به گزار صدای تجارت، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «ارزیابی برنامه صدور سند مالکیت به اراضی کشاورزی کمتر از حدنصاب فنی و اقتصادی» آورده است که با توجه به تهدید زیربنای داخلی از پراکندگی اراضی کشاورزی، در سال ۱۳۸۵ «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» به تصویب رسید و در آن صدور سند مالکیت تک برگ به قطعات کوچک ممنوع و مشوق‌هایی برای تجمیع و یکپارچه سازی این قطعات در نظر گرفته شد.

این گزارش ادامه می‌دهد که با گذشت بیش از ۱۵ سال، دولت‌های مختلف عملاً اقدام جدی و اثربخش در زمینه یک جاسازی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی انجام نداده‌اند؛ چه بسا در اثر تدابیر ناصحیح، روند خردی اراضی کشاورزی تشدید شده است.

در این گزارش اشاره شده است که با وجود اینکه اقدامی فوری برای سازماندهی این وضعیت ضرورت داشت، قرارگاه مرکزی صدور اسناد و حفظ کاربری اراضی کشاورزی در دوازدهمین جلسه خود در تاریخ ۱۴۰۱.۶.۲۹، بندی دال بر به رسمیت شناختن وضعیت کوچک بودن و پراکندگی اراضی کشاورزی را مصوب کرده است.

این گزارش بخشی از متن مصوب این قرارگاه مرکزی را آورده است که می‌گوید: «با استناد به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات، ملاک تشخیص اراضی کمتر از حد نصاب‌های قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، تاریخ ۱۳۸۵.۱۱.۲۱ تاریخ تصویب قانون فوق در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها در زمان ارسال پرونده‌ها به ادارات ثبت اسناد و املاک و همچنین در زمان پاسخ به استعلامات دبیرخانه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، ملاک تشخیص قطعات کمتر از حد نصاب، تاریخ فوق‌الذکر است و [اگر] قطعات با هر مساحتی قبل تاریخ فوق مفروز شده [باشد]، صدور سند شش دانگ بلامانع است».

در ادامه این گزارش بیان شده است که قرارگاه مرکزی در مصوبه ۱۴۰۱.۸.۱، مواردی مانند «انجام معاملات رسمی»، «تقسیم‌نامه رسمی» و «سایر مدارک و مستنداتی که کاشف از تفکیک و افراز قبل از تاریخ ۱۳۸۵.۱۱.۲۱ در طبیعت باشد» را به عنوان ملاک‌های تشخیص سال تفکیک و افراز اراضی تعیین کرده است. ضمناً حکمی در خصوص صدور سند مالکیت مفروز به اراضی کشاورزی با هر مساحتی در آخرین نسخه اصلاحی لایحه برنامه هفتم توسعه [تبصره «۱» بند «چ» ماده (۳۳)] نیز درج شده است. هرچند مشخص شدن حدود مالکیت اراضی کشاورزی، ضرورتی انکارناپذیر است، ولی در خصوص موفقیت و پیامدهای اجرای برنامه صدور سند مالکیت تک‌برگ به اراضی کشاورزی با هر مساحتی تا پایان دولت سیزدهم، تردیدها و نگرانی‌های جدی وجود دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این گزارش بیان می‌کند که اجرای برنامه صدور سند مالکیت تک برگ به اراضی کشاورزی با هر مساحتی به مفهوم مشروعیت‌بخشی و تثبیت وضعیت کوچک بودن و پراکندگی اراضی کشاورزی است و حتی به مثابه مشوقی پنهان برای کوچک‌تر شدن اراضی کشاورزی تعبیر می‌شود. این در شرایطی است که بند «۳» سیاست‌های کلی نظام در بخش «کشاورزی» بر «اصلاح ساختار و نظام بهره‌برداری بخش کشاورزی با تشویق کشاورزان به رعایت اندازه‌های فنی – اقتصادی واحدهای تولیدی متناسب» تصریح دارد.

در ادامه این گزارش با اشاره به اینکه موضوع یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در سیاست کلی نظام مورد تأکید قرار گرفته، بیان شده است که این سیاست‌ها در تراز قانون اساسی هستند و رعایت آن در همه اعصار ضروری است. از سوی دیگر قبل از سال ۱۳۸۵، قوانینی مانند قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی، قانون تعاونی کردن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی روستایی و قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی به‌ترتیب در سال‌های ۱۳۴۶، ۱۳۴۹ و ۱۳۵۴ به تصویب رسیده‌اند که همه بر تکلیف وزارت جهاد کشاورزی برای فراهم کردن زمینه یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و بعضاً موکول کردن صدور سند مالکیت به بعد از یک جاسازی و یکپارچه سازی اراضی تصریح دارند؛ بنابراین، منطق مصوبه قرارگاه مرکزی مبنی بر عطف به‌ماسبق نشدن ضوابط قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی برای اراضی تفکیک و افراز شده قبل از سال ۱۳۸۵ موضوعیت ندارد.

این گزارش بیان می‌کند که ملاک‌های تعیین شده برای تشخیص سال تفکیک و افراز اراضی، پرابهام و تفسیرپذیر هستند. به‌ویژه ملاکی که ارائه هر نوع مدرک برای اثبات انجام امر تفکیک و افراز در قبل از سال ۱۳۸۵ را مجاز شمرده است. وجود چنین ملاکی منجر به این می‌شود که در بررسی‌ها و اعلام نتایج، اعمال سلیقه رخ دهد و زمینه امضای طلایی برای پذیرش مدارک ناصحیح و نامعتبر ایجاد شود.

این گزارش ادامه می‌دهد که در این حالت، عملاً ضوابط قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی برای عدم صدور سند مالکیت رسمی به اراضی خردشده بعد از سال ۱۳۸۵ نقض خواهد شد. از طرفی هرگونه اقدام برای نقض قوانین و مقررات جاری کشور، نوعی تخلف اداری محسوب شده و مستند به بند «۲» ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری از نظر حقوقی قابلیت پیگیری در مراجع قضائی دارد.

در این گزارش با اشاره به مواردی که اجرای این برنامه را محدود می‌کند، آمده است که در فضایی که تعداد قطعات اراضی کشاورزی در کشور به ۳۵-۳۰ میلیون قطعه می‌رسد که در بیش از ۶۲ هزار آبادی کشور پراکنده شده است، حداقل ۶۲ درصد اراضی کشاورزی کشور سند مالکیت تک‌برگ ندارند، ملاک‌های معرفی شده برای تشخیص سال تفکیک و افراز اراضی به شدت تفسیرپذیر هستند، نیروی انسانی متخصص کافی برای احراز دقیق مالکیت قطعات کوچک و پراکنده در بخش دولتی و خصوصی وجود ندارد و دسترسی به وراث و مالکان اصلی به‌راحتی امکان‌پذیر نیست، اجرای برنامه مذکور در بازه زمانی محدود با تداوم رویه‌های موجود قطعاً با خطاهای زیادی همراه خواهد بود و سندهای صادر شده عملاً از دقت لازم برخوردار نخواهد بود. در نتیجه اختلاف‌های مالکیتی بین مردم تشدید خواهد شد و پرونده‌های حقوقی زیادی در مراجع اداری و قضائی برای حل‌وفصل اختلاف‌ها شکل خواهد گرفت که مغایر سند تحول قضائی و سیاست‌های کلی قضائی (بند «۶») است.

این گزارش تأکید می‌کند که با سنددار شدن قطعات کشاورزی کوچک، با توجه به سود غیرقابل قیاس تغییر کاربری با کاربری زارعی-باغی در این قطعات، کالایی شدن زمین تشدید شود چراکه به افزایش بی رویه خرید و فروش زمین با هدف تغییر کاربری دامن خواهد زد.

این گزارش با بیان اینکه بر خلاف تصور برخی مسئولان، سنددار شدن اراضی کشاورزی، ضمانت کافی در جلوگیری از ارتکاب امر خلاف قانون، یعنی ساخت و ساز غیرمجاز در این اراضی ایجاد نمی‌کند، تأکید شده است که چه‌بسا به‌دلیل سنددار شدن قطعات خرد کشاورزی، زمینه افزایش کاذب درخواست‌ها برای تغییر کاربری مجاز این قطعات افزایش پیدا کند. برای نظارت بر تغییر کاربری‌ها، اثربخش‌ترین نسخه، استفاده از فناوری‌های نوین مانند سنجش از راه دور و پهپاد به ویژه در کانون‌های تغییر کاربری است.

این گزارش همچنین بیان می‌کند که برخلاف انتظار وزارت جهاد کشاورزی، سنددار شدن اراضی خرد کشاورزی که در مقایسه با اراضی بزرگ مقیاس، وسعت و ارزش ریالی به مراتب خیلی پایین‌تری دارند، اثر چندانی در تسهیل اخذ تسهیلات بانکی ندارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش تصریح می‌کند که برنامه صدور سند به اراضی کشاورزی با هر مساحتی به ویژه در بازه زمانی محدود، کشور را با هزینه‌های جبران ناپذیر مواجه می‌سازد. شاید تنها آورده‌ای که این برنامه در صورت موفقیت، می‌تواند داشته باشد؛ فراهم کردن بستری است تا حاکمیت در جریان نقل و انتقالات صرفاً رسمی قرار گیرد و مشکل اصلی یعنی خردی، پراکندگی، تغییر کاربری و زمین‌خواری در عرصه‌های کشاورزی کماکان به قوت خود پابرجا خواهد بود.

این مرکز از مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی خواسته است تا با ورود به این موضوع، هرچه سریع‌تر اجرای برنامه را متوقف کنند و در این راستا لازم است همه مصوبات و دستورات برای صدور سند مالکیت رسمی به قطعات کمتر از حدنصاب فنی و اقتصادی خصوصاً بند «۴» مصوبه قرارگاه مرکزی صدور اسناد و حفظ کاربری اراضی کشاورزی در مورخ ۱۴۰۱.۶.۲۹ نسخ و هرگونه اقدام در زمینه صدور سند مالکیت رسمی بر اساس موازین قانونی انجام شود.

به گزارش صدای تجارت به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی در روزهای پایانی سال جاری گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در ۹ ماهه امسال را منتشر کرد.

بر اساس آمار و ارقام منتشره که از سوی معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام شده است؛ نرخ رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱ به ۱.۱ درصد رسید، این در حالی است که رشد نرخ ارزش افزوده در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ رقمی معادل منفی ۲.۶ درصد بوده است که حاکی از بهبود نرخ رشد ارزش افزوده و افزایش آن به ۳.۷ واحد درصد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ است.

گفتنی است؛ این میزان رشد با وجود تداوم خشکسالی‌های گسترده از دو سال پیش تاکنون، افزایش بیش از حد قیمت غذا و نهاده‌های کشاورزی به ویژه کود شیمیایی و خوراک دام و طیور، به دست آمده است.

به گزارش صدای تجارت به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مجری طرح سامانه‌های نوین آبیاری معاونت آب و خاک امروز دوشنبه در حاشیه نخستین روز از آغاز به کار هفتمین نمایشگاه بین‌المللی ماشین‌آلات کشاورزی، نهاده‌ها، سیستم‌های نوین آبیاری و کشت‌های گلخانه‌ای گفت: از این ۳۵ هزار هکتار اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در سال جاری حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد مربوط به انواع روش‌های آبیاری مانند قطره‌ای، تیپ و زیرسطحی، حدود ۴۰ درصد مربوط به سامانه‌های کم‌فشار و مابقی در زمینه روش‌های آبیاری بارانی است.

فریبرز عباسی، مجموع اراضی آبی که از ابتدای اجرای این طرح تاکنون به سامانه‌های نوین آبیاری تجهیز شده‌اند را ۲.۶ میلیون هکتار عنوان کرد.

وی با بیان این که توسعه سامانه‌های آبیاری با راندمان بالا در اولویت اصلی معاونت آب و خاک قرار دارد، اظهار داشت: در مرحله بعد ماشین‌های آبیاری که از راندمان و یکنواختی توزیع آب بالاتری برخوردارند در اولویت‌های توسعه‌ای ما هستند.

عباسی افزود: با توجه به ظرفیت‌های توسعه‌ای موجود در زمینه خدمات فنی و مهندسی، تولید تجهیزات و لوازم، پیمانکاران و مشاوران ذی‌صلاح، در صورت تأمین به موقع اعتبارات می‌توانیم سالانه تا ۴۰۰ هزار هکتار سامانه‌های نوین آبیاری را در اراضی آبی کشور اجرا کنیم.

وی توسعه فناورانه در زمینه سامانه‌های نوین آبیاری را از دیگر اولویت‌های این معاونت دانست و گفت: تلاش می‌کنیم آخرین تکنولوژی‌ها در زمینه سامانه‌های نوین آبیاری را از نظر تجهیزات و لوازم با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکنندگان داخلی داشته باشیم.

مجری طرح سامانه‌های نوین آبیاری معاونت آب و خاک افزایش عملکرد، افزایش بهره‌وری آبیاری و کاهش مصرف آب آبیاری را از مزایای توسعه سامانه‌های نوین آبیاری برشمرد.

وی در مورد تخصیص اعتبارات نیز تصریح کرد: امسال کل اعتبارات سامانه‌های نوین آبیاری نزدیک به ۱,۵۰۰ میلیارد تومان است که از این میزان تاکنون حدود ۲۵ درصد معادل ۴۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است.

عباسی با اشاره به این که تخصیص جدید نیز برای سامانه‌های جدید در راه است، گفت: نزدیک ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز برای تخصیص ابلاغ شده که با پرداخت این مبلغ میزان تخصیص به ۳۵ درصد افزایش می‌یابد.

عباسی یکی از ویژگی‌های هفتمین نمایشگاه بین‌المللی ماشین‌آلات، نهاده‌ها، سیستم‌های نوین آبیاری و کشت‌های گلخانه‌ای را حضور شرکت‌های دانش‌بنیان دانست و اظهار داشت: در این نمایشگاه غرفه‌ای را به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص داده‌اند.

به گزارش صدای تجارت به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کامبیز بازرگان درباره اهمیت خاک گفت: هر سانتی‌متر از خاکی که قابل کشت و تولید غذا است نباید به سمت ساخت مسکن و سایر کاربری‌ها برود.

وی افزود: تغییر کاربری به شدت کمیت خاک‌های کشاورزی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و قانون در این زمینه نیاز به بازنگری دارد و قوانین باید در مورد تغییر کاربری به شدت سختگیرانه شود.

بازرگان با بیان این که در خوشبینانه‌ترین وضعیت، سالانه ۱۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی دچار تغییر کاربری می‌شود، تصریح کرد: در ایران اراضی خارج از کشت زیادی داریم که می‌تواند برای توسعه شهرها و اسکان مردم مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به پایین بودن سرعت تشکیل خاک و کاهش بارندگی در کشور گفت: تشکیل هر سانتی‌متر خاک در جهان بین ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ سال طول می‌کشد و از سوی دیگر بارندگی در تسریع فرآیند خاک‌سازی بسیار مؤثر است، بنابراین با توجه به بارندگی کم در کشور و پایین بودن سرعت تشکیل خاک، ما به لحاظ کمیت با محدودیت جدی خاک روبرو هستیم به طوری که نزدیک به ۱۰ درصد خاک اراضی کشور قابل کشت است.

رئیس انجمن علوم خاک ایران در همین حال بر اجرای کشاورزی حفاظتی، مدیریت حاصلخیزی و افزایش مواد آلی خاک به منظور افزایش کیفیت این منبع تولید تاکید ورزید.

وی به موضوع فرسایش خاک اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به شرایط اقلیمی، نوع و پراکنش بارندگی و پستی و بلندی اراضی کشور، با سیل و خشکسالی روبرو هستیم که فرسایش آبی و بادی خاک را تشدید می‌کند و برای مقابله با آن ضروری است عملیات آب خیزداری و آب خوان‌داری در سطح بیشتری اجرا شود.

بازرگان درباره قانون حفاظت خاک نیز اعلام کرد: این قانون کمک کننده است و نگاه امانت‌داری به خاک را تقویت می‌کند.

به گزارش صدای تجارت از وزارت جهاد کشاورزی، «الهام فتاحی‌فر» با بیان اینکه این معافیت از مالیات را می‌توان یکی از مصادیق عملی پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها در بخش تولید دانست، افزود: پیگیری‌های ۱۰ ساله برای معافیت مالیاتی تولید کنندگان بسترکشت (کمپوست) قارچ خوراکی به عنوان یک فعالیت کشاورزی، به نتیجه رسید.

وی با اشاره به این که سابقه این موضوع به سال ۱۳۸۹ برمی‌گردد، یادآور شد: در آن سال اداره امور مالیاتی یکی از استان‌ها، واحد تولید بستر کشت (کمپوست) قارچ خوراکی را به دلیل غیرکشاورزی بودن فعالیت، مشمول مالیات قرار داد؛ بنابراین از همان سال، پیگیری‌ها برای رفع مشکل ایجاد شده آغاز شد و با برگزاری جلسات و بازدیدهای میدانی مشترک با همکاران سازمان امور مالیاتی و ارائه توجیهات فنی و مکاتبات متعدد، موضوع کشاورزی بودن فعالیت تولید کمپوست قارچ خوراکی تبیین شد.

معاون دفتر امور گلخانه‌ها، گیاهان زینتی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: پیگیری‌هایی نیز از طریق مراجع ذی‌صلاح از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کمیسیون اقتصادی هیات دولت، مرکز آمار ایران، کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و غیره در این خصوص انجام شد که سازمان امور مالیاتی، نظر مراجع ذی‌صلاح فنی مانند وزارت جهاد کشاورزی را نپذیرفت و همچنان واحدهای تولیدی مذکور را مشمول مالیات قرار داد.

وی با اشاره به طرح استفساریه ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ از طریق مجلس شورای اسلامی، تصریح‌کرد: پس از طی روند قانونی آن، این مهم در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم مورد بررسی کارشناسی قرار داده شد و معاونت باغبانی و این دفتر به عنوان متولی بخش قارچ خوراکی کشور و نیز تشکل غیردولتی قارچ خوراکی، استدلال‌های فنی دال بر کشاورزی بودن فعالیت تولید بستر کشت (کمپوست) قارچ خوراکی را ارائه کرد و پس از آن، طرح مذکور در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که خوشبختانه با رای قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی ۱۸ بهمن ماه سال گذشته طرح استفساریه با رای مثبت دوسوم نمایندگان حاضر در جلسه تصویب شد که در جلسه ۴ اسفند ماه شورای نگهبان نیز مورد تایید قرار گرفت و همچنین در ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ توسط رئیس‌جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ شد.

فتاحی‌فر تصریح کرد: این تجربه نشان داد که بهره‌مندی از ظرفیت تشکل‌های غیردولتی بخش کشاورزی به منظور احقاق حقوق تولیدکنندگان و عدم تفسیر به رای قوانین توسط دستگاه‌های اجرایی، در زمینه‌های مختلف بخش کشاورزی بسیار موثر و نتیجه‌بخش است.

اسناد همکاری میان دو کشور ایران و ازبکستان در چارچوب این اجلاس به امضای سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی و باخیت سلطان‌اف معاون نخست‌وزیر و وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان رسید.

این اسناد همکاری شامل یک سند یادداشت تفاهم اقتصادی، بازرگانی، علمی، فنی و فرهنگی و همچنین سه سند تخصصی در زمینه استاندارد و یک سند تخصصی گمرکی است.

در نشست پایانی هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قزاقستان قرار شد استفاده از ارزهای ملی دو کشور برای تسویه حساب‌های تجاری به منظور تسهیل در مبادلات کالاها مورد توافق قرار بگیرد.

در این نشست، وزیر جهاد کشاورزی طی ایراد سخنانی با اشاره به این که دو کشور اراده قوی برای توسعه چشمگیر تجارت و همکاری‌های اقتصادی دارند، ابراز امیدواری کرد که این همکاری‌ها موجب افزایش تجارت میان دو کشور تا سقف 3 میلیارد دلار تا سه سال آینده شود.

وی افزود: وزرای دو کشور برای توسعه روابط تجاری ایران و قزاقستان تلاش خواهند کرد و برای این منظور تسهیل روابط بانکی، حذف بوروکراسی در حوزه‌های گمرکی و حوزه‌های تعرفه‌ای را مد نظر قرار می‌دهند.

ساداتی‌نژاد در همین حال ابراز امیدواری کرد هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌ مقدمه‌ای برای شکوفایی هر چه بیشتر روابط دوجانبه و گسترش سطح مبادلات تجاری بین دو کشور باشد.

وی همچنین از هیات‌های دو کشور که طی 2 روز با زحمات بی‌شائبه خود پیرامون همکاری‌های اقتصادی، تجاری، فنی، کشاورزی، غذایی، بهداشتی، انرژی، صنعتی، معدنی و حمل و نقل مذاکره کرده و به توافقات پرثمر در این زمینه‌ها دست یافتند، تشکر و قدردانی کرد.

ساداتی‌نژاد اظهار امیدواری کرد این اجلاس ضمن تکمیل دستاوردهای سازنده اجلاس‌های قبلی، بر حل مشکلات و موانع موجود اهتمام کرده و با تدوین چارچوب همکاری‌ها، برنامه‌های مشخصی را برای پیشبرد اهداف تدوین شده ارایه کند.

وی با اشاره به وقفه 2 ساله ایجاد شده در روند برگزاری نشست‌های سالانه اجلاس بین دو کشور افزود: وقوع پاندمی کرونا بر روند رو به رشد همکاری‌های دو جانبه اندکی تاثیر گذاشته است.

وزیر جهاد کشاورزی در همین حال برگزاری هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، تجاری، علمی، فنی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان را نقطه عطفی برای گشودن افق‌های تازه در همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور عنوان کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گفت و گوی تلفنی سید ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری ایران با جومارت توقایف، رییس جمهوری قزاقستان در 13 بهمن ماه سال جاری، تصریح کرد: رییس جمهوری ایران سطح فعلی مناسبات و همکاری‌های اقتصادی و تجاری دوجانبه را متناسب با سطح روابط سیاسی دو کشور ندانسته‌اند و اظهار امیدواری کرده‌اند که در سی امین سال برقراری روابط دیپلماتیک دو کشور گام بلندی در راستای ارتقای سطح تعاملات اقتصادی برداشته شود.

ساداتی‌نژاد ادامه داد: رییس جمهوری قزاقستان نیز در آن گفتگو اظهار امیدواری کرده‌اند که برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی بتواند جهشی بلند در روابط دو کشور ایجاد کند و آینده روابط دوجانبه را بسیار پرثمر و درخشان دانسته‌اند و بر برگزاری این اجلاس تاکید کرده‌اند.

وی گفت: از این اجلاس انتظار می‌رود ابتکار عمل‌های ویژه‌ای در شناسایی و حل مشکلات موجود در روند همکاری‌های دو کشور ایجاد کند و برنامه‌ها و توافقات اجرایی متعددی برای رونق اقتصادی، تجارت و ایجاد زیرساخت‌های بلندمدت برای همکاری‌های آینده را در دستور کار قرار دهد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برخی از این برنامه‌ها، یادآور شد: در حوزه تجارت توافق در مورد ایجاد شورای مشترک تجاری دو کشور گام مهمی است که در این اجلاس مورد تفاهم قرار خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: در این اجلاس درباره برپایی نمایشگاه تووی و نیز برپایی نمایشگاه توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشور قزاقستان در بهار سال 1401 تصمیم‌گیری خواهد شد.

ساداتی‌نژاد درباره همکاری‌های گمرکی دو کشور تصریح کرد: روسای گمرکات دو کشور در یک فضای صمیمانه و با استفاده از فرصت برگزاری این اجلاس، سند همکاری‌های گمرکی جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان را نهایی کرده‌اند که در پایان این نشست شاهد امضای این تفاهم‌نامه زیرساختی خواهیم بود.

وی با اشاره به ایجاد کمیته مشترک بانکی و توافق در این زمینه گفت: با این مهم امکان استفاده از ارزهای ملی برای تسویه حساب‌های تجارت دوجانبه نیز گام‌های مهمی در جهت تسهیل تجارت، مورد توافق قرار خواهد داد.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: خوشبختانه در بخش کشاورزی که جایگاه ممتازی در روابط تجاری و فنی دو کشور به خود اختصاص می‌دهد همکاری‌ها در ابعاد مختلف فنی به ویژه قرنطینه دامی و نباتی نهادینه شده و در این اجلاس راهکارهای افزایش بیش از پیش تجارت کالاهای کشاورزی و مبادله اطلاعات قرنطینه‌ای مورد توافق قرار خواهد گرفت.

وی یادآور شد: بسیار مایه خرسندی است که تفاهم و شناخت متقابل فیمابین دستگاه‌های مسئول استانداردها، اعتبارسنجی و ارزیابی اعتبار به منظور تسهیل مبادله کالا همراه با تضمین کیفیت و رعایت ضوابط و الزامات در سطح عالی ایجاد شده و اسناد همکاری دوجانبه در پایان این نشست به امضا خواهد رسید.

ساداتی‌نژاد با تاکید بر جایگاه ممتاز دو کشور در حوزه ترانزیت منطقه‌ای، افزود: در اجلاس حاضر توافقات قابل توجهی برای ساماندهی قطار کانتینری در کریدور هند، کشورهای حاشیه خلیج فارس، ایران، قزاقستان، آسیای مرکزی و روسیه به دست آمده است.

وی در عین حال از تصمیمات اتخاذ شده در اجلاس برای افزایش حجم ترانزیت «کارگو» در کریدور ایران- ترکمنستان – قزاقستان و تسهیل شرایط تعرفه‌ای در این مسیر حمایت خود را اعلام کرد.

وزیر جهاد کشاورزی از مدیران بنادر مهم دو کشور که در اجلاس حضور داشتند، خواست تا گام‌های عملی برای تسهیل هر چه بیشتر حمل و نقل دریایی کالا و برقراری سرویس منظم رو – رو بین دو کشور دست یابند.

وی از اعلام آمادگی ایران برای صادرات محصولات کشاورزی مثل سبزی و صیفی، سیب زمینی، پیاز و گوجه و انواع مرکبات خبر داد و افزود: آمادگی واردات گوشت از نوع گوسفندی و گاو از کشور قزاقستان را داریم.

وزیر جهاد کشاورزی ضمن دعوت از سرمایه گذاران قزاقستانی برای سرمایه گذاری در ایران گفت: سرمایه‌گذاران ایرانی نیز آمادگی دارند تا در آن کشور سرمایه گذاری کنند و ما حتما از آنان حمایت خواهیم کرد.

وی در پایان گفت: اعتقاد دارم که ما می توانیم امنیت غذایی پایدار و مشترک را بین دو کشور به دلیل سفره مشترک تاریخی در منطقه داشته باشیم.

بنابر این گزارش؛ «باخیت سلطان‌اف»، وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان، در نشست هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، تجاری، علمی، فناوری و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان با اشاره به این که به دلیل همه‌گیری کرونا نرخ تجارت ایران در 2 سال گذشته کاهش‌ یافته است، گفت: نرخ تجارت دو کشور 56 درصد در سال‌های پیش از پاندمی کرونا افزایش‌ یافته بود.

وی ایران را شریک تجاری بزرگ قزاقستان خواند و اظهار داشت: 60 محصول به ارزش 162 میلیارد دلار قابل صادرات به ایران در این کشور وجود دارد.

وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان در پایان از سرمایه‌گذاران ایرانی دعوت کرد در پروژه‌های بین‌المللی قزاقستان سرمایه‌گذاری کنند.

به گزارش پایگاه خبری صدای تجارت، شافعی با اشاره به موقعیت و ظرفیت اقتصادی آرژانتین، گفت: کشور آرژانتین، کشور بزرگ و پهناور است با مجموعه‌ای از تنوع در حوزه کشاورزی و صنعتی که برای بسیاری از کشورهای دنیا مورد توجه جدی است. مناسبات اقتصادی ایران گر چه در طول چند سال گذشته کاهش یافته، ولی قطع نشده است. البته ما کالاهایی از آرژانتین را در بازار ایران داریم که از کشورهای ثالث وارد می‌شود، ولی در آمار حجم تجارت ایران با آرژانتین محاسبه نمی‌شود.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: مثلاً در بازار ایران حبوبات آرژانتین به‌وفور عرضه می‌شود که به‌طور مستقیم از آرژانتین وارد نمی‌شود، بلکه از کشورهای اطراف وارد ایران می‌شود. مشکل حمل‌ونقل مستقیم میان دو کشور از موانع اصلی تجارت است.

شافعی گفت: ما در مورد بعضی از محصولات مثل سویا ظرفیت همکاری خوبی با آرژانتین داریم. از نظر تنوع محصولات هم البته می‌توان کالاهای دیگر را بررسی کرد؛ امکان همکاری برای دو کشور وجود دارد.

رئیس اتاق ایران اظهار کرد: من خبری را شنیده‌ام اما در مورد صحت و سقم آن نمی‌توانم اظهارنظر کنم؛ اینکه یک شرکت کشتیرانی آرژانتینی اعلام آمادگی کرده تا خط کشتیرانی‌ای را بین دو کشور فعال کند. این خیلی اتفاق مهمی است و در صورت راه‌اندازی این خط مستقیم، حجم تجارت دو کشور تغییر خواهد کرد.

شافعی تصریح کرد: یکی از مسائلی که توسط تشکل اقتصادی ایران بررسی می‌شود، کشت فراسرزمینی، یعنی استفاده از آب و خاک کشورهای دیگر مثل آرژانتین است. در این زمینه امکان همکاری خوبی وجود دارد.

به‌گفته رئیس اتاق ایران در آینده احتمالاً شرایط تغییر می‌کند و امکان گسترش مناسبات با کشورهایی مثل آرژانتین فراهم می‌شود؛ امیدواریم در این شرایط فعالان اقتصادی دو کشور را به هم متصل کنیم و از این موقعیت برای افزایش مبادلات تجاری استفاده کنیم.

شافعی تصریح کرد: فعالان اقتصادی دو کشور اطلاعات کافی از ظرفیت اقتصادی هم برای همکاری ندارند؛ باید مبادله اطلاعات در این زمینه در اولویت قرار گیرد. اتاق ایران آماده همه‌گونه حمایت برای توسعه روابط اقتصادی در بخش خصوصی است.

در ادامه کاردار آرژانتین در تهران گفته‌های خود را در سه محور مطرح کرد: نکته اول اینکه ظرفیت همکاری بالایی بین دو کشور ایران و آرژانتین وجود دارد. روابط بازرگانی ما پایین است، ولی الان فضایی برای بهبود روابط اقتصادی وجود دارد. شما درباره تبادل دو جانبه اطلاعات هم به درستی اشاره کردید که نیاز به تکمیل شدن هست. به من دستور داده شده که بتوانم شرایط را بهتر کنم؛ برای همین باید از وزارت خارجه تشکر کنم.

او ادامه داد: نکته دوم من درباره همان ظرفیت‌های مورد اشاره شماست؛ آرژانتین ظرفیت بالایی دارد؛ در آرژانتین محصولات زیادی تولید می‌شود، از کشاورزی تا بازرگانی می‌تواند مورد همکاری دو طرف باشد. جمعیت آرژانتین حدود ۴۵ میلیون نفر است، اما در کشور ظرفیت تولید غذا برای ۵۰۰ میلیون نفر وجود دارد. در شهرهای مختلف تجارت با کشتی انجام می‌شود.

خورخه ماریانو جردن گفت: نکته سوم این است که بخش بزرگی از وظیفه من، بهبود مناسبات اقتصادی دو کشور است؛ اینکه بتوانم بازارهای بیشتر و متنوع‌تری برای تجارت عمقی فراهم کنم.

او ادامه داد: همان نکته‌ای که با درایت اشاره کردید این است که نیاز داریم که دانش و اطلاعات خود را در میان دو کشور افزایش دهیم. آرژانتین زمین‌های حاصلخیزی دارد و این ظرفیت کمتر شناخته شده در جهان است. از طرفی در آرژانتین مشابه ایران، بخش مهمی از اقتصاد کشور دانش‌بنیان است؛ در حوزه صنعتی این موضوع اهمیت بالایی دارد. ما اگر چه تجارت بالایی با ایران نداریم، ولی دانش پیچیده و فنی را در حوزه خدمات، بخش کشاورزی و دامپزشکی داریم.

کاردار آرژانتین در تهران تصریح کرد: من تلاش می‌کنم با انجمن و اتحادیه‌های مختلف فعال در حوزه برنج، دانه روغنی و قطعات خودرو، موبایل و فین‌تک در ارتباط باشم، تا زمینه همکاری را با ایران فراهم کنم.

او تاکید کرد: آرژانتین ظرفیت خوبی در حوزه گوشت وجود دارد، ما در این حوزه تجارتی نداریم. من فکر می‌کنم برخی سوءتفاهم‌ها به دلیل نبود اطلاعات کافی از ظرفیت هم‌دیگر است؛ من سعی می‌کنم این مشکلات را برطرف کنم.

بر اساس گزارش پایگاه اتاق ایران، به‌گفته کاردار آرژانتین در ایران، سفارت آرژانیتن در ایران با تیم کوچکی کار می‌کند، ولی برای ۲۰۲۲ تلاش می‌کنیم شرکت‌های آرژانتینی به ایران بیایند؛ آن‌ها مدتهاست که با ایران کار نمی‌کنند و می‌توانند دوباره همکاری خود را شروع کنند.

او تاکید کرد: من می‌خواهم ۲۰ شرکت را بین اتاق‌های بازرگانی ایران و آرژانیتن به صورت دوجانبه فعال کنم و می‌خواهم پلی بین بخش‌های تولیدکننده باشم. برای همین سعی می‌کنم در بین این شرکت‌ها تولیدکننده هم باشد. امیدوارم این کارها انجام شود. امیدوارم دفعات زیادی به اتاق بازرگانی ایران بازگردد و همکاری جدی‌ای را در آینده شروع کنیم و من فرد عملگرایی هستم و فقط حرف نمی‌زنم.

به گزارش صدای تجارت به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، تاکنون با این مقدار کشت ۹۵ درصد برنامه کشاورزی گندم در بخش کاشت در کشور محقق شده است.

برنامه‌‎ریزی شده است تا ۶ میلیون هکتار از اراضی کشور به کاشت گندم دیم و آبی اختصاص یابد که تا پنجم بهمن، ۹۵ درصد برنامه آبی و دیم عملیاتی شده است.

بر این اساس، نسبت به سال گذشته در همین زمان ۵ درصد کمتر از سال گذشته گندم زیر کشت رفته که امید است با توجه به سازوکارهای طراحی شده تشویقی برای گندم‌کاران این میزان به مقدار سال گذشته برسد.

از ۵.۷ میلیون تن گندم کشت شده تاکنون حدود ۱.۹ میلیون تن به گندم آبی و ۳.۸ میلیون تن گندم دیم در کشور اختصاص داده شده است.

آن‌چه که در خصوص گندم‌های دیم اهمیت دارد، میزان بارش‌ها است که تاکنون بیش از ۹۸ میلیمتر بوده که نسبت به زمان بلندمدت (۵ ساله) ۱.۳ درصد و نسبت به سال گذشته میزان بارش‌ها ۲۲.۲ درصد افزایش دارد.

به گزارش صدای تجارت از خبرگزاری دولت، آیت الله سید ابراهیم رییسی عصر یکشنبه در جلسه هیات دولت با تبریک ولادت حضرت فاطمه اطهر (سلام الله علیها) و بزرگداشت روز مادر و سالروز تولد امام خمینی (ره)، گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب امروز یکی از جلوه‌های جامعه فاطمی را خدمت بی‌منت و کمک خالصانه به نیازمندان دانستند لذا مسئولین نیز باید این جایگاه را برای خدمت به مردم مغتنم بدانند و عملکردها دگرخواهی در پرتو خداخواهی باشد.

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت تسریع در صدور اسناد اراضی کشاورزی، خاطرنشان کرد: تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی ضرر و خسارت زیادی به کشور وارد می‌کند.

آیت الله رییسی با تاکید بر لزوم احیای دریاچه ارومیه، گفت: وزرای نیرو، جهاد کشاورزی و رئیس سازمان محیط زیست این موضوع را دنبال کنند.