به گزارش صدای تجارت، در این نمایشگاه وزارتخانه‌های مختلف از جمله صنعت، معدن و تجارت، نیرو ، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، توانمندی های صنعتی خود را به نمایش گذاشته اند.

به گزارش صدای تجارت، منطقه ویژه اقتصادی لامرد در زمینی به مساحت  8500 هکتار واقع در جنوب استان فارس از زیر مجموعه های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) است که به دلیل دسترسی به ذخایر عظیم گازی، منابع معدنی و کانی های غیر فلزی و همچنین طرح آمایش سرزمین و موقعیت پدافند غیر عامل قابلیت توسعه لجستیکی و ترانزیتی و همچنین برخورداری از دیگر ظرفیت ها از جمله امکان اجرای طرح های صنعتی انرژی بر، صنایع مادر و صادرات محور، می تواند نقش تعیین کننده ای در شکوفایی اقتصاد کشور ایفا کند.

در راستای تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر، تکمیل زنجیره تولید پتروشیمی، آلومینیوم و… از مواد اولیه تا محصولات نهایی و افزایش صادرات غیر نفتی ایجاد شده اند. ایجاد منطقه ویژه اقتصادی لامرد ظرفیت جدید و مطلوبی را در نزدیکی بزرگترین میدان گازی جهان ( پارس جنوبی) و خلیج فارس فرا روی کشور فراهم آورده است. این منطقه که از اهمیت راهبردی برخوردار است، نقش بارزی در صنعتی شدن استان فارس ایفا می کند.

این کانون بزرگ صنعتی در راستای بستر سازی و ایجاد زیر ساخت ها، تمام ظرفیت خود را در راستای تحقق این مهم به کار بسته و با تلاش مجموعه مدیریتی با توسعه زیر ساخت ها شاهد حضور سرمایه گذاران به ویژه در حوزه پتروشیمی هستیم.

نگاهی به مناقصه های برگزار شده در سال 1400 به ارزش بالغ بر 39 میلیارد ریال

*مناقصه های برگزار شده و در حال اجرا:  12 مورد به ارزش 12.310 میلیارد ریال

* مناقصه های در حال برگزاری: 6 مورد به ارزش 7.875 میلیارد ریال

* مناقصه های در مرحله پیش از فراخوان: 6 مورد به ارزش 18.856 میلیارد ریال

به گزارش صدای تجارت از ایمیدرو، به نقل از وب سایت انجمن جهانی فولاد World Steel Association میزان تقاضای فولاد جهان طی سال 2022 میلادی یک میلیارد و840 میلیون و 200هزار تن پیش بینی شده است که نسبت به سال پیش از آن رشد 0.4 درصدی نشان می دهد.
همچنین پیش بینی می شود تقاضای فولاد جهان طی سال 2023 میلادی 2.2 درصد افزایش یافته و یک میلیارد و 881 میلیون و 400 هزار تن به ثبت رسد.
بر اساس این گزارش، بحران روسیه و اوکراین منجر به رشد قیمت انرژی و مواد اولیه در تولید فولاد و نیز ایجاد مشکلاتی در زنجیره تامین شده است که صنعت فولاد را تحت تاثیر قرار داده است. علاوه بر این، نوسانات بازار مالی و نیز افزایش عدم اطمینان موجب تضعیف سرمایه گذاری خواهد شد.
تقاضای فولاد
عواقب ناشی از جنگ در اوکراین نشان دهنده کاهش انتظارات رشد تقاضای جهانی فولاد در سال 2022 میلادی است.
علاوه بر این، تقاضای فولاد چین در سال 2022 میلادی 952 میلیون تن یعنی بدون تغییر نسبت به سال پیش از آن خواهد ماند، زیرا دولت در تلاش است تا سرمایه گذاری در بخش زیرساخت را تقویت کرده و بازار املاک و مستغلات را تثبیت کند.
همچنین میزان تقاضای فولاد در کشورهای توسعه یافته طی سال های 2022 میلادی 403میلیون و 700هزار تن و 2023 میلادی413 میلیون و 500هزار تن به ترتیب 1.1 درصد و 2.4 درصد پیش بینی شده است.

این در حالی است که میزان تقاضای این محصول در کشورهای در حال توسعه (به جز چین) با چالش های محیطی همچون بحران روسیه و اوکراین و نیز محدودیت های مالی ایالات متحده آمریکا مواجه خواهند شد که رشد 0.5 درصدی(تقاضای 484 میلیون 400هزارتنی) در سال 2022 میلادی و رشد 4.5 درصدی(تقاضای 506 میلیون و400هزار تنی) در سال 2023 میلادی را به دنبال خواهد داشت.
برترین مصرف کنندگان فولاد سال 2021 میلادی
از ابتدای ژانویه تا پایان دسامبر2021 میلادی چین با مصرف 952 میلیون تن فولاد در صدر مصرف‌کنندگان این محصول قرار گرفت. این در حالی است که پیش بینی می شود طی سال های 2022 و 2023 میلادی نیز اژدهای زرد همچنان عنوان بزرگترین مصرف کننده را به خود اختصاص دهد.
هند با مصرف 106 میلیون و 100هزار تن، ایالات متحده آمریکا با مصرف 97 میلیون و 100هزار تن، ژاپن با مصرف 57 میلیون و 500 هزار تن،کره جنوبی با 55 میلیون و 600 هزار تن،روسیه با 43 میلیون و 900هزار تن،آلمان با 35 میلیون و 200هزار تن،ترکیه با 33 میلیون و 400 هزار تن، برزیل با مصرف 26 میلیون و400هزار تن و ایتالیا با مصرف 25میلیون و 900هزار تن به ترتیب در رتبه های دوم تا دهم مصرف فولاد جهان طی سال 2021 میلادی قرار گرفتند.

به گزارش صدای تجارت، در گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های توسعه و آینده‌‌‌نگری سازمان برنامه‌وبودجه کشور آ»ده است؛ «کمبود نقدینگی و تامین مالی واحدهای تولیدی»، «بحران کاهش سرمایه‌گذاری و کمبود تشکیل سرمایه ثابت»، «بهره‌وری پایین و افزایش قیمت تمام‌شده به‌واسطه به‌روز نبودن تکنولوژی و فرسودگی ماشین‌آلات مورد استفاده در برخی رشته‌فعالیت‌ها و در نتیجه کاهش قدرت رقابت در فضای جهانی»، «ضعف توسعه صنایع پایین‌‌‌دستی»، «چالش توسعه فناوری و تعمیق آن در زنجیره‌‌‌های اصلی ارزش صنعتی و معدنی»، «ریسک بالای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌‌‌های معدنی اعم از اکتشاف و استخراج»، «ضعف در سازوکار تعیین، محاسبه و اخذ حقوق دولتی از بهره‌‌‌برداران معدن» و «ضعف در انتشار اطلاعات پایه اکتشاف زمین‌‌‌شناسی» هشت سرعت‌‌‌گیر تولید در سال 1401 هستند که در گزارش بازوی پژوهشی سازمان برنامه‌وبودجه مانع تحول بخش‌‌‌ صنعت و معدن در قرن جدید معرفی شده‌‌‌اند. سند مذکور تاکید دارد با توجه به افت جدی سرمایه‌گذاری در تشکیل سرمایه ثابت، سیاستگذار لازم است مسیر را برای تقویت سرمایه‌گذاری در این بخش‌‌‌ها مهیا سازد. از آنجا که تنها در سال‌های معدودی از دهه 90، کشور شاهد رشد مناسب در تشکیل سرمایه، به‌ویژه در بخش صنعت بوده و این عامل اثر مشخص و واضحی بر توان رشدزایی صنعت و افزایش ارزش‌افزوده بخش تولید داشته، برنامه‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت وزارتخانه باید حول محور تقویت تشکیل سرمایه متمرکز شود. در این راستا، دو دسته ابزار و اهرم برای تقویت تولید صنعتی و معدنی پیشنهاد شده است. گزارش برای خروج از وضعیت کنونی، دو دسته فعالیت را توصیه کرده که دسته نخست شامل «ارتقای بهره‌‌‌وری»، «توسعه صادرات، تکمیل زنجیره تولید»، «شناسایی گلوگاه‌‌‌های رشد»، «حذف رانت»، «تسهیل فضای کسب‌وکار» و «افزایش اشتغال مبتنی بر بهره‌‌‌وری» بوده و در دسته دوم نیز به وزارت صمت، «به‌‌‌کارگیری روش‌های مختلف تامین مالی» مانند استفاده از منابع داخلی شرکت‌های دولتی یا استفاده از مدل مشارکت عمومی- خصوصی را پیشنهاد کرده است.

از آنجا که بخش صنعت و معدن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی است و نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور دارد، تقویت آن از سوی دولت فواید بسیاری در پی دارد. در این راستا هدف‌‌‌گذاری رشد اقتصادی ۹درصدی کشور در لایحه بودجه سال 1401 کل کشور صورت گرفته و یکی از بخش‌‌‌هایی که می‌‌‌تواند به تحقق این هدف کمک شایانی کند، عملکرد مثبت بخش صنعت و معدن است. بودجه دولت در بخش صنعت و معدن به عنوان یک ابزار مهم تحقق اهداف، از طریق کمک‌‌‌های فنی و اعتباری و تامین زیرساخت‌‌‌ها، رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان و… می‌‌‌تواند زمینه فعالیت بهتر بخش خصوصی و رشد تولید را فراهم ‌‌‌کند.

در این راستا اهم اهداف دولت در سال پیش‌‌‌رو در زمینه صنعت و معدن مشخص شده است. از رویکردهای اصلی بودجه 1401 وزارت صمت، می‌توان به حمایت از صندوق‌های حمایتی و توسعه‌‌‌ای بخش صنعت و معدن، حمایت از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن در قالب ردیف‌‌‌های متفرقه وزارت صمت و شرکت‌های توسعه‌‌‌ای، حمایت از تکمیل زنجیره تولید و نوسازی واحدهای تولیدی، حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشور از طریق افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌‌‌های معدنی و سرمایه‌گذاری در جهت توسعه و تعمیق داده‌‌‌های پایه زمین‌‌‌شناسی و اکتشاف برای رفع مشکلات تامین کالاهای واسطه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌ای و تداوم تولید اشاره کرد.

نکته جالب درباره گزارش بازوی پژوهشی سازمان برنامه‌وبودجه، کیفیتی است که از وضعیت دو بخش صنعت و معدن از چهار منظر تشکیل سرمایه ثابت، رشد ارزش‌افزوده، رشد اشتغال و نیز فشار ناشی از تورم بر هزینه تولید ارائه کرده است. شواهد گزارش از عملکرد بخش صنعت در دهه 90 گویای این نکته است که با فشار تورم به کشور، شاخص بهای تولیدکننده بخش صنعت-ساخت (بر اساس سال پایه1395) از رقم 103 در بهار سال1396 به 577 در تابستان سال 1400 افزایش یافته است؛ وضعیتی که برای بخش معدن با شدت عمل بیشتری کار کرده، هرچند در بخش صنعت نیز فشار تورم بیش از فشاری است که در شاخص کل احساس شده است. این موضوع اثر سوء سیاست‌‌‌های کلان اقتصادی را بر واحدهای تولیدکننده در دو بخش صنعت و معدن به‌خوبی نمایان می‌کند. لازم به یادآوری است که شاخص بهای تولیدکننده نماگری از درآمد تولیدکنندگان هر بخش است. به عبارتی نرخ رشد مثبت این شاخص نشان می‌دهد، در مقابل افزایش هزینه تولید ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و… درآمدهای تولیدکنندگان نیز روند افزایشی داشته است. گزارش بدون اشاره به سطح افزایش قیمت‌ها در سه بخش معدن، خدمات و صنعت، به‌خوبی بالا رفتن بهای تولیدکننده در دو بخش معدن و صنعت نسبت به شاخص کل، بخش کشاورزی و بخش خدمات را به نمایش گذاشته است.

از آن سو، این سند با بررسی توانایی بخش‌‌‌های صنعتی و معدنی در زمینه خلق ارزش‌افزوده، به‌خوبی نشان داده که در سالیان اخیر تا چه میزان به دلیل تحریم توان تولید ارزش‌افزوده در کشور کاهش یافته است. مطالعه گزارش نشان می‌دهد، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به عنوان مهم‌ترین متغیر اقتصادی بخش در طول پنج‌سال اخیر چه وضعیتی داشته است. ملاحظه می‌شود

ارزش‌افزوده این بخش در سال 1397 نسبت به سال1396 کاهش داشته که این موضوع همزمان با شروع مجدد تحریم‌‌‌های اقتصادی و مشکلات ناشی از آن بوده است. این کاهش در سال 1398 به دلیل مشکلات ناشی از سوانح طبیعی در ابتدای سال و شیوع بیماری کرونا در سه‌ماه پایانی سال و مشکلاتی که به تبع این بیماری ایجاد شد، مانند کاهش تقاضای بین‌المللی کالاها و خدمات و محدودیت‌های ناشی از قرنطینه و… ادامه یافت. در سال 1399 با اجرای برنامه‌‌‌هایی مانند جهش تولید کاهش آثار همه‌گیری کرونا، روند کاهش تولید متوقف شد و تولیدات بخش افزایش پیدا کرد. عملکرد 6ماه اول سال نیز نشان می‌دهد، روند رشد ارزش‌افزوده این بخش در نیمه اول سال نیز ادامه داشته است. در بخش دیگری از این گزارش هم نرخ رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن در مقایسه با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مقایسه شده و مورد بررسی قرار گرفته است. مشاهده می‌شود که نرخ رشد این بخش در سال 1396، بیش از رشد تولید ناخالص داخلی بوده است. در سال 1397 نیز تاثیر تحریم‌‌‌ها و مشکلات ناشی از آن مانند محدودیت واردات مواد اولیه و تجهیزات، محدودیت تامین ارز و… موجب منفی شدن نرخ رشد این بخش شد، به طوری که کاهش آن بیش از کاهش تولید ناخالص داخلی بود. در سال 1398 از شدت کاهش تولیدات بخش کاسته شد و تداوم این روند در سال1399 منتج به رشد مثبت ارزش‌افزوده بخش شد. در 6ماه اول سال1400 نیز نرخ رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن بیش از سال1399، اما کمتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در همین دوره بوده است.

از نکات جالب درباره وضعیت بخش صنعت در پنج‌سال اخیر، سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی است که در فاصله سال‌های 1396 تا 1399 افزایشی بوده و از 9/ 5‌درصد به 1/ 20درصد رسیده است. در نیمه نخست 1400 نیز این سهم معادل 6/ 18درصد بوده است؛ وضعیتی که تحلیل آن گویای اثرات سوئی است که طی سالیان گذشته از ناحیه تحریم و افزایش نااطمینانی در اقتصاد ایران به خلق ارزش‌افزوده منتهی شده است. یکی از این مسائل پیش‌‌‌آمده، ضعف جدی در تشکیل سرمایه ثابت بخش صنعت است.

تحلیل این مرکز پژوهشی این است که تداوم این وضعیت می‌‌‌تواند اثر سوئی بر آینده رشدزایی بخش صنعت داشته باشد. واضح است که سرمایه به عنوان یکی از اصلی‌‌‌ترین عوامل تولید با تاخیر یک تا دوساله بر میزان تولید بخش‌‌‌های اقتصادی اثر می‌‌‌گذارد. براساس آخرین گزارش حساب‌‌‌های ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آمار تشکیل سرمایه ثابت بخش‌‌‌های اقتصادی به قیمت ثابت سال1390، از سال1383 تا سال 1394 و تشکیل سرمایه ثابت در کل اقتصاد تا سال1399 منتشر شده است. نمودار مقایسه تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت و معدن و کل اقتصاد نشان می‌دهد که در سال1391 که کشور با اولین دور تشدید تحریم‌‌‌های اقتصادی روبه‌رو شد، تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌‌‌آلات، هم در کل اقتصاد و هم در بخش صنعت با کاهش شدید مواجه شد. همچنین با رکود سال1394 مجددا روند تشکیل سرمایه ثابت با شدت کمتر، کاهشی شد. گزارش بانک مرکزی به تفکیک بخش‌‌‌های اقتصادی تا سال1394 منتشر شده است که با بررسی آن می‌‌‌توان مشاهده کرد تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت و معدن با کل اقتصاد تقریبا هم‌روند است. نکته مهم در خصوص این متغیر بسیار مهم نحوه مدیریت سرمایه‌‌‌هاست. با علم به اینکه کاهش درآمدهای نفتی، موجب کاهش سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت در کشور می‌شود، مدیریت سرمایه‌‌‌های موجود در جامعه در چنین دوره‌‌‌هایی از اهمیت زیادی برخوردار است. تلاطم و افزایش زیاد در نرخ ارز، قیمت طلا و سودهای زیاد در بازار بورس، سرمایه‌‌‌های جامعه را از فعالیت‌‌‌های مولد به سمت فعالیت‌‌‌های سوداگرانه سوق داده و بدیهی است کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های مولد موجب کاهش تولید در بخش‌‌‌های واقعی اقتصاد شده است.

البته به‌رغم این وضعیت، تمایل برای ورود به بخش صنعت کاهش نیافته است. این گزارش با استناد به آمار صدور مجوزهای صنعتی و معدنی، شواهدی ارائه کرده که موید محبوبیت صنعت برای سرمایه‌گذاران است. شاهد این موضوع جوازهای تاسیس صادره برای فعالیت‌‌‌های صنعتی و معدنی است که نمادی از گرایش سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخش تولید کشور است. در دوره زمانی مورد بررسی گزارش یک نکته جالب نیز مشاهده شده است و آن اینکه روند صدور پروانه‌‌‌های بهره‌‌‌برداری صنعتی صادره نشان می‌دهد جوازهای تاسیس صادره با تاخیر سه تا پنج‌ساله، واحدهای تولیدی فعال ایجاد کرده است. همچنین ملاحظه می‌شود که هم تعداد مجوزهای تاسیس و هم تعداد پروانه‌‌‌های بهره‌‌‌برداری صادره در این چهار سال روند صعودی داشته است. به عبارت دیگر، با وجود نوسانات و مشکلاتی که در محیط اقتصاد کلان کشور وجود داشته است، سرمایه‌گذاران همچنان برای ورود به بخش صنعت کشور تمایل دارند.

برمبنای این گزارش، در سال1399 از حدود41‌هزار فقره جواز تاسیس صادره، بیشترین تعداد مجوز مربوط به گروه «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» با 5193فقره، «گروه مواد و محصولات شیمیایی» با 4544فقره و ساخت «موادغذایی و آشامیدنی» با 3795فقره بوده است. از حدود 7500پروانه بهره‌‌‌برداری صادره نیز بیشترین تعداد مربوط به گروه‌‌‌های «مواد و محصولات شیمیایی» با 1120فقره، «ساخت مواد غذایی و آشامیدنی» با 947فقره و ساخت «محصولات از لاستیک و پلاستیک» با 600فقره جواز بوده است. ملاحظه می‌شود که تمایل به ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی سرمایه‌گذاری در صنایع منبع‌‌‌محور و زنجیره آن و مواد غذایی و آشامیدنی بیشتر از سایر صنایع ساخت‌محور است. در 6ماه اول سال1400، تعداد جواز تاسیس صادره نسبت به دوره مشابه سال قبل، کاهش داشته است؛ اما تعداد پروانه بهره‌‌‌برداری صادرشده 2درصد افزایش نشان می‌دهد.

در نهایت اینکه به نظر می‌رسد با وجود تداوم حیات بخش صنعت و معدن، چالش‌‌‌هایی جدی از قرن قبلی به قرن حاضر منتقل شده که نه‌تنها باید برای حل و فصل آنها در برنامه‌‌‌های بودجه سالانه سیاست‌‌‌های مشخصی تدوین کرد، بلکه باید فضا را در بلندمدت به سمتی برد که وضعیتی مناسب برای تقویت سرمایه‌گذاری و بازگشت رشد به تشکیل سرمایه در حوزه تولید ایجاد شود؛ موضوعی که می‌تواند در کنار خلق ارزش افزوده و تولید کالاهای صنعتی با فناوری بالا، اشتغال‌زایی در بخش‌‌‌های صنعت و معدن را نیز رونق بخشد.

به گزارش صدای تجارت از بانک مرکزی، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (۱۰۰ نفر کارکن و بیش‌تر) که در تابستان سال جاری متاثر از اختلال در فرآیند تولید محصولات صنعتی ناشی از قطعی‌های مکرر برق، با کاهش ۱.۴ درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل مواجه شده بود، در فصل سوم با افزایش۶.۴  درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل همراه شد که فراتر از رشد محقق شده در فصل اول سال ۱۴۰۰ معادل ۵.۵ درصد است.

 بر این اساس شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی طی ۹‌ماهه سال‌جاری از رشد ۳.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار شد. با توجه به این که قریب به ۷۰ درصد از ارزش‌افزوده بخش صنعت به عملکرد تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی اختصاص دارد، رشد محقق شده شاخص تولید کارگاه‌های مزبور در ۹ ‌ماهه سال جاری نقش مهمی در رشد ۳.۶ درصدی ارزش‌افزوده بخش صنعت در این دوره و به نوبه خود بر عملکرد رشد اقتصادی در ۹ ‌ماهه امسال معادل ۴.۱ درصد داشته است.

 بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی بر حسب کدهای ISIC دو رقمی نشان می‌دهد که در ۹ ‌ماهه سال ۱۴۰۰ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۱۸ گروه با ضریب اهمیت ۶۷.۰ درصدی از شاخص کل از رشد مثبت تولید نسبت به فصل مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند و رشد ۶ گروه دیگر منفی یا صفر بوده است.

از مهمترین رشته فعالیت‌های صنعتی که بیشترین سهم را در رشد محقق شده شاخص تولید طی ۹ ‌ماهه سال ۱۴۰۰ داشته‌اند می‌توان به «تولید داروها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی»، «صنایع تولید مواد غذایی»، «صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر»، «صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی» و «صنایع تولید ماشین‌آلات مولد و انتقال نیروی برق و دستگاه‌های برقی» اشاره نمود که در این دوره به ترتیب از افزایش تولید ۲۰.۹، ۶.۶، ۷.۱، ۱.۵ و ۱۲.۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند.

در مقابل، در میان رشته فعالیت‌هایی که در این دوره با افت عملکرد مواجه شده‌اند، «صنایع تولید فلزات اساسی»، «صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی» و «صنایع تولید محصولات رایانه‌ای، الکتریکی و نوری» به ترتیب با ثبت رشدهای منفی ۱.۳، ۱.۴ و ۵.۶ درصدی، بیشترین اثر کاهنده را بر رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در نه‌ماهه سال ۱۴۰۰ داشته‌اند.

به گزارش پایگاه خبری صدای تجارت؛ اسماعیل قادری‌فر گفت: ذخایر راهبردی برنج در شرکت بازرگانی دولتی بیش از ۴۰۰ هزار تن است و علت کمبود وجود واسطه‌های غیرضروری در بازار است.

به گفته او، موضوع تزریق ۲۰۰ هزار تن برنج خارجی هندی و پاکستانی به بازار و استان‌های شمالی در دستور کار است، اما صرفا به صورت اینترنتی و هوشمند آغاز می‌شود. متاسفانه امسال به دلیل خشکسالی، تولید برنج داخلی ۳۰ درصد کمتر بوده است.

ذخایر برنج در شرکت بازرگانی دولتی ایران را ۴۰۰ هزار تن است.

در روزهای گذشته با التهاب بازار برنج ایرانی، نرخ این قلم کالا تا هر کیلو 90 هزار تومان هم رسید که با ورود وزارت جهاد و سازمان تعاون روستایی عرضه های مستمر این کالا آغاز شد.

عربشاهی معاون سازمان روستایی نیز در مصاحبه با رسانه ملی گفت: عرضه برنج ایرانی با قیمت های اعلام شده تا شب عید ادامه دارد.

به گزارش صدای تجارت از خبرگزاری دولت، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما در آیین آغاز عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور که در ۱۳ استان و ۲۷ شهرستان اجرا خواهند شد، حضور یافت.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، مجتمع فولاد مبارکه، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به عنوان «گروه پیشرانان پیشرفت ایران» مسئولیت سرمایه‌گذاری در این ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی را بر عهده دارند.

۱۱ میلیارد دلار صادرات سالانه، تولید ۵۴ میلیون تن محصول معدنی، فلزی و پتروپالایشی، معادل ۲۰ میلیارد دلار درآمد سالانه پس از بهره‌برداری و ایجاد ۲۱ هزار شغل مستقیم و ۶۴ هزار شغل غیرمستقیم از جمله مزیت‌ها و ظرفیت‌های این پروژه‌های عظیم پس از بهره‌برداری است.

به گزارش صدای تجارت، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (یکشنبه) در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی را افسران، و کارگران را رزمندگان با اخلاص و با صفای دفاع مقدس در مقابل جنگ اقتصادی با امریکا خواندند و با اشاره به سخنان صریح مسئولان امریکا درباره شکست خفت‌بار آنها در این نبرد سنگین افزودند: مسئولان پرتلاش با «ایجاد سند نقشه راهبردی صنعتی» و «مدیریت، هدایت، نظارت و حمایت از تولید» مسیر کاهش و رفع آسیب‌ها و «شتاب گرفتن تولید، اشتغال و پیشرفت کشور» را با تلاش بیشتر ادامه دهند تا آثار این روند در زندگی مردم نمایان شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، توجه مسئولان دولتی را به نکاتی که تولیدکنندگان و صنعتگران در دیدار امروز بیان کردند ضروری دانستند و با تأکید بر اینکه اطلاع مردم از موفقیت‌های فعالان اقتصادی از زبان خود این افراد، برای مقابله با جنگ روانی دشمن مفید است، گفتند: البته اگر در این ۱۰ سال مسئولان با تولیدکنندگان همراهی بیشتری می‌کردند، آسیب‌ها کمتر، و موفقیت‌ها بیشتر می‌شد.
رهبر انقلاب، تولید را «جهاد» خواندند و افزودند: ایستادگی تولیدکنندگان در مقابل حمله به اقتصاد و تلاش دشمن برای ممانعت از فروش نفت و گاز، قطع منابع ارزی و برنامه‌ریزی برای مسدودسازی مبادلات خارجی ایران، در واقع جهاد و از بزرگترین عبادتها است.

ایشان با تأکید بر اینکه طراحی‌های دشمن برای فتح سنگر تولید با شکست مواجه شد، خاطرنشان کردند: در این تهاجم به اقتصاد کشور، در معیشت مردم مشکلاتی به‌وجود آمد اما تولید به زانو درنیامد و سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا چند روز پیش صراحتاً اعلام کرد که سیاست فشار حداکثری به شکست خفّت‌بار آمریکا منجر شد.

رهبر انقلاب گفتند: آنها فروپاشی اقتصادیِ به خیال خودشان چند ماهه را زمینه‌ای برای تحقق مقاصد سیاسیِ شوم می‌دانستند اما پس از ده سال، سنگر تولید و اقتصاد کشور بحمدالله پابرجا است که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به‌عنوان افسران و کارگران به‌عنوان رزمندگان این جهاد مقدس، شریک و عامل اصلی این افتخار هستند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: همانگونه که سال گذشته اعلام شد اقتصاد کشور برای عبور از مشکلات و آسیب ندیدن در مقابل تکانه‌های داخلی و خارجی، نیازمند جهش تولید است زیرا جهش تولید با بهبود شاخص‌های اقتصادی همچون اشتغال پایدار، رونق صادرات، درآمد ارزی و کاهش نرخ تورم را به دنبال دارد و استقلال اقتصادی را که ضامن عزت و امنیت ملی و افزایش اعتماد به‌نفس ملی است، به دنبال می‌آورد.

رهبر انقلاب با یادآوری سخنان همه صاحبنظران داخلی و خارجی درباره ظرفیت‌های فراوان و امکانات گسترده ایران گفتند: اگر مدیران کارآمد، پرتلاش و دلسوز از این ظرفیت‌ها استفاده صحیح کنند، یقیناً وضع چندین برابر متفاوت خواهد شد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تکرار تأکید همیشگی‌شان مبنی بر «پرهیز از شرطی کردن اقتصاد کشور و متوقف ماندن فعالیت‌ها به مسائلی که اختیارش در دست خودمان نیست»، افزودند: در همین مدت ده سال نیز، بنگاهها و تولیدکنندگانی بوده‌اند که منتظر برداشتن تحریم و نتایج مذاکرات نماندند و با کار و تلاش، به نمونه‌های موفقی تبدیل شدند.

ایشان البته آمارهای کلان اقتصادیِ دهه ۹۰ را حقاً و انصافاً ناخرسند کننده خواندند و با اشاره به آثار اینگونه مسائل در زندگی مردم گفتند: آمار و میزان «رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، رشد نقدینگی، مسکن، تأمین ماشین آلات و مسائل مشابه»، اصلاً خرسند کننده نیست و ضربه به معیشت مردم که مدام از آن ابراز نگرانی می‌کنیم ریشه در همین مسائل و واقعیات دارد.

رهبر انقلاب تأکید کردند: عامل اصلی این مشکلات، صِرف تحریم نیست بلکه تصمیم‌گیری‌های غلط یا کم‌کاری‌ها، باعث بخش مهمی از مشکلات بوده است.

ایشان با اشاره به اهمیت و استفاده حداکثری ایشان از مشاوره‌های متخصصان و کارشناسان، گفتند همه مسئولان با بهره‌گیری از دیدگاه‌های صاحبنظران برای اجرای کامل توصیه‌های قبلاً بیان شده، همت کنند که هدایت، نظارت و حمایت از تولید به جای دخالت دولت، بهبود محیط کسب و کار، انضباط مالی، رفع موانع تولید، آسان‌سازی اخذ مجوز فعالیت‌ها، ایجاد پنجره واحد صدور مجوز، سیاست‌های تشویقی برای فعالیت‌های مولد، دانش‌بنیان کردن زنجیره تولید، مبارزه با فساد، حمایت از صنایع داخلی و مبارزه قاطع و بی‌رحمانه با قاچاق از جمله این توصیه‌ها است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان نمونه، مشکل صدور بخشنامه‌های متعدد را مثال زدند و گفتند: از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰، هزار و پانصد بخشنامه فقط درباره مسائل گمرکی صادر شده است. فعالان اقتصادی به کدام یک عمل کنند؟ اصلاً فرصت هست همه را بخوانند؟

ایشان سپس لزوم ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل را مورد تأکید قرار دادند و افزودند: حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع به‌ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند.

رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مسئله بدی است زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً منجر به بالا رفتن قیمت شده است.

ایشان با ابراز گلایه از برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی گفتند: با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد اما گفته می‌شود برخی محصولات آنها تا دو بابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای یکی دیگر از موضوعات مهم در بخش تولید را حمایت از صنابع اشتغال‌آفرین برشمردند و افزودند: باید در کنار حمایت از صنایع اصلی و مادر، از صنایع پایین‌دستی و اشتغال‌آفرین نیز حمایت‌های دولتی و بانکی انجام شود که پتروپالایشگاهها در ذیل صنعت نفت و زنجیره صنایع پایین‌دستیِ صنعت فولاد، نمونه‌هایی از این موضوع هستند.

«توجه ویژه به دانش‌بنیان شدن صنایع بزرگ» از دیگر نکاتی بود که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند و گفتند: در سالهای اخیر هزاران بنگاه دانش‌بنیانِ کوچک و متوسط به‌وجود آمده است اما در مورد دانش‌بنیان شدن صنایع بزرگ غفلت شده است که باید در این زمینه از توانایی و دانش جوانان خوش‌استعداد استفاده شود؛ همان‌طور که در هر جایی، از واکسن کرونا تا موشک نقطه‌زن که به جوانان اعتماد و از آنها کار خواسته شد، واقعاً درخشیدند.

ایشان با تأکید بر اینکه به طور کلی با استفاده از شرکتهای خارجی مخالف نیستم، خاطرنشان کردند: معتقدم شرکت‌های دانش‌بنیان کارآمد داخلی می‌توانند نیازهای ما را در صنایع بزرگ همچون نفت برآورده کنند بنابراین نباید تصور شود که ارتقای فناوری در صنایع گوناگون فقط منوط به حضور شرکت‌های خارجی است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: جوانان با استعداد ما در زمینه نانو، سلول‌های بنیادی و زیست فناوری نیز کارهای برجسته‌ای انجام داده و نشان دادند «جوانِ ایرانی می‌تواند».

«مسئله هدایت اعتبار» نکته دیگری بود که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند و گفتند: فاصله بین رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی، فاصله‌ای نجومی و غیرقابل قبول است و مصرف اعتبارات به شکلی است که این انبوه نقدینگی تأثیری در تولید ندارد، در حالی‌که باید دولت و بانک مرکزی به صورت فعال و با نظارت جدی، تسهیلات‌دهیِ بانک‌ها را منوط به هدایت اعتبار به سمت تولید کنند.

ایشان «دانش‌بنیان و فناورانه کردن کشاورزی» را نیز ضروری دانستند و افزودند: کشت گلخانه‌ای قابل توجه است اما با آن نمی‌توان کشور را اداره کرد و با توجه به زمین، خاک و آب موجود در کشور، باید با دانش‌بنیان کردن کشاورزی و یافتن الگوی مصرف بهینه، از نابودی خاک و هدررفت آب جلوگیری، و صرفه‌جویی در آب را به صورت جدی دنبال کرد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید مجدد بر لزوم تهیه و تصویب سند و نقشه راهبردی صنعتی کشور، گفتند: وجود این سند مهم و قانونی موجب جلوگیری از انحراف برنامه‌های صنعتی کشور با رفت و آمد و تغییر دولتها خواهد شد.

رهبر انقلاب با تشکر مجدد از همه دست‌اندرکاران تولید، مسئولان را به رفع موانع در این زمینه فراخواندند و افزودند: مسئولان دولتی حقیقتاً در حال تلاش هستند و باید این تلاش را به‌گونه‌ای ادامه دهند که آثار آن بعد از مدتِ نه چندان طولانی، در زندگی مردم محسوس شود.

پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، ۱۴ تن از فعالان از بخش‌های مختلف تولید به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.

آقایان:

– محمد خلج قاسم‌آبادی، فعال در حوزه کسب و کارهای دیجیتال

– مجید حبیبی، فعال در حوزه بالادستی نفت و گاز

– یوسف ابراهیمی، فعال در حوزه تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای

– امیرعباس اختراعی رئیس‌هیئت‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات‌صنعتی و تشکل‌های ماشین‌سازی

– ایرج گلابتونچی مدیرعامل سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران

– محسن کارگر پارسا جم، فعال در حوزه میکروالکترونیک

– ایمان عتیقی فعال در حوزه اکتشاف، استخراج، تولید کنستانتره و گندله سنگ‌آهن و تکمیل زنجیره ارزش

– مجید روحی نیاسر فعال در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارویی

– حسن نوایی فعال در حوزه تولید انواع کاتالیست‌ها و جاذب‌های مورد نیاز صنایع

– علی تقوی‌فر فعال در حوزه دام و طیور

– مرتضی سلطانی فعال در حوزه فرآوری غلات و تولید ماکارونی

– عباس ابهری فعال در حوزه لوازم خانگی

– مهدی یوسفی‌فر فعال در حوزه صنعت نساجی و پوشاک

– و خانم مریم تاج‌آبادی ابراهیمی فعال در حوزه زیست‌فناوری

در این دیدار که از طریق ارتباط تصویری با چهار مرکز تولیدی برای کارگران آنها در حال پخش بود، به بیان این نکات و محورها پرداختند:

– دستاوردهای مهم ناشی از بومی‌سازی اغلب کاتالیست‌های مورد نیاز صنایع کشور در زمینه خنثی‌سازی تحریم‌ها

– امکان حل مشکلات نظام توزیع کالا و حذف واسطه‌های زائد با استفاده از گسترش اقتصاد دیجیتال

– انتقاد از واردات محصولات پروبیوتیک با وجود تولید آنها در داخل و رتبه بالای ایران در زیست‌فناوری

– پیشنهاد ایجاد فرماندهی واحد برای صادرات به‌عنوان رکن اساسیِ افزایش تولید و ارزآوری

– لزوم تمرکز بر گسترش صادرات خدمات فنی- مهندسی

– ظرفیت‌های مهم کشت گلخانه‌ای در افزایش تولیدات کشاورزی و کاهش مصرف آب

– ضرورت شناسایی مزیت‌های نسبی کشور و هدفمند کردن توسعه صنعتی و سرمایه‌گذاری بر اساس آنها

– انتقاد از اجرای ضعیف قانون استفاده حداکثری از توان داخلی در زمینه تجهیزات صنعتی و ماشین‌سازی

– پیشنهاد تأسیس پارک علم و فناوری و چند شهرک علمی در حوزه میکروالکترونیک

– ضابطه‌مند کردن واردات به منظور تکمیل زنجیره‌های ارزش تولید داخلی

– ضرورت ترویج نام و نشان‌های برتر تولید به‌ویژه در بازارهای جهانی

– لزوم حل مشکل تأمین نهاده‌های تولید به منظور تقویت صنعت بزرگ دام و طیور

به گزارش صدای تجارت، غلامحسین احمدی – به تازگی دولت و در راس آن رئیس جمهور و وزیر اقتصاد تسهیل روند پرداخت وام به متقاضیان خبر دادند و در صورت تحقق این برنامه ریزی، چند دهه بروکراسی در نظام بانکی حذف خواهه شد.

در این زمینه سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با اشاره به سخت‌گیری بانک‌ها در سالیان گذشته در پرداخت وام به مردم گفت: قاعده سخت‌گیرانه‌ای را دنبال کرده‌ایم و برای تسهیلات گیرنده مانع ایجاد شده است. به کسی که مثلاً ۵۰ میلیون یا ۱۰۰ میلیون پول نیاز دارد و سابقه نشان داده که فردی خوش‌حساب است می‌توان تسهیلات داد. ملاک شدن اعتبار به جای وثیقه و ضامن دسترسی‌ها را فراهم می‌کند.

خاندوزی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی این خبر را مطرح کرد و افزود: در این رابطه روزهای آینده اولین گام را برمی‌داریم. به بانک‌های دولتی تکلیف خواهیم کرد در خصوص سطوح تسهیلات پایین حتماً با اتکا به اعتبار فرد و اینکه توان بازپرداخت دارد بدون وثیقه و بدون ضامن بتواند تسهیلات دریافت کند. آسیب‌ها را شناسایی خواهیم کرد و سپس برای سقف‌های بالاتر اقدام خواهیم کرد. در روزهای آینده این خبر خوش را به مردم خواهیم داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانک‌ها در ۹ ماه ابتدای امسال، حدود ۷۵۰ هزار تسهیلات ازدواج به مبلغ حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان پرداختند، گفت: این رقم، پارسال ۴۳ و سال پیش از آن ۲۶ و سال پیش از آن ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

 سید احسان خاندوزی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: در این ۹ ماه بسیار بیشتر از سال ۹۹، تسهیلات ازدواج پرداختیم.

با این اوصاف، باید منتظر ماند و دید چه زمانی سیستم بانکی آماده ارایه چنین خدمتی خواهد بود تا شرایط برای تسهیل امور بدون ضامن، صورت می گیرد.

به گزارش صدای تجارت، به نقل از وزارت صمت، بر این اساس تمامی ارگان‌های ذیربط نظارتی موظف شدند نظارت بر بازار را برای رسیدن محصول به قیمت مصوب به دست مشتری انجام دهند.

در ۹ ماهه امسال ۲۶ هزار و ۷۹۳ فقره بازرسی از واحدهای توزیع روغن موتور انجام شده است که در این راستا یک هزار و ۵۹۹ فقره به ارزش بیش از ۱۷۲ میلیارد ریال تشکیل گردیده است.

روغن‌موتور از جمله محصولاتی است که ملزم به عرضه فروش اینترنتی نیز می‌باشد و در جشنواره خرید شفاف که با راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود، مورد توجه قرار گرفته است.

افزایش ۴۰ درصدی ارز تخصیصی به روغن نباتی و ذخیره سازی مناسب آن

همچنین در این کارگروه با اعلام اینکه ارز تخصیص یافته به روغن نباتی حدود ۴۰ درصد بیشتر از سال گذشته بوده است، اعلام شد که در لایه‌های مختلف مصرف کننده اعم از صنف، صنعت و خانوار ذخیره‌سازی روغن‌نباتی به خوبی انجام گرفته است.

بر اساس اطلاعات انجمن تخصصی مربوطه در ۹ ماهه امسال میزان تولید و توزیع روغن نباتی اعم از خانوار، صنف و صنعت افزایش ۳۳ درصدی داشته است.

همچنین میزان تولید و توزیع روغن نباتی اعم از خانوار، صنف و صنعت در آذر ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب ۵۲ درصد و ۴۹ درصد افزایشی بوده است.