به گزارش صدای تجارت، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در روزهای سه شنبه و چهارشنبه تشکیل می‌شود که موارد کاری مجلس به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و و پرورشی غیردولتی

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تاسیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه

گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داودی

ادامه رسیدگی به لایحه تجارت (ایرادات شورای نگهبان)

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری های اسلامی

گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و ‌توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری

گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن دریاره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی

گزارش کمیسیون عمران در مورد  طرح اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها

گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره یه ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره طرح اصلاح ماده ۵۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۲)

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته ای

گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین

موارد زیر نیز در دستور کار هفته جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قرار دارد:

سوال جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر صنعت، معدن و تجارت

گزارش رئیس مرکز پژوهش های مجلس در مورد عملکرد مرکز پژوهش ها در مجلس یازدهم

گزارش نهایی تحقیق و تفحص از وزارت ورزش ‌و جوانان در مورد عملکرد فدراسیون سوارکاری

گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملرد شرکت سیاحتی علیصدر همدان

بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

بررسی تقاضای یک فوریت در مورد لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها

بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح الحاق سه تبصره به بند (ب) ماده ۱ قانون هدفمندسازی یارانه ها و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

به گزارش صدای تجارت از خبرگزاری دولت، جلسه علنی روز سه‌شنبه(۲۴ مردادماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقرقالیباف و حضور ۱۹۳ نماینده دقایقی پیش آغاز شد.

در نشست امروز، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (در اجرای تبصره(۱) ماده(۱۰۷) آیین نامه داخلی مجلس) در دستور کار قرار گرفت.

در جلسه امروز قرار است گزارش رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد مسائل مرتبط با حوزه طیور، مشکلات و تأمین نهاده های دامی و کشاورزی در سال زراعی جدید و گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق وتفحص از شرکت‌های پتروشیمی دولتی در فروش و صادرات محصولات بررسی شود.

همچنین گزارش نهایی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در مورد انتقال آب بین حوزه‌ای و ادامه رسیدگی به طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستور کار امروز صحن علنی مجلس است.

نمایندگان مجلس قرار است در نشست امروز گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان و گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت را بررسی کنند.

به گزارش صدای تجارت، مجتبی یوسفی در برنامه تهران بیست درباره تأمین مالی نهضت ملی مسکن گفت: دو موضوع کاهش فاصله عرضه و تقاضا و کاهش سوداگری در تجربه مسکن کشورهای مختلف دنیا برای کاهش قیمت مسکن وجود دارد.

وی افزود: ما در کوتاه مدت از سیاست‌های مالیاتی باید برای کنترل قیمت مسکن کمک بگیریم که در کوتاه مدت نتیجه هم داد.

 عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنا بود نرخ تسهیلات از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد کاهش پیدا کند که بانک مرکزی هنوز آن را ابلاغ نکرده است، از سوی دیگر دوره بازپرداخت این وام مسکن هم باید افزایش پیدا کند تا مردم بتوانند این وام را بگیرند و قسط آن را بپردازند.

به گزارش صدای تجارت، مجلس شورای اسلامی در این هفته در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه تشکیل جلسه خواهد داد و بررسی طرح‌ها و لوایح مختلف و سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس است.

لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی، طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی، لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی سرخس و لایحه الحاق (۵) تبصره به ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

لایحه دو فوریتی الحاق یک بند به تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، طرح تاسیس سازمان ملی اقامت، لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون، لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی مازندران، طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت و طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی نیز در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس خواهد بود.

در این هفته قرار است لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار، لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی و طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.

طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش، بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور، لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری و طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته‌ای، نیز برای دستور جلسات این هفته مجلس پیش بینی شده است.

کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده(۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی، لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران و لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس خواهد بود.

طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان، طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی و طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت نیز قرار است در این هفته توسط نمایندگان مجلس بحث و بررسی شود.

طرح اصلاح ماده (۵۴) قانون احکام دائمی برنامه های کشور در مورد شهرک های صنعتی و تسری آن به شهرک های کشاورزی، طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی، طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی و طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی نیز در دستور کار این هفته صحن مجلس خواهد بود.

موارد زیر نیز در دستور کار هفته جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قرار دارد:

سوال محمد رضا پورابراهیمی نماینده کرمان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت های پتروشیمی دولتی در فروش و صادرات محصولات

گزارش کمیسیون عمران درباره تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت راه آهن

بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی

گزارش کمیسیون اصل نود در مورد ارزیابی اثر فعالیت پتروشیمی های متانولی بر منابع بخش عمومی

گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در مورد نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

گزارش کمیسیون اصل نود در مورد استفاده از آب های آلوده و غیرمتعارف در کشت محصولات کشاورزی

انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها

انتخاب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با پیشنهاد هیات رئیسه

بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد تامین منابع گندم و برنج

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت خدمات شهری و روستایی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی

گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف و امور خیریه کشور

بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح استفساریه بند (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجم توسعه

بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح الحاق سه تبصره به بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح اصلاح ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات.

به گزارش صدای تجارت، نشست علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۱۹۶ تن از نمایندگان دقایقی قبل آغاز شد.

در این نشست قرار است ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی وگزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح حمایت از گزارشگران فساد بررسی شود.

همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی و گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو از دیگر برنامه های امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در جلسه امروز بررسی می شود.

همچنین گزارش کمیسیون اصل (۹۰) قانون اساسی در مورد سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (سادا) و بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در دستور کار امروز صحن علنی قرار گرفته است.

به گزارش صدای تجارت، خبرگزاری دولت نوشت:یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون اصل ۹۰ به ماجرای واگذاری خود را به نمایندگان ورود پیدا کرده است.

وی افزود: پرونده خودروهای شاسی بلند داده شده به نمایندگان در کمیسیون اصل ۹۰ مفتوح است و ما در حال بررسی موضوع هستیم نتایج کار متعاقباً اعلام خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان‌ بازرس ویژه رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی درخصوص اظهارنظر و شبهه‌ یکی از نمایندگان مجلس در خصوص تحویل خودروهای شاسی بلند یک خودروساز خاص به نمایندگان قبل از استیضاح، اظهار داشت: بررسی‌های قبلی انجام شده و مدارک به‌دست آمده حاکیست تفاهم‌نامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد و طبق مستندات بدست آمده، با کارسازی یکی از مسؤلان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته که طبق بررسی انجام شده، وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع و یا کم و کیف آن نداشته و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بی اطلاع بوده‌اند.

به گزارش صدای تجارت، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی ایرادات شورای نگهبان به بودجه ۱۴۰۲ در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان با موارد اصلاحی در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (ه)، (ز)، (ی)، (ک)، (ل)، (م) و الحاقات ۱ تا ۹ در تبصره (۱) لایحه بودجه موافقت کردند.

در بند (الف) تبصره (۱) سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز از ۴۰ درصد به ۴۲ درصد برای تامین نظر شورا اصلاح شد.

همچنین در صدر بند(الف) و پاراگراف سوم این بند کلمه «خام» و در پارگراف سوم کلمه «طبیعی» حذف شد.

در ادامه بند (ب) تبصره (۱) به این صورت اصلاح شد که با توجه به نامه اصلاحی سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره۶۵۵۷۴۶ مورخ ۳/ ۱۲/ ۱۴۰۱ ردیف‌های موردالاشاره اصلاح گردید. در سطر اول بند(ب) نیز کلمه«خام» و کلمه «طبیعی» حذف شدند.

طبق بند (ج) تبصره (۱) نیز باتوجه به رفع ابهام به عمل آمده در بندهای(الف) و(ب) ایراد منتفی است.

۲- عبارت «در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در ‌بند «ب» این تبصره، حداقل ۵۰ درصد درآمد حاصله بابت تسویه بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی، مابقی برای تأمین هزینه کالاهای مشمول کالابرگ موضوع ردیف ۵۳۰۰۰۰-۱۹ جدول شماره(۹)، امور فرهنگی و آموزشی(پنج واحد درصد) و تقویت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سقف مقرر این قانون به مصرف می‌رسد.» جایگزین عبارت قبلی شد که 5 درصد این منابع را برای امور فرهنگی و آموزشی اختصاص داده بود.

نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان در بند (ه) تبصره (۱) مصوب کردند که عبارت «و یا معادل آن نفت خام و میعانات گازی تحویل دهد.» حذف شود.

طبق بند (ز) تبصره (۱) نیز دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز به مدت یکسال با رعایت موازین شرعی و قوانین و مقررات افزایش می‌یابد.

عبارت «معادل ریالی» نیز در بند (ح) تبصره (۱) هم برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد.

بر اساس بند (ی) اصلاحی در تبصره (۱) نیز دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران مازاد بر سقف مندرج در بند (ب) این تبصره برای اجرای موارد زیر به شرح جدول شماره (۲۱) و اجزای آن اقدام کند.

۱. به‌منظور تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی مطابق جدول شماره ۱-۲۱ ، معادل مبلغ سه میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی به ستاد کل نیروهای مسلح اختصاص دهد. به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود با هماهنگی وزارت نفت در سقف مبلغ یاد شده سهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه های وابسته و تابعه خود که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده‌اند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فرآورده های ناشی از اجرای این بند صرفاً جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد.

۲. بابت مصارف طرح های جدول شماره (۲-۲۱) به دستگاه های اجرایی مندرج در آن، معادل مبلغ یک و نیم میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی اختصاص دهد.

۳. در راستای توسعه، نگهداری و بهسازی شبکه و نوسازی ناوگان حمل و نقل، با اولویت تامین مالی طرحهای نیمه تمام زیرساختی مندرج در پیوست شماره(۱) این قانون، معادل دو میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی به وزرات راه و شهرسازی اختصاص دهد تا در قالب قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی و یا پیمانکاری با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

۴. دولت مجاز است در سقف منابع بودجه عمومی، به دستگاه‌های اجرایی، قوه قضائیه، صندوق های بازنشستگی دولتی، دستگاه‌های دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، بابت بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ( علاوه بر اختصاص سهام دولتی به این دو سازمان) برای تسویه بدهی به آنها و به نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی و شهرداری ها و آستان قدس رضوی، صندوق ذخیره فرهنگیان(در صورت تصویب اساسنامه) و ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره)، صندوق توسعه ملی و بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آنها سهام دارد و برای اجرای طرح های مربوطه به توسعه نیروگاه‌های اتمی و طرح های پیشران با اولویت طرح های توسعه میادین نفت و گاز با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران، نسبت به اختصاص نفت خام و میعانات گازی برای صادرات اقدام کند و یا حق بهره برداری از میادین نفت و گاز را براساس سیاستهای کلی ذیربط واگذار کند.

۵. به منظور تکمیل و اتمام و بهره برداری پالایشگاه مهر خلیج فارس و تأمین فرآورده های مورد نیاز معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو در قالب تسهیلات ارزی به دستگاه اجرایی مربوطه، نفت خام و میعانات گازی اختصاص ‌دهد. دستگاه اجرایی مزبور متعهد می شود ظرف سه سال از زمان تکمیل پالایشگاه که بیشتر از یکسال نخواهد بود، اصل و فرع تسهیلات را در انطباق با قرارداد منعقده با شرکت ملی نفت ایران، به صورت نقدی (ارزی) یا تحویل فرآورده با دولت تسویه حساب نماید.

آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر ضرورت تأیید ضوابط انتخاب و صلاحیت فنی، حرفه‌ای و مالی اشخاص صادر کننده نفت خام و میعانات گازی موضوع این بند صرفاً توسط وزارت نفت، الزام به اظهار و تحویل منابع ارزی حاصل طبق نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین گردش وجوه ارزی و ریالی مربوط نزد بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در ادامه متن زیر جایگزین جزء(۴) بند(ی) گردید:

۱. متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل ۴۲ درصد جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵ درصد به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، پرداخت می‌شود.

۲. با عنایت به اصلاح به عمل آمده در بند(الف) ایراد رفع گردید.

در جزء (۲) بند (ک) عبارت «معادل‌سازی» حذف و عبارت«که تا ۵۰ درصد آن با روش تهاتر انجام می‌شود» به انتهای جزء اضافه شد.

پارگراف دوم ذیل جزء(۷) بند (ک) حذف شد و عبارت«تحویل نفت خام به پیمانکاران» در بند (ل) نیز حذف شد.

در بند(م) عبارت «درصورت پیش بینی در قرارداد» بعد از عبارت «ایجاد شده‌است» اضافه شد.

در اجزاء(۱) و(۲) بند الحاقی(۱) تبصره (۱)، عبارت «بهینه سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری موضوع بند الحاقی(۲) این تبصره» جایگزین عبارت «خزانه‌داری کل کشور» شد.

۲- عبارت «تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال» جایگزین عبارت «به ردیف درآمدی … جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و از محل ردیف … جدول شماره (۹) این قانون» شد.

دربند الحاقی (۲) تبصره (۱) عبارت «شرکت‌های سودده وزارتخانه‌های نفت و نیرو مندرج در پیوست شماره(۳)، به نسبت سرمایه تا ۱۰ درصد منابع سرمایه‌ای آنها» جایگزین عبارت «شرکتهای تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو (معادل ۱۰ درصد منابع سرمایه‌ای هر شرکت)» گردید.

در سطر دوم جزء(۱) بند الحاقی (۲) تبصره (۱)، عبارت «شرکت های سودده تابعه وزارتخانه های مزبور مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون» جایگزین عبارت «هر شرکت» شد.

در بند الحاقی (۳) تبصره (۱) مصوب شد که جدول شماره(۲۲) از کمیسیون انرژی أخذ و ارسال شود.

بند الحاقی(۶) تبصره (۱) نیز در فراز اول، عبارت«نرخ های کشف شده در بازارهای رسمی نیستند» جایگزین عبارت «نرخ میانگین ارز صادرات در روز کاری قبل نیستند» شد و در فراز اول عبارت«منظور از میانگین نرخ ارز صادرات، متوسط موزون نرخ فروش ارز (اعم از اسکناس و حواله) توسط صادرکنندگان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ‌شرکتهای تابعه وزارت نفت در سامانه‌های «نیما»، «سنا» و سایر بسترهای معاملاتی است.» حذف شد.

۲- در فراز دوم عبارت «به‌منظور حداقل‌سازی نوسانات بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به فروش ارز به نرخ حداکثر ۲درصد کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات اقدام کند. در هرصورت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید فروش ارز خود را به نحوی مدیریت کند که میانگین نرخ ارز فروخته‌شده توسط این بانک در بازه فصلی کمتر از متوسط نرخ ارز صادرات در آن فصل نباشد. معامله با نرخی متفاوت از حکم این بند، توسط ‌دستگاههای اجرائی مشمول، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی ‌بوده و مشمول جرائم مرتبط در قانون مجازات اسلامی ‌است.» حذف شد.

۳- متن زیر جایگزین فراز سوم شد:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ های کشف شده در بازارهای رسمی را ‌به‌صورت روزانه در تارنمای خود برای عموم، منتشر و با همکاری دستگاههای یادشده گزارش اجرای این بند را ‌به‌صورت ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ‌ارائه کند. نرخ محاسبات کلیه ارزهای موضوع این قانون از جمله نرخ محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و حقوق ورودی و تسعیر نباید کمتر از نرخ های کشف شده در بازارهای رسمی باشد.

در بند الحاقی (۷) تبصره (۱)، نیز به دلیل فراهم آوردن زمینه فساد مغایر بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است، این بند در بند(ی) ادغام شد.

در پاراگراف دوم، سطر دوم بعد از عبارت «تلفیقی» عبارت «(استفاده از منابع ریالی خود و بانکها)» و بعد از عبارت «ترکیبی» عبارت «(با استفاده از منابع ریالی و ارزی)» اضافه شد.

طبق بند الحاقی (۹) تبصره (۱)، در سطر هفتم بعد از عبارت «صدور اوراق مالی» عبارت «مطابق ضوابط و مقررات شورای عالی بورس و اوراق بهادار» اضافه شد.

اصلاحات شورای نگهبان و مصوبات کمیسیون تلفیق در تبصره (۱) لایحه بودجه را اینجا ببینید.

به گزارش صدای تجارت از ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و بعد از قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در جمع‌بندی گفت: امروز این گزارش مورد بررسی قرار گرفت، چون مجلس شورای اسلامی قرار است بلافاصله وارد بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شود پس لازم بود که یک حضور ذهنی از وضعیت داشته باشیم.

وی توضیح داد: واقعی کردن منابع و مصارف جزو سیاست‌های کلان است، طبق صحبت‌های وزیر در بخش سرمایه‌ای و دارایی‌ها به خصوص در حوزه نفت بیش برآوردی داشتیم؛ اکنون چنین وضعیتی را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هم می‌بینیم، نرخ فروش هر بشکه نفت ۸۵ دلار پیش بینی شده که اکنون حدود ۷۲ دلار است. آیا این به معنای بیش برآوردی نیست و با کسری بودجه روبه‌رو نمی‌شویم و بلکه دیون ایجاد نمی‌کند؟ اینها همه فارغ از این است که چه سقفی را می‌توان در فروش نفت به دست آورد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هر اقدامی که باعث بدهی دولت و ناترازی شود به معنای نابسامانی اقتصادی و تورم و ادامه مشکلات این روزهای جامعه است، باید به سمت درآمدهای پایدار و واقعی رویم که این موضوع را من هم در جلسه کمیسیون تلفیق تاکید کردم.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی مصمم است که به هیچ عنوان سقف پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را افزایش ندهد حتی اگر منابع جدید هم پیدا شود آن را برای خلأ‌هایی که ممکن است تحقق پیدا نکند، قرار دهیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که موضوعات اقتصادی تنها منحصر به وزارت اقتصاد نیست و باید در مجموعه ستاد اقتصادی مجلس و دولت دنبال شود، اضافه کرد: باید معیاری درباره نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی وجود داشته باشد که دچار مشکل نشویم. ممکن است از بانک مرکزی استقراض نشود اما اگر تعهدات در سررسید عمل نشده و بدهی به بانک‌های عامل پرداخت نشود اتفاقی بدتر از استقراض از بانک مرکزی است که باید به این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۲ توجه شود.

قالیباف اضافه کرد: موضوع دیگر تامین هزینه‌های ضروری مردم مثل بحث مربوط به گندم است، باید قیمتی برای گندم گذاشته شود که بعدا خریداری شود نه این‌که به بانک‌های عامل تکالیفی تحمیل کنیم که برای آنها بدهی ایجاد کند و بعد هم آن بدهی پرداخت نشود.

رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع مهم دیگر را نحوه واگذاری‌ها براساس اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان و اظهار کرد: طبق قانون در واگذاری‌ها باید ۷۰ درصد فروش مجدد در محل مصرف جهت سرمایه‌ گذاری برای زیرساخت‌ها برگردد که اکنون این کار صورت نمی‌گیرد. در فروش‌های اخیر هم اگر قرار است به شبه دولتی‌ها واگذار شود همان بهتر که واگذاری صورت نگرفته و دست دولت باقی‌ بماند تا نظارت وجود داشته باشد.

وی اضافه کرد: این مشکلات حل نمی‌شود مگر این‌که مجلس شورای اسلامی و دولت هدف‌گذاری داشته و به سهم مشترک برسند. سال آینده اولین سال اجرای برنامه هفتم است پس نباید در مسیر گذشته حرکت کنیم و لازم است در مواردی اصلاح ساختار بودجه هم صورت گیرد.

به گزارش صدای تجارت از خبرگزاری دولت، سید محمد رضا میرتاج الدینی در نشست علنی روز یکشنبه – 18 دی – در روند بررسی طرح درآمد شهرداری کوچک از محل مالیات بر ارزش در تذکر شفاهی در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور گفت: نزدیک به دو هفته است که دولت لایحه بودجه را به هیات رییسه تحویل داده و چون دولت برنامه هفتم را ارائه نکرده است، مجلس لایحه را نگه داشته او دولت به دنبال تکمیل برنامه هفتم است، اگر لایحه بررسی نشود با مشکل روبرو می‌شویم.

نماینده مردم تبریز با اشاره به لزوم همکاری بین دولت و مجلس بیان داشت: تعامل بین دولت و مجلس ایجاب می کند که از کنار این مسائل مهم به آسانی نگذریم تدبیری صورت گیرد تا برنامه ششم تمدید شود و بررسی لایحه بودجه بیش از این به تاخیر نیفتد.

در ادامه محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارات نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: ما نمی‌توانیم مجلس را با سلیقه اداره کنیم ، معنای تعامل این نیست که پا روی قانون بگذاریم، ماده ۱۸۰ آیین نامه مشخص کرده است که روند بررسی بودجه چگونه انجام شود مگر ما می توانیم بودجه ای تصویب کنیم که قانون برنامه نداشته باشیم.

وی اضافه کرد:در ماده ۱۸۴ آیین نامه آمده است اگر دولت بودجه را بعد از ۱۵آذر ماه به مجلس ارائه کند باید لایحه سه دوازدهم ضمیمه آن باشد ، امسال ماده ۱۸۲ عوض نشده و باید جداول و بودجه باهم به مجلس ارائه شود چون مصوبه مجلس در شورای نگهبان در این زمینه تایید نشده است و اجازه تمدید برنامه ششم را هم نداریم.

قالیباف گفت: توافق براین شد که دولت در دی ماه برنامه را تقدیم مجلس کند و با توجه به اینکه از ۱۵ آذر گذشته با سرعت برنامه را بررسی کنیم و بر اساس ماده ۱۸۴چون چند دوازدهم داریم اگر توانستیم چند دوازدهم را بررسی می کنیم و گرنه بعد از عید بودجه را تکمیل می کنیم نمی توانیم خلاف آیین عمل کنیم دوستان نظرات شخصی را به عنوان نظرات مجلس در مصاحبه ها بیان نکنند.

وی در پاسخ به راهکار میرتاج الدینی برای تمدید برنامه ششم گفت: یک سال برنامه ششم تمدید شده و یکسال دوم ،برنامه هفت سال می شود نظر بر تمدید نیست.

به گزارش صدای تجارت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی سوال جلال رشیدی کوچی از وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص علت افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان علی‌رغم دستور و تاکید صریح رئیس جمهور و مخالفت مجلس را بررسی کردند.

پس از استماع توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت، نماینده سوال کننده از توضیحات وزیر قانع نشد و سوال خود را به رای گذاشت. در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با ۱۱۰ رای موافق، ۱۲۵ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از ۲۵۲ نماینده حاضر عدم اقناع خود را از توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده و بدین ترتیب وزیر صنعت، معدن و تجارت از مجلس کارت زرد دریافت کرد.

به گزارش صدای تجارت، سومین جلسه مشترک مجلس شورای اسلامی و دولت به میزبانی مجلس و در صحن مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل آغاز شد.

در این نشست رئیس جمهور و وزرای کابینه حضور دارند و قرار است نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای هیات دولت به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل جاری کشور بپردازند.

پس از اتمام این نشست نمایندگان مجلس شورای اسلامی وارد جلسه علنی شده و به بررسی دستورکارهای خود خواهند پرداخت.

به گزارش صدای تجارت از خبرگزاری دولت، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه- ۱۷ آبان – مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی عملکرد دولت در اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱، سیداحسان خاندوزی به ارایه گزارشی از عملکرد دولت و بویژه بانک ها در پرداخت تسهیلات حوزه اشتغال پرداخت و گفت: در سال‌های گذشته افراد کار آفرین از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه بهره مند نمی‌شدند.

خاندوزی افزود:  با همکاری دولت ریل ناکارآمد تسهیلات تبصره ۱۸ تغییر کرد.طبق گزارش رسمی دیوان محاسبات، میزان عملکرد این بند طی سالهای ۹۶ تا سال ۱۳۹۹ فقط ۸ درصد بوده است.

وزیر اقتصاد و دارایی افزود: در مجلس و دولت به مردم وعده های پرداخت وام اشتغال زایی داده می شد ولی این تسهیلات به درستی اختصاص نمی یافت و تنها میزان ۱۰ درصد تسهیلات اختصاص داده شده به کارآفرین اشتغال زای مولد می رسید. اما افرادی که در وزارتخانه های اقتصاد و دارایی، راه و مسکن، رفاه و تامین اجتماعی، صنعت و معدن و غیره به این تسهیلات دسترسی داشتند، از این بهره مند می شدند که سبب می شد در شاخص های رشد اشتغال کشور اتفاقی رخ ندهد.

خاندوزی تاکید کرد: بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، مجلس شورای اسلامی ریل را در اشتغال به خوبی تغییر داد و در این زمینه تقسیم کار ملی وجود دارد که دراین باره وزارت اقتصاد مسوول تدوین دستور عمل دستگاه ها است و سازمان برنامه و بودجه منابع را در اختیار قرار می‌دهد و تمام وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه اشتغال به علاوه خود استان‌ها وارد طرح های اشتغال زایی می شوند و در مرحله آخر نیز نظارت در پرداخت تسهیلات به شاغلان و نیازمندان واقعی کارآفرین فقط پرداخت شود که این نظارت بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

وی ادامه داد: در سه ماه ۱۴۰۰ تا ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱عملکرد تبصره ۱۸ از ۱۰ درصد سالهای قبل به ۱۰۲ درصد افزایش پیدا کرده است یعنی بیش از ۱۰۰ درصد عملکرد این تبصره همراه با نظارت وزارت کار و مداخله همزمان استان‌ها افزایش یافته است.

وزیر اقتصاد، سیاست دولت و مجلس را جلوگیری از پول پاشی عنوان کردو گفت: بر همین اساس هدف این است که تسهیلات اشتغال به کارآفرینان که ایجاد شغل می‌کنند، پرداخت شود و سامانه نظارتی پرداخت تسهیلات توسط وزارت اقتصاد راه اندازی شده است تا به عنوان نمونه کاملا شفاف مشخص باشد که تسهیلات اشتغالزایی در شیلات، ماهیگیری، صنایع دستی و دیگرمجموعه‌های کارآفرینی در کدام استان و کدام شهر در چه مرحله‌ای قرار دارد.

وی ادامه داد: در سال گذشته مجلس مصوب کرده بود که ۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای تبصره ۱۸ تعلق گیرد که نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان آن عملاً محقق شده است. غیر از بخشی که به کمک های فنی و اعتباری مربوط است، از ۱۸ هزار میلیارد تومان ذکر شده، ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال در سال ۱۴۰۰ و نیمه ۱۴۰۱ تعلق گرفته است. بدین معنا که برای اولین بار دولت نه تنها فقط با منابع خود بلکه با اهرم کردن منابع بانکها به اشتغال تسهیلات داده است.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: بدین معنا که اگر دولت یک ریال برای اشتغال زایی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اختصاص داد، بانک ها را موظفند تا ۱.۶ ریال برای اشتغال پرداخت کنند. از این میزان برای ۴۳ هزار طرح تا امروز تسهیلات پرداخت شده است. تعداد ۸ هزار طرح هم در کمیته‌های استانی در حال بررسی است یا در شبکه بانکی در حال پرداخت است.

وی یادآور شد: دولت در یکی از مصوبات بودجه‌ای که در حوزه اشتغال است عملکرد ۱۰۰ درصدی داشته است تا منویات رهبر معظم انقلاب محقق شود. همچنین با همکاری خوبی که ستاد فرمان امام(ره) ایجاد کردیم این تسهیلات در روستاها و شهرها مورد استفاده قرار گرفت تا دقیقا میزان تسهیلات در نظر گرفته شده برای مثلا گلخانه، دامداری و … قابل رصد شود.

خاندوزی خاطرنشان کرد: اگر تا پایان امسال تخصیص تبصره ۱۸ انجام نشود، این اتفاق کم نظیر و بی سابقه که در مجلس و دولت صورت گرفته است، ابتر خواهد ماند.