به گزارش صدای تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شامل همه درخواست‌ها اعم از سرمایه‌گذاری برای ایجاد طرح‌های جدید، خرید سهام شرکت‌های موجود و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است.

بر پایه جداول آماری منتشرشده وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان شهریورماه تعداد ۷۳ مورد سرمایه‌گذاری خارجی با حجم ۳۸۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت کشور مصوب شده است.

از این تعداد، ۳۹ فقره سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۲۸۵ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار در حال طی مراحل اجرایی و ۳۴ مورد به ارزش ۹۶ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار در حال بهره‌برداری است.

بر اساس این گزارش، در دوره مورد بررسی از لحاظ حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سهم بخش صنعت ۹۳.۸ درصد (شامل ۲۸۵.۸ میلیون دلار جواز تاسیس و ۷۲.۸ میلیون دلار پروانه بهره‌برداری)، معدن ۲.۲ درصد (شامل ۸.۵ میلیون دلار پروانه بهره‌برداری معدنی) و تجارت چهار درصد (شامل ۱۵.۲ میلیون دلار صنوف تولیدی) بوده است.

از ۷۳ مورد سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش، ۲۴ شرکت به حجم ۹۹.۷ میلیون دلار با ۱۰۰ درصد سهامدار و مشارکت خارجی، ۳۴ شرکت به حجم ۲۲۷.۳ میلیون دلار به صورت مشارکتی با شرکت‌های داخلی (جوینت ونچر) و ۱۵ مورد به حجم ۵۵.۳ میلیون دلار به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و بی. او. تی بوده است.

بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در دوره مورد بررسی در گروه‌های ساخت چوب و محصولات چوب و چوب‌پنبه به‌استثنای مبلمان به ارزش ۱۲۳.۲ میلیون دلار، استخراج کانسارهای فلزی به ارزش ۶۷ میلیون دلار، ساخت مواد و محصولات شیمیایی به ارزش ۴۳.۲ میلیون دلار و ساخت فلزات اساسی به حجم ۴۰.۹ میلیون دلار بوده است.

افغانستان، پیشتاز سرمایه‌گذاران خارجی در ایران

بر اساس این گزارش، پنج کشور نخست از لحاظ ارزش سرمایه‌گذاری مصوب افغانستان، چین، ترکیه، هند و امارات هستند. همچنین بیشترین تعداد سرمایه‌گذاری‌ها توسط کشور افغانستان با ۳۰ مورد بوده و پس از آن کشورهای امارات، ترکیه، عراق و چین رتبه‌های دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند.

استان‌های فارس با ۴۱ درصد، خراسان جنوبی با ۲۱ درصد، خراسان رضوی با ۱۵ درصد هرمزگان با ۱۲ درصد و تهران با ۱۱ درصد به ترتیب رتبه‌های نخست تا پنجم را از لحاظ حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب کسب کردند.

به گزارش صدای تجارت، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی صبح امروز شنبه در مراسم روز ملی صنعت و معدن با قدردانی از همه فعالان عرصه صنعت و معدن کشور گفت:‌ ۱۲ سال است که رهبر معظم انقلاب اقتصاد را محور نامگذاری سال‌ها قرار داده‌اند و در ۶ سال اخیر بر توجه به تولید تاکید ویژه داشته‌اند.

رئیس جمهور با بیان اینکه تولید یکی از محورهای اصلی خلق قدرت برای کشور است، افزود: دولت مردمی به تبعیت از تاکیدات مقام معظم رهبری و ضرورت‌های توسعه اقتصاد کشور، حمایت از تولید، تلاش برای رفع موانع پیش‌روی تولید و تاکید بر توسعه صادرات را وظیفه خود می‌داند.

رئیسی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را «افسران میدان تولید و خلق قدرت ملی» دانست و اظهار داشت: دشمن برای عقب ‌نگاه داشتن کشور و ضعیف کردن مولفه‌های خلق قدرت که تولید جزو مهمترین آنهاست، تلاش می‌کند روند تولید را مختل و ضعیف کند. وظیفه ما در برابر این تلاش‌ها حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به عنوان افسران این میدان است.

رئیس جمهور تصریح کرد: فعالیت در هر میدانی به طور طبیعی مشکلات و سختی‌هایی دارد و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بدانند که موفقیت در مسیر تولید به عزم و اراده پولادین، برنامه‌ریزی دقیق و تلاش مستمر نیاز دارد.

رئیسی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به گسترش فعالیت‌های دانش‌بنیان با هدف ایجاد مشاغل و محصولات دانش‌ پایه خاطرنشان کرد: تولیدات دانش‌بنیان توانایی و ظرفیت رقابت‌پذیری بالاتری در بازارهای جهانی و داخلی دارند.

رئیس جمهور با بیان اینکه روز ملی صنعت و معدن فرصت مناسبی است تا علاوه بر قدردانی از زحمات و تلاش‌های تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، مرور و بازنگری نیز به فعالیت‌ها و دستاوردهای این حوزه داشته باشیم، گفت: این جمع بهترین محل برای تشریح و تبیین آسیب‌ها و مشکلات و نیز ارائه راهکارهای برون‌رفت از مشکلات و غلبه بر موانع است.

رئیسی خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در مراسم با تاکید بر اینکه برای تبیین مشکلات و ارائه راهکارها به این جلسه بسنده نکنید و تا رفع واقعی و نهایی مشکل پیگیر موضوع باشید، افزود: پس از تاکید مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان مبنی بر تدوین سند جامع صنعت کشور، دولت کارگروهی را مامور تهیه این سند کرد که با مشورت کارشناسان پیش‌نویش خوبی تهیه شده و در حال طی مراحل نهایی شدن است.

رئیس جمهور در ادامه تنقیح قوانین و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه را از جمله اقدامات برای هموار شدن مسیر تولید عنوان کرد و اظهار داشت: آینده باید برای فعالان اقتصادی و صنعتی قابل پیش‌بینی باشد تا بتوانند برای آن برنامه‌ریزی کنند و ضرورت این پیش‌بینی پذیری پرهیز از اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه است.

دولت باید تصدی‌گری‌های خود را در اقتصاد رها کند

رئیسی در ادامه با بیان اینکه قویا مدافع و موافق نظریه دولت چابک هستم، تصریح کرد: دولت باید تصدی‌گری‌های خود را در اقتصاد رها کرده و در جایگاه هدایت، حمایت و نظارت قرار گیرد. البته آقای فاطمی‌امین تشخیص اولویت‌ها را نیز از مسئولیت‌های دولت عنوان کردند که نکته صحیحی است.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: میدان فعالیت باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت از تصدی‌گری‌های خود کاسته و وزن نظارتی و حمایتی خود را افزایش دهد. چابک‌سازی دولت و جلوگیری از فربه شدن و افزایش هزینه‌های دولت باید مدنظر همه نهادها و دستگاه‌ها به ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی باشد.

رئیسی تلاش برای نیل فعالیت‌های تولیدی به بهره‌گیری هر چه بیشتر از دانش‌ها و دستاوردهای نوین علمی را از دیگر ضرورت‌های رونق تولید دانست و اظهار داشت: دانش اگر ضمیمه تولید و صنعت نشود، به شکل پایان‌نامه در دانشگاه باقی می‌ماند. دانشگاه باید کنار بازار، صنعت و معدن بیاید و در این زمینه صنایع بزرگ و سنگین باید بیش از دیگر صنایع و فعالیت‌های تولیدی مورد توجه باشند.

رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر اهمیت افزایش کیفیت و بهره‌وری تولیدات داخلی افزود: هر تولیدکننده باید با بازتعریف مسأله افزایش بهره‌وری در عین حال راهکارهای کاهش قیمت تولید را نیز پیدا کند.

تولید کننده نباید ضرر کند، در حق مصرف کننده هم اجحاف نشود

رئیسی مسأله خام‌فروشی را از جمله دیگر موانع پیش‌روی صنعت و تجارت کشور عنوان کرد و گفت: باید نسبت به مسأله خام‌فروشی شدیداً حساس باشیم چرا که ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در پرتو جلوگیری از خام‌فروشی میسر خواهد شد.

رئیس جمهور در ادامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را مورد تاکید جدی قرار داد و تصریح کرد: حتما تولیدکننده نباید ضرر کند، اما در حق مصرف‌کننده نیز نباید اجحافی صورت بگیرد و در میدان تولید باید از مصرف‌کنندگان حمایت شود.

رئیسی مبارزه با فساد را نیز یکی دیگر از مسائل بسیار مهم در رشد و پیشرفت اقتصادی دانست و گفت: پیشرفت و رشد اقتصادی در گرو مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتشا است. ساختارهای فسادزا باید به گونه‌ای اصلاح شوند که حتی اگر فردی قصد فساد داشت، زمینه برای او مهیا نباشد.

رئیس جمهور نظارت جدی بر تمامی فرایندهای اخذ مجوزها و تسهیل سرمایه‌گذاری و تولید را از دیگر مصادیق مبارزه با فساد برشمرد و تصریح کرد: دولت هوشمند یکی از زمینه‌های مهم مبارزه با فساد است و این مسأله باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد چرا که سامانه‌ها نقش بسیار مهمی در شفافیت و افشاگری فساد دارند.

رئیسی در ادامه بر ضرورت رعایت مسائل زیست محیطی در فعالیت‌های اقتصادی تاکید کرد و گفت: باید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعتگران مراقب باشند تا آلاینده‌ها به محیط زیست و مردم آسیب نزنند.

رئیس جمهور توجه به رشد تولید و رونق اقتصاد و تجارت را مصداق امر به معروف دانست و اظهار داشت: شما تولیدکنندگان و صنعتگران تردید نکنید که تلاش شما برای تولید قدرت در کشور یک معروف بزرگ است و هر حرکتی در مسیر استقلال و تولید کشور تیری بر قلب دشمن است که مردم را امیدوار و دشمن را ناامید می‌کند.

در ملاقات با کشورهای همسایه شاهد اشتیاق تولیدات ایرانی هستیم

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست تعامل با همسایگان در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: در سفرهای خارجی و ملاقات با سران کشورهای همسایه شاهد اشتیاق به تولیدات و محصولات ایرانی هستم. زمینه کار بسیار فراهم است و امیدواریم بتوانیم با دست توانای شما و حمایت دولت، بخشی از مشکل اقتصاد و اشتغال کشور را برطرف کنیم.

رئیس جمهور مدیریت را دارای موثرترین نقش در حرکت و بالا بردن یک مجموعه دانست و افزود: مدیران باید با تلاش مضاعف مدیریت ماندگار را صحفه تاریخ ثبت کنند؛ حق عقب‌گرد، توقف و در جا زدن نداریم، تنها راه پیش روی پیشرفت است.

پیش از سخنان رئیس جمهور سید رضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنانی با بیان اینکه در هر صنعتی که ورود کردیم بعد از چند سال توانستیم در آن صنعت  به بلوغ برسیم، اظهار داشت: بزرگترین داشته‌های ما در مسیر توسعه، سرمایه انسانی ما بوده است.

وی با بیان اینکه باید به قدرت اقتصادی اول منطقه تبدیل شویم، تصریح کرد: با اطمینان می‌توانیم بگوییم اگر میان فعالان اقتصادی با سایر دستگاه‌ها یک همدلی و انسجام وجود داشته باشد دستیابی به افق ۱۴۰۴ قابل تحقق خواهد بود.

در این مراسم همچنین ۸ طرح در حوزه صنعت، معدن و تجارت به ارزش ۱۸ هزار و ۳۳۴ میلیارد تومان افتتاح و به بهره‌برداری رسید که ۶ هزار و ۸۰۲ فرصت شغلی پایدار ایجاد خواهند کرد.

به گزارش صدای تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شامل همه درخواست‌ها اعم از سرمایه‌گذاری برای ایجاد طرح‌های جدید، خرید سهام شرکت‌های موجود و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است.

برپایه جداول آماری منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۵۴ مورد سرمایه‌گذاری خارجی با حجم سه میلیارد و ۷۵۸ میلیون دلار در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت کشور مصوب شده است.

این میزان سرمایه‌گذاری خارجی در مقایسه با سال ۹۹ از نظر تعداد افت ۲.۵ درصدی نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، در سال ۹۹ تعداد ۱۵۸ مورد سرمایه‌گذاری خارجی با حجم ۲ میلیارد و ۴۶۹ ‌میلیون دلار به تصویب رسیده بود.

به گزارش صدای تجارت از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که شب گذشته با ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رییسی برگزار شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی شامل پیشنهادهای مدون۲۸ ماده‌ای برای رفع موانع تولید ارائه کرد.

محورهای اصلی این پیشنهادها که حاصل هم اندیشی و تعامل با ذی‌نفعان و دست اندرکاران بخش تولید است، در پنج حوزه تامین مالی، مالیات، تامین اجتماعی، زیر ساخت‌های تولید و کسب و کار تدوین شده که در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر اهمیت رصد مستمر تمام ابعاد اقتصاد کلان همراه با تحلیل وضع موجود تاکید و خواستار اتخاذ سیاست‌های متناسب همراه با برنامه‌ریزی و اجرای هماهنگ و سریع در بخش‌های مختلف شد.

رئیسی با تاکید بر اهتمام جدی دولت برای تحقق عملی دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه مانع زدایی از تولید و پشتیبانی‌ها، اظهارداشت: بسته پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه باید به سرعت تصویب و اجرایی شود.

در این جلسه همچنین گزارشی از روند افزایش فروش و صادرات نفت در دولت سیزدهم ارائه شد.

به گزارش صدای تجارت، به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، عباس تابش طی بخشنامه ای خطاب به روسای کانون صنایع غذایی، صنایع سلولزی بهداشتی، صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی، کارخانجات و تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی، صنایع کنسرو سازی، تولید لنت ترمز و کلاچ و همچنین پالایشگاههای روغن سازی، دستورالعمل درج قیمت تولیدکننده/ واردکننده را ابلاغ کرد.

بر طبق بخشنامه رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، کلیه واحدهای تولیدکننده و واردکننده انواع لنت ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، محصولات شوینده، محصولات سلولزی، سس، رب، کنسروها، ترشیجات و ماکارونی، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی و اجحاف در حق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلفند از تاریخ ۱۹ دی ماه سال جاری نسبت به درج قیمت تولیدکننده/ واردکننده که دربرگیرنده مجموع هزینه ها و سود قانونی واحدهای تولیدی/ وارداتی با احتساب مالیات ارزش افزوده می باشد ، اقدام نمایند.

در این بخشنامه ۷ ماده‌ای اعلام شده است: قیمت تولیدکننده/ واردکننده درج شده بر روی کالا می بایست عیناً منطبق با قیمت فروش بر اساس صورتحساب‌های صادره (فاکتورهای فروش) باشد. همچنین به منـظور بهره مـندی مصرف کننـدگان از تخفیـف های اعطایـی احتمالی، هر گونه تخفـیف می‌بایست با کاهش قیمت فروش تولیدکننده درج شده بر روی کالا صورت پذیرد.

در این بخشنامه تصریح شده است، در مواردی از قبیل (مناسبت‌های ویژه، پایان سال، اعیاد، نزدیک بودن زمان انقضاء محصول و …) و لزوم اعطای تخفیف‌های مقطعی بیش از میزان تعیین شده در بند ۲ این بخشنامه، واحدهای مربوطه می بایست نسبت به اخذ مجوز لازم از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان محل تولید، به منظور رصد نظارت بر اعطای تخفیف واقعی به مصرف‌کنندگان اقدام نمایند.

همچنین در این بخشنامه تأکید شده که حداکثر مبلغی که توسط مجموع حلقه های توزیعی از تامین کننده تا مصرف کننده می تواند به قیمت تولیدکننده/ وارد کننده اضافه گردد شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری (۱۰ درصد) و سود خرده فروشی (منطبق با ضرایب خرده فروشی مصوب) می باشد.همچنین در مواردی که توزیع کالا به صورت پخش سراسری نباشد مبلغ فوق به میزان ضرایب سود مصوب مربوطه کاهش می‌یابد

در بخشنامه صادره از سوی معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت تصریح شده است خرده فروشان باید نسبت به نصب برچسب قیمت مصرف کننده با لحاظ سود و هزینه های مصوب اقدام نموده و همچنین درصد سود اعمالی را نیز به صورت شفاف درج نمایند.

اطلاع رسانی و آگاه سازی شبکه های توزیع و مصرف کنندگان مرتبط در این خصوص از سوی واحدهای تولیدی/ وارداتی از دیگر موارد مورد تأکید در این بخشنامه است

این تصمیم با تاکید وزیر صنعت، معدن وتجارت اتخاذ شده و به منظور شفاف سازی قیمت، تولید کننده باید بر روی کالاهای تولیدی خود، قیمت درب کارخانه را درج نموده و فروشگاه ها و واحدهای صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرف کننده هستند.

هدف از اجرای این طرح علاوه بر مقابله با گرانفروشی و ایجاد شفافیت در نظام توزیع، ایجاد رقابت در بازار، تعدیل و واقعی نمودن قیمتها و اصلاح نظام توزیع کالا است.

ضمناً درج و نصب برچسب قیمت توسط آخرین حلقه توزیع کالاها باعث بهره مندی از نرخ‌های رقابتی برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بوده و اعمال مدیریت فروش از مزیت های طرح مذکور خواهد بود.

لازم به ذکر است؛ در فاز اول اجرای این طرح، انواع آب میوه، آب معدنی، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و ماکروویو از تاریخ ۲۷ آذرماه و انواع پودر لباسشویی، دستمال‌کاغذی، پوشک بچه، یخچال فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی از تاریخ ۴ دیماه سال جاری نیز مکلف به درج قیمت تولیدکننده بوده اند.

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد که الزامات و زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه تامین مالی زنجیره‌ای را فراهم سازند. با این مصوبه بنگاه‌های تولیدی به جای دریافت تسهیلات مستقیم از بانک، با استفاده از ابزارهای تعهدی تامین مالی می‌شوند.

به گزارش صدای تجارت از ایرنا، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که شب گذشته به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رییسی برگزار شد، احکام پیشنهادی مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به منظور ارتقای شیوه‌های تأمین مالی سرمایه در گردش، کاهش هزینه‌های تولید و کمک به رشد اقتصادی بدون آثار تورمی بررسی و تصویب شد.

در شیوه تامین مالی زنجیره‌ای، بنگاه‌های تولیدی به جای دریافت تسهیلات مستقیم از بانک، به صورت پیوسته و در طول زنجیره و با استفاده از ابزارهای تعهدی تامین مالی خواهند شد.

براساس این احکام دستگاه‌های اجرایی موظفند تمام الزامات و زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه تامین مالی زنجیره‌ای را فراهم سازند.

این روش در هفته‌های اخیر به صورت آزمایشی توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی اجرا شده است.

رییس جمهور پس از این گزارش، اجرای آزمایشی تامین مالی زنجیره‌ای را از نمونه‌های خوب وحدت نظر، تعامل و هماهنگی دستگاه‌های مختلف اقتصادی دولت دانست و گفت: اجرای کامل این طرح قطعا آثار بسیار مناسبی برای تولید به دنبال خواهد داشت.

آیت‌الله رییسی بار دیگر بر لزوم بسیج و همکاری همه دستگاه‌های دولتی برای عرضه کالاها به‌ویژه اقلام خوراکی و سفره خانواده به قیمت منصفانه و باثبات تاکید کرد.

در این جلسه، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان موظف شد با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت قیمت کالاها را منصفانه تعیین و به مردم اعلام کند.