدام جدی برای رفع موانع در سال گذشته یعنی سال ۱۴۰۰، بیش از ۴۸ میلیارد دلار صادرات انجام شد که نسبت به رقم ۳۵ میلیارد دلاری سال پیش از آن، رشد خوبی اتفاق افتاده است و خبر خوب در این حوزه این‌که در سه ماه گذشته تراز تجاری بدون نفت کشور مثبت شد و صادرات ۴۰۰ میلیون دلار بیش از واردات، انجام‌شده است.

وی در خصوص افزایش مراودات تجاری با سایر کشورها و میزبانی از هیئت‌های تجاری کشورهای مختلف توضیح داد: هر هفته و به‌صورت پیوسته حداقل یک هیئت خارجی در ایران حضور دارد و رفت‌وآمد های تجاری خیلی خوبی در حال انجام است.

وزیر صمت گفت: بیش از ۱۰۰ درصد درآمد ترانزیتی کشور افزایش‌یافته و با ۶ کشور اطراف خود موافقت‌نامه همکاری‌های بیمه‌ای به امضا رساندیم و اتفاقات بسیار خوبی در حوزه تجارت خارجی کشور در حال وقوع است.

وعده ارائه گزارش عملکرد سه ماه یک بار مستمر انجام می‌شود

فاطمی امین عنوان کرد: طبق وعده خود به مردم، گزارش هر سه ماه یک بار از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت را ارائه می‌کنیم و آخرین گزارش موجود در سایت وزارت صمت برای فروردین‌ماه است و قابل رؤیت عمومی همه مردم است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اصل مهم تغییر ریل در برخی بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت بوده و ما با توجه به مشکلاتی که با آنها رو به رو بودیم و نباید به‌صورت روزمره موارد را موردنظر قرار دهیم، بلکه باید به سمت اصلاح ساختارها و ایجاد سازوکارهای اصولی در این حوزه حرکت کنیم و موارد و برنامه‌های جدی را در این بخش‌ها به‌صورت ویژه دنبال می‌کنیم و امیدواریم تا پایان امسال عمده برنامه‌ها عملیاتی شوند و نتایج اقدامات بیش‌ازپیش برای مردم مشهود و قابل‌لمس باشد.

وی با اشاره به یکی از اقدامات اساسی انجام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مدت گفت: به‌عنوان نمونه در حوزه فولاد در کشور همسایه حدود ۵۰ درصد افزایش قیمت را شاهد بودیم درحالی‌که این کالا در کشورمان با تدابیر انجام شده، روند افزایشی را تجربه نکرده و در شرایط متعادل فولاد به تولیدکنندگان عرضه می‌شود.

به گزارش صدای تجارت به نقل از وزارت صمت، صدیف بیک‌زاده در نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه ضمن قدردانی از اقدامات قوه قضاییه در پیشبرد برنامه‌ها و تسهیل در انجام اقدامات دولت در اقتصاد و تولید، گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای رفع مشکلات، کارگروه‌های ویژه‌ای در قالب ۱۰ کمیته تخصصی تشکیل داده است که این کارگروه‌ها در استان‌ها نیز در حال فعالیت هستند.

وی تصریح کرد: در چهار سال اخیر، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها به ۲۰ تا ۴۰ هزار پرونده واحدهای تولیدی رسیدگی کرده و به‌طور متوسط سالانه بیش از ۳۰ هزار پرونده مطرح‌شده که ۶۰ تا ۷۲ درصد مصوبات اجرا شده است. در این میان، ۶۸ درصد مصوبات در ستاد جنبه سیاست‌گذاری و مابقی جنبه تولیدی داشته که اقدامات انجام‌شده بیانگر این است که به سمت رفع مشکلات زیربنایی گام برداشته‌ایم.

بیک زاده اضافه کرد: ۲۸ درصد مصوبات حوزه سیاست‌گذاری اجراشده و ۵۰ درصد از کل این مصوبات در حال پیگیری است، همچنین ۲۲ درصد این موارد در حوزه مالی و بانکی بوده است.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور توضیح داد: این در حالی است بیش از ۷۰ هزار واحد صنعتی در کشور وجود دارد که هزار و ۵۶۰ واحد تحت تملک بانک‌ها قرار دارد و بیشترین تملک واحدهای صنعتی در اختیار بانک‌ها در استان‌های تهران، مازندران، لرستان، فارس، خراسان رضوی و همدان و کمترین میزان تملک واحدهای صنعتی در اختیار بانک‌ها در استان‌های بوشهر، چهارمحال بختیاری، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد است.

وی اضافه کرد: همچنین از ۷۰ هزار واحد صنعتی در کشور نزدیک به ۱۲ هزار واحد راکد شده است و بیشترین واحدهای راکد در استان‌های اصفهان، تهران، فارس، مازندران و آذربایجان غربی و کمترین واحدهای راکد در استان‌های زنجان، خراسان رضوی، ایلام، خراسان شمالی و جنوبی هستند.

سیدرضا فاطمی امین در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۴ خردادماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالات محمد وحیدی نماینده بجنورد، مانه و سملقان، جاجرم، گرمه و رازوجرگلان در مورد ضعف عملکرد وزارت صمت در کنترل قیمت کالاها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره برداران معدن، گفت: این سوالات چند بعدی است و باید به این موضوع بپردازیم که در بحث صنعت، معدن و تجارت با چه مسائلی روبه رو هستیم و ما با ۱۴ مسئله اصلی در این بخش روبه رو هستیم.

وی عدم ثبات قوانین و مقررات و متغیرهای اقتصادی، پایین بودن بهره وری، تورم بالا، پیروی قیمت های داخلی از نرخ ارز و سهم بالای قاچاق را از جمله مسائل ریشه ای دانست که سال ها انباشته شده اند و افزود: در طول ۴ سال مدیریت دولت دوازدهم وزارت صمت ۵ سرپرست داشته است یعنی با مسائلی گسترده، انباشته شده و ریشه ای مواجه هستیم اما متاسفانه هیچ وقت حل نشده اند.

فاطمی امین یادآور شد: در مورد موضوع بازار در طی ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته همواره تورم داشتیم و در چند سال تورم بالای ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است و تورم ما تورمی ساختاری است و می توان با کارهای جزئی و موردی آن را اصلاح کرد و نیاز است که به سمت اصلاح ساختار گام برداریم.

خودرو مسئله امروز و دیروز ما نیست/برنامه ۲ ساله برای اصلاح تنظیم بازار خودرو داریم

وزیر صمت افزود: یکی از موارد اصلاح ساختاری بحث دلار است زیرا زمانی که قیمت دلار افزایش می یابد تورم هم بالا می رود و از ۳ مسیر قیمت ارز کشور را تحت تاثیر قرار می دهیم. یکی به خاطر مواد اولیه و کالاهای وارداتی است زیرا با افزایش قیمت دلار، قیمت مواد اولیه و تولید داخل افزایش می یابد و این امری بدیهی و مشخص است اما موضوعی که پنهان است و کمتر به آن توجه می شود این است که در قوانین و مقررات و سازوکارها قیمت های داخلی را به دلار متصل کردیم.

وی یادآور شد: ۶۰ درصد قیمت بطری آب قیمت مواد پتروشیمی است و متاسفانه جنگ اوکراین نیز باعث افزایش قیمت گاز و به طبع آن پتروشیمی و در نهایت افزایش قیمت بطری آب می شود بنابراین تا این روندها را که به ارز متصل کردیم حل نکنیم مشکل تورم حل نمی شود البته بخشی از تورم انتزاعی است که زمانی که قیمت ارز بالا می رود مردم به دنبال حفظ ارزش پولشان هستند و به این سمت رو می آورند.

مشکل افزایش قیمت‌ها با بازرسی حل نمی‌شود

وزیر صمت ادامه داد: اگر بخواهیم این وضعیت را درمان کنیم هرچند باید از فروشگاه ها بازرسی انجام دهیم اما صرفا با این کار مشکل حل نمی شود بنابراین باید اقدامات ریشه ای انجام داد؛ در کشور ۱۴ بازار مهم داریم که اگر آن ها را اصلاح نکنیم با مشکلات موجود مواجه خواهیم شد. ممکن است با انجام اقداماتی تورم کاهش پیدا کند اما مجددا به دلیل مشکلات ساختاری با افزایش تورم مواجه خواهیم شد.

فاطمی امین افزود: ۴ بازار از ۱۳ بازار با وزارت صمت مرتبط هستند؛ بازار کالاهای منبع پایه، واسطه ای، خدمات و ماشین آلات از جمله ۴ بازاری است که به وزارتخانه ما مربوط است، به عنوان مثال در بازار و تولید یک گرانی و یک گران فروشی داریم بنابراین باید در مواردی از گرانی و در مواری از گران فروشی جلوگیری کرد زیرا گرانی در حلقه های اولیه باعث افزایش قیمت در حلقه های بعدی خواهد شد بنابراین نخستین اقدام برای تنظیم بازار و کاهش تورم این است که در صنایع بالادستی قیمت ها را مدیریت و به گونه ای عمل نکنیم که افزایش قیمت به حلقه های بعدی تسری پیدا کند.

این عضو کابینه دولت سیزدهم یادآور شد: اولویت این است که به سمت بازار فولاد، پتروشیمی و محصولاتی گام برداریم که افزایش قیمت آن ها منجر به افزایش قیمت های بعدی شود، در این رابطه گردش بازار فولاد ۵۵۰ همت است و بازاری بسیار بزرگ است و همچنین بازار صنایع معدنی هزار همت است و بر این اساس قیمت های جهانی در ۲ الی ۳ ماه گذشته به شدت افزایش پیدا کرد اما قیمت ورق، میلگرد و شمش در ایران ثابت بود و در سال گذشته در فصل سرد گاز بخشی از واحدهای اقتصادی قطع و قیمت ارز بالا رفت اما ما همچنان شاهد ثبات هستیم و این به معنای اصلاح سازوکارها است یعنی قواعد و مقرراتی گذاشتیم و ساختار بازار کالاهای پایه را اصلاح کردیم و در حال حاضر بازار فولاد مانند موم در دست ما و گردش مالی آن ۵۵۰ همت است.

قیمت لوازم خانگی ثابت شده است/ تورم لوازم خانگی کمتر از نصف تورم کشور است

وی ادامه داد: بحث لوازم خانگی هم یکی دیگر از موارد مرتبط ما است که تا شهریور سال گذشته نمودار لوازم خانگی افزایشی بوده اما از شهریور و مهرماه به بعد به طور تقریبی ثابت شده است و افزایش قیمت بسیار اندکی داشته و جالب اینجاست که تورم لوازم خانگی کمتر از نصف تورم کشور است و این به معنای انجام اقداماتی برای این کار است البته در این رابطه نقص هایی وجود دارد که باید به سمت قانونگذاری برویم.

وزیر صمت افزود: در حوزه صنعت نیز باید در ۳ مسیر یعنی فروش، سرمایه در گردش و بحث مواد اولیه پشتیبانی های لازم را داشته باشیم؛ هیچ واحد تولیدی به خاطر کمبود ورق و فلزات دچار مشکل نیست البته در پتروشیمی دچار مشکل هستیم که باید اصلاح شود همچنین در مورد سرمایه در گردش ۲ اقدام را انجام دادیم و بسیار موفق بودیم. یکی تسهیلاتی که واحدهای تولیدی دریافت می کنند به جای اینکه به طور مستقیم به خودشان داده شود برمبنای صورتحساب سامانه جامع تجارت به حساب فروشنده واریز می شود و با این اقدام از انحراف منابع جلوگیری می شود و این کار در سال گذشته آغاز و اجرایی شد که هفته گذشته مقرر شد ۷۰ درصد تسهیلات از این طریق پرداخت شود البته ما نمی توانیم نظام بانکی را اصلاح کنیم زیرا چالش همه ما است.

واگذاری معادن به نفع مردم اتفاق افتاد/ برای نخستین بار مردم در انفال شریک شدند

فاطمی امین یادآور شد: در حوزه سرمایه گذاری نیز کارهای زیادی انجام دادیم و همچنین در حوزه معدن ۹ اقدام بسیار مهم را انجام دادیم و واگذاری معادن به نفع مردم اتفاق افتاد و برای نخستین بار مردم در انفال شریک شدند؛ بیش از ۳۰۰ مقرره، بخشنامه و دستورالعمل داریم که باعث کندی کار و سوءاستفاده در اقتصاد شده است و تمامی این موارد را تنقیح کردیم.

این عضو کابینه دولت سیزدهم با بیان اینکه پای اجرای قول ها و برنامه هایمان هستیم، تصریح کرد: قول دادیم هر ۳ ماه یکبار به مجلس گزارش دهیم و این کار را انجام دادیم.

وی با بیان اینکه خودرو مسئله امروز و دیروز ما نیست بلکه مربوط به ۴۰ سال گذشته است، گفت: ما برنامه ۲ ساله برای اصلاح تنظیم خودرو داریم و این برنامه مرحله بندی شده است و تا هفته گذشته تا ۱۸ خردادماه امسال نسبت به سال قبل تولید و عرضه خودرو ۳۵ درصد افزایش یافته است؛ میزان تولید خودروهای کف و ناقص در ۱۸ خرداد سال گذشته ۱۳۵ هزار اما در حال حاضر ۴۸ هزار است و  همچنین تولید روزانه ایران خودرو به بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه در روز رسیده و رئیس جمهور دستور ویژه ای را در ۱۱ اسفند در مورد خودرو دادند که ما مو به مو آن را اجرا کردیم.

وزیر صمت با بیان اینکه صنعت خودرو وضعیت خوبی ندارد اما روند خوبی دارد، گفت: این صنعت در حال حرکت است و از نمایندگان تقاضا داریم ما را به لحاظ وضعیت موجود ارزیابی نکنید، باید به حرکت، سرعت و جهت توجه کنید، ما به روزمرگی دچار نشدیم البته می توانیم کارهای عوام فریبانه و ویترینی انجام دهیم اما این کار را انجام نمی دهیم و تا ساختارها حل نشود مشکلات حل نخواهد شد؛ ما نقشه راهی داریم، مشکلات همه ما را رنج می دهد و باید با همراهی و و همدلی مجلس و دولت بتوانیم مشکلات را حل کنیم.

فاطمی امین یادآور شد: معدن بخشی بسیار مهم است که از بسیاری جهات مغفول مانده و یکی از مشکلات دریافت حقوق دولتی بود و امسال ۲ برابر سال گذشته از معادن بهره برداری داشتیم به گونه ای که سال گذشته ۱۹ هزار میلیارد اما امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان داشتیم البته یکی از اقدامات مهم مردمی سازی معادن بود و اکتشاف هم امری مهم است و ۴۵۰ پهنه کشور را انتخاب و از خراسان جنوبی به شناسایی ذخایر شروع کردیم و امیدواریم با همراهی دولت و مجلس بتوانیم مشکلات را حل کنیم.

وزارت صمت دچار روزمرگی نشد/می توانستم کارهای ویترینی برای عوام فریبی انجام دهم

فاطمی امین اظهار داشت: نمایندگان ما را به لحاظ وضع موجود ارزیابی نکنند ما را به لحاظ حرکت سرعت و جهت ارزیابی کنید ما دچار روزمرگی نشدیم، می توانستم کارهای ویترینی برای عوام فریبی انجام دهم اما برای اصلاح ساختارها وقت گذاشتیم.زیرا تا اصلاح ساختارها انجام نشود تمدن نوین اسلامی محقق نخواهد شد.

وی ادامه داد: سختی ما در وزارت صنعت این است که در حوزه بسیار متنوع خودرو، پوشاک، مواد غذایی، فولاد کار می‌کنیم هیچ وزارتخانه چنین تنوعی ندارد.در وزارتخانه‌ای با این همه تنوع دچار روزمرگی نشدیم و به اصلاح ساختاری دست زدیم.

مشکلات مردم همه ما را رنج می‌دهد

وی باتاکید بر اینکه مشکلات مردم همه ما را رنج می‌دهد، اظهار داشت: وقتی سر یک چهارراه کودک را می‌بینم و یا مشکلات خانواده‌ای را متوجه می‌شوم خستگی را کنار می‌گذارم و بیشتر کار می‌کنم، دولت مردمی شبانه روز در پی حل مشکلات است باید همدلی بین دولت و مجلس وجود داشته باشد تا بتوانم اصلاحات ساختاری را محقق کنیم.

نویسنده: خاویر بلاس و جک فارچی

در سال ۲۰۱۱ میلادی، بهار عربی هنوز در اوج بود. در یکی از بعدازظهر‌های ماه مه آن سال شرکتی مطرح شد که پیش‌تر نام آن شنیده نشده بود: گلنکور.

به گزارش فرارو به نقل از نشنال اینترست، این شرکت در زمینه تجارت کالا فعال است تجارتی که بر خرید و فروش کالا‌های فیزیکی مانند غلات، روغن، مس و … تمرکز دارد. شاید در ظاهر این موضوع بی‌اهمیت به نظر برسد چرا که خرید و فروش کالا یکی از قدیمی‌ترین انواع تجارت در جهان است. با این وجود، آن چه گلنکور را متمایز ساخت میزان نفوذ آن شرکت بود که برخی را نسبت به پیامد‌های آن نگران ساخته است.

جهان پس از پایان جنگ جهانی دوم به مکانی برای فروش تبدیل شد زمانی که عصر صلح همراه با شهر‌های ویران شده و کشور‌هایی که نیاز به بازسازی بودند در‌ها را به روی ثروت بی‌سابقه‌ای برای مواد خام باز کردند. خواننده کتاب با پیشگامان تجارت مدرن کالا آشنا می‌شود: «تئودور وایسر» متولد هامبورگ که از مرز شوروی عبور کرد (علیرغم آن یک زندانی جنگی سابق شوروی بود) به دنبال معامله‌ای برای صادرات گازوئیل و نفت از کشور‌های کمونیست به غرب بود.

«جان اچ مک میلان» آمریکایی که پس از یادگیری کسب و کار خانوادگی غلات (شرکت کارگیل) در طبقه‌ای از اتاق بازرگانی مینیاپولیس کار روزمره‌اش را ترک کرد و به بلوک کمونیست برای فعالیت در عرصه صادرات غلات رفت.

«لودویگ جسلسون» که از کارزار نسل‌زدایی آلمان نازی علیه یهودیان به آمریکا گریخت و از ضایعات تجاری در نیویورک به پدر واقعی مجموعه‌ای از شرکت‌های تجارت کالا از جمله گلنکور تبدیل شد که تا به امروز برقرار است. این سه مرد مدل کسب و کار و فرهنگی حرفه‌ای را ایجاد کردند که هدایتگر تاجران کالا در بیش از هشتاد سال گذشته بوده است.

خواننده کتاب در معرض مجموعه رویداد‌های مهم گردبادگونه قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، سرقت بزرگ غلات زمانی که احتمالا اولین بار بود که هم دولت‌ها و هم عموم مردم در معرض اهمیت تجارت کالا قرار گرفتند با جزئیات جالبی در این کتاب بازگو می‌شود.

اتحاد جماهیر شوروی که از کمبود محصول زراعی در فاصله سال‌های دهه ۱۹۷۰ میلادی رنج می‌برد،«نیکلای بلوسوف» رئیس آژانس تجارت غلات شوروی را با یک مأموریت به غرب فرستاد: تامین مواد غذایی. بلوسوف با جانشین جان مک میلان در کارگیل ملاقات کرد و بر سر توافقی برای خرید ۲ میلیون تن غلات در سال آینده مذاکره کرد. بلاس و فارچی به طور خلاصه حال و هوای آن زمان را اینطور خلاصه می‌کنند: «در آن شرایط به نظر می‌رسید یک معامله خوب برای تمام طرفین صورت گرفته است».

با این وجود، باید گفت نه کاملا و این گونه نبود. آن چه که مدیران کارگیل نمی‌دانستند آن بود که بلوسوف پیش‌تر با مقام‌های شرکت‌های غلات دیگری ملاقات کرده بود و قراردادی به ارزش ۴۶۰ میلیون دلار در مورد گندم و مواد غذایی اصلی که یک رکورد برای آن دوره زمانی بود را تکمیل کرده و سپس معاملات مشابهی را با تاجران کالا از جمله لوئیس دریفوس و شرکت Bunge انجام داد.

بلوسوف در معاملات جداگانه با چندین شرکت دیگر طوفانی عالی برای بازار‌ها ایجاد کرد: هر تجارتخانه‌ای گمان می‌کرد که در انعقاد معامله‌ای بزرگ با روس‌ها تنها مانده است بدون آن که بداند دیگران چه میزان فروش و معامله‌ای با آنان داشته اند. در مجموع، بلوسوف تقریبا ۲۰ میلیون تن غلات و دانه‌های روغنی از تاجران امریکایی خریداری نمود. حجم خرید گندم فوق‌العاده بود: ۱۱.۸ میلیون تن معادل تقریبا ۳۰ درصد برداشت گندم ایالات متحده. واضح بود که ایالات متحده غلات کافی برای تامین ترکیب مصرف داخلی خود، تقاضای واردکنندگان سنتی و خرید اضافی از اتحاد جماهیر شوروی را نداشت.

با تکمیل قرارداد‌ها تاجران کالا شروع به خرید کردند و طوفانی در قیمت مواد غذایی به راه انداختند: طی سال بعد، قیمت گندم سه برابر شد (که باعث افزایش قیمت گوشت شد) در حالی که قیمت ذرت و سویا نیز افزایش یافت. با مشخص شدن جزئیات بیش‌تر نارضایتی افزایش یافت. دولت ایالات متحده اطلاعات کمی در مورد چنین معاملات تجاری‌ای داشت و به دلیل اعتبارات صادراتی زیاد ایالات متحده در عمل یارانه پرداخت شده بود.

مالیات دهندگان آمریکایی به دلیل کل این ماجرا ۳۰۰ میلیون دلار از دست داده بودند. معامله انجام شده بود بدون آن که این موضوع در نظر گرفته شود که مصرف کنندگان چه میزان برای قیمت‌های افزایش یافته مواد غذایی هزینه کرده اند. تاجران کالا با بهره گیری از شبکه اطلاعاتی برتر خود روی افزایش قیمت مواد غذایی شرط‌بندی کردند.

برای مثال، کارگیل «میلیون‌ها دلار از طریق شرط بندی‌های سوداگرانه در بازار به دست آورد». علیرغم از دست دادن ۶۶۱ هزار دلار در معامله با بلوسوف آن شرکت «درآمد خالص ۱۰۷.۸ میلیون دلاری را در سال مالی ۱۹۷۲-۱۹۷۳ میلادی خود گزارش کرد که تقریباً ۱۰۷٪ نسبت به سال پیش از آن افزایش داشت».

با این وجود، این بخش آموزنده بود: معاملات گسترده‌ای که می‌توانست بر قیمت کالا‌های حیاتی به ویژه مواد غذایی تاثیر بگذارد توسط شرکت‌های نسبتا ناشناخته‌ای انجام می‌شد و حتی دولت قدرتمند ایالات متحده نمی‌توانست در مورد آن کاری انجام دهد.

در نتیجه، وزارت کشاورزی ایالات متحده و آژانس بین‌المللی انرژی شروع به انتشار برآورد‌های عرضه و تقاضای منظم برای بازار‌های جهانی کردند این تخمین‌ها امروزه برای هر شرکت کننده‌ای در بازار ضروری است. با این وجود، دنیای کوچک تجارت کالا توجهات را به خود جلب کرد. این توجه، به ویژه در دهه پس از آن به دلیل اقدامات یک فرد پررنگ‌تر شد: مارک ریچ.

«مارسل دیوید ریچ» که در حدود سال ۱۹۳۴ در یک خانواده یهودی در بلژیک متولد شد مانند بسیاری از تاجران شرکت لودویگ جسلسون زمانی که نازی‌ها کارزار خود را به سوی سلطه بر قاره اروپا آغاز کردند از اروپا گریخت. او در سن نوزده سالگی شروع به کار کرد. اخلاق سرسختانه کاری او باعث شد تا مورد توجه قرار گیرد: «او همیشه اول صبح می‌آمد و در ساعت ۸:۳۰ صبح با سایر نوجوانان با یک» بعد از ظهر بخیر «طعنه‌آمیز احوالپرسی می‌کرد».

پس از پیش بینی موفقیت آمیز در سال ۱۹۵۴ میلادی در این باره که قیمت جیوه به دلیل تقاضا افزایش می‌یابد (چرا که جیوه به عنوان یک جزء کلیدی در باتری‌ها به ویژه در تجهیزات نظامی مورد استفاده قرار می‌گرفت) کار ریچ رونق گرفت. او تبدیل به یک تاجر ماجراجوی مدرن شد و به کوبا پرواز کرد تا با دولت تازه تاسیس توسط کاسترو مذاکره کند.

او هم چنین سفر‌هایی را به هند، هلند و آفریقای جنوبی برای تضمین معاملات بیش‌تر انجام داد. او در سال ۱۹۶۴ میلادی به عنوان مدیر دفتر شرکت در مادرید ارتقای رتبه پیدا کرد. در سال ۱۹۷۰ میلادی که بود که او شروع به حرکت در مسیری کرد که شهرت را برایش رقم زد: تجارت نفت.

او خود گفته بود: «انحصارطلبی (شرکت‌های نفتی بزرگ فراملی) آن زمان در حال متوقف شدن بود. ناگهان جهان به نظام تازه برای رساندن نفت از کشور‌های تولید کننده به کشور‌های مصرف کننده نیاز داشت. بنابراین، من دقیقا متناسب با آن شرایط دست به کار شدم».

ریچ به طرز چشمگیری موفق شد و بی‌سر و صدا از لوله ایلات – اشکلون (که برای انتقال نفت ایران به اسرائیل پس از جنگ شش روزه ۱۹۶۷ ایجاد شده بود) برای فروش نفت خام ایران به اروپا استفاده کرد. او دولت جامائیکا را از طریق تحویل ۳۰۰ هزار بشکه نفت و ایجاد حسن نیت که به معاملات پرسود انجامید از فروپاشی نجات داد.

او به دولت آپارتاید آفریقای جنوبی نفت ارائه کرد و در مقطعی به طور غیرمستقیم به کاپیتان یک نفتکش دستور داد که به سادگی نام کشتی را پاک کند تا بتواند تحریم را دور بزند. ریچ حتی به تعدادی از مقام‌های کشور آفریقایی بروندی رشوه داد تا بتواند یکی از سودآورترین سرمایه‌گذاری‌های خود را راه اندازی کند: Compagnie Burundaise de Commerce یا به اختصار Cobuco.

همه چیز در ظاهر مرتب و تمیز بود جز یک مسئله جزئی، اما مهم: چرا یک کشور کوچک، فقیر و محصور در خشکی، چون بروندی که تنها کمی بزرگ‌تر از ایالت مریلند با مصرف اندک نفت بود به حدی که «حتی یک تانکر نفت خام برای برآورده کردن آن کافی بود» به بیش از شش سال زمان و حضور یک شرکت تجاری کاملا اختصاصی در حوزه نفت نیاز داشت؟ پاسخ این است که کل این سرمایه‌گذاری اساسا یک طرح چاپ پول به نفع مارک ریچ بود و کوبوکو که به طور اسمی نماینده بروندی بود قراردادی را برای نفت خام اوپک منعقد کرد که به موجب آن نفت حدود ۲۷ تا ۲۸ دلار در هر بشکه (بسیار کمتر از قیمت بازار آن زمان که بین ۳۰ تا ۳۵ دلار بود) توسط تانکر‌های مارک ریچ و کوبوکو به مومباسا در کنیا انتقال می‌یافت در آنجا پالایش می‌شد و سپس به بروندی انتقال می‌یافت.

بروندی تنها بیست سنت در هر بشکه برای خدمات خود دریافت می‌کرد. در عمل شرکت مارک ریچ با این کار در حدود ۴۰ تا ۷۰ میلیون دلار سود را تضمین کرد. تا پایان دهه ۱۹۸۰ میلادی شرکت او چهار یا پنج سرمایه‌گذاری مشابه دیگر در سراسر قاره آفریقا داشت.

با این وجود، در نهایت شانس ریچ به اتمام رسید. دولت ایالات متحده رویکرد تلافی جویانه‌ای در قبال او داشت. پیامد سرپیچی از تحریم‌های نفتی بدون اشاره به شرکت در فرار مالیاتی و سرقت‌های مخرب و جرایمی دیگر او را وادار به فرار به سوئیس کرد. او در سال ۱۹۹۴ میلادی مجبور به بازنشستگی نسبتا آرامی شد و «بیل کلینتون» رئیس جمهوری سابق امریکا در کمال ناباوری در آخرین روز‌های ریاست جمهوری‌اش او را مورد عفو قرار داد.

نیمه دوم کتاب رویداد‌ها از زمان سقوط مارک ریچ تا حدود سال ۲۰۲۱ میلادی را پوشش می‌دهد. دو تغییر مهم در امور بین الملل بر سایر بخش‌های کتاب سایه افکنده است.

اولین تغییر فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است که توسط بلاس و فارچی به عنوان «بزرگترین فروش تعطیلی تاریخ» توصیف شده است و پیامد‌های ماندگاری تا به امروز برجای گذاشت و بررسی آن در لحظه کنونی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. این ارتباطات ایجاد شده بین الیگارش‌های روس و بعدا بالاترین بخش‌های دولت روسیه و تاجران کالا است که روسیه را در تجارت سرپا نگه می‌دارد.

در پشت صحنه جنگ جاری روسیه و اوکراین دست کم در زمان نگارش این مقاله بازرگانان کالا با کرملین سر و کار دارند و برای مسکو یک مجرای حیات اقتصادی ارزشمند را فراهم می‌کنند.

فروپاشی سیستم متمرکز شوروی به این معنا بود که تولید کنندگان کالا و پالایشگاه‌ها بدون سفارش از مسکو ماندند: چه مقدار از یک ماده باید استخراج یا تولید شود به کجا باید حمل شود با چه مقدار پول و پرسش‌های مشابهی که مطرح می‌شدند.

با این وجود، برخی افراد با بهره گیری از اصلاحات پرسترویکای میخائیل گورباچف در درجه اول و سپس با استفاده از قانون شرکت‌های سوسیالیستی در سال ۱۹۸۷ میلادی که پیش‌تر پایه‌های موفقیت آینده را ایجاد کرده بود یعنی با ایجاد «تعاونی» (در اصل مشاغل کوچک) می‌توانستند کالا‌ها را بدون گذراندن مراحل خرید و فروش معامله کنند. معامله گران کالا از این فرصت برای دور زدن مسکو استفاده کردند.

«دیوید روبن» یکی از بنیانگذاران شرکت تجارت کالا Trans-World را در نظر بگیرید: در ماه مه ۱۹۹۲ میلادی، به گفته یک منبع آگاه او از دفتر خود به کراسنویارسک دوردست در سیبری پرواز کرد تا از بزرگترین کارخانه ذوب آلومینیوم روی سیاره زمین بازدید کند. در آنجا متوجه شد که مدیر کارخانه «نگران است، زیرا پول کافی برای تامین غذای شهر را ندارد».

روبن در همانجا موافقت کرد که پولی را به او بدهد تا با آلومینیوم بازپرداخت شود. در مدت کوتاهی، Trans-World از خصوصی‌سازی دولت روسیه نهایت بهره را خواهد برد و سهام سه کارخانه بزرگ ذوب آلومینیوم کشور را خریداری کرد و به یک «بازیگر مسلط» در صنعت آلومینیوم کشور تبدیل شد. برادران روبن در پایان ماجراجویی های‌شان در روسیه ثروتمند شدند. از سال ۲۰۲۱ میلادی، نام آنان به طور جداگانه در میان اعضای فهرست پنج ثروتمند برتر بریتانیا قرار دارد.

همان‌طور که بلاس و فارچی خاطرنشان کردند درس‌هایی که معامله گران کالا داده‌اند به ظهور الیگارش‌های روس منجر شد. مشارکت تاجران کالا و مردانی که به نخبگان جدید روسیه تبدیل شدند پیامد‌های گسترده‌ای داشت. تاجران کالا حاضر بودند تا به الیگارش‌های اولیه نشان دهند که چگونه کالا‌های خود را صادر کنند و به آنان کمک می‌کردند سرمایه اولیه کسب کنند سرمایه‌ای که به آنان اجازه می‌داد تا بخش‌های بزرگی از اقتصاد روسیه را در جریان روند خصوصی سازی خریداری کنند.

تاجران کالا روس‌ها را به دنیای مالی غرب مرتبط کردند و در برخی موارد به آنان کمک کردند تا ترفند‌های بهشت‌های مالیاتی را که تاجران کالا برای دهه‌ها استفاده می‌کردند بیاموزند. این پیوند‌ها ماندگار است. به عنوان مثال، «اولگ دریپاسکا» یک سرمایه گذار در حوزه آلومینیوم که کار با Trans-World را آغاز نمود با گلنکور همکاری کرد. گلنکور ۱۰۰ میلیون دلار بودجه و منابع در اختیار دریپاسکا قرار داد تا امپراتوری آلومینیوم خود (و در نهایت انحصار خود) بر شرکت روسال را تثبیت کند.

«ایوان گلازنبرگ» مدیر عامل گلنکور دوست صمیمی دریپاسکا همراه با «رومن آبراموویچ» الیگارش دیگر به عرصه فوتبال بریتانیا وارد شدند. این ارتباطات در سال ۲۰۱۲ زمانی که «ایگور سچین» یکی از نزدیک‌ترین افراد مورد اعتماد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای تجمیع دارایی‌های نفتی روسیه تحت کنترل روسنفت غول نفتی دولتی تلاش کرد نتیجه داد.

سچین با گلازنبرگ تماس گرفت و او در ازای عرضه نفت در آینده میلیارد‌ها دلار کمک مالی ارائه کرد. گلازنبرگ به دلیل خدمات خود به همراه شش نفر دیگر از سوی شخص پوتین نشان دوستی روسیه را دریافت کرد.

تغییر مهم دیگر در نظم بین المللی که دنیای کالا‌ها را تکان داده است ظهور جمهوری خلق چین بوده است. چین به قدری سریع مصرف کرده بود که عرضه به سختی با تقاضا مطابقت داشت و باعث افزایش قیمت می‌شد که پیامد‌های مهم و شدیدی هم برای تجارت کالا و هم برای ژئوپولیتیک جهانی به همراه داشت.

گزارش تازه منتشر شده‌ای توسط بانک جی پی مورگان در فوریه ۲۰۲۲ میلادی که پیش از حمله روسیه به اوکراین منتشر شد در این مورد به صراحت سخن گفته است: به گفته منابع مطلع، چین در حال حاضر حدود ۸۴ درصد از مس جهانی، ۷۰ درصد ذرت، ۵۱ درصد گندم، ۴۰ درصد از دانه‌های سویا، ۲۶ درصد از نفت خام و ۲۲ درصد از ذخایر آلومینیوم را در اختیار دارد. برای تاجران کالا، این افزایش قیمت آنان را به کسب ثروت نزدیک‌تر کرده است.

برای مثال، گلنکور به درستی رشد تقاضای انرژی را پیش بینی کرد و معادن زغال سنگ متعددی را به دست آورد. تا پایان دهه ۱۹۹۰ میلادی، آن شرکت «بزرگترین شرکت حمل و نقل زغال سنگ حرارتی در جهان بود که ۴۸.۵ میلیون تن در سال ۲۰۰۰ تجارت می‌کرد». درآمد گلنکور از ۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ میلادی به ۶.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ میلادی افزایش یافت.

گلنکور تنها نبود. اندی هال از فیبرو یک شرط‌بندی بزرگ و البته درست روی آینده تقاضای نفت انجام داد. مایکل فارمر و دیوید لیلی تاجران فلز با ایجاد یک فروشگاه تجاری جدید با افزایش قیمت مس به ثروت زیادی دست یافتند.

بلاس و فارچی در بخش پایانی کتاب خود خاطرنشان می‌کنند که معامله گران به طور فزاینده‌ای به عنوان حلقه‌های ارتباطی با بازار‌های مالی بین المللی عمل می‌کنند و دلار‌های صندوق‌های بازنشستگی و سایر سرمایه گذاران را به کشور‌های دوردست هدایت می‌کنند که در نهایت منجر به توانایی تامین مالی کل کشور‌ها می‌شود. به عنوان مثال، چاد در سال ۲۰۱۳ میلادی برای دریافت وام در ازای عرضه نفت در آینده به گلنکور روی آورد.

زمانی که چاد نتوانست وام‌ها را (به دلیل کاهش قیمت نفت) در سال ۲۰۱۶ بازپرداخت کند گلنکور توانست برای اجرای برنامه «ریاضت اقتصادی تنبیهی» در آن کشور فشار آورد. حتی در حال حاضر، «زمانی که صندوق بین المللی پول بررسی‌هایی از اقتصاد کشور منتشر می‌کند گلنکور شایسته ذکر است و در تحلیل مالی دولت‌های آفریقایی به آن اشاره می‌شود».

به طور مشابه، در قزاقستان نیز دولت (که از کمبود درآمد به دلیل کاهش قیمت نفت رنج می‌برد) به ویتول روی آورد که از سال ۲۰۱۶ مجموعا بیش از ۶ میلیارد دلار وام به شرکت نفت دولتی KMG برای عرضه نفت در آینده ارائه داد”.

این حجم عظیم از قدرت و نفوذ به این معنی است که اگر برخی از تاجران کالا سقوط کنند ممکن است کل کشور‌ها نیز با آنان با فروپاشی مواجه شوند. در نهایت، این کتاب سوال نسبتا ناراحت کننده‌ای را مطرح می‌کند: آیا واقعا می‌توان بر نابرابری‌های جغرافیایی و منابع غلبه کرد؟

پاسخ که به نظر می‌رسد یک «نه» سنگین است پیامد‌های گسترده‌ای برای نظم بین المللی دارد. ماه‌های آینده احتمالا عواقب این وضعیت را شاهد خواهیم بود. در هر حال، روسیه به تنهایی حدود یک ششم کالا‌های جهانی را تامین می‌کند. حدود ۴۰ درصد پالادیم جهان را تولید می‌کند و بزرگترین صادرکننده زغال سنگ، فولاد، آلومینیوم و نیکل است.

آیا کل اقتصاد کشور‌های مختلف جهان به ویژه اقتصاد‌های اروپایی نزدیک به روسیه می‌توانند بدون واردات این مواد ضروری به عملکرد عادی خود ادامه دهند؟ چشم‌انداز پر از تردیدی در برابر اروپا قرار دارد. سپس مسئله تامین مواد غذایی وجود دارد: روسیه و اوکراین که اولی تحریم شده و دومی اکنون منطقه جنگی قلمداد می‌شود مجموعا نزدیک به ۳۰ درصد از صادرات گندم جهان، ۱۵ درصد تجارت جهانی روغن کلزا و ۷۵ درصد از کل روغن آفتابگردان را تشکیل می‌دهند.

صادرات اوکراین به تنهایی ۱۵ درصد از کل ذرت صادراتی جهان را شامل می‌شود. روسیه، اوکراین و بلاروس سهم قابل توجهی از تولید و صادرات کود را تشکیل می‌دهند. هر سه کشور ۳۶.۷ درصد از تولید جهانی و ۳۹.۶ درصد از صادرات جهانی پتاس را به خود اختصاص داده اند. به همین ترتیب، هر سه کشور ۲۲.۹ درصد از صادرات جهانی آمونیاک را تشکیل می‌دهند. همه این موارد برای کشاورزی مدرن ضروری است و کاهش عرضه با افزایش قیمت‌ها کشاورزان را در سراسر جهان نگران کرده است.

در طول سال آینده قیمت مواد غذایی در همه جا احتمالا افزایش خواهد یافت و زمینه را برای تکرار آن چه پس از سرقت بزرگ غلات روی داد فراهم می‌سازد. کارشناسان درباره تکرار بهار عربی زمزمه می‌کنند که تا حدی به دلیل قیمت بالای مواد غذایی آغاز شد. اگر شرایط به طور قابل توجهی بدتر شود انتخابات سال ۲۰۲۴ میلادی به طور بالقوه می‌تواند دولت‌های مستقر از جمله دولت بایدن در ایالات متحده را سرنگون سازد.

به گزارش صدای تجارت، از آمارهای یاد شده، به این منظور ۱۶ هزار و ۵۸۶ فقره ثبت‌نام انجام شده بود که ۹‌هزار و ۱۳۳ فقره از آنها به ارزش ۵۳۶ هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال به بانک‌ها معرفی شد.

در نهایت از این تعداد، چهار هزار و ۸۸۱ فقره تسهیلات به ارزش ۲۰۰ هزار و ۲۶۴ میلیارد ریال به بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد پرداخت شد.

پرداخت تسهیلات تولید و اشتغال

مطابق آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ۲۴ آبان‌ماه امسال تا پایان بهمن‌ماه بیش از ۶ هزار و ۸۰۲ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ (برنامه تولید و اشتغال) به بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی در کشور پرداخت شده است.

این میزان تسهیلات به ۴۶ بنگاه و واحد تولیدی پرداخت شد.

به گزارش ایرنا، منابع تخصیصی تسهیلات تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) در سه بخش تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالان اقتصادی و کمک به نوسازی و جایگزینی ماشین‌آلات و طرح‌های که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، پرداخت می‌شود.

برنامه تولید و اشتغال (موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور) از اسفند ماه ۹۷ پس از انعقاد تفاهم‌نامه و موافقت‌نامه مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان برنامه و بودجه کل کشور، ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی مربوطه، انعقاد قرارداد عاملیت با بانک‌ها و پیاده‌کردن فرآیند اعطای تسهیلات از طریق سامانه بهین‌یاب وزارت صنعت وارد فاز اجرایی شد.

سقف منابع مورد نیاز این برنامه ۲۰۱ هزار و ۲۹۹ میلیارد ریال تعیین شده است. صندوق توسعه ملی به همین منظور تاکنون طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ به میزان ۵۵ هزار و ۲۰۰ میلیون ریال نزد بانک‌های عامل طرف قرارداد سپرده‌گذاری کرده که در تلفیق با منابع داخلی بانک‌ها (۵۰ درصد منابع صندوق و ۵۰ درصد منابع بانک‌ها)، منابع ایجاد شده برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به مبلغ ۱۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی برنامه ذکر شده توسط وزارت صنعت، کمیته‌های بررسی و کارگروه‌های استانی تشکیل و اقدام‌های لازم به منظور ثبت درخواست متقاضیان تسهیلات و بررسی و معرفی واجدان شرایط به بانک‌های عامل در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش صدای تجارت، در گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های توسعه و آینده‌‌‌نگری سازمان برنامه‌وبودجه کشور آ»ده است؛ «کمبود نقدینگی و تامین مالی واحدهای تولیدی»، «بحران کاهش سرمایه‌گذاری و کمبود تشکیل سرمایه ثابت»، «بهره‌وری پایین و افزایش قیمت تمام‌شده به‌واسطه به‌روز نبودن تکنولوژی و فرسودگی ماشین‌آلات مورد استفاده در برخی رشته‌فعالیت‌ها و در نتیجه کاهش قدرت رقابت در فضای جهانی»، «ضعف توسعه صنایع پایین‌‌‌دستی»، «چالش توسعه فناوری و تعمیق آن در زنجیره‌‌‌های اصلی ارزش صنعتی و معدنی»، «ریسک بالای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌‌‌های معدنی اعم از اکتشاف و استخراج»، «ضعف در سازوکار تعیین، محاسبه و اخذ حقوق دولتی از بهره‌‌‌برداران معدن» و «ضعف در انتشار اطلاعات پایه اکتشاف زمین‌‌‌شناسی» هشت سرعت‌‌‌گیر تولید در سال 1401 هستند که در گزارش بازوی پژوهشی سازمان برنامه‌وبودجه مانع تحول بخش‌‌‌ صنعت و معدن در قرن جدید معرفی شده‌‌‌اند. سند مذکور تاکید دارد با توجه به افت جدی سرمایه‌گذاری در تشکیل سرمایه ثابت، سیاستگذار لازم است مسیر را برای تقویت سرمایه‌گذاری در این بخش‌‌‌ها مهیا سازد. از آنجا که تنها در سال‌های معدودی از دهه 90، کشور شاهد رشد مناسب در تشکیل سرمایه، به‌ویژه در بخش صنعت بوده و این عامل اثر مشخص و واضحی بر توان رشدزایی صنعت و افزایش ارزش‌افزوده بخش تولید داشته، برنامه‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت وزارتخانه باید حول محور تقویت تشکیل سرمایه متمرکز شود. در این راستا، دو دسته ابزار و اهرم برای تقویت تولید صنعتی و معدنی پیشنهاد شده است. گزارش برای خروج از وضعیت کنونی، دو دسته فعالیت را توصیه کرده که دسته نخست شامل «ارتقای بهره‌‌‌وری»، «توسعه صادرات، تکمیل زنجیره تولید»، «شناسایی گلوگاه‌‌‌های رشد»، «حذف رانت»، «تسهیل فضای کسب‌وکار» و «افزایش اشتغال مبتنی بر بهره‌‌‌وری» بوده و در دسته دوم نیز به وزارت صمت، «به‌‌‌کارگیری روش‌های مختلف تامین مالی» مانند استفاده از منابع داخلی شرکت‌های دولتی یا استفاده از مدل مشارکت عمومی- خصوصی را پیشنهاد کرده است.

از آنجا که بخش صنعت و معدن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی است و نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور دارد، تقویت آن از سوی دولت فواید بسیاری در پی دارد. در این راستا هدف‌‌‌گذاری رشد اقتصادی ۹درصدی کشور در لایحه بودجه سال 1401 کل کشور صورت گرفته و یکی از بخش‌‌‌هایی که می‌‌‌تواند به تحقق این هدف کمک شایانی کند، عملکرد مثبت بخش صنعت و معدن است. بودجه دولت در بخش صنعت و معدن به عنوان یک ابزار مهم تحقق اهداف، از طریق کمک‌‌‌های فنی و اعتباری و تامین زیرساخت‌‌‌ها، رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان و… می‌‌‌تواند زمینه فعالیت بهتر بخش خصوصی و رشد تولید را فراهم ‌‌‌کند.

در این راستا اهم اهداف دولت در سال پیش‌‌‌رو در زمینه صنعت و معدن مشخص شده است. از رویکردهای اصلی بودجه 1401 وزارت صمت، می‌توان به حمایت از صندوق‌های حمایتی و توسعه‌‌‌ای بخش صنعت و معدن، حمایت از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن در قالب ردیف‌‌‌های متفرقه وزارت صمت و شرکت‌های توسعه‌‌‌ای، حمایت از تکمیل زنجیره تولید و نوسازی واحدهای تولیدی، حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشور از طریق افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌‌‌های معدنی و سرمایه‌گذاری در جهت توسعه و تعمیق داده‌‌‌های پایه زمین‌‌‌شناسی و اکتشاف برای رفع مشکلات تامین کالاهای واسطه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌ای و تداوم تولید اشاره کرد.

نکته جالب درباره گزارش بازوی پژوهشی سازمان برنامه‌وبودجه، کیفیتی است که از وضعیت دو بخش صنعت و معدن از چهار منظر تشکیل سرمایه ثابت، رشد ارزش‌افزوده، رشد اشتغال و نیز فشار ناشی از تورم بر هزینه تولید ارائه کرده است. شواهد گزارش از عملکرد بخش صنعت در دهه 90 گویای این نکته است که با فشار تورم به کشور، شاخص بهای تولیدکننده بخش صنعت-ساخت (بر اساس سال پایه1395) از رقم 103 در بهار سال1396 به 577 در تابستان سال 1400 افزایش یافته است؛ وضعیتی که برای بخش معدن با شدت عمل بیشتری کار کرده، هرچند در بخش صنعت نیز فشار تورم بیش از فشاری است که در شاخص کل احساس شده است. این موضوع اثر سوء سیاست‌‌‌های کلان اقتصادی را بر واحدهای تولیدکننده در دو بخش صنعت و معدن به‌خوبی نمایان می‌کند. لازم به یادآوری است که شاخص بهای تولیدکننده نماگری از درآمد تولیدکنندگان هر بخش است. به عبارتی نرخ رشد مثبت این شاخص نشان می‌دهد، در مقابل افزایش هزینه تولید ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و… درآمدهای تولیدکنندگان نیز روند افزایشی داشته است. گزارش بدون اشاره به سطح افزایش قیمت‌ها در سه بخش معدن، خدمات و صنعت، به‌خوبی بالا رفتن بهای تولیدکننده در دو بخش معدن و صنعت نسبت به شاخص کل، بخش کشاورزی و بخش خدمات را به نمایش گذاشته است.

از آن سو، این سند با بررسی توانایی بخش‌‌‌های صنعتی و معدنی در زمینه خلق ارزش‌افزوده، به‌خوبی نشان داده که در سالیان اخیر تا چه میزان به دلیل تحریم توان تولید ارزش‌افزوده در کشور کاهش یافته است. مطالعه گزارش نشان می‌دهد، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به عنوان مهم‌ترین متغیر اقتصادی بخش در طول پنج‌سال اخیر چه وضعیتی داشته است. ملاحظه می‌شود

ارزش‌افزوده این بخش در سال 1397 نسبت به سال1396 کاهش داشته که این موضوع همزمان با شروع مجدد تحریم‌‌‌های اقتصادی و مشکلات ناشی از آن بوده است. این کاهش در سال 1398 به دلیل مشکلات ناشی از سوانح طبیعی در ابتدای سال و شیوع بیماری کرونا در سه‌ماه پایانی سال و مشکلاتی که به تبع این بیماری ایجاد شد، مانند کاهش تقاضای بین‌المللی کالاها و خدمات و محدودیت‌های ناشی از قرنطینه و… ادامه یافت. در سال 1399 با اجرای برنامه‌‌‌هایی مانند جهش تولید کاهش آثار همه‌گیری کرونا، روند کاهش تولید متوقف شد و تولیدات بخش افزایش پیدا کرد. عملکرد 6ماه اول سال نیز نشان می‌دهد، روند رشد ارزش‌افزوده این بخش در نیمه اول سال نیز ادامه داشته است. در بخش دیگری از این گزارش هم نرخ رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن در مقایسه با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مقایسه شده و مورد بررسی قرار گرفته است. مشاهده می‌شود که نرخ رشد این بخش در سال 1396، بیش از رشد تولید ناخالص داخلی بوده است. در سال 1397 نیز تاثیر تحریم‌‌‌ها و مشکلات ناشی از آن مانند محدودیت واردات مواد اولیه و تجهیزات، محدودیت تامین ارز و… موجب منفی شدن نرخ رشد این بخش شد، به طوری که کاهش آن بیش از کاهش تولید ناخالص داخلی بود. در سال 1398 از شدت کاهش تولیدات بخش کاسته شد و تداوم این روند در سال1399 منتج به رشد مثبت ارزش‌افزوده بخش شد. در 6ماه اول سال1400 نیز نرخ رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن بیش از سال1399، اما کمتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در همین دوره بوده است.

از نکات جالب درباره وضعیت بخش صنعت در پنج‌سال اخیر، سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی است که در فاصله سال‌های 1396 تا 1399 افزایشی بوده و از 9/ 5‌درصد به 1/ 20درصد رسیده است. در نیمه نخست 1400 نیز این سهم معادل 6/ 18درصد بوده است؛ وضعیتی که تحلیل آن گویای اثرات سوئی است که طی سالیان گذشته از ناحیه تحریم و افزایش نااطمینانی در اقتصاد ایران به خلق ارزش‌افزوده منتهی شده است. یکی از این مسائل پیش‌‌‌آمده، ضعف جدی در تشکیل سرمایه ثابت بخش صنعت است.

تحلیل این مرکز پژوهشی این است که تداوم این وضعیت می‌‌‌تواند اثر سوئی بر آینده رشدزایی بخش صنعت داشته باشد. واضح است که سرمایه به عنوان یکی از اصلی‌‌‌ترین عوامل تولید با تاخیر یک تا دوساله بر میزان تولید بخش‌‌‌های اقتصادی اثر می‌‌‌گذارد. براساس آخرین گزارش حساب‌‌‌های ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آمار تشکیل سرمایه ثابت بخش‌‌‌های اقتصادی به قیمت ثابت سال1390، از سال1383 تا سال 1394 و تشکیل سرمایه ثابت در کل اقتصاد تا سال1399 منتشر شده است. نمودار مقایسه تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت و معدن و کل اقتصاد نشان می‌دهد که در سال1391 که کشور با اولین دور تشدید تحریم‌‌‌های اقتصادی روبه‌رو شد، تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌‌‌آلات، هم در کل اقتصاد و هم در بخش صنعت با کاهش شدید مواجه شد. همچنین با رکود سال1394 مجددا روند تشکیل سرمایه ثابت با شدت کمتر، کاهشی شد. گزارش بانک مرکزی به تفکیک بخش‌‌‌های اقتصادی تا سال1394 منتشر شده است که با بررسی آن می‌‌‌توان مشاهده کرد تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت و معدن با کل اقتصاد تقریبا هم‌روند است. نکته مهم در خصوص این متغیر بسیار مهم نحوه مدیریت سرمایه‌‌‌هاست. با علم به اینکه کاهش درآمدهای نفتی، موجب کاهش سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت در کشور می‌شود، مدیریت سرمایه‌‌‌های موجود در جامعه در چنین دوره‌‌‌هایی از اهمیت زیادی برخوردار است. تلاطم و افزایش زیاد در نرخ ارز، قیمت طلا و سودهای زیاد در بازار بورس، سرمایه‌‌‌های جامعه را از فعالیت‌‌‌های مولد به سمت فعالیت‌‌‌های سوداگرانه سوق داده و بدیهی است کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های مولد موجب کاهش تولید در بخش‌‌‌های واقعی اقتصاد شده است.

البته به‌رغم این وضعیت، تمایل برای ورود به بخش صنعت کاهش نیافته است. این گزارش با استناد به آمار صدور مجوزهای صنعتی و معدنی، شواهدی ارائه کرده که موید محبوبیت صنعت برای سرمایه‌گذاران است. شاهد این موضوع جوازهای تاسیس صادره برای فعالیت‌‌‌های صنعتی و معدنی است که نمادی از گرایش سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخش تولید کشور است. در دوره زمانی مورد بررسی گزارش یک نکته جالب نیز مشاهده شده است و آن اینکه روند صدور پروانه‌‌‌های بهره‌‌‌برداری صنعتی صادره نشان می‌دهد جوازهای تاسیس صادره با تاخیر سه تا پنج‌ساله، واحدهای تولیدی فعال ایجاد کرده است. همچنین ملاحظه می‌شود که هم تعداد مجوزهای تاسیس و هم تعداد پروانه‌‌‌های بهره‌‌‌برداری صادره در این چهار سال روند صعودی داشته است. به عبارت دیگر، با وجود نوسانات و مشکلاتی که در محیط اقتصاد کلان کشور وجود داشته است، سرمایه‌گذاران همچنان برای ورود به بخش صنعت کشور تمایل دارند.

برمبنای این گزارش، در سال1399 از حدود41‌هزار فقره جواز تاسیس صادره، بیشترین تعداد مجوز مربوط به گروه «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» با 5193فقره، «گروه مواد و محصولات شیمیایی» با 4544فقره و ساخت «موادغذایی و آشامیدنی» با 3795فقره بوده است. از حدود 7500پروانه بهره‌‌‌برداری صادره نیز بیشترین تعداد مربوط به گروه‌‌‌های «مواد و محصولات شیمیایی» با 1120فقره، «ساخت مواد غذایی و آشامیدنی» با 947فقره و ساخت «محصولات از لاستیک و پلاستیک» با 600فقره جواز بوده است. ملاحظه می‌شود که تمایل به ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی سرمایه‌گذاری در صنایع منبع‌‌‌محور و زنجیره آن و مواد غذایی و آشامیدنی بیشتر از سایر صنایع ساخت‌محور است. در 6ماه اول سال1400، تعداد جواز تاسیس صادره نسبت به دوره مشابه سال قبل، کاهش داشته است؛ اما تعداد پروانه بهره‌‌‌برداری صادرشده 2درصد افزایش نشان می‌دهد.

در نهایت اینکه به نظر می‌رسد با وجود تداوم حیات بخش صنعت و معدن، چالش‌‌‌هایی جدی از قرن قبلی به قرن حاضر منتقل شده که نه‌تنها باید برای حل و فصل آنها در برنامه‌‌‌های بودجه سالانه سیاست‌‌‌های مشخصی تدوین کرد، بلکه باید فضا را در بلندمدت به سمتی برد که وضعیتی مناسب برای تقویت سرمایه‌گذاری و بازگشت رشد به تشکیل سرمایه در حوزه تولید ایجاد شود؛ موضوعی که می‌تواند در کنار خلق ارزش افزوده و تولید کالاهای صنعتی با فناوری بالا، اشتغال‌زایی در بخش‌‌‌های صنعت و معدن را نیز رونق بخشد.

به گزارش صدای تجارت از بانک مرکزی، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (۱۰۰ نفر کارکن و بیش‌تر) که در تابستان سال جاری متاثر از اختلال در فرآیند تولید محصولات صنعتی ناشی از قطعی‌های مکرر برق، با کاهش ۱.۴ درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل مواجه شده بود، در فصل سوم با افزایش۶.۴  درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل همراه شد که فراتر از رشد محقق شده در فصل اول سال ۱۴۰۰ معادل ۵.۵ درصد است.

 بر این اساس شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی طی ۹‌ماهه سال‌جاری از رشد ۳.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار شد. با توجه به این که قریب به ۷۰ درصد از ارزش‌افزوده بخش صنعت به عملکرد تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی اختصاص دارد، رشد محقق شده شاخص تولید کارگاه‌های مزبور در ۹ ‌ماهه سال جاری نقش مهمی در رشد ۳.۶ درصدی ارزش‌افزوده بخش صنعت در این دوره و به نوبه خود بر عملکرد رشد اقتصادی در ۹ ‌ماهه امسال معادل ۴.۱ درصد داشته است.

 بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی بر حسب کدهای ISIC دو رقمی نشان می‌دهد که در ۹ ‌ماهه سال ۱۴۰۰ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۱۸ گروه با ضریب اهمیت ۶۷.۰ درصدی از شاخص کل از رشد مثبت تولید نسبت به فصل مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند و رشد ۶ گروه دیگر منفی یا صفر بوده است.

از مهمترین رشته فعالیت‌های صنعتی که بیشترین سهم را در رشد محقق شده شاخص تولید طی ۹ ‌ماهه سال ۱۴۰۰ داشته‌اند می‌توان به «تولید داروها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی»، «صنایع تولید مواد غذایی»، «صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر»، «صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی» و «صنایع تولید ماشین‌آلات مولد و انتقال نیروی برق و دستگاه‌های برقی» اشاره نمود که در این دوره به ترتیب از افزایش تولید ۲۰.۹، ۶.۶، ۷.۱، ۱.۵ و ۱۲.۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند.

در مقابل، در میان رشته فعالیت‌هایی که در این دوره با افت عملکرد مواجه شده‌اند، «صنایع تولید فلزات اساسی»، «صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی» و «صنایع تولید محصولات رایانه‌ای، الکتریکی و نوری» به ترتیب با ثبت رشدهای منفی ۱.۳، ۱.۴ و ۵.۶ درصدی، بیشترین اثر کاهنده را بر رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در نه‌ماهه سال ۱۴۰۰ داشته‌اند.

به گزارش صدای تجارت، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در بدو ورود به فرودگاه بین المللی شهدای گرگان اظهارکرد: گلستان هم قطب کشاورزی و هم گردشگری است وظرفیت های خوبی در زمینه اشتغالزایی دارد که برای اقدام اینکار اقدام جهادی نیاز است.

وی ادامه داد: اقدماتی در زمینه های مختلف درگلستان صورت گرفته ولی همچنان مشکلاتی مخصوصا در مسئله بیکاری  وجود دارد که دغدغه خانواده های تحصیل کرده است و در زمینه اشتغال این موضوع باید حل شود.

رئیسی بیان کرد: گلستان در صنعت نیز دارای صنایع بسیاری است  وزمینه اشتغالزایی فراهم است  وانشالله با کمک همه  مدیران  ومسئولان  یک کار متفاوتی در استان باید انجام شود.

به گزارش صدای تجارت از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، در جلسه یکشنبه شب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی»، وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از وضعیت صادرات غیرنفتی کشور به‌ ویژه در ماه‌های اخیر ارائه کرد.

بر اساس گزارش مذکور، صادرات غیرنفتی کشور از زمان استقرار دولت جدید افزایش قابل توجهی داشته و از رقم ۳۵ میلیارد دلار در سال ۹۹ به ۴۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

وزیر صمت همچنین پیشنهادهای این وزارتخانه برای بهبود تجارت با کشورهای هدف به ویژه همسایگان و کشورهای منطقه را مطرح کرد.

رئیس‌جمهور پس از ارائه این گزارش با اشاره به ظرفیت‌های عظیم کشور در بخش تولید و صادرات، از همه دستگاه‌ها خواست برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها در جهت افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش هرچه بیشتر وابستگی به درآمدهای نفتی تلاش کنند.

در ادامه این جلسه گزارشی از روند افزایش قیمت کالاهای خوراکی، پوشاک، اجاره‌بهای مسکن در چند ماه اخیر ارائه شد که آیت‌الله رئیسی در این زمینه به وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت دستور داد با توجه به روند کاهشی قیمت ارز، بررسی دقیق و کارشناسانه از علت افزایش قیمت‌ها انجام دهند و پیشنهادات عملیاتی خود برای مدیریت این موضوع را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کنند.

تأکید رئیس‌جمهور بر جلوگیری از دلال‌بازی و رشد قیمت‌ها در آستانه نوروز

رئیس‌جمهور همچنین با تأکید بر لزوم تلاش برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بیشتر به مردم، از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط خواست برای جلوگیری از دلال‌بازی و رشد قیمت‌ها به ویژه در روزهای پایانی سال اقدامات و تدابیر لازم و فوری را به کار گیرند.

به گزارش صدای تجارت، سعید لیلا افزود: مصداق عینی خدمت مجلس به مردم، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است. بهتر است مجلس در این زمینه با دولت همکاری کند تا امور اقتصادی کشور به درستی پیش برود.

ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشود؛ وضعیت بدتر خواهد شد

وی در پاسخ به این سئوال که برخی اقتصاددان‌ها و حتی نمایندگان مجلس معتقدند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با توجه به شرایط تورمی کشور، ممکن است سفره مردم را کوچک‌تر کند، گفت: بله، هنوز در علم اقتصاد، آمپول بدون درد اختراع نشده و هر اصلاحی دردناک است و با دوستان اقتصادی که این هشدار را می‌دهند، هم عقیده‌ام اما باید تدبیر کرد؛ چراکه اگر در این بازه زمانی این کار را انجام ندهیم، وضعیت بدتری در انتظار اقتصاد خواهد بود.

این اقتصاددان ادامه داد: واقعیت این است که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشود، وضعیت بسیار بدتری نسبت به وضع موجود خواهیم داشت و باید این اصلاحات انجام شود. یک زمانی در ایران نیاز به اصلاحات اقتصادی داشتیم و انجام ندادیم. در دوره آقای روحانی به درد و الان به جراحی رسیدم؛ اگر این جراحی انجام نشود، به قطع عضو منجر خواهد شد.

جراحی دردناک است، اما انجام ندادن آن منجر به قطع عضو می‌شود/ مجلس باید اصل لایحه دولت را تصویب کند

وی ادامه داد: البته هر جراحی دردناک است، اگر انجام ندهیم و شرایط بدتر شود، آن زمان تکلیف چیست؟. بنابراین مجلس را به عقلانیت دعوت می‌کنم و اینکه بپذیریم اگر جراحی به موقع انجام نشود، منجر به مرگ خواهد شد که شرایط دردناک‌تری است. ضمن اینکه هیج دولتی در دنیا، منابع یارانه‌ای خود را از بالا روی زمین نمی‌پاشد و بعد بگوید هر که بیشتر جمع کرد، مال خودش و یارانه بیشتری نصیبش می‌شود یا هرکس به ماشینش بیشتر گاز داد و بیشتر منابع استفاده کرد، می‌تواند بیشتر یارانه بگیرد.

این اقتصاددان یادآور شد: اکنون تصمیمات مهمی در بودجه سال آینده اتخاذ می‌شود و آن دلار ۴۲۰۰ تومانی است که معتقدم مجلس باید اصل لایحه دولت را اجرا و تصویب کند در غیر این صورت، مسئولیت هرگونه ناآرامی، نابسامانی و یا هرگونه فروپاشی در حوزه اقتصاد چه به لحاظ اجتماعی و چه به لحاظ اقتصادی به عهده مجلس خواهد بود.

ایجاد ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه بزرگ و تداوم آن اشتباه بزرگ‌تر است

لیلاز تاکید کرد: واقعیت این است که تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ بخواهیم یا نخواهیم کمک به «رانت خواری» است. تعجب می کنم اینکه چطور ممکن است، در حوزه های مختلف اقتصادی از تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت شود. باید بپذیریم که به لحاظ علم اقتصاد، ایجاد ارز ۴۲۰۰ تومانی یک اشتباه بزرگ بود و ادامه آن، اشتباه بزرگتر.

این کارشناس اقتصاد سیاسی با تاکید بر اینکه مجلس در زمینه اصلاحات اقتصادی خیلی می‌تواند به دولت کمک کند، گفت: کمک مجلس این است که دردناکی اصلاحات را کم کند. این کار ممکن است اما با اعمال و برقراری یک رشته یارانه‌های هوشمند که به خوبی می‌توان برقرار کرد و این اصلاحات را انجام داد.

تداوم ریخت و پاش با عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

وی اظهار کرد: حتی این کار درباره بقیه بخش‌های اقتصاد ایران نیز قابل انجام است. با توجه به موضوع برجام و اینکه به نتیجه رسیدن مذاکرات، موجب گشایش‌های اقتصادی خواهد شد باید در این بازه زمانی اصلاحات اقتصادی انجام شود، اما  حذف نشدن ارز ۴۲۰۰ تومانی به هر دلیلی متوقف و خاموش شود، به گفته «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد دوباره ریخت و پاش‌ها ادامه خواهد یافت.

لیلاز گفت: ملاک عملکرد موفق دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد توجه به دو نکته است، یکی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و دیگری برخورد با شبکه بانکی فاسد و کاهش نرخ تورم. اگر دولت در تحقق این دو هدف موفق شد، می‌توان گفت که آقای رئیسی ماموریت تاریخی خود را به خوبی انجام دادند و قال تقدیر خواهند بود.

به گزارش ایرنا؛ همزمان با بررسی بخش هزینه‌ای بودجه و اعلام اخبار متناقض درباره حذف ارز ۴۲۰۰ از مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد. روز گذشته «محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به «ایرنا» گفت که مجلس و دولت نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ هم‌نظرند و دولت نسبت به نادرستی تداوم تخصیص این ارز نظر مثبت و موافق دارد؛ بر این اساس موضوع حذف این ارز در کمیسیون تلفیق بودجه در حال بررسی است، اما هنوز کمیسیون تلفیق به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.

 به هر حال؛ افزایش فاصله نرخ ارز ترجیحی و نرخ نیمایی موجب ایجاد رانت و فساد شده است به طوری که بخشی از این ارز به جای آنکه به دست مردم برسد، به دست دلالان رسیده و مشکلاتی ایجاد کرده است، اما آنچه نمایندگان مجلس را نگران می‌کند این است که چه چیزی جایگزین این طرح می‌شود و سیاست‌های حمایتی چه مواردی هستند به همین دلیل نمایندگان مجلس هر روز بابت گرانی‌های پیش از حذف این ارز تذکر می‌دهند.

دولت نیز در لایحه بودجه سیاست جبرانی در خصوص حذف این ارز دیده است و در جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه حدود ۱۰۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از این موضوع آورده است.

منبع: خبرگزاری دولت

به گزارش صدای تجارت، محمدصادق احمدی –  شرکت آلومینیوم آبسکون ابتدا متعلق به اتحادیه تعاونی های آلومینیوم بوده است. این اتحادیه در فروردین سال 93 به میزان 86 درصد از سهام شرکت را به فردی واگذار می کند و خریدار اول این میزان سهام را با تایید و موافقت اتحادیه در سال 95 به شخصی دیگری واگذار می کند. در زمان واگذاری مقرر می شود چنانچه خریدار دوم به تعهدات مالی خود عمل نکند، اتحادیه می تواند نسبت به انتقال سهام به اتحادیه اقدام کند.

خریدار دوم به تعهدات مالی خود عمل نمی کند و نهایتا اقدامات قضایی از سال 96 بین خریدار اول و دوم آغاز می شود.

گفتنی است؛ فردی در هیات مدیره شرکت اتحادیه تعاونی های سراسری صنایع آلومینیوم در سال98 اقدام به واگذاری سهام شرکت آبسکون به شرکت آلومینیوم خاتم اراک به یک فعال بخش خصوصی می کند.

نکته قابل تامل نوع واگذاری شرکت است. این واگذاری بدون انجام کار کارشناسی و بدون رعایت صرفه و صلاح مالک اصلی به قیمت بسیار ناچیزی واگذار می شود در صورتیکه طبق اعلام یک منبع مطلع، قیمت اصلی شرکت نامبرده در آن زمان حدود 5 برابر بیشتر از قیمت واگذار شده بوده است.

بنابر این گزارش، پرونده های شاکیان این مجموعه در مراجع ذیصلاح در حال بررسی است و پایگاه خبری صدای تجارت با هدف روشن شدن افکار عمومی و در جهت حمایت از تولید داخل، آماده انجام مصاحبه با مسئولان این شرکت و شاکیان پرونده است تا بر مبنای رسالت خود تا رسیدن به حصول نتیجه، اقدام به اطلاع رسانی کند. این پایگاه خبری اعلام می کند که اسناد و مدارک فوق با ذکر جزییات در اختیار این رسانه قرار دارد.

شرکت آبسکون از مجموعه های پیشرو در صنعت آلومینیوم کشور به شمار می رود که دارای خط تولید مدرن و از صادرکنندگان مقاطع صنعتی آلومینیوم است و به نظر می رسد در صورت ادامه یافتن حاشیه های ایجاد شده در مدل واگذاری سهام و مدیریت آن، خط تولید این مجموعه متوقف شود.

به گزارش صدای تجارت، غلامحسین احمدی – فولاد سفیددشت دارای دو واحد اصلي است. واحد احياء مستقيم به روش ميدركس كه در اين واحد گندله وارد شده به سايت توسط گاز احيايي در داخل كوره تبديل به آهن اسفنجي مي شود و واحد فولادسازي و ريخته گري كه در اين واحد آهن اسفنجي بدست آمده در واحد احياء به همراه قراضه آهن و ديگر افزودني ها در كوره قوس الكتريك EAF ذوب شده و پس از تصفيه‌سازي به صورت اسلب ريخته‌گري مي شود.

جدیدترین اقدامات

در حال حاضر اخبار جدیدی از راه اندازی واحد فولادسازی به گوش می رسد. با آزادسازی پنج محموله تجهیزات مورد نیاز از گمرک، واحد فولادسازی مجتمع آماده راه اندازی است.

میزان تولید آهن اسفنجی مجتمع از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه، 738 هزار و 300 تن ثبت شد. این درحالی است که برنامه تولید طی 11 ماهه، 730 هزار تن هدفگذاری شده بود.
این میزان تولید طی مدت یاد شده حاکی از تولید محصول در واحد احیای مستقیم، فراتر از برنامه است.

ایمیدرو و فولادمبارکه از سهامداران این واحد فولادی محسوب می شوند.

فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری یکی از طرح های هفتگانه ی فولاد استانی است که در 35 کیلومتری جاده شهرکرد به بروجن قرار دارد که عملیات اجرایی آن در تیرماه 1386 در زمینی به مساحت 250 هکتار آغاز شد.