غلامحسین احمدی-دبیر بخش اقتصاد کلان پایگاه خبری صدای تجارت– رهبر انقلاب شعار امسال را شعاری مهم و حساس خواندند و افزودند: انتخاب شعار اقتصادی به معنای بی‌اعتنایی به مسائل اجتماعی و فرهنگی نیست چرا که مشکلات اقتصادی از جمله تورمِ بالا، باعث گسترش فقر و در مقابل، افزایش تبعیض و ثروت‌های حرام می‌شود و ایجاد فساد، بر فرهنگ و افکار و رفتار مردم هم اثر منفی می‌گذارد.
ایشان رشد تولید را در کنار مهار تورم مهم دانستند و گفتند: گاهی تورم در کشور کنترل شده اما رکود آورده است که البته بر اساس استدلال قوی کارشناسان، مهار تورم در کنار رشد تولید امکانپذیر است و امیدواریم کارهای خوب، با جدیت و استمرار، همراه و شعار سال محقق شود.
رئیس جمهور نیز در نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۲ تاکید کرد که مهار تورم و رشد تولید نه یک برنامه مقطعی، بلکه برنامه دائم دولت تا تحقق آن است و از وزرای اقتصادی دولت خواست تا برنامه‌های پیشنهادی خود را در قالب نسخه عملیاتی و اجرایی مهار تورم و رونق تولید ارائه کنند.
نظر به اهمیت شعار امسال، در گزارش زیر موضوع تورم و راهکارهای کاهش تورم و … پرداخته شده است.
هر چند تعاریف و تعابیر مختلفی از تورم بیان شده است اما آنچه که عموم صاحب نظران اقتصادی اعلام کرده اند، تورم به معنی افزایش مداوم و پیوسته سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک جامعه و برای یک دوره زمانی معین است. تورم باعث می‌شود قدرت خرید خانواده ها کاهش یابد که این کاهش قدرت خرید در همه کالاها به طور یکسان نخواهد بود.
وقتی نرخ تورم افزایش می یابد، قیمت کالاها و خدمات مدام نیز افزایش پیدا می‌کند و درنتیجه قدرت خرید افراد کاهش می‌یابد. مسئولیت اصلی کنترل نرخ تورم، بانک مرکزی است.
همه ما همواره اسم تورم را شنیده ایم و با مفهوم آن آشنا و آثارش از جمله افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید را درک کرده ایم. تورم بر بسیاری از ابعاد اقتصادی و اجتماعی جامعه اثرگذار است.
آنچه که به عنوان نرخ تورم از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، مربوط به میانگین بهای کالاها و خدمات سبد مصرفی خانوار در یک دوره زمانی مشخص است.
نرخ تورم با استفاده از شاخص قیمت مصرف‌کننده محاسبه می‌شود. به طور معمول قیمت کالاها و خدماتی که از ضروریات زندگی مردم (سبد مصرفی خانوار) محسوب می شود، در نرخ تورم لحاظ می شود. این سبد شامل 386 قلم کالا و خدمات است که در 79 شهر مختلف کشورمان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
هر چند نظریه های مختلفی تاکنون در خصوص علل ایجاد تورم و راه های کنترل آن اعلام شده اما جدیدترین آن مربوط به نظریه میلتون فریدمن است که علت تورم را هزینه های دولت و افزایش نقدینگی در جامعه می داند. او معتقد است کشوری که دچار تورم می شود، علت اصلی آن را باید در هزینه های دولت و به وجود آمدن بی رویه پول در جامعه پیدا کرد و برای مهار آن دولت باید از حجم خود و هزینه هایی که به اقتصاد تحمیل می کند، کم کند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران مسایل اقتصادی، داشتن روابط سیاسی و اقتصادی مطلوب با جهان، ورود سرمایه های خارجی در بخش تولید، تزریق درآمدهای نفتی به طرح های تولیدی و توسعه ای، تامین نقدینگی بنگاه های اقتصادی، تثبیت نرخ خدمات دولتی، واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی و کوچک سازی دولت، هدایت سرمایه های مردمی به بخش تولید، استفاده از تجربه کشورهای موفق و … در مهار تورم و افزایش تولید تاثیرگذار هستند.
با نامگذاری امسال به مهار تورم و رشد تولید، برخی از مسئولان از جمله رئیس جمهوری و رئیس بانک مرکزی نیز نقطه نظرات خود را در این خصوص بیان کردند.
رئیس جمهوری در نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۲ با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال گفت که مهار تورم و رشد تولید برنامه دائم دولت تا تحقق آن است و وزرای اقتصادی را مکلف کرد برنامه‌های پیشنهادی خود را در قالب نسخه عملیاتی و اجرایی مهار تورم و رونق تولید ارائه کنند.
رئیس کل بانک مرکزی نیز تصریح کرده که نقش نقدینگی بر تورم غیرقابل انکار است. به گفته فرزین در حال حاضر نقدینگی کشور 6400 همت است.
هر چند که به گفته فرزین در سال گذشته روش های کنترل نرخ رشد نقدینگی موثر بوده است اما او نرخ رشد نقدینگی تا 11 اسفند سال قبل را 27.8 درصد و نرخ تورم را 46 درصد اعلام کرد. البته فرزین وعده داده است که هدف گذاری ما برای سال 1402 نرخ تورم 25 درصد است.
امیدواریم با توجه به سیاست دولت و همچنین هدف گذاری بانک مرکزی برای امسال و همچنین برنامه ریزی و داشتن نسخه عملیاتی از سوی دستگاه های ذیربط، شاهد مهار تورم و رشد تولید در سال 1402 باشیم.
وی مدیریت روابط عمومی اتاق اصناف ایران و سابقه تدریس در مراکز علمی را در کارنامه دارد.
در سیاست های کلی اصل 44 نیز سهم تعاون از اقتصاد کشور ۲۵ درصد عنوان شده است و دولت مکلف به حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روش‌هایی ازجمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی شده است.