به گزارش صدای تجارت، احسان احمدی – مدیرمسئول و صاحب امتیاز 

در این یادداشت فارغ از اصول مدیریت در کسب و کار نگاهی به نوع مدیریت در نظام توزیع، تولید و خدمات می اندازیم.
در حال حاضر صدها اتاق اصناف در سراسر کشور وجود دارد که چندین اتحادیه صنفی تحت پوشش این مجموعه ها نقش مدیریت واحدهای صنفی(با اختیارات محدود) را ایفا می کنند.
اتاق های اصناف کشور تحت پوشش اتاق اصناف استان؛ و اتاق های اصناف استان زیرمجموعه اتاق اصناف ایران قرار گرفته اند.
این توصیف از ساختار و جمعیت زیاد مدیریتی در جامعه صنفی را مدنظر داشته باشیم تا علل حضور نیافتن این تشکل بزرگ و تاثیرگذار را که کلیدی ترین نقش در تحقق شعار سال ۹۷ را دارند؛ بررسی کنیم.
در بین اتاق های اصناف؛ اتاق اصناف تهران را می توان محوری ترین مجموعه صنفی تحت کنترل اتاق اصناف ایران نامید. چراکه واحدهای صنفی بی شماری در پایتخت کشور تحت پوشش اصناف تهران فعالیت می کنند و همین واحدهای صنفی پایتخت؛ بخش عمده ای از واحدهای صنفی شهرستان ها را در تامین کالا و خدمات تغذیه می کنند.
بیش از ۱۳۰ اتحادیه تحت پوشش اتاق اصناف تهران دارند که این تعدد اتحادیه ها ناشی از مقاومت برخی اتحادیه ها در اجرای طرح ادغام اتحادیه های همگن است.
هیات رئیسه اتاق اصناف تهران از ۵ عضو اصلی و دو عضو علی البدل تشکیل شده است. شیوه تصمیم گیری جمعی(هیات رئیسه به همراه روسای اتحادیه های صنفی) هنوز به شکل سنتی است. روسای اتحادیه ها چند هفته یکبار در سالن اجتماعات اتاق گرد هم می آیند و دستور جلسه قرائت می شود؛ چند نفر از روسای اتحادیه ها بر حسب رویدادهای جاری اقتصاد و مشکلات صنف متبوع خود متن آماده ای را در اجلاس اتاق قرائت می کنند و به چند تصمیم خرد و درون خانوادگی بسنده می کنند.
البته در این بین چهره هایی هستند که پیشنهادات کارشناسی شده ای برای بهبود وضعیت دارند. اما متاسفانه مطالبات به دلیل نبود همگرایی بین اتحادیه ها و اختلاف بر سر مسائلی همچون طرح ادغام؛ بر زمین مانده است.
با وجود تقسیم کار در اصناف تهران؛ هنوز مسئولیت های واگذار شده به هیات رئیسه به بهترین نحو اجرا نمی شود.
نمایشگاه های اصناف جانمایی و کاربری مناسب ندارند و میزان مالیات ها همه ساله دغدغه کسبه فعالان صنفی است.
👈چندین سال از تشکیل هیئت رئیسه جدید اتاق اصناف تهران می‌گذرد و کماکان شاهد چند دستگی در این نهاد تاثیر گذار هستیم.این موضوع موجب شده تا صدای واحدی از این مجموعه به گوش مسئولان عالی رتبه کشور نرسد.
👈 از سوی دیگر آیین نامه های قانون نظام صنفی نیاز به بازنگری دارد و با توجه به اینکه به سرعت بازار مدرن با محوریت عرضه کالا در بستر اینترنت جای خود را به بازار سنتی می دهد اما هنوز قانون جامعی در این زمینه تدوین نشده است.
👈اتاق اصناف کماکان کمترین سهم را در بودجه‌ سالانه دارد و فقر اعتبارات سازمانی؛ برنامه های اتاق های اصناف را مختل کرده است.
👈 با توجه به اینکه مدیریت شهری تاثیرگذار در مدیریت کسب و کار است اما هنوز تعامل سازنده بین اتاق های اصناف و شهرداری ها به وجود نیامده است.
👈ادغام اتحادیه های همگن به سرانجام نرسیده است و اتحادیه های موازی کار حاضر نیستد زیر چتر یک اتحادیه بزرگ با رسته های مختلف قرار بگیرند.

به گزارش صدای تجارت، در مرحله پنجم اجرای طرح خرید شفاف مقرر شده تمامی کالاها به جز ۱۳ گروه کالایی مشمول درج قیمت شوند.

به گزارش صدای تجارت، احسان احمدی – مدیرمسئول و صاحب امتیاز 

در این یادداشت فارغ از اصول مدیریت در کسب و کار نگاهی به نوع مدیریت در نظام توزیع، تولید و خدمات می اندازیم.

در حال حاضر صدها اتاق اصناف در سراسر کشور وجود دارد که چندین اتحادیه صنفی تحت پوشش این مجموعه ها نقش مدیریت واحدهای صنفی(با اختیارات محدود) را ایفا می کنند.
اتاق های اصناف کشور تحت پوشش اتاق اصناف استان؛ و اتاق های اصناف استان زیرمجموعه اتاق اصناف ایران قرار گرفته اند.
این توصیف از ساختار و جمعیت زیاد مدیریتی در جامعه صنفی را مدنظر داشته باشیم تا علل حضور نیافتن این تشکل بزرگ و تاثیرگذار را که کلیدی ترین نقش در تحقق شعار سال را دارند؛ بررسی کنیم.
در بین اتاق های اصناف، اتاق اصناف تهران را می توان محوری ترین مجموعه صنفی تحت کنترل اتاق اصناف ایران نامید. چراکه واحدهای صنفی بی شماری در پایتخت کشور تحت پوشش اصناف تهران فعالیت می کنند و همین واحدهای صنفی پایتخت؛ بخش عمده ای از واحدهای صنفی شهرستان ها را در تامین کالا و خدمات تغذیه می کنند.
بیش از ۱۳۰ اتحادیه تحت پوشش اتاق اصناف تهران دارند که این تعدد اتحادیه ها ناشی از مقاومت برخی اتحادیه ها در اجرای طرح ادغام اتحادیه های همگن است.
هیات رئیسه اتاق اصناف تهران از ۵ عضو اصلی و دو عضو علی البدل تشکیل شده است. شیوه تصمیم گیری جمعی(هیات رئیسه به همراه روسای اتحادیه های صنفی) هنوز به شکل سنتی است. روسای اتحادیه ها چند هفته یکبار در سالن اجتماعات اتاق گرد هم می آیند و دستور جلسه قرائت می شود؛ چند نفر از روسای اتحادیه ها بر حسب رویدادهای جاری اقتصاد و مشکلات صنف متبوع خود متن آماده ای را در اجلاس اتاق قرائت می کنند و به چند تصمیم خرد و درون خانوادگی بسنده می کنند.
البته در این بین چهره هایی هستند که پیشنهادات کارشناسی شده ای برای بهبود وضعیت دارند. اما متاسفانه مطالبات به دلیل نبود همگرایی بین اتحادیه ها و اختلاف بر سر مسائلی همچون طرح ادغام؛ بر زمین مانده است.
*با وجود تقسیم کار در اصناف تهران؛ هنوز مسئولیت های واگذار شده به هیات رئیسه به بهترین نحو اجرا نمی شود.
* نمایشگاه های اصناف جانمایی و کاربری مناسب ندارند و میزان مالیات ها همه ساله دغدغه فعالان صنفی است.
* چندین سال از تشکیل هیئت رئیسه جدید اتاق اصناف تهران می‌گذرد و کماکان شاهد چند دستگی در این نهاد تاثیر گذار هستیم. این موضوع موجب شده تا صدای واحدی از این مجموعه به گوش مسئولان عالی رتبه کشور نرسد.
* از سوی دیگر آیین نامه های قانون نظام صنفی نیاز به بازنگری دارد و با توجه به اینکه به سرعت بازار مدرن با محوریت عرضه کالا در بستر اینترنت جای خود را به بازار سنتی می دهد اما هنوز قانون جامعی در این زمینه تدوین نشده است.
* اتاق اصناف کماکان کمترین سهم را در بودجه‌ سالانه دارد و فقر اعتبارات سازمانی؛ برنامه های اتاق های اصناف را مختل کرده است.
* با توجه به اینکه مدیریت شهری تاثیرگذار در مدیریت کسب و کار است اما هنوز تعامل سازنده بین اتاق های اصناف و شهرداری ها به وجود نیامده است.
* ادغام اتحادیه های همگن به سرانجام نرسیده است و اتحادیه های موازی کار حاضر نیستد زیر چتر یک اتحادیه بزرگ با رسته های مختلف قرار بگیرند.

به گزارش صدای تجارت از مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور صبح سه‌شنبه در اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری مهم‌ترین نتیجه «جهاد تبیین» را همگام شدن مردم با نظام اداری، افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقا اعتماد عمومی به نظام و کارگزاران کشور دانست و افزود: قدرت جمهوری اسلامی بر همراهی مردم و حضور آنان در صحنه‌های مختلف استوار بوده و سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت، اقتدار و امنیت ملی کشور است.

وی با بیان اینکه دولت مردمی اعلام کرده که حسب انتظار مردم وظیفه اصلی خود را ایجاد تحول در کشور می‌داند، اظهار داشت: برای اجرای تحول ابتدا باید وضع موجود را دقیقاً شناخت و وضع مطلوب را ترسیم کرد و در مرحله بعد، فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب را کمتر کرد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی سند و مبنای تحول در دولت است، تصریح کرد: محور اصلی فعالیت‌های دولت مردمی اقامه عدالت و رفع عقب‌ماندگی‌ها در این زمینه است. امام راحل پرچم عدالت را در کشور برافراشت و رهبر معظم انقلاب پس از ایشان پرچمدار عدالت بودند و این دولت نیز به پیروی از امام و رهبری تحت لوای پرچم عدالت فعالیت خواهد کرد.

رئیسی در ادامه با تشریح اقدامات دولت در کاهش قابل توجه آمار مرگ و میر کرونایی، نگرانی از وضعیت ذخایر کالاهای اساسی را دیگر دغدغه دولت در آغاز فعالیت خود عنوان کرد و گفت: دولت پس از برطرف کردن نگرانی ذخایر کالاهای اساسی، بر رفع کسری بودجه و کنترل نقدینگی تمرکز کرد و در این زمینه نیز موفقیت‌های خوبی به دست آورد، از این رو نگرانی برای تأمین کالاهای اساسی نداریم.

وی افزود: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بدون کسری بودجه و با در نظر گرفتن تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی تنظیم شد، در حالی که در سال‌های گذشته متوسط رشد اقتصادی کشور کمتر از یک درصد و حدود ۴ دهم درصد بوده است.

رئیس‌جمهور با طرح این سوال که آیا امکان تحقق هدف رشد ۸ درصدی اقتصادی وجود دارد، یا نه؟ اظهار داشت: براساس سند بودجه ۱۴۰۱ اگر هزینه‌ها کنترل، درآمدها افزایش و جریان نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، تحقق این هدف دور از دسترس نیست.

رئیسی در تشریح چگونگی تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، گفت: با دو گام افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری قدم در مسیر تحقق این هدف گذاشته‌ایم. دولت توانسته شرکتهای بزرگ را برای اجرای ۴۸ پروژه بزرگ با بیش از ۱۷ میلیارد دلار اعتبار پای کار بیاورد و از سوی دیگر مقرر شده بانک‌ها نیز به جای فعالیت در عرصه‌هایی مثل خرید ملک، طلا و ارز و فعالیت‌های غیرمولد مشابه سرمایه‌هایشان را به طرف تولید هدایت کنند.

وی تصریح کرد: به طور طبیعی وقتی شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها در اقتصاد و تولید مولد فعال شوند، بخش خصوصی نیز به افزایش حضور در این عرصه ترغیب می‌شود.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه تعداد پروژه‌های نیمه کاره کشور به قدری زیاد است که اگر تا سال‌ها پروژه جدید کلید نزنیم باز هم پروژه برای تکمیل وجود دارد، خاطر نشان کرد: بودجه مصوبات تمام سفرهایی که انجام شده، تصویب و فعالیت‌ها با سرعت خوبی در حال انجام است.

رئیسی ادامه داد: به عنوان مثال کارگاه‌های عمرانی در خوزستان نسبت به قبل از سفر دولت چندین برابر شده است یا عملیات احیا خلیج گرگان در طول همین چند روزی که از سفر اخیر دولت به استان گلستان می‌گذرد، آغاز شده است. یکی دیگر از برنامه‌های دولت در سفرهای استانی، فعال کردن واحدهای تولیدی نیمه تعطیل است که ستادی به همین منظور تشکیل شده و به طور جدی پیگیر رفع مشکلات این واحدها است.

وی گفت: در مدت سپری شده از آغاز فعالیت دولت تلاش کردیم، خلق پول و افزایش نقدینگی مهار شود و از بانک مرکزی استقراض نشود. در نتیجه همین اقدامات نرخ تورم که به شدت صعودی و در حال شکستن رکوردهای ۷۰ ساله بود، امروز متوقف شده و در حال حرکت به سمت سیر نزولی است.

رئیس‌جمهور با ارائه برخی آمارها از جمله کاهش رشد پایه پولی از ۴۲ درصد به ۳۳ درصد، کاهش ۱۲ درصدی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش قابل توجه صادرات نفتی و غیرنفتی و وصول درآمدهای آن، افزود: همه اینها در شرایطی است که همچنان تحریم‌ها و تهدیدهایی که برخی‌ها می‌گفتند مانع فروش نفت و صادرات غیرنفتی است، وجود دارد.

رئیسی با اشاره به افزایش چشمگیر تجارت با کشورهای همسایه، اظهار داشت: عده‌ای ما را متهم به نگاه تک بعدی به شرق می‌کنند و می‌گویند همانگونه که در گذشته نگاه‌ها متوجه غرب بود، امروز دولت چشم به شرق دوخته است. این سخن صحیحی نیست و دولت به دنبال توسعه روابط با همه کشورها و ایجاد توازن در سیاست خارجی کشور است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه رفع فقر مطلق یکی دیگر از دغدغه‌های جدی دولت بوده و هست، گفت: اگر چه شاخص‌های متفاوتی برای تعیین فقر مطلق در جهان وجود دارد، اما ما براساس تعریف عرفی خودمان از فقر مطلق در تلاش هستیم تا آنرا در جامعه اسلامی به طور کامل ریشه کن کنیم.

رئیس‌جمهور ادامه داد: گام بعدی سامان دادن وضعیت خانواده‌هایی است که با خط فقر درگیر هستند. دولت برای بهبود معیشت این بخش از جامعه تصمیم دارد با حذف نظام چانه‌زنی در تعیین حقوق کارگران و کارمندان و متناسب‌سازی دریافتیها، نظام پرداخت را عادلانه کند.

رئیسی با اشاره به موضوع مذاکرات هسته‌ای در تشریح راهبرد دولت در این زمینه، تصریح کرد: دولت در گام اول خنثی سازی تحریم‌ها را با جدیت پیگیری کرد و در گام دوم در مذاکراتی کاملاً عزتمندانه به دنبال رفع تحریم‌ها است.

وی تأکید کرد: دولت مردمی مذاکرات هسته‌ای را کاملاً براساس اصول و چارچوب تعیین‌شده از سوی مقام معظم رهبری دنبال می‌کند و از هیچ یک از خطوط قرمز اعلام شده عقب‌نشینی نکرده و نخواهد کرد.

به گزارش صدای تجارت ؛ «کرامت ویس‌کرمی»، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: شدت مصرف انرژی در کل در کشور ما بالاست؛ در خصوص بنزین هم با وجود آنکه کرونا شیوع پیدا کرد و رشد مصرف آن تا حدودی کنترل شد، اما با افزایش تعداد خودروها در سطح کشور، شاهد رشد قابل توجه در مصرف بنزین هستیم.

وی افزود: هنوز میزان مصرف روزانه بنزین کشور از میزان تولید پایین‌تر است، اما روند آن روندی صعودی است؛ و اگر محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا نباشد، قطعاً شیب روند صعودی مصرف بنزین، بیشتر خواهد بود.

* پیش‌بینی رشد مصرف بنزین به بیش از 100 میلیون لیتر در روز در سال 1401

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌کنیم در سال آینده مصرف بنزین به بالای 100 میلیون لیتر در روز برسد و در تعطیلات نوروزی این رقم، بیش از این هم خواهد بود.

وی ادامه داد: هم تعداد خودروهایی که به صورت مستمر وارد ناوگان حمل‌و‌نقل کشور می‌شود، در رشد مصرف بنزین تأثیر دارد و هم عامل قیمت یک فاکتور مؤثر در بخش مصرف است؛ قیمت حامل‌های انرژی به‌گونه‌ای است که موجب رشد مصرف شده است.

ویس‌کرمی با بیان اینکه “مصرف خودروها و استانداردهایی که در زمینه مصرف سوخت دارند نیز در رشد مصرف بنزین ایران تأثیرگذار بوده”، گفت: تجربیات سال‌های قبل نشان می‌داد که ما سالانه 8 درصد رشد مصرف بنزین را داشته‌ایم، یک مقدار این روند رشد، طی دو سال اخیر کنترل شده بود؛ اما شیب رشد مصرف بنزین دوباره بیشتر شده و پیش‌بینی‌ها نشان از افزایش بیش از پیش مصرف بنزین در کشور دارد.

وی افزود: درحال حاضر 27 میلیون خودرو اعم از خودروی عمومی، شخصی و موتورسیکلت داریم که از این رقم 800 هزار خودرو گازوئیل‌سوز و بقیه، وسایل نقلیه بنزین‌سوز هستند؛ حدود 18 میلیون خودروی شخصی بنزین سوز داریم، 2.5 میلیون دستگاه وانت‌بار داریم، حدود 400 هزار دستگاه خودروهای مسافربر عمومی هستند و حدود 5 میلیون موتورسیکلت داریم که سال به سال هم این تعداد در حال افزایش است.

به گزارش پایگاه خبری صدای تجارت، بررسی نرخ کرایه انواع تاکسی، سرویس مدارس و تعیین بهای انواع خدمات تاکسیرانی در سال 1401 امروز در صحن شورای شهر مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.

جعفر تشکری هاشمی عضو شورای شهر در جریان بررسی لایحه افزایش کرایه تاکسی در سال آینده گفت: پیشنهاد می شود که نرخ کرایه تاکسی متوسط افزایش ۲۵ درصدی داشته باشد و همچنین پیش بینی استفاده از خودروهای با کیفیت بالاتر نیز در این لایحه شده است که می‌توانند در صورت فراهم شدن این امکان طبق مصوبات دوره های قبل افزایش نرخ داشته باشند.

وی با بیان اینکه استفاده از نظام پرداخت الکترونیک در سال آینده جزو تعهدات تاکسیرانی است گفت: امکان متغیر بودن کرایه در ساعات پیک نیز وجود دارد.

تشکری هاشمی خاطرنشان کرد: در این لایحه آمده است که به طور متوسط نرخ کرایه ۲۵ درصد افزایش یابد اما در برخی خطوط که نیاز به تغییر نرخ است می توانند تا ۳۵ درصد افزایش نرخ داشته باشند. اما در خطوط دیگر باید کمتر از ۲۵ درصد افزایش نرخ باشد که بالانس این عدد به ۲۵ درصد برسد.

این عضو شورای شهر تهران بیان داشت:برای تردد شب  یعنی از ساعت ۲۲ تا  ۶ صبح افزایش ۲۰ درصدی تعرفه در نظر گرفته شده است چراکه نظامات جبرانی پیش بینی شده تا بتوانیم تاثیر تورم را در رانندگان تاکسی کاهش دهیم.

سرانجام اعضای شورای اسلامی شهر تهران با حداکثر آراء افزایش میانگین ۲۵ درصد نرخ کرایه تاکسی را تصویب کردند.

به گزارش پایگاه خبری صدای تجارت به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علی بهادری جهرمی امروز در نشست خبری در رابطه با حواشی ایجاد شده برای تأمین میوه شب عید و آمادگی دولت پیرامون تنطیم بازار میوه شب عید و اقداماتی که در حال انجام است، اظهار کرد: ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای برای تأمین میوه شب عید و خرمای ماه رمضان داشت که سازمان تعاون روستایی مکلف به تأمین میوه‌های شب عید شد، سقف آن ۷۰ هزار تن بود و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

سخنگوی دولت اضافه کرد: وزیر جهاد کشاورزی درباره قیمت خرید میوه‌های شب عید مجموعه بازرسی را مکلف به رسیدگی کرد و فراتر از آن از نهادهای نظارتی دعوت کرد تا بر فرآیند تأمین میوه نظارت صورت گیرد.

به گزارش صدای تجارت  نقل مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز (دوشنبه ۲ اسفند) در ابتدای جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه شبکه توزیع را یکی از اضلاع مهم در ساختار اقتصاد و بازار دانست و با اشاره به ناسالم و معیوب بودن شبکه توزیع محصولات در کشور، با توجه به در پیش بودن ایام عید نوروز به دادستان‌های سراسر کشور مأموریت داد که در راستای وظایف نظارتی برای اصلاح چرخه معیوب و ناسالم توزیع اقدام جدی داشته باشند و نهایت مساعدت را با دولت و تعزیرات برای نظارت بر توزیع محصولات در بازار انجام دهند تا از این ناحیه مشکل و گرفتاری برای مردم ایجاد نشود.

وی درعین‌حال از اقدامات دولت سیزدهم برای رفع معایب و ایرادات شبکه توزیع محصولات در کشور و مقابله با سوداگری‌های برخی دلال‌ها و واسطه‌ها، تقدیر به عمل آورد و بیان داشت: بدون تردید دستگاه قضایی در جهت رفع اشکالات شبکه توزیع محصولات در بازار، مساعدت‌های لازم را به دولت انجام می‌دهد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به اهمیت مقوله بازاریابی در تقویت بنیه اقتصادی کشور و تولید ملی اشاره کرد و بیان کرد: اگر چه دستگاه قضایی در این زمینه بازیگر و کنشگر اصلی محسوب نمی‌شود، اما آمادگی دارد در جهت کمک به عملیاتی شدن مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی، دستگاه‌های ذی‌ربط کشور را در امر بازاریابی داخلی و خارجی جهت فروش محصولات و تولیدات ملی یاری رساند.

«ضرورت انسداد بستر‌های فسادزا» از دیگر تاکیدات حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه بود و رئیس عدلیه بر همین اساس ضمن تقدیر ویژه از شخص رئیس‌جمهور و دولت سیزدهم به سبب اهتمام نسبت به مسدود کردن گلوگاه‌های فساد و ابلاغ دستورالعمل در این زمینه، به چند نوع از پرونده‌های پرحجم و پرتکرار در دستگاه قضایی اشاره کرد که با اتخاذ تصمیم ریشه‌ای در قبال آن‌ها از سوی دولت، هم شاهد کاستن از کثرت پرونده‌های قضایی خواهیم بود و هم از پیدایش مشکلات برای مردم جلوگیری به عمل می‌آید.

به گزارش صدای تجارت؛ جمشید نفر اظهار داشت: سفر رییس جمهوری به قطر با هدف تسهیل مسیر اقتصادی انجام شده است تا با ایجاد تونلی روابط دو کشور از جمله در مسائل اقتصادی گسترش پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه قطر کشور ثروتمندی است، تصریح کرد: این کشور از یک سطح بالای انرژی برخوردار است که دنیای امروز به آن نیاز دارد و همین شرایط برای ارتباط دو کشور می تواند فواید فوق العاده و بسیاری را به همراه داشته باشد.

نفر تاکید کرد: بیشترین فایده از گسترش روابط دو کشور برای ایران، فراهم کردن شرایط برای توسعه و بهبود زیرساخت ها به ویژه در زمینه تجاری است که می تواند تسهیل فعالیت ها را برای فعالان اقتصادی به همراه داشته باشد.

وی افزود: با توجه به مسائل سیاسی موجود میان قطر با اتحادیه عرب، مسیر تجاری ایران می تواند مفید و راهگشا باشد.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: اقتصاد بر پایه و مبنای دیپلماسی شکل می گیرد بر همین اساس نه تنها گسترش روابط با کشور قطر که توسعه روابط با تمام کشورهای جهان خوب خواهد بود و شرایط را برای فعالیت های اقتصادی تسهیل می کند.

وی درخصوص کالاهای تجاری با این کشور گفت: محصولات کشاورزی تولید ایران زبانزد همه جهان است زیرا طعم ارگانیکی آن جاذب مشتری در جهان خواهد بود و کشور قطر از این قاعده مستثنی نیست که صادرات تولیدات کشاورزی می تواند به سرعت با این کشور افزایش پیدا کند.

نفر همچنین با اشاره به برگزاری جام جهانی قطر در سال میلادی جاری اظهار داشت: تولیدکنندگان ایرانی باید بتوانند محصولات و ظرفیت های خود را به جهان معرفی کنند تا از این طریق سرمایه گذار جذب شود و شاهد تحول اقتصادی باشیم، برگزاری جام جهانی فوتبال در همسایگی ایران راهی است که با توجه به گسترش روابط می توانیم از آن بهترین استفاده و بار دیگر کالاهای خود را به مخاطبان جهانی معرفی کنیم

به گزارش صدای تجارت؛ محمدجواد فرهانیان گفت:‌ برای دارندگان پرتفوی سهام عدالت به مبلغ اسمی 532 هزار تومان حدود 550 هزار تومان سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال 99 امسال قبل از پایان سال واریز می‌شود.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی افزود: برای کسانی که سهام عدالت به مبلغ اسمی یک میلیون تومانی دارند، تقریبا دو برابر این رقم واریز می‌شود و هیچ تفاوتی در انتخاب روش مدیریت مستقیم یا مدیریت غیرمستقیم در سهام عدالت وجود ندارد.

وی اضافه کرد: برخی از افراد که درصدی از سهام عدالت خود را به فروش رسانده‌اند، به همان نسبت سود آنها کاهش پیدا می‌کند و سود سهام به دارندگان جدید سهام عدالت واریز می‌شود.

فرهانیان ادامه داد: عده‌ای از افراد سال گذشته که سود سهام مربوط به عملکرد سال 98 در دو مرحله اسفند 99 و تیر ماه 1400 واریز شد، برخی از افراد شماره شبا حساب آنها دارای مشکل بود، مثلاً حساب آنها راکد بوده یا حساب دو امضایی بوده و یا مشکلات دیگری داشتند که سود آنها به شرکت سپرده‌گذاری برگشت خورد و اگر امسال این افراد شماره شبای حساب فعال بانکی خود را در سامانه سهام عدالت یا سامانه سجام اعلام کنند، امسال هم همزمان با سود سهام سال 99 سودهای سال‌های قبل را هم دریافت خواهند کرد.

مدیر برنامه‌ریزی سمات در مورد اینکه آیا امکان اصلاح شماره حساب وجود دارد گفت:‌ بله امکان اصلاح شماره حساب جدید متعلق به فرد وجود دارد، همچنین سامانه 1569 شرکت سپرده‌گذاری مرکزی پاسخگوی سهامداران عدالت است بنابراین کسانی که می‌خواهند، به اصلاح شماره حساب خود اقدام کنند از طریق سامانه سهام عدالت یا سامانه سجام اقدام کنند.

وی با بیان اینکه در مورد میزان سود سهام عدالت نمی‌توانیم فعلا عدد دقیقی اعلام کنیم گفت:‌برخی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر قسمتی از سود خود را صرف افزایش سرمایه شرکت می‌کنند و به جای سود نقدی سهام جایزه و یا حق تقدم به سهامداران اختصاص می‌دهند یا سهامدار عدالت دارای یک دارایی جدید می‌شود که در آینده می‌تواند از منافع آن استفاده کند، اما به هر حال هر میزان از سودی که برای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام شود بعد از تجمیع بلافاصله به حساب ذی‌نفعان سهام عدالت واریز می‌شود.

فرهانیان همچنین گفت: تمام تلاش این است که تا قبل از پایان سال جاری توزیع سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال 99 شرکت‌های سرمایه‌پذیر به حساب ذی‌نفعان واریز شود.

به گفته وی، سود سهام عدالت برای 49 میلیون سهامدار عدالت از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و بر اساس شماره حساب‌های اعلامی در سامانه‌های سازمان خصوصی‌سازی، سامانه جامع اطلاعات مشتریان، سجام و سامانه سهام عدالت واریز می‌شود.

این مقام مسئول ادامه داد: مکاتباتی با شرکت‌های سرمایه‌پذیر انجام شده است که بر اساس مصوبات شورای عالی بورس و سازمان بورس شرکت‌ها باید هر چه سریع‌تر سود عملکرد خود را به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز کنند تا قبل از پایان سال توزیع سود سهام عدالت برای ذی‌نفعان انجام شود

به گزارش صدای تجارت؛ رویترز نوشت: خودروسازان در سراسر جهان از کمبود نیمه هادی‌ها با اختلالات زنجیره تامین بیماری کووید- ۱۹ و همچنین افزایش تقاضای نیمه هادی‌ها در شرکت‌های الکترونیکی مصرفی آسیب دیده‌اند.

فولکس واگن در اوایل فوریه اعلام کرد که شیفت‌های شب در ولفسبورگ و در برخی از خطوط تولید به دلیل کمبود تراشه کاهش می‌یابد و تعدیل ظرفیت نیز در میان‌مدت مورد نیاز است.

دیس گفت: عرضه تراشه‌ها تنها چالش اصلی حال حاضر است زیرا مدل‌های برتر برندهای پریمیوم آن قبلا برای کل سال ۲۰۲۲ فروخته شده‌اند.

به گزارش صدای تجارت ، شاخص کل بورس امروز ۷۷۸۵ واحد کاهش یافت و رقم یک میلیون و ۲۷۴ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۶۵۷ واحد سقوط کرد و در رقم ۳۲۴ هزار و ۴۳۱ واحد ایستاد. معامله گران این بازار ۳۱۸ هزار معامله به ارزش ۲۶ هزار و ۸۳۶ میلیارد ریال انجام دادند.

صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه گذاری غدیر، پتروشیمی نوری، پالایش نفت بندرعباس و سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل بانک ملت نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر  مثبت روی بورس گذاشتند.

شاخص کل فرابورس هم امروز ۳۶ واحد کاهش یافت و در رقم ۱۷ هزار و ۴۷۶ واحد ایستاد. معامله گران این بازار ۲۶۱ هزار معامله به ارزش ۲۳ هزاز و ۵۲ میلیارد ریال انجام دادند.

پلمیر اریاساسول، فولاد هرمزگان جنوب، پتروشیمی تندگویان، پتروشیمی زاگرس و سرمایه گذاری سباتامین نسبت به سایر نمادها بیسترین تاثیر منفی و در پقابل پویازرکان اقدره نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت روی فرابورس گذاشتند. در بازار امروز ۷۹ نماد به ارزش ۱۸۹۷ میلیارد ریال صف خرید و ۸۲ نماد به ارزش ۲۰۰۳ میلیارد ریال صف فروش بودند