1

۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اظهارنامه اشخاص حقیقی در سال جاری ثبت و ارائه شد

از سازمان مالیاتی کشور، داود منظور در دیدار با مدیران سازمان‌های امور اقتصادی و دارایی سراسر کشور با بیان اینکه در دولت سیزدهم تغییرات در سازمان امور مالیاتی با رویکرد تحولی در حال انجام است، گفت: با اجرای این تغییرات و برنامه‌های پیشرو به دنبال ایجاد یک نظام مالیاتی پویا با درآمدهای پایدار مالیاتی در جهت عدالت اجتماعی، تأمین منابع دولت، حمایت از بخش‌های تولیدی و شفاف اقتصاد و کنترل بخش‌های غیرشفاف اقتصاد هستیم.

وی افزود: در این دوره، سازمان امور مالیاتی با اجرای اقدامات تحول‌آفرین به دنبال اجرای مبارزه با فرار مالیاتی به‌منظور کاهش فشار بر بخش رسمی اقتصاد، جایگزینی پایه‌های مالیاتی جدید به‌جای فشار بر بخش تولید، افزایش مؤدی مداری و رضایت مؤدیان با ارائه خدمات الکترونیک و محوریت داده‌ها و سامانه‌ها به‌جای ممیز مداری است.

شناسایی و دریافت مالیات از تمام فعالان اقتصادی متناسب با درآمد

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ با تدوین بیش از ۴۰ آئین‌نامه و دستورالعمل اجرائی، تولید سامانه ملی مؤدیان و آغاز اجرای قانون پایانه فروشگاهی، تدوین پیش‌نویس قانون مالیات بر جمع درآمد، تحقق ۱۱۳ درصدی درآمد وصولی در سال ۱۴۰۰ و وصول بالغ‌بر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در چهارماهه اول سال جاری و حمایت از تولید ازجمله اقدامات انجام‌شده تاکنون بوده است.

وی با تشریح تغییر رویکرد سازمان امور مالیاتی در پرداخت مالیات، تأکید کرد: شناسایی و دریافت مالیات از تمام فعالان اقتصادی متناسب با درآمد رویکرد اصلی سازمان است و تمام فعالان اقتصادی باید مالیات متعلقه را پرداخت نمایند.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بر اساس همین رویکرد با اتفاقی بی‌سابقه در تاریخ مالیات ستانی در کشور مواجه بوده‌ایم و با ثبت ۴ میلیون و سیصد هزار اظهارنامه اشخاص حقیقی در سال جاری نسبت به سال قبل ارائه اظهارنامه‌های اشخاص حقیقی ۴۷ درصد رشد داشته است.

تحقق عدالت مالیاتی با هوشمندی سازی و سامانه محوری

منظور با بیان اینکه سازمان مالیاتی اطلاعات کارتخوان‌ها، حساب‌های بانکی و کارت به کارت‌های بانکی را در اختیار دارد، اظهار داشت: نظام مالیاتی با هوشمندی، سامانه محوری و داده محوری می‌تواند عدالت مالیاتی را برقرار کند.

وی به تبیین برنامه‌های سازمان برای تحقق درآمد مالیاتی ۴۵۴ هزار میلیاردتومانی برآوردی سال ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: با اجرای برنامه‌ها و همراهی مردم می‌توان یک رکورد بسیار مهم برای کشور رقم زد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور توسعه پایه‌های مالیاتی ازجمله مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد را از برنامه‌های آتی سازمان دانست که باعث مقابله با سوداگری و افزایش نقش تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد کشور می‌شود.

برخی معافیت‌های مالیاتی را پاشنه آشیل نظام مالیاتی است

منظور، اعطای برخی معافیت‌های مالیاتی را پاشنه آشیل نظام مالیاتی عنوان کرد و افزود: در طی سالیان گذشته تور مالیاتی با برخی قوانین و معافیت‌های مختلف سوراخ شده است و یکی از برنامه‌های اصلی نظام مالیاتی، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است.

وی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را زمینه‌ساز تحول در نظام مالیات ستانی دانست و تأکید کرد: در حال حاضر مؤدیان می‌توانند به سامانه مربوطه مراجعه و برای خود کارپوشه لازم را درست کرده و صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادر نمایند.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه فراخوان مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به طور تدریجی صورت خواهد گرفت، گفت: با اجرای این قانون شفافیت اقتصادی تحقق‌یافته و فرار مالیاتی به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت.




آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده بهار ۱۴۰۱؛ امروز

به گزارش صدای تجارت، محمدتقی پاکدامن اظهار کرد: به‌منظور تکریم مودیان مالیاتی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی و مشارکت حداکثری در تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده، چنانچه هر یک از مودیان مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده که تا ۱۵ این ماه موفق به تسلیم اظهارنامه دوره اول سال ۱۴۰۱ خود نشده‌اند، حداکثر تا ۲۶ تیرماه نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده دوره مزبور اقدام کنند.

پاکدامن افزود: مؤدیان می‌بایست از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس my.tax.gov.ir نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلقه اقدام کنند.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: جرایم عدم تسلیم اظهارنامه و تأخیر پرداخت مالیات و عوارض تا زمان مذکور با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت و عدم ارائه اظهارنامه در مهلت مقرر قانونی، موجب تعلق جرایم مقرر در قانون خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی




۲۶ تیرماه آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار

به گزارش صدای تجارت از سازمان مالیاتی کشور هر یک از مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده که تا تاریخ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱ موفق به تسلیم اظهارنامه دوره اول سال  ۱۴۰۱ خود نشده‌اند، می‌توانند حداکثر تا تاریخ ۲۶ تیرماه امسال نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مزبور اقدام کنند.

بنابر اعلام سازمان امور مالیاتی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه و تاخیر پرداخت مالیات و عوارض تا زمان مذکور با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت.




آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی؛ یکم مردادماه

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: مطابق قانون مالیات‌های مستقیم، ۳۱ تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری است که به دلیل مصادف شدن آن با روز تعطیل (جمعه)، براساس قانون روز شنبه یکم مردادماه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص مذکور خواهد بود و از آنجا که هیچ مجوزی برای تمدید مهلت مذکور وجود ندارد، این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

شایان ذکر است، برخورداری از هر نوع تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی منوط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است، لذا فعالان اقتصادی به‌منظور بهره‌مندی از مشوق‌های قانونی نرخ صفر یا هر نوع تسهیلات دیگر باید اظهارنامه مالیاتی خود را تا روز شنبه (یکم مردادماه) سال جاری به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir ارسال کنند.

بدیهی است، مؤدیان محترم مالیاتی، در صورت عدم پرداخت مالیات یا بر حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر، مشمول جرایم قانونی خواهند شد.




شناسایی و صدور کیفرخواست برای باند بزرگ فرار مالیاتی در تهران

به گزارش صدای تجارت به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، حسین تاجمیر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: یک باند بزرگ فرار مالیاتی که با تاسیس ۲۵۸ شرکت صوری، فاکتور فروشی و سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی در استان‌های تهران و البرز مرتکب جرایم متعدد مالیاتی شده بود، شناسایی و با پیگیری قضایی برای متهمین، کیفرخواست صادر شد.

وی عنوان داشت: بر اساس سیاست‌های جدید، سازمان امور مالیاتی کشور علیه برخی اشخاص که با نحوه فعالیت خود موجبات فرار مالیاتی و اخلال در درآمدهای دولت را فراهم می‌نمایند، اقدام به طرح شکایت در مراجع قضایی می‌کند و در همین راستا، برای متهمی که با تشکیل باندهای بزرگ ارتشاء و جعل اسناد عادی و رسمی و سوء استفاده از اسناد هویتی اشخاص در استان‌های تهران و البرز مبادرت به فرار مالیاتی نموده بود، کیفرخواست صادر شد.

وی با اشاره به این پرونده بزرگ فرار مالیاتی گفت: پرونده متهم مذکور که با ترغیب برخی افراد بی بضاعت و کم اطلاع، با تاسیس شرکت‌های صوری، اخذ کارت بازرگانی و کد اقتصادی و در ادامه اخذ وکالت نامه‌های رسمی و تام‌الاختیار از آنان، با هدف پوشش و اختفاء منشاء فعالیت‌های اقتصادی و با استفاده از هویت افراد موجب فرار مالیاتی گسترده شده بود، در مراجع قضایی تهران و البرز مورد رسیدگی قرار گرفت.

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی کشور افزود: با تلاش و پیگیری‌های سازمان، برای ۱۳۲ متهم این پرونده که مبادرت به تاسیس ۲۵۸ شرکت صوری و مقادیر زیادی کارت بازرگانی و اسناد هویتی و وکالت نامه‌های مجعول کرده بودند، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق فرار مالیاتی، در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج، کیفرخواست صادر شد که در همین ارتباط از مقامات قضایی و ضابطین ذیربط که در پیگیری و تعقیب قضایی این متهمین نهایت تلاش و کوشش را بعمل آورده‌اند، قدردانی می‌شود.

تاجمیر ریاحی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی کشور از طریق مراجع قضایی و با استفاده از ضمانت اجراهای قانونی با عوامل مرتبط با ثبت و تاسیس شرکت‌های صوری قاطعانه برخورد نموده و مطالبات مالیات را از ذینفعان واقعی وصول خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، فهرست اشخاص حقوقی که طی پنج سال فاقد فعالیت تلقی می‌شوند، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای ایجاد محدودیت‌های قانونی اعلام می‌نماید. بنابراین، کلیه اشخاص حقوقی فعال که ظرف این مدت فعالیت‌های اقتصادی خود را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام ننموده و از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده‌اند، سریع‌تر نسبت به انجام تکالیف قانونی خود از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند.




معافیت ۵۵۰ هزار واحد صنفی از پرداخت مالیات

به گزارش صدای تجارت، «داوود منظور» شب گذشته در برنامه تلویزیونی صف اول اظهار داشت: کل مبلغ مالیات این تعداد مودی ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ثبت شده که مودیان پذیرفته اند.

وی افزود: به اصناف به عنوان منبع مالیاتی بزرگ نگاه نمی کنیم، نگاه درآمدی به واحدهای صنفی نداریم زیرا هر واحد صنفی شناسنامه دارد و مالیات را پرداخت می کند، ما به دنبال کشف فرارهای مالیاتی بزرگ هستیم.

 رییس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه رویکرد این سازمان کشف فرار مالیاتی بزرگ است، گفت:  در هشت ماه گذشته فرار مالیات را روزانه شناسایی می کنیم، برآوردهای ما حاکی از این است که بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده  ضمن اینکه این آمارها برآوردی است و تغییر می کند.

وی ادامه داد: ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید شناسایی کرده ایم، کسانی که پیش از این به عنوان مودیان مالیاتی حساب نمی شدند برای آنها اظهار نامه برآوری تهیه کرده ایم.

منظور بیان داشت: مودیانی که اظهارنامه نانویس یا صفر ارائه کرده اند، اطلاعات آنها شناسایی و برای ۲۲۰ هزار نفر، اظهارنامه برآوردی صادر شده که باید اقدام به پرداخت مالیات کنند.

وی با اشاره به اینکه در نظام مالیاتی مراحل دادرسی بسیار منصفانه ای داریم، گفت: اگر مودی به مالیات اعلامی اعتراض داشته باشد با مراجعه به اداره های مالیاتی در سراسر کشور می تواند اعتراض کند و این موضوع از سوی کارشناسان مورد بررسی قرار می گیرد.

اعتراض اتحادیه ها رسیدگی می شود

رییس سازمان امور مالیاتی کشور ابراز داشت: همکاران مکلف هستند قبل از قطعی کردن مبلغ مالیات به مستندات مودیان توجه و بر روی مبلغ توافق کنند ضمن اینکه توصیه می کنیم که با مردم مدارا کنند.

وی با بیان اینکه اعتراض های اتحادیه های صنفی را مورد رسیدگی قرار می دهیم، گفت: یکی از اعتراض هایی که برخی از اصناف داشتند این بود که مبالغ وارد به پوز، صرفا درآمد نبوده است و این امر در مشاغلی مانند کافی نت ها، بنگاه های املاک و دفترخانه ها وجود دارد.

منظور گفت: به اداره های مالیاتی در سراسر کشور ابلاغ کرده ایم کسانی که نسبت به مبالغ پوز معترض هستند را مورد رسیدگی قرار دهند و بر روی سامان مالیات را اصلاح کنند در همین رابطه اتحادیه دفترخانه ها می تواند برای هشت هزار واحد صنفی، واریزی های درامدی را اعلام کند.

وی با تاکید بر اینکه ما به مردم و اتحادیه های صنفی اعتماد داریم گفت مالیات ها سیستمی حساب شده است و قطعا اختلافاتی وجود دارد که به تشخیص کارشناس مالیاتی این موارد اصلاح می شود.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در خرداد ماه مراجعه های مردمی بسیار زیاد شده و همکاران با اینکه ساعات اداری تغییر کرده است تا ساعت ۲۱ شب در محل کار حضور دارند و روزهای سختی را سپری می کنند.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان مالیاتی سربازان خدوم و بدون ادعا هستند، گفت: مردم داری یکی از اصول حکمرانی در دولت سیزدهم است  از این رو کسانی که اعتراض به مالیات دارند به اداره های مالیاتی مراجعه کنند در اداره ها، چارچوب ها تعریف شده است و اختیارهای خبرگی به همکاران واگذار کرده ایم.

منظور بیان داشت: بر اساس مطالعاتی که داشته ایم، مالیات را محاسبه کردیم اما ضریب سود در تمام کشور یکسان نیست، بر اساس شرایط جغرافیایی و منطقه ای ضرایب سود تعیین می شود و مدیران اختیار دارند که نسبت به این ضرایب تصمیم گیری کنند.

تعامل حداکثری مالیاتی با اصناف 

وی خاطر نشان کرد: به دنبال تعامل حداکثری با اصناف هستیم، طی ۲ ماه گذشته جلسه های بسیار زیادی را با اتاق اصناف تهران، بازاریان و اتحادیه ها برگزار کردیم همچنین در چند روز گذشته جلسه ای با حضور وزیر اقتصاد و ۶۰ نماینده اصناف داشته ایم.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور شروع ارائه اظهارنامه های مالیاتی را فصل خردادماه اعلام کرد و گفت: مشاغل، اشخاص حقیقی و واحدهای صنفی باید برای عملکرد در سال گذشته اظهارنامه مالیات ارائه کنند یا سازمان  مالیاتی که مالیات مقطوع را اعلام می کنند را پرداخت کنند.

وی ابراز داشت: اصناف از چرخه های اصلی اقتصاد کشور هستند، مشاغل نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارند هر واحد صنفی ۲ یا ۳ نفر را اشتغال ایجاد می کند و یک خدمت بزرگی به جامعه دارد.

منظور با اشاره به اینکه رویکرد ما در تعامل با اصناف نرم و ملایم است، گفت: نقش مهمی که اصناف در طول و بعد از انقلاب داشته اند، فراموش شدنی نیست این قشر همیشه همراه بودند و در فراز و فرودهای انقلاب، دفاع مقدس و تحریم ها نقش ویژه و مشارکت فعالانه داشته اند.

وی گفت: در روزهای کرونا شاهد بودیم که اصناف همراهی بسیار بالایی داشتند با آنکه نتوانستند کسب درآمد کنند، اما حقوق کارگران را پرداخت کردند و در کمک های خیرخواهانه و مردمی مشارکت فعالی داشته اند قدردان زحمات این قشر هستیم.

به گفته وی، در بحث مالیات مشاغل، قانونگزار ۲ رویکرد دارد اینکه برای مشاغل کوچک و متوسط قانونگزار می گوید سازمان مالیاتی با استفاده از ابزار ها، مالیات مقطوع را تعیین و به آنها اعلام کند و واحد این مالیات را بپذیرد که پرداخت کند و یا اینکه واحدهای صنفی اظهارنامه مالیاتی ارائه کند.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: همکاران در سازمان مالیات، اسناد و اظهارنامه ها را مورد بررسی قرار می دهند و خالص درآمد مبنای محاسبه های درآمد قرار می دهند.

وی با اشاره به ماده ۱۳۱ و ۸۴ مالیات گفت:  مشاغلی که میزان فروش آنها بیشتر از مبلغ ۴.۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ بوده است باید نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند. مشاغلی که زیر این مقدار فروش داشته‌اند نیازی به ارائه اظهار نامه ندارند و می‌توانند نسبت به پرداخت مالیات مقطوع اقدام کنند.

مالیات بر دستگاه های کارت خوان

منظور افزود: آنچه که در حساب پوز  یا کارت خوان کسبه وارد می شود، درآمد حساب می شود از این رو برای اینکه بتوانیم قانون بودجه و عدالت مالیاتی را ایجاد کنیم، اطلاعات فروش واحدهای صنفی را از طریق سامانه های بانک مرکزی دریافت می کنیم و سابقه مالیات سال گذشته بر اساس این مولفه ها را تعیین می کنیم.

وی بیان داشت: در سامانه این سازمان، هر فعال اقتصادی با کد ملی وارد می شود اطلاعات فروش و مالیات را مشاهده می کند. برای گروه های مختلف اصناف ضریب سودآوری را اعمال کردیم که از سوی وزارت صمت اعلام شده بود.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور خاطر نشان کرد: امسال ضریب ها را تعدیل و منصفانه کردیم و پایین تر از اعلام وزارت صمت قرار دهیم که برای گروه های مختلف متفاوت است.

وی با اشاره به هوشمند سازی نظام مالیاتی گفت: سعی کرده ایم تا پیوستگی بین مالیات سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حفظ شود در سال های قبل نظام مالیاتی هوشمند نشده بود و به اطلاعات اقتصادی فعالان کسب و کار اشراف نداشتیم اکنون این اطلاعات از بانک مرکزی، بیمه و گمرک و سایر نهادها می رسد و ما مکلف هستیم طبق ماده ۱۶۹ مالیات مستقیم از مجموع این درآمدها، مالیات را حساب کنیم.

منظور گفت: با الزام قانون بودجه و هوشمندسازی در روش جدید به عدالت نزدیک تر هستیم.

مالیات بر خانه های خالی 

وی از مالیات بر خانه های خالی خبر داد و گفت: سابقه قانونگذاری به سال ۱۳۵۵ باز می گردد که خانه ها خالی نگهداری نشود که متاسفانه قفل شدن و غیرمولد شدن سرمایه مشکلاتی را ایجاد کرده و زوج های جوان متقاضی خانه هستند که دولت و حاکمیت نسبت به تامین مسکن مکلف است.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: تامین مسکن از دغدغه های مهم رییس جمهور است. طراحی هایی در این زمینه صورت گرفته است که خبر خوش آن در خصوص تامین مسکن مردم و اقشار کم درآمد به زودی از سوی نهادهای متولی اعلام خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: اکنون فصل جابه جایی برای اجاره نشین هاست که به مالکان توصیه می کنیم که با مستاجران منصفانه برخورد کنند. باید به گونه ای اعلام شود که افزایش اجاره بها از یک درصدی بالا نرود.

منظور با اشاره به شناسایی خانه های خالی گفت: باید اقداماتی صورت گیرد که خانه های خالی پر هزینه شود از این رو شناسایی، محاسبه مالیات و وصل مالیات در دستور کار استف وزارت راه و شهرسازی متولی شناسایی خانه های خالی و وظیفه سازمان مالیاتی محاسبه مالیات و وصول آن است.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: کسانی که در مهلت قانونی مالیات پرداخت نکنند جریمه به آنها پرداخت می کند و زمانی که نقل و انتقال ملک را انجام می دهند باید مالیات ملک خالی را پرداخت کنند ضمن اینکه نظام مالیاتی مردم سالار است ، اگر اشتباهی در شناسایی خانه های خالی صورت گیرد این افراد به اداره راه و شهرسازی مراجعه خواهند کرد تا روند اصلاح شود.

وی افزود: در صورتی که مالیات تعیین شده را پرداخت نکنند جریمه ها تشدید می شود هر آنچه که قانون گذار تصویب کند.

منطور بر فرهنگسازی مالیاتی تاکید کرد و گفت: باید دانش و اطلاعات مردم را در حوزه مالیات و مسئولیت اجتماعی تقویت کنیم.




ارائه اظهارنامه مالیاتی اصناف تا ۱۵ تیر ماه تمدید شد

به گزارش صدای تجارت به نقل از اتاق اصناف، سعید ممبینی در نشست مشترک هم‌اندیشی در خصوص مالیات بر درآمد مشاغل صنفی گفت: رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور امسال برای تعیین مالیات سال ۱۴۰۰ مبنای تراکنش‌های بانکی واحدهای صنفی و مودیان صنفی است. این موضوع به چند دلیل مورد انتقاد جامعه اصناف قرار گرفته است. نخستین دلیل عدم اطلاع‌رسانی کافی به مودیان در گذشته است. به این معنا که بعضا تراکنش‌ها لزوما به معنای فروش محصول نبوده است. دوم اینکه در اولین سال از اجرای این قانون شاهد برداشت‌های متفاوت و نظرات متناقض از قانون در استان‌ها هستیم. این موجب سردرگمی مودیان شده است. به این علت مکاتباتی از سوی اتاق اصناف ایران با وزیر امور اقتصادی و دارایی، شخص رئیس جمهوری، سایر مقامات اجرایی و مجلس شورای اسلامی انجام شده است.

وی گفت: به همین دلیل رئیس جمهوری موافقت کردند که سقف استفاده از ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم را تا ۴.۸ میلیارد تومان افزایش دهند تا تعداد بیشتری از مودیان تحت پوشش این مزیت قانونی قرار گیرند.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: به دلیل این تفاوت تفاسیر از قانون در استانها از رئیس جمهوری خواستیم تا برای ثبات آرا و رسیدگی به وضعیت مالیاتی مودیان فرصت بیشتری برای ارائه اظهارنامه مالیاتی بدهند که مورد موافقت رئیس جمهوری قرار گرفت و امروز نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی ۱۵ روز فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی اصناف و استفاده از تبصره ۱۰۰ تمدید شد.

وی افزود: آنچه مورد انتظار اصناف است این است که عدالت مالیاتی با بررسی هزینه و درآمد اجرایی شود و نه این که صرفا به تراکنشهای بانکی معیار تعیین مالیات شود. علاوه بر این در خصوص ضرایب سود مشاغل مختلف، اصناف مطالباتی دارند که با تعدیل هایی که امروز در جلسه از سوی وزیر اقتصاد اعلام شد، انتظار می‌رود که تا حدی نظرات اصناف تامین شود.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: با پیشنهاد وزیر اقتصاد، از همین امروز در اتاق‌های اصناف کمیته‌های مالیاتی شکل خواهد گرفت تا به سرعت به مسائل و مشکلات مالیاتی اصناف با حضور نمایندگان مجلس و سازمان امور مالیاتی رسیدگی شود.




تولیدکنندگان کمپوست قارچ خوراکی از پرداخت مالیات معاف می شوند

به گزارش صدای تجارت از وزارت جهاد کشاورزی، «الهام فتاحی‌فر» با بیان اینکه این معافیت از مالیات را می‌توان یکی از مصادیق عملی پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها در بخش تولید دانست، افزود: پیگیری‌های ۱۰ ساله برای معافیت مالیاتی تولید کنندگان بسترکشت (کمپوست) قارچ خوراکی به عنوان یک فعالیت کشاورزی، به نتیجه رسید.

وی با اشاره به این که سابقه این موضوع به سال ۱۳۸۹ برمی‌گردد، یادآور شد: در آن سال اداره امور مالیاتی یکی از استان‌ها، واحد تولید بستر کشت (کمپوست) قارچ خوراکی را به دلیل غیرکشاورزی بودن فعالیت، مشمول مالیات قرار داد؛ بنابراین از همان سال، پیگیری‌ها برای رفع مشکل ایجاد شده آغاز شد و با برگزاری جلسات و بازدیدهای میدانی مشترک با همکاران سازمان امور مالیاتی و ارائه توجیهات فنی و مکاتبات متعدد، موضوع کشاورزی بودن فعالیت تولید کمپوست قارچ خوراکی تبیین شد.

معاون دفتر امور گلخانه‌ها، گیاهان زینتی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: پیگیری‌هایی نیز از طریق مراجع ذی‌صلاح از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کمیسیون اقتصادی هیات دولت، مرکز آمار ایران، کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و غیره در این خصوص انجام شد که سازمان امور مالیاتی، نظر مراجع ذی‌صلاح فنی مانند وزارت جهاد کشاورزی را نپذیرفت و همچنان واحدهای تولیدی مذکور را مشمول مالیات قرار داد.

وی با اشاره به طرح استفساریه ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ از طریق مجلس شورای اسلامی، تصریح‌کرد: پس از طی روند قانونی آن، این مهم در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم مورد بررسی کارشناسی قرار داده شد و معاونت باغبانی و این دفتر به عنوان متولی بخش قارچ خوراکی کشور و نیز تشکل غیردولتی قارچ خوراکی، استدلال‌های فنی دال بر کشاورزی بودن فعالیت تولید بستر کشت (کمپوست) قارچ خوراکی را ارائه کرد و پس از آن، طرح مذکور در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که خوشبختانه با رای قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی ۱۸ بهمن ماه سال گذشته طرح استفساریه با رای مثبت دوسوم نمایندگان حاضر در جلسه تصویب شد که در جلسه ۴ اسفند ماه شورای نگهبان نیز مورد تایید قرار گرفت و همچنین در ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ توسط رئیس‌جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ شد.

فتاحی‌فر تصریح کرد: این تجربه نشان داد که بهره‌مندی از ظرفیت تشکل‌های غیردولتی بخش کشاورزی به منظور احقاق حقوق تولیدکنندگان و عدم تفسیر به رای قوانین توسط دستگاه‌های اجرایی، در زمینه‌های مختلف بخش کشاورزی بسیار موثر و نتیجه‌بخش است.




معافیت بیمه ای و مالیاتی کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی که نیروهای کار را به جای تعدیل، حفظ کنند

به گزارش صدای تجارت از ایسنا، علی حسین رعیتی فرد درباره روند تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: جلسات شورای عالی کار را طبق تقویم زمان بندی شده شنبه سوم هر ماه با حضور وزیر کار برگزار کردیم و از ابتدای دولت سیزدهم تلاش شد تا جلسات به همین روال پیش برود.

وی افزود: حقوق و دستمزد یکی از مسایل و موضوعات مهم برای کارگران و کارفرمایان به شمار می رود و امسال شرکای اجتماعی به طور قانونمند و کارشناسی شده در جلسات دستمزد شرکت کردند.

رعیتی فرد با اشاره به تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد گفت:رقم سبد معیشت را برای یک خانواده ۳.۳ نفری در کمیته مزد مشخص کردیم که در بخش خوراکی ها ۳۶ درصد و در بخش غیرخوراکی ها ۶۴ درصد بود و در نهایت به عدد سبد معیشت  ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان رسیدیم که حاصل اتفاق نظر خیلی خوب میان نمایندگان کارگر وکارفرما بود.

معاون وزیر کار با بیان اینکه دستمزد کارگران باید تا قبل از پایان سال تعیین تکلیف می شد، ‌ اظهار کرد: مطابق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد بر اساس دو شاخص تعیین می شود اول میزان تورم بهمن ماه که توسط بانک مرکزی اعلام شد و دوم سبد معیشت خانوار که بتواند با آن امرار معاش کند. با جلسات متعددی که در این خصوص برگزار شد و جمع بندی خوب شرکای اجتماعی، مقرر شد قدرت خرید جامعه کارگری حفظ شود چون در طول سالهای گذشته به دلیل تورم و افزایش هزینه ها، معیشت کارگران دچار آسیب شده بود.

دستمزد ۱۴۰۱ مغایرتی با قانون ندارد

وی که در یک گفت وگوی تلویزیونی سخن می گفت، در پاسخ به این پرسش که آیا دستمزد ۱۴۰۱ بر مبنای قانون تصویب شده است؟ گفت: رقمی که تصویب و ابلاغ شده هیچ مغایرتی با قانون ندارد و مورد توافق همه شرکای اجتماعی بوده است. البته هنوز با ماده ۴۱ قانون کار فاصله زیادی داریم چرا که این ماده اشاره می کند که باید دستمزد را برای صنایع و مناطق مختلف تعیین کنیم.

رعیتی فرد درباره منطقه ای شدن دستمزد کارگران نیز گفت: اگر چه در قانون این مساله مورد اشاره قرار گرفته ولی مشخص کردن مزد به شکل منطقه ای می تواند تبعات اقتصادی به دنبال داشته باشد و موجب مهاجرتها در برخی نقاط شود.

معاون وزیر کار درباره نگرانی ها نسبت به افزایش دستمزد و ریزش نیروی کار در برخی واحدها نیز گفت: برای حمایت از بنگاهها بسته های حمایتی ویژه در نظر گرفته ایم از جمله کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر که بسته حمایت بیمه ای پیش بینی شده و آن دسته کارگاهها و بنگاههایی که نیروهای کار خود را تعدیل نکنند از بخشودگی های بیمه ای و مالیاتی تا پایان سال ۱۴۰۱ بهره مند خواهند شد. همچنین برای کمک به نقدینگی و تامین مالی کارگاههای کوچک، تسهیلات مالی درنظر گرفته شده است.

در ادامه این گفت وگو علی خدایی ـ نماینده کارگران در شورای عالی کار ـ از برخی بزرگ نمایی‌ها در خصوص میزان افزایش دستمزد گلایه کرد و گفت: این اظهار نظرها و بزرگنمایی‌ها ممکن است جو روانی در جامعه ایجاد کند و با ایجاد نگرانی در کارفرمایان به تعدیل نیرو منجر شود در حالی که با افزایش دستمزد و تحریک تقاضای مؤثر، ظرفیت خالی فعلی بنگاه‌های تولیدی، فعال می شود و رونق به وجود می آید البته نه کارفرمایان و نه از طرف دولتی ها هیچکدام به دنبال این نیستند که تصمیمی گرفته شود که به کارگران و کارفرمایان آسیب بزند.

قطار تعیین مزد به ریل اصلی برگشت

وی با بیان اینکه در تعیین دستمزد ۱۴۰۱ رعایت قانون و اصل سه جانبه گرایی صورت گرفت، افزود: از اینکه قطار تعیین مزد به ریل اصلی خود برگشت راضی هستیم و امسال دولت به شکل دستوری وارد نشد و نقش تسهیل گری میان گروه کارگری و کارفرمایی در مذاکرات ایفا کرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: دولت در تعیین دستمزد کاملا بی طرف بود و اینکه گفته می شود جانب کارگران را گرفته صحت ندارد چون اگر قرار بود طرف کارگران را بگیرد حداقل دستمزد باید ۸ میلیون و ۹۷۲ هزار تومان تعیین می شد در حالی که دولت امسال بر خلاف سالهای گذشته که در نقش کارفرما ظاهر می شد بر اساس اصل بی طرفی و تسهیل گری ورود کرد.

اصفر آهنی ها – نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار – نیز با بیان اینکه دستمزد ۱۴۰۱ بر اساس  مصوب شده است، اظهار کرد: رقم حقوق و دستمزدی که اعلام شده بر مبنای ماده ۴۱ است و تلاش کردیم بخشی از مشکلات معیشتی و اقتصادی کارگران را حل کنیم تا نیروی کار با انگیزه بیشتر به کار مشغول شود و بهره وری بالایی داشته باشد.

بیش از ۹۰ درصد کارگاهها زیر ۱۰ نفر است

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد کارگاهها زیر ۱۰ نفر است و ۴۸ درصد اشتغال کشور در این بخش است، افزود: کارگاههای کوچک و متوسط تاب آوری کمتری دارند و به دلیل آسیب پذیری، ممکن است سال آینده دچار مشکلاتی شوند که انتظار می رود حمایتهای لازم از این بنگاهها صورت گیرد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اشاره ای هم به موضوع مزد منطقه ای داشت و گفت: بیش از ۳۰ سال است که موضوع تعیین مزد بر اساس صنایع و مناطق مختلف نادیده گرفته شده و به اجرا درنیامده در حالی که در قانون به آن اشاره شده است. این موضوع را در بخش کارفرمایی، چند سالی است پیگیری می کنیم و امسال نیز در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد کار پژوهشی و فنی درباره آن صورت گیرد.

به گفته آهنی ها، برای آنکه به یک الگوی علمی و عملی برای دستمزد منطقه ای برسیم که مبنای تصمیم گیری باشد باید کار پژوهشی کارشناسی روی‌ آن انجام شود و امسال به دلیل کامل نشدن تحقیقات مذکور، موضوع از دستور کار خارج و به سال ۱۴۰۲ موکول شد.




سازمان مالیاتی نحوه رسیدگی به اظهارنامه‌ها را اعلام کرد

سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای نحوه رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی اعلام کرد: بر اساس مواد ۹۷ و ۱۰۶ قانون مالیات‌های مستقیم؛ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند، به استناد اظهارنامه مالیاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه‌‏های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور مورد تائید قرار گرفته باشد، تعیین خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون حسابرسی؛ قبول و صرفاً تعدادی از آنها را که بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده و یا بطور نمونه انتخاب می ‌نماید، مورد رسیدگی قرار دهد.

در این مورد توجه به نکات ذیل ضروری است:

چنانچه مؤدیان از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کنند، سازمان امور مالیاتی نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت یا اطلاعات اقتصادی مؤدیان در پایگاه اطلاعاتی مربوط (اطلاعات فروش و درآمدها، هزینه‌ها، معافیت‌ها و …) اقدام و مالیات متعلق را با صدور برگ تشخیص مالیات، مطالبه می‌کند.

ارائه نکردن ترازنامه و یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه به همراه اظهارنامه مالیاتی و یا ابراز مبلغ صفر در تمامی بخش‌ها و اقلام درآمدی و هزینه‌ای صورت های مالی مذکور، به منزله تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات  تلقی نمی‌شود.

برای صاحبان مشاغلی که نسبت به تکمیل و ارسال فرم مربوط به تعیین مالیات مقطوع (موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات­‌های مستقیم) اقدام کرده‌اند لیکن بر اساس مقررات مربوط، مشمول استفاده از تسهیلات این مقررات نیستند، اظهارنامه برآوردی تهیه و مالیات مربوط مطالبه خواهد شد.

چنانچه مؤدیان مالیاتی نسبت به برگ تشخیص صادره به موجب اظهارنامه برآوردی، معترض باشند، می‌­بایست همزمان با تسلیم اعتراض خود، مطابق با مقررات نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی منطبق با فعالیت اقتصادی واقعی خود به اداره امور مالیاتی مربوط اقدام کنند. در غیر اینصورت، اعتراض ایشان در مراجع مختلف حل اختلاف مالیاتی قابل رسیدگی نخواهد بود.




سازمان مالیاتی: امکان اعتراض به ارقام مالیاتی، حداکثر تا یک ماه از زمان ابلاغ

به گزارش صدای تجارت، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: بر مبنای ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، از تاریخ ۱۳ دی ماه سال جاری، چنانچه مؤدی نسبت به اوراق تشخیص، مطالبه، یا استرداد مالیات صادره معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ، شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.my.tax.gov.ir یا روش پستی و یا مراجعه مستقیم به باجه خدمات مؤدیان ادارات امور مالیاتی، اعتراض خود را همراه با دلایل، اسناد، مدارک و مستندات مربوط به ادارات کل امور مالیاتی مربوطه ارائه و تقاضای رسیدگی مجدد کند.

مؤدیان می‌توانند همزمان با ثبت اعتراض به برگ تشخیص، مطالبه یا استرداد مالیات، با توجه به نوع فعالیت خود، از میان مراجعی مانند اتاق‌های «اصناف»، «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی» و «تعاون»، مجامع حرفه‌ای و حسب مورد سایر مراجع قانونی، یکی را به عنوان نماینده خود جهت شرکت در هیئت حل اختلاف مالیاتی معرفی کند. در غیر این صورت سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مورد رسیدگی از بین نمایندگان مراجع مذکور، یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

مسئول یا مسئولان مربوط در سازمان امور مالیاتی می‌بایست حداکثر ظرف ۴۵ روز از تاریخ ثبت درخواست (اعتراض) مؤدی، به اعتراض وی رسیدگی و نتیجه را به مؤدی اعلام کند.

چنانچه مؤدی نتیجه رسیدگی مسئولان ذی ربط را پذیرفته و مراتب پذیرش خود را به اداره امور مالیاتی اعلام کند، پرونده از لحاظ درآمد، مأخذ یا اعتبار مالیاتی، قطعی خواهد بود. در غیر این صورت، پرونده مؤدی برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.

در مورد اعتراض مالیاتی موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم و نیز ارجاع پرونده به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی توجه به نکات زیر ضروری است:

– فارغ از زمان اعلام نتیجه توسط اداره امور مالیاتی، مؤدی در مهلتی که بیش از ۴۵ روز از زمان ثبت اعتراض اولیه وی نباشد، فرصت دارد نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش نتیجه رسیدگی مجدد، اقدام کند

– مواردی از اعتراض مؤدی که در مرحله اجرای مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم مورد پذیرش مسئول یا مسئولان مربوط قرار گرفته است، در مراحل بعدی دادرسی مالیاتی، مورد رسیدگی مجدد قرار نخواهد گرفت

– در اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی تسلیم شوند به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد است؛ لیکن به منظور تسهیل فرآیند ثبت اعتراض و تکریم ارباب رجوع، صرفاً تا تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ علاوه بر اعتراضات واصله از طریق سامانه، سایر اعتراضاتی که کما فی السابق از طریق پستی و یا به صورت حضوری به اداره کل امور مالیاتی ارائه شده اند، نیز قابل رسیدگی مجدد هستند.




مالیات ندهید؛ راساً اقدام می کنیم

به گزارش صدای تجارت، سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در رابطه با مالیات بر واحدهای مسکونی خالی دستورالعمل نحوه محاسبه مالیات مزبور به شماره ۵۱۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۰۶/‏۰۷/‏۱۴۰۰‬ از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده و بر همین مبنا سامانه مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه با امکان مراجعه سیستمی و پرداخت غیرحضوری مالیات راه اندازی شده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت راه و شهرسازی تعداد ۵۶۸ هزار واحد مسکونی خالی احصاء شد که بالغ بر ۴۸۸ هزار واحد از آن‌ها در شهرهای بالاتر از صدهزار نفر جمعیت بوده و مشمول پرداخت مالیات شده است. مالیات این واحدها محاسبه و در درگاه خدمات الکترونیک سازمان به نشانی My.Tax.gov.ir اطلاع رسانی شده است.

حسب بند (۹) دستورالعمل فوق‌الذکر مالک یا مالکان واحدهای مشمول مالیات مکلف به پرداخت مالیات حداکثر یک ماه پس از اعلام سازمان می‌باشند؛ بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور حسب قوانین و مقررات موضوعه به تکالیف خود عمل نموده و چنانچه مودیان محترم به تکالیف خود در پرداخت مالیات‌های متعلقه اقدام ننمایند سازمان برابر مقررات موجود نسبت به وصول مالیات‌های تعلق گرفته اقدام خواهد نمود.

در خصوص مالیات بر واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت، بالغ بر ۱۲.۵۰۰ واحد مسکونی مشمول مالیات شناسایی و مالیات مربوط به آن‌ها به همراه اطلاعات واحد مسکونی و مالکان ذیربط، در درگاه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور صادر و بارگذاری شده است و پرداخت این مالیات به صورت سیستمی بوده و امکان صدور قبض مالیاتی در درگاه مزبور به نشانی My.Tax.gov.ir برای تمام مشمولین فراهم شده است.

این توضیح لازم است که به موجب جز (۳) بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت و معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظف بوده‌اند امکان دسترسی برخط به اطلاعات ملک مورد نیاز سازمان در حوزه املاک را در اختیار این سازمان قرار دهند، اما صرفاً وزارت راه و شهرسازی اطلاعات ۶۵۰۰ واحد را در قالب لوح فشرده به سازمان ارسال نمود و دیگر دستگاه‌های ذیربط علیرغم مکاتبات و پیگیری‌های صورت گرفته هیچ گونه اطلاعاتی در این خصوص به سازمان ارائه ننمودند.

با این حال مطابق با ماده (۸) آئین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی مکلف به اعلام دارایی‌های مشمول و ارزش آن‌ها به مالکین طی دو ماه از پایان آذرماه ۱۴۰۰ بوده است که این اقدام بر اساس اطلاعات در دسترس سازمان مطابق با مقررات انجام شده است. همچنین به موجب ماده (۱۰) آئین‌نامه مزبور چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه نسبت به پرداخت مالیات اقدام ننمایند سازمان می‌تواند از طریق انجام عملیات اجرایی نسبت به وصول مالیات متعلقه اقدام نماید.