به گزارش صدای تجارت، آیت الله «سید ابراهیم رییسی» رییس‌جمهور کشورمان در جشنواره ملی امتنان از کارگران گروه‌های کار و واحدهای نمونه که صبح امروز برگزار شد اظهار کرد: تولیدات کارگران عزیز ما علی رغم همه تهدیدها و تحریم‌ها برای کشور نقش آفرین است.

وی‌افزود: همان طور که رهبری بر آن تاکید فرمودند، تلاش‌ها و اقدامات کارگران ما باید امید آفرین باشد و همان طور که در شعار امروز این جشنواره آمده است، «ما پای کار ایران هستیم» و این شعار نشان از روحیه جهادی و ارزشمند کارگران، مدیران و کارفرمایان ماست.

رییس‌جمهور اظهار کرد: دشمن در عرصه های مختلف ناکام مانده است و در عرصه اقتصادی هم ناکام خواهد ماند و تلاش و فعالیت‌های کارگران ایرانی به عنوان محور همه تلاش‌ها در عرصه تولید محسوب می شود و نقش کارگران در آن بی بدیل است، لذا باید همه حمایت‌های حقوقی، مالی و اجتماعی از کار و کارگر صورت بگیرد.

آیت‌الله رییسی با اشاره به اهمیت رشد فرهنگ کار در کشور، اظهار کرد: باید به کار و کارگر توجه شود؛ عمل برتر و موثر مهم است؛ همانطور که میان نماز اول وقت و نماز قضا تفاوت وجود دارد. تاکید دارم که کار زمان‌شناسانه اهمیت دارد.

وی ادامه داد: در زمان دفاع مقدس، کارهایی در کارخانه‌ها انجام شد که ما را از کشورهای بیگانه بی نیاز کرد؛ کارهایی که همراه با خلاقیت و نوآوری بود؛ در حالی که کارگران ما سابقه این کارها را نداشتند.

رییس‌جمهور گفت: هم‌اکنون هم که به ما جنگ اقتصادی تحمیل شده است، جوانان، کارگران و کارفرمایان ما نشان دادند که همچنان که رزمندگان ما سیلی محکمی به دشمن زدند، آن‌ها هم در عرصه اقتصادی سیلی محکم به دشمن خواهند زد؛ در حالی که دشمنان فکر می‌کنند با تهدید و تحریم می‌توانند ما را متوقف کنند.

وی ادامه داد: ما در کشور رشد تولید، رشد اقتصادی، رشد نوآوری داریم و در حوزه فناورانه رشد کمی در شرکت‌های دانش‌بنیان‌ها را شاهد هستیم؛ جامعه کارگری و کارآفرینی ما پای کار است و این جای قدردانی دارد.

آیت‌الله رییسی با اعلام اینکه لایحه امنیت شغلی کارگران در دولت تصویب شده و در مجلس پیگیری می‌شود افزود: ثبات شغلی بسیار مهم است؛ ما امروز شاهدیم که اشتغال در کشور افزایش و بیکاری کاهش یافته و این جای افتخار دارد.

رییس‌جمهور با اشاره به موضوع بیمه کارگران ساختمانی گفت: آقای وزیر گفته است که موانع این کار در حال رفع است؛ بیمه کارگران ساختمانی مورد تاکید دولت است.

آیت الله رییسی همچنین با بیان اینکه سازوکار قانونی سه‌جانبه دولت، کارفرما و کارگر مناسب است که ادامه یابد تا تصمیم‌های مناسب و قابل دفاع با تورم گرفته شود، ادامه داد: لازم است بانک‌ها با اشتغال، مسکن و ازدواج همراهی کنند؛ لذا تاکید می‌کنم که در پرداخت وام برای این سه موضوع که به رفع دغدغه جوانان کمک می‌کند، همراهی کنند.

وی تصریح کرد: مسوول بانک رفاه کارگران اعلام کرد که آمادگی دارد برای تسهیلات مسکن کارگران کمک کند و من از وی تشکر می‌کنم تا ان‌شاء الله این دغدغه کارگران را حل کند زیرا سهم مسکن در سبد هزینه خانواده زیاد است و بنای دولت این است که با امکاناتی که در کشور وجود دارد، این مشکل را حل کند.

رییس‌جمهور ادامه داد: یکی از ابزارها و امکانات مهم کشور، زمین است که باید از آن بهره ببریم؛ البته ممکن در مراکز استان‌ها یا تهران و تبریز و مشهد، زمین برای ارایه نداشته باشیم اما آن طرف‌تر از این شهرها، امکان ارایه و تهیه زمین وجود دارد.

آیت‌الله رییسی اظهار کرد: از همه مدیران شرکت‌ها و کارخانجات می‌خواهم همت کنند تا تعاونی‌های مسکن فعال شوند؛ وزارت راه و شهرسازی آمادگی لازم برای رفع دغدغه مسکن را دارد زیرا مسکن دغدغه مهمی برای کارگران است و باید این دغدغه رفع شود.

رییس‌جمهور با بیان اینکه مهارت‌ورزی برای همه لازم است افزود: برای هر کاری در کنار دانش‌افزایی، مهارت‌افزایی هم لازم است؛ در واقع مهارت و دانش باید به روز شوند؛ لذا همواره باید نسبت به کسب دانش اقدام کرد. دنیای امروز، دنیای اطلاعات و ارتباطات و دانش است.

آیت‌الله رییسی با اشاره به موضوع دولت الکترونیک گفت: در گذشته، حرف دولت الکترونیک مطرح بود و امروز بحث «دولت هوشمند» مطرح است. متاسفانه در سال‌های گذشته دولت‌ها نتوانستند دولت الکترونیک را اجرایی کنند و الان تنها بین ۳۵ تا ۳۷ درصد دولت الکترونیک، محقق شده است؛ این در حالی است که دیگر موضوع دولت هوشمند مطرح شده است.

وی اضافه کرد: حدود ۱۰ هزار کارخانه و کارگاه تولیدی که از مدار تولید خارج شده بودند، به تولید بازگشته‌اند؛ در سفرهای استانی شاهد هستیم که کارخانه‌های به مدار برگشته، در غرفه‌های تولیدات خود را عرضه می‌کنند؛ از طرفی هزاران کارگر مشغول به کار شده‌اند و کارخانجات تعطیل دوباره احیاء شده اند.

رییس‌جمهور گفت: باید توجه کرد که تعطیلی کارخانجات، مشکلات زیادی در زندگی کارگران ایجاد می‌کند؛ لذا مسوولان اجازه ندهند کارخانه‌ای به هر دلیل تعطیل شود.

آیت‌الله رییسی با اشاره به صادرات ۲ میلیارد دلاری شرکت‌های دانش‌بنیان کشورمان اظهار کرد: البته اگر کارخانه یا کارگاهی در گذشته از مدار تولید خارج شده، حتماً دلایل مالی و حقوقی وجود داشته که لازم است استانداران و فرمانداران از وقوع دوباره آن در آینده جلوگیری کنند.

به گزارش صدای تجارت، ابوالفضل نوروزی با بیان این‌که حدود 400 میلیون رکورد از مالکیت و موجودیت املاک در کشور انجام  شده است،  اظهار کرد: با توجه به مفاد قانونی 570 هزار خانه خالی شناسایی شد که عموماً مالکان آن بالای 2 خانه خالی داشته‌اند.

وی با بیان این‌که این میزان خانه خالی تا سال 1400 شناسایی شده بود در پاسخ به این پرسش که تا امروز چه تعداد واحد مسکونی خالی از سکنه شناسایی شده است، افزود:‌تا الان حدود 18 هزار خانه خالی را به سازمان مالیاتی معرفی کرده‌ایم.

وی با بیان این‌که در شناسایی خانه‌های خالی 2 رویکرد اساسی داریم،‌ ادامه داد: یکی این‌که به هیچ عنوان به دنبال درآمدزایی نیستیم و به دنبال عرضه حداکثری برای مدیریت بازار هستیم. همچنین تا جایی که بتوانیم تلاش می‌کنیم خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی معرفی نکنیم.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با بیان این‌که در بحث خانه‌های خالی تاکنون به حدود 4 میلیون نفر پیامک ارسال کرده‌ایم، اضافه کرد: این بدان معنی نیست که 4 میلیون واحد مسکونی خالی خالی در کشور داریم.

نوروزی با یادآوری این‌که بر اساس سرشماری سال 95 حدود 2.6 میلیون خانه خالی شناسایی شده بود، گفت:‌شاخص خانه خالی در همه کشورهای دنیا 5 درصد است، این رقم برای ایران حدود 10 درصد یعنی 5 درصد بیشتر از میانگین دنیا و معادل حدود 1.2 میلیون خانه خالی است. از این تعداد خانه شناسایی شده طبق قانون روستاها و شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت مشمول مالیات بر خانه‌های خالی نیستند.

وی شناسایی 82 هزار خانه خالی نهایی شده است، اظهار کرد:‌ الان شناسایی واحدهای خالی ادامه دارد و خانه‌های مشکوک به خالی در تور شناسایی قرار می‌گیرد. از 82 هزار واحد نیز طی سال قبل حدود 18 هزار خانه به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.

به گزارش صدای تجارت از وزارت راه و شهرسازی، «ارسلان مالکی» تفاهم با صنایع بزرگ و شرکت‌های صنعتی برای تامین زمین و ساخت مسکن کارکنان آن‌ها را یکی از روش‌های سودمند در تامین اراضی نهضت ملی مسکن دانست و اظهار داشت: تا کنون زمین با ظرفیت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب صنعت شهرها تامین شده است و ۵۰ هزار واحد دیگر نیز در شرف امضای تفاهم‌نامه قرار دارد.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به مزایای این طرح، گفت: در طرح صنعت‌شهرها، مدیریت ساخت بر عهده صنایع قرار می‌گیرد و به این ترتیب صنایع به دولت در ساخت و تامین مسکن کمک می‌کنند.

مالکی، مزیت دیگر را استفاده از تسهیلات صنایع برای مسکن کارکنان در طرح نهضت ملی مسکن برشمرد و گفت: شرکت‌ها و صنایع در تهیه طرح مشارکت می‌کنند و با توجه به ذائقه کارکنان و توان تخصصی خود از مرحله تهیه تا ساخت را بر عهده می‌گیرند.

ساخت واحدهای ویلایی برای کارگران در یزد

وی با بیان اینکه تفاهم‌نامه تامین ۵۰ هزار واحد دیگر با صنایع به‌زودی امضا می‌شود، افزود: به‌تازگی در یزد ساخت واحدهای ویلایی برای کارگران صنایع آغاز شده است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تاکید کرد: با توجه به اینکه سهم تامین زمین برای کل پروژه مسکن مهر در سازمان ملی زمین و مسکن ۵۰۰ هزار واحد بود، تامین زمین برای ۱۰۰ هزار واحد فقط در یک بخش یا صنف تاکنون عدد خوبی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره استفاده از اراضی بانک‌های دولتی برای تامین زمین در نهضت ملی مسکن، گفت: اموال بانک‌ها شامل دو بخش می‌شود که دسته نخست، سرمایه خودِ بانک بوده و متعلق به دولت است که اگر در این حوزه زمینی و ملکی شناسایی شود، برای طرح نهضت ملی مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مالکی افزود:‌ دسته دوم، اراضی خریداری شده از منابع و سپرده‌های مردم است که مشمول قانون اراضی مازاد سایر دستگاه‌های دولتی نمی‌شود. بنابراین اینکه اموال و اراضی از چه محلی خریداری شده مهم است.

وی گفت: هنوز اقدامی درباره شناسایی اراضی متعلق به دولت در بانک‌ها انجام نشده است.

به گزارش صدای تجارت از ایسنا، سید ابراهیم رئیسی صبح امروز یکشنبه در مراسم افتتاح همزمان ۱۰۱ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور، ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام اربعین حسینی و نیز گرامیداشت یاد شهدای دولت، گفت: به طور طبیعی هفته دولت زمان ارائه گزارش اقدامات و عملکرد بخش‌های مختلف دولت به مردم است.

وی با بیان این‌که «مسکن از جمله نیازهای جدی مردم در سراسر کشور محسوب می‌شود و دولت مردمی نیز از همان آغاز فعالیت خود تأمین مسکن را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است»، افزود: مسکن یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد و تولید است و جا دارد از تلاش‌های همه دست‌اندرکاران این بخش در وزارت راه و شهرسازی و بخش‌های همکار، نظیر استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بانک‌ها، بخش‌هایی از نیروهای مسلح و دیگر تلاشگران در این عرصه قدردانی کنم.

وی با اشاره به این‌که «رونق ساخت مسکن در کشور می‌تواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم بخش‌های مختلف اقتصاد و تولید را به حرکت درآورده و ایجاد اشتغال کند»، اظهار داشت: نکته مهم‌تر این است که مسکن با توجه به سهم بالای آن در سبد هزینه‌های خانوار، یکی از دغدغه‌های جدی خانواده‌هاست، لذا باید به شکل ویژه مورد توجه قرار گیرد.

رئیس جمهور تصریح کرد: تلاش‌های دست‌اندرکاران وزارت راه و شهرسازی و دیگر فعالان در عرصه ساخت مسکن باعث کاهش دغدغه‌های مردم می‌شود و آثار اقداماتی که در ۲ سال گذشته در این زمینه انجام شده در حال آشکار شدن است.

وی با اشاره به افتتاح ۱۰۱ هزار واحد مسکونی طی مراسم امروز، خاطرنشان کرد: امروز برای همه ما روز بسیار خوبی است و پس از شکر به درگاه خداوند و تشکر از دست‌اندرکاران اجرا و تکمیل این پروژه‌ها، از همه می‌خواهم که با اتکال به خداوند نهضت ساخت مسکن را با قوت ادامه دهند تا همه افرادی که به دنبال تهیه مسکن هستند، صاحب خانه شوند.

وی گفت: اینکه امروز نهضت ساخت مسکن در سراسر کشور فعال و فراگیر شده به پشتوانه به میدان آمدن همه بخش‌های مرتبط از جمله وزارت راه و شهرسازی و بانک‌ها است. بانک‌ها در زمینه رونق‌بخشی به ساخت مسکن نقش مهمی دارند و باید تسهیلات بخش مسکن‌سازی را جزو تکالیف خاص خود به حساب آورند.

در این مراسم که یازدهمین جلسه شورای عالی مسکن بود و به فاصله کمتر از یک ماه از جلسه قبلی این شورا برگزار می‌شد، همزمان با هفته دولت ۱۰۱ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور به طور همزمان افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

این واحدهای مسکونی شامل طرح‌های خودمالک، طرح‌های حمایتی واگذاری اراضی، مسکن روستایی، بافت‌های فرسوده و ساخت واحدهای ویلایی در برخی استان‌ها بود.

به گزارش صدای تجارت، مجتبی یوسفی در برنامه تهران بیست درباره تأمین مالی نهضت ملی مسکن گفت: دو موضوع کاهش فاصله عرضه و تقاضا و کاهش سوداگری در تجربه مسکن کشورهای مختلف دنیا برای کاهش قیمت مسکن وجود دارد.

وی افزود: ما در کوتاه مدت از سیاست‌های مالیاتی باید برای کنترل قیمت مسکن کمک بگیریم که در کوتاه مدت نتیجه هم داد.

 عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنا بود نرخ تسهیلات از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد کاهش پیدا کند که بانک مرکزی هنوز آن را ابلاغ نکرده است، از سوی دیگر دوره بازپرداخت این وام مسکن هم باید افزایش پیدا کند تا مردم بتوانند این وام را بگیرند و قسط آن را بپردازند.

به گزارش صدای تجارت، ابوالفضل نوروزی – مشاور وزیر در امور مسکن و شهرسازی – با اشاره به وضعیت بازار مسکن و اجاره بها گفت: ما در وزارت راه و شهرسازی دو راهبرد اساسی را برای اجاره بها پیش م‌ بریم که راهبرد اول تعادل ایجاد کردن بین عرضه و تقاضای زمین و مسکن است. دولت در تلاش است تولید مسکن در کشور را افزایش دهد. ریشه مشکل مسکن در کشور پایین بودن تولید مسکن و شکاف جدی عرضه و تقاضا است.  دولت قبل فقط ۴۵۰ هزار واحد مسکونی ساخت در حالی که باید سالی یک میلیون واحد مسکونی ساخته می شد.

نوروزی افزود: بر اساس قانون مجلس دولت باید زیرساخت‌های ساخت مسکن را فراهم کند تا سایر بخش ها اقدام به تولید مسکن کنند. دولت از ابتدای شروع به کارش ساخت یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در پروژه‌های مختلف  را شروع کرده است.

وی افزود: دولت قبل حتی تکمیل واحدهای مسکن مهر را سرانجام نرساند با این وجود دولت فعلی با منابع اعتباری اقدام به ساخت و ساز و تکمیل این منازل کرد. رویکرد بعدی که در کنار افزایش ساخت مسکن در حال پیگیری آن هستیم، کنترل و مدیریت بازار مسکن است. این دو اقدام باید در کنار یکدیگر انجام شود. اما اگر در کنار ساخت مسکن بازار را رها کنیم باز هم به نتیجه نخواهیم رسید.

وی توضیح داد: ابزار مدیریت بازار مسکن ابزارهای مالیاتی و نظارتی است و ما در وزارت راه و مسکن در این زمینه هم اقدام کرده‌ایم. برای کاهش اجاره بهای مسکن به بحث عرضه واحدهای مسکونی خالی از سکنه ورود کرده‌ایم. بر اساس بررسی که انجام شد، یک میلیون خانه خالی از سکنه را شناسایی کردیم و به مالکان آنها اعلام شد تا وضعیت خانه‌های خود را اعلام کنند.

مشاور وزیر در امور مسکن و شهرسازی گفت: ۵۰۰ هزار واحد مسکونی اعلام کردند که ملک را فروخته‌اند یا اجاره داده‌اند و یا خودشان در آن ساکن هستند و در مرحله دوم بررسی نیز ۲۰۰ هزار مالک دیگر شرایط خانه خود را تعیین تکلیف کردند و مابقی خالی از سکنه هستند که باید خانه‌های خود را اجاره بدهند. بر اساس آمار ۳۰۰۰ ملک در کشور داریم که مالکان آنها هر کدام حدود ۱۰۰ خانه داشتند و بخش اعظم آن مربوط به ۳ بانک بود.

نوروزی افزود: طرح مجلس برای کنترل اجاره بهای مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده و اقداماتی را شروع کرده‌ایم که به این طرح مجلس کمک می کند. شهرهای پردیس، پرند و هشتگرد در قالب طرح مجلس برای ساماندهی بازار مسکن مشمول طرح مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند و علاوه بر این در طرح مجلس عوارض بر اراضی احتکار شده نیز مصوب خواهد شد.

وی ادامه داد: در سه ماه گذشته در زمینه رسیدگی به وضعیت مشاورین املاک فاقد مجوز شروع به فعالیت کرده ایم تا جلوی کار آنها را بگیریم و علاوه بر آن برخی از بنگاه‌هایی که متخلف هستند نیز شناسایی و جلوی اختلال آنها در بازار مسکن را می گیریم.

نوروزی افزود: یک بحث دیگر در ساماندهی بنگاههای املاک این بود که حق الزحمه بنگاه ها وقتی به قیمت معامله وصل می‌شود به خریدار و فروشنده خانه ضربه وارد می شود، درصدد هستیم با طرح مجلس این موضوع را نیز اصلاح کنیم.

نوروزی گفت: در شورای عالی سران قوا مصوب شده که افزایش قیمت اجاره مسکن در تهران ۲۵ درصد و در سایر استان‌ها ۲۰ درصد باشد. بعد از آن هم اعلام شد که شورای عالی مسکن این افزایش قیمت را تعیین کند  و شورای سران قوا به این موضوع ورود نکنند.

وی در ادامه گفت: بر اساس طرح مجلس اگر مستاجر از موجری به دلیل گرفتن مبلغ بیش از ۲۵ درصد شکایت کند موجر باید علاوه بر برگرداندن مبلغ اضافه ۴۰ درصد از آن مبلغ را نیز به عنوان مالیات بپردازد. مشاورین املاک در زمان انعقاد قرارداد باید اجاره نامه قبلی را بررسی و بر اساس آن قیمت ۲۵ درصد جدید را لحاظ کنند. در یک سال گذشته ۲۰۰ مورد پلمب بنگاه‌های مشاورین املاک به دلیل تخلف داشته‌ایم.

پرداخت ۲۴۰ هزار مورد تسهیلات ودیعه مسکن در سال گذشته

نوروزی گفت: وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای ایجاد کرد تا افراد متقاضی برای دریافت وام ودیعه مسکن ثبت نام کنند و وام مسکن را دریافت کنند. دستورالعمل‌های آن هم ابلاغ شده و تاکنون ۸۹۱ هزار نفر متقاضی دریافت وام مسکن هستند که از این میزان حدود ۵۰۳ هزار متقاضی به بانک‌ها معرفی شدند و حدود ۲۴۰ هزار تسهیلات ودیعه در یک سال گذشته از سوی بانک‌ها پرداخت شده است.

به گفته این مقام مسئول، این آمار نشان می‌دهد که ۱۰۰ میلیون در شهر تهران ۷۰ میلیون مراکز استان‌ها و ۵۰ میلیون هم در سایر استان‌ها وام ودیعه مسکن پرداخت شده است.

دولت بیشترین سهم در ایجاد آشفتگی بازار مسکن را دارد

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در بین مولفه های مختلف دولت بیشترین سهم را در آشفتگی بازار مسکن دارد.

مجتبی یوسفی – عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی – گفت: برای حل مشکل حوزه مسکن لازم نیست ما چرخ را از ابتدا طراحی کنیم دنیا در این زمینه تجربه دارد و ما هم بر این فراز و نشیب به تجربیاتی رسیده ایم، باید در دو حوزه ساخت و ساز و کنترل بازار مسکن و خروج آن از سوداگری اقدام کنیم. به جز این دو مورد هیچ راه دیگری برای کنترل این وضعیت نداریم.

بانک ها وام ساخت مسکن نمی دهند

یوسفی در ادامه افزود: در حوزه ساخت بانک‌ها باید تسهیلات بدهند که نمی دهند به همین دلیل از این راه به نتیجه نمی رسیم. البته در این زمینه نسبت به دولت قبل خیلی جلوتر هستیم ولی در این دو سال بانک ها فقط ۱۰ درصد برای مسکن وام داده‌اند.

عضو کمیسیون عمران مسکن خاطرنشان کرد: روز گذشته طرح دو فوریتی مجلس در خصوص ساماندهی اجاره بها مصوب شد و به شورای نگهبان ارجاع شد این طرح در ۱۴ ماده مصوب شد که مشخص شود برای اجاره‌بهای مسکن چه اقداماتی انجام خواهیم داد.

یوسفی در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه این طرح اکسیری نیست که مشکلات را یک شبه در حوزه اجاره بها حل کند توضیح داد: این طرح مشکلات را مقداری کاهش خواهد داد. در ماده یک تا ۷ این طرح  به ساماندهی وضعیت فعالین حوزه مسکن توجه می‌شود  و مشاورین املاک یک نظام رتبه بندی خواهند داشت.

گره زدن حق الزحمه مشاورین املاک به قیمت مسکن منطقی نیست

عضو هیات رئیسه مجلس توضیح داد: حق الزحمه مشاورین املاک در این طرح شفاف می شود ولی اینکه این حق الزحمه به قیمت ملک گره بخورد منطقی نیست. سقف قراردادی که مصوبه سران قوا برای تمدید قرارداد اجاره بها است، این است که با وجود اجاره نامه قبلی فقط باید ۲۵ درصد به اجاره سال بعد افزوده شود.

وی افزود: دولت بیشترین سهم در ایجاد آشفتگی بازار مسکن را دارد. منظور  ما به طور کلی دولت ها هستند که به طور کلی بر سر کار هستند. این مشکلات یک شبه حل نمی شود دولت فعلی شروع به انجام اصلاحات کرده است ولی زمان‌بر است.

این عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: نباید تمام مشکلات  مربوط به ودیعه مسکن را بر  گردن مشاورین املاک بیندازیم،   هم اکنون قیمت سیمان و فولاد را دولت تعیین و تولید می‌کند. وقتی این قیمت‌ها بالا می‌رود طبیعتا و قیمت تمام شده خانه بالا میرود و بر روی قیمت اجاره مسکن تاثیر می گذارد.

یوسفی در ادامه خاطرنشان کرد: برای حل مشکل ودیعه مسکن باید در کوتاه مدت به مردم  وام بدهیم تا بتوانند مشکلات خود برای تامین ودیعه مسکن را حل کنند. ولی متاسفانه بانک ها رسما اعلام کردند که از ابتدای سال تا ابتدای تیرماه وام پرداخت نمی‌کنند.

افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد غیرقانونی است

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: وقتی از ۲۵ درصد بیشتر قیمت اجاره نسبت به سال قبل در نظر گرفته شود این امر تخلف محسوب می شود و بازرسان سازمان تعزیرات با مشاورین املاک برخورد خواهند کرد.

محمد علی اسفنانی – سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی – در ادامه این برنامه در پاسخ به این سوال که گشت‌های سازمان تعزیرات به چه تخلفاتی در بنگاه های مشاور املاک رسیدگی می‌کنند؟ گفت:  تخلفاتی مثل دریافت حق کمیسیون مازاد بر تعرفه، عدم صدور کد رهگیری، عدم صدور فاکتور، عدم نصب نرخ‌نامه، عدم درج حق کمیسیون در مبایعه نامه و اجاره نامه و احتمالاً تخلفی هم برای افزایش مبلغ اجاره اگر وجود داشته باشد به عنوان تخلف شناخته می‌شود و کارشناسان ما با این موضوعات برخورد می‌کنند. وقتی از ۲۵ درصد بیشتر قیمت اجاره را نسبت به سال قبل در نظر بگیرند این امر تخلف محسوب می شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: ۴۶۲ تیم بازرسی در چند ماه گذشته برای مشاورین املاک  داشتیم، ۱۴۲۳ مورد بازرسی انجام شده، ۴۶۸ مورد متخلف بوده اند که ۱۸ مورد از آنها منتهی به پلمب واحد صنفی شده و حدود ۱۲۶ فقره هم پرونده تشکیل شده و در حال بررسی است.

به گزارش صدای تجارت، طی ماه گذشته تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران 9.8درصد بوده است. تورم ماهانه دی ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (4.1 درصد)، 5.7 واحد درصد افزایش داشته است.

همچنین تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان­‌های مسکونی شهر تهران به عدد 66 درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (52.1درصد) 13.9 واحد درصد افزایش داشته است.

نرخ تورم سالانه دیماه امسال آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد  40.6 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(37.1 درصد)، 3.5 واحد درصد افزایش داشته است.

در دی ماه 1401 متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان­‌های مسکونی فروش رفته در شهر تهران به ترتیب به 549263 و 527797 هزار ریال رسیده است. در این ماه منطقه یک با متوسط وزنی قیمت 1118627 هزار ریال (111 میلیون و 862 هزار تومان) بیشترین و منطقه 18 با متوسط وزنی قیمت 278843 هزار ریال (27.8 میلیون تومان) کمترین قیمت را در بین مناطق 22‌گانه شهر تهران به خود اختصاص داد‌ه­‌اند.

به گزارش صدای تجارت، احسان احمدی- رقم های نجومی اجاره در مناطق شمالی تهران همچون الهیه، ولنجک، سعادت آباد، اقدسیه، نیاوران، پاسداران و… همچنان در حال رکورد زنی است. با یک جستجو ساده در اپلیکیشن و سایت های مرتبط با اجاره و فروش املاک، خواهید دید که میزان ودیعه یک خانه در این مناطق به طور میانگین از چهار میلیارد تومان آغاز و اجاره بهای آن از 200 تا بیش از 400 میلیون تومان متغیر است.

یک فعال حوزه املاک در گفت و گو با خبرنگار صدای تجارت می گوید: این خانه ها اینگونه تبلیغ می شوند؛ فول مشاعات، فول امکانات، ویو ابدی، تاپ لوکیشن، استخر بدون مشرف و… 

فرهادی ادامه می دهد: متقاضی برای اجاره اینگونه خانه ها وجود دارد و روزانه 10 تا 15 نفر تمایل به بازدید از موردهای اینچنینی را دارند. بیشتر متقاضیان پیشنهاد افزایش ودیعه را دارند و آمادگی دارند تا این خانه ها را 2 و یا 3 ساله اجاره کنند. 

تصاویر این دو تبلیغ نشان می دهد که اجاره ماهانه یک مورد ویلا در الهیه تهران امروز 25 مهرماه 430 میلیون تومان است و میزان ودیعه آن به 5 میلیارد تومان می رسد. مورد دیگر یک خانه ویلای 950 متری در ولنجک است که اجاره ماهانه آن 400 میلیون تومان و ودیعه آن هشت میلیارد تومان است.

این گزارش می افزاید، گزارش ها از بازار مسکن تهران حاکی است، به طور کلی قیمت اجاره در تهران از سوی مالکان سلیقه ای اعلام می شود و از آغاز فصل پاییز امسال، قیمت ها در مسیر صعودی قرار گرفته است. از سوی دیگر اجاره بها در مناطق شمالی شهر سر به فلک کشیده اما فراموش نکنیم برای همه این موارد گران، مشتری هست؛ شاید به اندازه 4 درصد جمعیت!

به گزارش صدای تجارت، عبدالمطهر محمدخانی اظهارداشت: امروز شاهد کلنگ زنی ۱۰ هزار واحد مسکونی در مناطق مختلف شهر هستیم.

وی افزود: این ۱۰ هزار واحد مسکونی بخشی از هدف‌گذاری صورت گرفته در قرارگاه جهادی مسکن است که برنامه‌ریزی ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکونی آن انجام شده بود.

رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران ادامه داد: آورده شهرداری در این ‌طرح‌ها زمین و پروانه است؛ علاوه بر این در برخی از طرح‌ها که کاملا مربوط به بخش خصوصی بود، شهرداری تهران مذاکرات کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی معماری و شهرسازی را بر عهده داشت.

محمدخانی با اشاره به اینکه بهره‌برداری از این طرح‌ها طبق برآوردهایی که صورت گرفته بین ۲ تا سه سال زمان نیاز دارد، اضافه کرد: برای مدیریت شهری آغاز این طرح‌ها و رفع موانع ساخت و ساز اهمیت زیادی داشت.

سخنگوی شهرداری تهران یادآور شد: تسهیل در فرایند صدور پروانه و تسریع در ساخت و ساز در شهر تهران، این نوید را می‌دهد که به‌زودی شاهد کاهش رکود مسکن در پایتخت باشیم.

خبرگزاری دولت

به گزارش صدای تجارت از ایلنا، محمود محمودزاده با بیان اینکه مداخله و عدم مداخله دولت در اقتصاد و بازار مسکن موضوع مطلق نیست و باید براساس شرایط در این باره تصمیم گرفت اظهار داشت: برداشت و تفکر اشتباهی که وجود دارد این است که شرایط اقتصاد کلان ایران را با سایر کشورها تطبیق دهیم و این که دولت نباید وارد بازار مسکن شود اشتباه است و این تفکر اشتباه جواب نداده و نخواهد داد.

وی ادامه داد: برای مشکلات اقتصادی کشور به نسخه‌های بومی نیاز داریم و نمی توان نسبت به مطلق مدعی شد که ورود دولت به بازار مسکن اشتباه است به همین دلیل در طرح نهضت ملی مسکن نسخه چند بعدی نوشته شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اجرای پروژه های حمایتی مسکن در دو دهه گذشته گفت: در چند سال گذشته سه پروژه مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن به اجرا رسید که هر یک از این پروژه ها براساس شرایط اقتصادی کشور در زمان اجرای آن طراحی شدند. در دوره طرح و اجرای مسکن مهر دولت پولدار بود اما امروز دیگر شرایط اقتصادی آن دوره را نداریم و اگر پروژه های اقدام ملی و نهضت ملی مسکن با شرایط اقتصادی آن دوره طراحی می‌شد به طور قطع پروژه‌ها به زمین می‌خوردند.

محمودزاده افزود: دیگر با آن دولت پولدار دوره اجرای مسکن مهر مواجه نیستیم و باید پروژه ها براساس نیاز واقعی کشور تعریف شوند چراکه نمی‌توان مابه التفاوت پروژه‌های مازاد را با پول نفت جبران کنیم.

معاون امور مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: عده‌ای می‌گویند چرا دولت در سنوات گذشته در بازار مسکن ورود نکرده و مداخله نداشت، در این باره ما باید به تحلیل داده های بازار مسکن از سال 70 تا 1400 بررسی داشته باشیم. در تحلیل بازار اجاره در این مدت زمان می‌بینیم که بازار اجاره تا سال 98 با یک نرخ معمول حرکت داشت و در این شرایط تعادلی نیازی به مداخله دولت نبود اما از سال 99 با تغییر اقتصاد بازار مسکن و درگیری جامعه با بیماری کرونا دولت وارد تنظیم بازار اجاره شد و مداخله گری دولت تا سال 1401 هم ادامه داشته است چراکه هدف دولت حفظ تعادل در بازار اجاره بوده از این رو نمی‌توانیم به صورت مطلق بگویم دولت باید وارد بازار مسکن شود یا نشود.

وی گفت: تا پایان شهریورماه 100 هزار واحد نهضت ملی مسکن شهری و روستایی تحویل می شود. عده ای بر این باور هستند که بخش عمده ای از این واحدها همان واحدهای اقدام ملی مسکن هستند اما باید توجه داشته باشیم زمانی پروژه اقدام ملی مسکن در دولت قبل به اجرا رسید هنوز قانون جهش تولید مسکن در مجلس مصوب نشده بود و سقف تسهیلات مسکن ملی 100 میلیون تومان بود و همچنین این پروژه اساسا پشتوانه قانونی نداشت و این واحدها معاف از انواع عوارض نبودند. در دولت جدید پروژه حمایتی مسکن در شرایطی آغاز شد که در مجلس ساخت یک میلیون مسکن در سال به تصویب رسیده بود و سقف تسهیلات افزایش یافته بود بنابراین زمزمه‌هایی شروع شد با آغاز کار پروژه نهضت ملی مسکن در دولت جدید، متقاضیان مسکن ملی دولت دوازدهم انصراف می‌دهند تا به پروژه جدید ملحق شود از این رو هر دو پروژه اقدام شدند تا تمام متقاضیان مشمول مزیت‌های حمایتی طرح جدید شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به میزان موفقیت مصوبات دولت در بازار اجاره اظهار داشت: درباره اثرگذاری مصوبات دولت برای تنظیم بازار اجاره باید منتظر آمار پایان امسال باشیم اما طبق آمار ارایه شده از سوی مرکز آمار در سال 99 میزان افزایش اجاره بها 32 درصد بوده و در مقایسه با مصوبه حداکثر افزایش 25 درصد شاهد اختلاف 7 درصدی هستیم که این اعداد با توجه به تورم عمومی سال 99 نشاندهنده اثرگذاری مثبت مصوبه‌های دولت است.

وی تاکید کرد: طبق گزارش‌های رسمی در همان سال 99 میزان حمل ونقل برای اثاث کشی‌ها تا 64 درصد کاهش پیدا کرد که این نشان‌دهنده اجرای مصوبات دولت درباره بازار اجاره بها و صندوق قراردادها است.

محمود زاده تاکید کرد: همچنین در سال جاری طبق آماری که اتحادیه املاک تهران ارایه کرده مصوبات دولت در تنظیم بازار اجاره در شهر تهران تا 48 درصد تحقق پذیری داشته است.

محمود زاده با تاکید بر اینکه آمار بانک مرکزی از بازار مسکن را قبول نداریم و آماری که به صورت ماهانه از وضعیت بازار مسکن مبنی بر کد رهگیری منتشر می کند درست نیست گفت: در حالی که شهر تهران 300 محله دارد و تنها 3 منطقه 5، 22 و 1 بر روی تمام آمار و داده ها اثرگذاری می کنند و اطلاعات بازار مسکن را تحت تاثیر خود می دهند و در نهایت سقف قیمتی نه تنها شهر تهران بلکه کل کشور را جابجا می کنند که این منطقه کارشناسی ندارد.

محمود زاده همچنین با اشاره به احتمال افزایش سقف تسهیلات مسکن تا 700 میلیون تومان گفت: پیشنهاد خود را برای افزایش سقف تسهیلات مسکن را به شورای عالی مسکن و رییس جمهوری ارایه دادیم و باید توجه داشته باشیم که قیمت تمام شده مسکن باید در استطاعت خانوار باشد در حالی که قیمت مسکن افزایش یافته بنابراین سهم تسهیلات هم باید بالا برود و افزایش سقف وام مسکن اجتناب ناپذیر است.

محمود زاده با بیان اینکه تا به امروز در سامانه نهضت ملی مسکن 5 میلیون و 600 هزار نفر ثبت نام کردند گفت: از این تعداد متقاضی حدود یک میلیون و 500 هزار نفر حائز شرایط و واجد شرایط بودند که تاکنون برای افتتاح پرونده مراجعه کرده اند.

وی از آغاز دور جدید ثبت نام ها خبرداد و گفت: از هفته آینده امکان ثبت نام جدید در پروژه نهضت ملی مسکن برای متقاضیان وجود دارد البته این ثبت نام ها تنها مربوط و محدود به شهرهایی است که در آن زمین مازاد تعریف شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر 576 هزار واحد مسکن شهری و 182 هزار واحد روستایی در حال ساخت است و همچنین 335 هزار واحد خود مالکی در قالب پروژه نهضت ملی مسکن در حال اجرا هستند و 420 هزار واحد دیگر کلنگ زنی شده اند.

محموده زاده با اشاره به ارزش اقتصادی پروژه نهضت ملی مسکن یعنی ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال اظهار داشت: ارزش این پروژه 4 هزار هزار  میلیارد تومان است که 70 درصد این مبلغ مربوط به مصالح ساختمانی بوده و 30 درصد مابقی هزینه سایر خدمات است و طبق گزارش های رسمی هر واحد مسکونی با متراژ 120 متر ناخالص یک شغل مستقیم ایجاد می کند و در مجموع در ساخت 4 میلیون مسکن 8/8 میلیون شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد خواهد شد.

به گزارش صدای تجارت، جدیدترین اطلاعات منتشرشده از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نشان می‌دهد قیمت مسکن در آمریکا و اروپا طی سه ماهه نخست سال جاری میلادی رشد قابل توجهی داشته است. به طوری که متوسط قیمت مسکن در آمریکا طی این دوره ۱۹.۴ درصد رشد داشته است. قیمت مسکن در اتحادیه اروپا نیز طی سه ماهه نخست امسال ۱۰.۵ درصد و در منطقه یورو ۹.۸ درصد رشد داشته است.

رشد ۱۹.۴ درصدی قیمت مسکن در آمریکا طی سه ماهه نخست ۲۰۲۲ در حالی است که قیمت مسکن در این کشور طی سال ۲۰۲۱ نیز بالغ بر ۱۳.۷ درصد رشد کرده بود. در اتحادیه اروپا نیز قیمت مسکن سال گذشته ۸.۳ درصد و در منطقه یورو ۷.۷ درصد گران شده بود.

در میان ۲۴ کشور اروپایی به همراه آمریکا که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند ۱۶ کشور با تورم دو رقمی مسکن در سه ماهه نخست ۲۰۲۲ مواجه شده‌اند. آلمان و انگلیس هم در بین این کشورها قرار دارند.

بیشترین تورم ثبت شده برای کشورهای اروپایی مربوط به جمهوری چک است که با رشد ۲۴.۷ درصدی قیمت مسکن در این دوره مواجه شده است. استونی با تورم ۲۱ درصدی و مجارستان با تورم ۲۰.۶ درصدی نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

فنلاند با تورم ۴.۳ درصدی کمترین میزان رشد قیمت مسکن در سه ماهه نخست ۲۰۲۲ را در میان کشورهای اروپایی داشته است.

آمریکا از نظر میزان رشد قیمت مسکن در رتبه پنجم قرار گرفته است. میزان رشد قیمت مسکن در آلمان نیز طی سه ماهه نخست امسال ۱۲.۳ درصد و انگلیس نیز ۱۰.۱ درصد بوده است. فرانسه نیز با رشد ۷ درصدی در قیمت مسکن مواجه شده است.

میزان رشد قیمت مسکن در سایر کشورهای اروپایی طی ماه‌های ژانویه تا مارس ۲۰۲۲ عبارت است از: هلند ۱۹.۵ درصد، لیتوانی ۱۹.۱ درصد، ایسلند ۱۷.۹ درصد، لتونی ۱۷.۳ درصد، اسلونی ۱۶.۹ درصد، ایرلند ۱۴.۹ درصد، اسلواکی ۱۴.۲ درصد، لهستان ۱۳.۶ درصد، پرتغال ۱۳ درصد، سوئد ۱۰.۳ درصد، سوئیس ۸.۷ درصد، یونان ۸.۶ درصد، اسپانیا ۸.۵ درصد، نروژ ۷.۸ درصد، دانمارک ۶.۷ درصد، بلژیک ۶.۴ درصد، و ایتالیا ۴.۶ درصد.

به گزارش صدای تجارت از مهر، محمود محمودزاده در برنامه گفتگوی ویژه خبری بخش خبری ۲۱ سیما با بیان اینکه عملیات اجرایی ۴۴۰ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در ۶ ماه گذشته آغاز شده است، افزود: در مجموع حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد در دست اجرا داریم که از جمله آن ساخت ۵۳۶ هزار واحد شهری و ۱۵۸ هزار واحد روستایی است و ۱۴۷ هزار واحد را نیز مردم با دریافت تسهیلات می‌سازند.

وی با اعلام اینکه تعداد واحدهای در حال ساخت تا پایان تابستان امسال به ۲ میلیون واحد خواهد رسید، افزود: دست کم ۵۰ درصد هزینه تمام شده مسکن‌های نهضت ملی از تسهیلات بانکی تأمین که در چهار مرحله فوندانسیون، اسکلت، سفت کاری و نازک کاری واریز می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: متقاضیان هم جدا از ۴۰ میلیون آورده اولیه زمان نام نویسی، الباقی سهم خود را طی ۴ مرحله، بعد آغاز، فوندانسیون، سفت کاری و نازک کاری پرداخت می‌کنند.

وی افزود: در بیشتر شهرهای کشور یعنی شهرهای زیر صد هزار نفر جمعیت، پلاک‌های یک طبقه یا دو طبقه در حال ساخت است، لذا قیمت تمام شده و سرعت ساخت با بلند مرتبه سازی در شهرهای بزرگ کامل متفاوت است.

محمودزاده میانگین متراژ واحدهای در حال ساخت شهرهای بزرگ و کوچک را به ترتیب تا ۷۵ و ۱۰۰ متر اعلام کرد و گفت: آخرین عددی که آذر سال گذشته برای ساخت یک متر مربع مسکن در طرح نهضت ملی اعلام کردیم ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بود و همه واحدهایی که در ماه‌های آینده تحویل متقاضیان داده می‌شود در همین حدود است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در شهرها ۴۰ درصد و در کلان شهرها ۶۰ درصد قیمت مسکن، بهای زمین است، افزود: جدا از اینکه بر اساس قانون قیمت زمین حذف شده، در حوزه خدمات، مصالح ساختمانی و تسهیلات نیز باهدف کاهش هزینه‌های تمام شده قیمت مسکن اقداماتی انجام شده است.

محمودزاده در ادامه گفت: ۳۰ درصد تخفیف برای صدور پروانه در نظر گرفته‌ایم، یعنی اگر شهرداری پولی برای صدور پروانه واحدهای مسکونی حمایتی می‌گیرد ۳۰ درصد را دولت به شهرداری پرداخت می‌کند، و همچنین مالیات هر واحد مسکونی که به طور میانگین بیش از ۴۰ میلیون تومان است به یک میلیون تومان کاهش یافته است.

وی همچنین با اعلام اینکه ۵۰ درصد تخفیف هم سازمان نظام مهندسی در بحث خدمات فنی و مهندسی برای پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن در نظر گرفته است، افزود: وزارت نیرو برای انشعابات فقط حق انشعاب می‌گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ۸۰ درصد هزینه ساخت مسکن دهک‌های اول تا سوم جامعه را محل تسهیلات بانکی خواند و گفت: طرح نهضت ملی مسکن سیال است، یعنی مبلغ و سود تسهیلات متفاوت و بر اساس دهک درآمدی افراد تنظیم شده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ هزار واحد پروژه در کشور به صورت مشارکتی در حال انجام است، گفت: اساسنامه صندوق ملی مسکن در هیئت دولت تصویب شده است و منتظر اعلام نظر شورای نگهبان هستیم.

محمودزاده افزود: رئیس جمهور بر استفاده ویژه از شرکت‌های دانش بنیان و کیفیت ساختمان تاکید کرد.

معاون وزیر راه با اعلام اینکه این پروژه‌ها بین سه تا ۱۰ سال بیمه کیفیت هستند، گفت: اشخاصی که زمین دارند و نیاز به تسهیلات برای ساخت واحد مسکونی دارند می‌توانند به سامانه طرح‌های حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir مراجعه و ثبت نام کنند.

وی ادامه افزود: تاکنون ۱۴۷ هزار واحد ثبت نام و تسهیلات می‌گیرند، اما بر اساس قانون چنانچه اشخاصی به تعهدات خود عمل نکنند باید برای اجرای طرح‌های جدید تسهیلات دریافتی را بازگردانند.

محمودزاده با بیان اینکه از طریق فرم جیم متقاضیان سه شرط استفاده از امکانات دولتی، سابقه مالکیت و تأهل حدود ۱۸ میلیون نفر بررسی شده است، افزود: تمام اطلاعات به کارتابل استان‌ها و شهرهای جدید منتقل شده، و منتظر شرط چهارم یعنی سابقه پنج سال سکونت هستیم.

وی با بیان اینکه ۵ میلیون و ۴۱۸ هزار نفر متقاضی طرح نهضت ملی مسکن نام نویسی کرده‌اند که تا امروز حدود ۶۵ درصد آن‌ها شرایط اولیه را دارند گفت: امیدواریم که همکاران ما در استان‌ها بتوانند زودتر متقاضیان را تعیین تکلیف کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان افزود: ساخت واحدهای مسکونی ۱۸ تا ۲۴ ماه زمان می‌برد و کسانی که پالایش می‌شوند به پروژه‌های در حال احداث معرفی می‌شوند.