1

مخبر: دولت در شروع کار با مشکلات غیر عادی مواجه بود

به گزارش صدای تجارت، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در اولین همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی گفت: باید بدانیم که کشور از بابت عدم شناخت مسائل حقوقی، آسیب‌های زیادی دیده است چون اهمیت حقوق در دستگاه‌های ما جا نیفتاده و این مشکل را داریم که حاضر نیستیم برای حقوقدانان در دستگاه خود، هزینه کنیم چون فکر می‌کنیم همه چیز را می‌دانیم و ندانستن برخی مسائل را قبول نداریم.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مشکلات دولت در آغاز فعالیت خود عنوان کرد: از وقتی فعالیت خود را در دولت شروع کردیم با مشکلات فوق‌ العاده و غیر عادی شروع کردیم و در مسائلی، نگرانی‌های بسیاری برای مدیران کشور و سازمان‌ها شاهد بودیم؛ برای مثال در حوزه دارو در زمان کرونا مشکلات زیادی داشتیم و نمی‌توانستیم دارو تهیه کنیم؛ در زمینه فروش نفت هم مشکلات زیادی بود؛ در زمینه درآمدهای جاری دولت فشار زیادی روی کشور بود؛ وضعیت ذخایر استراتژیک مناسب نبود و در برخی مناطق به اندازه ۱۲ روز ذخیره گندم داشتیم و یک ریال هم برای پرداخت یارانه‌ها نداشتیم؛ همه این مسائل در کنار تورم ۶۰ درصدی، شرایط سختی را برای کشور و دولت رقم زده بود ولی دولت توانست در عرض ۳ ماه فروش نفت را به بیش از یک میلیون بشکه برساند و پول‌هایی که طلب داشتیم را آزاد کرد و از پول‌های آزاد شده، ۱۵۰ میلیون واکسن وارد کرد و با کمک به ظرفیت داخلی توانستیم ۶۰ میلیون واکسن تولید کنیم.

مخبر افزود: در بحث ذخایر پیشرفت خوبی داشتیم و توانستیم در حدود ۳ ماه ذخایر گندم را به بیش از ۱۰۰ درصد برسانیم و تورم را کنترل کردیم و آن را از حدود ۵۰ درصد به ۴۰ درصد رساندیم و در اسفند ۱۴۰۰ به بهترین شرایط خود رسیدیم.

معاون اول رئیس جمهور اقدامات و مشکلات دولت در سال ۱۴۰۱ را تشریح کرد و گفت: در سال ۱۴۰۱ فکر می‌کردیم شرایط سخت را پشت سر گذاشتیم و می‌توانیم حالا بر سایر مسائل مدیریت کنیم ولی در این سال با آغاز جنگ اوکراین مواجه بودیم؛ جنگ اوکراین جنگ تورم‌ها در دنیا بود؛ به صورتی که تورم بخشی از کشورهای اروپایی ۱۲ برابر و در آمریکا ۴ برابر شد و ما با کمبود کالاهای اساسی در کشور مواجه شدیم که با مدیریت وزارت جهاد، ما هم توانستیم ذخایر زیادی را جمع کنیم که اگر این کار را در اسفند ۱۴۰۰ نمی‌کردیم در فروردین ۱۴۰۱ با مشکلات زیادی مواجه می‌شدیم؛ چون ۳۰ درصد غلات و ۷۰ درصد دانه‌های روغنی دنیا درگیر جنگ اوکراین بودند و در این شرایط شاهد گرانی‌های گسترده در دنیا بودیم.

وی ادامه داد: در خرداد ۱۴۰۱ با تورم ۱۲/۶ درصدی مواجه شدیم و همه بسیج شدیم که در مرداد همان سال تورم به ۲ درصد رسید ولی تا آمدیم به آرامش برسیم، به اغتشاشات سال گذشته رسیدیم که در جریان این اتفاق شاهد بودیم که ۵۰ هزار نفر آدم با تمام هزینه‌ها برعلیه کشور ما در یکی از کشورهای خارجی تجمع کردند که این موضوع نشان دهنده برنامه‌ ریزی و هزینه زیاد دشمن برعلیه جمهوری اسلامی ایران بود که این مرحله هم با بصیرت مردم پشت سر گذاشته شد اما عوارض این اغتشاشات در ارز نمود پیدا کرد که دولت با همه گرفتاری‌های خود و مشکلات پیش آمده، در پایان ۱۴۰۱ تورم را ۴۶ درصد رساند.

مخبر با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در تهیه و تدوین شعار امسال عنوان کرد: در سال ۱۴۰۲ مقام معظم رهبری برای اولین بار، شعاری که مطرح کردند، دو راهبرد داشت؛ یکی مهار تورم و دیگری رشد تولید بود که به فرموده ایشان راه حلش مردمی کردن اقتصاد بود که در پایان سال با محاسبه نرخ تورم می‌توانیم با مقایسه ارقام، به نتیجه مناسب برسیم.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: تا امروز در بحث مهار تورم متمرکز شدیم و امسال از فروردین به شدت در حال کاهش تورم هستیم و رشد نقدینگی ۴۰ درصدی که تحویل گرفتیم به حدود ۲۵ درصد رسیده‌ایم؛ در بحث تورم تولید کننده و مصرف کننده در هر ماه، نسبت به ماه قبل در حال کاهش است؛ بحث دیگری هم در زمینه رشد تولید دنبال کردیم و در نفت و گاز ۷۵ طرح اولویت دار به ارزش ۳۸/۶ میلیارد دلار داریم که ۵۹ طرح آن به ارزش ۱۵ میلیارد دلار تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: در بحث صنعت و معدن در دنیا سه رگه مس وجود دارد که یک رگ آن از ایران می‌گذرد و هر یک میلیون کاتدی که از آن تولید شود، ۱۰ میلیارد دلار درآمد برای کشور به همراه خواهد داشت که حدود هفت درصد آن کشف شده است و ظرفیت تولید ۳ میلیون تن کاتد تاکنون ایجاد شده است.

مخبر در تشریح اقدامات دولت در حوزه حمل و نقل و دیپلماسی گفت: در زمینه راه‌ها و حمل و نقل، طرح‌های بزرگی را ساماندهی کردیم و تا حد زیادی توانستیم خطوط راه آهن را گسترش دهیم؛ توسعه فرودگاه امام (ره‌) را در دستور کار داریم و تاکنون ۴۰ فروند هواپیما وارد کشور شده است؛ همچنین بحث دیپلماسی گشایش زیادی ایجاد شده است و در حال حاضر با هیچ کشوری به جز آمریکا و رژیم صهیونیستی دشمن نیستیم و با همه روابط دوستانه داریم.

وی در پایان عنوان کرد: در زمینه آب کارهای بزرگی در حال انجام است و اصلاً معنا ندارد که کشوری از شمال و جنوب دارای دریا، خشک باشد؛ در همین راستا پنج خط را در استان‌های اصفهان، یزد، خراسان جنوبی، کرمان و فارس طراحی کردیم که کارهای بزرگی در حال انجام است؛ در حوزه مسکن، تولیدات را دنبال می‌کنیم و امیدوارم بتوانیم وضعیت فعلی را به نقطه بهتر و مطلوب‌تر برسانیم؛ معیشت مردم هم از مواردی است که در الویت دولت قرار دارد؛ در کالا برگ به سه دهک اول ۲۵ درصد یارانه اضافه شده است و ۱۱ قلم کالا به قیمت سال گذشته برای آن‌ها تا پایان سال ثابت نگه داشته شده است.




اصلاح آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار

به گزارش صدای تجارت، محمد مخبر اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرده است که بر اساس آن، هیأت وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند (ب) ماده (۳) که داشتن حداقل سن ۳۰ سال تمام بود، حذف کرد.

همچنین واژه «اعلام» از ابتدای بند (ت) حذف شد و این بند به صورت «اعتقاد به مبانی حمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی» اصلاح شده است؛ همچنین شرایط جدیدی چون دارا بودن حسن شهرت، عدم عضویت در گروه‌های غیرقانونی یا هواداری از آنها، متأهل بودن و تأیید گزینش به این آیین نامه اضافه شده است.

تبصره (۶) بند (د) این مصوبه نیز بدین شرح اصلاح شد که «کسانی که در سمت شهردار انجام وظیفه کرده‌اند، با رعایت سایر شرایط، صرفاً از رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی مرتبط مندرج مندرج در این آیین‌نامه، معاف می‌باشند».




مخبر: در روزهای گذشته چند میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی مسدودشده کشور آزاد شد

به گزارش صدای تجارت از ایسنا، محمد مخبر پیش از ظهر امروز (دوشنبه) در آیین تجلیل از فعالان پیشتاز اقتصاد ایران که در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد برگزار شد، ضمن تبریک ماه رجب و ولادت با سعادت امام محمدباقر (ع)، از وزیر امور اقتصادی و دارایی به خاطر تلاش های صورت گرفته قدردانی کرد و اظهار داشت: دکتر خاندوزی از ابتدای پذیرش مسئولیت به دنبال ارتباط گسترده و رسیدگی به مسائل و مشکلات بخش خصوصی و ایجاد تعامل سازنده میان دولت و فعالان اقتصادی بوده است.

معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه باید کارها را به مردم و بخش خصوصی واگذار کنیم، افزود: در دوران دفاع مقدس، مردم به صحنه آمدند و مسائل حل شد و پس از آن نیز در مقاطع مختلف هرگاه که مردم به میدان آمدند شاهد حل مشکلات کشور بوده ایم اما متأسفانه هنوز در بخش اقتصاد نتوانسته ایم آنطور که باید کارها را به دست مردم و بخش خصوصی بسپاریم.

مخبر اظهار داشت: مقام معظم رهبری سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را با رویکرد واگذاری امور اقتصادی به دست مردم ابلاغ کردند اما متأسفانه هم در اجرای این سیاست ها و هم در رفتار پس از واگذاری ها نتوانسته ایم به نحو مطلوب عمل کنیم و کانونی که بتواند از اصل ۴۴ پشتیبانی کند وجود نداشته است.

معاون اول رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه امروز دشمنان با تمام توان خود برای ضربه زدن به اقتصاد کشور بسیج شده اند و در همین چند روز گذشته با وجود اینکه چند میلیارد دلار از دارایی های ارزی مسدود شده کشور آزاد شده و در چرخه اقتصاد قرار گرفته و علیرغم آنکه کل نیازهای ارزی کشور از طریق سامانه نیما با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین می شود، اما شاهد نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت ها در بازار آزاد هستیم که دلیل آن نه معاملات واقعی بلکه همین فضاسازی های رسانه ای و روانی دشمن است که موجب هراس افکنی در میان مردم و بخش خصوصی شده است.

مخبر تصریح کرد: بخش خصوصی باید در عمل به سیاست های دولت اعتماد کند و باور داشته باشد که دولت مصمم است کارها را به دست بخش خصوصی بسپارد چرا که رویکرد دولت این است که امکان مقابله با فشار و مشکلات جز از طریق واگذاری امور به مردم میسر نیست.

معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه سرتاسر کشور مملو از ظرفیت ها و فرصت های اقتصادی است، گفت: تاکنون کشور را با اتکا به درآمدها اداره کرده ایم و این در حالی است که درآمدهای کشور در برابر دارایی های کشور بسیار ناچیز است و باید بتوانیم با اتکا به دارایی ها گام های بلندی در راستای توسعه کشور برداریم.

 مخبر ظرفیت های گسترده معدنی کشور را یادآور شد و اظهار داشت: بر اساس گزارش های موجود، با تولید یک میلیون کاتد مس، سالانه ده میلیارد دلار سودآوری و درآمد برای کشور خواهیم داشت اما متأسفانه تاکنون فقط هفت درصد از معادن مس در کشور اکتشاف شده و رتبه ایران از نظر ذخایر رتبه ششم است اما در بخش تولید در جایگاه هجدهم قرار داریم.

معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه دولت بر سرمایه گذاری در بخش های مختلف تمرکز کرده است، گفت: در بخش معادن و صنایع حدود ۶۵ طرح با ارزش ۱۸ و نیم میلیارد دلار تعریف شده که بخشی از این طرح ها در دست اجرا قرار دارد.

مخبر افزود: در بخش پتروشیمی ۲۱ طرح با ارزش ۱۳ میلیارد دلار، در بخش میادین نفتی ۱۶ طرح به ارزش ۵۶ میلیارد دلار و در بخش صنعت شش طرح به ارزش هفت میلیارد دلار تعریف شده و در بخش کشاورزی نیز طرح هایی با ارزش پنج میلیارد دلار تدوین که برخی از این طرح ها وارد مرحله اجرا و عملیات شده اند.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به دسترسی کشور به دو هزار و ۷۰۰ کیلومتر ساحل دریا و ۴۰۰ کیلومتر دسترسی به اقیانوس، افزود: ظرفیت ترانزیت کشور در مسیر شمال به جنوب حداقل ۲۰۰ میلیون تن در سال است و این در حالی است که به دلیل عدم تکمیل زیرساخت ها امروز میزان ترانزیت در مسیر شمال به جنوب کشور حدود هفت تا هشت میلیون تن است.

مخبر خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم مسیر راه آهن رشت به آستارا را تکمیل کنیم این مسیر ترانزیتی از کشورهای شمالی ایران تا بندرعباس ادامه خواهد داشت و همچنین اگر با احداث ۲۵ کیلومتر راه آهن از خرمشهر به بصره متصل شویم، دسترسی ما تا مدیترانه ادامه خواهد داشت.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: ظرفیت ها و فرصت های اقتصادی کشور بسیار گسترده و بی نظیر است اما انجام کارهای بزرگ با منابع محدود دولت و از طریق بودجه های سالانه امکان پذیر نیست و لازم است بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به این موضوعات ورود کنند و دولت نقش تسهیل گری، پشتیبانی و سیاست گذاری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: کشوری که از این میزان ظرفیت و فرصت برخوردار است نباید دغدغه معیشتی برای مردمش وجود داشته باشد و انتظار ما این است که بخش خصوصی به کمک دولت و حاکمیت بیاید و دولت نیز موظف است که از آنها پشتیبانی کند.

مخبر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محدودیت منابع آب در کشور گفت: اگرچه ایران کشوری تقریباً خشک است اما در شمال و جنوب کشور دریا واقع شده و برخی سیاست ها و تصمیمات نادرست باعث شده که آب شرب را از مرکز کشور به کنار دریا ببریم و صنایع آب بر را در مناطق کویری احداث کنیم.

معاون اول رییس جمهور افزود: دولت با استناد به کد ملی متقاضیان جویای کار تاکنون بیش از ۹۰۰ هزار شغل ایجاد کرده و در بخش احداث مسکن نیز برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی، زمین انتخاب شده ضمن آنکه هزار و ۱۰۰ شهر شناسایی شده اند که هم زمین و هم متقاضی مسکن دارند و برنامه دولت این است که زمین را در اختیار مردم قرار دهد تا خودشان بتوانند در این شهرها مسکن بسازند.

مخبر با اشاره به اینکه ۲۴۰ هزار مسکن مهر نیمه تمام در حال تکمیل است، گفت: ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای مددجویان در دستور کار قرار گرفته و با قرارگاه امام حسن (ع) هماهنگی های لازم انجام شده و این واحدها در حال احداث هستند.

معاون اول رییس جمهور به برخی اقدامات و برنامه های دولت در بخش درمان نیز اشاره و تصریح کرد: امروز در کشور هیچ کسی وجود ندارد که تحت پوشش بیمه نباشد و اگر کسی تحت پوشش بیمه نیست خودش تمایل به این کار نداشته و پیگیری های دولت تا حدی بوده که از طریق کد ملی و شماره تلفن افرادی که تحت پوشش نیستند با آنها تماس گرفته شده تا نسبت به بیمه شدن آنها اقدام شود.

مخبر با بیان اینکه پزشک خانواده برای شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر در حال انجام است و سال آینده این طرح توسعه پیدا خواهد کرد، گفت: به فضل الهی آینده کشور کاملاً روشن است و مسائل و مشکلات را با کمک مردم و بخش خصوصی پشت سر خواهیم گذاشت.

در این مراسم با حضور معاون اول رییس جمهور از سامانه تراز رونمایی و از ده شرکت برگزیده در زمینه شفافیت، قانونمندی و خوش حسابی قدردانی شد.

همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بر لزوم حمایت از فعالان اقتصادی خوش حساب تأکید کرد و گفت: بالاترین مقام دستگاه های اجرایی باید با افتخار وقت خود را برای گره گشایی از مسائل بخش خصوصی صرف کنند و نظام پاداش و جزا باید به نفع تولیدکنندگان و صادرکنندگان اجرایی شود.




مخبر: رفاه کارگران و بازنشستگان از اولویت‌های اصلی دولت است

به گزارش صدای تجارت از خبرگزاری دولت، محمد مخبر روز دوشنبه در آیین تکریم و معارفه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این وزارتخانه را از دستگاههای اجرایی مهم کشور برشمرد و گفت: بیش از ۵۳ درصد و به روایتی ۷۰ درصد از مردم کشور با خدمات و اقدامات این وزارتخانه مرتبط هستند و امکان بسیار عظیمی برای ارائه خدمات در حوزه‌های اشتغال، سلامت و آموزش در این مجموعه وجود دارد.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه خوشبختانه در دولت سیزدهم قدم‌های مهم و بزرگی در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی برداشته شده است، افزود: برای استفاده حداکثری از خدمات این دستگاه اجرایی لازم است که تمامی ظرفیت‌های آن به درستی شناخته شود.

مخبر با یادآوری برخی مشکلات پیش‌روی کشور در زمینه کالاهای اساسی، تورم، اشتغال و دیپلماسی منطقه ای و بین المللی تصریح کرد: یکی از اقدامات انجام شده دولت سیزدهم این بود که بدون توجه به مشکلات بیرونی، بتوانیم کشور را اداره کنیم.

وی با بیان اینکه تاکنون کشور را با استفاده از درآمدهایی مانند نفت و مالیات اداره کرده ایم، افزود: دارایی‌هایی در کشور وجود دارد که تنها با بخش کوچک از آن می‌توانیم ناترازی‌های مالی و بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را مرتفع کنیم و دولت اکنون در حال برنامه ریزی برای استفاده از این ظرفیت‌ها است.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه کارهای خوبی در بخش مسکن و اشتغال در حال انجام است، تصریح کرد: اگر همه دستگاهها و نهادها به کمک دولت بیایند شاهد تحولات جدی در عرصه توسعه و پیشرفت خواهیم بود.

مخبر در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش‌ها و خدمات وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سرپرست سابق این وزارتخانه در دوره مسئولیت شان قدردانی کرد و با اشاره به توانمندی‌های وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سید صولت مرتضوی از ویژگی‌های خوبی برخوردار است که انضباط، دقت، ‌ پیگیری، شناخت از کار و تواضع از جمله آنها است.

وی مردمی کردن اقتصاد را از اصلی‌ترین رویکردهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برشمرد و با تاکید براینکه حوزه تعاون می تواند بستر انتقال اقتصاد را به مردم فراهم کند، گفت: در سالهای اخیر سیاست و امنیت را به دست مردم سپرده ایم و حتی جنگ تحمیلی را با مردم اداره کردیم اما متاسفانه در بخش اقتصاد هنوز نتوانسته ایم امور را به دست مردم بسپاریم و آن طور که باید مردم را وارد میدان اقتصاد کنیم.

مخبر با اشاره به لزوم ایجاد تحول اساسی در نظام آموزشی و کسب مهارت، تصریح کرد: سازمان فنی و حرفه ای می تواند نقش کلیدی در زمینه آموزش مهارت های مورد نیاز بازار کار ایفا کند که در این خصوص از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می خواهم این موضوع را با جدیت پیگیری کند.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه بازنشستگان در جامعه و در میان خانواده ها از احترام ویژه ای برخوردار هستند، ضرورت ساماندهی صندوق های بازنشستگی را مورد تاکید قرار داد و گفت: رفاه کارگران و بازنشستگان از اولویت های اصلی دولت است و از این وزارتخانه میخواهم با تمام توان و ظرفیت به آنها رسیدگی کند.

در این مراسم، حجت‌الله عبدالملکی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و  محمدهادی زاهدی وفا سرپرست سابق این وزارتخانه گزارشی از اقدامات انجام شده در دوران مسئولیت خود ارائه کردند و سید صولت مرتضوی وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با قدردانی از اعتماد رییس جمهور و رای اعتماد مجلس شورای اسلامی، به تشریح برنامه‌های خود برای این دستگاه اجرایی پرداخت.

در این مراسم همچنین با حضور معاون اول رییس جمهور از وزیر و سرپرست سابق وزارت تعاو




مخبر: وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی سریع‌تر پرداخت شود

به گزارش صدای تجارت از خبرگزاری دولت، محمد مخبر روز یکشنبه در جلسه شورای عالی مسکن، یکی از مسائل و مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاری در کشور را عدم استفاده از روش‌های نوین سرمایه گذاری دانست و اظهار داشت: متاسفانه در بخش سرمایه گذاری از روش‌های سنتی استفاده می شود و روش‌های تأمین مالی جدید آن طور که باید مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

معاون اول رییس جمهور افزود: باید تدابیری اندیشیده شود که از قوانین و مقررات موجود حداکثر بهره برداری و استفاده صورت گیرد و به جای روش های سنتی تامین مالی، به روش های نوین در این زمینه روی آوریم.

وی با یادآوری اینکه ساخت مسکن همواره از طریق خود مردم و با استفاده از تسهیلات بانکی در کشور انجام شده، خاطر نشان کرد: دولت باید در برنامه احداث مسکن،‌ از مشارکت و ظرفیت‌های خود مردم حداکثر استفاده را انجام دهد تا روند تولید واحدهای مسکونی با سرعت هرچه بیشتر انجام شود.

مخبر همچنین بر لزوم مولد سازی دارایی‌های وزارت راه و شهرسازی تأکید و تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی باید سریعاً دارایی های خود را مولد سازی کرده و منابع مالی حاصل از آن را در صندوق ملی مسکن قرار دهد تا از این منابع برای پیشبرد برنامه‌های دولت در تولید مسکن استفاده شود.

ساخت یک و نیم میلیون مسکن روستایی در ۳ سال

در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت و رییس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، معاون وزیر راه وشهرسازی گزارشی از ضرورت‌های ساخت مسکن روستایی ارائه کرد و به تشریح برنامه‌های این وزارتخانه برای تولید مسکن در روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر پرداخت.

در این جلسه همچنین موانع تسریع ساخت مسکن روستایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از ارائه گزارش بانک مرکزی در خصوص تسهیلات پرداختی به بخش مسکن و ساختمان، تصمیمات لازم در خصوص سرعت بخشیدن به روند ساخت یک میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی روستایی طی سه سال اتخاذ شد.




مخبر: برنامه ریزی‌ها و تهیه زمین برای ساخت مسکن مطابق برنامه انجام شده است

محمد مخبر در جلسه هیات دولت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به ویژه شهید مظلوم بهشتی تصریح کرد: شهدای قوه قضاییه و همچنین دولت سرمایه و آبروی کشور هستند و مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران با تأسی از منش و شیوه حکومت داری آنان در مسیر پیشرفت و تحقق آرمان ها و منویات مقام معظم رهبری حرکت می کنند.

معاون اول رییس جمهور در ادامه با تأکید بر اینکه سوال و پرسش از عملکرد و یا استیضاح وزرا حق قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، افزود: دولت مردمی و مجلس انقلابی دلسوزانه و با تعامل به دنبال حل مشکلات هستند.

وی همچنین در خصوص برگزاری کنکور سراسری به عنوان بزرگترین رویداد علمی کشور اظهار داشت: کنکور سراسری و آزمون ورودی دانشگاه ها بسیار مهم و اثرگذار است لذا ضرورت دارد اقدامات لازم برای برگزاری هر چه با نشاط تر و بهتر این آزمون بزرگ و همچنین حمایت و پشتیبانی های لازم از دست اندرکاران اجرایی صورت پذیرد.

مخبر ادامه داد: وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان برنامه و بودجه در فرصت سه ماهه پیش رو تا آغاز سال جدید تحصیلی، ایمن سازی و تجهیز امکانات مدارس را هر چه سریعتر پایان دهند که البته خیرین مدرسه ساز همانند گذشته آمادگی دارند به دولت کمک های لازم را ارائه دهند.

معاون اول رییس جمهور بر ضرورت توجه به پیوست های فرهنگی در انجام طرح ها و برنامه های استانی و ملی دولت تأکید کرد و گفت: طرح آزادسازی سواحل از برخی تصرفات دولتی و شخصی یکی از بزرگترین اقدامات دولت مردمی برای استفاده قشرهای مختلف از مواهب و نعمات طبیعی خدادادی کشور بود که دولت در نظر دارد با پیوست های فرهنگی و ایمنی سازی زمینه یک گردشگری سالم در کشور را ارتقا دهد.

مخبر همچنین به فضای سایبری و امنیت شبکه ها در سطح نظام بین الملل اشاره و تأکید کرد: خوشبختانه کشور در این حوزه از متخصصان و امکانات خوبی برخوردار است اما برای اطمینان بخشی بیشتر باید آمادگی های لازم برای رصد نقاط حساس و ناایمن کشور به وجود آید.

معاون اول رییس جمهور در این جلسه از وزیر کشور خواست تا پس از جمع آوری گزارشی کامل، به وضعیت زندگی و بازسازی منازل تخریب شده و خسارات مالی مناطق آسیب دیده از زلزله و سیل رسیدگی شود.

مخبر در خصوص برنامه های دولت برای تحقق وعده رییس جمهور برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال در دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: در جلسات مختلف برنامه ریزی های لازم و تهیه زمین برای اجرای این طرح بزرگ دولت مطابق برنامه انجام شده است و امیدواریم در سال های آینده به مرور واحدهای مسکونی آماده شده به مردم تحویل داده می شود.

معاون اول رییس جمهور همدلی، همگرایی و هماهنگی بالای دولت، مجلس و قوه قضاییه در فضای جدید اداره کشور را عامل خدمت هرچه بهتر به مردم دانست.




یارانه نان و دارو به هیچ‌وجه حذف نمی‌شود

به گزارش صدای تجارت، محمد مخبر با حضور در شبکه خبر در گفت‌وگویی با اشاره به شرایط جنگ اوکراین و روسیه و کمبود مواد غذایی که به دنبال این جنگ پدید آمده است، گفت: اینکه شرایط منطقه چگونه خواهد شد و چند سال با این وضعیت در منطقه روبرو خواهیم بود که عرضه مواد غذایی را دچار مشکل کرده است، هنوز اطلاع دقیقی نداریم.

وی افزود: معتقدم اگر پنجاه درصد شعارهایی که رهبری مشخص کرده بودند اجرا شده بود، اینهمه مشکل نداشتیم. این دولت یکی از کارها و وظایف جدی خود را عمل به شعارهای حضرت آقا قرار داده است. اینکه مقام معظم رهبری این موضوع اقتصاد را مورد تاکید خود در چند سال اخیر قرار داده‌اند، اهمیت فراوانی دارد و به دلیل درگیری مضاعف و همه‌گیری که در جنگ اقتصادی برای همه مردم پیش می‌آید، آن را با جنگ نظامی متفاوت می‌کند و به همین دلیل هم رهبری بر موضوع جنگ اقتصادی تاکید داشته‌اند.

معاون اول رئیس جمهوری یادآور شد: تا الان هم هر موفقیتی که داشته‌ایم مدیون توجه به سخنان رهبری بوده است. رهبری انقلاب بر خنثی‌سازی تحریم‌ها و مقاوم‌سازی اقتصاد تاکید داشته‌اند. ما البته به آنچه از اقتصاد مقاومتی در نظر داشته‌ایم هنوز نرسیده‌ایم اما تا همین حدی که عمل شده است، منجر به کاهش تاثیر اقدامات آمریکا علیه ما بوده است.

مخبر با یادآوری شرایط اقتصادی نامطلوبی که دولت سیزدهم با آن‌ها آغاز به کار کرد، افزود: ما در دولت سیزدهم موفق شدیم کالاهای اساسی را به نقطه مناسبی برسانیم و از پول نفت خودمان کشور را اداره کنیم نه با استقراض. در مذاکرات هم اینها (طرف مقابل) فهمیدند که ما محتاج مذاکرات یا نتیجه آن نیستیم و البته هم رهبری و هم دولت به دنبال به نتیجه رسیدن مذاکرات ولی با حفظ عزت و اقتدار ملی است.

وی یادآور شد: دولت وقتی آغاز به کار کرد تورم در ۵۰ درصد بود اما الان به ۳۵ درصد رسیده است.

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه یارانه نان و دارو به هیچ وجه حذف نمی‌شود، اظهار کرد: برای نان سنتی یارانه‌ای در نظر ‌گرفته شده که طبق مصوبه مجلس باید به صورت کالابرگ‌ الکترونیکی پرداخت شود ‌و برای کالاهای اساسی دیگر نیز مبلغی ماهانه در نظر گرفته شده تا افزایش قیمت‌ها جبران شود.

وی افزود: اقشار با درآمد بالاتر بخشی از هزینه تأمین این کالاها را پرداخت می‌کنند اما اقشار نیازمند و کم‌درآمد جامعه به‌طور کامل از این کمک‌هزینه‌ها بهره می‌برند و پولی که به آنها تعلق می‌گیرد، آرامش آنها را تأمین می‌کند.

مخبر با بیان اینکه این کمک‌هزینه‌ها قبل از آزادسازی قیمت‌ها به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد، اظهار کرد: در کنار این تمهیدات برای دهک‌های پایین جامعه سبد سهام نیز در نظر گرفته شده است.

مخبر با تاکید بر اینکه افزایش قیمت برخی اقلام در هفته اخیر، اظهار کرد: منشأ گرانی برخی کالاها الزامات قانونی بودجه و طرح موضوع حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی است. دولت بر اساس الزام قانونی باید از اول فروردین ۱۴۰۱ اقدام به حذف ارز ترجیحی می‌کرد ولی برای آنکه در ایام نوروز و ماه رمضان مردم متحمل سختی نشوند، این کار در آن مقطع صورت نگرفت.

معاون اول رئیس جمهوری افزود: از سویی دیگر با اجرای قانون به دلیل گرانی آب، برق و گاز و افزایش ارزش افزوده کالاها و نیمایی شدن عوارض گمرکی، به‌طور طبیعی تورم و گرانی به بازار تحمیل می‌شد.

وی تاکید کرد: افزایش قیمت کالاهای اساسی در دنیا هم شرایط را به‌گونه‌ای کرده بود که حتی برخی کشورهای اروپایی برای اولین بار برخی کالاها را سهمیه‌بندی کردند. دولت در این شرایط بر اساس الزامات قانونی و برای جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی و همچنین مقابله با قاچاق و صدور این کالاها، جهت‌دهی به ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد.

مخبر افزود: اینکه در بخش تولید، یک شرکت ۵۰ هزار میلیارد تومان در یک سال سود می‌کند، ناشی از فعالیتش‌ نبوده بلکه به‌خاطر آن بوده که مواد اولیه و خدمات ارزان دریافت می‌کرد و آن را به صورت آزاد می‌فروخت یا صادر می‌کرد.

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: بهره‌مندی از رانت باعث درآمدهای کلان برای واردکنندگان‌ و برخی شرکت‌ها شده اما بخش عمده مردم در مضیقه قرار دارند.

وی با اشاره به تأثیر گرانی‌ها بر اقشار کم‌درآمد تصریح کرد: گرچه گرانی‌ها به همه آحاد ملت فشار می‌آورد اما دهک‌های پایین و بسیار کم‌درآمد بیشترین آسیب را می‌بینند.

مخبر با تاکید بر لزوم ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، گفت: جراحی اقتصادی باعث فضاسازی از سوی کسانی می‌شود که رانت‌های کلان می‌برند و به همین دلیل برای دولت‌ها هزینه داشته است. اگر ارز ترجیحی‌ در مقطعی که نرخ ارز ۱۲ هزار تومان بود حذف می‌شد هزینه‌های کمتری داشت اما امروز به دلیل افزایش نرخ ارز تبعاتی جدی دارد و باید برای آن از آبرو گذشت‌.

معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: از همه دلسوزان و نخبگان می‌خواهیم که در این اصلاح اقتصادی، دولت را یاری دهند و برای آحاد جامعه تبیین کنند که ارز ۴۲۰۰ تومانی مغایر عدالت بود و تولید کشور را با چالش مواجه کرد و هیچ سودی برای مردم نداشت.

وی با بیان اینکه ۳۰ درصد هزینه‌ سبد خانوار را هزینه مسکن تشکیل می‌دهد، افزود: دولت تمهیداتی برای کاهش این هزینه دارد و این اقدامات موجب افزایش توان اقتصادی خانوارها می‌شود. از جمله این اقدامات‌ تعیین مالیات برای ۵۶۰ هزار خانه خالی شناسایی شده، پرداخت کمک‌ ودیعه مسکن‌ برای اقشار کم درآمد، تکمیل مسکن مهر و مسکن نیمه‌تمام‌ طرح اقدام ملی و اجرای‌ نهضت ملی مسکن است.

مخبر با بیان اینکه یکی از مواردی که تولید نقدینگی می‌کند، استقراض دولت از بانک مرکزی است، اظهار کرد: همیشه دولت‌ها بدهکار بانک مرکزی بودند اما امروز نه‌تنها دولت سیزدهم استقراض نکرده بلکه از بانک مرکزی بستانکار است. دولت مصمم به جهت‌دهی نقدینگی در تولید و جلوگیری از خلق پول توسط بانک‌هاست که قطعاً آثار خوبی برای جامعه خواهد داشت.

معاون اول رئیس‌جمهوری اظهار کرد: دولت به دنبال آن است که با تهیه طرحی جدید مردم را در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام برزمین مانده مشارکت دهد.

وی درباره وضعیت ذخایر کالاهای اساسی راهبردی کشور، اظهار کرد: از مردم می‌خواهیم که مطلقاً نگران ذخایر کالاهای اساسی نباشند. رئیس جمهوری نیز طی دو سه شب آینده خبرهای خوبی برای مردم درباره اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی خواهد داشت. دولت سیزدهم مصر است همه‌ منابع عادلانه توزیع شود و همه عزتمندانه زندگی کنند و کسی محتاج و ناتوان در تأمین معیشت نباشد.




حذف معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت

هیأت وزیران در جلسه هفتم فروردین ماه امسال، به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب کرد «معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت موضوع بند (۱) ماده (۶) اصلاحی آیین نامه داخلی هیأت دولت حذف شوند»

پیش از این محسن رضایی و صولت مرتضوی، معاونان اقتصادی و اجرایی رئیس جمهور بودند.

این مصوبه امروز یکشنبه (چهارم اردیبهشت) از سوی «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور ابلاغ و اجرایی شد.




۵ مصوبه مهم ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بورس ابلاغ شد

به گزارش صدای تجارت از خبرگزاری دولت، محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور تصمیمات آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای حمایت از بازار سرمایه را برای اجرا به سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، سید رضا فاطمی وزیر صمت، جواد اوجی وزیر نفت، سید مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه و علی صالح‌آبادی رییس کل بانک مرکزی ابلاغ کرد.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این ستاد، از زمان ابلاغ مصوبه، نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول ابلاغی وزارت نفت و با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی (حداکثر پنجاه هزار ریال ) تعیین می‌شود.

نرخ گاز سوخت پتروشیمی ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی، مجتمع های احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه ها شامل برق، آب، اکسیژن و غیره معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها (حداکثر بیست هزار ریال ) و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود.

همچنین بر اساس تصمیم این ستاد، در سال ۱۴۰۱ فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تغییر پیدا نخواهد کرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند زمان بندی عرضه اوراق دولتی را به گونه‌ای تنظیم کنند که فروش اوراق مالی اسلامی نقدی در بازار سرمایه بدون لحاظ فروش به صندوق های با درآمد ثابت حداکثر معادل ۵۰ درصد جریان نقدی ورودی بازار سرمایه در هر ماه باشد ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماه گذشته اعلام نماید.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر داراییهای ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ کند.

همچنین با پیشنهاد بانک مرکزی مقرر شد این بانک با مداخله فعال در بازار بین بانکی به‌گونه‌ای اقدام کند که میانگین ماهانه نرخ سود در بازار بین بانکی حداکثر ۲۰ درصد باشد.




مخبر: محور برنامه‌ریزی برای احیای واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل اقتصادی مردم باشند

به گزارش صدای تجارت از خبرگزاری دولت، محمد مخبر صبح دوشنبه در دومین جلسه نهضت احیای واحدهای اقتصادی غیرفعال با تاکید بر اینکه رمز موفقیت و نجات اقتصاد کشور در گرو حضور و محوریت مردم در اداره کشور است، گفت: باید محور ساماندهی و برنامه ریزی به منظور احیای واحدهای اقتصادی تعطیل و نیمه تعطیل مردم باشند؛ چرا که منابع محدود دولتی و حتی نهادهای عمومی پاسخگوی نیاز کنونی جامعه برای فعال شدن بخش تولید در کشور نیست. در این زمینه لازم است دستگاههای اقتصادی با نوآوری و خلاقیت شیوه‌های نوینی برای تامین مالی به صورت نهضتی و توسط مردم به کار گیرند.

معاون اول رییس جمهور خاطرنشان کرد: نهضت احیای واحدهای اقتصادی به دنبال فعال‌سازی بنگاه‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیلی است که مالک آن مردم هستند و نباید اجازه دهیم که مخاطب و هدف این نهضت بزرگ تنها بخش و قشرخاصی از کشور شود.

مخبر تصریح کرد: هدف اصلی فعال‌سازی بخش تولید، صنعت و خدمت، ثروت افزایی برای مردم به عنوان تنها راه نجات اقتصاد کشور است.

وی، به کارگیری جریان نخبگان، کانون‌های مردمی و شرکت‌های دانش بنیان و تعریف منافع مالی برای این بخش‌ها را از مهمترین وظایف نهضت احیای واحدهای اقتصادی برشمرد و گفت: باید تشکل‌های مردمی و شرکت‌های دانش بنیان در زمینه شناسایی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل، ارائه کمک‌های مشاوره‌ای برای احیای این واحدها و بازطراحی مدل فعالیتی آنها به عنوان موتور محرک این نهضت وارد عمل شوند.

معاون اول رییس جمهور، بازتعریف اهداف و ماموریت‌های نهادهای عمومی در زمینه احیای واحدهای اقتصادی فعال و غیرفعال را خواستار شد و تاکید کرد: باید نهادهای عمومی در این نهضت واحدهای راکد را به مردم واگذار کنند.

مخبر تصریح کرد: منابع و کانون‌های مالی نیز از مهمترین بخش‌های نهضت احیای واحدهای اقتصادی هستند که در این راستا شبکه قرض الحسنه‌های مردمی و مساجد کشور می‌توانند به عنوان پشتیبان مالی خوب در زمینه فعال سازی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل به کار آیند.

در این جلسه امیرحسین مدنی نماینده معاون اول رییس جمهور در راه اندازی و عملیاتی کردن نهضت احیای واحدهای اقتصادی غیرفعال گزارشی از وضعیت واحدهای غیرفعال و نیمه فعال کنونی در کشور، مشکلات موجود بر سر راه فعال سازی این واحدها، تعداد واحدهای فعال و غیرفعال در تملک بانک ها و همچنین برنامه ها، ماموریت ها و مدل های بکارگیری احیاگران واحدهای اقتصادی در جهت فعال سازی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل ارائه کرد.

در این جلسه نمایندگان نهادهای عمومی و برخی از اساتید دانشگاه پیشنهادات خود را در زمینه احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل از جمله واگذاری امور به مردم، استفاده از ابزارهای مالی نوین در جهان، بهره گیری از تجارب بین المللی، تامین مالی واحدهای راکد و نیمه راکد و بهره گیری از ظرفیت دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان مطرح کردند.