دادستان تهران: اسامی نانوایی‌های غیر فعال به دادستانی تهران اعلام شود به گزارش صدای تجارت به نقل از قوه قضاییه، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه مشترک با نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و متولی تنظیم بازار، بر افزایش و استمرار نظارت‌های میدانی و تقویت کمی و کیفی تیم‌های بازرسی به منظور کاهش فشار ناشی از نوسانات اخیر بازار، بر مردم و اقشار آسیب پذیر جامعه تأکید کرد.
صالحی در این جلسه ضمن استماع گزارش‌های نمایندگان سازمان‌های وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، سازمات تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه، اداره کل اطلاعات استان تهران و سایر دستگاه‌های نظارتی و متولی امر تنظیم بازار، در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته برای کنترل بازار و گرانی‌های اخیر به ویژه در زمینه توزیع مواد غذایی و مایحتاج عمومی مردم از نمایندگان دستگاه‌های حاضر در جلسه خواست با افزایش نظارت، کنترل و مدیریت بازار مانع اعمال فشار بر مردم و سوء استفاده سودجویان از شرایط شوند.
دادستان تهران با اشاره به فعال شدن گشت‌های مشترک دادستانی و دستگاه‌های نظارتی و متولی تنظیم بازار از اواخر اسفند ۱۴۰۰، بیان کرد: همان طور که در گذشته نیز اعلام شد، این گشت‌ها باید به طور مستمر در طول سال فعالیت کنند و به طور دقیق، هدفمند و تأثیرگذار بر نحوه تأمین و توزیع کالاهای اساسی نظارت داشته باشند و با تخلفات و جرایم در محل وقوع برخورد کنند.
وی با بیان اینکه دادستانی تهران به صورت شبانه روزی آماده اقدام برای مقابله با تخلفات و قانون شکنی‌ها است، تأکید کرد: این گشت‌ها از امروز باید فعال تر و جدی تر شوند و تیم‌های نظارتی به لحاظ کمی و کیفی افزایش پیدا کنند و نتیجه کار به طور مستمر به دادستانی گزارش شود.
صالحی تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی پرونده احتکارهای عمده را به دادستانی اعلام کند تا با تشکیل پرونده قضایی در دادسرا به سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی با تشریح عوامل داخلی و خارجی مؤثر در نوسانات فعلی بازار، از ضابطان قضایی و دستگاه‌های، حاضر در جلسه خواست با افزایش نظارت‌ها، در مقابله با احتکار کالاها، پیگیری مشکلات ترخیص کالاها از گمرک و نظارت بر انبارها با جدیت بیشتری عمل کنند.
دادستان تهران اظهار کرد: کلیه کالاهای متروکه موجود در انبارهای گمرک باید هر چه سریع تر تعیین تکلیف و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گیرد.
وی به خطاب به نمایندگان وزارت صمت تاکید کرد: کلیه انبارها و کالاهای موجود در آن ظرف یک‌ماه در سامانه‌های نظارتی ثبت شود و سامانه‌های سیمبا «سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی»، جامع تجارت و جامع انبارها برای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، وزارت جهاد کشاوری، نیروی انتظامی و سایر ضابطان قضایی قابل دسترسی باشد.
صالحی ادامه داد: تعداد تیم‌های بازرسی وزارت صمت و گشت‌های وزارت جهاد کشاورزی ظرف ۴۸ ساعت پس از دریافت ابلاغیه دادستانی باید افزایش داده شوند.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های متولی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها به منظور افزایش تولید کالاهای اساسی چاره اندیشی و نتیجه را به کارگروه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری تهران گزارش کنند.
دادستان تهران گفت: باید در کلیه واحدهای تولیدی مهم و دارندگان نشان‌های معتبر تجاری، کارخانههای آرد و کشتارگاهها، دو بازرس دائمی مستقر شود.
وی از دستگاه‌های متولی نظارت و تنظیم بازار خواست ظرف ۳ روز پس از دریافت مصوبه جلسه، فهرست نانواییهایی را که فعال نیستند را به دادستانی اعلام کنند.
صالحی به نیروهای انتظامی و امنیتی حاضر در جلسه دستور داد در زمان مورد نیاز برای کمک به سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با تخلفات و کارشکنی‌ها، اقدام کنند.
به گزارش صدای تجارت به نقل از قوه قضاییه، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه مشترک با نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و متولی تنظیم بازار، بر افزایش و استمرار نظارت‌های میدانی و تقویت کمی و کیفی تیم‌های بازرسی به منظور کاهش فشار ناشی از نوسانات اخیر بازار، بر مردم و اقشار آسیب پذیر جامعه تأکید کرد.
صالحی در این جلسه ضمن استماع گزارش‌های نمایندگان سازمان‌های وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، سازمات تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه، اداره کل اطلاعات استان تهران و سایر دستگاه‌های نظارتی و متولی امر تنظیم بازار، در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته برای کنترل بازار و گرانی‌های اخیر به ویژه در زمینه توزیع مواد غذایی و مایحتاج عمومی مردم از نمایندگان دستگاه‌های حاضر در جلسه خواست با افزایش نظارت، کنترل و مدیریت بازار مانع اعمال فشار بر مردم و سوء استفاده سودجویان از شرایط شوند.
دادستان تهران با اشاره به فعال شدن گشت‌های مشترک دادستانی و دستگاه‌های نظارتی و متولی تنظیم بازار از اواخر اسفند ۱۴۰۰، بیان کرد: همان طور که در گذشته نیز اعلام شد، این گشت‌ها باید به طور مستمر در طول سال فعالیت کنند و به طور دقیق، هدفمند و تأثیرگذار بر نحوه تأمین و توزیع کالاهای اساسی نظارت داشته باشند و با تخلفات و جرایم در محل وقوع برخورد کنند.
وی با بیان اینکه دادستانی تهران به صورت شبانه روزی آماده اقدام برای مقابله با تخلفات و قانون شکنی‌ها است، تأکید کرد: این گشت‌ها از امروز باید فعال تر و جدی تر شوند و تیم‌های نظارتی به لحاظ کمی و کیفی افزایش پیدا کنند و نتیجه کار به طور مستمر به دادستانی گزارش شود.
صالحی تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی پرونده احتکارهای عمده را به دادستانی اعلام کند تا با تشکیل پرونده قضایی در دادسرا به سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی با تشریح عوامل داخلی و خارجی مؤثر در نوسانات فعلی بازار، از ضابطان قضایی و دستگاه‌های، حاضر در جلسه خواست با افزایش نظارت‌ها، در مقابله با احتکار کالاها، پیگیری مشکلات ترخیص کالاها از گمرک و نظارت بر انبارها با جدیت بیشتری عمل کنند.
دادستان تهران اظهار کرد: کلیه کالاهای متروکه موجود در انبارهای گمرک باید هر چه سریع تر تعیین تکلیف و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گیرد.
وی به خطاب به نمایندگان وزارت صمت تاکید کرد: کلیه انبارها و کالاهای موجود در آن ظرف یک‌ماه در سامانه‌های نظارتی ثبت شود و سامانه‌های سیمبا «سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی»، جامع تجارت و جامع انبارها برای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، وزارت جهاد کشاوری، نیروی انتظامی و سایر ضابطان قضایی قابل دسترسی باشد.
صالحی ادامه داد: تعداد تیم‌های بازرسی وزارت صمت و گشت‌های وزارت جهاد کشاورزی ظرف ۴۸ ساعت پس از دریافت ابلاغیه دادستانی باید افزایش داده شوند.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های متولی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها به منظور افزایش تولید کالاهای اساسی چاره اندیشی و نتیجه را به کارگروه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری تهران گزارش کنند.
دادستان تهران گفت: باید در کلیه واحدهای تولیدی مهم و دارندگان نشان‌های معتبر تجاری، کارخانههای آرد و کشتارگاهها، دو بازرس دائمی مستقر شود.
وی از دستگاه‌های متولی نظارت و تنظیم بازار خواست ظرف ۳ روز پس از دریافت مصوبه جلسه، فهرست نانواییهایی را که فعال نیستند را به دادستانی اعلام کنند.
صالحی به نیروهای انتظامی و امنیتی حاضر در جلسه دستور داد در زمان مورد نیاز برای کمک به سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با تخلفات و کارشکنی‌ها، اقدام کنند.
اتاق اصناف ایران: نانوایی‌ها، تالارهای پذیرایی، رستوران‌ها و پاساژها در وضعیت بحرانی کرونا
به گزارش صدای تجارت، اتاق اصناف ایران طی اطلاعیه ای با اشاره به آغاز موج ششم کرونا، سرعت ابتلا و پر شدن بیمارستان‌ها از بیماران کرونایی، تصریح کرده که درحالی‌که در ابتدا تصور می‌شد سویه جدید اومکیرون علائم خفیفی دارد و به بستری یا مرگ نمی‌انجامد، اما آمارهای اخیر در کشورهای مختلف از جمله ایران نشان می‌دهد این تصور نادرست است و جهان با افزایش موارد بستری مبتلایان اومیکرون و افزایش مرگ‌ومیرها مواجه است.
در این اطلاعیه تاکید شده که تنها راه برون‌رفت از شرایط فعلی، تمرکز بیشتر بر رعایت دستورالعمل‌ها و رویه‌های صادره ستاد ملی مبارزه با کرونا است و حفظ سلامت عموم مردم و خانواده بزرگ اصناف در گرو اجرای بهینه این دستورالعمل‌ها و برخوردهای قانونی با متخلفان خواهد بود. بنابراین لازم است ضمن دریافت دوز سوم واکسن کرونا، استفاده از ماسک و رعایت سایر پروتکل‌های بهداشتی در واحدهای صنفی نیز در دستور کار تمامی اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی قرار گرفته گیرد.
طبق اعلام اتاق اصناف ایران در حال حاضر میزان رعایت پروتکل‌ها در کسب‌وکارها هم‌اکنون به زیر ۵۰ درصد رسیده و نانوایی‌ها، تالارهای پذیرایی، رستوران‌ها و پاساژهای مسقف در وضعیت نامساعدتری قرار دارند. بنابراین در صورت ادامه این شرایط، دولت مجبور به اعمال محدودیت‌های شدید برای فعالان اقتصادی خواهد شد که موجب ضرر و زیان مضاعف در کسب‌وکارها در این ایام مهم برای اصناف خواهد شد.
در ادامه این اطلاعیه از اصناف خواسته شده تا با افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی در رعایت پروتکل‌های بهداشتی و افزایش آن به سطح بیش از ۹۰ درصد، موجب قطع زنجیره انتقال این ویروس در جامعه و حافظ جان و مال خود و خانواده و همشهریان شوند.
همچنین بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی با تشدید بازرسی، نظارت و برخورد قاطع و پلمب واحدهای اندک خاطی، موجب ضمانت در اجرای بیش‌از پیش رعایت پروتکل‌های بهداشتی خواهند بود.
البته اخیرا دبیر کل اتاق اصناف ایران از تمرکز بر فرهنگسازی برای واکسیناسیون و رعایت پروتکل‌های بهداشتی و همچنین تشدید نظارت بر رعایت پروتکل‌ها خبر داده و گفته بود که با توجه به دستورالعمل مدیریت هوشمند کرونا، دیگر بحث تعطیلی مشاغل در پیک‌های کرونا مطرح نیست.