به گزارش صدای تجارت از بانک مرکزی، مهران محرمیان درخصوص کاهش قابل ملاحظه زندانیان مرتبط با چک، اظهار داشت: در دو ماهه اول سال ۱۴۰۲، به‌طور متوسط در هر سه روز تنها یک نفر به جرم چک برگشتی وارد زندان شده است که این رقم در مقایسه با اردیبهشت‌ماه سال قبل کاهش ۴۳ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۶ و پیش از تصویب و اجرایی شدن این قانون، تعداد زندانیان چک در هر روز بالغ بر ۱۰ نفر بوده است.

به گفته وی، آمار زندانیان مرتبط با چک پس از تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷ و اجرایی شدن آن به صورت مرحله‌ای توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی در سال‌های بعد از آن، به طور متوالی کاهشی بوده است. بر این اساس، یک سال پس از اجرای این قانون و در سال ۱۴۰۱، آمار زندانیان مرتبط با چک به یک نفر در هر دو روز رسید و در سال ۱۴۰۲ نیز این آمار به یک نفر در هر سه روز کاهش یافته است.

به گزارش صدای تجارت به نقل از بانک مرکزی، «مهران محرمیان» گفت: فرایند مسدودسازی حساب صادرکنندگان چک برگشتی به‌صورت تدریجی و بر اساس توالی چک‌هایی است که به بانک مرکزی ارسال می‌شود؛ و این فرایند در روزهای نخست آغاز طرح بر اساس تعداد پیش‌بینی‌شده انجام خواهد شد و پس از جمع‌آوری بازخوردهای طرح از بانک‌ها، این فرایند حداکثر طی حدود یک هفته برای تمامی چک‌های برگشتی تسری پیدا خواهد کرد.

محرمیان گفت: معمولاً در بانک‌ها این‌گونه مرسوم است که پیش از برگشت چک از سوی شعب بانک با مشتری تماس برقرار می‌شود و معمولاً مهلت کوتاهی به صادرکننده داده می‌شود تا حساب خود را پر کند تا چک برگشت نخورد اما اگر بانک چک را برگشت زد مابقی فرایند به‌صورت اتوماتیک و خودکار انجام می‌شود.

وی افزود: در لحظه برگشت خوردن چک اطلاعات چک برگشتی به بانک مرکزی ارسال می‌شود و بانک مرکزی هم فرایند مسدودسازی کسری چک برگشتی را در سایر حساب‌های فرد از همان لحظه آغاز می‌کند.

معاون بانک مرکزی گفت: بانک‌ها موظف هستند پیامک برگشت خوردن چک و همچنین آغاز فرایند مسدودسازی وجوه را برای فرد صادرکننده ارسال کنند.

وی خاطرنشان کرد: آنچه در قانون پیش‌بینی‌شده مسدودسازی وجوه است نه برداشت آن؛ لذا مطابق قانون بانک مرکزی مبالغ را مسدود می‌کند و سایر مواردی که در قانون در مورد چک برگشتی پیش‌ازاین وجود داشته است اعم از اینکه فرد به ذی‌نفع چک مراجعه کند و به نحوی رضایت او را جلب کند یا اینکه فرایند قضائی را با طرح شکایت در قوه قضائیه انجام دهد همچنان در جای خودش پابرجاست و فقط اتفاق جدیدی که حادث شده کمک به حقوق افراد است تا فرد در هنگام مراجعه به محاکم این مبالغ مسدودی در حساب صادرکننده چک موجود باشد تا با حکم دادگاه برداشت شود.