1

اصناف و مشاغلی که فروش سالانه آنها کمتر از ۳۰ میلیارد تومان باشد از ارایه اسناد و دفاتر مالی معاف شدند

به گزارش صدای تجارت، سید هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشوربا اشاره به ابلاغیه وزیر اقتصاد در خصوص اصلاح ماده ۲ آئین نامه ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم از افزایش دو برابری نصاب گروه بندی صاحبان مشاغل خبر داد.

بر این اساس، اصناف و مشاغلی که فروش سالیانه آنها کمتر از ۳۰ میلیارد تومان باشد از ارائه اسناد و دفاتر مالی معاف شدند.




تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی ۱۴۰۰ تا پایان آذرماه

به گزارش صدای تجارت، از سازمان توسعه تجارت، مطابق آخرین مصوبه کمیته اقدام ارزی، با توجه به پایان مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در پایان روز ۳۱ شهریور ۱۴۰۱، پروانه‌های این دسته از صادرکنندگان پس از پایان مهلت تعیین شده مسدود می‌شود.

همچنین چنانچه صادرکنندگان سال‌های فوق حسب مستندات و دلایل قابل پذیرش مانع ایفای تعهدات ارزی، درخواست خود را تا تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۱ به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی ارسال کنند، درخواست‌های مربوطه بررسی و منوط به احراز مراتب فوق، فرصت ایفای تعهدات ارزی و ارتقای نسبت برگشت ارز داده می‌شود.

بدیهی است اعطای این مهلت مشمول بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی نخواهد شد.

در مصوبه‌ای دیگر نیز مقرر شد که ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۰ تا پایان آذر ۱۴۰۱ جهت بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی تمدید شود.




معافیت ۵۵۰ هزار واحد صنفی از پرداخت مالیات

به گزارش صدای تجارت، «داوود منظور» شب گذشته در برنامه تلویزیونی صف اول اظهار داشت: کل مبلغ مالیات این تعداد مودی ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ثبت شده که مودیان پذیرفته اند.

وی افزود: به اصناف به عنوان منبع مالیاتی بزرگ نگاه نمی کنیم، نگاه درآمدی به واحدهای صنفی نداریم زیرا هر واحد صنفی شناسنامه دارد و مالیات را پرداخت می کند، ما به دنبال کشف فرارهای مالیاتی بزرگ هستیم.

 رییس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه رویکرد این سازمان کشف فرار مالیاتی بزرگ است، گفت:  در هشت ماه گذشته فرار مالیات را روزانه شناسایی می کنیم، برآوردهای ما حاکی از این است که بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده  ضمن اینکه این آمارها برآوردی است و تغییر می کند.

وی ادامه داد: ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید شناسایی کرده ایم، کسانی که پیش از این به عنوان مودیان مالیاتی حساب نمی شدند برای آنها اظهار نامه برآوری تهیه کرده ایم.

منظور بیان داشت: مودیانی که اظهارنامه نانویس یا صفر ارائه کرده اند، اطلاعات آنها شناسایی و برای ۲۲۰ هزار نفر، اظهارنامه برآوردی صادر شده که باید اقدام به پرداخت مالیات کنند.

وی با اشاره به اینکه در نظام مالیاتی مراحل دادرسی بسیار منصفانه ای داریم، گفت: اگر مودی به مالیات اعلامی اعتراض داشته باشد با مراجعه به اداره های مالیاتی در سراسر کشور می تواند اعتراض کند و این موضوع از سوی کارشناسان مورد بررسی قرار می گیرد.

اعتراض اتحادیه ها رسیدگی می شود

رییس سازمان امور مالیاتی کشور ابراز داشت: همکاران مکلف هستند قبل از قطعی کردن مبلغ مالیات به مستندات مودیان توجه و بر روی مبلغ توافق کنند ضمن اینکه توصیه می کنیم که با مردم مدارا کنند.

وی با بیان اینکه اعتراض های اتحادیه های صنفی را مورد رسیدگی قرار می دهیم، گفت: یکی از اعتراض هایی که برخی از اصناف داشتند این بود که مبالغ وارد به پوز، صرفا درآمد نبوده است و این امر در مشاغلی مانند کافی نت ها، بنگاه های املاک و دفترخانه ها وجود دارد.

منظور گفت: به اداره های مالیاتی در سراسر کشور ابلاغ کرده ایم کسانی که نسبت به مبالغ پوز معترض هستند را مورد رسیدگی قرار دهند و بر روی سامان مالیات را اصلاح کنند در همین رابطه اتحادیه دفترخانه ها می تواند برای هشت هزار واحد صنفی، واریزی های درامدی را اعلام کند.

وی با تاکید بر اینکه ما به مردم و اتحادیه های صنفی اعتماد داریم گفت مالیات ها سیستمی حساب شده است و قطعا اختلافاتی وجود دارد که به تشخیص کارشناس مالیاتی این موارد اصلاح می شود.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در خرداد ماه مراجعه های مردمی بسیار زیاد شده و همکاران با اینکه ساعات اداری تغییر کرده است تا ساعت ۲۱ شب در محل کار حضور دارند و روزهای سختی را سپری می کنند.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان مالیاتی سربازان خدوم و بدون ادعا هستند، گفت: مردم داری یکی از اصول حکمرانی در دولت سیزدهم است  از این رو کسانی که اعتراض به مالیات دارند به اداره های مالیاتی مراجعه کنند در اداره ها، چارچوب ها تعریف شده است و اختیارهای خبرگی به همکاران واگذار کرده ایم.

منظور بیان داشت: بر اساس مطالعاتی که داشته ایم، مالیات را محاسبه کردیم اما ضریب سود در تمام کشور یکسان نیست، بر اساس شرایط جغرافیایی و منطقه ای ضرایب سود تعیین می شود و مدیران اختیار دارند که نسبت به این ضرایب تصمیم گیری کنند.

تعامل حداکثری مالیاتی با اصناف 

وی خاطر نشان کرد: به دنبال تعامل حداکثری با اصناف هستیم، طی ۲ ماه گذشته جلسه های بسیار زیادی را با اتاق اصناف تهران، بازاریان و اتحادیه ها برگزار کردیم همچنین در چند روز گذشته جلسه ای با حضور وزیر اقتصاد و ۶۰ نماینده اصناف داشته ایم.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور شروع ارائه اظهارنامه های مالیاتی را فصل خردادماه اعلام کرد و گفت: مشاغل، اشخاص حقیقی و واحدهای صنفی باید برای عملکرد در سال گذشته اظهارنامه مالیات ارائه کنند یا سازمان  مالیاتی که مالیات مقطوع را اعلام می کنند را پرداخت کنند.

وی ابراز داشت: اصناف از چرخه های اصلی اقتصاد کشور هستند، مشاغل نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارند هر واحد صنفی ۲ یا ۳ نفر را اشتغال ایجاد می کند و یک خدمت بزرگی به جامعه دارد.

منظور با اشاره به اینکه رویکرد ما در تعامل با اصناف نرم و ملایم است، گفت: نقش مهمی که اصناف در طول و بعد از انقلاب داشته اند، فراموش شدنی نیست این قشر همیشه همراه بودند و در فراز و فرودهای انقلاب، دفاع مقدس و تحریم ها نقش ویژه و مشارکت فعالانه داشته اند.

وی گفت: در روزهای کرونا شاهد بودیم که اصناف همراهی بسیار بالایی داشتند با آنکه نتوانستند کسب درآمد کنند، اما حقوق کارگران را پرداخت کردند و در کمک های خیرخواهانه و مردمی مشارکت فعالی داشته اند قدردان زحمات این قشر هستیم.

به گفته وی، در بحث مالیات مشاغل، قانونگزار ۲ رویکرد دارد اینکه برای مشاغل کوچک و متوسط قانونگزار می گوید سازمان مالیاتی با استفاده از ابزار ها، مالیات مقطوع را تعیین و به آنها اعلام کند و واحد این مالیات را بپذیرد که پرداخت کند و یا اینکه واحدهای صنفی اظهارنامه مالیاتی ارائه کند.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: همکاران در سازمان مالیات، اسناد و اظهارنامه ها را مورد بررسی قرار می دهند و خالص درآمد مبنای محاسبه های درآمد قرار می دهند.

وی با اشاره به ماده ۱۳۱ و ۸۴ مالیات گفت:  مشاغلی که میزان فروش آنها بیشتر از مبلغ ۴.۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ بوده است باید نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند. مشاغلی که زیر این مقدار فروش داشته‌اند نیازی به ارائه اظهار نامه ندارند و می‌توانند نسبت به پرداخت مالیات مقطوع اقدام کنند.

مالیات بر دستگاه های کارت خوان

منظور افزود: آنچه که در حساب پوز  یا کارت خوان کسبه وارد می شود، درآمد حساب می شود از این رو برای اینکه بتوانیم قانون بودجه و عدالت مالیاتی را ایجاد کنیم، اطلاعات فروش واحدهای صنفی را از طریق سامانه های بانک مرکزی دریافت می کنیم و سابقه مالیات سال گذشته بر اساس این مولفه ها را تعیین می کنیم.

وی بیان داشت: در سامانه این سازمان، هر فعال اقتصادی با کد ملی وارد می شود اطلاعات فروش و مالیات را مشاهده می کند. برای گروه های مختلف اصناف ضریب سودآوری را اعمال کردیم که از سوی وزارت صمت اعلام شده بود.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور خاطر نشان کرد: امسال ضریب ها را تعدیل و منصفانه کردیم و پایین تر از اعلام وزارت صمت قرار دهیم که برای گروه های مختلف متفاوت است.

وی با اشاره به هوشمند سازی نظام مالیاتی گفت: سعی کرده ایم تا پیوستگی بین مالیات سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حفظ شود در سال های قبل نظام مالیاتی هوشمند نشده بود و به اطلاعات اقتصادی فعالان کسب و کار اشراف نداشتیم اکنون این اطلاعات از بانک مرکزی، بیمه و گمرک و سایر نهادها می رسد و ما مکلف هستیم طبق ماده ۱۶۹ مالیات مستقیم از مجموع این درآمدها، مالیات را حساب کنیم.

منظور گفت: با الزام قانون بودجه و هوشمندسازی در روش جدید به عدالت نزدیک تر هستیم.

مالیات بر خانه های خالی 

وی از مالیات بر خانه های خالی خبر داد و گفت: سابقه قانونگذاری به سال ۱۳۵۵ باز می گردد که خانه ها خالی نگهداری نشود که متاسفانه قفل شدن و غیرمولد شدن سرمایه مشکلاتی را ایجاد کرده و زوج های جوان متقاضی خانه هستند که دولت و حاکمیت نسبت به تامین مسکن مکلف است.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: تامین مسکن از دغدغه های مهم رییس جمهور است. طراحی هایی در این زمینه صورت گرفته است که خبر خوش آن در خصوص تامین مسکن مردم و اقشار کم درآمد به زودی از سوی نهادهای متولی اعلام خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: اکنون فصل جابه جایی برای اجاره نشین هاست که به مالکان توصیه می کنیم که با مستاجران منصفانه برخورد کنند. باید به گونه ای اعلام شود که افزایش اجاره بها از یک درصدی بالا نرود.

منظور با اشاره به شناسایی خانه های خالی گفت: باید اقداماتی صورت گیرد که خانه های خالی پر هزینه شود از این رو شناسایی، محاسبه مالیات و وصل مالیات در دستور کار استف وزارت راه و شهرسازی متولی شناسایی خانه های خالی و وظیفه سازمان مالیاتی محاسبه مالیات و وصول آن است.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: کسانی که در مهلت قانونی مالیات پرداخت نکنند جریمه به آنها پرداخت می کند و زمانی که نقل و انتقال ملک را انجام می دهند باید مالیات ملک خالی را پرداخت کنند ضمن اینکه نظام مالیاتی مردم سالار است ، اگر اشتباهی در شناسایی خانه های خالی صورت گیرد این افراد به اداره راه و شهرسازی مراجعه خواهند کرد تا روند اصلاح شود.

وی افزود: در صورتی که مالیات تعیین شده را پرداخت نکنند جریمه ها تشدید می شود هر آنچه که قانون گذار تصویب کند.

منطور بر فرهنگسازی مالیاتی تاکید کرد و گفت: باید دانش و اطلاعات مردم را در حوزه مالیات و مسئولیت اجتماعی تقویت کنیم.




تولیدکنندگان کمپوست قارچ خوراکی از پرداخت مالیات معاف می شوند

به گزارش صدای تجارت از وزارت جهاد کشاورزی، «الهام فتاحی‌فر» با بیان اینکه این معافیت از مالیات را می‌توان یکی از مصادیق عملی پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها در بخش تولید دانست، افزود: پیگیری‌های ۱۰ ساله برای معافیت مالیاتی تولید کنندگان بسترکشت (کمپوست) قارچ خوراکی به عنوان یک فعالیت کشاورزی، به نتیجه رسید.

وی با اشاره به این که سابقه این موضوع به سال ۱۳۸۹ برمی‌گردد، یادآور شد: در آن سال اداره امور مالیاتی یکی از استان‌ها، واحد تولید بستر کشت (کمپوست) قارچ خوراکی را به دلیل غیرکشاورزی بودن فعالیت، مشمول مالیات قرار داد؛ بنابراین از همان سال، پیگیری‌ها برای رفع مشکل ایجاد شده آغاز شد و با برگزاری جلسات و بازدیدهای میدانی مشترک با همکاران سازمان امور مالیاتی و ارائه توجیهات فنی و مکاتبات متعدد، موضوع کشاورزی بودن فعالیت تولید کمپوست قارچ خوراکی تبیین شد.

معاون دفتر امور گلخانه‌ها، گیاهان زینتی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: پیگیری‌هایی نیز از طریق مراجع ذی‌صلاح از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کمیسیون اقتصادی هیات دولت، مرکز آمار ایران، کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و غیره در این خصوص انجام شد که سازمان امور مالیاتی، نظر مراجع ذی‌صلاح فنی مانند وزارت جهاد کشاورزی را نپذیرفت و همچنان واحدهای تولیدی مذکور را مشمول مالیات قرار داد.

وی با اشاره به طرح استفساریه ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ از طریق مجلس شورای اسلامی، تصریح‌کرد: پس از طی روند قانونی آن، این مهم در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم مورد بررسی کارشناسی قرار داده شد و معاونت باغبانی و این دفتر به عنوان متولی بخش قارچ خوراکی کشور و نیز تشکل غیردولتی قارچ خوراکی، استدلال‌های فنی دال بر کشاورزی بودن فعالیت تولید بستر کشت (کمپوست) قارچ خوراکی را ارائه کرد و پس از آن، طرح مذکور در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که خوشبختانه با رای قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی ۱۸ بهمن ماه سال گذشته طرح استفساریه با رای مثبت دوسوم نمایندگان حاضر در جلسه تصویب شد که در جلسه ۴ اسفند ماه شورای نگهبان نیز مورد تایید قرار گرفت و همچنین در ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ توسط رئیس‌جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ شد.

فتاحی‌فر تصریح کرد: این تجربه نشان داد که بهره‌مندی از ظرفیت تشکل‌های غیردولتی بخش کشاورزی به منظور احقاق حقوق تولیدکنندگان و عدم تفسیر به رای قوانین توسط دستگاه‌های اجرایی، در زمینه‌های مختلف بخش کشاورزی بسیار موثر و نتیجه‌بخش است.




دستگاه‌های امنیتی از ثبت و رصد مالی در سامانه معاف شدند

به گزارش صدای تجارت از خبرگزاری دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه (۲۵ اسفند ماه) برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات تبصره (۱۹) ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ موافقت کردند.

براساس این گزارش نمایندگان با مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس مبنی بر حذف بند الحاقی ذیل بند (الف) تبصره (۱۹) موافقت کردند.

بند الحاقی ذیل بند (الف) حذف شده به شرح زیر بود؛ بر اساس ماده (۳۰ )قانون برنامه و بودجه، وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون آئین نامه ماده (۳۰ )قانون برنامه و بودجه را با رعایت اصل (۱۲۶) قانون اساسی به نحوی به روز رسانی و به تصویب هیأت وزیران برسانند که در ۶ ماهه دوم سال نحوه تخصیص اعتبارات  هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در کمیته موضوع این ماده دارای متولی اصلی مستقل باشد. تخصیص اعتبار  در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ صرفاً بر اساس آئین نامه اصلاح شده امکان پذیر خواهد بود. سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند به صورت مستقل گزارش مصوبات کمیته تخصیص اعتبار را ماهانه در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات قراردهند.

در بند اصلاحی (هـ) این تبصره آمده است؛ به منظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی دربخش عمومی به عنوان یکی از طرح های دولت هوشمند(الکترونیکی) اقدام نماید. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاه‌های امنیتی الزامی است.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر فرآیند اصلاح طبقه‌بندی بودجه، ارائه نظام استاندارد شناسه‌گذاری اقلام بودجه‌ای، گردش کار و وظایف دستگاه‌های اجرائی، نحوه تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرائی در قالب اسناد اعتباری الکترونیک و جریان آن تا پرداخت به حساب ذی‌نفع نهائی، الزامات پذیرش نمونه اسناد مالی الکترونیکی و نحوه راهبری و نظارت بر اجرای این نظام به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرائی فناوری اطلاعات) تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

کلیه ‌رؤسای دستگاه‌های اجرائی بخش عمومی (موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) و همچنین مدیران مالی/ ذی‌حسابان موظف به انجام تمامی اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط تراکنش‌ها و اطلاعات ذی‌نفعان نهائی مطابق با آیین نامه اجرائی مذکور در سامانه‌های مربوط هستند.

در بند اصلاحی (و) این تبصره آمده است؛  در سال ۱۴۰۱ دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف به مسدود نمودن حساب‌های فرعی خود تا پایان فروردین ماه هستند. افتتاح حساب‌های فرعی (تنخواه گردان عاملین ذی‌حساب و حساب تنخواه کارپردازان بخش عمومی) در دستگاه‌های اجرائی فوق الذکر صرفاً با مجوز خزانه داری کل کشور نزد بانکهای دولتی صورت می‌گیرد. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های اجرائی در ارتباط با اجرای این بند در سایر بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. دستگاه زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این حکم مستثنی هستند.

همچنین در بند الحاقی ۲ اصلاحی این تبصره آمده است؛ کلیه دستگاههای اجرائی مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، عملکرد کلیه جداول، ردیف، اجزاء، بندها و تبصره‌های این قانون را در مقاطع زمانی دوماهه در قالب برگه‌ها، چهارچوب‌ها و براساس دستورالعملی که دیوان محاسبات کشور پس از یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می نماید، از طریق سامانه نظارت الکترونیکی(سنا) به دیوان ارائه نمایند.

براساس این گزارش نمایندگان با مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس مبنی بر حذف بند الحاقی ۳ این تبصره موافقت کردند.

بند الحاقی ۳ حذف شده به این شرح است: اعتبارات مجلس شورای اسلامی براساس مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تخصیص می‌یابد و هزینه کرد آن برمبنای این موافقتنامه است. اعتبارات موضوع این بند معادل ۱۰۰ درصد اعتبارات پیش‌بینی شده از طریق این کمیسیون به صورت سه ماهه تخصیص می‌یابد.

بر اساس بند الحاقی ۵ اصلاحی این تبصره آمده است: دولت مجازاست نسبت به حمایت از مصوبات سفر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در استانها از جمله راه آهن غرب و پالایشگاه‌ آناهیتا از محل این قانون یا جابجایی اعتبارات یا تسهیلات داخلی یا خارجی با رعایت قوانین اقدام نماید.‌




معافیت بیمه ای و مالیاتی کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی که نیروهای کار را به جای تعدیل، حفظ کنند

به گزارش صدای تجارت از ایسنا، علی حسین رعیتی فرد درباره روند تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: جلسات شورای عالی کار را طبق تقویم زمان بندی شده شنبه سوم هر ماه با حضور وزیر کار برگزار کردیم و از ابتدای دولت سیزدهم تلاش شد تا جلسات به همین روال پیش برود.

وی افزود: حقوق و دستمزد یکی از مسایل و موضوعات مهم برای کارگران و کارفرمایان به شمار می رود و امسال شرکای اجتماعی به طور قانونمند و کارشناسی شده در جلسات دستمزد شرکت کردند.

رعیتی فرد با اشاره به تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد گفت:رقم سبد معیشت را برای یک خانواده ۳.۳ نفری در کمیته مزد مشخص کردیم که در بخش خوراکی ها ۳۶ درصد و در بخش غیرخوراکی ها ۶۴ درصد بود و در نهایت به عدد سبد معیشت  ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان رسیدیم که حاصل اتفاق نظر خیلی خوب میان نمایندگان کارگر وکارفرما بود.

معاون وزیر کار با بیان اینکه دستمزد کارگران باید تا قبل از پایان سال تعیین تکلیف می شد، ‌ اظهار کرد: مطابق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد بر اساس دو شاخص تعیین می شود اول میزان تورم بهمن ماه که توسط بانک مرکزی اعلام شد و دوم سبد معیشت خانوار که بتواند با آن امرار معاش کند. با جلسات متعددی که در این خصوص برگزار شد و جمع بندی خوب شرکای اجتماعی، مقرر شد قدرت خرید جامعه کارگری حفظ شود چون در طول سالهای گذشته به دلیل تورم و افزایش هزینه ها، معیشت کارگران دچار آسیب شده بود.

دستمزد ۱۴۰۱ مغایرتی با قانون ندارد

وی که در یک گفت وگوی تلویزیونی سخن می گفت، در پاسخ به این پرسش که آیا دستمزد ۱۴۰۱ بر مبنای قانون تصویب شده است؟ گفت: رقمی که تصویب و ابلاغ شده هیچ مغایرتی با قانون ندارد و مورد توافق همه شرکای اجتماعی بوده است. البته هنوز با ماده ۴۱ قانون کار فاصله زیادی داریم چرا که این ماده اشاره می کند که باید دستمزد را برای صنایع و مناطق مختلف تعیین کنیم.

رعیتی فرد درباره منطقه ای شدن دستمزد کارگران نیز گفت: اگر چه در قانون این مساله مورد اشاره قرار گرفته ولی مشخص کردن مزد به شکل منطقه ای می تواند تبعات اقتصادی به دنبال داشته باشد و موجب مهاجرتها در برخی نقاط شود.

معاون وزیر کار درباره نگرانی ها نسبت به افزایش دستمزد و ریزش نیروی کار در برخی واحدها نیز گفت: برای حمایت از بنگاهها بسته های حمایتی ویژه در نظر گرفته ایم از جمله کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر که بسته حمایت بیمه ای پیش بینی شده و آن دسته کارگاهها و بنگاههایی که نیروهای کار خود را تعدیل نکنند از بخشودگی های بیمه ای و مالیاتی تا پایان سال ۱۴۰۱ بهره مند خواهند شد. همچنین برای کمک به نقدینگی و تامین مالی کارگاههای کوچک، تسهیلات مالی درنظر گرفته شده است.

در ادامه این گفت وگو علی خدایی ـ نماینده کارگران در شورای عالی کار ـ از برخی بزرگ نمایی‌ها در خصوص میزان افزایش دستمزد گلایه کرد و گفت: این اظهار نظرها و بزرگنمایی‌ها ممکن است جو روانی در جامعه ایجاد کند و با ایجاد نگرانی در کارفرمایان به تعدیل نیرو منجر شود در حالی که با افزایش دستمزد و تحریک تقاضای مؤثر، ظرفیت خالی فعلی بنگاه‌های تولیدی، فعال می شود و رونق به وجود می آید البته نه کارفرمایان و نه از طرف دولتی ها هیچکدام به دنبال این نیستند که تصمیمی گرفته شود که به کارگران و کارفرمایان آسیب بزند.

قطار تعیین مزد به ریل اصلی برگشت

وی با بیان اینکه در تعیین دستمزد ۱۴۰۱ رعایت قانون و اصل سه جانبه گرایی صورت گرفت، افزود: از اینکه قطار تعیین مزد به ریل اصلی خود برگشت راضی هستیم و امسال دولت به شکل دستوری وارد نشد و نقش تسهیل گری میان گروه کارگری و کارفرمایی در مذاکرات ایفا کرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: دولت در تعیین دستمزد کاملا بی طرف بود و اینکه گفته می شود جانب کارگران را گرفته صحت ندارد چون اگر قرار بود طرف کارگران را بگیرد حداقل دستمزد باید ۸ میلیون و ۹۷۲ هزار تومان تعیین می شد در حالی که دولت امسال بر خلاف سالهای گذشته که در نقش کارفرما ظاهر می شد بر اساس اصل بی طرفی و تسهیل گری ورود کرد.

اصفر آهنی ها – نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار – نیز با بیان اینکه دستمزد ۱۴۰۱ بر اساس  مصوب شده است، اظهار کرد: رقم حقوق و دستمزدی که اعلام شده بر مبنای ماده ۴۱ است و تلاش کردیم بخشی از مشکلات معیشتی و اقتصادی کارگران را حل کنیم تا نیروی کار با انگیزه بیشتر به کار مشغول شود و بهره وری بالایی داشته باشد.

بیش از ۹۰ درصد کارگاهها زیر ۱۰ نفر است

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد کارگاهها زیر ۱۰ نفر است و ۴۸ درصد اشتغال کشور در این بخش است، افزود: کارگاههای کوچک و متوسط تاب آوری کمتری دارند و به دلیل آسیب پذیری، ممکن است سال آینده دچار مشکلاتی شوند که انتظار می رود حمایتهای لازم از این بنگاهها صورت گیرد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اشاره ای هم به موضوع مزد منطقه ای داشت و گفت: بیش از ۳۰ سال است که موضوع تعیین مزد بر اساس صنایع و مناطق مختلف نادیده گرفته شده و به اجرا درنیامده در حالی که در قانون به آن اشاره شده است. این موضوع را در بخش کارفرمایی، چند سالی است پیگیری می کنیم و امسال نیز در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد کار پژوهشی و فنی درباره آن صورت گیرد.

به گفته آهنی ها، برای آنکه به یک الگوی علمی و عملی برای دستمزد منطقه ای برسیم که مبنای تصمیم گیری باشد باید کار پژوهشی کارشناسی روی‌ آن انجام شود و امسال به دلیل کامل نشدن تحقیقات مذکور، موضوع از دستور کار خارج و به سال ۱۴۰۲ موکول شد.