1

معاون سازمان حمایت: مصوبه شورای رقابت هنوز به خودروسازان ابلاغ نشده است

به گزارش صدای تجارت از ایسنا، سید داوود موسوی در یک گفت‌وگوی ویدیویی با بیان اینکه به دلیل ابهامی که برای سازمان، هم وجود دارد، فعلا هیچ محاسبه‌ای درباره خودروهای تجاری انجام نشده، گفت: در حال حاضر بر اساس مصوبات، متولی سیاستگذاری و تعیین قیمت خودرو، شورای رقابت است. بنابراین از این شورا درباره خودروهای تجاری سوال کردیم و منتظر تعیین تکلیف کارگروه قیمت گذاری خودرو هستیم.

موسوی ادامه داد: با توجه به اختلاف قیمت بازار و کارخانه، از معاونت حمل و نقل وزارت صمت و شورای رقابت استعلام کردیم و مقرر شد در جلسات بعدی کارگروه قیمت گذاری درباره این موضوع تصمیم گیری شود.

وی درباره فروش خارج از ضابطه کرمان موتور نیز گفت: ملاک عمل خودروسازان، باید مصوبه شورای رقابت باشد.




شرایط سرویس اولیه دوران گارانتی خودرو تغییر می کند

به گزارش صدیا تجارت به نقل از صدا و سیما، حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای به مدیران عامل شرکت ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، بهمن موتور، کرمان موتور، خودروسازان راین، مدیران خودرو، دیار خودرو، خودروسازان بم، ریگان خودرو، سیف خودرو، کارمانیا، صنعت خودروی آذربایجان، خودرو سازان فردا، نورا موتور پارس موضوع اصلاح شرایط ارائه سرویس اولیه در دوران گارانتی را ابلاغ کرد.

در این نامه آمده است: «با عنایت به تصمیمات متخذه و به منظور ساماندهی بازار خودرو و ایجاد محدودیت برای اشخاصی که با هدف سفته بازی اقدام به خرید خودرو و دپوی آن برای فروش با قیمت‌های بالاتر می‌کنند و با توجه به اختلاف فاحش قیمت رسمی فروش خودروهای سواری تحویلی شرکت‌های خودروساز با نرخ حاشیه بازار متأثر از تشدید فضای واسطه‌گری برخی از افراد سودجو و تأثیر قابل توجه آن در نابسامانی و التهاب بازار خودرو و در نهایت اجحاف در حق مصرف کنندگان واقعی ناشی از بازارسازی کاذب و رشد روز افزون قیمت‌ها و به منظور جلوگیری از انباشت و احتکار خودرو صفر کیلومتر تا اطلاع ثانوی بخشنامه شماره ۳۷۰/۴۰۱/۳۸۳۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ این سازمان (پیوست) با موضوع فعالسازی گارانتی خودرو لغو و شرایط سرویس اولیه خودرو در دوره گارانتی به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

«در صورتی که مصرف کننده‌ای به نمایندگی‌های شرکت مراجعه و مالکیت خودروی مذکور از زمان تحویل خودرو از کارخانه تغییر نیافته باشد، اعمال محدودیت حداکثر ظرف مدت ۵ ماه از تاریخ تحویل و با حداقل ۱۰۰۰ کیلومتر کارکرد خودرو برای سرویس اولیه به نمایندگی شرکت‌های خودروساز ضروری نبوده و شرط مذکور تنها در ارتباط با خودروهایی اجرایی خواهد شد که مالکیت خودرو از زمان تحویل خودرو تا زمان نخستین مراجعه به نمایندگی برای سرویس تغییر یافته باشد.»

مستدعی است دستور فرمائید در اسرع وقت ضمن اطلاع رسانی شفاف و گسترده به مشتریان و نمایندگی‌های سراسر کشور در چارچوب آئین‌نامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان خودروساز و کار اجرایی لازم در این خصوص تدوین و موضوع در اطلاعیه‌های فروش و قراردادهای تنظیمی درج شود.»




۱۷۰۰ قلم کالا مشمول کاهش قیمت شده است

به گزارش صدای تجارت از اتاق بازرگانی ایران، عباس تابش نیز با بیان این مطلب که نباید خود را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم، گفت: رفتار و فرهنگ مصرف در ایران متفاوت از سایر کشورهاست. در دیگر کشورها هر وقت کالایی ۵ درصد گران شود، دیگر بازار تقاضا ندارد؛ اما در ایران صف طولانی‌تری برای خرید آن شکل می‌گیرد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه این طرح را با مطالعه کامل و به صورت صبورانه اجرا کردیم، گفت: هنوز نمی‌دانیم آثار ناشی از اجرای این طرح چیست. بخش‌های مختلف تولید و توزیع از بدتر شدن شرایط سخن می‌گویند؛ اما آثار واقعی طرح را هنوز شناسایی نکرده‌ایم. به نظر می‌رسد باید زمان بیشتری از آغاز اجرای طرح بگذرد تا قضاوت دقیق‌تری نسبت به آن داشته باشیم. با این حال از هر گونه پیشنهاد کارشناسی درباره اجرای بهتر این طرح استقبال می‌کنیم.

بر اساس اظهارات تابش حتی در هیأت‌های قیمت‌گذاری علاوه بر دستگاه‌های اجرایی با توجه به موضوع از تشکل‌ها و دستگاه‌های مربوط نیز دعوت می‌شود تا سیاستی اتخاذ شود که مشکل‌ساز نباشد.

وی درباره برخی نگرانی‌ها نسبت به همراهی خرده‌فروش‌ها با این طرح نیز گفت: اگر اتاق اصناف به این نتیجه رسیده است که اجرای طرح مذکور روند فعالیت خرده‌فروشی‌ها را با چالشی مواجه می‌کند با مستندات رجوع کند تا با همکاری هم مشکلات را برطرف کنیم. البته در این باره صورت‌جلسه‌ای تهیه کردیم و دبیرکل اتاق اصناف و رئیس اتحادیه بنکداران آن را امضا کردند و پای کار هستند. این طرح به دنبال شفافیت است و آمادگی داریم هر حلقه از این زنجیره که از حقش دور شده با ارائه مستندات مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد تا همه به حق خود برسند.

رئیس سازمان حمایت بزرگ‌ترین نتیجه اجرای این طرح را شفافیت دانست و ادامه داد: اینکه در خرده‌فروشی باید قیمت مصرف‌کننده روی کالا درج شده باشد از گذشته بوده است. امروز می‌خواهیم اطلاعات جدیدی به مصرف‌کننده ارائه دهیم و فرصتی فراهم کنیم تا فاصله بین تولید و مصرف مشخص شده و این جزو حقوق مصرف‌کننده است.

معاون وزیر صنعت‌، معدن و تجارت به شفافیت ایجاد شده در حوزه پخش و عرضه کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اشاره و یکی از پیامدهای اجرای این طرح را شفافیت در این حوزه عنوان کرد و گفت: تا به امروز ۳۰۰۳ قلم کالا مشمول درج قیمت تولیدکننده و از این تعداد ۱۷۰۰ قلم کالا مشمول کاهش قیمت شده است. به این معنا که در کنار شفافیت، کاهش قیمت اتفاق افتاده است و این ناشی از مشخص شدن ضرایب افزایش قیمت در هر بخش از روند تولید تا مصرف است.




تصمیم جدید دولت: درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها

به گزارش صدای تجارت، به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، عباس تابش طی بخشنامه ای خطاب به روسای کانون صنایع غذایی، صنایع سلولزی بهداشتی، صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی، کارخانجات و تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی، صنایع کنسرو سازی، تولید لنت ترمز و کلاچ و همچنین پالایشگاههای روغن سازی، دستورالعمل درج قیمت تولیدکننده/ واردکننده را ابلاغ کرد.

بر طبق بخشنامه رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، کلیه واحدهای تولیدکننده و واردکننده انواع لنت ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، محصولات شوینده، محصولات سلولزی، سس، رب، کنسروها، ترشیجات و ماکارونی، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی و اجحاف در حق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلفند از تاریخ ۱۹ دی ماه سال جاری نسبت به درج قیمت تولیدکننده/ واردکننده که دربرگیرنده مجموع هزینه ها و سود قانونی واحدهای تولیدی/ وارداتی با احتساب مالیات ارزش افزوده می باشد ، اقدام نمایند.

در این بخشنامه ۷ ماده‌ای اعلام شده است: قیمت تولیدکننده/ واردکننده درج شده بر روی کالا می بایست عیناً منطبق با قیمت فروش بر اساس صورتحساب‌های صادره (فاکتورهای فروش) باشد. همچنین به منـظور بهره مـندی مصرف کننـدگان از تخفیـف های اعطایـی احتمالی، هر گونه تخفـیف می‌بایست با کاهش قیمت فروش تولیدکننده درج شده بر روی کالا صورت پذیرد.

در این بخشنامه تصریح شده است، در مواردی از قبیل (مناسبت‌های ویژه، پایان سال، اعیاد، نزدیک بودن زمان انقضاء محصول و …) و لزوم اعطای تخفیف‌های مقطعی بیش از میزان تعیین شده در بند ۲ این بخشنامه، واحدهای مربوطه می بایست نسبت به اخذ مجوز لازم از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان محل تولید، به منظور رصد نظارت بر اعطای تخفیف واقعی به مصرف‌کنندگان اقدام نمایند.

همچنین در این بخشنامه تأکید شده که حداکثر مبلغی که توسط مجموع حلقه های توزیعی از تامین کننده تا مصرف کننده می تواند به قیمت تولیدکننده/ وارد کننده اضافه گردد شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری (۱۰ درصد) و سود خرده فروشی (منطبق با ضرایب خرده فروشی مصوب) می باشد.همچنین در مواردی که توزیع کالا به صورت پخش سراسری نباشد مبلغ فوق به میزان ضرایب سود مصوب مربوطه کاهش می‌یابد

در بخشنامه صادره از سوی معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت تصریح شده است خرده فروشان باید نسبت به نصب برچسب قیمت مصرف کننده با لحاظ سود و هزینه های مصوب اقدام نموده و همچنین درصد سود اعمالی را نیز به صورت شفاف درج نمایند.

اطلاع رسانی و آگاه سازی شبکه های توزیع و مصرف کنندگان مرتبط در این خصوص از سوی واحدهای تولیدی/ وارداتی از دیگر موارد مورد تأکید در این بخشنامه است

این تصمیم با تاکید وزیر صنعت، معدن وتجارت اتخاذ شده و به منظور شفاف سازی قیمت، تولید کننده باید بر روی کالاهای تولیدی خود، قیمت درب کارخانه را درج نموده و فروشگاه ها و واحدهای صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرف کننده هستند.

هدف از اجرای این طرح علاوه بر مقابله با گرانفروشی و ایجاد شفافیت در نظام توزیع، ایجاد رقابت در بازار، تعدیل و واقعی نمودن قیمتها و اصلاح نظام توزیع کالا است.

ضمناً درج و نصب برچسب قیمت توسط آخرین حلقه توزیع کالاها باعث بهره مندی از نرخ‌های رقابتی برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بوده و اعمال مدیریت فروش از مزیت های طرح مذکور خواهد بود.

لازم به ذکر است؛ در فاز اول اجرای این طرح، انواع آب میوه، آب معدنی، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و ماکروویو از تاریخ ۲۷ آذرماه و انواع پودر لباسشویی، دستمال‌کاغذی، پوشک بچه، یخچال فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی از تاریخ ۴ دیماه سال جاری نیز مکلف به درج قیمت تولیدکننده بوده اند.