به گزارش صدای تجارت، در اطلاعیه درگاه ملی مجوزها آمده است: در ادامه اجرای حکم قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (تبصره ۳ ماده ۷ مکرر)، صدور خودکار تعداد ۱۰۲۹ عنوان مجوز با درخواست‌های مواجه با تاخیر از روز پنجشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۳ در درگاه ملی مجوزها فعال شد.

بر اساس این گزارش، از سال گذشته تاکنون حدود ۲۷ هزار درخواست مواجه با تاخیر از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده‌اند. همه افرادی که از درگاه ملی مجوزها شناسه یکتا (مجوز الکترونیکی) دریافت می‌کنند تحت حمایت کامل قانون قرار دارند. از نظر دولت شناسه یکتا (مجوز الکترونیکی) کاملاً دارای اعتبار قانونی است و همه مجوزهای کاغذی به حکم قانون باید به شناسه یکتا تبدیل شوند.

دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی از همه مراجع صدور مجوز درخواست می‌کند درخواست‌های تأخیر خورده را در اسرع وقت به یکی از دو حالت صدور یا رد با ذکر دلیل، تعیین تکلیف کنند و هشدار می‌دهد؛ رد درخواست بدون دلیل موجه، معادل درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز است و جرم تلقی می‌شود.

خاطرنشان می‌سازد مراجع صدور مجوز می‌توانند در نظارت‌های پسینی اقدام مقتضی در خصوص ابطال، تعلیق یا لغو مجوز را دقیقاً بر اساس ملاحظات و مقررات قید شده در کاربرگ‌های ابطال، تعلیق و لغو انجام و از طریق سرویس به درگاه ملی مجوزها با دلایل مستدل برای درج در بانک کسب و کار اعلام کنند.

۲۳۸ هزار و ۲۸۶ درخواست با تاخیر مواجه شده که این درخواست‌ها روی ۴۸۵ عنوان مجوز از ۱۰۲۹ عنوان مجوز تعیین شده بود. از این تعداد درخواستی که با تاخیر مواجه شده بود برای ۱۲۷ هزار و ۳۵۱ درخواست، مجوز صادر و ۱۱۰ هزار و ۸۶۵ درخواست در صف صدور قرار گرفته‌اند و به‌تدریج در بانک کسب و کار هم درج می‌شوند.

به گزارش صدای تجارت، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نشست علنی امروز- سه شنبه ۳ خرداد- مجلس شورای اسلامی در روند بررسی دومین گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل(۴۴) قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای ماده(۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی در مجلس حضور یافت و با ارائه گزارش وزراتخانه متبوع خود گفت: از تعامل و همکاری سازنده مجلس شورای اسلامی در تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی دولت، تقدیر و تشکر ستاد اقتصادی دولت را ابلاغ می کنم به طور خاص ما در وزارت اقتصاد، رویداد بررسی دو دهه کارنامه خصوصی‌سازی را داشتیم که با همکاری و تعامل پررنگ نمایندگان ملت به سرانجام رسید.

وزیر اقتصاد با اشاره به فرازی از بیانات رهبر انقلاب در مورد آسان سازی مجوز کسب و کار گفت: رهبر معظم انقلاب در بهمن ماه سال گذشته فرمودند که آسان‌سازی دریافت مجوزهای اشتغال، ایجاد پنجره واحد برای اخذ مجوز که رهبری انقلاب فرمودند تا حدودی انجام شده است لیکن آن آنطور که باید  و شاید انجام نشده من به مسئولین تاکید می‌کنم که این قضیه را جدی بگیرید در همین راستا در اسفند ماه سال گذشته در مورد اجرای قانون مصوب مجلس و فعالیتی که همکارانم در وزارت امور اقتصادی و دارایی داشتند موفق شدیم که گام اول را با حضور آقای رئیس جمهور افتتاح کنیم و گزارش این گام اول را بعد از تعطیلات نوروز که خدمت شما رسیده بودم به تفسیر عرض کردم.

خاندوزی بیان کرد: اهم تکالیف قانونی که ما در مجوزهای کسب و کار داشتیم، ۵ سرفصل مهم بود اول شفافیت مجوزها یعنی دقیقا بدانیم برای هر مجوز در کشور چه مدت زمان  به شکل دقیق و غیر سلیقه‌ای باید مطالبه شود. دوم الکترونیکی و غیر حضوری شدن فرآیند صدور مجوزها بود، سوم ثبت کردن مجوزها، اصل بر ثبت محور بودن مجوزهاست، مجوزی که ثبت محور نباشد باید مجوز لازم را از هیات وزیران بگیرد. چهارم مساله استعلامات بود که بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی در این زمینه تحت فشار، اذیت و فرایندهای زمان‌بر و خسته کننده اداری قرار داشتند.