دادستان تهران: اسامی نانوایی‌های غیر فعال به دادستانی تهران اعلام شود به گزارش صدای تجارت به نقل از قوه قضاییه، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه مشترک با نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و متولی تنظیم بازار، بر افزایش و استمرار نظارت‌های میدانی و تقویت کمی و کیفی تیم‌های بازرسی به منظور کاهش فشار ناشی از نوسانات اخیر بازار، بر مردم و اقشار آسیب پذیر جامعه تأکید کرد.
صالحی در این جلسه ضمن استماع گزارش‌های نمایندگان سازمان‌های وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، سازمات تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه، اداره کل اطلاعات استان تهران و سایر دستگاه‌های نظارتی و متولی امر تنظیم بازار، در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته برای کنترل بازار و گرانی‌های اخیر به ویژه در زمینه توزیع مواد غذایی و مایحتاج عمومی مردم از نمایندگان دستگاه‌های حاضر در جلسه خواست با افزایش نظارت، کنترل و مدیریت بازار مانع اعمال فشار بر مردم و سوء استفاده سودجویان از شرایط شوند.
دادستان تهران با اشاره به فعال شدن گشت‌های مشترک دادستانی و دستگاه‌های نظارتی و متولی تنظیم بازار از اواخر اسفند ۱۴۰۰، بیان کرد: همان طور که در گذشته نیز اعلام شد، این گشت‌ها باید به طور مستمر در طول سال فعالیت کنند و به طور دقیق، هدفمند و تأثیرگذار بر نحوه تأمین و توزیع کالاهای اساسی نظارت داشته باشند و با تخلفات و جرایم در محل وقوع برخورد کنند.
وی با بیان اینکه دادستانی تهران به صورت شبانه روزی آماده اقدام برای مقابله با تخلفات و قانون شکنی‌ها است، تأکید کرد: این گشت‌ها از امروز باید فعال تر و جدی تر شوند و تیم‌های نظارتی به لحاظ کمی و کیفی افزایش پیدا کنند و نتیجه کار به طور مستمر به دادستانی گزارش شود.
صالحی تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی پرونده احتکارهای عمده را به دادستانی اعلام کند تا با تشکیل پرونده قضایی در دادسرا به سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی با تشریح عوامل داخلی و خارجی مؤثر در نوسانات فعلی بازار، از ضابطان قضایی و دستگاه‌های، حاضر در جلسه خواست با افزایش نظارت‌ها، در مقابله با احتکار کالاها، پیگیری مشکلات ترخیص کالاها از گمرک و نظارت بر انبارها با جدیت بیشتری عمل کنند.
دادستان تهران اظهار کرد: کلیه کالاهای متروکه موجود در انبارهای گمرک باید هر چه سریع تر تعیین تکلیف و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گیرد.
وی به خطاب به نمایندگان وزارت صمت تاکید کرد: کلیه انبارها و کالاهای موجود در آن ظرف یک‌ماه در سامانه‌های نظارتی ثبت شود و سامانه‌های سیمبا «سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی»، جامع تجارت و جامع انبارها برای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، وزارت جهاد کشاوری، نیروی انتظامی و سایر ضابطان قضایی قابل دسترسی باشد.
صالحی ادامه داد: تعداد تیم‌های بازرسی وزارت صمت و گشت‌های وزارت جهاد کشاورزی ظرف ۴۸ ساعت پس از دریافت ابلاغیه دادستانی باید افزایش داده شوند.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های متولی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها به منظور افزایش تولید کالاهای اساسی چاره اندیشی و نتیجه را به کارگروه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری تهران گزارش کنند.
دادستان تهران گفت: باید در کلیه واحدهای تولیدی مهم و دارندگان نشان‌های معتبر تجاری، کارخانههای آرد و کشتارگاهها، دو بازرس دائمی مستقر شود.
وی از دستگاه‌های متولی نظارت و تنظیم بازار خواست ظرف ۳ روز پس از دریافت مصوبه جلسه، فهرست نانواییهایی را که فعال نیستند را به دادستانی اعلام کنند.
صالحی به نیروهای انتظامی و امنیتی حاضر در جلسه دستور داد در زمان مورد نیاز برای کمک به سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با تخلفات و کارشکنی‌ها، اقدام کنند.
به گزارش صدای تجارت به نقل از قوه قضاییه، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه مشترک با نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و متولی تنظیم بازار، بر افزایش و استمرار نظارت‌های میدانی و تقویت کمی و کیفی تیم‌های بازرسی به منظور کاهش فشار ناشی از نوسانات اخیر بازار، بر مردم و اقشار آسیب پذیر جامعه تأکید کرد.
صالحی در این جلسه ضمن استماع گزارش‌های نمایندگان سازمان‌های وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، سازمات تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه، اداره کل اطلاعات استان تهران و سایر دستگاه‌های نظارتی و متولی امر تنظیم بازار، در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته برای کنترل بازار و گرانی‌های اخیر به ویژه در زمینه توزیع مواد غذایی و مایحتاج عمومی مردم از نمایندگان دستگاه‌های حاضر در جلسه خواست با افزایش نظارت، کنترل و مدیریت بازار مانع اعمال فشار بر مردم و سوء استفاده سودجویان از شرایط شوند.
دادستان تهران با اشاره به فعال شدن گشت‌های مشترک دادستانی و دستگاه‌های نظارتی و متولی تنظیم بازار از اواخر اسفند ۱۴۰۰، بیان کرد: همان طور که در گذشته نیز اعلام شد، این گشت‌ها باید به طور مستمر در طول سال فعالیت کنند و به طور دقیق، هدفمند و تأثیرگذار بر نحوه تأمین و توزیع کالاهای اساسی نظارت داشته باشند و با تخلفات و جرایم در محل وقوع برخورد کنند.
وی با بیان اینکه دادستانی تهران به صورت شبانه روزی آماده اقدام برای مقابله با تخلفات و قانون شکنی‌ها است، تأکید کرد: این گشت‌ها از امروز باید فعال تر و جدی تر شوند و تیم‌های نظارتی به لحاظ کمی و کیفی افزایش پیدا کنند و نتیجه کار به طور مستمر به دادستانی گزارش شود.
صالحی تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی پرونده احتکارهای عمده را به دادستانی اعلام کند تا با تشکیل پرونده قضایی در دادسرا به سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی با تشریح عوامل داخلی و خارجی مؤثر در نوسانات فعلی بازار، از ضابطان قضایی و دستگاه‌های، حاضر در جلسه خواست با افزایش نظارت‌ها، در مقابله با احتکار کالاها، پیگیری مشکلات ترخیص کالاها از گمرک و نظارت بر انبارها با جدیت بیشتری عمل کنند.
دادستان تهران اظهار کرد: کلیه کالاهای متروکه موجود در انبارهای گمرک باید هر چه سریع تر تعیین تکلیف و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گیرد.
وی به خطاب به نمایندگان وزارت صمت تاکید کرد: کلیه انبارها و کالاهای موجود در آن ظرف یک‌ماه در سامانه‌های نظارتی ثبت شود و سامانه‌های سیمبا «سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی»، جامع تجارت و جامع انبارها برای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، وزارت جهاد کشاوری، نیروی انتظامی و سایر ضابطان قضایی قابل دسترسی باشد.
صالحی ادامه داد: تعداد تیم‌های بازرسی وزارت صمت و گشت‌های وزارت جهاد کشاورزی ظرف ۴۸ ساعت پس از دریافت ابلاغیه دادستانی باید افزایش داده شوند.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های متولی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها به منظور افزایش تولید کالاهای اساسی چاره اندیشی و نتیجه را به کارگروه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری تهران گزارش کنند.
دادستان تهران گفت: باید در کلیه واحدهای تولیدی مهم و دارندگان نشان‌های معتبر تجاری، کارخانههای آرد و کشتارگاهها، دو بازرس دائمی مستقر شود.
وی از دستگاه‌های متولی نظارت و تنظیم بازار خواست ظرف ۳ روز پس از دریافت مصوبه جلسه، فهرست نانواییهایی را که فعال نیستند را به دادستانی اعلام کنند.
صالحی به نیروهای انتظامی و امنیتی حاضر در جلسه دستور داد در زمان مورد نیاز برای کمک به سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با تخلفات و کارشکنی‌ها، اقدام کنند.
یارانه نان و دارو به هیچ‌وجه حذف نمی‌شود
به گزارش صدای تجارت، محمد مخبر با حضور در شبکه خبر در گفت‌وگویی با اشاره به شرایط جنگ اوکراین و روسیه و کمبود مواد غذایی که به دنبال این جنگ پدید آمده است، گفت: اینکه شرایط منطقه چگونه خواهد شد و چند سال با این وضعیت در منطقه روبرو خواهیم بود که عرضه مواد غذایی را دچار مشکل کرده است، هنوز اطلاع دقیقی نداریم.
وی افزود: معتقدم اگر پنجاه درصد شعارهایی که رهبری مشخص کرده بودند اجرا شده بود، اینهمه مشکل نداشتیم. این دولت یکی از کارها و وظایف جدی خود را عمل به شعارهای حضرت آقا قرار داده است. اینکه مقام معظم رهبری این موضوع اقتصاد را مورد تاکید خود در چند سال اخیر قرار داده‌اند، اهمیت فراوانی دارد و به دلیل درگیری مضاعف و همه‌گیری که در جنگ اقتصادی برای همه مردم پیش می‌آید، آن را با جنگ نظامی متفاوت می‌کند و به همین دلیل هم رهبری بر موضوع جنگ اقتصادی تاکید داشته‌اند.
معاون اول رئیس جمهوری یادآور شد: تا الان هم هر موفقیتی که داشته‌ایم مدیون توجه به سخنان رهبری بوده است. رهبری انقلاب بر خنثی‌سازی تحریم‌ها و مقاوم‌سازی اقتصاد تاکید داشته‌اند. ما البته به آنچه از اقتصاد مقاومتی در نظر داشته‌ایم هنوز نرسیده‌ایم اما تا همین حدی که عمل شده است، منجر به کاهش تاثیر اقدامات آمریکا علیه ما بوده است.
مخبر با یادآوری شرایط اقتصادی نامطلوبی که دولت سیزدهم با آنها آغاز به کار کرد، افزود: ما در دولت سیزدهم موفق شدیم کالاهای اساسی را به نقطه مناسبی برسانیم و از پول نفت خودمان کشور را اداره کنیم نه با استقراض. در مذاکرات هم اینها (طرف مقابل) فهمیدند که ما محتاج مذاکرات یا نتیجه آن نیستیم و البته هم رهبری و هم دولت به دنبال به نتیجه رسیدن مذاکرات ولی با حفظ عزت و اقتدار ملی است.
وی یادآور شد: دولت وقتی آغاز به کار کرد تورم در ۵۰ درصد بود اما الان به ۳۵ درصد رسیده است.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه یارانه نان و دارو به هیچ وجه حذف نمی‌شود، اظهار کرد: برای نان سنتی یارانه‌ای در نظر گرفته شده که طبق مصوبه مجلس باید به صورت کالابرگ الکترونیکی پرداخت شود و برای کالاهای اساسی دیگر نیز مبلغی ماهانه در نظر گرفته شده تا افزایش قیمت‌ها جبران شود.
وی افزود: اقشار با درآمد بالاتر بخشی از هزینه تأمین این کالاها را پرداخت می‌کنند اما اقشار نیازمند و کم‌درآمد جامعه به‌طور کامل از این کمک‌هزینه‌ها بهره می‌برند و پولی که به آنها تعلق می‌گیرد، آرامش آنها را تأمین می‌کند.
مخبر با بیان اینکه این کمک‌هزینه‌ها قبل از آزادسازی قیمت‌ها به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد، اظهار کرد: در کنار این تمهیدات برای دهک‌های پایین جامعه سبد سهام نیز در نظر گرفته شده است.
مخبر با تاکید بر اینکه افزایش قیمت برخی اقلام در هفته اخیر، اظهار کرد: منشأ گرانی برخی کالاها الزامات قانونی بودجه و طرح موضوع حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی است. دولت بر اساس الزام قانونی باید از اول فروردین ۱۴۰۱ اقدام به حذف ارز ترجیحی می‌کرد ولی برای آنکه در ایام نوروز و ماه رمضان مردم متحمل سختی نشوند، این کار در آن مقطع صورت نگرفت.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: از سویی دیگر با اجرای قانون به دلیل گرانی آب، برق و گاز و افزایش ارزش افزوده کالاها و نیمایی شدن عوارض گمرکی، به‌طور طبیعی تورم و گرانی به بازار تحمیل می‌شد.
وی تاکید کرد: افزایش قیمت کالاهای اساسی در دنیا هم شرایط را به‌گونه‌ای کرده بود که حتی برخی کشورهای اروپایی برای اولین بار برخی کالاها را سهمیه‌بندی کردند. دولت در این شرایط بر اساس الزامات قانونی و برای جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی و همچنین مقابله با قاچاق و صدور این کالاها، جهت‌دهی به ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد.
مخبر افزود: اینکه در بخش تولید، یک شرکت ۵۰ هزار میلیارد تومان در یک سال سود می‌کند، ناشی از فعالیتش نبوده بلکه به‌خاطر آن بوده که مواد اولیه و خدمات ارزان دریافت می‌کرد و آن را به صورت آزاد می‌فروخت یا صادر می‌کرد.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: بهره‌مندی از رانت باعث درآمدهای کلان برای واردکنندگان و برخی شرکت‌ها شده اما بخش عمده مردم در مضیقه قرار دارند.
وی با اشاره به تأثیر گرانی‌ها بر اقشار کم‌درآمد تصریح کرد: گرچه گرانی‌ها به همه آحاد ملت فشار می‌آورد اما دهک‌های پایین و بسیار کم‌درآمد بیشترین آسیب را می‌بینند.
مخبر با تاکید بر لزوم ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، گفت: جراحی اقتصادی باعث فضاسازی از سوی کسانی می‌شود که رانت‌های کلان می‌برند و به همین دلیل برای دولت‌ها هزینه داشته است. اگر ارز ترجیحی در مقطعی که نرخ ارز ۱۲ هزار تومان بود حذف می‌شد هزینه‌های کمتری داشت اما امروز به دلیل افزایش نرخ ارز تبعاتی جدی دارد و باید برای آن از آبرو گذشت.
معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: از همه دلسوزان و نخبگان می‌خواهیم که در این اصلاح اقتصادی، دولت را یاری دهند و برای آحاد جامعه تبیین کنند که ارز ۴۲۰۰ تومانی مغایر عدالت بود و تولید کشور را با چالش مواجه کرد و هیچ سودی برای مردم نداشت.
وی با بیان اینکه ۳۰ درصد هزینه سبد خانوار را هزینه مسکن تشکیل می‌دهد، افزود: دولت تمهیداتی برای کاهش این هزینه دارد و این اقدامات موجب افزایش توان اقتصادی خانوارها می‌شود. از جمله این اقدامات تعیین مالیات برای ۵۶۰ هزار خانه خالی شناسایی شده، پرداخت کمک ودیعه مسکن برای اقشار کم درآمد، تکمیل مسکن مهر و مسکن نیمه‌تمام طرح اقدام ملی و اجرای نهضت ملی مسکن است.
مخبر با بیان اینکه یکی از مواردی که تولید نقدینگی می‌کند، استقراض دولت از بانک مرکزی است، اظهار کرد: همیشه دولت‌ها بدهکار بانک مرکزی بودند اما امروز نه‌تنها دولت سیزدهم استقراض نکرده بلکه از بانک مرکزی بستانکار است. دولت مصمم به جهت‌دهی نقدینگی در تولید و جلوگیری از خلق پول توسط بانک‌هاست که قطعاً آثار خوبی برای جامعه خواهد داشت.
معاون اول رئیس‌جمهوری اظهار کرد: دولت به دنبال آن است که با تهیه طرحی جدید مردم را در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام برزمین مانده مشارکت دهد.
وی درباره وضعیت ذخایر کالاهای اساسی راهبردی کشور، اظهار کرد: از مردم می‌خواهیم که مطلقاً نگران ذخایر کالاهای اساسی نباشند. رئیس جمهوری نیز طی دو سه شب آینده خبرهای خوبی برای مردم درباره اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی خواهد داشت. دولت سیزدهم مصر است همه منابع عادلانه توزیع شود و همه عزتمندانه زندگی کنند و کسی محتاج و ناتوان در تأمین معیشت نباشد.
قیمت نان و گندم تغییر نمی‌کند
به گزارش صدای تجارت از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در نشست ستاد اقتصادی دولت به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای جلوگیری از قاچاق گندم به کشورهای همسایه و ضرورت بهینه‌سازی مصرف نان در کشور مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن قیمت گندم و نان برای مصرف کننده هیچ تغییری نمی‌کند.
بر اساس تصمیم اعضای ستاد، مقرر شد با توجه به اهتمام دولت بر کنترل قیمت نان و جلوگیری از افزایش بهای آن، جوانب گوناگون این طرح توسط دستگاه‌های مسئول بررسی و نتیجه برای تصمیم‌گیری به جلسات آینده ستاد ارائه شود.
در این نشست همچنین مسأله خروج ارز به شکل سرمایه از کشور مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد دستگاه‌های متولی موضوع، سیاست‌های پیشگیرانه لازم را در این زمینه طراحی و ارائه کنند.
سومین دستور کار نشست ستاد هماهنگی اقتصادی، ارائه گزارش دبیرخانه ستاد در مورد وضعیت قیمت کالاها به‌ویژه اقلام خوراکی و آشامیدنی بود که رئیس جمهور دستور داد دلایل افزایش قیمت برخی از این اقلام در فروردین ماه بررسی و گزارش دقیق آن از سوی دبیرخانه ستاد ارائه شود. همچنین دستگاه‌های اجرایی متولی موظف شدند تمام تلاش خود را برای جلوگیری از افزایش بدون منطق قیمت اقلام خوراکی به کار گیرند.