به گزارش صدای تجارت، ولوو کارز که اکثریت آن متعلق به جیلی چین است، در بیانیه‌ای اعلام کرد که خودروهای تمام الکتریکی و هیبریدی این شرکت در ماه نوامبر بیش از ۵۰ درصد از کل خودروهای فروخته شده در اروپا را تشکیل می‌دهند که بزرگترین بازار آن است.

ولوو کارز روز دوشنبه اعلام کرد که فروش در ایالات‌متحده ۲۶ درصد افزایش یافته است در حالی که در چین ۲۱ درصد افزایش یافته است. فروش در اروپا در ماه نوامبر ۲ درصد افزایش یافت.

به گزارش صدای تجارت، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت در مصاحبه با سیما اظهار کرد: قیمت گذاری خودروهای داخلی در سه مرحله انجام می‌شود؛ ابتدا کارخانه‌ها قیمت قطعات و تجهیزات جدید و همچنین هزینه آزمون‌های جدید برای این قطعات را تعیین می‌کنند و به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده می‌فرستند.

وی ادامه داد: در مرحله دوم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر مبنای هزینه‌های شرکت‌ها و بررسی صورت‌های مالی، یک عددی را به عنوان افزایش قیمت تعیین می‌کند و آن را به شورای رقابت ارسال می‌کند.

منطقی افزود: در مرحله سوم، شورای رقابت درباره افزایش قیمت، تصمیم‌گیری می‌کند و در این فرایند معاونت حمل و نقل وزارت صمت فقط درباره قسمت فنی کار یعنی کم و زیاد شدن برخی اجزا و قطعات صحه گذاری می‌کند.

معاون حمل و نقل وزارت صمت گفت: ما فقط ادعای خودروساز درباره نصب قطعات جدید را بررسی می‌کنیم، اما قیمت توسط سازمان حمایت تأیید می‌شود.

به گزارش صدای تجارت، عباس علی آبادی وزیر صنعت معدن تجارت در مصاحبه با رادیو اقتصاد با اشاره به حل مشکل آلودگی هوا ناشی از سوخت خودروها اظهار داشت: روزانه ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین و ۱۰۰ میلیون لیتر گازوئیل مصرف می‌شود که در افزایش آلودگی هوا و گرمایش زمین بسیار مؤثر است که دولت بر تولید خودروهای برقی داخلی و واردات آن تمرکز کرده و تا پایان سال شاهد ورود تاکسی‌ها و اتوبوس‌های برقی و از سال آینده خودروهای شخصی برقی در سطح شهرها خواهیم بود.

علی آبادی با اشاره به رشد فناوری‌ها در تولید خودروهای برقی افزود: از نظر قیمتی تفاوت چندانی بین خودروهای بنزینی و برقی نخواهد بود ولی از جنبه رشد اقتصادی، کاهش انرژی و آلودگی‌های زیست محیطی، استفاده از خودروهای برقی بهتر است که دولت سعی کرد با اختصاص یارانه به تاکسی‌های برقی از این مساله حمایت کند. البته اقداماتی هم برای یارانه خودروهای شخصی برقی در دست اقدام است تا آسیب کمتری به محیط زیست وارد شود.

وی با تاکید بر اینکه با اقدامات انجام شده آرامش نسبی خوبی در بازار خودرو حاکم شده بیان داشت: در حوزه تولید خودروهای مونتاژی ۱۰۰ درصد افزایش تولید داریم، تولید خودروسازان داخلی افزایش یافته که در نیمه دوم رکورد سال را خواهیم زد، واردات خودروهای نو و دسته دوم هم به نتایج خوبی رسیده که نشان از تعادل در بازار عرضه و تقاضا دارد.

وزیر صمت گفت: لایحه واردات خودرو کارکرده تصویب و به زودی ابلاغ می‌شود و در مورد خودروهای مناطق آزاد هم مقدمات کار انجام شده تا نگرانی‌ها و تقاضای مردم در این حوزه پاسخ داده شود.

وی با درخواست از مردم برای همراهی و نظارت در بازار بوسیله سامانه ۱۲۴ تصریح کرد: مردم به عنوان ناظر بازار می‌توانند بوسیله سامانه ۱۲۴ و درگاهی که به زودی رونمایی می‌شود شکایات خود را در حوزه گران‌فروشی، کم فروشی یا موارد دیگر به بازرسین ما اطلاع دهند تا با کمک بازرسی‌های دوره‌ای از تمامی شرکت‌ها و مغازه‌ها و کنترل از مبدا تولید بتوانیم کنترل موثرتری بر کنترل اقتصادی داخل داشته باشیم.

علی آبادی توسعه صنعت صادرات محور را از برنامه‌های دولت دانست و ادامه داد: با هدف افزایش درآمدهای ارزی بویژه در حوزه صنایع با بهبود کیفیت کالا و استاندارد سازی متناسب با بازارهای بین‌المللی و حضور در بازارهای کشورهای همسو برای تهاتر کالا، تأمین ارزان‌تر کالاهای خود و صادرات خدمات فنی مهندسی، صنایع و تولیدات ایرانی می‌توانیم بر مسائل اقتصادی داخلی و خارجی خود فائق آییم.

وزیر صمت اظهار امیدواری کرد با پیوند دانشگاه و شرکت‌های دانش بنیان و صنعت و همچنین استفاده از ظرفیت همکاری شرکت‌های کوچک تولیدی با هم، مقیاس اقتصادی خوبی را برای تولیدات خود فراهم و قیمت تمام شده محصولات را کاهش دهیم تا مردم از آرامش بازار اقتصادی بهره مند شوند.

به گزارش صدای تجارت، شورای رقابت در قالب مصوبه‌ای زمان اجرای مصوبات قیمت خودرو‌های سواری مونتاژی و غیر مونتاژی را مشخص کرد.
در این مصوبه آمده است:
در خصوص زمان لازم الاجرا بودن مصوبات شورای رقابت در مورد قیمت خودرو‌های سواری مونتاژی و غیرمونتاژی با نظر اکثریت اعضای شورای رقابت مصوب گردید: با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲ مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تحت عنوان “دستورالعمل تنظیم بازار خودرو‌های سواری”، «بازار تمامی خودرو‌های سواری شامل خودرو‌های تولیدی، مونتاژ و وارداتی انحصاری تشخیص و از این پس (۱۴۰۱/۱۱/۱۱) مشمول این دستورالعمل هستند.» و طبق بند ۱-۳ ماده ۳ دستورالعمل مذکور مبنای تنظیم قیمت خودرو، براساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می‌رسد و توسط عرضه کننده خودرو لازم‌الاجراست.

به استناد مصوبه جلسه ۵۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ در مورد قیمت خودرو‌های غیرمونتاژی و مصوبات جلسه ۵۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ و جلسه ۵۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ و جلسه ۵۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ که درباره قیمت خودرو‌های سواری مونتاژی به تصویب شورای رقابت رسیده است؛ لذا ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه کنندگان خودرو از تاریخ ۱۱/۱۱/ ۱۴۰۱ (زمان تصویب دستورالعمل یاد شده) به شرح ذیل می‌باشد: ۱- تمام خودرو‌های سواری غیر مونتاژی بر اساس مصوبه ۵۵۷ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵؛ ۲-تمام خودرو‌های سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ اعلام قیمت شدند، بر اساس مصوبه مزبور؛ ۳-دو خودروی سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۷۲ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ اعلام قیمت شدند، بر اساس مصوبه مزبور؛ ۴-تمام خودرو‌های سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۸۴ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ اعلام قیمت شدند، براساس مصوبه مزبور.

به گزارش صدای تجارت از صدا و سیما، سپهر دادجوی توکلی درباره قیمت خودروهای مونتاژی، اظهار داشت: با توجه به اینکه از سوی شورای رقابت بازار خودروهای مونتاژی انحصاری تشخیص داده شد لذا در مصوبه 566 مورخ 16 اردیبهشت برای اولین بار قیمت خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت ابلاغ شد. البته لازم است بیان شود که فرآیند محاسبه صورت های مالی یک فرآیند بسیار پیچیده ای بود.

مدیرکل روابط عمومی مرکز ملی رقابت اظهار داشت: اما به دلیل اینکه بازار معطل نماند قیمت خودروهای مونتاژی در آن مقطع زمانی براساس صورت های مالی 6 ماهه ابتدای سال 1401 و اطلاعاتی که از سال 1400 موجود بود محاسبه شد و در نتیجه طی فرآیندهای لازم و بررسی های انجام شده قیمت خودروهای مونتاژی اعلام شد.

وی با اشاره به مصوبه 543 شورای رقابت بیان داشت: یکی از خصوصیات مصوبه 543 (دستورالعمل قیمت خودروهای سواری) سیال بودن و به روز بودن آن است و لذا قیمت های خودروها براساس جمیع جوانب تعیین می شود. بنابراین وقتی فاکتورها و برون دادهای مختلف در بازار خودرو حاکم است ما نمی توانیم به صورت قاطع قیمت ها را به صورت کاملا دستوری و یک طرفه تعیین کنیم.

دادجوی توکلی اظهار داشت: روز گذشته که شورای رقابت مصوبه جدید قیمت خودروهای مونتاژی به شماره 584 را مصوب کرد این مصوبه براساس صورت های مالی کامل 1401 و با در نظر گرفتن جمیع جوانب از جمله تأثیر قیمت ارز قیمت مصوب شد و با در نظر گرفتن این مسائل قیمت خودروهای مونتاژی مصوب و اصلاح شد، همچنین قیمت تعدادی از خودروهای مونتاژی که قبلا توسط شورا مصوب و ابلاغ شده بود نیز به روز شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت های امروز خودروهای مونتاژی براساس صورت های مالی سه ماهه اول ابتدای امسال تعیین شده است؟ گفت: محاسبه صورت های مالی و قیمت تمام شده کار بسیار پیچیده ای است که در سازمان حمایت انجام و بعد در کارگروه مصوب می شود و سپس در صحن شورا رقابت مورد رای قرار می گیرد که فاکتورهای 3 ماهه نخست سال 1402 هم در آن بصورت کارشناسی دیده شده است.

دادجوی توکلی در خصوص زمان اجرای قیمت‌های مصوب خودروهای مونتاژی بیان داشت: مصوبه شورا از زمان ابلاغ یعنی 17 تیر 1402 لازم الاجرا است اما عطف به ماسبق نمی شود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود ابلاغ قیمت تعدادی از خودروهای مونتاژی در 16 اردیبهشت اما مونتاژکاران قیمت های مصوب را اجرایی نکردند و چرا تخلف کرده اند؟گفت: این موضوع تخلفی است از سوی بعضی از خودروسازان که با توجه به شکایت های بسیار زیاد به ما اعلام شده است و لذا به آن رسیدگی خواهیم کرد.

مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت اظهار داشت: در مورد قیمت خودروها استناد ما باید به بیع باشد در واقع در سامانه یکپارچه برای متقاضیان خرید خودروها نوبت تعیین شد و لذا آن را نمی توانیم به بیع و انجام قرارداد و پیش پرداخت تسری دهیم اما اگر فردی قراردادی امضا کرده است و پیش پرداخت هم داشته است باید خودرو به قیمت قبل به آن فرد عرضه شود.

شورای رقابت در مورخ 11 بهمن سال گذشته مصوبه 543 را با عنوان دستورالعمل قیمت خودروهای سواری مصوب و ابلاغ کرد که براساس این مصوبه بازار خودروهای داخلی انحصاری تشخیص داده شد و لذا با ابلاغ این مصوبه شورای رقابت به قیمت گذاری خودروهای سواری ورود کرد.

براین اساس شورای رقابت در فروردین امسال قیمت تعدادی از خودروهای تولید داخل را مصوب کرد و پس از آن نیز در اردیبهشت قیمت 17 خودروی مونتاژی مصوب شد که نکته حائز اهمیت در مورد قیمت خودروهای مونتاژی کاهش قیمت خودرو در مصوبه شورای رقابت نسبت به قیمت کارخانه ای این خودروها بود.

همچنین شورای رقابت روز گذشته براساس مصوبه 584  قیمت تعدادی دیگر از خودروهای مونتاژی را مصوب و امروز این قیمت ها را ابلاغ کرد.

به گزارش صدای تجارت، شورای رقابت در جلسه شماره ۵۸۴ خود که روز گذشته برگزار شد، قیمت‌های جدید ۲۸ خودروی مونتاژی را اعلام کرد.

مبنای قیمت‌گذاری شورای رقابت، صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ و همچنین سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ خودروسازان بوده که مطابق شرایط روز اقتصادی کشور، نرخ ارز و غیره به روز رسانی شده است.

این قیمت‌ها از تاریخ ۱۷ تیر ۱۴۰۲ لازم‌الاجراست و «عطف به ما سبق نمی‌شود.»

فهرست جدید قیمت محصولات شرکت ایران خودرو اعلام شد که بر این اساس قیمت دنا پلاس که پیش از این اعتراض‌های زیادی در مورد افزایش قیمت آن مطرح شده بود، کاهش یافت.

قیمت قبلی این محصول ۴۱۰ میلیون تومان تعیین شده بود که در این فهرست جدید به حدود ۳۵۰ میلیون تومان رسیده است.

گفتنی است، ۳۱ خرداد ماه شورای رقابت در بخشنامه‌ای تاکید کرد که تخطی از مصوبات شورای رقابت نه تنها تخلف محسوب می‌شود بلکه پیگرد قضائی نیز دارد.

به گزارش صدای تجارت از ایسنا، سید داوود موسوی در یک گفت‌وگوی ویدیویی با بیان اینکه به دلیل ابهامی که برای سازمان، هم وجود دارد، فعلا هیچ محاسبه‌ای درباره خودروهای تجاری انجام نشده، گفت: در حال حاضر بر اساس مصوبات، متولی سیاستگذاری و تعیین قیمت خودرو، شورای رقابت است. بنابراین از این شورا درباره خودروهای تجاری سوال کردیم و منتظر تعیین تکلیف کارگروه قیمت گذاری خودرو هستیم.

موسوی ادامه داد: با توجه به اختلاف قیمت بازار و کارخانه، از معاونت حمل و نقل وزارت صمت و شورای رقابت استعلام کردیم و مقرر شد در جلسات بعدی کارگروه قیمت گذاری درباره این موضوع تصمیم گیری شود.

وی درباره فروش خارج از ضابطه کرمان موتور نیز گفت: ملاک عمل خودروسازان، باید مصوبه شورای رقابت باشد.

به گزارش صدای تجارت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه‌ای به سایت‌های فروش خودرو اعلام کرد در فروش نقدی خودرو چارچوب‌های لازم را رعایت کنند.

در متن این نامه آمده است: با عنایت به نوسانات به وجود آمده در بازار خودرو و افزایش قیمت حاشیه بازار نسبت به درب کارخانه و اقدامات برخی افراد سودجو، در قیمت‌سازی با هدف ایجاد بازارهای کاذب در خرید و فروش خودرو و بهره‌برداری سو از التهاب ایجاد شده و با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده با اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل تهران مبنی بر بارگذاری و درج روزانه قیمت متعارف بازار خودروهای صفر کیلومتر معامله شده تولید داخل در سایت اتحادیه مذکور به نشانی www.uead.ir مقتضی است تا اطلاع ثانوی و به منظور ساماندهی بازار خودرو، ترتیبی اتخاذ نمائید اعلام و درج قیمت فروش نقدی خودروهای صفرکیلومتر تولید داخل از سقف آخرین قیمت بارگذاری شده در سایت اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل تهران تجاوز ننماید.

در ضمن آگهی‌های فروش سایر خودروها اعم از کارکرده و صفر کیلومتر که قیمت آنها در سایت اتحادیه بارگذاری نشده به صورت توافقی و بدون نمایش قیمت منتشر گردد.

به گزارش صدای تجارت، محمدعلی تیموری مدیرعامل سایپا امروز در بخش خبری ۱۴ اظهار داشت: آخرین افزایش قیمت خودرو مربوط به آذر ۱۴۰۰ بود و در سال ۱۴۰۱ افزایش قیمت کارخانه‌ای نداشتیم.

وی افزود: شورای قابت و سازمان حمایت ۵ ماه قبل از عید کار کارشناسی انجام دادند و مبنای قیمت گذاری گرازش نیمه نخست سال ۱۴۰۱ خودروسازان است.

تیموری گفت: میانگین حداکثر افزایش قیمت خودرو ۲۹ درصد است.

مدیرعامل سایپا افزود: خودروی شاهین حدود ۱۸ درصد، کوییک اتوماتیک حدود ۱۷ درصد، تمام خودروهای ایران خودرو از جمله پژو ۲۰۶، دنا، پژو پارس، سمند و تارا کمتر از ۲۹ درصد افزایش قیمت یافته‌اند.

وی اضافه کرد: شورای رقابت هر خودرویی را که تشخیص داده زمینه رقابتی ندارند را مشمول قیمت گذاری کرده است.

تیموری تصریح کرد: امروز در سایت‌های ایران خودرو سایپا لیست قیمت‌های جدید اعلام می‌شود.

وی گفت: خودروی شاهین ۱۸ درصد افزایش قیمت یافته و از ۳۰۴ میلیون تومان (به اضافه ۴۰ میلیون تومان عوارض) که ۳۴۴ میلیون تومان بنابراین با افزایش ۱۸ درصدی پایه قیمت شاهین، پایه قیمت این خودرو ۳۶۴ میلیون تومان و با عوارض حدود ۴۰۰ میلیون تومان می‌شود که نسبت به ۶۷۰ میلیون تومان بازار فاصله دارد.

تیموری افزود: قیمت‌های اولیه شورای رقابت بالای ۴۰ درصد بود که بعد از دستور معاون اول رئیس جمهور قیمت‌ها بررسی و قیمتی مد نظر قرار گرفت که بتوانیم افزایش تولید را بر اساس آن انجام دهیم.

مدیرعامل سایپا در مورد پیش فروش خودروها نیز تصریح کرد: قراردادها در زمان پیش‌فروش به قیمت روز است و تمام خودروهای ثبت‌نامی با قیمت‌های جدید تحویل داده خواهد شد.

تیموری تاکید کرد: شورای رقابت و سازمان حمایت شروع به بررسی و آنالیز قیمتها کردند امید خوبی ایجاد شد و در این هفته نسبت به مدت مشابه پارسال تولید ۳۲ درصد رشد کرد.

به گزارش صدای تجارت، شجاعی گفت: مرجع اعلام قیمت نهایی خودرو‌ها وزارت صمت است. شورای رقابت قیمت گذار نیست و فقط دستور العمل قیمت گذاری را تعیین می‌کند. اگر دولت شورای رقابت را متولی سیاست گذاری در حوزه خودرو می‌داند پس باید تصمیم برای در بورس عرضه شدن یا نشدن آن‌را به شورای رقابت واگذار کند.

سخنگوی شورای رقابت گفت: سال‌های قبل نیز دیوان عدالت اداری این تذکر را به ما داد که شما مسئول اعلام قیمت خودرو را نیستید، شورای رقابت همچنان مانند روز‌های قبل بر موضع خود پافشاری داشته و قیمتی اعلام نخواهد کرد.