به گزارش صدای تجارت از خبرگزاری دولت، آیت الله سید ابراهیم رئیسیصبح امروز چهارشنبه در جلسه هیات دولت با تاکید بر اهتمام همه مسئولان به افزایش مشارکت اجتماعی افزود: مشارکت در انتخابات یکی از جلوه‌های مشارکت اجتماعی است، اما لازم است همه وجوه و جلوه‌های این مشارکت در راستای مردمی‌سازی امور و حضور و شرکت مردم در شئون اجتماعی مختلف مورد توجه باشد.

تاکید بر ضرورت همکاری کامل دستگاه‌ها با سازمان پدافند غیرعامل

وی همچنین با اشاره به اهمیت مساله پدافند غیرعامل و ضرورت توجه همه مسئولان به رعایت اتقان در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات، بر ضرورت همکاری کامل دستگاه‌ها با سازمان پدافند غیرعامل تاکید کرد.

نرخ رشد پایه پولی به زیر ۳۰ درصد خواهد رسید

در ادامه جلسه امروز رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به هدف‌گذاری انجام شده برای کاهش رشد نقدینگی به ۲۵ درصد، پایان سال ۱۴۰۲ را زمان تحقق این هدف اعلام کرد و اظهار داشت: نرخ رشد پایه پولی نیز که در ابتدای سال ۴۵ درصد بود، در حال حاضر به ۳۸.۵ درصد رسیده و با تدابیر اتخاذ شده و اقدامات در حال انجام تا پایان سال به زیر ۳۰ درصد خواهد رسید.

تراز تجاری کشور به مثبت ۱۱ میلیارد دلار رسید

محمدرضا فرزین همچنین با اشاره به برخی مطالب منتشره مبنی بر منفی شدن تراز تجاری کشور گفت: صادرات برق، نفت و برخی کالاهای دیگر که صادرات آنها از مبادی گمرکی صورت نمی‌گیرد در گزارش گمرک کشور لحاظ نمی‌شود و لذا گزارش منتشره از سوی گمرک ملاک تراز تجاری کشور نیست؛ تراز تجاری کشور در ۶ ماهه ابتدایی سال مثبت ۱۱ میلیارد دلار بوده و حتی حساب جاری نیز ۶.۴ درصد مثبت است.

آغاز فعالیت هزار و ۳۰۰ کانون فرهنگی-هنری بانوان در مساجد سراسر کشور

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با ارائه گزارشی از حوزه فعالیت خود، به موفقیت‌های این وزارتخانه در حوزه سینمایی اشاره و از شکسته شدن رکوردهای مختلف در این زمینه خبر داد و گفت: بالاترین آمار تماشاگران سینما در سال‌های گذشته ۲۶ میلیون نفر بوده که با آمار و روال فعلی پیش‌بینی می‌شود تعداد تماشاگران سینما در سال ۱۴۰۲ از عدد ۳۳ میلیون نفر فراتر رفته و رقم فروش در سینمای کشور به هزار میلیارد تومان برسد.

آغاز فعالیت هزار و ۳۰۰ کانون فرهنگی-هنری بانوان در مساجد سراسر کشور نیز از جمله خبرهای محمدمهدی اسماعیلی در جلسه امروز هیات دولت بود.

اسماعیلی همچنین با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دنبال ایجاد هژمونی فرهنگی برای مقابله با تهاجمات و جریانات سوءفرهنگی است، از مسئولان دولتی خواست با ارائه عملکرد و دستاوردهای دولت مردمی، در تحقق این هدف مهم سهیم باشند.

در این جلسه همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین تقدیری رئیس ستاد ملی روایت پیشرفت نیز گزارشی از برگزاری این اردوها ارائه کرد.

رئیس جمهور ضمن تشکر از گزارش‌های ارائه شده در جلسه، بر ضرورت روایت و تبیین دقیق، به‌هنگام و هنرمندانه پیشرفت‌ها و اقدامات صورت گرفته در دستگاه‌های مختلف تاکید کرد و گفت: مسئول اصلی روایت پیشرفت‌ها و اقدامات در وهله اول خود وزرا و مسئولان دستگاه‌های اجرایی هستند.

آیت الله رئیسی همچنین در ابتدای جلسه امروز با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مبانی جامعه‌سازی قرآنی و تلاش برای تعالی و نجات انسان را در مرام و سیره حضرت فاطمه اطهر (س) بسیار برجسته دانست و افزود: از خداوند متعال می‌خواهیم به برکت نام و وجود حضرت زهرا (س) برکات خود را بر ما و امت اسلامی نازل فرموده و پیروزی قطعی و فوری را نصیب مردم مظلوم و مقتدر غزه کند.

به گزارش صدای تجارت از بانک مرکزی، این بانک در چارچوب برنامه‌های دولت سیزدهم برای کنترل رشد نقدینگی و تورم و در راستای تحقق شعار سال با عنوان “مهار تورم و رشد تولید” مبتنی بر رویکرد سیاست تثبیت اقتصادی، اجرای برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی را همانند سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار داده است و بر این اساس برنامه پولی با هدف دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ را تنظیم کرده است.

آخرین آمارهای سال ۱۴۰۲ حاکی از آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۳۴.۳ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۶.۴ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. حجم نقدینگی نیز در پایان مهرماه امسال ۷۱۷۷۹.۴ هزار میلیارد ریال بوده است؛ در هفت ماهه منتهی به مهرماه سال جاری حجم نقدینگی معادل ۱۳.۳ درصد رشد یافته است که این رقم از ابتدای سال همچنان نه تنها در چارچوب هدف‌گذاری رشد نقدینگی قرار دارد بلکه کمتر از میزان هدف‌گذاری تعیین شده برای هفت ماهه نخست امسال است.

بر اساس این گزارش، نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در پایان مهرماه ۱۴۰۲ با ۲.۴ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه ماه قبل (معادل ۴۲.۰ درصد در شهریورماه ۱۴۰۲) به ۳۹.۶ درصد رسید. پایه پولی نیز در پایان مهرماه سال جاری رشدی معادل ۱۵.۷ درصد را نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ تجربه کرد.

به گزارش صدای تجارت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، یکی از ارکان مهم در زمینه کنترل نرخ تورم، مدیریت انتظارات تورمی است که مستلزم ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی می‌باشد. این امر موجب خواهد شد تا علاوه بر شکل‌گیری صحیح انتظارات، شرایط برای بهبود رشد اقتصادی نیز فراهم شود و بانک مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند. بر این اساس، در ادامه مروری خلاصه بر تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

۱- تحولات اقتصاد کلان

در ادامه روند کاهشی نرخ تورم طی چند ماه اخیر، در اسفند ماه ۱۴۰۰ نیز تورم نقطه به نقطه، دوازده‌ماهه و ماهانه با کاهش نسبی همراه بودند. در این ماه گروه کالا (با ضریب اهمیت ۴۸.۵ درصد) و زیرگروه اصلی آن یعنی “خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها” (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) با تورم منفی ماهانه همراه بودند به طوری که تورم ماهانه این اقلام به ترتیب ۲.۱ و ۳.۶ واحد درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت. اما در نقطه مقابل در گروه خدمت اگرچه زیرگروه “مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها” (ضریب اهمیت ۳۷.۱ درصد) با کاهش تورم ماهانه مواجه گردید اما سایر اقلام خدمتی مانند شاخص “خدمت در گروه حمل و نقل” افزایش تورم ماهانه (۱.۱ واحد درصد) را تجربه نمودند. به طور کلی با توجه به وقفه تعدیل تحولات قیمتی گروه خدمت نسبت به گروه کالا، یکی از ملاحظات تورمی جاری اقتصاد کشور مدیریت تعدیلات قیمتی گروه خدمت می‌باشد.

در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ج. ا. ایران، طی سال ۱۴۰۰ ارزش صادرات گمرکی حدود ۴۸.۶ میلیارد دلار بود که نشانگر افزایش ۳۹.۶ درصدی آن در مقایسه با سال ۱۳۹۹ است. همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور حدود ۵۳ میلیارد دلار گزارش شده که حاکی از افزایش ۳۶.۳ درصدی آن نسبت به سال ۱۳۹۹ است.

تحولات بازار رسمی ارز (سامانه نیما و بازار متشکل معاملات ارزی ایران) در اسفند ماه حاکی از آن است که برای دومین ماه متوالی، متوسط نرخ ماهانه دلار در بازار حواله و اسکناس کاهش یافت. در اسفندماه متوسط نرخ فروش دلار حواله‌ای و اسکناس مندرج در سامانه سنا به ترتیب معادل ۲۴۱.۱ و ۲۴۵.۴ هزار ریال بود که نسبت به بهمن‌ماه به ترتیب معادل ۰.۶ و ۲.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین تحولات بازار غیررسمی حاکی از افت متوسط نرخ دلار در ماه مورد گزارش نسبت به بهمن ماه بوده است. در مجموع طی سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال‌های اخیر و به رغم تداوم تحریم‌ها، بازار ارز رسمی و غیررسمی از ثبات نسبی برخوردار بوده است.

در سایر بازارهای دارایی از جمله مسکن، بررسی‌ها حاکی از افزایش شاخص “قیمت مسکن معامله‌شده” است، به‌گونه‌ای که بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی اسفندماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل ۶.۲ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۰ درصد افزایش را تجربه نمود. این مقدار در مقایسه با رشد نقطه به نقطه اسفندماه سال ۱۳۹۹ (معادل ۹۳.۷ درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ است. شایان توجه است که ارقام مورد اشاره صرفاً بیانگر تصویر کلی از تحولات قیمتی در شهر تهران است و لازم است تا هنگام مقایسه قیمت‌های محاسبه شده در ماه‌های مختلف، به‌ویژه در سطح مناطق مختلف شهر تهران و ناهمگن بودن واحدهای مسکونی معامله شده (از نظر ناحیه، محله، سبقه، وضعیت مشاعات همچون پارکینگ و انباری، کیفیت ساخت و سایر عوامل) مدنظر قرار گیرد. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی اسفندماه ۶.۶ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل افزایش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی‌ها و توجه به دلالت‌های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

در اسفندماه با توجه به تداوم انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی، نرخ سود بازار بین بانکی روند باثباتی را تجربه نمود. بررسی روند تغییرات حجم معاملات و نرخ بازار بین‌بانکی در سال ۱۴۰۰ نشان دهنده آن است که حجم معاملات بازار بین بانکی از ابتدای سال تا مردادماه روند صعودی را تجربه نمود. در این مدت نرخ سود بازار نیز روندی کاهشی داشت به‌طوری‌که از ۱۹.۹ در فروردین به ۱۸.۲ در مرداد کاهش یافت. لیکن در نیمه دوم این سال با کاهش ذخایر مازاد شبکه بانکی، متوسط روزانه حجم معاملات بازار کاهش و نرخ سود افزایش یافت. این روند افزایشی نرخ سود تا آذر ماه ادامه یافت اما در ادامه با افزایش چشمگیر حجم عملیات بازار باز و در نتیجه افزایش منابع در دسترس بانک‌ها در سه ماه پایانی سال، مجدداً نرخ سود بازار کاهش یافت و در آخرین روز کاری اسفندماه در سطح ۲۰.۲ درصد قرار گرفت.