سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامه‌ای به گمرک ایران موضوع ممنوعیت صادرات اقلام یارانه‌ای را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: به پیوست تصویر نامه شماره ۲۰۲۵۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص لزوم ممنوعیت صادرات کالاهای اساسی مشمول یارانه ارز حمایتی ۲۸,۵۰۰ تومان ارسال و به اطلاع می‌رساند؛ به استناد مفاد (ب) ماده (۲۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور صادرات کالاهای اساسی طبق جدول مشروحه ذیل غیر مجاز اعلام می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب یادداشت و گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند.

به گزارش صدای تجارت از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی طی سخنانی در مراسم اختتامیه نشست مدیران ستادی و اجرایی گمرکات کشور و رونمایی از فاز اول گمرک هوشمند، اظهار داشت: مجموع زحماتی که همکاران ما در گمرک جمهوری اسلامی متقبل شدند، امروز ما را به این نقطه رسانده است که بتوانیم نقشی بسیار فعال در انضباط بخشی به فرایند تجارت خارجی کشور ایفا کنیم.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه ما به هیچ وجه به این دستاورد قانع نیستیم، ادامه داد: بنابراین، نمیخواهم بگویم که به نقطه مطلوب رسیده ایم؛ اما نسبت به سال گذشته، در همین ایام، واقعا می شود گفت، گام مهمی رو به جلو برداشته ایم.

خاندوزی با اشاره به همکاری بسیار خوب هیات دولت با وزارت اقتصاد و گمرک جمهوری اسلامی و بیان اینکه، دولت تقریبا با تمام پیشنهادهای این وزارتخانه به منظور اجرایی شدن این پروژه، موافقت کرد، افزود: خوشبختانه دستگاه ها و سازمان های همجوار گمرک هم بسیار در این ارتباط کمک کردند و از این نظر سال بسیار فعال و اثر بخش را پشت سر گذاشتیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش میانگین متوسط زمان فرایند تشریفات گمرکی کشور از حدود ۱۲ روز در یکسال پیش به کمتر از هفت روز در سالجاری، این موضوع را دستاوردی مهم خواند و تأکید کرد: زمان پاسخگویی توسط گمرک جمهوری اسلامی باید بیشتر از این هم کاهش پیدا کند.

خاندوزی کاهش ۵۰ درصدی تعداد بخشنامه ها و دستورالعمل های حوزه تجارت خارجی کشور از ۲۳۵ مورد در ۱۰ ماهه سال گذشته به ۱۱۶ مورد در ۱۰ ماهه امسال را دستاورد ارزشمند دیگری عنوان کرد که با تجمیع اطلاعات مربوط به تمام زوایای تجارت خارجی کشور در قالب پنجره واحد تجارت فرامرزی، بخوبی تکمیل شده است.

وی یادآور شد: گزارش های گمرک جمهوری اسلامی، دیگر مثل گذشته، فقط شامل اطلاعات سنتی کالاهای تجاری کشور نیست.

وزیر اقتصاد با تشکر از همراهی معاون اول رئیس‌جمهور در یک‌سال گذشته گفت: همراهی آقای مخبر با وزارت اقتصاد، کمک کرد که همه دولت را درگیر کرده و به یاری بطلبیم تا بتوانیم همزمان، از گزارش صادرات نفت کشور گرفته تا خدمات فنی مهندسی، برق و کالا های تجاری گمرکی را مجموعا در یک گزارش مدون، داشته باشیم. این گزارش، تبدیل به یک سند پایه و یک ریل گذاری خوب برای سالهای آینده خواهد شد.

خاندوزی عنوان داشت: گمرک جمهوری اسلامی در چهار راه تلاقی تمام دستگاه‌های حوزه تجارت خارجی کشور ایستاده است و اگر تا امروز موفقیتی به دست آورده است مرهون همکاری تمام بدنه و جبهه دست اندرکار تجارت خارجی کشور است.

وی جبهه مذکور را عبارت از وزارت صمت، خارجه، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان، حوز های مربوط به استاندارد و قرنطینه، پلیس امنیت اقتصادی و … عنوان کرد.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به افزایش چشمگیر تعداد دستگاه های آشکار ساز (ایکس ری) در کشور گفت: امیدوارم بتوانیم تا پایان سال آینده تمام رکوردهای گذشته را در حوزه شفافیت و هوشمندی گمرک پشت سر بگذاریم.

خاندوزی همچنین با تأکید بر لزوم وجود یک فرماندهی واحد مرزی در امور تجاری، بیان داشت: این، یک آسیب شناسی بسیار جدی است و تا الان تلاش کرده ایم که بتوانیم، بخشی از این عدم انسجام را که ضربه و هزینه آن متوجه فعالان اقتصادی است را کاهش دهیم.

وزیر اقتصاد تشریفات گمرکی را یکی از مهم ترین مصادیق هزینه مبادله در اقتصاد خواند و گفت: ما اگر بتوانیم این هزینه را کاهش بدهیم، خودبخود موجب کاهش هزینه تمام شده و قیمت و در نتیجه افزایش رقابت پذیری و بهره وری کالا و خدمات فعال اقتصادی شده ایم.

خاندوزی با تأکید بر لزوم تسریع در پیوند پنجره های گمرکی خود به کشور های همسایه و همسوی جمهوری اسلامی گفت: البته اتفاقات خوبی در این زمینه، از جمله امضای سند جامع اقدام مشترک فیمابین ایران و ترکمنستان و نیز امضای موافقت‌نامه‌هایی با روسیه و بلا روس رخ داده است.

وزیر اقتصاد افزود: محقق کردن هدفگذاری رئیس‌جمهور مبنی بر اولویت دادن به تعاملات اقتصادی با همسایگان و کشور های همسو، مستلزم این است که ما بتوانیم پنجره گمرکی خودمان را، بصورت بر خط، با تمام طرف ها و شرکای تجاری به اشتراک گذاشته و همه تغییرات احتمالی را به اطلاع آنها برسانیم.

خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اتفاقی که امروز در مورد بهره‌برداری از پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی افتاد، ثمره ماه ها تلاش بود و امیدوارم که رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی و همکاران شان، تا پایان بهار سال آینده، این فاز را به پایان برسانند و ما استقرار کامل سامانه گمرکی کشور را در تابستان سال ۱۴۰۳ داشته باشیم.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم برای تابستان، وارد فاز ۲ و مجموعه دیگری از خدمات دیگر در سامانه گمرکی کشور بشویم.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: در ماه های اول ورود به وزارتخانه، دستگاه های متعدد نظارتی کشور، نسبت به عدم انتقال برخط داده ها با سامانه جامع تجارت ابراز نگرانی می‌کردند.

وی افزود: همین نگرانی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی و قوه قضاییه وجود داشت و دغدغه مقام معظم رهبری نیز که قالب بحث مبارزه با قاچاق کالا مطرح می‌کردند نیز اشاره به همین موضوع داشت.

خاندوزی گفت: امروز افتخار داریم که نه تنها آن دغدغه ها برطرف شده، بلکه سامانه جدید گمرکی کشور، به درجاتی کاملا فراتر دست یافته است و درخواستم از دوستان این است که سرعت استقرار و فراگیری سامانه را به حداکثر برسانند تا انشاالله در پایان بهار، جشن استقرار ۱۰۰ درصدی سامانه جدید گمرکی را در تمام گمرکات کشور، بگیریم.

وزیر اقتصاد در ادامه، کمک به گمرک جمهوری اسلامی برای ارتقای ظرفیت پرسنلی و سرمایه انسانی خود را یکی از نقاط اهتمام این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: تلاش می کنیم، بتوانیم یک نسل تازه نفس را (با نگاه خاص به گمرک هوشمند) در کنار نسل با تجربه گمرک ایران داشته باشیم تا ذخیره ای برای سالهای آینده کشور باشد.

وی تصریح کرد: اصرار من بر این است که حتما چه در جذب و چه در پرورش نیرو ها، افق ۲۰ سال آینده گمرکات کشور را در نظر بگیریم و کاری کنیم که در تراز اهداف و چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، بتوانیم گمرک پیشرو و الگو و قابل افتخار را همواره به عنوان یکی از نهادهای اثر بخش تجارت خارجی کشور داشته باشیم.

وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد، حرکت جمعی مدیران و کارکنان گمرک جمهوری اسلامی، منجر به این بشود که اگر آیندگان خواستند یادی از دوران تحول گمرک ایران کنند، حتما این سالها را بعنوان یک نقطه عطف در نظر بیاورند.

بر اساس این گزارش، شب گذشته و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، از فاز اول گمرک هوشمند، رونمایی شد. این رونمایی در جریان مراسم اختتامیه نشست مدیران ستادی و اجرایی گمرکات کشور، در محل گمرک فرودگاه مهرآباد و با حضور رسانه های جمعی صورت گرفت.

روز گذشته همچنین با حضور وزیر اقتصاد، از دستگاه های آشکار ساز در چهار گمرک کشور، بصورت ویدئو کنفرانس رونمایی شد. دو فقره از دستگاه‌های آشکارساز، از نوع کامیونی، در گمرکات چابهار و لطف‌آباد به بهره‌برداری رسیدند.

دو فقره آشکار ساز دیگر نیز از نوع چمدانی بودند که یک دستگاه آن در گمرکات ریمدان و دو دستگاه، در گمرکات میرجاوه، بهره‌برداری شدند.

بت بر این گزارش، با بهره‌برداری از فاز اول گمرک هوشمند، پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی عملیاتی شده و از طریق این سامانه، امکان کنترل تمامی امور و فعالیت‌های وابسته به گمرک مانند صدور اسناد و ترخیص کالا ، ثبت سوابق و برنامه‌ریزی بر اساس اطلاعات دقیق موجود در این امور، فراهم می آید.

به گزارش صدای تجارت از میزان تجارت خارجی در دولت سیزدهم ۳۱۴ میلیون و ۴۲ هزار تن به ارزش ۱۲۵ میلیارد و ۸۰۴ میلیون دلار به صادرات اختصاص داشت. همچنین میزان واردات در ۲۹ ماه فعالیت دولت سیزدهم به میزان ۹۵ میلیون و ۸۵۸ هزار تن و به ارزش ۱۴۹ میلیارد و ۵۵۸ میلیون دلار بوده است.

بر اساس این گزارش، در هفت ماهه اول شروع به کار دولت سیزدهم (۱۴۰۰/۶/۱ لغایت پایان اسفند ۱۴۰۰) ۷۶ میلیون و ۷۴۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۱ میلیارد و ۱۹۲ میلیون دلار صادر و ۲۵ میلیون و ۸۱۷ هزار تن کالا به ارزش ۳۴ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار وارد کشور شد.

همچنین حجم کل تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۶۱.۵ میلیون تن و به ارزش ۱۱۴.۵ میلیارد دلار بوده است که از این رقم ۱۲۴ میلیون و ۲۵۲ هزار تن کالا به ارزش ۵۴ میلیارد و ۱۳۹ میلیون دلار به صادرات و ۳۷ میلیون و ۳۵۸ هزار تن کالا به ارزش ۶۰ میلیارد و ۳۰۹ میلیون دلار به واردات اختصاص یافت.

گفتنی است؛ در ۱۰ ماهه سال جاری نیز ۱۱۳ میلیون و ۵۱ هزار تن کالا به ارزش ۴۰ میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار صادر و ۳۲ میلیون و ۶۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۵۴ میلیارد و ۳۵۹ میلیون دلار وارد کشور شده است.

به گزارش صدای تجارت، معاون حقوقی حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان طی ابلاغیه به اداره کل بنادر خواستار توقیف اموال و محموله‌های مرتبط با پرونده چای دبش شد.

در این مکاتبه که ۲۷ آذر ماه سال جاری ابلاغ شده آمده است: با عنایت به ابلاغیه‌های صادره از سوی اجرای احکام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهشمند است دستور فرمائید، چنانچه اموالی بنام اشخاص جدول ذیل در آن منطقه ویژه موجود می‌باشد، مراتب به قید فوریت بررسی و ضمن اعلام نتیجه به این اداره کل نسبت به توقیف آن اقدام لازم معمول نمایند.

شایان ذکر است تا زمان ابلاغ و اعلام رفع توقیف چنانچه کالایی متعلق به نامبردگان وارد و قبض انبار الکترونیک برای آن صادر گردد، در صورت شمول موضوع با مفاد این نامه ضمن توقیف موضوع را به گمرک اعلام دارند.

به گزارش صدای تجارت، بر اساس اعلام گمرک ایران، خالد جنگجو ناظر گمرکات استان آذربایجان غربی گفت: در ۸ ماهه سال جاری بیش از ۱۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق (گازوئیل) توسط مأموران گمرک رازی در استان آذربایجان غربی کشف شد.

وی با بیان اینکه هوشیاری و بررسی‌های دقیق مأموران گمرک رازی مانع از قاچاق این میزان سوخت از کشور شد، اظهار کرد: پرونده‌های مربوط به این کشفیات برای رسیدگی بیشتر تحویل مراجع ذیربط شده است.

به گزارش صدای تجارت از گمرک ایران،در این مدت هشت میلیون و ۹۲۸ هزار و ۷۹۷ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون و ۷۴۶ هزار دلار به شیوه تجاری و ۳۳۹ هزار و ۵۴۲ دستگاه به ارزش ۱۹۷ میلیون و ۸۰۷ هزار دلار به شیوه مسافری وارد شد.

آمار واردات تلفن همراه در هشت ماهه سال جاری ذیل کدهای شماره ۸۵۱۷۱۲۱۰ و ۸۵۱۷۱۳۹۰ به شرح گوشی های تلفن همراه هوشمند و کدهای شماره ۸۵۱۷۱۲۲۰ و ۸۵۱۷۱۴۲۰ به شرح گوشی تلفن همراه با صفحه کلید غیر لمسی است.

به گزارش صبه نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران، در این فراخوان آمده است:
«به منظور راهبری و هدایت هدفمند منابع سازمانی در حمایت از تولیدکنندگان ملی با هدف رشد تولید، مهار تورم و همچنین بکارگیری حداکثری ظرفیت‌های مقرراتی در تسهیل تشریفات گمرکی با رویکرد کاهش هزینه و افزایش سرعت در تجارت خارجی کشور، مقرر گردید تا تسهیلاتی ویژه تحت برنامه فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی (AEO) به فعالان اقتصادی کشور در چارچوب ضوابط ابلاغی ارائه گردد.

این تسهیلات که مشتمل بر «ترخیص در مسیر سبز گمرکی، ترخیص نسیه، پذیرش ضمانت نامه، ارزیابی در محل، مجوز انبار اختصاصی، تسهیل و ساده سازی تشریفات ورود موقت، استرداد، فرایند مرتبط با پرونده‌های مطرح در کمیسیون‌های رسیدگی به اختلاف‌های گمرکی، معرفی به کشورهای طرف تعهد موافقت نامه‌های دوجانبه و … در چارچوب ضوابط سطح بندی شده ابلاغی است»، قابل ارائه به شرکت‌های برگزیده می‌باشد. بنابراین متقاضیان می‌توانند ضمن مطالعه دستورالعمل ابلاغی، درخواست و مستندات تصریحی جهت تشکیل پرونده را به دبیرخانه کمیته مرکزی فعالان اقتصادی برگزیده –(AEO) دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی گمرک ایران ارائه نمایند. علاوه بر متقاضیان جدید، شرکت‌هایی که قبلاً به عنوان AEO انتخاب و به گمرکات اجرایی کشور طی بخشنامه‌های متعدد منتهی به بخشنامه شماره ۱۰۴۹۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ جهت برخورداری از تسهیلات مربوط ابلاغ شده اند نیز باید نسبت به تکمیل پرونده‌های خود با ارائه مستندات تصریحی به دبیرخانه حداکثر تا پایان ماه جاری ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ اقدام کنند».

به گزارش صدای تجارت از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲۹ خرداد) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت و تعزیت شهادت حضرت امام محمد تقی (ع) «جوادالائمه»، همگان را به بهره‌مندی از ایام پرخیر و برکت ماه ذی‌الحجه فراخواند و گفت: ما باید پیوسته و مستمر در جهت گره‌گشایی از کار مردم، گام برداریم.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به در پیش بودن هفته قوه قضاییه، یاد شهدای هفتم تیر بویژه شهید آیت‌الله بهشتی معمار قوه قضاییه را گرامی داشت و ضمن اشاره به مظلومیت این شهید والامقام گفت: آیت‌الله بهشتی قبل از شهادت به دست اشقی‌الاشقیاء، مورد ترور شخصیت قرار گرفت و دشمنان، چون که تحمل این شخصیت انقلابی و جامع را نداشتند، برای منکوب کردن شخصیت او در اذهان، تلاش زیادی به خرج دادند.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ارائه برنامه هفتم از جانب دولت به مجلس، به معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه دستور داد در موعد بررسی برنامه هفتم در مجلس، حضوری فعال در خانه ملت داشته باشد تا آنچه که برای کشور و مردم نافع و سودمند است، در قالب برنامه هفتم، به تصویب برسد.

تقدیر رئیس قوه قضائیه از اهتمام دولت برای پیگیری بازرسی‌ها و گزارش‌های میدانی

رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به گذشت یک چهارم از سال ضمن تاکید مجدد بر کمک دستگاه قضایی به دولت گفت: باید بررسی به عمل آید که در این سه ماهی که از سال گذشته است انچه مربوط به دستگاه قضایی است، چه میزان در تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» توفیق حاصل شده است؛ در این عرصه، عمده کار برعهده دولت است و ما در دستگاه قضایی باید مساعدت همه‌جانبه‌ای را به قوه مجریه داشته باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، از دولت به سبب اهتمام و اعتناء به گزارشات دستگاه‌های نظارتی و بازرسی، قدردانی به عمل آورد و اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ای که ارائه شد، بازرسی کل کشور تا آنجا که ممکن بود اقدام به شناسایی گلوگاه‌ها و بستر‌های فسادزا کرد و به جمع‌بندی و احصاء بیش از ۲۰۰ مورد از این بستر‌ها و گلوگاه‌ها پرداخت؛ مواردی را به قوه قضاییه ارائه داد و مواردی نیز به دولت اعلام شد و دولت نیز این مسائل را مورد اعتناء قرار داد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بسیار مایه خرسندی است که دولت به گزارشات ناظر بر بازرسی‌های میدانی، ترتیب اثر می‌دهد؛ اینکه رئیس‌جمهور و معاون اول او، بلافاصله بعد از بازدیدها، سرکشی‌ها و بازرسی‌هایی که از ناحیه قوه قضاییه یا خود دولت صورت می‌پذیرد، واکنش مثبت نشان می‌دهند و وزرای مربوطه را مأمور به رسیدگی درخصوص نارسایی‌ها و معضلات دستگاه یا مرکز مورد بازدید قرار گرفته می‌کنند، امری است که بسیار جای مباهات دارد و قابل تقدیر است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مأموریت ابلاغ شده از ناحیه دولت برای بررسی و رفع مسائل و مشکلات موجود در بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی و گزارش ارائه شده وزیر دادگستری با ذکر مصادیق در این خصوص، گفت: بخش قابل توجهی از ۵ الی ۶ موردی که در گزارش ارائه شده پیرامون عدم خروج کالاها، محموله‌ها و وسایل از بنادر یا گمرکات یا انبار‌های اموال تملیکی، نقل شده، ناظر بر سازمان تعزیرات حکومتی است که وزیر دادگستری در این خصوص باید پیگیری‌های مقتضی را به عمل آورده و تدابیر لازم را اتخاذ کند؛ همچنین یک الی دو مورد نیز از مصادیق مندرج در گزارش مزبور، مربوطه به دادگستری تهران است که مسئولان این دادگستری نیز باید اقدامات لازم را به عمل آورند.

(شایان ذکر است، سازمان تعزیرات حکومتی به لحاظ جایگاه قرارگیری در نظام اداری کشور، ذیل قوه مجریه جای می‌گیرد؛ فلذا این سازمان، یک سازمان دولتی و یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی و بهداشتی می‌باشد.)

پیگیری ویژه رییس عدلیه از نتایج یک گزارش در مورد یکی از گلوگاههای فساد و هدررفت بیت المال

رئیس عدلیه با اشاره به موضوع ۲۹ هزار دستگاه کولرگازی که در گزارش ارائه شده از عدم ترخیص آن‌ها سخن به میان رفته بود، گفت: این تعدا کولرگازی مربوط به استان خوزستان است که در گزارش مزبور به اشتباه، استان هرمزگان درج شده است؛ علی‌ایحال این موضوع مربوط به سازمان تعزیرات است؛ البته در این خصوص درخواست ماده ۴۷۷ نیز شده بود که حوزه ریاست قوه قضاییه پیگیری‌های لازم را انجام داد، لذا ضروری است وزیر دادگستری نیز در این رابطه بررسی‌های مقتضی را به عمل آورد؛ من نیز شخصاً حدود دو ماه پیش در این خصوص با استاندار مربوطه صحبت کردم.

قاضی‌القضات بیان داشت: همچنین موضوع ۱۲۹ موتورسیکلت در مازندران طرح شده که رئیس کل دادگستری استان مازندران اعلام کرد پرونده یا پرونده‌هایی در این خصوص در دادگستری مطرح نیست؛ احتمال این نیز وجود دارد که این موضوع در سازمان تعزیرات مطرح باشد؛ لذا وزیر دادگستری در این خصوص پیگیری‌های لازم را به عمل آورد؛ علاوه بر اینها، بحث ۷۰ دستگاه خودرو در استان بوشهر در گزارش مزبور مندرج بود که این خودرو‌ها مربوط به تهران است؛ تصمیماتی در رابطه با این پرونده در اجرای احکام اتخاذ شده که نهایی نشده است؛ علی‌ایحال این موضوع نیز هر چه زودتر باید تعیین تکلیف شود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به محموله تلویزیون‌های غیرقابل فروشِ قاچاق در کردستان، محموله ۱۸۵ هزار دستگاه لوازم برقی در آذربایجان غربی و محموله یخچال در چهارمحال و بختیاری نیز اشاره کرد و به مسئولان قضایی ذیربط بویژه وزیر دادگستری دستور اکید داد که در رابطه با این موارد، پیگیری‌ها و بررسی‌های لازم را به عمل آورند.

رئیس عدلیه همچنین درخصوص محموله ۲۲ هزار دستگاه لوازم خانگی در استان تهران نیز گفت که مقام قضایی مربوطه در این رابطه دستور فروش کالا‌های توقیفی را صادر کرده است، اما ظاهراً سازمان اموال تملیکی به دلایلی نتوانسته محموله را به فروش برساند؛ علی‌ایحال این موضوع از ناحیه دستگاه قضایی تعیین تکلیف شده است.

اشاره قاضی‌القضات به اتفاق رخ داده در استان البرز و فوت، معلولیت، نابینایی و مسمومیت تعدادی از افراد بواسطه مصرف مُسکر مسموم

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه جلسه عالی شورای قوه قضائیه، با اشاره به اتفاق رخ داده در استان البرز و فوت، معلولیت، نابینایی و مسمومیت تعدادی از افراد بواسطه مصرف مُسکر مسموم، گفت: اولاً اصلِ شرب مُسکر، حرام است و کسانی که مُسکر مصرف می‌کنند مرتکب فعل حرام می‌شوند؛ بنابریان نباید از این موضوع غفلت کرد؛ اما در این قضیه، بحث فروش الکل‌های صنعتی و سهمیه‌ای در بازار آزاد و ادغام این الکل‌ها با محلول‌های دیگر و توزیع آن‌ها مطرح است؛ لذا دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی باید بررسی‌ها و پیگیری‌های لازم را درخصوص افرادی که مباردت به این کار می‌کنند به عمل آورند.

قاضی‌القضات افزود: حسب گزارش واصله در رابطه با موضوع فوق‌الذکر، کارخانه‌ای که برای تولید لوازم آرایشی، الکل سهمیه‌ای دریافت کرده بود، مبادرت به فروش این محموله در بازار آزاد کرده است؛ در این خصوص و در موارد مشابه باید بررسی‌های لازم به عمل آید؛ این بررسی‌ها باید هم ناظر بر دریافت‌کنندگان سهمیه الکل باشد و هم ناظران بر ارائه این سهمیه‌ها؛ آیا واقعاً سهمیه تخصیص‌یافته به فلان کارخانه یا مرکز به اندازه نیازش است؟ آیا این سهمیه را به همان مصرف صنعتی و تولیدی اختصاص داده یا در بازار آزاد و به افراد سودجو فروخته است؟ این‌ها مواردی است که باید مشخص شوند؛ چرا که بواسطه این امر تعدادی افراد فوت کرده و تعدادی از افراد نیز معلول یا نابینا شده‌اند؛ در قانون نیز در این حوزه، مجازات‌های سنگین و بازدارنده‌ای درنظر گرفته شده است؛ لذا معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور نیز در این خصوص، موضوع را با جدیت دنبال کنند.

معاون قضایی قوه قضاییه: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا عید فطر سال ۱۴۰۲، مجموعا ۲۲۲ نفر که مجازات اعدام آن‌ها قطعی شده و حکمشان باید اجرا می‌شد، مورد عفو و رافت اسلامی قرار گرفتند

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا عید فطر سال ۱۴۰۲، مجموعا ۲۲۲ نفر که مجازات اعدام آن‌ها قطعی شده و حکمشان باید اجرا می‌شد، مورد عفو و رافت اسلامی قرار گرفتند.

۱۱ درصد کارشناسان از طریق سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی و به صورت سیستمی انتخاب می‌شوند

در ادامه این جلسه کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، انتخاب هوشمند و تخصصی کارشناس‌ها در پرونده‌های قضایی و دریافت سیستمی نظرات آن‌ها را یکی از راهکار‌های موثر در افزایش اتقان آراء و کاهش مداخلات انسانی در فرآیند‌های قضایی دانست و گفت: در حال حاضر این امکان برای کلیه قضات کشور مهیاست که کارشناس مورد نیاز پرونده را چه به صورت انفرادی و چه به صورت هیئت، از طریق سامانه‌ای که در اختیارشان قرار گرفته انتخاب کنند.

وی با اشاره به برطرف شدن مشکلات مربوط به بخش صلاحیت‌های جغرافیایی کارشناسان در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، اظهار کرد: هم‌اکنون به صورت میانگین، ۱۱ درصد کارشناسان از طریق سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی و به صورت سیستمی انتخاب می‌شوند و در استان‌های خراسان جنوبی، قم، اصفهان و کرمانشاه، تا ۴۰ درصد استفاده از این سامانه را شاهد هستیم؛ در سال گذشته نیز حدود ۱۰۰ هزار کارشناس از طریق این سامانه انتخاب شدند.

اقدامات دادستانی تهران در راستای کنترل قیمت بلیط هواپیما

صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز طی سخنانی با اشاره به برخی دلایل اصلی افزایش قیمت بلیط هواپیما گفت: «عدم وجود بستر اینترنتی واحد در سازمان هواپیمایی کشوری جهت بهره‌برداری صادرکنندگان بلیط»، «فروش بلیط از طریق سایت‌های غیرمجاز»، «عدم نظارت کافی سازمان هواپیمایی کشوری بر شرکت‌های هواپیمایی، آژانس‌ها، چارترکنندگان و سایت‌های فروش بلیط» و همچنین «تخلفات چارترکنندگان در زمینه چارتری کردن پرواز‌های شیراز، مشهد، اهواز، تبریز، اصفهان و بندرعباس»، از جمله دلایل اصلی افزایش قیمت بلیط هواپیما هستند.

وی افزود: دادستانی تهران به سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده که نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار را در سامانه به نمایش بگذارد تا مورد عمل شرکت‌های هواپیمایی قرار گیرد و ضمن بازرسی، با متخلفین برخورد و وجوه اضافه برگردانده شود؛ همچنین به پلیس فتا اعلام کردیم تا سایت‌های غیرمجاز فروش بلیط را شناسایی و مسدود کند.

دادستان تهران با بیان اینکه بازرسی همکاران ما از شرکت‌های هواپیمایی و آژانس‌ها و نظارت بر قیمت‌ها، به صورت جدی در دستور کار قرار دارد، گفت: طی روز‌های گذشته جلسه‌ای را با شرکت‌های هواپیمایی برگزار و در آن تاکید کردیم که نرخ مصوب را رعایت کرده و بر آژانس‌ها و چارترکنندگان و سایت‌های طرف قرارداد خود نظارت کافی داشته باشند و نتایج این اقدامات را به دادستانی اعلام کنند.

به گزارش صدای تجارت از گمرک ایران، این اقدام در چارچوب لایحه ضد تورمی دولت و به استناد مصوبات جلسه هشتاد و ششم شورای عالی هماهنگی اقتصادی در زمینه کاهش مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی صورت گرفته است.

بر اساس متن این مصوبه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز، دام زنده، جوجه یک‌روزه، تخم‌مرغ نطفه‌دار، چای، لوازم مصرفی پزشکی و قند و شکر تولید داخل یک درصد تعیین گردیده است.

این اقدام در چارچوب لایحه ضد تورمی دولت به مجلس شورای اسلامی انجام گرفته است و اعتبار این مصوبه تا زمان تصویب لایحه ارسالی دولت در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

 به گزارش صدای تجارت، طبق مصوبه بانک مرکزی که از امروز قابلیت اجرا دارد، تسهیلات متعددی برای واردات طلا به کشور فراهم شده است.

بر این اساس، شرط الزام به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات طلا حذف شد و از این به بعد، وارد کنندگان می توانند با استفاده از کلیه روش ها و ابزارهای پرداخت، اقدام به واردات طلا کنند.

همچنین، محدودیت استفاده از منابع ارزی خود واردکننده برای واردات طلا حذف و استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات خود، صادرات دیگران و ارز دیگران نیز برای واردات طلا فراهم شد.

علاوه بر این، تسهیلاتی در رابطه با ثبت اطلاعات وارده در سامانه تأمین ارز، در نظر گرفته شده که جزئیات آن در بخشنامه ارزی بانک مرکزی به کلیه موسسات بانکی ذکر شده است.

در این راستا انتظار می رود با مصوبه فوق موانع ورود طلا به کشور برطرف شده و شاهد افزایش ورود طلا به کشور و به تبع آن تعدیل نرخ آن باشیم.

به گزارش صدای تجارت به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، میزان تخلیه کالاهای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، شکر و روغن در بنادر کشور تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۱ معادل ۱۹ میلیون و ۲۷۸ هزار و ۳۱۵ تن بود و در این بین شکر رشد ۳۷ درصدی داشته است.

میزان تخلیه گندم طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۴ میلیون و ۲۵۳ هزار و ۴۶۱ تن بود در حالی که تخلیه گندم طی مدت مشابه سال گذشته برابر ۵ میلیون و ۴۲۳ هزار و ۸۰۱ تن بوده است.

بر اساس این خبر، میزان تخلیه جو تا پایان دی سال جاری نیز معادل ۲ میلیون ۹۹ هزار و ۳۰۰ تن بوده و میزان تخلیه این کالا در مدت مشابه سال گذشته، ۲ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۸۰۵ تن بوده است.

میزان تخلیه ذرت تا پایان ۱۰ ماهه نخست سال جاری معادل ۷ میلیون و ۹۲ هزار و ۷۴۵ تن بوده و میزان تخلیه این کالا در مدت مشابه سال گذشته ۷ میلیون و ۴۵۹ هزار و ۶۲۴ بوده است.

میزان تخلیه سویا تا ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۱ معادل ۳ میلیون و ۱۵۵ هزار و ۴۱۲ تن و تخلیه سویا در مدت مشابه سال گذشته معادل ۳ میلیون و ۹۴۵ هزار و ۹۳۳ تن بوده است.

سازمان بنادر اعلام کرده است: میزان تخلیه برنج نیز تا پایان دی سال جاری معادل ۱۹۱ هزار و ۶۰۸ تن بود و تخلیه برنج در مدت مشابه سال گذشته برابر ۱۹۸ هزار و ۳۷۸ تن بوده است.

میزان تخلیه شکر در بنادر کشور تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۱ به ۱ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۱۵۷ تن رسیده و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۹۹۷ هزار و ۶۲۸ تن شکر تخلیه شده بود که حاکی از رشد ۳۷ درصدی نسبت به مدت سال گذشته است.

همچنین میزان تخلیه روغن در بنادر کشور طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۱ میلیون و ۱۵۰ هزار و ۶۳۲ تن بوده و در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۱ میلیون و ۴۷۴ هزار و ۸۲ تن روغن تخلیه شده بود.

بر اساس این خبر، تعداد کامیون و واگن اختصاص یافته جهت خروج کالاهای اساسی طی ۱۰ ماهه سال جاری شامل ۸۸۰ هزار و ۱۸۴ دستگاه کامیون و ۲۳ هزار و ۵۷۸ واگن بوده که از تعداد کامیون‌های اختصاص یافته ۹۴ هزار و ۲ دستگاه به صورت حمل یکسره بوده است.

به گزارش صدای تجارت به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مرتضی سالاری مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه و غرب هرمزگان با اشاره به پهلودهی و ترخیص محموله خودروهای وارداتی در بندرلنگه افزود: بعد از پنج سال وقفه، ۲۲ خودرو محصول کشور کره جنوبی، شنبه شب وارد بندرگاه بنادر و دریانوردی غرب استان شد.

وی ادامه داد: این محموله خودرو شامل ۲۲ خودرو از ۶ نمونه محصولات کیا ازجمله سراتو، ریو، پیکانتو، پگاس، سونت (شاسی بلند) و اسپورتیج (شاسی بلند) است که پس از تخلیه در محوطه بندرلنگه در اسرع وقت جهت ترانزیت به گمرک شهریار تهران بارگیری می‌شود.

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ تاکنون ممنوع شده بود که در اردیبهشت‌ماه امسال آزادسازی واردات خودرو در دولت سیزدهم تصویب و شب گذشته از طریق یک فروند شناور لندی کرافت وارد پایتخت ترانزیت خودروی کشور شد.

بندرلنگه در حال حاضر مهم‌ترین بندر ایران در حوزه ترانزیت خودرو شناخته می‌شود و سالانه خودروهای زیادی از طریق این خط به کشورهای مختلف از جمله عراق، افغانستان و کشورهای آسیای میانه ترانزیت می‌شود.