به گزارش صدای تجارت از ایسنا، محمد آرام در نشست هم‌اندیشی با نمایندگان جامعه صرافی‌های بانکی و تضامنی کشور تاکید کرد: توسعه مدل کسب و کار صرافی‌ها با استفاده از ظرفیت‌های مرکز مبادله ارز و طلا در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

معاون ارزی بانک مرکزی افزود: با راه‌اندازی مرکز مبادله بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در اسفند ماه سال گذشته معاملات ارزی حوزه اسکناس اعم از انواع اسکناس و نیز حوزه طلا اعم از شمش و فلزات گران‌بها به ویژه نقره و ابزارهای مالی جدید مبتنی بر آنها عملاً جزو فعالیت های جدید در این مرکز تعریف شد که خوشبختانه با اقدامات خوبی که در این زمینه انجام شده به زودی فعالیت‌های مرکز مبادله وارد فاز جدیدی می‌شود که نیازمند نهایی شدن  مدل کسب و کار جدید برای صرافی‌ها و تحول و توسعه در اقدامات آنهاست.

این مقام مسئول بانک مرکزی یادآور شد: اعضای مرکز مبادله صرافی‌های بانکی و تضامنی خواهند بود و بانک مرکزی مجوزهای لازم برای فعالیت صرافی ها در هر یک از حوزه‌های تعریف شده را با توجه به عملکرد آنها و نوع مجوزی که از حوزه نظارت بانک مرکزی اخذ کرده اند، صادر خواهد کرد.

آرام گفت: فعالیت صرافی‌ها تا پیش از این صرفاً بر فیزیک اسکناس متمرکز بود اما به زودی مجوز فعالیت در حوزه سکه طلا، شمش طلا و سایر فلزات گرانبها از جمله نقره به موضوع فعالیت صرافی‌ها اضافه خواهد شد و صرافی‌ها می‌توانند در این زمینه نیز به کسب و کار جدید بپردازند. همچنین فعالیت در حوزه حوالجات غیر بازرگانی در سرفصل‌های ۶۳ گانه، حوالجات خرد و حوالجات عمده نیز از جمله فعالیت‌هایی است که صرافی‌ها می‌توانند در مرکز مبادله انجام دهند.

معاون ارزی بانک مرکزی ادامه داد: آماده سازی زیرساخت‌ها و تدوین مقررات و دستورالعمل‌های لازم در خصوص توسعه مرکز مبادله زمانبر بود و در حال حاضر این زیرساخت‌ها و مقررات در حال نهایی شدن است و ظرف یکی دو ماه آینده اجرایی خواهد شد و بازار ارز به عنوان یک بازار خود انتظام وارد فاز جدیدی می‌شود.

آرام با اشاره به اینکه  تا پیش از این امکان عرضه و معامله انواع  اوراق بهادار ارزی در کشور وجود نداشت، افزود: خوشبختانه اولین دستورالعمل انتشار اوراق بهادار مبتنی بر ارز (صکوک مرابحه) برای پالایشگاه گازی بیدبلند با عاملیت بانک ملت در بانک مرکزی مصوب و موافقت اصولی برای این اوراق صادر شد که  پس از طی سایر مجوزها در اولین فرصت عرضه خواهد شد.

این مقام مسئول بانک مرکزی گفت: متعاقب این تغییرات انجام برخی بازنگری‌ها در بعضی مقررات و اساسنامه فعالیت شرکت‌های صرافی ضروری بود که بررسی‌های لازم در این خصوص در بانک مرکزی انجام شده و بزودی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار اجرایی خواهد شد.

معاون ارزی بانک مرکزی به برخی از اقدامات انجام شده در بازار مبادله ارز و طلا بر اساس تعامل و همفکری با فعالان بازار ارز به ویژه  صرافی ها  اشاره کرد و گفت: شناسایی سرفصل‌های ۶۳ گانه ارز خدماتی، عرضه بیشتر حواله درهم، عرضه اسکناس ارز از طریق حساب‌های بانکی، بازنگری در آیین نامه واردات طلا، عرضه ارز مسافری پس از گیت فرودگاه، تسهیل در پرداخت ارز دانشجویی و نظارت بیشتر بر ثبت سفارش‌ها بر اساس تصمیمات کمیته تامین و تخصیص ارز از جمله این موارد است.

وی با تاکید بر اینکه سیاست بانک مرکزی کم کردن تعداد نرخ‌ها در بازار ارز و حرکت به سمت ارز تک نرخی است، گفت: خوشبختانه در حال حاضر از تعدد نرخ‌ها کاسته شده و همچنین با اجرایی شدن ابزارهای مد نظر در آینده نزدیک این هدف محقق خواهد شد.

معاون ارزی بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه مدل کسب و کار صرافی‌ها باید سودآور باشد، افزود: صرافی‌ها نقش سازنده و مهمی در بازار ارز و چرخه تجاری کشور دارند و باید کمک کنیم تا فعالیت آنها به صورت ضابطه مند توسعه پیدا کند.

وی همچنین تعریف ابزارهای جدید سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش سرمایه مانند انواع اوراق صکوک، عرضه سکه و شمش طلا و نقره توسط صرافی‌ها، اضافه شدن سه – چهار مورد سرفصل جدید به ارزهای خدماتی و عرضه  ابزارهای جدید مبتنی بر ارز و طلا  را از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در حوزه ساماندهی بازار ارز دانست که به زودی اجرایی خواهند شد و شرکت های صرافی با استفاده از این ابزار در بستر مرکز مبادله می توانند نسبت به توسعه دامنه فعالیت های خود اقدام کنند.

رتبه بندی صرافی ها ملاک نوع فعالیت آنها خواهد بود

معاون نظارت بانک مرکزی نیز در این جلسه به تشریح سیاست‌های بانک مرکزی در راستای ضابطه مند کردن فعالیت شرکت های صرافی‌ پرداخت و گفت: اصلاح دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکت‌های صرافی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

ابوذر سروش افزود: بر این اساس چهار فعالیت عمده شامل معاملات اسکناس، شمش و سکه، امکان معاملات ابزارهای مالی جدید در مرکز مبادله، انجام معاملات حواله ارز و برخی دیگر از انواع فعالیت ها در دست بررسی است.

وی تاکید کرد: مجوزهای لازم  برای انجام هر یک از موارد فوق بر اساس رتبه‌بندی و تعیین وضعیت هر صرافی توسط بانک مرکزی صادر خواهد شد.

سروش ادامه داد: به طور کلی از این پس صرافی‌ها بر اساس رتبه اخذ شده از طرف بانک مرکزی رتبه‌بندی خواهند شد و بر این اساس صرافی‌هایی که رتبه بهتری داشته باشند امکان رشد و توسعه بیشتر فعالیت‌ها خود از جمله تاسیس شعبه و باجه را خواهند داشت.

معاون نظارت بانک مرکزی ادامه داد: رتبه‌بندی صرافی‌های بانکی و تضامنی به صورت جداگانه انجام خواهد شد چرا که سطح  و نوع فعالیت آنها با هم متفاوت است.

وی همچنین به تشریح اقدامات بانک مرکزی برای افزایش سرمایه صرافی‌ها پرداخت و تاکید کرد: به طور کلی هدف بانک مرکزی تسهیل و تسریع در مسیر افزایش سرمایه شرکت‌های صرافی خواهد بود که در این زمینه اخیرا موضوع در کمیسیون مقررات بانک مرکزی تصویب و به شبکه صرافی ها ابلاغ شده است.

وی با اشاره به حواشی اخیر در خصوص کانون صرافان تاکید کرد: ارتباط بانک مرکزی با نهادهای صنفی از جمله شورای هماهنگی بانک‌ها، کانون بانک‌های خصوصی، انجمن لیزینگ و… ارتباطی سازنده و مبتنی بر تعامل دوجانبه است اما نهاد صنفی که نماینده جامعه صرافی است نباید اقداماتی بر خلاف سیاست ارزی رسمی کشور داشته باشد.

سروش عدم تصویب اساسنامه کانون صرافان و عدم انجام انتخابات هیئت عالی نظارت بر کانون علیرغم تذکرات متعدد از سوی بانک مرکزی را از جمله مهترین تخلفات صورت گرفته دانست و تاکید کرد بانک مرکزی آماده هرگونه تعامل و گفتگو و دریافت پیشنهادات از سوی جامعه صرافان کشور در جلسات و بحث‌های کارشناسی است.

گفتنی است؛ در این جلسه که با حضور نمایندگان صرافی ها ی سراسرکشور از جمله مدیران عامل بیش از ۵۰ شرکت صرافی بانکی و تضامنی سراسر کشور با هدف همفکری سازنده با سیاستگذار و هم اندیشی و تعاملات فنی و تخصصی بازار ارز برگزار شد، پیشنهادات و موضوعات مطروحه از سوی شرکت های صرافی اعم از محاسبه کارمزد تبادلات، تعدد نرخ ها، واردات طلا، بازگشت ارزهای صادراتی، فرآیندهای سامانه نیما، روند افزایش سرمایه صرافی ها و سایر موارد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش صدای تجارت، یکشنبه ۱۵ مرداد ماه نمایندگان صرافی‌های سراسر کشور از جمله مدیران ۵۰ صرافی به منظور هم‌اندیشی، هماهنگی و تعاملات فنی و تخصصی در بازار ارز، با معاون ارزی بانک مرکزی دیدار و گفت‌وگو خواهند کرد.

بانک مرکزی به تازگی اعلام کرد: در شرایط تحریمی کشور صرافی‌های مجاز و قانونمند نقش مهمی در انجام امور ارزی کشور دارند و بانک مرکزی نسبت به این دسته از صرافی‌ها نگاه حمایتی داشته و با توجه به پیاده‌سازی سیستم رتبه‌بندی در آینده نزدیک، برای این گروه از شرکت‌ها امتیازاتی نیز در نظر گرفته خواهد شد.

شایان ذکر است بر اساس اطلاعات درج شده در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی، در حال حاضر ۳۹۴ صرافی دارای مجوز معتبر، مشغول به ارائه خدمات ارزی به مردم هستند.

بانک مرکزی بر اساس قانون، وظیفه رصد و نظارت دقیق بر عملکرد صرافی‌ها را بر عهده دارد و مقابله با اقدامات غیرمجاز و خلاف قانون در بازار ارز جزو راهبردهای بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز به شمار می‌رود.

به گزارش صدای تجارت، بانک مرکزی اعلام کرد: پیرو موافقت هیات دولت با تعطیلی روزهای‌چهارشنبه و پنج‌شنبه ۱۱ و ۱۲ مرداد ماه در کشور به دلیل گرما، تمامی شعبات بانکی نیز در این دو روز تعطیل شدند.

همچنین بانک مرکزی، شبکه بانکی را موظف کرد شعبه‌های کشیک منتخب خود را دایر و به اطلاع عموم برساند.

به گزارش صدای تجارت و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، براساس آمار چک‌های مبادله‌ای در خرداد‌ماه سال ۱۴۰۲ بیش از ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۵۰۳۶ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد، ۳ درصد و از نظر مبلغ، ۴.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

طی خرداد ماه ۱۴۰۲، ۹۱.۷ درصد از کل چک‌های مبادله‌شده در سامانه چکاوک وصول شده است. این نسبت از نظر مبلغی نیز معادل ۸۸.۴ درصد است.

درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در ماه قبل از آن (اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲) به ترتیب معادل ۹۲.۲ درصد و ۸۹.۳ درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر ۹۰.۵ درصد و ۸۹.۱ درصد بوده است.

از ابتدای مهرماه، چک‌های قدیمی فقط در بانک خودشان پذیرفته می‌شوند

پیشتر بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۷۹۹۶۶ در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۷ به شبکه بانکی اعلام کرد از ابتدای مهرماه سال جاری، چک‌های قدیمی (چک‌های بدون نیاز به ثبت و تایید در سامانه صیاد) فقط در شعب بانک‌های صادرکننده دسته چک پذیرفته می‌شوند و دارندگان این دسته‌چک‌ها در فرصت باقی‌مانده می‌توانند به شعب خود مراجعه کرده و دسته‌چک صیادی جدید دریافت کنند.

در همین زمینه لازم به ذکر است چک‌های جدید بنفش‌رنگ که الزام ثبت و تایید در سامانه صیاد دارند مورد اقبال عمومی بوده و ۸۸.۴ درصد چک‌های مبادله‌شده از چک‌های جدید بوده است.

خلاصه آمار چک‌های مبادله‌ای در خردادماه ۱۴۰۲

چک‌های مبادله‌ای

در خردادماه ۱۴۰۲، در کل کشور بالغ بر ۷.۹ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۵۰۳۶ هزار میلیارد ریال مبادله شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳ درصد و ۴.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در خردادماه ۱۴۰۲، ۵۰.۱ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران (۳۲.۶ درصد)، اصفهان (۱۰.۶ درصد) و خراسان رضوی (۶.۹ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

در ماه مذکور ۶۲.۱ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۴۹ درصد)، اصفهان (۷.۹ درصد) و خراسان رضوی (۵.۲ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

چک‌های برگشتی

در خرداد ماه ۱۴۰۲، در کل کشور حدود ۶۵۹ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۵۸۵ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۷ درصد و ۱۳.۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در ماه مذکور از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده به ترتیب ۸.۳ درصد و ۱۱.۶ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۷.۸ درصد و ۱۰.۷ درصد و در خرداد سال ۱۴۰۱ به ترتیب برابر ۹.۵ درصد و ۱۰.۹ درصد بوده است.

در استان تهران بیش از ۲۰۴ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۴۶ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۷.۹ درصد و از نظر ارزش ۱۰ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در سایر استان‌ها نیز بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های خراسان شمالی (۱۱.۶)، کردستان (۱۱ درصد) و ایلام (۱۰.۹ درصد) اختصاص پیدا کرده است و استان‌های گیلان (۵.۸ درصد)، خوزستان (۷.۵ درصد) و مازندران (۷.۶) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش صدای تجارت از بانک مرکزی، «نعمت‌اله کریمی» گفت: با تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی با حضور نهادهای ذیربط از جمله نمایندگان مراجع محترم قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذیربط با تمام ظرفیت نسبت به شناسایی متخلفین بازار ارز در دو حوزه صرافی‌ها و مشتریان صرافی‌ها اقدام می‌شود.

وی با بابیان اینکه بانک مرکزی و حوزه نظارت بر صرافی‌ها با دقت و وسواس بیشتری نظارت خود را در حوزه صرافی‌ها اعمال می‌کند، گفت: طی یک سال گذشته بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت حسابرسان مستقل برای اجرایی‌شدن حسابرسی رعایت شرکت‌های صرافی مبتنی بر استاندارد چهار لایه دفاعی، پیاده‌سازی نظام رتبه‌بندی شرکت‌های صرافی، ایجاد واعلام کدینگ حسابداری یکسان، حرکت به سمت نظارت‌های غیرحضوری و مبتنی بر سیستم‌های مالی به‌صورت برخط از طریق وب‌سرویس (در راستای پایش و نظارت هوشمند صرافی‌ها) و بررسی عملکرد شرکت‌های صرافی در حوزه ثبت تراکنش‌های ریالی متناظر با معاملات ارزی را در کنار صدها بازرسی حضوری، فعالیت صرافی ها را رصد کرده است.

مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی با تشریح تخلفاتی که منجر به ابطال مجوز برخی از صرافی‌ها شده است، افزود: از مهم‌ترین تخلفاتی که منجر به ابطال یا تعلیق مجوز فعالیت برخی از صرافی‌ها شده است می‌توان به خروج سرمایه صرافی، استفاده از حساب‌های شخصی در عملیات صرافی، عدم فعالیت طولانی مدت، عدم فروش ارز ظرف مهلت سه روز کاری، عدم ثبت عملیات صرافی در سامانه‌های بانک مرکزی، خودداری از خرید و فروش ارز، فعالیت بسیار کم و عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی اشاره کرد.

وی در ادامه به تخلفات اخیر برخی از صرافی‌ها اشاره کرد و گفت:‌دریافت مبالغ مازاد بر آنچه که در سامانه‌های ارزی به عنوان نرخ رسمی مطرح است در برخی از صرافی‌ها اتفاق افتاده است.

کریمی با اشاره به تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی در بانک مرکزی تصریح کرد: بر اساس تدبیری که در بانک مرکزی انجام شده، کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی تشکیل شده که نهادهای ذیربط از جمله نمایندگان مراجع محترم قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذیربط در این کمیته حضور دارند و با تمام ظرفیت نسبت به شناسایی متخلفین بازار ارز در دو حوزه صرافی‌ها و مشتریان صرافی‌ها اقدام می‌شود.

وی با ابراز خرسندی از اقدامات این کمیته خاطرنشان کرد: دستاوردهای این کمیته بسیار خوب بود؛ بگونه‌ای که هماهنگی‌های لازم بین بانک مرکزی و ضابطین محترم قضایی جهت شناسایی و برخورد با تخلفات ارزی انجام گرفته و موجب تسریع می‌شود.

در همین راستا در گام اول نسبت به ابطال مجوز صرافی‌هایی که اینگونه تخلفات را انجام داده‌اند، اقدام شده است. ضمن آنکه حوزه حقوقی بانک مرکزی هم نسبت به پیگیری حقوقی و کیفری در مراجع قضایی اقدام قانونی لازم را در دستور کار دارد؛ که در این خصوص چندین پرونده قضایی در محاکم در حال رسیدگی است.

مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی در پایان ضمن تقدیر از صرافی‌هایی که عملکرد مناسبی داشته‌اند، تاکید کرد: در شرایط تحریمی کشور صرافی‌های مجاز و قانونمند نقش مهمی در انجام امور ارزی کشور دارند و بانک مرکزی نسبت به این دسته از صرافی‌ها نگاه حمایتی داشته و با توجه به پیاده‌سازی سیستم رتبه‌بندی در آینده نزدیک، برای این دسته از شرکت‌ها امتیازاتی نیز در نظر گرفته خواهد شد.

وی در عین حال از تمامی مشتریان صرافی‌ها، آحاد مردم و واردکنندگانی که با صرافی‌ها تعامل دارند درخواست کرد موارد تخلف را به بانک مرکزی منعکس کنند و اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی موارد تخلف منعکس شده از سوی مردم را بررسی و با متخلفین برخورد می‌کند.

به گزارش صدای تجارت طبق آمار بانک مرکزی، میانگین وزنی نرخ بهره بین بانکی در هفته‌ای که گذشت نسبت به هفته قبل‌تر از ۲۳.۴۴ درصد به ۲۳.۴۶ درصد در هفته منتهی به چهارشنبه ۲۱ تیر رسید.

به گزارش صدای تجارت از بانک مرکزی، این بانک با هدف تسریع و تسهیل در اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی و احقاق حقوق شاکیان محق مالی و همچنین دستیابی سریع و آسان و باکیفیت مردم به خدمات بین دستگاهی، با همکاری قوه قضاییه و شبکه بانکی مبادرت به ایجاد سامانه یکپارچه احکام قضائی (سیاق) کرده تا با بهره گیری از این سامانه، ابلاغ و اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی به صورت برخط و لحظه‌ای انجام شود.

با بهره گیری از سامانه سیاق از این پس با حذف مکاتبات کاغذی و دیوان‌سالاری بین دستگاهی و از طریق گسترش تعاملات الکترونیکی بین نظام بانکی و دستگاه‌های قضائی، کلیه مراحل شناسایی حساب‌ها توسط مرجع قضایی، صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب، به صورت آنلاین و در لحظه و در تمام ساعات شبانه روز قابل انجام است.

با استقرار این سامانه متوسط اجرای حکم از ۲۰۰ روز در سال ۹۴ به حداکثر ۴ دقیقه در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است که این امر، تاثیر به سزایی در تحقق عدالت اجتماعی، کاهش زمان رسیدگی و حصول نتیجه در پرونده‌های قضایی به نفع مردم و همچنین جلوگیری از عدم اجرای احکام قانونی به واسطه برداشت از حساب‌های تحت پیگرد خواهد داشت.

همچنین زیرساخت مدرن نرم افزاری و سخت افزاری سامانه با به هم پیوستن کل بانک‌ها در شبکه بانکی و قوه قضائیه با محوریت بانک مرکزی شکل گرفته است که ثمره این تلاش چند ساله گام بلندی در جهت تحقق عدالت قضایی، ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات در کل جغرافیای کشور و تحقق دولت الکترونیک خواهد بود.

سامانه سیاق که بر اساس ماده ۱۹ و ۲۱ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بند الف و ت ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه راه اندازی شده است، به طور متوسط سالانه بیش از ۵۰ میلیون نفر ساعت، صرفه جویی در وقت مردم در راستای رسیدگی به احکام قضایی مالی را محقق خواهد کرد.

به گزارش صدای تجارت از بانک مرکزی، مهران محرمیان درخصوص کاهش قابل ملاحظه زندانیان مرتبط با چک، اظهار داشت: در دو ماهه اول سال ۱۴۰۲، به‌طور متوسط در هر سه روز تنها یک نفر به جرم چک برگشتی وارد زندان شده است که این رقم در مقایسه با اردیبهشت‌ماه سال قبل کاهش ۴۳ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۶ و پیش از تصویب و اجرایی شدن این قانون، تعداد زندانیان چک در هر روز بالغ بر ۱۰ نفر بوده است.

به گفته وی، آمار زندانیان مرتبط با چک پس از تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷ و اجرایی شدن آن به صورت مرحله‌ای توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی در سال‌های بعد از آن، به طور متوالی کاهشی بوده است. بر این اساس، یک سال پس از اجرای این قانون و در سال ۱۴۰۱، آمار زندانیان مرتبط با چک به یک نفر در هر دو روز رسید و در سال ۱۴۰۲ نیز این آمار به یک نفر در هر سه روز کاهش یافته است.

به گزارش صدای تجارت، اعتبارسنجی یکی از شاخص‌های اعطای تسهیلات به متقاضیان است و سابقه اجرای آن در بانک‌های خارجی به بیش از یک‌صد سال می‌رسد.

موضوع اعتبارسنجی در کشور ماه به ۱۳۸۵ بازمی‌گردد و آیین‌نامه آن در سال بعد تصویب شد و سال ۱۳۸۸ نیز اصلاحات لازم در این زمینه اجرا شد. بر اساس آخرین آمار سال ۱۳۸۹ میزان استعلام از شرکت مشاور رتبه‌بندی حدود پنج هزار عدد بود و در سال ۱۴۰۰ به یک میلیون استعلام ماهانه رسید.

موضوع اعتبارسنجی در دولت سیزدهم با جدیت بیشتری دنبال شد و اواخر دی ماه سال گذشته بود که «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد با جدیت درباره جایگزینی اعتبارسنجی به‌جای وثیقه و ضامن به‌ ویژه در وام‌های خرد تاکید کرد.

به گفته مسوولان، بانک‌ها در دی ماه ۱۴۰۰ با هدف کاهش مطالبات معوق مکلف شدند قبل از پرداخت تسهیلات به متقاضی وام، استعلام اعتبارسنجی اخذ کنند.

ساز و کار جدید اعتبارسنجی اشخاص حقیقی تصویب شد

بر اساس شیوه اعتبارسنجی، دسترسی به تسهیلات جدید برای مشتریان بدحساب بانکی که حتی وثایق مناسبی هم دارند، اما پیشینه اعتبارسنجی مناسبی ندارند و در بازپرداخت تسهیلات عملکرد مناسبی نداشتند، محدود می‌شود.

در ابتدای اجرای اعتبارسنجی، وضعیت بازپرداخت تسهیلات قبلی افراد مورد بررسی قرار می‌گرفت، اما به تازگی بانک مرکزی مولفه‌های جدیدی را برای اعتبارسنجی مطرح کرد. بنا بر اعلام بانک مرکزی شیوه جدید ظرف یک ماه آینده اجرایی می‌شود.

بر اساس این گزارش، مدل امتیازدهی اعتباری اشخاص حقیقی بازنگری و مورد تصویب شورای سنجش اعتبار قرار گرفت. در مدل قبلی اعتبارسنجی فقط افرادی که از بانک‌ها تسهیلات گرفته بودند، اعتبارسنجی می‌شدند و امتیاز اعتباری افرادی که سابقه دریافت تسهیلات نداشتند، شفاف نبود.

در نسخه جدید افزایش شاخص‌هایی لحاظ شده، درجه پوشش و همچنین دقت مدل اعتبارسنجی بهبود یافته است؛ همچنین رفتار اشخاص در بازپرداخت تسهیلات، سابقه اشخاص در پرداخت چک، سابقه محکومیت‌های مالی و وضعیت پرداخت مالیات در تعیین امتیاز اعتباری دخیل هستند، حتی مواردی مانند پرداخت یا عدم پرداخت جرایم راهنمایی و رانندگی نیز در اعتبارسنجی مشتریان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدل جدید اعتبارسنجی تا یک ماه آینده عملیاتی شده و برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.

به گزارش صدای تجارت، بر اساس این بخشنامه که با هدف برقراری تعادل و توازن میان “خدمات دریافت شده” و “هزینه‌های ارائه سرویس و تضمین پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی” تنظیم شده است. دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (پذیرندگان) بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت می‌کنند.

در نظام جدید کارمزدی، پذیرندگان برای تراکنش‌های کمتر از شش میلیون ریال، مبلغ ثابت ۱۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر، ۰.۰۲ درصد مبلغ خرید را تا سقف حداکثر ۴۰ هزار ریال به عنوان کارمزد پرداخت می کنند.

گفتنی است؛ علیرغم تقبل پرداخت قسمتی از کارمزد شبکه پرداخت توسط پذیرندگان، همچنین بخش عمده این کارمزدها توسط شبکه بانکی تامین خواهد شد.

شایان ذکر است؛ مطابق جدول زمانی اجرای این بخشنامه، به جز صنوفی همچون نانوائی ها، سوپر مارکت ها، جایگاه‌های سوخت گیری، واحدهای درمانی و …، نظام جدید کارمزد برای مابقی پذیرندگان از چهارم تیر ماه اجرایی می گردد.

زمان اجرای کارمزد برای اصناف مستثنی شده در گام نخست هم، متعاقبا اعلام خواهد شد.

نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های محصولات غذایی و خواروبار فروشی، داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و خدمات درمانی، جایگاه‌های سوخت اتوماتیک و فروشندگان سوخت، فروشگاه‌های تجهیزات ساخت کاردستی و صنایع دستی هنری، حمل و نقل درون و حومه شهر، تاکسیرانی و کرایه اتومبیل، مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، روزنامه‌فروشی‌ها و دکه‌های روزنامه، دفتر خدمات مخابراتی محلی و راه‌دور، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مدنی، اجتماعی و موسسات خیریه، فروشگاه محصولات رسانه‌ای، کتاب، روزنامه، فیلم، موسیقی، عوارض راه، پارکینگ، پارکومتر و گاراژ و وجوه دولتی، قوه قضاییه و شرکت‌های خدماتی (آب، برق، گاز) جزو صنوف مستثنی شده در گام نخست به شمار می‌روند.

به گزارش صدای تجارت، محمدرضا فرزین در سی امین همایش سیاست های پولی و ارزی، اظهارداشت: تثبیت اقتصادی از روز اولی که در این بانک مسوولیت گرفتم را در دستور کار قرار دادم.

وی افزود: مجموعه سیاست های دولت و بانک مرکزی باید بتواند ثبات را به اقتصاد برگرداند؛ بی ثباتی شاخص های اقتصادی باید رفع شود؛ تمرکزمان تورم و کنترل این شاخص است.

فرزین با بیان اینکه برای مهار تورم باید تئوری داشته باشیم؛ تئوری ما هم تثبیت اقتصادی است تصریح کرد: ثبات اقتصادی با دخالت شروع می شود و نمیتوان کنار نشست تا اقتصاد به ثبات برسد.

رییس کل بانک مرکزی هماهنگی اقتصادی را زمینه تثبیت اقتصادی دانست و گفت: نرخ ارز در بازار غیررسمی موضوع مهمی است که همه را نگران کرده است البته در روزهای اخیر شاهد کاهش این نرخ هستیم؛ تقاضای ارز در بازار غیررسمی شامل قاچاق وارداتی، فرار سرمایه و پوشش زیان های احتمالی ناشی از نا اطمینانی های آینده است.

فرزین‌ گفت: برخی به بازار غیررسمی می گویند بازار آزاد؛ درحالی که هیچ بازاری در دنیا بدون مقررات نیست؛ تمام بازارها در دنیا شامل قوانین و مقررات هستند نه اینکه بازاری باشد که هیچ چیزی در آن شناسایی نشده باشد.

وی افزود: کم‌عمق بودن بازار، حساسیت پایین بازار به متغییرهای بنیادی، حساسیت بالا نسبت به اخبار، بستر سفته بازی و استفاده از شبکه اجتماعی برای تعیین نرخ ارز از مهمترین مشخصه های بازار غیررسمی ارز است.

فرزین با بیان این که در بازار غیررسمی از سال 90 تا کنون ضریب تغییرات خیلی بالا بوده است؛ گفت: دائم این نرخ تغییر می کند و هیچ ثباتی در آن وجود ندارد؛ در ماه های اخیر دیدید که یک اظهارنظر غیررسمی و دروغ چطور بازار را بهم می ریزد.

رییس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه هیچ دلیل بنیادی برای تغییر نرخ ارز وجود ندارد؛ تصریح کرد: رابطه عمیقی بین دارایی های سرمایه گذاری با نرخ ارز وجود دارد؛ ضریب همبستگی بین دلار با مسکن و خودرو 75 تا 80 درصد است.

به گفته وی، متوسط تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی در دهه 70 معادل 20.6 درصد بوده؛ دهه 80 حدود 2.7 درصد؛ 90 تا 96 معادل 23.9 درصد و 97 تا 1401 معادل 61.1 درصد بوده است.

فرزین با تاکید براینکه رشد متغییرهای واقعی خوب نیست، تصریح کرد: القای ترس و دلهره در جامعه به روال عادی تبدیل شده است؛ در بازار ترس حاکم شده و ما باید از این ترس بترسیم.

وی با بیان اینکه چاره ای جز برقراری اعتماد بین سیاستگذار و فعال اقتصادی نداریم و به همین دلیل باید به تثبیت اقتصادی بپردازیم؛ گفت: آرژانتین و شیلی هم به سمت سیاست تثبیت رفتند ولی آرژانتین نتوانست اعتماد را بوجود بیاورد و شیلی موفق بود.

به گفته رییس کل بانک مرکزی، شروع هر سیاست تثبیتی نرخ ارز است؛ ولی باید سیاست مالی هم با سیاست ارزی هماهنگ شود تا سیاست تثبیت موفق شود.

فرزین ادامه داد: باید فعالان اقتصادی نسبت به آینده پیش بینی دقیقی داشته باشند؛ سیاست پولی و مالی هم باید در خدمت کنترل نقدینگی باشد؛ باید روی مقررات حساس شویم؛ بازارها باید تابع مقررات شوند.

* فرزین: بالای 100 میلیارد دلار منابع ارزی داریم

رییس کل بانک مرکزی، گفت از سال 89 تا 1401 بانک مرکزی معادل 57 میلیارد دلار مداخله ارزی در بازار داشته است. البته مداخله در بازار امری معمول است.

وی با اشاره به ارز 28500 تومانی گفت: زمین تا آسمان دلار 28500 تومانی با 4200 تومانی فرق دارد؛ ارز مربوط به نفت و کالای اساسی را در مرکز مبادله اختصاص دادیم.

فرزین ادامه داد: فروش‌اسکناس را از طریق سیستم بانکی انجام دادیم که همین امر به آرامش بازار کمک‌کرد و صف های طولانی ارز را از بین برد؛ همچنان مداخله حاشیه ای در بازار ارز داریم و در مواقعی که فکر میکنیم مداخله حاشیه ای به کاهش نرخ ارز کمک میکند، این کار را انجام‌میدهیم.

وی با بیان اینکه بالای 100 میلیارد دلار منابع ارزی داریم؛ تصریح کرد: باید از منابعی که در کشورهای دیگر داریم استفاده کنیم؛ دستگاه دیپلماسی اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده است.

فرزین درباره اقدامات آتی در حوزه ارز گفت: توسعه مرکز مبادله ارز و طلا؛ تاسیس صندوق تثبیت، اصلاح سیاست های خرید و فروش ارز، از مهمترین اقداماتی است که انجام خواهیم داد؛ البته در بازار طلا هم ورود خواهیم کرد. ولی الان تمرکزمان ارز است.

آخرین عددی که از رشد نقدینگی به دست آمده 31.1 درصد در سال 1401 است؛ ممکن است برخی بگویند قبلا گفته بودید 30.7 درصد بوده ولی با توجه به اصلاحاتی که صورت می گیرد امکان تغییر نرخ ها وجود دارد. امسال میخواهیم در حدود 25 درصد رشد را کنترل کنیم. نرخ رشد نقدینگی در اردیبهشت ماه امسال 2.1 درصد بوده که روی نمودار هدف قرار گرفته است.

رییس کل بانک مرکزی گفت: چون همه تامین مالی بلند مدت را به دوش نظام بانکی انداخته اند پولی برای تسهیلات خرد باقی نمی ماند. باید تلاش کنیم تامین مالی کلان به بازار سرمایه منتقل شود. تسهیلات تکلیفی هم برمشکلات نظام بانکی می افزاید. امسال تلاش داریم که تسهیلات خرد و قرض الحسنه را افزایش دهیم.

برخی بانک های ناسالم داریم که هم دولتی است هم خصوصی؛ همه این ایرادات ناشی از سیاست داخلی بانک ها نبوده بلکه فشارهای بیرونی هم داشتند؛ باید حتما ناترازی بانکها اصلاح شود. با دولت هم تفاهم‌هایی در این خصوص انجام دادیم.

به گزارش صدای تجارت، هشتاد و ششمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، عصر شنبه، با دستور ادامه بررسی اختیارات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حضور سران قوا و دیگر اعضا و به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد.

در این جلسه مقرر شد با هدف ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی، اختیارات ارزی بانک مرکزی افزایش یابد.

کاهش مالیات ارزش افزوده واردات برخی اقلام و کالاهای اساسی از دیگر مصوبات جلسه امروز شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بود.