رهبر انقلاب: کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است اما محدودیت ایجاد شده است به گزارش صدای تجارت، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز – دهم بهمن ماه – در دیدار حدود هزار نفر از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با اشاره به ظرفیت و توان کاملاً موثر بخش خصوصی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، «حمایت دولت، بهویژه رفع موانع فضای کسب و کار» و «مسئولیتپذیری بخش خصوصی» را دو ضرورت مهم و زمینهساز بهبود اوضاع و پیشرفت چشمگیر کشور برشمردند.
حضرت آیتالله خامنهای پس از شنیدن سخنان ۱۲ نفر از فعالان عرصههای تولید، پیگیری جدی دولت برای خواستههای مطرح شده از جمله تشکیل مجموعههای صنعتی چند وجهی، تأمین مالی شرکتهای متوسط و کوچک و موضوع آبیاری نوین را خواستار شدند.
ایشان نمایشگاهی را که دیروز بازدید کردند، بسیار شوقآور و برجسته خواندند و گفتند: متأسفیم که این پیشرفتها برای مردم توضیح داده نشده و اکثر افراد ملت از اینگونه تلاشها و توفیقات و ابتکارات که جزو نعمتهای الهی است، بیخبرند.
رهبر انقلاب نمایشگاه دیروز و جلسه امروز را نشاندهنده این حقیقت پرمعنا و روشن دانستند که بنگاههای بزرگ تولیدیِ بخش خصوصی، در سالهای متوالی رشد چشمگیری یافتهاند که این واقعیت نشاندهنده وجود یک بخش خصوصی توانا و قدرتمند است.
با تلاش بخش خصوصی ایران قادر به رشد ۸ درصدی برنامه پنج ساله هفتم است
حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به مسائل محدودکنندهای مانند تحریمها و کمکاری برخی دولتهای گذشته، گفتند: تلاش و پیشرفت بخش خصوصی با وجود چنین موانعی، انسان را امیدوار میکند که این بخش قادر است ایران را به رشد مطلوب برنامه پنجساله هفتم یعنی رشد ۸ درصد برساند.
ایشان «ابتکار» را واقعیت بارز نمایشگاه دیروز و جلسه امروز دانستند و گفتند: ابتکار، نشاندهنده نیروی انسانی نخبه است و وجود نیروی انسانی نخبه به عنوان ثروتی عظیم، تکیهگاهی مطمئن در گرهگشایی مسائل کلان، پیمودن راههای دشوار و رسیدن ایران به اوج خواهد بود.
رهبر انقلاب، ناترازی در مسائلی مانند آب، سوخت، برق و عرصههای دیگر را مانع کارهای بزرگ خواندند و افزودند: نیروی انسانی نخبه بخش خصوصی میتواند در این زمینهها، حقیقتا گرهگشایی کند که این، نیاز به برنامهریزی درست برای استفاده از ظرفیت فکری و عملی این بخش دارد.
حضرت آیتالله خامنهای فعالیت در عرصههای مختلف بالادستی نظیر نفت و فولاد و گاز تا مشاغلی همچون صنایع دستی را نمایانگر زمینه بسیار گسترده مشارکت بخش خصوصی دانستند و گفتند: دستان پر قدرت و انگشتان مبتکر فعالان این بخشها، به افزایش اشتغال و کاهش فقر هم منجر خواهد شد.
رهبر انقلاب احساس مسئولیت توأمان دولت و فعالان اقتصادی را لازمه استفاده بهینه از ظرفیت سرمایههای مردمی برشمردند و گفتند: مسئولیت دولت عموماً متوجه رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار است.
مسئولان به جد مساله بهبود فضای کسب و کار را دنبال کنند
ایشان ابراز نارضایتی برخی تولیدکنندگان در بازدید دیروز رهبری از نمایشگاه را نشاندهنده عمل نکردن دولت به تذکراتی دانستند که سال گذشته در چنین دیداری خطاب به دولتمردان بیان کرده بودند.
رهبر انقلاب تأکید کردند: مسئولان دولتی باید به جد مساله بهبود فضای کسب و کار را دنبال و موانع را برطرف کنند.
حضرت آیتالله خامنهای نظارت دولت را مکمل حمایت از بخش خصوصی برشمردند و گفتند: این نظارت که با دخالت متفاوت است، مطلقاً قابل اغماض نیست.
برخی سوءاستفادهها در اجرای سیاستهای اصلی ۴۴، نمونهای از مشکلاتی بود که رهبر انقلاب در تبیین معایب فقدان نظارت صحیح به آن اشاره کردند و گفتند: به همین علت در روند اجرای سیاستهای اصل ۴۴، کارهای بیقاعدهای انجام شد که هم به بنگاهها، هم به کشور و هم به مردم ضربه زد.
ایشان در تبیین موانع موجود در فضای کسب و کار در درون دولت، به مشکلاتی نظیر مراکز متعدد تصمیمگیری، تعارض تصمیمگیری در بخشهای مختلف دولتی و طول کشیدن بیمنطق صدور مجوز فعالیتها اشاره کردند و گفتند: به چه دلیل مذاکره برای فعالیت یک شرکت بخش خصوصی در صنایع بالادستی نفت باید ۳ سال طول بکشد یا بخشهایی مانند معدن و محیط زیست در فعالیتهای بخش معدنی تصمیمات متعارض بگیرند؟
کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است اما محدودیت ایجاد شده است
حضرت آیتالله خامنهای به عنوان نمونه دیگری از موانع دولتی کسب و کار به محدودیت منابع مالی در نتیجه کنترل نقدینگی اشاره کردند و افزودند: کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است و تلاشهای دولت در این زمینه تا حدی موثر بوده است اما محدودیت ایجاد شده در منابع تخصیصی بانکها به فعالان تولیدی، نباید متوجه بنگاههای کوچک و متوسط شود؛ نه اینکه همین منابع محدود هم به شرکتهای دولتی یا شرکتهای خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود که مدیریت اصلی حل این مشکل با بانک مرکزی است.
رهبر انقلاب تأکید کردند: موانع درون دولتی فضای کسب و کار باید با مشاوره در دولت، تصمیمگیری رئیس جمهور و مدیریت معاون اول، رفع شود.
حضرت آیتالله خامنهای برخی موانع بهبود فضای کسب و کار را هم مربوط به بیرون دولت از جمله دستگاه قضایی یا قوای مسلح خواندند و گفتند: سران قوا در جلسهای که با اختیارات لازم تشکیل میشود، اینگونه موانع را حل و فصل کنند و اگر به هر دلیلی نشد، به رهبری منتقل کنند.
ایشان مسئولیتهای بخش خصوصی را هم در روند استفاده بهینه از ظرفیت این بخش، مهم دانستند و گفتند: انضباط، رعایت ضوابط، پایبندی به قوانین و مقررات و سلامت کار جزو وظایف اصلی بخش خصوصی است که باید با نظارت دولت به آنها عمل شود.
دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود
حضرت آیتالله خامنهای حمایت و پشتیبانی دولتهای جهان از شرکتها و بنگاههای بزرگ خود را از عوامل موفقیت آن شرکتها دانستند و گفتند: یکی از کمکهای ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
ایشان با اشاره به وجود مشکلات خارجی مانند تحریمها و خصومتهای بدخواهان گفتند: این موارد بیتردید ضربهزننده است و برای کشور مشکلاتی ایجاد میکند اما از همین مسائل نیز میتوان فرصت ساخت، همچنانکه جوانان ما از این فرصت استفاده کردند و امروز به تسلیحات نظامی و یا دستاوردهای علمی خیرهکنندهای مانند پیشرفت در بخش فضایی و پرتاب ماهوارهای مانند ثریا دست پیدا کردهایم که اگر تحریمها نبود، امروز این دستاوردها را نداشتیم.
رهبر انقلاب در جمعبندی سخنانشان گفتند: اگر مدیریت لازم و حمایت صحیح از بخش خصوصی انجام شود پیشرفت چشمگیر ایران با توجه به ظرفیت بالا، ثروت طبیعی فراوان، نیروی انسانی نخبه و ارتباط خوب دولت و مردم، به واقعیتی ملموس تبدیل میشود.
در ابتدای این دیدار که برخی مسئولان دولتی نیز حضور داشتند نیز ۱۲ نفر از حاضران، مریم گلآبادی؛ رئیس هیات مدیره شرکت دانش بنیان نگین، تولیدکننده بذرهای هیبرید سبزی و صیفی، سید امیر رضویان؛ مدیرعامل شرکت داروسازی دکتر عبیدی، قدیمیترین و بزرگترین تولیدکننده دارو در ایران، حامد باقری رستگار؛ مدیرعامل پیامرسان روبیکا، رضا محمدجعفر؛ مدیرعامل شرکت سِلهبُن، تولیدکننده انواع پوشاک، حسین مقدسی؛ مدیرعامل شرکت پارس جهد، رتبه اول تولید تجهیزات ابزار دقیق در کشور، علیاصغر پورمند؛ مدیرعامل هولدینگ میدکو، تولیدکننده و فعال حوزه صنایع معدنی، مهدی قیصری؛ مدیرعامل شرکت دانشبنیان پایدار کشت هوش خاورمیانه، طراح و تولیدکننده فناوری آبیاری هوشمند بخش کشاورزی، محمدعلی رستگار؛ رئیس هیاتمدیره شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن، فعال حوزه مالی و سرمایهگذاری، علی پژوهان؛ مدیرعامل شرکت مانا پاک، تولیدکننده در صنعت پنلهای خورشیدی، علی جلائی مرادزاده؛ رئیس هیئت مدیره شرکت کِلِوِر، تولیدکننده لوازم خانگی، علیرضا صادقآبادی؛ مدیرعامل هلدینگ گسترش انرژی پاسارگارد، فعال در زمینه توسعه میادین نفت و گاز و محسن قدیری؛ مدیرعامل هلدینگ پتروپالایش اصفهان، بزرگترین تولیدکننده گازوئیل در کشور به بیان آخرین دستاوردها، پیشنهادها و نکات خود پرداختند.
ضرورت نوسازی و سرمایهگذاری در زیرساختهای صنعت دارو، حمایت از پیامرسانهای داخلی برای کسب رضایت کاربران، ضرورت همراهی بوروکراسی اداری با روشهای نوین کسبوکار، نیاز کشور به تشکیل مجموعههای بزرگ و چندوجهی صنعتی به منظور پایداری خودکفایی و رقابت بینالمللی، ضرورت احداث کارخانجات ملی تولید قطعات پایه لوازم خانگی، لزوم تشکیل بانکهای سرمایهگذار و شرکتهای ثروتآفرین، ثبات در مقررات بهویژه در زمینه صادرات، الزامیشدن فرایند آبیاری نوین اراضی کشاورزی، بازنگری در سرفصلهای تحصیلات تکمیلی رشتههای دانشگاهی حوزه کشاورزی، بازنگری در قوانین حوزه صنایع نفت و گاز، توجه بیشتر به تأمین مالی زنجیرهای و روشهای هدایت اعتباری در زنجیره تولید و همچنین یکپارچهسازی سامانههای مالیاتی و سامانههای اعطای تسهیلات از جمله محورهای مطرح شده تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در دیدار با رهبر انقلاب بود.
به گزارش ایرنا؛ چند سالی است در این تاریخ دیدار فعالان اقتصادی با رهبر انقلاب برگزار میشود. رهبر معظم انقلاب همواره اهتمام ویژهای به امر تولید ملی و حمایت از فعالان اقتصادی داشتهاند. در همین راستا ایشان دیروز به مدت ۴ ساعت از نمایشگاه توانمندیهای تولید داخل بازدید کردند.
در این دیدار تعدادی از فعالان در حوزههای مختلف از جمله تولیدکنندگان تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی، برق، انرژیهای تجدیدپذیر، صنایع خودروسازی، معدن، صنایع فلزی، شرکتهای فعال در فنآوری اطلاعات، تولیدکنندگان صنایع غذایی و کشاورزی، تجهیزات پزشکی، صنایع دستی، فعالان صنایع حمل ونقل ریلی، هوایی، دریایی و زمینی، تولیدکنندگان صنایع نساجی، لوازم خانگی حضور داشتند.
به گزارش صدای تجارت، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز – دهم بهمن ماه – در دیدار حدود هزار نفر از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با اشاره به ظرفیت و توان کاملاً موثر بخش خصوصی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، «حمایت دولت، بهویژه رفع موانع فضای کسب و کار» و «مسئولیتپذیری بخش خصوصی» را دو ضرورت مهم و زمینهساز بهبود اوضاع و پیشرفت چشمگیر کشور برشمردند.
حضرت آیتالله خامنهای پس از شنیدن سخنان ۱۲ نفر از فعالان عرصههای تولید، پیگیری جدی دولت برای خواستههای مطرح شده از جمله تشکیل مجموعههای صنعتی چند وجهی، تأمین مالی شرکتهای متوسط و کوچک و موضوع آبیاری نوین را خواستار شدند.
ایشان نمایشگاهی را که دیروز بازدید کردند، بسیار شوقآور و برجسته خواندند و گفتند: متأسفیم که این پیشرفتها برای مردم توضیح داده نشده و اکثر افراد ملت از اینگونه تلاشها و توفیقات و ابتکارات که جزو نعمتهای الهی است، بیخبرند.
رهبر انقلاب نمایشگاه دیروز و جلسه امروز را نشاندهنده این حقیقت پرمعنا و روشن دانستند که بنگاههای بزرگ تولیدیِ بخش خصوصی، در سالهای متوالی رشد چشمگیری یافتهاند که این واقعیت نشاندهنده وجود یک بخش خصوصی توانا و قدرتمند است.
با تلاش بخش خصوصی ایران قادر به رشد ۸ درصدی برنامه پنج ساله هفتم است
حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به مسائل محدودکنندهای مانند تحریمها و کمکاری برخی دولتهای گذشته، گفتند: تلاش و پیشرفت بخش خصوصی با وجود چنین موانعی، انسان را امیدوار میکند که این بخش قادر است ایران را به رشد مطلوب برنامه پنجساله هفتم یعنی رشد ۸ درصد برساند.
ایشان «ابتکار» را واقعیت بارز نمایشگاه دیروز و جلسه امروز دانستند و گفتند: ابتکار، نشاندهنده نیروی انسانی نخبه است و وجود نیروی انسانی نخبه به عنوان ثروتی عظیم، تکیهگاهی مطمئن در گرهگشایی مسائل کلان، پیمودن راههای دشوار و رسیدن ایران به اوج خواهد بود.
رهبر انقلاب، ناترازی در مسائلی مانند آب، سوخت، برق و عرصههای دیگر را مانع کارهای بزرگ خواندند و افزودند: نیروی انسانی نخبه بخش خصوصی میتواند در این زمینهها، حقیقتا گرهگشایی کند که این، نیاز به برنامهریزی درست برای استفاده از ظرفیت فکری و عملی این بخش دارد.
حضرت آیتالله خامنهای فعالیت در عرصههای مختلف بالادستی نظیر نفت و فولاد و گاز تا مشاغلی همچون صنایع دستی را نمایانگر زمینه بسیار گسترده مشارکت بخش خصوصی دانستند و گفتند: دستان پر قدرت و انگشتان مبتکر فعالان این بخشها، به افزایش اشتغال و کاهش فقر هم منجر خواهد شد.
رهبر انقلاب احساس مسئولیت توأمان دولت و فعالان اقتصادی را لازمه استفاده بهینه از ظرفیت سرمایههای مردمی برشمردند و گفتند: مسئولیت دولت عموماً متوجه رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار است.
مسئولان به جد مساله بهبود فضای کسب و کار را دنبال کنند
ایشان ابراز نارضایتی برخی تولیدکنندگان در بازدید دیروز رهبری از نمایشگاه را نشاندهنده عمل نکردن دولت به تذکراتی دانستند که سال گذشته در چنین دیداری خطاب به دولتمردان بیان کرده بودند.
رهبر انقلاب تأکید کردند: مسئولان دولتی باید به جد مساله بهبود فضای کسب و کار را دنبال و موانع را برطرف کنند.
حضرت آیتالله خامنهای نظارت دولت را مکمل حمایت از بخش خصوصی برشمردند و گفتند: این نظارت که با دخالت متفاوت است، مطلقاً قابل اغماض نیست.
برخی سوءاستفادهها در اجرای سیاستهای اصلی ۴۴، نمونهای از مشکلاتی بود که رهبر انقلاب در تبیین معایب فقدان نظارت صحیح به آن اشاره کردند و گفتند: به همین علت در روند اجرای سیاستهای اصل ۴۴، کارهای بیقاعدهای انجام شد که هم به بنگاهها، هم به کشور و هم به مردم ضربه زد.
ایشان در تبیین موانع موجود در فضای کسب و کار در درون دولت، به مشکلاتی نظیر مراکز متعدد تصمیمگیری، تعارض تصمیمگیری در بخشهای مختلف دولتی و طول کشیدن بیمنطق صدور مجوز فعالیتها اشاره کردند و گفتند: به چه دلیل مذاکره برای فعالیت یک شرکت بخش خصوصی در صنایع بالادستی نفت باید ۳ سال طول بکشد یا بخشهایی مانند معدن و محیط زیست در فعالیتهای بخش معدنی تصمیمات متعارض بگیرند؟
کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است اما محدودیت ایجاد شده است
حضرت آیتالله خامنهای به عنوان نمونه دیگری از موانع دولتی کسب و کار به محدودیت منابع مالی در نتیجه کنترل نقدینگی اشاره کردند و افزودند: کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است و تلاشهای دولت در این زمینه تا حدی موثر بوده است اما محدودیت ایجاد شده در منابع تخصیصی بانکها به فعالان تولیدی، نباید متوجه بنگاههای کوچک و متوسط شود؛ نه اینکه همین منابع محدود هم به شرکتهای دولتی یا شرکتهای خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود که مدیریت اصلی حل این مشکل با بانک مرکزی است.
رهبر انقلاب تأکید کردند: موانع درون دولتی فضای کسب و کار باید با مشاوره در دولت، تصمیمگیری رئیس جمهور و مدیریت معاون اول، رفع شود.
حضرت آیتالله خامنهای برخی موانع بهبود فضای کسب و کار را هم مربوط به بیرون دولت از جمله دستگاه قضایی یا قوای مسلح خواندند و گفتند: سران قوا در جلسهای که با اختیارات لازم تشکیل میشود، اینگونه موانع را حل و فصل کنند و اگر به هر دلیلی نشد، به رهبری منتقل کنند.
ایشان مسئولیتهای بخش خصوصی را هم در روند استفاده بهینه از ظرفیت این بخش، مهم دانستند و گفتند: انضباط، رعایت ضوابط، پایبندی به قوانین و مقررات و سلامت کار جزو وظایف اصلی بخش خصوصی است که باید با نظارت دولت به آنها عمل شود.
دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود
حضرت آیتالله خامنهای حمایت و پشتیبانی دولتهای جهان از شرکتها و بنگاههای بزرگ خود را از عوامل موفقیت آن شرکتها دانستند و گفتند: یکی از کمکهای ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
ایشان با اشاره به وجود مشکلات خارجی مانند تحریمها و خصومتهای بدخواهان گفتند: این موارد بیتردید ضربهزننده است و برای کشور مشکلاتی ایجاد میکند اما از همین مسائل نیز میتوان فرصت ساخت، همچنانکه جوانان ما از این فرصت استفاده کردند و امروز به تسلیحات نظامی و یا دستاوردهای علمی خیرهکنندهای مانند پیشرفت در بخش فضایی و پرتاب ماهوارهای مانند ثریا دست پیدا کردهایم که اگر تحریمها نبود، امروز این دستاوردها را نداشتیم.
رهبر انقلاب در جمعبندی سخنانشان گفتند: اگر مدیریت لازم و حمایت صحیح از بخش خصوصی انجام شود پیشرفت چشمگیر ایران با توجه به ظرفیت بالا، ثروت طبیعی فراوان، نیروی انسانی نخبه و ارتباط خوب دولت و مردم، به واقعیتی ملموس تبدیل میشود.
در ابتدای این دیدار که برخی مسئولان دولتی نیز حضور داشتند نیز ۱۲ نفر از حاضران، مریم گلآبادی؛ رئیس هیات مدیره شرکت دانش بنیان نگین، تولیدکننده بذرهای هیبرید سبزی و صیفی، سید امیر رضویان؛ مدیرعامل شرکت داروسازی دکتر عبیدی، قدیمیترین و بزرگترین تولیدکننده دارو در ایران، حامد باقری رستگار؛ مدیرعامل پیامرسان روبیکا، رضا محمدجعفر؛ مدیرعامل شرکت سِلهبُن، تولیدکننده انواع پوشاک، حسین مقدسی؛ مدیرعامل شرکت پارس جهد، رتبه اول تولید تجهیزات ابزار دقیق در کشور، علیاصغر پورمند؛ مدیرعامل هولدینگ میدکو، تولیدکننده و فعال حوزه صنایع معدنی، مهدی قیصری؛ مدیرعامل شرکت دانشبنیان پایدار کشت هوش خاورمیانه، طراح و تولیدکننده فناوری آبیاری هوشمند بخش کشاورزی، محمدعلی رستگار؛ رئیس هیاتمدیره شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن، فعال حوزه مالی و سرمایهگذاری، علی پژوهان؛ مدیرعامل شرکت مانا پاک، تولیدکننده در صنعت پنلهای خورشیدی، علی جلائی مرادزاده؛ رئیس هیئت مدیره شرکت کِلِوِر، تولیدکننده لوازم خانگی، علیرضا صادقآبادی؛ مدیرعامل هلدینگ گسترش انرژی پاسارگارد، فعال در زمینه توسعه میادین نفت و گاز و محسن قدیری؛ مدیرعامل هلدینگ پتروپالایش اصفهان، بزرگترین تولیدکننده گازوئیل در کشور به بیان آخرین دستاوردها، پیشنهادها و نکات خود پرداختند.
ضرورت نوسازی و سرمایهگذاری در زیرساختهای صنعت دارو، حمایت از پیامرسانهای داخلی برای کسب رضایت کاربران، ضرورت همراهی بوروکراسی اداری با روشهای نوین کسبوکار، نیاز کشور به تشکیل مجموعههای بزرگ و چندوجهی صنعتی به منظور پایداری خودکفایی و رقابت بینالمللی، ضرورت احداث کارخانجات ملی تولید قطعات پایه لوازم خانگی، لزوم تشکیل بانکهای سرمایهگذار و شرکتهای ثروتآفرین، ثبات در مقررات بهویژه در زمینه صادرات، الزامیشدن فرایند آبیاری نوین اراضی کشاورزی، بازنگری در سرفصلهای تحصیلات تکمیلی رشتههای دانشگاهی حوزه کشاورزی، بازنگری در قوانین حوزه صنایع نفت و گاز، توجه بیشتر به تأمین مالی زنجیرهای و روشهای هدایت اعتباری در زنجیره تولید و همچنین یکپارچهسازی سامانههای مالیاتی و سامانههای اعطای تسهیلات از جمله محورهای مطرح شده تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در دیدار با رهبر انقلاب بود.
به گزارش ایرنا؛ چند سالی است در این تاریخ دیدار فعالان اقتصادی با رهبر انقلاب برگزار میشود. رهبر معظم انقلاب همواره اهتمام ویژهای به امر تولید ملی و حمایت از فعالان اقتصادی داشتهاند. در همین راستا ایشان دیروز به مدت ۴ ساعت از نمایشگاه توانمندیهای تولید داخل بازدید کردند.
در این دیدار تعدادی از فعالان در حوزههای مختلف از جمله تولیدکنندگان تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی، برق، انرژیهای تجدیدپذیر، صنایع خودروسازی، معدن، صنایع فلزی، شرکتهای فعال در فنآوری اطلاعات، تولیدکنندگان صنایع غذایی و کشاورزی، تجهیزات پزشکی، صنایع دستی، فعالان صنایع حمل ونقل ریلی، هوایی، دریایی و زمینی، تولیدکنندگان صنایع نساجی، لوازم خانگی حضور داشتند.
مردم به جای قرار گرفتن در صف خرید دلار باید به کسب و کار روی بیاورند
به گزارش صدای تجارت، سید احسان خاندوزی امروز در یازدهمین نشست سرمایهگذاری و تولید در جمع شرکتهای دانش بنیان در وزارت اقتصاد با بیان اینکه امسال هر ماه جلسهای با کارآفرینان و تولیدکنندگان برگزار کردیم و این آخرین جلسه سال جاری در جمع کارآفرینان است، اظهار کرد: این جلسات فقط برای بیان درددل نبود، بلکه مسائلی که در این جلسات مطرح میشد، با دستگاههای مرتبط در همین جلسه تعیین تکلیف یا مسائل کارآفرینان از این طریق پیگیری میشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مشکلاتی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان از نظر مسائل بانکی، مالیاتی، گمرک، و بورس دارند را در این جلسات تلاش کردیم برطرف کنیم و باید کاری کنیم که تولیدکننده و صادرکننده اسیر مناسبات تودرتوی دستگاهها نشوند.
وی افزود: گاهی به خاطر تخلف یک درصدی ۹۹ درصد فعالان اقتصاد را اسیر تار و زنجیرههایی میکنیم که دست و پای آنها را میبندند و حرکت اقتصادی را مختل میکند.
خاندوزی تصریح کرد: شرکتها به سختی بزرگ میشوند و نمیگذاریم در بازار تبدیل به غول و نهنگ شوند. بنابراین گاهی دستگاههای اجرایی مانع بزرگ شدن شرکتهای خصوصی هستند.
وی گفت: باید یک انقلاب بروکراتیک انجام و مقرراتزدایی از فعالیتها و کسب و کارها انجام شود و این میزان از غیرقابل پیشبینی بودن اقتصاد باید تغییر کند.
خاندوزی ادامه داد: گاهی تغییرات نرخها ماهانه و حتی هفتگی بوده که گرچه برای اندکی نان و آب داشته، اما برای شرکتهای دانش بنیان و تولیدکننده، نان و آبی نداشته است.
وی به نظام قیمتگذاری در اقتصاد اشاره کرد و گفت: قیمتگذاری برای شرکتهایی مانند دارویی، باعث میشود که صادرات آنها دچار توقف شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: باید حصارها در مقابل تولیدکنندگان برچیده شود و از سال آینده برای پنج کشور همسایه و هممرز در شرق و غرب کشور صادرات و نفوذ داشته باشیم.
خاندوزی گفت: تولیدکنندگان ما باید بتوانند با رقبای خارجی رقابت کنند و نباید اینقدر به بهانه تنظیم بازار به سرکوب قیمتها بپردازیم.
وی تاکید کرد: سیاستها باید بهگونهای باشد که مردم به جای قرار گرفتن در صف خرید ۲ هزار دلار و ۵ هزار دلار به کسب و کار روی بیاورند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرکتهای دانش بنیان اشاره کرد و گفت: بسیاری از این شرکتها سابقه خوبی دارند و اگر در یک موردی دچار مشکل شدند، باید مشکلات مالیاتی و گمرکی آنها حل شود.
وی تصریح کرد: نظام مالیاتی فقط به فکر افزایش چند ریال درآمد نباشد، بلکه در یک سیاست بلندمدت تلاش کند، درآمد شرکتها افزایش پیدا کند و جریان تولید آنها پایدار شود.
خاندوزی گفت: برخی موارد مقررات پولی و بانکی مانعی برای شرکتهای دانش بنیان ایجاد میکند و ما باید اجازه دهیم نسل جدید در شرکتها وارد شوند و تحولاتی در اقتصاد ایجاد کنیم.
۹۸ درصد مجوزهای کسب و کار به درگاه ملی مجوزها متصل شدند
به گزارش صدای تجارت، به نقل از وزارت اقتصاد ودارایی، ۱۵ دستگاه تمام مجوزهایشان را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل کرده اما به دلیل تعلل برخی دیگر از دستگاهها، اتصال ۹۸ درصد مجوزهای دستگاهی به درگاه ملی مجوزها محقق شده است.
بر این اساس تعداد ۱۵ دستگاه صد در صد مجوزهایشان را به درگاه ملی مجوزها متصل کردهاند.
همچنین از وزارت جهاد کشاورزی تعداد ۱۹ عنوان مجوز، وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی ۱۳ عنوان، وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۲ عنوان، شهرداری کلانشهرها ۹ عنوان، وزارت راه و شهرسازی ۷ عنوان مجوز، بانک مرکزی ۵ عنوان، وزارت آموزش و پرورش۴ عنوان مجوز و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعداد ۳ عنوان مجوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده است.
در این میان دستگاههایی که هنوز مجوزهایشان به درگاه ملی مجوزها متصل نشده عبارتند از قوه قضائیه، وزارت کشور و جامعه حسابداران رسمی.
بر اساس این گزارش دستگاههایی که هنوز شرایط صدور مجوزهایشان را به درگاه ملی اعلام نکردهاند نیز عبارتند از کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان برنامه و بودجه و فدراسیونهای ورزشی.
در زمان بحران مالی این نکات را مرور و انجام دهید
به گزارش صدای تجارت، در بخشی از این کتاب آمده است:
در گام نخست به یک کارشناس زبده و خبره تماس بگیرید.
در هر صورت که مدیر ارشد کسب و کار دچار مشکل بوده و این مشکل باعث ورود بحران به بنگاه شده است، مشکل سریعا شناسایی شود. در صورت عدم توانایی مدیر کسب و کار، فردی جدیدی سکاندار کسب و کار شود.
با افراد شلوغ و حاشیه ساز پیرامون خود قطع رابطه کنید.
شجاع باشید مدیریت کنید و فرماندهی مدییت بحران را خود به عده بگیرید.
خبرچین های خانواده بحران آفرین هستند، با آن ها قطع رابطه کنید.
از الکل و مواد مخدر به عنوان تسکین دهنده استفاده نکنید.
برنامه غذایی ویژه داشته باشید.
به طور منظم به ویژه در صبح ها ورزش کنید.
مذاکرات هوشمندانه با طلب کاران داشته باشید.
خانواده را با قدرت و صلابت مدیریت کنید.
یکی از دلایل بحران مالی، نشت اطلاعات مالی کسب و کار است. مطمئن شوید کارکنان امور مالی نقشی در این زمینه نداشته باشند.
دائم به خود متذکر شوید که اتفاقی نیفتاده است. کلمات بسیار قدرتمند هستند.
از تصمیمات آنی و تعدیل نیرو پرهیز کنید.
از درد دل پرهیز کنید. چراکه بحران را بسط می دهد.
تبعات رویگردانی از علم اقتصاد
به گزارش صدای تجارت به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی کارنامه نزدیک به یکسال دولت سیزدهم، نیازمند این است که مانند هر دولت دیگری، به وعدههای کاندیدای ریاست دولت، پیش از سرکار آمدن و میزان تحقق آنها پس از آن پرداخت. نگاهی به وعدههای انتخاباتی رئیس دولت سیزدهم، نکات جالبی را آشکار میسازد که جدا از ارزیابی کارنامه دولت در این یکسال، به خودی خود، بسیار مهم و قابل تامل است. در واقع، ضعف مبنای منطقی و نیز تناقضهای موجود در این وعدهها بهقدری زیاد است که عملا تحقق همزمان همه آنها را غیرممکن میکند.
در آغاز به وعدههای ناظر بر رابطه میان دولت و بازار اشاره میکنیم که تناقضهای آن بارز و در عین حال معنادار است. رئیس دولت در قامت کاندیدا وعده میدهد که دولت در بازار دخالت نکرده و آن را به مردم واگذار خواهد کرد؛ اما همزمان میگوید، دولت نظارت بر بازار را افزایش خواهد داد، گرانی کالاها در بازار را کنترل خواهد کرد و به اصلاح نظام قیمتگذاری خواهد پرداخت. ظاهرا همه این اقدامات، در چارچوب واگذار کردن بازار به مردم و عدمدخالت دولت در آن صورت خواهد گرفت. این تناقض، آشکارا نشان میدهد که کاندیدای آن زمان و رئیسجمهور فعلی و به طریق اولی، مشاوران اقتصادی وی، تصور روشنی از نظام بازار و سازوکار قیمتها در آن نداشتهاند و طرفه اینکه سخنانی از این دست، منحصر به زمان انتخابات نبوده و پس از بر سر کار آمدن دولت سیزدهم، بهتواتر از سوی رئیس دولت و وزرای اقتصادی تکرار شده است و میشود.
وعده دیگر، رفع وابستگی کالاهای اساسی به نرخ ارز است؛ به طوری که با نوسانات نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی تحتتاثیر قرار نگیرد. واقعیت این است که قیمت بسیاری از کالاهای اساسی، متاثر از قیمت نهادههایی است که از خارج وارد میشود و طبیعتا قیمت آنها تابعی از نرخ ارز است. حال پرسش این است که رفع وابستگی قیمت این کالاها به نرخ ارز چگونه ممکن است؟ آیا تمام نهادههای موردنیاز برای تولید کالاهای اساسی را میتوان در داخل تولید کرد؟ تلاش در این جهت چه توجیهی به لحاظ صرفه اقتصادی دارد؟ کدام مطالعه جدی اقتصادی در این خصوص انجام شده است که بتوان بر مبنای آن سیاستگذاری کرد؟ معضل نرخ ارز که در کشور ما بیش از چهار دهه قدمت دارد، اساسا و نهایتا به سیاستهای مالی و پولی، کسری بودجه و افزایش نقدینگی برمیگردد. با سرکوب بازار ارز نمیتوان نرخ ارز را کنترل کرد؛ همچنانکه با سرکوب قیمتها در بازار کالاها و خدمات نمیتوان با تورم مقابله کرد. یکی از وعدههای معروف یکسال پیش کاندیدای ریاستجمهوری، نصفکردن نرخ تورم در وهله نخست و تکرقمیکردن آن در مرحله بعد بود. اما آنچه در این نزدیک به یکسال در عمل میبینیم، تداوم و حتی افزایش نرخ تورم است که قدرت خرید اکثریت قریب به اتفاق مردم را بهشدت کاهش داده و موجب افزایش فقر در سطح جامعه شده است.
از وعدههای فاقد مبنای منطقی به جهت علمی و عملی، میتوان به وعده تولید چهار میلیون واحد مسکونی در چهارسال و ایجاد یکمیلیون شغل در هر سال اشاره کرد. این وعدهها در وضعیت فعلی کشور ما که تحت تحریمهای کمرشکن است و به همین دلیل و همچنین به دلیل مداخلات بیرویه دولت در همه بازارها، ریسک سرمایهگذاری در فضای کسبوکار بهشدت بالاست، چیزی جز شعار نمیتوانست باشد و در مدت یکسال گذشته هم دیدیم که عملا چنین بود. مشکل بزرگ و اساسی دولت سیزدهم، مانند اغلب دولتهای پیشین فقدان رویکرد منسجم و مبتنی بر نگاه کارشناسی بر مسائل است. این مشکل عمدتا از آنجا ناشی میشود که از صدر تا ذیل مسوولان این دولت، علنا اذعان دارند که به تعهد، اولویت میدهند و تخصص تحتالشعاع آن قرار دارد. اولویت دادن به تعهد، توجیه منطقی و عقلایی ندارد؛ چرا که پذیرفتن مسوولیت بدون داشتن تخصص لازم برای آن، به معنای واقعی کلمه، عین بیتعهدی اخلاقی است.
اما تعهد در نظام اداری و سیاسی، عملا به معنای وفاداری به مقامات بالادست است و سنجه عینی و مشخصی غیر از اعلام مواضع گفتاری برای آن وجود ندارد. بودهاند مسوولان بلندپایهای که کوتاه زمانی پس از گرفتن مدال «تعهد»، متهم به اختلاسهای میلیاردی شده و برای فرار از چنگ عدالت، از کشور گریخته به کانادا نزد آقازادهها رفتهاند. اما مقوله تخصص کاملا سنجشپذیر و قابل حقیقتآزمایی است. برای شناخت متخصصان نیازی به توصیه مقامهای «مورد وثوق» و مراجع «ذیصلاح» نیست و نگاهی به رزومه تحصیلی، پژوهشی و تجربه کاری افراد کافی است. در کشور ما بیش از چهار دهه است که در همه دولتها عملا معضل مقابل هم قرار دادن تعهد و تخصص، موجب غربالگری به نفع «متعهدان» و به زیان متخصصان شده است. متاسفانه در دولت سیزدهم، با اوج این غربالگری مواجهیم. علت اصلی فقدان رویکرد منسجم دولتیها به مسائل و ناکارآمدی تصمیمگیریهای آنها در این واقعیت نهفته است. امیدواریم متولیان دولت سیزدهم و در راس آنها رئیسجمهور، با درسگرفتن از تجربه یکسال گذشته و با در نظر گرفتن مصلحت ملی که در بر گیرنده مصلحت خود آنها هم هست، برای سپردن مسوولیتهای اجرایی به دست اهل تخصص که خوشبختانه در کشور ما کمتعداد نیستند، چارهجویی کنند.
اما برای روشنشدن ذهن آن دسته از «متعهدان» غیور که ممکن است، این توصیه دلسوزانه را حمل بر غربزدگی یا خودباختگی در برابر «تمدن منحط غربی» کنند، باید گفت که به هیچ وجه، سخن از این نیست که غرب کعبه آمال است و باید به سوی آن شتافت؛ سخن از پایبندی به منطق، خرد و رویکرد علمی در حل مسائل و دوری جستن از تعصب ایدئولوژیک، از هر قسم آن است. دست بر قضا بیشترین رویکرد خردورزانه و علمی به مسائل در جوامع توسعهیافته غربی یافت میشود که در سایه آن توانستهاند، به پیشرفتهای بیسابقهای دستیابند. در عین حال باید توجه کرد که غربیها این فضائل را همیشه در جهت منافع مردم و ملل خود به خدمت گرفتهاند و میگیرند. با این حساب، غربگرا بودن برای یک ایرانی، نابخردانه و بیمعناست.
البته ممکن است در برخی موارد، منافع ملی ایران با سیاست خارجی برخی کشورها، چه غربی و چه شرقی، همسو باشد که در این صورت، وظیفه حاکمان این است که از فرصت پیشآمده، بهطور واقعبینانه بهره گیرند؛ بدون اینکه غربگرا یا شرقگرا شوند. مطابق آموزههای علم اقتصاد، تجارت آزاد در سطح بینالمللی در درازمدت به سود همه کشورهاست. اما ازآنجا که به طور کلی، حاکمان سیاسی کشورها اعتقاد و پایبندی پایداری به آموزههای علم اقتصاد ندارند و ملاحظات و مصلحتهای سیاسی را بر ملاحظات و مصلحتهای اقتصادی ترجیح میدهند، صحنه روابطاقتصادی و سیاسی بینالمللی، اغلب بسیار پیچیدهتر از آن است که در ظاهر به نظر میرسد. در چنین شرایط پیچیدهای که دائم در معرض تغییر است، غربگرا یا شرقگرا بودن، همانقدر نابخردانه است که غربستیزی یا شرقستیزی.
آنچه روسیه بحرانزده را در شرایط کنونی جنگ با اوکراین و تحریمهای اقتصادی مهلک از سوی دولتهای غربی، از گرفتار شدن در تله تورم پرمخاطره و کاهش ارزش پول ملی نجات داد، سیاست پولی عالمانه رئیس بانکمرکزی جمهوری فدرال روسیه، الویرا نابیولینا بود. نابیولینا متخصص برجسته علم اقتصاد است که سیاستهایش منطبق با آخرین یافتههای علمی در دانشگاههای برتر دنیا بهویژه ایالات متحده آمریکاست. گمان نمیرود کسی بتواند، دست راست پوتین و مغز متفکر اقتصادی وی را متهم به غربزدگی کند. در عین حال، هیچچیز هم در روسیه مانع از این نیست که نابیولینا از آخرین دستاوردهای علم اقتصاد در محافل آکادمیک غرب به نفع کشور خود استفاده کند. بهراستی سیاستگذاران اقتصادی ما در شرایطی که تورم دمار از روزگار مردم درآورده است، از سیاست پولی بانکمرکزی روسیه و راز موفقیت آن چه میدانند و درباره آن چه فکر میکنند؟
جهان برای فروش: پول، قدرت و معامله گرانی که منابع زمین را مبادله میکنند
نویسنده: خاویر بلاس و جک فارچی
در سال ۲۰۱۱ میلادی، بهار عربی هنوز در اوج بود. در یکی از بعدازظهرهای ماه مه آن سال شرکتی مطرح شد که پیشتر نام آن شنیده نشده بود: گلنکور.
به گزارش فرارو به نقل از نشنال اینترست، این شرکت در زمینه تجارت کالا فعال است تجارتی که بر خرید و فروش کالاهای فیزیکی مانند غلات، روغن، مس و … تمرکز دارد. شاید در ظاهر این موضوع بیاهمیت به نظر برسد چرا که خرید و فروش کالا یکی از قدیمیترین انواع تجارت در جهان است. با این وجود، آن چه گلنکور را متمایز ساخت میزان نفوذ آن شرکت بود که برخی را نسبت به پیامدهای آن نگران ساخته است.
جهان پس از پایان جنگ جهانی دوم به مکانی برای فروش تبدیل شد زمانی که عصر صلح همراه با شهرهای ویران شده و کشورهایی که نیاز به بازسازی بودند درها را به روی ثروت بیسابقهای برای مواد خام باز کردند. خواننده کتاب با پیشگامان تجارت مدرن کالا آشنا میشود: «تئودور وایسر» متولد هامبورگ که از مرز شوروی عبور کرد (علیرغم آن یک زندانی جنگی سابق شوروی بود) به دنبال معاملهای برای صادرات گازوئیل و نفت از کشورهای کمونیست به غرب بود.
«جان اچ مک میلان» آمریکایی که پس از یادگیری کسب و کار خانوادگی غلات (شرکت کارگیل) در طبقهای از اتاق بازرگانی مینیاپولیس کار روزمرهاش را ترک کرد و به بلوک کمونیست برای فعالیت در عرصه صادرات غلات رفت.
«لودویگ جسلسون» که از کارزار نسلزدایی آلمان نازی علیه یهودیان به آمریکا گریخت و از ضایعات تجاری در نیویورک به پدر واقعی مجموعهای از شرکتهای تجارت کالا از جمله گلنکور تبدیل شد که تا به امروز برقرار است. این سه مرد مدل کسب و کار و فرهنگی حرفهای را ایجاد کردند که هدایتگر تاجران کالا در بیش از هشتاد سال گذشته بوده است.
خواننده کتاب در معرض مجموعه رویدادهای مهم گردبادگونه قرار میگیرد. به عنوان مثال، سرقت بزرگ غلات زمانی که احتمالا اولین بار بود که هم دولتها و هم عموم مردم در معرض اهمیت تجارت کالا قرار گرفتند با جزئیات جالبی در این کتاب بازگو میشود.
اتحاد جماهیر شوروی که از کمبود محصول زراعی در فاصله سالهای دهه ۱۹۷۰ میلادی رنج میبرد،«نیکلای بلوسوف» رئیس آژانس تجارت غلات شوروی را با یک مأموریت به غرب فرستاد: تامین مواد غذایی. بلوسوف با جانشین جان مک میلان در کارگیل ملاقات کرد و بر سر توافقی برای خرید ۲ میلیون تن غلات در سال آینده مذاکره کرد. بلاس و فارچی به طور خلاصه حال و هوای آن زمان را اینطور خلاصه میکنند: «در آن شرایط به نظر میرسید یک معامله خوب برای تمام طرفین صورت گرفته است».
با این وجود، باید گفت نه کاملا و این گونه نبود. آن چه که مدیران کارگیل نمیدانستند آن بود که بلوسوف پیشتر با مقامهای شرکتهای غلات دیگری ملاقات کرده بود و قراردادی به ارزش ۴۶۰ میلیون دلار در مورد گندم و مواد غذایی اصلی که یک رکورد برای آن دوره زمانی بود را تکمیل کرده و سپس معاملات مشابهی را با تاجران کالا از جمله لوئیس دریفوس و شرکت Bunge انجام داد.
بلوسوف در معاملات جداگانه با چندین شرکت دیگر طوفانی عالی برای بازارها ایجاد کرد: هر تجارتخانهای گمان میکرد که در انعقاد معاملهای بزرگ با روسها تنها مانده است بدون آن که بداند دیگران چه میزان فروش و معاملهای با آنان داشته اند. در مجموع، بلوسوف تقریبا ۲۰ میلیون تن غلات و دانههای روغنی از تاجران امریکایی خریداری نمود. حجم خرید گندم فوقالعاده بود: ۱۱.۸ میلیون تن معادل تقریبا ۳۰ درصد برداشت گندم ایالات متحده. واضح بود که ایالات متحده غلات کافی برای تامین ترکیب مصرف داخلی خود، تقاضای واردکنندگان سنتی و خرید اضافی از اتحاد جماهیر شوروی را نداشت.
با تکمیل قراردادها تاجران کالا شروع به خرید کردند و طوفانی در قیمت مواد غذایی به راه انداختند: طی سال بعد، قیمت گندم سه برابر شد (که باعث افزایش قیمت گوشت شد) در حالی که قیمت ذرت و سویا نیز افزایش یافت. با مشخص شدن جزئیات بیشتر نارضایتی افزایش یافت. دولت ایالات متحده اطلاعات کمی در مورد چنین معاملات تجاریای داشت و به دلیل اعتبارات صادراتی زیاد ایالات متحده در عمل یارانه پرداخت شده بود.
مالیات دهندگان آمریکایی به دلیل کل این ماجرا ۳۰۰ میلیون دلار از دست داده بودند. معامله انجام شده بود بدون آن که این موضوع در نظر گرفته شود که مصرف کنندگان چه میزان برای قیمتهای افزایش یافته مواد غذایی هزینه کرده اند. تاجران کالا با بهره گیری از شبکه اطلاعاتی برتر خود روی افزایش قیمت مواد غذایی شرطبندی کردند.
برای مثال، کارگیل «میلیونها دلار از طریق شرط بندیهای سوداگرانه در بازار به دست آورد». علیرغم از دست دادن ۶۶۱ هزار دلار در معامله با بلوسوف آن شرکت «درآمد خالص ۱۰۷.۸ میلیون دلاری را در سال مالی ۱۹۷۲-۱۹۷۳ میلادی خود گزارش کرد که تقریباً ۱۰۷٪ نسبت به سال پیش از آن افزایش داشت».
با این وجود، این بخش آموزنده بود: معاملات گستردهای که میتوانست بر قیمت کالاهای حیاتی به ویژه مواد غذایی تاثیر بگذارد توسط شرکتهای نسبتا ناشناختهای انجام میشد و حتی دولت قدرتمند ایالات متحده نمیتوانست در مورد آن کاری انجام دهد.
در نتیجه، وزارت کشاورزی ایالات متحده و آژانس بینالمللی انرژی شروع به انتشار برآوردهای عرضه و تقاضای منظم برای بازارهای جهانی کردند این تخمینها امروزه برای هر شرکت کنندهای در بازار ضروری است. با این وجود، دنیای کوچک تجارت کالا توجهات را به خود جلب کرد. این توجه، به ویژه در دهه پس از آن به دلیل اقدامات یک فرد پررنگتر شد: مارک ریچ.
«مارسل دیوید ریچ» که در حدود سال ۱۹۳۴ در یک خانواده یهودی در بلژیک متولد شد مانند بسیاری از تاجران شرکت لودویگ جسلسون زمانی که نازیها کارزار خود را به سوی سلطه بر قاره اروپا آغاز کردند از اروپا گریخت. او در سن نوزده سالگی شروع به کار کرد. اخلاق سرسختانه کاری او باعث شد تا مورد توجه قرار گیرد: «او همیشه اول صبح میآمد و در ساعت ۸:۳۰ صبح با سایر نوجوانان با یک» بعد از ظهر بخیر «طعنهآمیز احوالپرسی میکرد».
پس از پیش بینی موفقیت آمیز در سال ۱۹۵۴ میلادی در این باره که قیمت جیوه به دلیل تقاضا افزایش مییابد (چرا که جیوه به عنوان یک جزء کلیدی در باتریها به ویژه در تجهیزات نظامی مورد استفاده قرار میگرفت) کار ریچ رونق گرفت. او تبدیل به یک تاجر ماجراجوی مدرن شد و به کوبا پرواز کرد تا با دولت تازه تاسیس توسط کاسترو مذاکره کند.
او هم چنین سفرهایی را به هند، هلند و آفریقای جنوبی برای تضمین معاملات بیشتر انجام داد. او در سال ۱۹۶۴ میلادی به عنوان مدیر دفتر شرکت در مادرید ارتقای رتبه پیدا کرد. در سال ۱۹۷۰ میلادی که بود که او شروع به حرکت در مسیری کرد که شهرت را برایش رقم زد: تجارت نفت.
او خود گفته بود: «انحصارطلبی (شرکتهای نفتی بزرگ فراملی) آن زمان در حال متوقف شدن بود. ناگهان جهان به نظام تازه برای رساندن نفت از کشورهای تولید کننده به کشورهای مصرف کننده نیاز داشت. بنابراین، من دقیقا متناسب با آن شرایط دست به کار شدم».
ریچ به طرز چشمگیری موفق شد و بیسر و صدا از لوله ایلات – اشکلون (که برای انتقال نفت ایران به اسرائیل پس از جنگ شش روزه ۱۹۶۷ ایجاد شده بود) برای فروش نفت خام ایران به اروپا استفاده کرد. او دولت جامائیکا را از طریق تحویل ۳۰۰ هزار بشکه نفت و ایجاد حسن نیت که به معاملات پرسود انجامید از فروپاشی نجات داد.
او به دولت آپارتاید آفریقای جنوبی نفت ارائه کرد و در مقطعی به طور غیرمستقیم به کاپیتان یک نفتکش دستور داد که به سادگی نام کشتی را پاک کند تا بتواند تحریم را دور بزند. ریچ حتی به تعدادی از مقامهای کشور آفریقایی بروندی رشوه داد تا بتواند یکی از سودآورترین سرمایهگذاریهای خود را راه اندازی کند: Compagnie Burundaise de Commerce یا به اختصار Cobuco.
همه چیز در ظاهر مرتب و تمیز بود جز یک مسئله جزئی، اما مهم: چرا یک کشور کوچک، فقیر و محصور در خشکی، چون بروندی که تنها کمی بزرگتر از ایالت مریلند با مصرف اندک نفت بود به حدی که «حتی یک تانکر نفت خام برای برآورده کردن آن کافی بود» به بیش از شش سال زمان و حضور یک شرکت تجاری کاملا اختصاصی در حوزه نفت نیاز داشت؟ پاسخ این است که کل این سرمایهگذاری اساسا یک طرح چاپ پول به نفع مارک ریچ بود و کوبوکو که به طور اسمی نماینده بروندی بود قراردادی را برای نفت خام اوپک منعقد کرد که به موجب آن نفت حدود ۲۷ تا ۲۸ دلار در هر بشکه (بسیار کمتر از قیمت بازار آن زمان که بین ۳۰ تا ۳۵ دلار بود) توسط تانکرهای مارک ریچ و کوبوکو به مومباسا در کنیا انتقال مییافت در آنجا پالایش میشد و سپس به بروندی انتقال مییافت.
بروندی تنها بیست سنت در هر بشکه برای خدمات خود دریافت میکرد. در عمل شرکت مارک ریچ با این کار در حدود ۴۰ تا ۷۰ میلیون دلار سود را تضمین کرد. تا پایان دهه ۱۹۸۰ میلادی شرکت او چهار یا پنج سرمایهگذاری مشابه دیگر در سراسر قاره آفریقا داشت.
با این وجود، در نهایت شانس ریچ به اتمام رسید. دولت ایالات متحده رویکرد تلافی جویانهای در قبال او داشت. پیامد سرپیچی از تحریمهای نفتی بدون اشاره به شرکت در فرار مالیاتی و سرقتهای مخرب و جرایمی دیگر او را وادار به فرار به سوئیس کرد. او در سال ۱۹۹۴ میلادی مجبور به بازنشستگی نسبتا آرامی شد و «بیل کلینتون» رئیس جمهوری سابق امریکا در کمال ناباوری در آخرین روزهای ریاست جمهوریاش او را مورد عفو قرار داد.
نیمه دوم کتاب رویدادها از زمان سقوط مارک ریچ تا حدود سال ۲۰۲۱ میلادی را پوشش میدهد. دو تغییر مهم در امور بین الملل بر سایر بخشهای کتاب سایه افکنده است.
اولین تغییر فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است که توسط بلاس و فارچی به عنوان «بزرگترین فروش تعطیلی تاریخ» توصیف شده است و پیامدهای ماندگاری تا به امروز برجای گذاشت و بررسی آن در لحظه کنونی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. این ارتباطات ایجاد شده بین الیگارشهای روس و بعدا بالاترین بخشهای دولت روسیه و تاجران کالا است که روسیه را در تجارت سرپا نگه میدارد.
در پشت صحنه جنگ جاری روسیه و اوکراین دست کم در زمان نگارش این مقاله بازرگانان کالا با کرملین سر و کار دارند و برای مسکو یک مجرای حیات اقتصادی ارزشمند را فراهم میکنند.
فروپاشی سیستم متمرکز شوروی به این معنا بود که تولید کنندگان کالا و پالایشگاهها بدون سفارش از مسکو ماندند: چه مقدار از یک ماده باید استخراج یا تولید شود به کجا باید حمل شود با چه مقدار پول و پرسشهای مشابهی که مطرح میشدند.
با این وجود، برخی افراد با بهره گیری از اصلاحات پرسترویکای میخائیل گورباچف در درجه اول و سپس با استفاده از قانون شرکتهای سوسیالیستی در سال ۱۹۸۷ میلادی که پیشتر پایههای موفقیت آینده را ایجاد کرده بود یعنی با ایجاد «تعاونی» (در اصل مشاغل کوچک) میتوانستند کالاها را بدون گذراندن مراحل خرید و فروش معامله کنند. معامله گران کالا از این فرصت برای دور زدن مسکو استفاده کردند.
«دیوید روبن» یکی از بنیانگذاران شرکت تجارت کالا Trans-World را در نظر بگیرید: در ماه مه ۱۹۹۲ میلادی، به گفته یک منبع آگاه او از دفتر خود به کراسنویارسک دوردست در سیبری پرواز کرد تا از بزرگترین کارخانه ذوب آلومینیوم روی سیاره زمین بازدید کند. در آنجا متوجه شد که مدیر کارخانه «نگران است، زیرا پول کافی برای تامین غذای شهر را ندارد».
روبن در همانجا موافقت کرد که پولی را به او بدهد تا با آلومینیوم بازپرداخت شود. در مدت کوتاهی، Trans-World از خصوصیسازی دولت روسیه نهایت بهره را خواهد برد و سهام سه کارخانه بزرگ ذوب آلومینیوم کشور را خریداری کرد و به یک «بازیگر مسلط» در صنعت آلومینیوم کشور تبدیل شد. برادران روبن در پایان ماجراجویی هایشان در روسیه ثروتمند شدند. از سال ۲۰۲۱ میلادی، نام آنان به طور جداگانه در میان اعضای فهرست پنج ثروتمند برتر بریتانیا قرار دارد.
همانطور که بلاس و فارچی خاطرنشان کردند درسهایی که معامله گران کالا دادهاند به ظهور الیگارشهای روس منجر شد. مشارکت تاجران کالا و مردانی که به نخبگان جدید روسیه تبدیل شدند پیامدهای گستردهای داشت. تاجران کالا حاضر بودند تا به الیگارشهای اولیه نشان دهند که چگونه کالاهای خود را صادر کنند و به آنان کمک میکردند سرمایه اولیه کسب کنند سرمایهای که به آنان اجازه میداد تا بخشهای بزرگی از اقتصاد روسیه را در جریان روند خصوصی سازی خریداری کنند.
تاجران کالا روسها را به دنیای مالی غرب مرتبط کردند و در برخی موارد به آنان کمک کردند تا ترفندهای بهشتهای مالیاتی را که تاجران کالا برای دههها استفاده میکردند بیاموزند. این پیوندها ماندگار است. به عنوان مثال، «اولگ دریپاسکا» یک سرمایه گذار در حوزه آلومینیوم که کار با Trans-World را آغاز نمود با گلنکور همکاری کرد. گلنکور ۱۰۰ میلیون دلار بودجه و منابع در اختیار دریپاسکا قرار داد تا امپراتوری آلومینیوم خود (و در نهایت انحصار خود) بر شرکت روسال را تثبیت کند.
«ایوان گلازنبرگ» مدیر عامل گلنکور دوست صمیمی دریپاسکا همراه با «رومن آبراموویچ» الیگارش دیگر به عرصه فوتبال بریتانیا وارد شدند. این ارتباطات در سال ۲۰۱۲ زمانی که «ایگور سچین» یکی از نزدیکترین افراد مورد اعتماد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای تجمیع داراییهای نفتی روسیه تحت کنترل روسنفت غول نفتی دولتی تلاش کرد نتیجه داد.
سچین با گلازنبرگ تماس گرفت و او در ازای عرضه نفت در آینده میلیاردها دلار کمک مالی ارائه کرد. گلازنبرگ به دلیل خدمات خود به همراه شش نفر دیگر از سوی شخص پوتین نشان دوستی روسیه را دریافت کرد.
تغییر مهم دیگر در نظم بین المللی که دنیای کالاها را تکان داده است ظهور جمهوری خلق چین بوده است. چین به قدری سریع مصرف کرده بود که عرضه به سختی با تقاضا مطابقت داشت و باعث افزایش قیمت میشد که پیامدهای مهم و شدیدی هم برای تجارت کالا و هم برای ژئوپولیتیک جهانی به همراه داشت.
گزارش تازه منتشر شدهای توسط بانک جی پی مورگان در فوریه ۲۰۲۲ میلادی که پیش از حمله روسیه به اوکراین منتشر شد در این مورد به صراحت سخن گفته است: به گفته منابع مطلع، چین در حال حاضر حدود ۸۴ درصد از مس جهانی، ۷۰ درصد ذرت، ۵۱ درصد گندم، ۴۰ درصد از دانههای سویا، ۲۶ درصد از نفت خام و ۲۲ درصد از ذخایر آلومینیوم را در اختیار دارد. برای تاجران کالا، این افزایش قیمت آنان را به کسب ثروت نزدیکتر کرده است.
برای مثال، گلنکور به درستی رشد تقاضای انرژی را پیش بینی کرد و معادن زغال سنگ متعددی را به دست آورد. تا پایان دهه ۱۹۹۰ میلادی، آن شرکت «بزرگترین شرکت حمل و نقل زغال سنگ حرارتی در جهان بود که ۴۸.۵ میلیون تن در سال ۲۰۰۰ تجارت میکرد». درآمد گلنکور از ۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ میلادی به ۶.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ میلادی افزایش یافت.
گلنکور تنها نبود. اندی هال از فیبرو یک شرطبندی بزرگ و البته درست روی آینده تقاضای نفت انجام داد. مایکل فارمر و دیوید لیلی تاجران فلز با ایجاد یک فروشگاه تجاری جدید با افزایش قیمت مس به ثروت زیادی دست یافتند.
بلاس و فارچی در بخش پایانی کتاب خود خاطرنشان میکنند که معامله گران به طور فزایندهای به عنوان حلقههای ارتباطی با بازارهای مالی بین المللی عمل میکنند و دلارهای صندوقهای بازنشستگی و سایر سرمایه گذاران را به کشورهای دوردست هدایت میکنند که در نهایت منجر به توانایی تامین مالی کل کشورها میشود. به عنوان مثال، چاد در سال ۲۰۱۳ میلادی برای دریافت وام در ازای عرضه نفت در آینده به گلنکور روی آورد.
زمانی که چاد نتوانست وامها را (به دلیل کاهش قیمت نفت) در سال ۲۰۱۶ بازپرداخت کند گلنکور توانست برای اجرای برنامه «ریاضت اقتصادی تنبیهی» در آن کشور فشار آورد. حتی در حال حاضر، «زمانی که صندوق بین المللی پول بررسیهایی از اقتصاد کشور منتشر میکند گلنکور شایسته ذکر است و در تحلیل مالی دولتهای آفریقایی به آن اشاره میشود».
به طور مشابه، در قزاقستان نیز دولت (که از کمبود درآمد به دلیل کاهش قیمت نفت رنج میبرد) به ویتول روی آورد که از سال ۲۰۱۶ مجموعا بیش از ۶ میلیارد دلار وام به شرکت نفت دولتی KMG برای عرضه نفت در آینده ارائه داد”.
این حجم عظیم از قدرت و نفوذ به این معنی است که اگر برخی از تاجران کالا سقوط کنند ممکن است کل کشورها نیز با آنان با فروپاشی مواجه شوند. در نهایت، این کتاب سوال نسبتا ناراحت کنندهای را مطرح میکند: آیا واقعا میتوان بر نابرابریهای جغرافیایی و منابع غلبه کرد؟
پاسخ که به نظر میرسد یک «نه» سنگین است پیامدهای گستردهای برای نظم بین المللی دارد. ماههای آینده احتمالا عواقب این وضعیت را شاهد خواهیم بود. در هر حال، روسیه به تنهایی حدود یک ششم کالاهای جهانی را تامین میکند. حدود ۴۰ درصد پالادیم جهان را تولید میکند و بزرگترین صادرکننده زغال سنگ، فولاد، آلومینیوم و نیکل است.
آیا کل اقتصاد کشورهای مختلف جهان به ویژه اقتصادهای اروپایی نزدیک به روسیه میتوانند بدون واردات این مواد ضروری به عملکرد عادی خود ادامه دهند؟ چشمانداز پر از تردیدی در برابر اروپا قرار دارد. سپس مسئله تامین مواد غذایی وجود دارد: روسیه و اوکراین که اولی تحریم شده و دومی اکنون منطقه جنگی قلمداد میشود مجموعا نزدیک به ۳۰ درصد از صادرات گندم جهان، ۱۵ درصد تجارت جهانی روغن کلزا و ۷۵ درصد از کل روغن آفتابگردان را تشکیل میدهند.
صادرات اوکراین به تنهایی ۱۵ درصد از کل ذرت صادراتی جهان را شامل میشود. روسیه، اوکراین و بلاروس سهم قابل توجهی از تولید و صادرات کود را تشکیل میدهند. هر سه کشور ۳۶.۷ درصد از تولید جهانی و ۳۹.۶ درصد از صادرات جهانی پتاس را به خود اختصاص داده اند. به همین ترتیب، هر سه کشور ۲۲.۹ درصد از صادرات جهانی آمونیاک را تشکیل میدهند. همه این موارد برای کشاورزی مدرن ضروری است و کاهش عرضه با افزایش قیمتها کشاورزان را در سراسر جهان نگران کرده است.
در طول سال آینده قیمت مواد غذایی در همه جا احتمالا افزایش خواهد یافت و زمینه را برای تکرار آن چه پس از سرقت بزرگ غلات روی داد فراهم میسازد. کارشناسان درباره تکرار بهار عربی زمزمه میکنند که تا حدی به دلیل قیمت بالای مواد غذایی آغاز شد. اگر شرایط به طور قابل توجهی بدتر شود انتخابات سال ۲۰۲۴ میلادی به طور بالقوه میتواند دولتهای مستقر از جمله دولت بایدن در ایالات متحده را سرنگون سازد.