به گزارش صدای تجارت، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی ایرادات شورای نگهبان به بودجه ۱۴۰۲ در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان با موارد اصلاحی در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (ه)، (ز)، (ی)، (ک)، (ل)، (م) و الحاقات ۱ تا ۹ در تبصره (۱) لایحه بودجه موافقت کردند.

در بند (الف) تبصره (۱) سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز از ۴۰ درصد به ۴۲ درصد برای تامین نظر شورا اصلاح شد.

همچنین در صدر بند(الف) و پاراگراف سوم این بند کلمه «خام» و در پارگراف سوم کلمه «طبیعی» حذف شد.

در ادامه بند (ب) تبصره (۱) به این صورت اصلاح شد که با توجه به نامه اصلاحی سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره۶۵۵۷۴۶ مورخ ۳/ ۱۲/ ۱۴۰۱ ردیف‌های موردالاشاره اصلاح گردید. در سطر اول بند(ب) نیز کلمه«خام» و کلمه «طبیعی» حذف شدند.

طبق بند (ج) تبصره (۱) نیز باتوجه به رفع ابهام به عمل آمده در بندهای(الف) و(ب) ایراد منتفی است.

۲- عبارت «در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در ‌بند «ب» این تبصره، حداقل ۵۰ درصد درآمد حاصله بابت تسویه بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی، مابقی برای تأمین هزینه کالاهای مشمول کالابرگ موضوع ردیف ۵۳۰۰۰۰-۱۹ جدول شماره(۹)، امور فرهنگی و آموزشی(پنج واحد درصد) و تقویت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سقف مقرر این قانون به مصرف می‌رسد.» جایگزین عبارت قبلی شد که 5 درصد این منابع را برای امور فرهنگی و آموزشی اختصاص داده بود.

نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان در بند (ه) تبصره (۱) مصوب کردند که عبارت «و یا معادل آن نفت خام و میعانات گازی تحویل دهد.» حذف شود.

طبق بند (ز) تبصره (۱) نیز دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز به مدت یکسال با رعایت موازین شرعی و قوانین و مقررات افزایش می‌یابد.

عبارت «معادل ریالی» نیز در بند (ح) تبصره (۱) هم برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد.

بر اساس بند (ی) اصلاحی در تبصره (۱) نیز دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران مازاد بر سقف مندرج در بند (ب) این تبصره برای اجرای موارد زیر به شرح جدول شماره (۲۱) و اجزای آن اقدام کند.

۱. به‌منظور تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی مطابق جدول شماره ۱-۲۱ ، معادل مبلغ سه میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی به ستاد کل نیروهای مسلح اختصاص دهد. به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود با هماهنگی وزارت نفت در سقف مبلغ یاد شده سهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه های وابسته و تابعه خود که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده‌اند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فرآورده های ناشی از اجرای این بند صرفاً جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد.

۲. بابت مصارف طرح های جدول شماره (۲-۲۱) به دستگاه های اجرایی مندرج در آن، معادل مبلغ یک و نیم میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی اختصاص دهد.

۳. در راستای توسعه، نگهداری و بهسازی شبکه و نوسازی ناوگان حمل و نقل، با اولویت تامین مالی طرحهای نیمه تمام زیرساختی مندرج در پیوست شماره(۱) این قانون، معادل دو میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی به وزرات راه و شهرسازی اختصاص دهد تا در قالب قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی و یا پیمانکاری با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

۴. دولت مجاز است در سقف منابع بودجه عمومی، به دستگاه‌های اجرایی، قوه قضائیه، صندوق های بازنشستگی دولتی، دستگاه‌های دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، بابت بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ( علاوه بر اختصاص سهام دولتی به این دو سازمان) برای تسویه بدهی به آنها و به نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی و شهرداری ها و آستان قدس رضوی، صندوق ذخیره فرهنگیان(در صورت تصویب اساسنامه) و ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره)، صندوق توسعه ملی و بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آنها سهام دارد و برای اجرای طرح های مربوطه به توسعه نیروگاه‌های اتمی و طرح های پیشران با اولویت طرح های توسعه میادین نفت و گاز با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران، نسبت به اختصاص نفت خام و میعانات گازی برای صادرات اقدام کند و یا حق بهره برداری از میادین نفت و گاز را براساس سیاستهای کلی ذیربط واگذار کند.

۵. به منظور تکمیل و اتمام و بهره برداری پالایشگاه مهر خلیج فارس و تأمین فرآورده های مورد نیاز معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو در قالب تسهیلات ارزی به دستگاه اجرایی مربوطه، نفت خام و میعانات گازی اختصاص ‌دهد. دستگاه اجرایی مزبور متعهد می شود ظرف سه سال از زمان تکمیل پالایشگاه که بیشتر از یکسال نخواهد بود، اصل و فرع تسهیلات را در انطباق با قرارداد منعقده با شرکت ملی نفت ایران، به صورت نقدی (ارزی) یا تحویل فرآورده با دولت تسویه حساب نماید.

آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر ضرورت تأیید ضوابط انتخاب و صلاحیت فنی، حرفه‌ای و مالی اشخاص صادر کننده نفت خام و میعانات گازی موضوع این بند صرفاً توسط وزارت نفت، الزام به اظهار و تحویل منابع ارزی حاصل طبق نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین گردش وجوه ارزی و ریالی مربوط نزد بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در ادامه متن زیر جایگزین جزء(۴) بند(ی) گردید:

۱. متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل ۴۲ درصد جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵ درصد به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، پرداخت می‌شود.

۲. با عنایت به اصلاح به عمل آمده در بند(الف) ایراد رفع گردید.

در جزء (۲) بند (ک) عبارت «معادل‌سازی» حذف و عبارت«که تا ۵۰ درصد آن با روش تهاتر انجام می‌شود» به انتهای جزء اضافه شد.

پارگراف دوم ذیل جزء(۷) بند (ک) حذف شد و عبارت«تحویل نفت خام به پیمانکاران» در بند (ل) نیز حذف شد.

در بند(م) عبارت «درصورت پیش بینی در قرارداد» بعد از عبارت «ایجاد شده‌است» اضافه شد.

در اجزاء(۱) و(۲) بند الحاقی(۱) تبصره (۱)، عبارت «بهینه سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری موضوع بند الحاقی(۲) این تبصره» جایگزین عبارت «خزانه‌داری کل کشور» شد.

۲- عبارت «تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال» جایگزین عبارت «به ردیف درآمدی … جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و از محل ردیف … جدول شماره (۹) این قانون» شد.

دربند الحاقی (۲) تبصره (۱) عبارت «شرکت‌های سودده وزارتخانه‌های نفت و نیرو مندرج در پیوست شماره(۳)، به نسبت سرمایه تا ۱۰ درصد منابع سرمایه‌ای آنها» جایگزین عبارت «شرکتهای تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو (معادل ۱۰ درصد منابع سرمایه‌ای هر شرکت)» گردید.

در سطر دوم جزء(۱) بند الحاقی (۲) تبصره (۱)، عبارت «شرکت های سودده تابعه وزارتخانه های مزبور مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون» جایگزین عبارت «هر شرکت» شد.

در بند الحاقی (۳) تبصره (۱) مصوب شد که جدول شماره(۲۲) از کمیسیون انرژی أخذ و ارسال شود.

بند الحاقی(۶) تبصره (۱) نیز در فراز اول، عبارت«نرخ های کشف شده در بازارهای رسمی نیستند» جایگزین عبارت «نرخ میانگین ارز صادرات در روز کاری قبل نیستند» شد و در فراز اول عبارت«منظور از میانگین نرخ ارز صادرات، متوسط موزون نرخ فروش ارز (اعم از اسکناس و حواله) توسط صادرکنندگان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ‌شرکتهای تابعه وزارت نفت در سامانه‌های «نیما»، «سنا» و سایر بسترهای معاملاتی است.» حذف شد.

۲- در فراز دوم عبارت «به‌منظور حداقل‌سازی نوسانات بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به فروش ارز به نرخ حداکثر ۲درصد کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات اقدام کند. در هرصورت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید فروش ارز خود را به نحوی مدیریت کند که میانگین نرخ ارز فروخته‌شده توسط این بانک در بازه فصلی کمتر از متوسط نرخ ارز صادرات در آن فصل نباشد. معامله با نرخی متفاوت از حکم این بند، توسط ‌دستگاههای اجرائی مشمول، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی ‌بوده و مشمول جرائم مرتبط در قانون مجازات اسلامی ‌است.» حذف شد.

۳- متن زیر جایگزین فراز سوم شد:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ های کشف شده در بازارهای رسمی را ‌به‌صورت روزانه در تارنمای خود برای عموم، منتشر و با همکاری دستگاههای یادشده گزارش اجرای این بند را ‌به‌صورت ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ‌ارائه کند. نرخ محاسبات کلیه ارزهای موضوع این قانون از جمله نرخ محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و حقوق ورودی و تسعیر نباید کمتر از نرخ های کشف شده در بازارهای رسمی باشد.

در بند الحاقی (۷) تبصره (۱)، نیز به دلیل فراهم آوردن زمینه فساد مغایر بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است، این بند در بند(ی) ادغام شد.

در پاراگراف دوم، سطر دوم بعد از عبارت «تلفیقی» عبارت «(استفاده از منابع ریالی خود و بانکها)» و بعد از عبارت «ترکیبی» عبارت «(با استفاده از منابع ریالی و ارزی)» اضافه شد.

طبق بند الحاقی (۹) تبصره (۱)، در سطر هفتم بعد از عبارت «صدور اوراق مالی» عبارت «مطابق ضوابط و مقررات شورای عالی بورس و اوراق بهادار» اضافه شد.

اصلاحات شورای نگهبان و مصوبات کمیسیون تلفیق در تبصره (۱) لایحه بودجه را اینجا ببینید.

به گزارش صدای تجارت به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری، با توجه به عملکرد مطلوب بانک گردشگری طی سال‌های گذشته به عنوان بانک عامل صندوق توسعه ملی در حوزه گردشگری، در سال جاری نیز علاوه بر عاملیت ریالی در بخش گردشگری، موفق به اخذ عاملیت منابع ارزی صندوق توسعه ملی نیز شده و قرارداد مربوطه به امضا رسیده است.
تسهیلات یاد شده قرار است در جهت حمایت از بخش‌های صنعتی و تولیدی که قابلیت صادرات و ارز آوری برای کشور دارند، صرف شود.
طبق قرارداد منعقد شده، مبلغ مذکور حداکثر تا پایان سال جاری با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به متقاضیان واجد شرایط تخصیص داده خواهد شد.

به گزارش صدای تجارت از مهر، مسعود میرکاظمی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، گفت: از طرف رئیس جمهور نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری داده شده است و از ایشان اجازه خواستیم که بتوانیم از ۲۰ درصد منابع حاصل از فروش نفت فقط برای دو موضوع تملک و اشتغال استفاده شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: در نامه رئیس جمهور به هیچ عنوان موضوع هزینه‌های جاری مطرح نشده و اجازه‌ای در این زمینه گرفته نشده است.

میرکاظمی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در پاسخ به نامه رئیس جمهور با برداشت ۱۰ درصد از منابع مذکور موافقت کردند. امیدواریم بانک مرکزی زودتر مقدمات این مسئله را فراهم کند تا نسبت به موضوعات تملک و اشتغال اقدامات لازم صورت گیرد.

وی در ادامه جلسه با بیان اینکه سال گذشته در تبصره ۱۴ قانون بودجه رقمی معادل ۳۳۰ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف دیده شد که رقمی معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان باید برای اشتغال پرداخت می‌شد، افزود: زمانی که بنده سازمان برنامه و بودجه را تحویل گرفتم، ریالی بابت اشتغال پرداخت نشد و با کسری مواجه بودیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در دولت سیزدهم ۱۹ هزار میلیارد تومان برای اشتغال پرداخت کردیم. زمانی که تبصره ۱۴ در بودجه سال گذشته ۳۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارد، به هیچ وجه به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده نخواهد رسید. بارها خواهش کردیم که منابع و مصارف را به گونه‌ای در نظر گرفته شود که نهایتاً با ۵ الی ۱۰ درصد خطا تحقق یابد.

میرکاظمی ادامه داد: در حال حاضر ۲۸ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۴ یارانه پرداخت می‌کنیم. همین رقم اگر در نظر گرفته شود، می‌توان محاسبه کرد که آیا برای اشتغال می‌توان اقدامی انجام داد یا خیر. البته باید انجام دهیم، اما از محل تبصره ۱۴ کار سختی است.

وی تاکید کرد: امیدواریم طی نیمه دوم سال با توجه به اینکه خدمت رهبر معظم انقلاب نامه‌ای تقدیم شده است و درصد قابل توجهی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، بتوانیم از این منابع نیز استفاده کنیم، چرا که از فروش ۱۰۰ دلاری نفت فقط ۴۵ دلار آن به دولت بازمی‌گردد.

به گزارش صدای تجارت از صندوق توسعه ملی، «مهدی غضنفری» در چهارمین جشنواره ملی حاتم (حمایت از تولید ملی) اظهارداشت: چنانچه اقتصاد کشور را همانند دوچرخه فرض کنیم که چرخ جلوی آن اقتصاد بنگاهی و چرخ عقب آن اقتصاد کلان باشد؛ باید هر دو با یکدیگر هماهنگ و پشتیبان کننده هم باشند به طوری که هم در اقتصاد کلان، تورم و نقدینگی کنترل و قیمت ارز مدیریت شود و هم در اقتصاد بنگاهی؛ نوآوری، خلاقیت و بهره وری وجود داشته باشد؛ چرا که در غیر این صورت حرکت دوچرخه اقتصادی کند و یا متوقف می‌شود.

وی توضیح داد: به منظور رقابت و مقاومت در مقابل غول‌های اقتصادی باید نوعی سکانداری با اقتدار هوشمندانه داشته باشیم که از سویی مدیریت مؤثری بر بهره وری و بازاریابی و صادرات و سایر نیارهای بنگاهی داشته و بعلاوه درک بالایی از کنترل  نقدینگی و چرخش پول در اقتصاد و بازارهای سرمایه داشته باشد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر نقش تولید در تحقق رشد اقتصادی، اضافه کرد: اگر ارتباط درستی بین دو چرخ اقتصاد برقرارنشود؛ ممکن است نرخ رشد ۸ درصدی مدنظر در اقتصاد محقق نشود و همانطور که گفته شد؛ برای اینکه یک بنگاه اقتصادی سودآور بوده و نقش مؤثری در تولید ناخالص داخلی داشته باشد، مؤلفه های بسیاری باید در اقتصاد تحت نظر باشد.

در آمدهای نفتی ثروت نیست بلکه سرمایه است

وی با اشاره به تغییر اساسی در سیاست های صندوق توسعه ملی در جهت تحقق رشد اقتصادی، گفت: در سیاست گذاری جدید صندوق بر تفاوت میان دو مفهوم ثروت و سرمایه تأکید شده است؛ به این معنا که درآمدهای نفتی ثروت نیست و باید نگاه به آن به عنوان سرمایه کشور تغییر یابد.

غضنفری با بیان اینکه نگاه عمومی به درآمدهای نفتی به عنوان ثروت در ۴۰ سال گذشته و واریز مستقیم آن به بودجه کشور باعث ناکارآمدی آن شده است، افزود: صندوق پیشنهاد داده است که کل درآمد های نفت به صندوق واریز و از سود این سرمایه بودجه کشور تامین شود .

وی ادامه داد: در گذشته نقش صندوق فقط ارایه تسهیلات بوده است ولی هم اکنون به دنبال سرمایه گذاری و روان سازی حرکت دوچرخه اقتصادی است.

رسوب ۱۰ تا ۱۶ ساله منابع در برخی پروژه‌ها مانع توسعه کشور 

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به رسوب سرمایه توسط برخی بنگاه‌ها، اظهار داشت: چنانچه هر بنگاه اقتصادی بسرعت اقدام به بازپرداخت تسهیلات خود کند، امکان سرمایه گذاری جدید و راه اندازی بنگاههای جدید فراهم می شود در حالی که هم اکنون از زمان دریافت تسهیلات برخی بنگاهها بیش از ۱۰ تا ۱۶ سال می‌گذرد و این امر در عمل مانع توسعه‌ی سریع کشور است.

وی در ادامه اظهار داشت؛ برخی توجه خود را معطوف به تولید در بنگاه کرده‌اند و از این همه رسوب منابع در دست تعدادی تولید کننده بیمناک نیستند؛ در حالیکه همزمان باید به تولید هم اندیشید، بواقع توسعه یعنی تکرار سریع فرایند سرمایه‌گذاری در تولید و نه فقط اندکی تولید کننده.

صندوق شریک طرح‌های توسعه‌ای می شود

غضنفری تأکید کرد: برای به حرکت درآوردن دوچرخه اقتصادی باید فرق بین (سرمایه و ثروت) در  ذهن حکمرانان کشور و فرق بین (توسعه و تولید) در ذهن بنگاهداران کشور به طور دقیق تببین و روشن شود.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، با ذکر اینکه صندوق به عنوان شریک می تواند در طرح‌های توسعه‌ای و ابر پروژه‌ها کشور وارد عمل شود، گفت: صندوق می تواند در قالب مشارکت، منابع خود را وارد طرحهای پتروشیمی، صنایع بالادست نفت،فولاد و .. کرده و پس از رسیدن به سود دهی طرح، بلافاصله منابع و سود حاصله خود را صرف پروژه جدید و توسعه کشور کند.

وی در ادامه تصریح کرد: ترتیب و توالی (نفت، بودجه، صندوق) می تواند به توالی (نفت، صندوق، بودجه) تغییر کند؛ به این معنی که وجوه حاصل از فروش نفت و گاز به جای واریز به بودجه، به صندوق منتقل و از محل سود درآمدهای سرمایه گذاری‌های صندوق، نهایتا” بودجه‌ی کشور تأمین شود.

غضنفری با تأکید نیاز به تزاید منابع صندوق افزود: تولید امر مقدسی است ولی باید به سرعت وارد فاز توسعه و بهره وری شود تا امکان احداث و راه اندازی بنگاههای جدید فراهم و روند توسعه کشور سرعت یابد.

به گزارش صدای تجارت، از آمارهای یاد شده، به این منظور ۱۶ هزار و ۵۸۶ فقره ثبت‌نام انجام شده بود که ۹‌هزار و ۱۳۳ فقره از آنها به ارزش ۵۳۶ هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال به بانک‌ها معرفی شد.

در نهایت از این تعداد، چهار هزار و ۸۸۱ فقره تسهیلات به ارزش ۲۰۰ هزار و ۲۶۴ میلیارد ریال به بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد پرداخت شد.

پرداخت تسهیلات تولید و اشتغال

مطابق آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ۲۴ آبان‌ماه امسال تا پایان بهمن‌ماه بیش از ۶ هزار و ۸۰۲ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ (برنامه تولید و اشتغال) به بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی در کشور پرداخت شده است.

این میزان تسهیلات به ۴۶ بنگاه و واحد تولیدی پرداخت شد.

به گزارش ایرنا، منابع تخصیصی تسهیلات تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) در سه بخش تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالان اقتصادی و کمک به نوسازی و جایگزینی ماشین‌آلات و طرح‌های که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، پرداخت می‌شود.

برنامه تولید و اشتغال (موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور) از اسفند ماه ۹۷ پس از انعقاد تفاهم‌نامه و موافقت‌نامه مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان برنامه و بودجه کل کشور، ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی مربوطه، انعقاد قرارداد عاملیت با بانک‌ها و پیاده‌کردن فرآیند اعطای تسهیلات از طریق سامانه بهین‌یاب وزارت صنعت وارد فاز اجرایی شد.

سقف منابع مورد نیاز این برنامه ۲۰۱ هزار و ۲۹۹ میلیارد ریال تعیین شده است. صندوق توسعه ملی به همین منظور تاکنون طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ به میزان ۵۵ هزار و ۲۰۰ میلیون ریال نزد بانک‌های عامل طرف قرارداد سپرده‌گذاری کرده که در تلفیق با منابع داخلی بانک‌ها (۵۰ درصد منابع صندوق و ۵۰ درصد منابع بانک‌ها)، منابع ایجاد شده برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به مبلغ ۱۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی برنامه ذکر شده توسط وزارت صنعت، کمیته‌های بررسی و کارگروه‌های استانی تشکیل و اقدام‌های لازم به منظور ثبت درخواست متقاضیان تسهیلات و بررسی و معرفی واجدان شرایط به بانک‌های عامل در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش صدای تجارت از خبرگزاری دولت، مهدی غضنفری با بیان اینکه ۱۰ سال از عمر صندوق گذشته، افزود: پس از حذف حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی تاسیس شد و تاکنون اقدامات موثری در این صندوق انجام شده است، اما نیاز به اتخاذ روش‌های جدیدی برای موفقیت صندوق هستیم.

وی تاکید کرد: اساسنامه صندوق توسعه ملی بسیار قوی‌تر از حساب ذخیره ارزی تنظیم شده است، اما تجربه نشان داده که با وجود استحکام در اساسنامه، دولت‌های گذشته برداشت زیادی از صندوق داشتند.

غضنفری ادامه‌داد: در ابتدای تاسیس صندوق توسعه ملی، دولت‌ها از برداشت منابع صندوق خودداری می‌کردند، اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به دلایلی از جمله به بهانه تحریم‌ها دستبرد به منابع صندوق زیاد شد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی بیان‌داشت: ۶۰ درصد منابع صندوق توسط دولت‌های یازدهم و دوازدهم در پروژه‌های مختلف و مخارج بودجه‌ای صرف شد و فقط ۴۰ درصد صرف توسعه کار در بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی شد.

وی اظهار داشت: قبول دارم که شرایط کشور خاص بود و توجیه اذن از رهبر معظم انقلاب برای استفاده از منابع صندوق شاید به نظر مسوولان در آن دوره درست بود، اما باید توجه داشت که این اقدام متناسب با چارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملی نبوده است.

این مقام مسوول گفت: ۴۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه به نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی و ۶۰ درصد که معادل ۶۰ میلیارد دلار بوده به دولت پرداخت شده است.

وی اضافه‌کرد: منابع صندوق در سال ۹۲ حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده است، هم اکنون نیز منابع محدودی در صندوق وجود دارد که در پروژه‌های آتی استفاده خواهد شد.

غضنفری اظهار داشت: اتفاقاتی همچون نوسانات نرخ ارز در گذشته موجب شد حساب ذخیره ارزی آن طور که باید و شاید موفق نباشد.

وی افزود: بنابراین تسهیلات گیرندگان اعلام می‌کردند نمی‌توانند تسهیلات دریافتی را بپردازند و حدود ۳۶ میلیارد دلار که در حساب ذخیره ارزی ذخیره شده بود به‌تدریج کاهش یافت.