1

پرداخت وام قرض‌الحسنه ۱۵۰ میلیون تومانی اشتغالزایی با معرفی یک ضامن

به گزارش صدای تجارت، محمد نادعلی در مراسم تقدیر از یاوران اشتغال و خودکفایی که در بانک سپه برگزار شد، اظهار کرد: به بانک‌ها اعلام کردیم در پرداخت وام قرض‌الحسنه ۱۵۰ میلیون تومانی اشتغالزایی، معرفی یک ضامن از سوی متقاضیان کفایت می‌کند که البته با توجه به اعتبارسنجی افراد این موضوع می‌تواند متفاوت باشد.

وی افزود: عملکرد کمیته امداد امام خمینی(ره) در جذب منابع و تسهیلات قرض‌الحسنه بسیار خوب بوده و در اغلب سالها ۸۰ درصد منابع اشتغالزایی از سوی کمیته امداد جذب شده است.

نادعلی با بیان اینکه متقاضیان وام‌های خرد عملکرد خوبی در سیستم بانکی داشته‌اند، گفت: در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی معوقات بانکی کاهش می‌یابد و طبق آمار کمتر از ۱.۵ درصد این وام‌ها معوق می‌شود.

مدیرکل عملیات پولی و بانکی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در شش ماهه ابتدای سال جاری ۲۳ درصد تسهیلات پرداختی توسط نظام بانکی از نوع خرد بوده و ۷۹ درصد آن قرض‌الحسنه بوده است.




مدل امتیازدهی اعتباری مشتریان بانک‌ها به‌روزرسانی شد

به گزارش صدای تجارت، اعتبارسنجی یکی از شاخص‌های اعطای تسهیلات به متقاضیان است و سابقه اجرای آن در بانک‌های خارجی به بیش از یک‌صد سال می‌رسد.

موضوع اعتبارسنجی در کشور ماه به ۱۳۸۵ بازمی‌گردد و آیین‌نامه آن در سال بعد تصویب شد و سال ۱۳۸۸ نیز اصلاحات لازم در این زمینه اجرا شد. بر اساس آخرین آمار سال ۱۳۸۹ میزان استعلام از شرکت مشاور رتبه‌بندی حدود پنج هزار عدد بود و در سال ۱۴۰۰ به یک میلیون استعلام ماهانه رسید.

موضوع اعتبارسنجی در دولت سیزدهم با جدیت بیشتری دنبال شد و اواخر دی ماه سال گذشته بود که «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد با جدیت درباره جایگزینی اعتبارسنجی به‌جای وثیقه و ضامن به‌ ویژه در وام‌های خرد تاکید کرد.

به گفته مسوولان، بانک‌ها در دی ماه ۱۴۰۰ با هدف کاهش مطالبات معوق مکلف شدند قبل از پرداخت تسهیلات به متقاضی وام، استعلام اعتبارسنجی اخذ کنند.

ساز و کار جدید اعتبارسنجی اشخاص حقیقی تصویب شد

بر اساس شیوه اعتبارسنجی، دسترسی به تسهیلات جدید برای مشتریان بدحساب بانکی که حتی وثایق مناسبی هم دارند، اما پیشینه اعتبارسنجی مناسبی ندارند و در بازپرداخت تسهیلات عملکرد مناسبی نداشتند، محدود می‌شود.

در ابتدای اجرای اعتبارسنجی، وضعیت بازپرداخت تسهیلات قبلی افراد مورد بررسی قرار می‌گرفت، اما به تازگی بانک مرکزی مولفه‌های جدیدی را برای اعتبارسنجی مطرح کرد. بنا بر اعلام بانک مرکزی شیوه جدید ظرف یک ماه آینده اجرایی می‌شود.

بر اساس این گزارش، مدل امتیازدهی اعتباری اشخاص حقیقی بازنگری و مورد تصویب شورای سنجش اعتبار قرار گرفت. در مدل قبلی اعتبارسنجی فقط افرادی که از بانک‌ها تسهیلات گرفته بودند، اعتبارسنجی می‌شدند و امتیاز اعتباری افرادی که سابقه دریافت تسهیلات نداشتند، شفاف نبود.

در نسخه جدید افزایش شاخص‌هایی لحاظ شده، درجه پوشش و همچنین دقت مدل اعتبارسنجی بهبود یافته است؛ همچنین رفتار اشخاص در بازپرداخت تسهیلات، سابقه اشخاص در پرداخت چک، سابقه محکومیت‌های مالی و وضعیت پرداخت مالیات در تعیین امتیاز اعتباری دخیل هستند، حتی مواردی مانند پرداخت یا عدم پرداخت جرایم راهنمایی و رانندگی نیز در اعتبارسنجی مشتریان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدل جدید اعتبارسنجی تا یک ماه آینده عملیاتی شده و برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.




جریمه ۶۰ هزار میلیارد تومانی برای بانک هایی که تسهیلات مسکن ارایه نکنند

به گزارش صدای تجارت، مدیر عامل صندوق ملی مسکن در گفت وگو با نقل از صدا و سیما، اعلام کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها باید در سال جاری سیصدوشصت میلیارد تومان تسهیلات مسکن بپردازند، در غیر این صورت جریمه می‌شوند.

رهنما گفت: اگر بانک‌ها تا پایان سال به تکلیف خود عمل نکنند، بیست درصد جریمه مالیاتی می‌شوند و این جریمه‌ها به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.

مدیر عامل صندوق ملی مسکن گفت: تاکنون کمتر از پنجاه هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن پرداخت شده و بانک مسکن بیشترین همکاری را داشته است.

رهنما گفت اگر از سیصد و شصت هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیف شده در بخش مسکن، سیصد هزار میلیارد تومان آن پرداخت نشود، بیست درصد آن به عنوان جریمه مالیاتی از بانک‌ها اخذ و به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.

در ماده چهار قانون جهش تولید مسکن آمده: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

در تبصره پنج ماده چهار، سازمان امور مالیاتی کشور موظف شده در صورت عدم همکاری بانک‌ها، مالیاتی برابر بیست درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید؛ این مبلغ صد درصد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.




افزایش میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تا پایان بهمن ماه سال گذشته

براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان بهمن ماه سال گذشته، مانده کل سپرده‌ها به رقم بیش از ۵۲۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۱.۵ و ۳۵.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین، بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۲۸۱۳.۹ هزار میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان است.

علاوه براین، مانده کل تسهیلات در این زمان نیز بیش از ۳۹۰۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۴.۳ و ۳۹.۷ درصد افزایش داشته است.

طبق این گزارش،  بیش‌ترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده ۲۳۸۸.۴ هزار میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۱۴.۲ هزار میلیارد تومان است.

نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۲.۸ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۱.۷ واحد درصد و ۲.۶ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد که نسبت مذکور در استان تهران ۹۳.۳ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۴.۱ درصد است.

در این گزارش، یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.




پرداخت بیش از ۲۶ هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال تسهیلات خرد بدون ضامن

به گزارش صدای تجارت از وزارت اقتصاد، براساس گزارش این مقام مسوول، ۹۵ هزار و ۹۸۳ فقره تسهیلات خرد تا سقف یک میلیارد ریال بدون ضامن در بهمن ماه امسال پرداخت شده است.

بانک‌ سپه با پرداخت ۴۰ هزار و ۸۵۲ مورد تسهیلات خرد، بانک رفاه کارگران با پرداخت ۲۵ هزار و ۳۳۲ مورد و بانک‌ قرص الحسنه مهر ایران نیز با پرداخت ۱۲ هزار و ۱۲۳ مورد تسهیلات، رتبه اول تا سوم در تعداد تسهیلات پرداختی بدون ضامن به متقاضیان در میان بانک های دولتی و نیمه دولتی را داشتند.

مشمولان طرح پرداخت‌های خرد بدون ضامن 

در این مرحله شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران اجرایی دولتی همچون وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های معتبر بخش خصوصی براساس تشخیص بانک که حقوق افراد به آن واریز می‌شود، مشمول طرح هستند. متقاضیان باید رتبه اعتباری B، A و C باشد.

کارکنان سایر شرکت‌های بخش خصوصی به تشخیص بانک که حقوقشان در بانک مربوطه است و رتبه A و B را دارند.

همچنین کارکنان سایر شرکت‌های بخش خصوصی که رتبه C داشته باشند و حقوقشان نزد بانک مربوطه باشد می‌توانند تسهیلات دریافت کنند.

شرایط دریافت وام‌های خرد ۵۰ میلیونی

در پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی، شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران تنها باید یک نامه کسر از حقوق ارائه کنند. همچنین باید توان بازپرداخت تسهیلات توسط بانک احراز شود.

کارکنان شرکت‌های خصوصی که حقوق آنها به بانک مربوطه واریز می‌شود و دارای رتبه A و B هستند، علاوه بر نامه کسر از حقوق باید یک برگ چک یا سفته ارائه کنند.

کارکنان شرکت‌های خصوصی که رتبه C دارند باید یک ضامن معتبر و یک برگ چک یا سفته به بانک ارائه کنند.

کارکنان شرکت‌های خصوصی که حقوق آنها نزد بانک مورد نظر است یک ضامن معتبر و یک برگ چک یا سفته ارائه کنند.

شرایط دریافت وام‌های خرد تا ۱۰۰ میلیون تومان

شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران تنها باید یک نامه کسر از حقوق به اضافه سفته یا چک ارائه کنند.

کارکنان بخش خصوصی با رتبه A و B که حقوق آنها به بانک مربوطه واریز می‌شود نیز بایک یک ضامن معتبر، سفته یا چک ارائه کنند.

کارکنان بخش خصوصی با رتبه C نیز که حقوق آنها نزد بانک مربوطه واریز می‌شود در دریافت وام‌های ۱۰۰ میلیونی باید یک ضامن معتبر و سفته یا چک به بانک ارائه کنند.

۱۳ بانک اعطاکننده تسهیلات خرد بدون ضامن

براساس این گزارش ۱۳ بانک‌ مشمول طرح پرداخت تسهیلات خُرد به متقاضیان بدون وثیقه و ضامن هستند.

بانک‌های ملت، تجارت، صادرات، ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، پست بانک، رفاه کارگران، توسعه تعاون و بانک قرض الحسنه مهر ایران از جمله بانک‌هایی هستند که بخشنامه تسهیلات آسان به آنها ابلاغ شده است.




تورم چگونه ساختار تولید را به نفع بنگاه‌های ناکارآمد برهم‌می‌زند؟

به گزارش صدای تجارت از دنیای اقتصاد، با وجودی که می‌دانند ما دهه‌هاست که این راه بدون ثمر را رفته‌ایم و چیزی جز تورم‌های افسارگسیخته عایدمان نشده و به کشوری با مداوم‌ترین تورم دورقمی تاریخ بدل شده‌ایم.

در مقام پاسخ به تورم‌گرایان باید گفت سیاست‌های انقباضی نه تنها می‌تواند یکی از مشکلات عمده اقتصاد ایران یعنی تورم را حل کند، بلکه بر عکس آنچه همگان می انگارند، اثری مثبت بر تولید ملی خواهد داشت. یکی از جنبه های کاهش تورم از سطوح فعلی بر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری پیش از این بارها مورد اشاره قرار گرفته و آن، کاهش سطح ریسک و پیش‌بینی‌پذیری بیشتر اقتصاد است که می‌تواند بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی موثر باشد؛ اما جنبه دیگری از آن کمتر مورد توجه بوده است.

تورم مزمن دورقمی در بلندمدت باعث شده است تا منابع از بنگاه‌های کارآمد به سمت بنگاه‌های ناکارآ و دارای قدرت چانه‌زنی بالا برای جذب منابع حرکت کند. از این رو، تورم مزمن موجب افت بهره‌وری در اقتصاد ایران شده است. اما تورم چگونه ساختار تولید را به نفع بنگاه‌های ناکارآمد برهم‌می‌زند؟

فرض کنید دو گروه از تولیدکنندگان الف و ب را داریم. گروه الف، گروهی هستند که به‌دلیل ناکارآمدی همواره نیاز به اعتبار دارند؛ اما در عین حال قدرت چانه‌زنی و لابی بسیار بالایی برای کسب اعتبار از سیستم دارند. گروه ب، شامل بنگاه‌هایی می‌شود که به‌دلیل کارآمدی تقاضای کمتری برای اعتبار دارند و در عین حال به‌دلیل آنکه قدرت لابی گروه الف را ندارند، به‌طور متوسط کمتر از گروه نخست می‌تواند اعتبار کسب کند. با وام‌دهی به گروه الف برای سرمایه در گردش، عرضه پول افزایش می‌یابد. وقتی آنان، این اعتبار را دریافت و شروع به خرج می‌کند، هزینه پرداختی بر مبنای قیمت‌های گذشته است. اما با ورود این پول در جامعه، قیمت‌ها شروع به افزایش می‌کند، فرض کنید پس از ۶ماه اثر این پول جدید روی قیمت‌ها به‌طور کامل تخلیه شود. اگر گروه ب، در ماه سوم با اعتبار تزریق‌شده در اقتصاد اقدام به خرید کند، ۵۰درصد افزایش قیمت بروز یافته است و در نتیجه قدرت این گروه به این میزان نسبت به گروه الف کاهش می‌یابد. هرچند بعد از ۶ماه هر دو گروه با افزایش کامل قیمت‌ها به‌واسطه اعتبار تازه، مواجه هستند؛ اما در طول پروسه، بنگاه‌های گروه الف که دروازه ورود اعتبار خلق شده بودند، منابع بیشتری از گروه ب جذب می‌کنند. به عبارت دیگر تورم، ساختار تولید را به نفع گروه الف یعنی گروه ناکارآمد تغییر می‌دهد. هرچند ممکن است گفته شود که وقتی گروه ب، وامی دریافت می‌کند این پروسه معکوس می‌شود؛ اما ما می‌دانیم که به‌طور خالص گروه الف، بیش از گروه ب اعتبار دریافت می‌کند و این مساله، تحلیل ارائه‌شده را به چالش نمی‌کشد.

از این روست که اعتبارات خلق‌شده موثر بر تورم به‌طور مداوم در حال بازتوزیع منابع از سمت بنگاه‌های بهره‌ور به سوی بنگاه‌های ناکارآمد است؛ به‌ویژه وقتی تورم مزمن و همیشگی شود.

سیاست انقباضی ضدتورمی، جلوی تداوم این تغییر ساختار تولید را می‌گیرد و باعث می‌شود صنایع به شکل کارآمدتری تولید کنند و بهره‌وری بالا رود. افزایش بهره‌وری یعنی از منابع یکسان، تولید بیشتری حاصل می‌شود و این موجب رشد و رفاه بیشتر می‌شود.

هرچند اکثرا فکر می‌کنند با وام‌دهی، خلق اعتبار و هدایت نقدینگی می‌توان به تولید کمک کرد. اگر دید کلانی به پدیده رشد داشته باشیم، درمی‌یابیم سیاست انقباضی که کنترل تورم را در اولویت قرار دهد، می‌تواند مفیدتر باشد؛ هرچند به دهان گروه‌های ذی‌نفع شیرین نیاید.

*پویا جبل‌‏عاملی




وزیر اقتصاد: بانک ها برای وام بدون ضامن حق اخذ سپرده ندارند

به گزارش صدای تجارت به نقل از صدا و سیما، احسان خاندوزی در حاشیه نشست هیئت مقررات زدایی اظهار کرد: در جلسه امروز چهار مصوبه داشتیم که مهم‌ترین مصوبه آن مجوزهای اعلانی مربوط به مشاغل خانگی است؛ یعنی آن دسته از مشاغلی که فقط با ثبت در درگاه ملی مجوزها و سامانه وزارت تعاون متعهد به رعایت شرایط کسب و کار می‌شوند می‌توانند بلافاصله شروع به کار کنند و مجوز پیشینی صادر نمی‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۳۰ مجوز مربوط به مجوزهای مشاغل خانگی اعلانی است، افزود: مصادیق این مجوزها مانند پرورش دام و طیور در مقیاس کوچک، تولید غذای خانگی، تولید گیاهان دارویی، تولید ترشی، انواع بسته‌بندی‌ها، فعالیت‌های گرافیکی، ترانه‌سرایی، معرق کاری، ابریشم‌باقی لباس‌های محلی و … است.

خاندوزی گفت: به محض اینکه سامانه وزارتخانه به درگاه ملی مجوزها متصل شود برای اولین بار به صورت برخط مجوزهای اعلانی مشاغل خانگی صادر خواهد شد.

وی افزود: با این ساز وکار دیگر نیازی نیست به شکل پیشین صدور مجوزها در مسیرهای طولانی معطل شوند، هر چند که در ماه‌های پایانی سال قرار داریم، اما این مجوزها می‌توانند به فعالیت‌های تولیدی مردم کمک کنند.

وزیر اقتصاد گفت: مسئله مهم در این زمینه متصل شدن دستگاه‌ها به سامانه مجوز کسب و کار هستند که قانون آن ۱۸ اسفندماه سال گذشته تصویب شده و تا ۱۸ اسفندماه امسال همه دستگاه‌ها باید به این سامانه وصل شون

خاندوزی همچنین درباره دریافت وام بدون ضامن هم گفت: بانک حق دریافت سپرده برای ارائه تسهیلات را ندارد و هر شرط اضافی و بیشتر از بخشنامه ابلاغی به بانک‌ها تخلف محسوب می‌شود البته تاکنون ۴۰۰ مورد شکایت هم از بانک‌ها دریافت شده است که اگر تخلف محرز شود با آن بانک برخورد خواهد شد.

خاندوزی درباره زمان اجرای کامل آن اظهار امیدواری کرد که در چند روز آینده این مصوبه دولت اجرا شود.




اجرای حذف ضامن وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومانی از امروز/13 بانک مشول پرداخت وام بدون ضامن

به گزارش صدای تجارت، محمدصادق احمدی – پیش از این وزیر اقتصاد پس از صحبت‌های رییس جمهوری اعلام کرد که از نهم آبان ماه این طرح در بانک‌های دولتی اجرایی شود و وزارت اقتصاد بر اجرای آن نظارت خواهد کرد.

به گفته احسان خاندوزی این تسهیلات با هماهنگی و مشارکت مدیران عامل بانک‌های دولتی تنظیم شده و به عنوان هیات مدیره بانک‌ها ابلاغ می‌شود.

مشمولان طرح پرداخت‌های خرد بدون ضامن 

در این مرحله شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران اجرایی دولتی همچون وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های معتبر بخش خصوصی براساس تشخیص بانک که حقوق افراد به آن واریز می‌شود مشمول طرح هستند. متقاضیان باید رتبه اعتباری B، A و C باشد.

کارکنان سایر شرکت‌های بخش خصوصی به تشخیص بانک که حقوقشان در بانک مربوطه است و رتبه A و B را دارند.

همچنین کارکنان سایر شرکت‌های بخش خصوصی که رتبه C داشته باشند و حقوقشان نزد بانک مربوطه باشد می‌توانند تسهیلات دریافت کنند.

شرایط دریافت وام‌های خرد ۵۰ میلیونی

در پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی، شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران تنها باید یک نامه کسر از حقوق ارائه کنند. همچنین باید توان بازپرداخت تسهیلات توسط بانک احراز شود.

کارکنان شرکت‌های خصوصی که حقوق آنها به بانک مربوطه واریز می‌شود و دارای رتبه A و B هستند علاوه بر نامه کسر از حقوق باید یک برگ چک یا سفته ارائه کنند.

کارکنان شرکت‌های خصوصی که رتبه C دارند باید یک ضامن معتبر و یک برگ چک یا سفته به بانک ارائه کنند.

کارکنان شرکت‌های خصوصی که حقوق آنها نزد بانک مورد نظر است یک ضامن معتبر و یک برگ چک یا سفته ارائه کنند.

شرایط دریافت وام‌های خرد تا ۱۰۰ میلیون تومان

شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران تنها باید یک نامه کسر از حقوق به اضافه سفته یا چک ارائه کنند.

کارکنان بخش خصوصی با رتبه A و B که حقوق آنها به بانک مربوطه واریز می‌شود نیز بایک یک ضامن معتبر، سفته یا چک ارائه کنند.

کارکنان بخش خصوصی با رتبه C نیز که حقوق آنها نزد بانک مربوطه واریز می‌شود در دریافت وام‌های ۱۰۰ میلیونی باید یک ضامن معتبر و سفته یا چک به بانک ارائه کنند.

۱۳ بانک اعطاکننده تسهیلات خرد بدون ضامن

براساس این گزارش ۱۳ بانک‌ مشمول طرح پرداخت تسهیلات خُرد به متقاضیان بدون وثیقه و ضامن هستند.

بانک‌های ملت، تجارت، صادرات، ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، پست بانک، رفاه کارگران، توسعه تعاون و بانک قرض الحسنه مهر ایران از جمله بانک‌هایی هستند که بخشنامه تسهیلات آسان به آنها ابلاغ شده است.




بانک مرکزی شرایط دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی را اعلام کرد

به گزارش صدای تجارت، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توییتی شرایط دریافت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان با اعتباریسنجی را تشریح کرد.

طبق گفته مصطفی قمری وفا، شرایط دریافت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن طبق بخشنامه وزارت اقتصاد به شرح زیر است:
_ دریافت وام تا ۵۰ میلیون تومان تنها با نامه کسر از حقوق.
_ دریافت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان یک نامه کسر از حقوق همراه با چک یا سفته.

براساس اعلام بانک مرکزی، جامعه هدف پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن به عبارت است از:

شاغلان و بازنشستگان نهادهای عمومی غیر دولتی

شرکت‌های معتبر بخش خصوصی که حقوقشان در بانک‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد پرداخت می‌شود

شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های دولتی




کارکنان بخش خصوصی هم مشمول دریافت وام بدون ضامن شدند

به گزارش صدای تجارت، سید عباس حسینی با اشاره به  جلسه هفته گذشته تیم اقتصادی دولت و مدیران بانکی در خدمت رئیس جمهور و تأکید ایشان بر آسان سازی اعطای تسهیلات به مردم؛ گفت: ما در روز چهارشنبه هفته گذشته جلسه ای با مدیران عامل بانک های زیر مجموعه وزارت اقتصاد برگزار کردیم که طی آن محور های مورد نظر آقای رئیسی و نحوه اجرایی شدن آن بررسی شد.

وی اعلام کرد: بر این اساس، از همین امروز و در مرحله اول اجرای منویات رئیس جمهور، کلیه متقاضیان تسهیلات خرد شامل شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه های اجرایی اعم از وزارتخانه ها،

سازمان ها و شرکت های دولتی (حتی سازمان تأمین اجتماعی)؛ همچنین شاغلان و بازنشستگان نهادهای عمومی و نیز شرکت های بزرگ بخش خصوصی که از شعبات ذیربط بانک های خودشان، دریافت حقوق داشته و رتبه اعتباری آنها A، B و C  است، می توانند بدون ضامن نسبت به اخذ وام اقدام کنند. این امر در هیئت مدیره بانک های مذکور به تصویب رسیده و از امروز بخشنامه های آن از سوی دفاتر مرکزی به تمام شعب در حال ابلاغ است.

حسینی گفت: این متقاضیان تا سقف 50 میلیون تومان می توانند، بدون ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق خود و نیز برای دریافت وام تا سقف 100 میلیون تومان، باز هم بدون نیاز به ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق به همراه یک سفته یا چک، اقدام کنند.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص نحوه ارائه گواهی کسر از حقوق افراد، با تأکید بر اینکه این گواهی، مربوط به خود فرد وام گیرنده است، توضیح داد: ذیحسابی دستگاه ها و نهاد های مورد اشاره با تضمین گواهی کسر از حقوق این افراد، در این خصوص اقدام خواهند کرد و اگر رتبه اعتباری آن افراد، نزد بانکی که از آن حقوق دریافت می کنند،  A، B و یا C باشد، دیگر مشکلی برای دریافت وام وجود نخواهد داشت.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد افزود: همچنین برای سایر کارکنان بخش های خصوصی کوچک که در زمره مشمولان اول ما قرار ندارند اما در بانک دریافت کننده حقوق خود دارای رتبه اعتباری A و B هستند نیز این امکان وجود دارد که بدون ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق و یا سفته و چک، تا سقف 50 میلیون تومان وام بگیرند. البته این دسته از افراد برای دریافت وام تا 100 میلیون تومان، نیازمند ارائه یک ضامن نیز هستند.
حسینی ادامه داد: علاوه بر این، در بخشنامه ابلاغی تأکید شده است که چنانچه بانک های عامل، بتوانند شرایط سهل تری نیز برای مشتریان خود فراهم آورند، از آن استقبال کرده و آن مورد قبول و صیانت ما نیز خواهد بود.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد ابراز امیدواری کرد، این امکان برای سایر طبقات اجتماعی کشور نیز، بر اساس نظام رتبه بندی و با توجه به هماهنگی بسیار خوب فی مابین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، به سرعت فراهم شود.

وی در پاسخ به سؤالی، نحوه ارزیابی و رتبه بندی افراد را بر مبنای اعتبار آنها در بانکی که از آن حقوق دریافت می کنند؛ از میزان حقوق آنها گرفته تا اقساط و معوقات و میزان دارایی آنها، بر اساس شاخص های جهانی عنوان کرد.

حسینی تصریح کرد: من تصور می کنم، بخش زیادی از همکاران و مستمری بگیران ما در دستگاه های اجرایی در همین رتبه A، B و C قرار خواهند گرفت و می توانند به راحتی از تسهیلات استفاده کنند.

وی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص عدم تمکین احتمالی بانک ها در اجرای این بخشنامه، با تأکید بر پذیرش و تعهد کامل مدیران شبکه بانکی برای اجرای این قانون و در حال اجرا بودن فرایند ابلاغیه های داخلی آن به تمام شعب بانکی مذکور و اینکه تصاویر ابلاغیه های مذکور برای وزارت اقتصاد نیز ارسال شده است، تصریح کرد: همکاران ما در بخش نظارت و بازرسی وزارتخانه با جدیت در حال نظارت هستند و هر فردی هم شکایت و گلایه ای در این ارتباط داشته باشد، به مجرد اعلام آن به سیستم نظارتی ما، از طریق سامانه ارتباط مردمی روابط عمومی وزارتخانه، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.




نگاهی به برنامه جدید دولت در پرداخت وام‌؛ آیا برنامه حمایتی دولت بدون ضامن و وثیقه محقق می شود؟

به گزارش صدای تجارت، غلامحسین احمدی – به تازگی دولت و در راس آن رئیس جمهور و وزیر اقتصاد تسهیل روند پرداخت وام به متقاضیان خبر دادند و در صورت تحقق این برنامه ریزی، چند دهه بروکراسی در نظام بانکی حذف خواهه شد.

در این زمینه سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با اشاره به سخت‌گیری بانک‌ها در سالیان گذشته در پرداخت وام به مردم گفت: قاعده سخت‌گیرانه‌ای را دنبال کرده‌ایم و برای تسهیلات گیرنده مانع ایجاد شده است. به کسی که مثلاً ۵۰ میلیون یا ۱۰۰ میلیون پول نیاز دارد و سابقه نشان داده که فردی خوش‌حساب است می‌توان تسهیلات داد. ملاک شدن اعتبار به جای وثیقه و ضامن دسترسی‌ها را فراهم می‌کند.

خاندوزی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی این خبر را مطرح کرد و افزود: در این رابطه روزهای آینده اولین گام را برمی‌داریم. به بانک‌های دولتی تکلیف خواهیم کرد در خصوص سطوح تسهیلات پایین حتماً با اتکا به اعتبار فرد و اینکه توان بازپرداخت دارد بدون وثیقه و بدون ضامن بتواند تسهیلات دریافت کند. آسیب‌ها را شناسایی خواهیم کرد و سپس برای سقف‌های بالاتر اقدام خواهیم کرد. در روزهای آینده این خبر خوش را به مردم خواهیم داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانک‌ها در ۹ ماه ابتدای امسال، حدود ۷۵۰ هزار تسهیلات ازدواج به مبلغ حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان پرداختند، گفت: این رقم، پارسال ۴۳ و سال پیش از آن ۲۶ و سال پیش از آن ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

 سید احسان خاندوزی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: در این ۹ ماه بسیار بیشتر از سال ۹۹، تسهیلات ازدواج پرداختیم.

با این اوصاف، باید منتظر ماند و دید چه زمانی سیستم بانکی آماده ارایه چنین خدمتی خواهد بود تا شرایط برای تسهیل امور بدون ضامن، صورت می گیرد.




پایان داستان تلخ وام های خُرد بانکی/تغییرات در وثیقه وام ها در راه است

به گزارش صدای تجارت، علی بهادری جهرمی با اعلام این خبر افزود: کسی که کارمند یا حقوق بگیر ثابت دولت است طبیعتا می‌تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.

صبح امروز  سخنگوی دولت در توییتر خبر داده بود: «‌‏ ‌تغییر به نفع مردم محور جلسه امروز رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت با مدیران عامل کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی است؛ منتظر خبرهای خوب باشید.»