به گزارش صبه نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران، در این فراخوان آمده است:
«به منظور راهبری و هدایت هدفمند منابع سازمانی در حمایت از تولیدکنندگان ملی با هدف رشد تولید، مهار تورم و همچنین بکارگیری حداکثری ظرفیت‌های مقرراتی در تسهیل تشریفات گمرکی با رویکرد کاهش هزینه و افزایش سرعت در تجارت خارجی کشور، مقرر گردید تا تسهیلاتی ویژه تحت برنامه فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی (AEO) به فعالان اقتصادی کشور در چارچوب ضوابط ابلاغی ارائه گردد.

این تسهیلات که مشتمل بر «ترخیص در مسیر سبز گمرکی، ترخیص نسیه، پذیرش ضمانت نامه، ارزیابی در محل، مجوز انبار اختصاصی، تسهیل و ساده سازی تشریفات ورود موقت، استرداد، فرایند مرتبط با پرونده‌های مطرح در کمیسیون‌های رسیدگی به اختلاف‌های گمرکی، معرفی به کشورهای طرف تعهد موافقت نامه‌های دوجانبه و … در چارچوب ضوابط سطح بندی شده ابلاغی است»، قابل ارائه به شرکت‌های برگزیده می‌باشد. بنابراین متقاضیان می‌توانند ضمن مطالعه دستورالعمل ابلاغی، درخواست و مستندات تصریحی جهت تشکیل پرونده را به دبیرخانه کمیته مرکزی فعالان اقتصادی برگزیده –(AEO) دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی گمرک ایران ارائه نمایند. علاوه بر متقاضیان جدید، شرکت‌هایی که قبلاً به عنوان AEO انتخاب و به گمرکات اجرایی کشور طی بخشنامه‌های متعدد منتهی به بخشنامه شماره ۱۰۴۹۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ جهت برخورداری از تسهیلات مربوط ابلاغ شده اند نیز باید نسبت به تکمیل پرونده‌های خود با ارائه مستندات تصریحی به دبیرخانه حداکثر تا پایان ماه جاری ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ اقدام کنند».

به گزارش صدای تجارت، در این ابلاغیه آمده است: تصمیمات نهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع نامه شماره ۲/۷۷۷۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ معاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی (ایران به شرح زیر ابلاغ می‌گردد.

۱. در خصوص مهلت رفع محدودیت تجاری برای صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی حاصل از صادرات کالاهای مشمول استثنائات مقرر گردید:

«با توجه به پایان مهلت رفع محدودیت مقرر در بند (۵) مصوبات اولین جلسه کارگروه بازگشت ارز برای کالاهای عودتی تست نمایشگاهی و…. بانک مرکزی امکان قرار دادن سرویسی در اختیار سامانه جامع تجارت را بررسی کند که با استفاده از آن سامانه جامع تجارت برای ثبت کوتاژهای موضوع استثنائات بازگشت ارز حاصل از صادرات دسترسی در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران قرار دهد. همچنین مهلت مقرر در بند مذکور تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ تمدید می‌شود.»

۲. در خصوص رفع محدودیت از کارت بازرگانی صادر کنندگان دارای تعهدات ارزی سال ۱۴۰۱ که ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات آنان کمتر از ۶۰ درصد است، مقرر گردید:

«محدودیت کارتهای بازرگانی صادر کنندگان غیر سال اولی (سال اول تا سقف ۵۰۰ هزار یورو) دارای تعهد حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ با ایفای تعهدات ارزی کمتر از ۶۰ درصد به منظور ایفای این تعهدات با استفاده از روش واردات در مقابل صادرات، خود منوط به ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم صادرات تا ایفای کامل تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ تا ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رفع گردد در صورت وقوع صادرات در این بازه مراتب به کمیته پایش سو رفتار تجاری منعکس خواهد شد.»

خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اطلاع رسانی به ذینفعان در راستای اجرای بند، دوم نسبت به دریافت و بررسی درخواست متقاضیان بر اساس شرایط مندرج در مصوبه و همچنین تعهدنامه محضری با متن پیوست به منظور ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ و ارسال آن به این سازمان اقدام گردد. بدیهی است با توجه به مفاد بند مذکور، امکان رفع محدودیت از کارتهای بازرگانی صادر کنندگان سال اولی (۱۴۰۱) که علاوه بر اقدام به صادرات بیش از سقف تعیین شده در قانون موضوع تبصره ۴ بخش دوم از ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اصلاحیه مورخ (۱۴۰۱/۱۲/۲۸ نسبت به ایفای تعهدات ارزی مترتب بر آن اقدام ننموده‌اند، وجود نخواهد داشت.

به گزارش صدای تجارت، بر اساس جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی گمرک، در ۱۲ ماهه سال گذشته، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور(به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) بالغ بر ۱۲۲ میلیون و ۵۶ هزار تن و به ارزش ۵۳ میلیارد و ۱۶۶ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال، ۱۴۰۰ کاهشی ۰.۱۵ درصدی در وزن و افزایشی ۹.۷۴ درصدی در ارزش دلاری داشته است.

همچنین میزان واردات کشور در سال گذشته با کاهشی ۹.۷۶ درصدی در وزن و افزایشی ۱۲.۵۷ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ مواجه شده و به ارقام ۳۷ میلیون و ۱۸۰ هزار تن و ۵۹ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار رسیده است.

چین و عراق بزرگترین مشتریان کالای ایرانی

بیشترین میزان صادرات کشور در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ به کشورهای چین با رقمی بالغ بر ۱۴میلیارد و ۵۸۴  میلیون دلار و سهم ۲۷.۴۳ درصدی از کل ارزش صادرات عراق با ۱۰ میلیارد و ۲۳۸ میلیون دلار و سهم ۱۹.۲۶ درصدی، ترکیه با هفت میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار و سهم ۱۴.۰۳ درصدی، امارات متحده عربی با پنج میلیارد و ۷۶۷ میلیون دلار و سهم ۱۰.۸۵ درصدی و هند با دو میلیارد و ۱۴۶ میلیون دلار و سهم ۴.۰۴ درصدی از کل ارزش صورت گرفته است.

امارات و چین بیشترین واردات را به ایران داشتند

در همین بازه زمانی امارات متحده عربی با اختصاص رقمی بالغ بر ۱۸ میلیارد و ۳۹۵ میلیون دلار و سهمی در حدود ۳۰.۸۳ درصد از کل ارزش واردات، در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله قرار گرفته است.

پس از امارات، چین با ۱۵ میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار و سهم ۲۶.۳۹ درصدی، ترکیه با شش میلیارد و ۹۹ میلیون دلار و سهم ۱۰.۲۲ درصدی، هند با دو میلیارد و ۸۵۰ دلار و سهم ۴.۷۸ درصدی و آلمان با دو میلیارد و ۱۹ میلیون دلار و سهم ۳.۳۸ درصدی از کل ارزش واردات جزو کشورهای عمده طرف معامله واردات بوده اند.

رشد ۲.۲ درصدی ترانزیت خارجی

طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ میزان ترانزیت خارجی کشور حدود ۱۲ میلیون و ۹۱۲ هزار تن بوده است که نسبت به رقم ۱۲ میلیون و ۶۳۳ هزار تنی در مدت مشابه سال قبل از این گزارش، رشدی ۲.۲۱ درصدی داشته است.

به گزارش صدای تجارت، علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران در بخشنامه ای اعلام کرد که طبق ابلاغیه وزارت صمت، صادرات ذغال قالبی فشرده از آخال کشاورزی، بدون تعیین ماهیت بلامانع است.

در این بخشنامه آمده است: پیرو ابلاغ نامه شماره ۶۰/۶۱۸۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت (شناسه ۵۹۰۵۴۰۷) در خصوص شرایط صادرات ذغال قالبی به پیوست تصویر نامه شماره ۱۱۱۷۴۷۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره ۱۱۶۷۳۳۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام میدارد مطابق مفاد نامه های موصوف تا زمان فراهم شدن زیرساخت لازم از طریق سازمان ملی استاندارد ایران صادرات ذغال قالبی فشرده (از آخال و پسماند محصولات کشاورزی) صرفاً توسط واحد های تولیدی دارای پروانه بهره برداری معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تولید ذغال فشرده حاصل از آخال و پسماند محصولات کشاورزی بدون تعیین ماهیت و بارعایت سایر قوانین مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع است.

به گزارش صدای تجارت به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، میزان تخلیه کالاهای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، شکر و روغن در بنادر کشور تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۱ معادل ۱۹ میلیون و ۲۷۸ هزار و ۳۱۵ تن بود و در این بین شکر رشد ۳۷ درصدی داشته است.

میزان تخلیه گندم طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۴ میلیون و ۲۵۳ هزار و ۴۶۱ تن بود در حالی که تخلیه گندم طی مدت مشابه سال گذشته برابر ۵ میلیون و ۴۲۳ هزار و ۸۰۱ تن بوده است.

بر اساس این خبر، میزان تخلیه جو تا پایان دی سال جاری نیز معادل ۲ میلیون ۹۹ هزار و ۳۰۰ تن بوده و میزان تخلیه این کالا در مدت مشابه سال گذشته، ۲ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۸۰۵ تن بوده است.

میزان تخلیه ذرت تا پایان ۱۰ ماهه نخست سال جاری معادل ۷ میلیون و ۹۲ هزار و ۷۴۵ تن بوده و میزان تخلیه این کالا در مدت مشابه سال گذشته ۷ میلیون و ۴۵۹ هزار و ۶۲۴ بوده است.

میزان تخلیه سویا تا ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۱ معادل ۳ میلیون و ۱۵۵ هزار و ۴۱۲ تن و تخلیه سویا در مدت مشابه سال گذشته معادل ۳ میلیون و ۹۴۵ هزار و ۹۳۳ تن بوده است.

سازمان بنادر اعلام کرده است: میزان تخلیه برنج نیز تا پایان دی سال جاری معادل ۱۹۱ هزار و ۶۰۸ تن بود و تخلیه برنج در مدت مشابه سال گذشته برابر ۱۹۸ هزار و ۳۷۸ تن بوده است.

میزان تخلیه شکر در بنادر کشور تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۱ به ۱ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۱۵۷ تن رسیده و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۹۹۷ هزار و ۶۲۸ تن شکر تخلیه شده بود که حاکی از رشد ۳۷ درصدی نسبت به مدت سال گذشته است.

همچنین میزان تخلیه روغن در بنادر کشور طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۱ میلیون و ۱۵۰ هزار و ۶۳۲ تن بوده و در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۱ میلیون و ۴۷۴ هزار و ۸۲ تن روغن تخلیه شده بود.

بر اساس این خبر، تعداد کامیون و واگن اختصاص یافته جهت خروج کالاهای اساسی طی ۱۰ ماهه سال جاری شامل ۸۸۰ هزار و ۱۸۴ دستگاه کامیون و ۲۳ هزار و ۵۷۸ واگن بوده که از تعداد کامیون‌های اختصاص یافته ۹۴ هزار و ۲ دستگاه به صورت حمل یکسره بوده است.

به گزارش صدای تجارت از خبرگزاری دولت، قاسم عسکری نسب اظهارداشت: چابهار به عنوان بزرگترین بندر اقیانوسی ایران واقع در کریدور شمال – جنوب نقش مهمی در توسعه تجارت، اشتغال، صادرات، واردات و ترانزیت کالا و جهش اقتصادی در جنوب شرق کشور دارد.

وی با بیان اینکه بندرچابهار به عنوان یکی از بنادر مهم در جنوب ایران و در بخش شمالی دریای عمان قرار گرفته و این بندر به علت موقعیت استراتژیک و دستیابی به آب‌های آزاد بین‌المللی جایگاه ویژه‌ای در مبادلات ایران با سایر کشورهای منطقه دارد، خاطرنشان کرد: مجموع عملیات تخلیه و بارگیری کالا در ۹ ماهه نخست سالجاری نسبت به سال گذشته ۵.۵ درصد رشد داشته است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان ارائه خدمات مطلوب تخلیه و بارگیری به تمام گروه‌های کالایی، کاهش هزینه‌های کالا و کانتینر و افزایش ترافیک کالا و کشتی در بندرچابهار را از اهداف اصلی اداره‌کل برای استفاده مطلوب از زیرساخت‌های ایجاد شده و توسعه فعالیت‌ها و کسب و کارهای مرتبط با دریا عنوان کرد.

وی با اشاره به تفاهم‌های انجام گرفته با گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و همکاری این گروه در برقراری خطوط و سرویس‌های منظم کشتیرانی به مبدأ و مقصد بندر چابهار از روند افزایشی عملیات کانتینری و رشد آن نسبت به سال گذشته اشاره کرد و افزود: بدنبال همکاری خوب صورت گرفته توسط گروه کشتیرانی و سازمان بنادر و دریانوردی، هزینه‌های دریایی انتقال کانتینر از مبادی و مقاصد آسیای جنوب شرقی، هند و کشورهای حوزه خلیج فارس به بندر چابهار کاهش پیدا کرده است.

عسکری نسب گفت: پیش از این کالاهای خریداری شده از کشور چین به بندرعباس وارد و از آنجا به بندرچابهار ارسال می‌شد ولی از این به بعد با توجه به امضای ۲ تفاهم‌نامه با گروه کانتینری کشتیرانی جمهوری اسلامی، خط مستقیم کشتیرانی هر ۱۰ روز یا ۲ هفته از کشور چین به بندرچابهار کالا وارد می‌شود.

وی به امضای تفاهم‌نامه دیگر برای ورود کالاهای هند، عمان و امارات به بندر چابهار اشاره کرد و اظهارداشت: امیدواریم با واردات کالاها از کشورهای مختلف شاهد توسعه و رونق و افزایش اشتغال در بندرچابهار باشیم و صاحبان کالا با تخفیفات ویژه و هزینه کمتر کالا را زودتر به دست مصرف کننده برسانند.

مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه نخستین کشتی اقیانوس‌پیما از مبدأ کشور چین به صورت مستقیم در ۲۴ ساعت گذشته وارد بندرچابهار و پس از پهلوگیری در حال تخلیه است، گفت: ظرفیت این کشتی ۶ هزار و ۵۰۰ کانتینر بوده که حدود ۵۰۰ کانتینر آن متعلق به سرمایه گذاران چابهار است.

وی بیان کرد: بندرچابهار در مسیر ترانزیتی شرق- غرب قرار گرفته و فوریت‌های مختلف اقتصادی و جغرافیایی در زمینه ترانزیت و ترانشیب است و می‌توان گفت این بندر که در جنوب استان سیستان و بلوچستان واقع شده به دلیل استقرار در کنار دریای عمان از دیر باز کانون داد و ستد و تجارت و دریانوردی بوده است.

عسکری نسب ادامه داد: بندر چابهار به عنوان مهمترین بندر تجاری در خارج از خلیج فارس از نظر سیاست و استراتژیکی ملی در مواقع جنگ و بحران‌های منطقه مجزا و نقطه‌ای کلیدی برای تنفس اقتصادی بازرگانی خارجی کشور و ضمانتی برای گردش کار صنایع و فعالیت‌های اقتصادی آن محسوب می‌شود.

به گزارش صدای تجارت، هیات وزیران در ۲۵ آبان ماه به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۶) بند (ج) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۴۰۰-، آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را تصویب کرد.

بر اساس اعلام گمرک، مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات چهار ماه از صدور پروانه گمرکی است و روش های برگشت ارز حاصل از صادرات در قالب فروش ارز در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، تهاتر کالا به کالا، فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی و موسسه اعتباری و صرافی، بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی است.

طبق ماده ۲ این آیین‌نامه اعضای کارگروه از معاون ارزی رییس کل بانک مرکزی، رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، معاون وزیر نفت، معاون وزیر اطلاعات، معاون وزیر جهاد کشاورزی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی رییس سازمان غذا و دارو، رییس کل گمرک و نماینده بخش خصوصی مربوط با حق رأی و با دعوت رییس کارگروه تشکیل شده است.

 وظایف و اختیارات کارگروه

طبق ماده سه، وظایف و اختیارات کارگروه شامل تعیین موارد و مصــادیق معافیت از ایفای تعهدات ارزی صادراتی در چهارچوب قانون و این آیین نامه، ارسال فهرست صادر کنندگان به شورای عالی امنیت ملی موضوع تبصره (۸) ماده (۲) مکرر قانون به منظور بهره مندی از معافیت/ استثنا، تمدید مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات در چهارچوب قانون و این آیین‌نامه، معرفی متخلف به قوه قضاییه در اجرای الزامات قانون کشور، تعیین استثنائات مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به نوع کالای صادراتی نوع صادر کننده سابقه صادر کننده کش ور طرف معامله و مقصد به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در چهارچوب قانون و مقررات، تعیین میزان تعهد ارزی صادرکنندگان در چهارچوب قانون و این آیین نامه تعیین سقف تعهدات ارزی صادراتی معاف از برگشت ارز با رعایت سقف مصرح در قانون، تعیین حد آستانه برخورداری از مشوق ها و معافیت های موضوع این آیین نامه در چهارچوب قوانین و مقررات، تقدیر از صادر کنندگان خوش حساب و ارائه مشوق های لازم برای آنها در چهارچوب قوانین و مقررات می‌شود.

فرایند بررسی تعهدات ارزی سررسید شده صادر کنندگان در کارگروه

ماده چهار به فرایند بررسی تعهدات ارزی سررسید شده صادر کنندگان در کارگروه اختصاص دارد. این فرایند شامل ارائه فهرست به روز شده صادر کنندگان با تعهدات ارزی سررسیده شده به کارگروه توسط بانک مرکزی، تأیید رد فهرست صادر کننده / صادر کنندگان با تعهدات ارزی صادراتی سررسید شده توسط وزارت صنعت معدن و تجارت با ارائه مستندات مکاتبات و درخواستهای مربوط به صادر کننده صادر کنندگان به کارگروه تا حداکثر هفت روز کاری پس از طرح موضوع و تصمیم گیری کارگروه، تصمیم گیری در خصوص اعمال ابزارهای تنبیهی حداکثر ۱۵ روز کاری پس از ارائه فهرست صادر کنندگان با تعهدات سررسیده شده توسط کارگروه در چهارچوب قوانین و مقررات، ارائه اطلاعات مکانی اسکان و ارتباطی صادر کنندگان به دبیرخانه کارگروه ظرف سه روز کاری در صورت تصمیم کارگروه به ارجاع صادر کنندگان با تعهدات سررسید شده به قوه قضاییه، توسط کارگروه است.

بر اساس ماده پنج، وزارت صمت موظف به فراهم کردن امکان مشاهده وضعیت تعهدات ارزی صادراتی، پیگیری و ثبت درخواست، اعتراض  و اطلاع رسانی به روز ضوابط و مقررات برای صادرکنندگان در سامانه جامع تجارت تا پایان سال ۱۴۰۱ و ماده ۶ نیز بر این نکته تاکید دارد که وزارت، صنعت معدن و تجارت موظف به ارائه میز خدمت جهت پاسخگویی به مشکلات
صادرکنندگان در خصوص برگشت، ارز ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه است.

مشخص شدن زمان بازگشت ارز توسط صادر کننده

طبق ماده هفت صادر کننده مکلف است حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به روش های اعلامی در بند (۱۳) ماده (۱) این آیین نامه اقدام کند. افزایش کاهش مهلت مزبور متناسب با نوع مقصد، کالا رتبه و اعتبار صادر کننده و نیز زمان دریافت ارز بر اساس الگوی فروش صادر کننده به خریدار خارجی رتبه اعتباری صادر کننده و غیره بر اساس جدول تنظیمی توسط وزارت، صنعت معدن و تجارت و تأیید کارگروه است.

تمدید مهلت موارد خاص حداکثر به مدت سه ماه به شرطی که کل مهلت برگشت ارز از مهلت مقرر در قانون تجاوز نکند به تشخیص کارگروه امکان پذیر است.

بر اساس ماده هشت ماده ۸ صادر کننده کالا مکلف است صددرصدمبلغ ارزی مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به شرح زیر به چرخه اقتصادی کشور برگرداند:

۱- کلیه صادر کنندگان محصولات، پتروشیمی پالایشی، فولادی فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی مکلفند صد درصد (۱۰۰) تعهدات ارزی صادراتی خود را از طریق فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما رفع کنند.

تبصره ۱- تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و کالا و خدمات ضروری سالانه حسب مورد با ثبت سفارش ثبت آماری مورد نیاز شرکتهای پالایشی و پتروشیمی و نگهدار (هلدینگ) مرتبط، شرکتهای فولادی فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی و بدهی های ارزی مورد تأیید وزارت نفت، صنعت معدن و تجارت حسب (مورد از سرجمع صادرات خود و یا دیگر شرکتهای گروه به تأیید کارگروه از طریق واردات در مقابل صادرات و یا تهاتر از محل ارز حاصل از صادرات به عنوان برگشت ارز حاصل از صادرات محسوب می شود.

تبصره -۲ بازگشت ارز به صورت اسکناس برای این دسته از صادر کنندگان منوط به تأیید بانک مرکزی و رعایت مفاد ماده (۹) این آیین نامه است.

تبصره ۳ – دستگاه‌های ذی ربط مکلفند فهرست صادر کنندگان عمده محصولات پتروشیمی پالایشی فولادی و فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی را احصا کرده و اقدامات لازم به منظور بهره برداری توسط دستگاه ها  و سازمان های مربوط انجام دهند.

۲- سایر صادر کنندگان به غیر از صادر کنندگان مندرج در بند (۱) این، ماده، موظفند نود درصد (۹۰) تعهدات ارزی صادراتی خود را به یک یا ترکیبی از روشهای برگشت، ارز، رفع کنند. اصلاح افزایش یا کاهش درصد فوق حداکثر در دامنه نوسان ۱۰ واحد درصد برای برخی از کالاها به صورت استثنایی توسط کارگروه امکان پذیر است.

ضمانت اجرای برگشت ارز حاصل از صادرات

طبق ماده ماده ۹ فروش ارز صادر کننده به صورت اسکناس به بانک، مرکزی مؤسسه اعتباری و صرافی معتبر پس از تاریخ اظهار ارزی گمرکی ورود ارز در مبادی ورودی و ارسال اطلاعات مزبور از طریق سامانه ذی ربط به شعبه باجه بانک ملی ایران مستقر در گمرک با رعایت مهلت برگشت ارز امکان پذیر است. شعبه باجه بانک ملی ایران مستقر در گمرک موظف است اسکناس مزبور را دریافت و پایش (کنترل) و شمارش و نتیجه را به صورت سامانه ای (سیستمی به گمرک اعلام کند.

در ماده ۱۰ ذکر شده است که صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی تا زمانی که در قانون بودجه مورد حکم قرار می‌گیرند، مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود است.

در ماده ۱۱ نیز تاکید شده است که به منظور ضمانت اجرای برگشت ارز حاصل از صادرات و کاهش خطر (ریسک) ناشی از فروش ارز پروانه های صادراتی بدون پشتوانه، ارزی وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است دستورالعمل تعیین سقف صادراتی صادر کنندگان براساس شاخص  های سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی موضوع بند (ت) ماده (۶) قانون را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تدوین و ضمن اطلاع رسانی به صادر کنندگان مراتب را به دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ کند.

جریمه متخلفان چیست؟

طبق ماده ۱۲ صادر کنندگان دارای تعهد ارزی صادراتی سررسید شده که توسط کارگروه متخلف شناخته شده اند علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع، تخلف به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیتهای موضوع ماده (۶۹) قانون محکوم میشود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم به جریمه نقدی مرتکب افزوده میشود تخلف موضوع تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها، باشد، می تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان یافته و حرفهای موضوع قانون قرار گیرد در صورتی که عدم رفع تعهد با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع باشد، این محکومیت اعمال نمی شود.

جزییات معافیت مالیاتی

طبق ماده ۱۳ در اجرای تبصره (۶) بند (ح) ماه (۲) مکرر، قانون به استثنای مالیات بر ارزش افزوده برخورداری از کلیه معافیتهای مالیاتی و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی برای درآمدهای حاصل از صادرات از سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، متناسب با میزان ایفای تعهد ارزی صادراتی است.

بر اساس ماده ۱۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند با همکاری وزارتخانه های نفت و جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی، ایران اتاق تعاون ایران اتاق اصناف ایران اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت به معرفی و تقدیر از صادرکنندگانی که در موعد مقرر نسبت به ایفای کامل تعهدات ارزی خود عمل کرده اند، اقدام کند.

بر اساس ماده -۱۵ موارد مشمول معافیت از ایفای تعهدات صادراتی به شرح زیر است:

۱- صادرات کالا به مقصد عتبات عالیات جهت مصرف و نوسازی و تعمیرات اماکن متبرکه با اخذ تأییدیه از ستاد عتبات عالیات و کارگروه

۲- انتقال کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به منظور مصرف در آن مناطق با تأیید سازمان مناطق.

۳- صادرات خون آب پلاسمای انسانی به منظور واردات مشتقات مربوط برای مصارف داخلی با تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان غذا و دارو)

۴- ماشین آلات و تجهیزاتی که به منظور استفاده در طرح (پروژه) های صادرات خدمات فنی و مهندسی به صورت قرارداد مهندسی تأمین، تجهیزات اجرا ای پی سی اف با انواع قراردادهای ساخت بهره برداری انتقال (بیاتی صورت می پذیرد تا زمان اتمام طرح (پروژه) و با تأیید کارگروه موضوع ماده (۱۹) آیین نامه اجرایی حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب نامه شماره ۴۰۵۲۷/۲۷۰۵۷ مورخ ۱۳۸۹/۲/۸ و اصلاحات بعدی آن

۵- هزینه های مرتبط با اتلاف بازاریابی و فروش و سرمایه گذاری در سایر کشورها با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان) توسعه تجارت ایران

طبق ماده ۱۶ عرضه و فروش وجوه ارزی حاصل از پیش دریافت صادرات در سامانه های اجرایی با ارائه اسناد مثبته و قراردادهای منعقد شده به کارگروه امکان پذیر است با توجه به خطر (ریسک) مترتبه پرداخت ریال به این دسته از صادر کنندگان پس از کارسازی حواله ارزی موضوع معامله صورت خواهد گرفت. همچنین بر اساس ماده ۱۷ صادرات کالا از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به خارج از کشور مشمول ایفای تعهد ارزی صادراتی بر اساس این آیین نامه بوده و گمرک با همکاری سازمان مناطق موظف است نسبت به صدور پروانه صادراتی اقدام کند.

ماده ۱۸- در صورتی که در موضوع واگذاری پروانه صادراتی به وارد کننده به هر دلیل عمل انتقال ارز مورد معامله از صادر کننده به وارد کننده صورت نگیرد و مراتب مورد تأیید صادرکننده باشد یا با اعلام بانک عامل مبنی بر اشتباه در ثبت مبلغ ارزی موضوع، واگذاری صادر کننده موظف است به منظور رفع تعهدات ارزی وارداتی مورد اختلاف نسبت به تأمین و فروش ارز از طریق بانک عامل وارد کننده به بانک مرکزی اقدام کند.

در صورت استنکاف صادر کننده از ارائه، ارز، با تشخیص و اعلام کارگروه محدودیت های قانونی عدم رفع تعهد ارزی صادراتی برای صادر کننده در حوزه سازمان توسعه تجارت، ایران گمرک و بانک مرکزی اعمال خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۹ مطالبات سرمایه گذار خارجی در قالب انتقال اصل سرمایه سود سرمایه گذار خارجی و پرداخت های مربوط به اقساط تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی به استناد مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون حمایت و تشویق سرمایه گذار خارجی – مصوب ۱۳۸۰ مندرج در مجوز انتقال مورد تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون) در نظر گرفتن سال مالی (صادرات به عنوان برگشت ارز و ایفای تعهدات صادراتی شرکت های اعلامی محسوب می شود مابقی ارز حاصل از صادرات شرکت سرمایه پذیر باید بر اساس روش های مندرج در ماده (۸) این آیین نامه به چرخه اقتصادی کشور برگردد.

وضعیت بازگشت ارز مرزنشینان

طبق ماده ۲۰ واردات پیله وران مرزنشینان و تعاونی های مرزنشینان در قالب گواهی ثبت آماری با منشا ارز از محل صادرات وفق مصوبات مربوط به عنوان رفع تعهد ارزی آنها مورد پذیرش است. و مازاد صادرات انجام شده نسبت به واردات، آنها در سقف سهمیه تعیین شده مطابق فهرست اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به یک یا ترکیبی از روش های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شود.

بر اساس ماده ۲۱ تا زمان لازم الاجراء شدن این آیین نامه رفع تعهدات ارزی صادراتی صادرکنندگان از سال ۱۳۹۷، براساس مفاد بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی، آن صورت می پذیرد کارگروه مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به تعیین تکلیف رفع تعهد ارز صادراتی سررسید شده صادر کنندگان در فاصله سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ اقدام کند.

به گزارش صدای تجارت به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهدی مسکنی با بیان اینکه ارتقای صادرات تعاونی‌ها مستلزم همت و تلاش مدیران بخش مردمی تعاون است، اظهار کرد: در دولت سیزدهم از ۳۱۰ تعاونی برای شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی داخلی و خارجی با هدف توسعه بازار تعاونی‌ها حمایت شده است.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسعه صادرات و گسترش بازارهای جهانی تعاونی‌ها را رویکرد اصلی دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ در بخش تعاون حدود ۸۰۰ میلیون دلار صادرات داشتیم و ۵ کشور اول هدف صادراتی نیز با محوریت کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه و روسیه به ثبت رسیده است.

مسکنی تصریح کرد: بیشترین سهم گروه‌های شغلی صادراتی متعلق به بخش‌های کشاورزی، صنایع غذایی، صنایع دستی، فرش دستباف، مواد معدنی و صنایع معدنی بوده است.

وی با بیان اینکه در کشور بالغ بر یکصد هزار تعاونی فعال است، افزود: توسعه صادرات محصولات تولیدی بخش تعاون ایران به طور ویژه دنبال می‌شود.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از استان‌های خوزستان، فارس، خراسان‌رضوی، البرز و گلستان به عنوان فعال‌ترین استان‌ها در حوزه صادرات بخش تعاون در کشور نام برد.

وی مهم‌ترین عامل توسعه صادرات بخش تعاون را همت و تلاش مدیران بخش مردمی تعاون دانست و تأکید کرد: وجود اتحادیه‌های متنوع و وسیع تعاونی در سراسر کشور بستری مناسب برای تکمیل زنجیره صادراتی است.

به گزارش صدای تجارت از خبرگزاری دولت، علی سلیمانی در بندرگناوه افزود: این میزان کالا از نظر ارزشی ۶۲ درصد و وزنی هفت درصد درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان می‌دهد.

وی عمده کالاهای صادراتی را شامل محصولات پتروشیمی، معدنی، انواع آبزیان ، سبزی و صیفی جات و شیشه عنوان کرد و گفت: هند، آفریقای جنوبی، ترکیه، چین، سودان، نیجریه، موزامبیک، تایلند، امارات متحده عربی و پاکستان از مقاصد  کالاهای صادراتی استان بوشهر هستند .

مدیرکل گمرک بوشهر یادآورشد: در این مدت همچنین بیش از  ۳۱۸  هزار تن کالا به ارزش ۹۳۴ میلیون دلار وارد گمرک‌های استان بوشهر شد که نسبت به مدت مشابه  از نظر وزنی ۳۶ درصد و ارزشی ۶۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

سلیمانی بیان داشت: انواع پارچه و چای، لوازم یدکی و قطعات موتورسیکلت و دوچرخه و خودرو سواری، انواع لاستیک ، بلبرینگ، برنج و ماژول ال ای دی از عمده کالاهای وارداتی است.

مدیرکل گمرک بوشهر ادامه داد: چین، امارات متحده عربی، روسیه، هند، فیلیپین، تایلند، سری لانکا، ترکیه، ژاپن و جمهوری کره از عمده کشورهای مبدا کالاهای وارداتی به کشور بوده است.

وی درآمد ۶ ماه امسال گمرک های استان بوشهر را ۲ هزار و ۸۱۹ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۵۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

سلیمانی افزود: گمرک شهرستان گناوه از گمرک‌های فعال استان بوشهر در رونق و توسعه این منطقه نقش مهمی ایفا کرده است.

وی بیان کرد: باید کاری کنیم که درآمد و اشتغال پایدار  از طریق مبادلات تجاری در شهرستان گناوه به صورت دائم ایجاد شود.

گمرک بندرگناوه از گمرک‌های فعال استان بوشهر است.

به گزارش صدای تجارت به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، میزان تخلیه کالاهای نفتی تا پایان خرداد ۱۴۰۱ در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی معادل ۶ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۴۱ تن، میزان تخلیه کالاهای غیرنفتی ۱۲ میلیون و ۱۳۳ هزار و ۳۴۰ تن و مجموع تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۱۸ میلیون و ۶۶۰ هزار و ۳۸۱ تن بوده که حاکی از رشد ۶ درصدی در بخش تخلیه کالاهای نفتی، رشد ۱۲ درصدی در بخش تخلیه کالاهای غیرنفتی و رشد ۱۰ درصدی در بخش تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

میزان بارگیری کالاهای نفتی در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی در سه ماهه نخست سال جاری معادل ۱۸ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۳۷۶ تن، میزان بارگیری کالاهای غیرنفتی ۱۴ میلیون و ۷۴ هزار و ۵۴۹ تن و مجموع بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۳۳ میلیون و ۹۲۵ تن بوده است که در مجموع حاکی از رشد ۹ درصدی بارگیری کالاهای نفتی و رشد پنج درصدی بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

جمع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی تا پایان خرداد ۱۴۰۱، معادل ۲۵ میلیون و ۴۵۳ هزار و ۴۱۷ تن و جمع تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی ۲۶ میلیون و ۲۰۷ هزار و ۸۸۹ تن بوده است. همچنین مجموع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در مدت مذکور معادل ۵۱ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۳۰۶ تن بوده که حاکی از رشد ۹ درصدی در بخش تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی، رشد ۵ درصدی در بخش تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی و رشد ۷ درصدی در بخش تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

تخلیه و بارگیری انجام گرفته در بخش عملیات کانتینری نیز تا پایان خرداد سال ۱۴۰۱، معادل ۶۲۲ هزار و ۵۲۴ TEU بود که در قیاس با عملیات کانتینری ۵۵۵ هزار و ۳۳۴ TEU طی مدت مشابه سال ۱۴۰۰، رشد ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش صدای تجارت، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی گمرک چین نشان می‌دهد مبادلات تجاری این کشور با ایران در ۵ ماهه نخست سال جاری میلادی با رشد ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۶ میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار رسیده است.

ارزش مبادلات دو کشور در ماه‌های ژانویه تا می سال قبل بالغ بر ۵ میلیارد و ۴۸۱ میلیون دلار اعلام شده بود.

واردات چین از ایران در ۵ ماهه نخست ۲۰۲۲ با رشد ۲۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۳ میلیارد و ۱۹۲ میلیون دلار رسیده است. چین در مدت مشابه سال قبل ۲ میلیارد و ۵۳۵ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود.

صادرات چین به ایران در ماه‌های ژانویه تا آوریل امسال نیز با رشد ۱۱ درصدی مواجه شده و به ۳ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار رسیده است. چین در ماه‌های ژانویه تا می سال قبل چین ۲ میلیارد و ۹۴۶ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود.

بر اساس این گزارش چین در ماه می ساال جاری ۷۰۳ میلیون دلار کالا از ایران وارد و ۷۴۴ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده است. واردات چین از ایران در این ماه ۲۷ درصد و صادرات این کشور به ایران ۲۴ درصد نسبت به ماه می سال ۲۰۲۱ افزایش داشته است.

به گزارش صدای تجارت، سید روح اله لطیفی در خصوص تجارت کشور در زمستان سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: از مجموع تجارت ۱۶۴ میلیون تنی کشور به ارزش ۱۰۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، ۴۱ میلیون و ۵۲۲ هزار تن کالا به ارزش ۲۹ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار مربوط به فصل چهارم سال ۱۴۰۰ بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۴ درصد در وزن و ۳۷ درصد در ارزش رشد داشته اما نسبت به فصل پاییز، چهار درصد در وزن کاهش و ۹درصد در ارزش افزایش را تجربه کرده است.
وی افزود: سهم صادرات کشور در فصل زمستان، ۳۰ میلیون و ۴۴۲ هزار تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و  ۴۷۸ میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۰ درصد در وزن و ۳۹ درصد در ارزش رشد داشته و نسبت به پاییز ۱۴۰۰، پنج درصد در وزن کاهش و یک درصد در ارزش رشد داشته است.
سخنگوی گمرک در خصوص واردات در فصل زمستان خاطرنشان کرد: در زمستان سالی که گذشت ۱۱ میلیون و ۸۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۶ میلیارد و ۷۱ میلیون دلار از گمرکات اجرایی کشور ترخیص شد که نسبت به مدت مشابه سال ۹۹، رشد ۲۹ درصدی در وزن و ۳۵ درصدی در ارزش داشته و نسبت به فصل پاییز یک درصد در وزن و ۱۶ درصد در ارزش با رشد همراه بوده است.
وی تاکید کرد: مجموع صادرات یکساله کشور در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲۲ میلیون و ۷۷۵ هزار دلار و به ارزش ۴۸ میلیارد و ۶۱۹ میلیون دلار بود که رشد ۹ درصدی در وزن و ۴۰ درصدی در ارزش نسبت به سال ۹۹ داشته و واردات در سال ۱۴۰۰ نیز ۴۱ میلیون و ۱۹۹ هزار تن کالا به ارزش ۵۳ میلیارد و ۱۳ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه، رشد ۲۲ درصدی در وزن و ۳۶ درصدی در ارزش داشته است.

منبع: گمرک