رئیسی: بخش نظارتی سازمان برنامه و بودجه به انحراف در دستگاه‌ها هشدار دهد به گزارش صدای تجارت از خبرگزاری دولت، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه و در ادامه فرآیند نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرایی به سازمان برنامه و بودجه کشور رفت و پس از استماع گزارش رئیس و مدیران این سازمان از عملکرد یکساله، به بیان راهکارها و پیشنهادات مهمی در جهت ارتقای کمی و کیفی عملکرد سازمان پرداخت.
رئیس جمهور طراحی و راهبری بهینه مسیر توسعه کشور را از جمله وظایف مهم سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد و گفت: سازمان برنامه و بودجه مغز متفکر نظام اداری و اجرایی کشور است که تحلیل داده‌ها را به برنامه‌ریزی برای عملکرد مطلوب سایر اجزا و بخشها تبدیل می‌کند.
آیت الله رئیسی تضمین ارائه خدمات عمومی با کیفیت و با کمترین هزینه را از دیگر وظایف سازمان برنامه و بودجه برشمرد و افزود: طراحی نظام راهبری کشور و رصد عملکرد آن برای پیشرفت همه جانبه بر عهده سازمان برنامه و بودجه است که پیشبرد مطلوب این موضوع به توجه جدی نیاز دارد.
رئیس جمهور در ادامه بر ضرورت توجه توأمان به عنوان «برنامه» و «بودجه» در این سازمان تاکید و شاخص عملکرد سازمان برنامه و بودجه را اجرای عدالت عنوان کرد و اظهار داشت: لازمه اجرای عدالت سندی است که بتواند بخشهای برخوردار، کم‌برخوردار و غیربرخوردار را مشخص کند که در این زمینه بهترین دست‌مایه «سند آمایش سرزمینی» است.
آیت الله رئیسی در ادامه رصد دائمی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در دستگاه‌های اجرایی و تطبیق آن با شاخصه‌های کلان را از مسئولیت‌های مهم سازمان برنامه و بودجه برشمرد و گفت: یکی از این شاخصه‌های کلان مهم و محوری، افزایش رشد و بهرهوری است. در زمان تنظیم و تخصیص بودجه به یک سازمان باید بررسی شود که آیا این سازمان متناسب با بودجه‌ای که به آن تخصیص می‌یابد، بهرهوری لازم را دارد یا خیر و اگر پاسخ منفی بود این موضوع در بودجه سال آینده لحاظ و اصلاح شود.
وی در ادامه مسأله مهم نظارت را از شئونات و وظایف مغفول مانده سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد و اظهار داشت: اگر در کنار تنظیم برنامه و تخصیص و ارائه بودجه نقش نظارتی این سازمان نیز به شکل شایسته مورد توجه قرار گیرد، بسیاری از انحراف‌ها و کاستی‌ها در مصرف منابع رفع خواهد شد و به اصلاح روندها در دولت بسیار کمک خواهد کرد.
نظارت تداوم اعتماد است
رئیس جمهور با تصریح بر اینکه نظارت به معنای نفی اعتماد نیست، بلکه تداوم اعتماد است، تأکید کرد: نظارت شجاعانه و بدون تعارف و مسامحه بر عملکرد و صرف بودجه در همه دستگاه‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه مورد تأکید دولت مردمی است.
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود «تنظیم واقع‌بینانه، مسأله‌محور و قابل تحقق برنامه هفتم توسعه» را از دیگر مأموریت‌های جدی سازمان برنامه و بودجه برشمرد و افزود: دلیل اینکه بسیاری از طرح‌های برنامههای پنجم و ششم امکان تحقق نیافت، بی توجهی به این سه عامل مهم بود، بنابراین سازمان برنامه و بودجه وظیفه دارد این سه مولفه و همچنین اتکا به سیاستهای مصوب و سند تحول دولت، برنامه هفتم توسعه را تنظیم کند.
رئیس‌جمهور همچنین به این سازمان توصیه کرد در برنامه‌ریزی‌ها صرفاً به درآمدهای دولت اکتفا نکند و منابع مردمی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را نیز مورد توجه قرار دهد.
آیت الله رئیسی بودجه‌ریزی عملیاتی و تخصیص بودجه بر اساس عملکردها را از دیگر ضرورت‌های این سازمان دانست و گفت: در این زمینه عملکرد بودجه‌ای دستگاه‌ها اهرم مناسبی است که میتوان با استفاده از آن تحقق برنامه‌ها را تضمین و کشور را در ریل و مسیر درست قرار داد.
«توجه به فرصت‌های جهش‌آفرین»، تأکید بر «جزئیات در بودجه‌ریزی» و «نقش دادن به استان‌ها» در تخصیص بودجه از دیگر نکاتی بود که رئیس جمهور بر آنها تاکید کرد و گفت که در این زمینه صندوق پیشرفت و عدالت می‌توانست در به سامان رساندن طرح‌های نیمه‌تمام استانی بسیار نقش‌آفرین و مؤثر باشد که لازم است سازمان برنامه و بودجه همچنان اهداف آن را پیگیری کند.
آیت‌الله رئیسی در ادامه مدیریت بر منابع و مصارف را وظیفه همه مدیران اجرایی در کشور دانست و اظهار داشت: مدیران همچنین وظیفه دارند در کنار برنامه‌ریزی برای صرف بودجه اخذ شده از سازمان برنامه و بودجه راهکارهای درآمدزایی در دستگاه‌ها را مورد توجه قرار دهند که در این زمینه یکی از راهکارهای مهم، شناسایی و استفاده بهینه از اموال و املاک مازاد است.
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در جمع مدیران سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بخشی از طرح‌ها و مصوبات دور اول سفرهای استانی در انتظار تخصیص بودجه و اعتبار از سوی این سازمان است، بر تامین اعتبار طرح‌های مصوب دور اول سفرهای استانی تأکید کرد.
«فعال‌سازی دبیرخانه شورای اقتصادی»، «میدان دادن به بخش خصوصی»، «پیگیری مسأله مهم کاهش تورم»، «توجه به افزایش بهرهوری بویژه در بخشهای فرهنگی و آموزشی کشور»، «برنامه‌ریزی برای مشارکت بخش عمومی در پروژه‌های عمرانی و تنظیم بودجه ۱۴۰۲» متناسب با تأکیدات و منویات رهبر معظم انقلاب و سند تحول دولت از دیگر توصیه‌های مهم آیت‌الله رئیسی به سازمان برنامه و بودجه کشور بود.
پیش از سخنان رئیس جمهور، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه و تعدادی از مدیران این سازمان گزارشی از عملکرد و برنامههای این سازمان از جمله در حوزه ثبات و رشد اقتصادی، آمایش و اشتغال پایدار، عدالت‌محوری، شفافیت، توسعه سامانه‌ها و اقدامات انجام شده در جهت تحقق سند تحول دولت با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ارائه کردند.
به گزارش صدای تجارت از خبرگزاری دولت، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه و در ادامه فرآیند نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرایی به سازمان برنامه و بودجه کشور رفت و پس از استماع گزارش رئیس و مدیران این سازمان از عملکرد یکساله، به بیان راهکارها و پیشنهادات مهمی در جهت ارتقای کمی و کیفی عملکرد سازمان پرداخت.
رئیس جمهور طراحی و راهبری بهینه مسیر توسعه کشور را از جمله وظایف مهم سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد و گفت: سازمان برنامه و بودجه مغز متفکر نظام اداری و اجرایی کشور است که تحلیل داده‌ها را به برنامه‌ریزی برای عملکرد مطلوب سایر اجزا و بخشها تبدیل می‌کند.
آیت الله رئیسی تضمین ارائه خدمات عمومی با کیفیت و با کمترین هزینه را از دیگر وظایف سازمان برنامه و بودجه برشمرد و افزود: طراحی نظام راهبری کشور و رصد عملکرد آن برای پیشرفت همه جانبه بر عهده سازمان برنامه و بودجه است که پیشبرد مطلوب این موضوع به توجه جدی نیاز دارد.
رئیس جمهور در ادامه بر ضرورت توجه توأمان به عنوان «برنامه» و «بودجه» در این سازمان تاکید و شاخص عملکرد سازمان برنامه و بودجه را اجرای عدالت عنوان کرد و اظهار داشت: لازمه اجرای عدالت سندی است که بتواند بخشهای برخوردار، کم‌برخوردار و غیربرخوردار را مشخص کند که در این زمینه بهترین دست‌مایه «سند آمایش سرزمینی» است.
آیت الله رئیسی در ادامه رصد دائمی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در دستگاه‌های اجرایی و تطبیق آن با شاخصه‌های کلان را از مسئولیت‌های مهم سازمان برنامه و بودجه برشمرد و گفت: یکی از این شاخصه‌های کلان مهم و محوری، افزایش رشد و بهرهوری است. در زمان تنظیم و تخصیص بودجه به یک سازمان باید بررسی شود که آیا این سازمان متناسب با بودجه‌ای که به آن تخصیص می‌یابد، بهرهوری لازم را دارد یا خیر و اگر پاسخ منفی بود این موضوع در بودجه سال آینده لحاظ و اصلاح شود.
وی در ادامه مسأله مهم نظارت را از شئونات و وظایف مغفول مانده سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد و اظهار داشت: اگر در کنار تنظیم برنامه و تخصیص و ارائه بودجه نقش نظارتی این سازمان نیز به شکل شایسته مورد توجه قرار گیرد، بسیاری از انحراف‌ها و کاستی‌ها در مصرف منابع رفع خواهد شد و به اصلاح روندها در دولت بسیار کمک خواهد کرد.
نظارت تداوم اعتماد است
رئیس جمهور با تصریح بر اینکه نظارت به معنای نفی اعتماد نیست، بلکه تداوم اعتماد است، تأکید کرد: نظارت شجاعانه و بدون تعارف و مسامحه بر عملکرد و صرف بودجه در همه دستگاه‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه مورد تأکید دولت مردمی است.
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود «تنظیم واقع‌بینانه، مسأله‌محور و قابل تحقق برنامه هفتم توسعه» را از دیگر مأموریت‌های جدی سازمان برنامه و بودجه برشمرد و افزود: دلیل اینکه بسیاری از طرح‌های برنامههای پنجم و ششم امکان تحقق نیافت، بی توجهی به این سه عامل مهم بود، بنابراین سازمان برنامه و بودجه وظیفه دارد این سه مولفه و همچنین اتکا به سیاستهای مصوب و سند تحول دولت، برنامه هفتم توسعه را تنظیم کند.
رئیس‌جمهور همچنین به این سازمان توصیه کرد در برنامه‌ریزی‌ها صرفاً به درآمدهای دولت اکتفا نکند و منابع مردمی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را نیز مورد توجه قرار دهد.
آیت الله رئیسی بودجه‌ریزی عملیاتی و تخصیص بودجه بر اساس عملکردها را از دیگر ضرورت‌های این سازمان دانست و گفت: در این زمینه عملکرد بودجه‌ای دستگاه‌ها اهرم مناسبی است که میتوان با استفاده از آن تحقق برنامه‌ها را تضمین و کشور را در ریل و مسیر درست قرار داد.
«توجه به فرصت‌های جهش‌آفرین»، تأکید بر «جزئیات در بودجه‌ریزی» و «نقش دادن به استان‌ها» در تخصیص بودجه از دیگر نکاتی بود که رئیس جمهور بر آنها تاکید کرد و گفت که در این زمینه صندوق پیشرفت و عدالت می‌توانست در به سامان رساندن طرح‌های نیمه‌تمام استانی بسیار نقش‌آفرین و مؤثر باشد که لازم است سازمان برنامه و بودجه همچنان اهداف آن را پیگیری کند.
آیت‌الله رئیسی در ادامه مدیریت بر منابع و مصارف را وظیفه همه مدیران اجرایی در کشور دانست و اظهار داشت: مدیران همچنین وظیفه دارند در کنار برنامه‌ریزی برای صرف بودجه اخذ شده از سازمان برنامه و بودجه راهکارهای درآمدزایی در دستگاه‌ها را مورد توجه قرار دهند که در این زمینه یکی از راهکارهای مهم، شناسایی و استفاده بهینه از اموال و املاک مازاد است.
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در جمع مدیران سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بخشی از طرح‌ها و مصوبات دور اول سفرهای استانی در انتظار تخصیص بودجه و اعتبار از سوی این سازمان است، بر تامین اعتبار طرح‌های مصوب دور اول سفرهای استانی تأکید کرد.
«فعال‌سازی دبیرخانه شورای اقتصادی»، «میدان دادن به بخش خصوصی»، «پیگیری مسأله مهم کاهش تورم»، «توجه به افزایش بهرهوری بویژه در بخشهای فرهنگی و آموزشی کشور»، «برنامه‌ریزی برای مشارکت بخش عمومی در پروژه‌های عمرانی و تنظیم بودجه ۱۴۰۲» متناسب با تأکیدات و منویات رهبر معظم انقلاب و سند تحول دولت از دیگر توصیه‌های مهم آیت‌الله رئیسی به سازمان برنامه و بودجه کشور بود.
پیش از سخنان رئیس جمهور، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه و تعدادی از مدیران این سازمان گزارشی از عملکرد و برنامههای این سازمان از جمله در حوزه ثبات و رشد اقتصادی، آمایش و اشتغال پایدار، عدالت‌محوری، شفافیت، توسعه سامانه‌ها و اقدامات انجام شده در جهت تحقق سند تحول دولت با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ارائه کردند.
برای بازگشت به قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰، یا باید بپذیریم هزینه‌اش را مردم بدهند یا باید یارانه‌شان را اضافه کنیم
به گزارش صدای تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: وقتی ما می‌گوییم بازگردیم به شهریور ۱۴۰۰، یا باید بپذیریم هزینه‌اش را مردم بدهند یا باید یارانه‌شان را اضافه کنیم.
مسعود میرکاظمی درباره بلاتکلیفی لایحه دولت درخصوص حذف بند مربوط به بازگشت قیمت‌ها به شهریور سال ۱۴۰۰ گفت: چند دوره افزایش قیمت جهانی داشتیم؛ نخست اوایل سال ۱۴۰۰ و در زمان دولت دوازدهم بود، این دولت ۸ میلیارد در بودجه برای واردات کالای اساسی و نهاده دیده بود که این ۸ میلیارد به دلیل افزایش قیمت‌های نیمه اول سال جوابگو نبود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: نیمه دوم سال باز یک افزایش قیمت داشتیم. هنگامی که بودجه بسته شد، اتفاقات روسیه و اوکراین نبود و جهش سوم قیمت در بودجه دیده نشده بود؛ بنابراین وقتی ما می‌گوییم بازگردیم به شهریور ۱۴۰۰، یا باید بپذیریم هزینه‌اش را مردم بدهند یا باید یارانه‌شان را اضافه کنیم.
وی تاکید کرد: اگر هرکدام را بپذیریم، دیگر نباید بگوییم قیمت‌ها به شهریور بازگردد بلکه آنچه که ملاک عمل قرار می‌گیرد، اسفند ماه و زمانی است که بودجه بسته شده؛ زیرا بودجه با کسری بسته شده است. اگر مجلس شورای اسلامی نمی‌پذیرد، باید یارانه‌اش را مشخص کنیم و ان‌شاالله یارانه بیشتری را بتوانیم تخصیص دهیم ما امروز لایحه اصلاح یارانه را به مجلس نفرستاده‌ایم برای اینکه این مسئله روشن شود.
ایلنا
چالش های بخش تولید در سال 1401
به گزارش صدای تجارت، در گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های توسعه و آینده‌‌‌نگری سازمان برنامه‌وبودجه کشور آ»ده است؛ «کمبود نقدینگی و تامین مالی واحدهای تولیدی»، «بحران کاهش سرمایه‌گذاری و کمبود تشکیل سرمایه ثابت»، «بهرهوری پایین و افزایش قیمت تمام‌شده به‌واسطه به‌روز نبودن تکنولوژی و فرسودگی ماشینآلات مورد استفاده در برخی رشته‌فعالیت‌ها و در نتیجه کاهش قدرت رقابت در فضای جهانی»، «ضعف توسعه صنایع پایین‌‌‌دستی»، «چالش توسعه فناوری و تعمیق آن در زنجیره‌‌‌های اصلی ارزش صنعتی و معدنی»، «ریسک بالای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌‌‌های معدنی اعم از اکتشاف و استخراج»، «ضعف در سازوکار تعیین، محاسبه و اخذ حقوق دولتی از بهره‌‌‌برداران معدن» و «ضعف در انتشار اطلاعات پایه اکتشاف زمین‌‌‌شناسی» هشت سرعت‌‌‌گیر تولید در سال 1401 هستند که در گزارش بازوی پژوهشی سازمان برنامه‌وبودجه مانع تحول بخش صنعت و معدن در قرن جدید معرفی شده‌‌‌اند. سند مذکور تاکید دارد با توجه به افت جدی سرمایه‌گذاری در تشکیل سرمایه ثابت، سیاستگذار لازم است مسیر را برای تقویت سرمایه‌گذاری در این بخشها مهیا سازد. از آنجا که تنها در سال‌های معدودی از دهه 90، کشور شاهد رشد مناسب در تشکیل سرمایه، به‌ویژه در بخش صنعت بوده و این عامل اثر مشخص و واضحی بر توان رشدزایی صنعت و افزایش ارزش‌افزوده بخش تولید داشته، برنامههای کوتاه‌‌‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت وزارتخانه باید حول محور تقویت تشکیل سرمایه متمرکز شود. در این راستا، دو دسته ابزار و اهرم برای تقویت تولید صنعتی و معدنی پیشنهاد شده است. گزارش برای خروج از وضعیت کنونی، دو دسته فعالیت را توصیه کرده که دسته نخست شامل «ارتقای بهرهوری»، «توسعه صادرات، تکمیل زنجیره تولید»، «شناسایی گلوگاه‌‌‌های رشد»، «حذف رانت»، «تسهیل فضای کسب‌وکار» و «افزایش اشتغال مبتنی بر بهرهوری» بوده و در دسته دوم نیز به وزارت صمت، «به‌‌‌کارگیری روش‌های مختلف تامین مالی» مانند استفاده از منابع داخلی شرکت‌های دولتی یا استفاده از مدل مشارکت عمومی- خصوصی را پیشنهاد کرده است.
از آنجا که بخش صنعت و معدن یکی از مهم‌ترین بخشهای اقتصادی است و نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور دارد، تقویت آن از سوی دولت فواید بسیاری در پی دارد. در این راستا هدف‌‌‌گذاری رشد اقتصادی ۹درصدی کشور در لایحه بودجه سال 1401 کل کشور صورت گرفته و یکی از بخش‌‌‌هایی که میتواند به تحقق این هدف کمک شایانی کند، عملکرد مثبت بخش صنعت و معدن است. بودجه دولت در بخش صنعت و معدن به عنوان یک ابزار مهم تحقق اهداف، از طریق کمک‌‌‌های فنی و اعتباری و تامین زیرساخت‌‌‌ها، رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان و… میتواند زمینه فعالیت بهتر بخش خصوصی و رشد تولید را فراهم کند.
در این راستا اهم اهداف دولت در سال پیش‌‌‌رو در زمینه صنعت و معدن مشخص شده است. از رویکردهای اصلی بودجه 1401 وزارت صمت، میتوان به حمایت از صندوق‌های حمایتی و توسعه‌‌‌ای بخش صنعت و معدن، حمایت از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن در قالب ردیف‌‌‌های متفرقه وزارت صمت و شرکت‌های توسعه‌‌‌ای، حمایت از تکمیل زنجیره تولید و نوسازی واحدهای تولیدی، حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشور از طریق افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌‌‌های معدنی و سرمایه‌گذاری در جهت توسعه و تعمیق داده‌‌‌های پایه زمین‌‌‌شناسی و اکتشاف برای رفع مشکلات تامین کالاهای واسطه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌ای و تداوم تولید اشاره کرد.
نکته جالب درباره گزارش بازوی پژوهشی سازمان برنامه‌وبودجه، کیفیتی است که از وضعیت دو بخش صنعت و معدن از چهار منظر تشکیل سرمایه ثابت، رشد ارزش‌افزوده، رشد اشتغال و نیز فشار ناشی از تورم بر هزینه تولید ارائه کرده است. شواهد گزارش از عملکرد بخش صنعت در دهه 90 گویای این نکته است که با فشار تورم به کشور، شاخص بهای تولیدکننده بخش صنعت-ساخت (بر اساس سال پایه1395) از رقم 103 در بهار سال1396 به 577 در تابستان سال 1400 افزایش یافته است؛ وضعیتی که برای بخش معدن با شدت عمل بیشتری کار کرده، هرچند در بخش صنعت نیز فشار تورم بیش از فشاری است که در شاخص کل احساس شده است. این موضوع اثر سوء سیاستهای کلان اقتصادی را بر واحدهای تولیدکننده در دو بخش صنعت و معدن به‌خوبی نمایان می‌کند. لازم به یادآوری است که شاخص بهای تولیدکننده نماگری از درآمد تولیدکنندگان هر بخش است. به عبارتی نرخ رشد مثبت این شاخص نشان می‌دهد، در مقابل افزایش هزینه تولید ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و… درآمدهای تولیدکنندگان نیز روند افزایشی داشته است. گزارش بدون اشاره به سطح افزایش قیمت‌ها در سه بخش معدن، خدمات و صنعت، به‌خوبی بالا رفتن بهای تولیدکننده در دو بخش معدن و صنعت نسبت به شاخص کل، بخش کشاورزی و بخش خدمات را به نمایش گذاشته است.
از آن سو، این سند با بررسی توانایی بخشهای صنعتی و معدنی در زمینه خلق ارزش‌افزوده، به‌خوبی نشان داده که در سالیان اخیر تا چه میزان به دلیل تحریم توان تولید ارزش‌افزوده در کشور کاهش یافته است. مطالعه گزارش نشان می‌دهد، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به عنوان مهم‌ترین متغیر اقتصادی بخش در طول پنج‌سال اخیر چه وضعیتی داشته است. ملاحظه می‌شود
ارزش‌افزوده این بخش در سال 1397 نسبت به سال1396 کاهش داشته که این موضوع همزمان با شروع مجدد تحریم‌‌‌های اقتصادی و مشکلات ناشی از آن بوده است. این کاهش در سال 1398 به دلیل مشکلات ناشی از سوانح طبیعی در ابتدای سال و شیوع بیماری کرونا در سه‌ماه پایانی سال و مشکلاتی که به تبع این بیماری ایجاد شد، مانند کاهش تقاضای بین‌المللی کالاها و خدمات و محدودیت‌های ناشی از قرنطینه و… ادامه یافت. در سال 1399 با اجرای برنامه‌‌‌هایی مانند جهش تولید کاهش آثار همه‌گیری کرونا، روند کاهش تولید متوقف شد و تولیدات بخش افزایش پیدا کرد. عملکرد 6ماه اول سال نیز نشان می‌دهد، روند رشد ارزش‌افزوده این بخش در نیمه اول سال نیز ادامه داشته است. در بخش دیگری از این گزارش هم نرخ رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن در مقایسه با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مقایسه شده و مورد بررسی قرار گرفته است. مشاهده می‌شود که نرخ رشد این بخش در سال 1396، بیش از رشد تولید ناخالص داخلی بوده است. در سال 1397 نیز تاثیر تحریم‌‌‌ها و مشکلات ناشی از آن مانند محدودیت واردات مواد اولیه و تجهیزات، محدودیت تامین ارز و… موجب منفی شدن نرخ رشد این بخش شد، به طوری که کاهش آن بیش از کاهش تولید ناخالص داخلی بود. در سال 1398 از شدت کاهش تولیدات بخش کاسته شد و تداوم این روند در سال1399 منتج به رشد مثبت ارزش‌افزوده بخش شد. در 6ماه اول سال1400 نیز نرخ رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن بیش از سال1399، اما کمتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در همین دوره بوده است.
از نکات جالب درباره وضعیت بخش صنعت در پنج‌سال اخیر، سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی است که در فاصله سال‌های 1396 تا 1399 افزایشی بوده و از 9/ 5درصد به 1/ 20درصد رسیده است. در نیمه نخست 1400 نیز این سهم معادل 6/ 18درصد بوده است؛ وضعیتی که تحلیل آن گویای اثرات سوئی است که طی سالیان گذشته از ناحیه تحریم و افزایش نااطمینانی در اقتصاد ایران به خلق ارزش‌افزوده منتهی شده است. یکی از این مسائل پیش‌‌‌آمده، ضعف جدی در تشکیل سرمایه ثابت بخش صنعت است.
تحلیل این مرکز پژوهشی این است که تداوم این وضعیت میتواند اثر سوئی بر آینده رشدزایی بخش صنعت داشته باشد. واضح است که سرمایه به عنوان یکی از اصلی‌‌‌ترین عوامل تولید با تاخیر یک تا دوساله بر میزان تولید بخشهای اقتصادی اثر می‌‌‌گذارد. براساس آخرین گزارش حساب‌‌‌های ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آمار تشکیل سرمایه ثابت بخشهای اقتصادی به قیمت ثابت سال1390، از سال1383 تا سال 1394 و تشکیل سرمایه ثابت در کل اقتصاد تا سال1399 منتشر شده است. نمودار مقایسه تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت و معدن و کل اقتصاد نشان می‌دهد که در سال1391 که کشور با اولین دور تشدید تحریم‌‌‌های اقتصادی روبه‌رو شد، تشکیل سرمایه ثابت در ماشینآلات، هم در کل اقتصاد و هم در بخش صنعت با کاهش شدید مواجه شد. همچنین با رکود سال1394 مجددا روند تشکیل سرمایه ثابت با شدت کمتر، کاهشی شد. گزارش بانک مرکزی به تفکیک بخشهای اقتصادی تا سال1394 منتشر شده است که با بررسی آن میتوان مشاهده کرد تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت و معدن با کل اقتصاد تقریبا هم‌روند است. نکته مهم در خصوص این متغیر بسیار مهم نحوه مدیریت سرمایه‌‌‌هاست. با علم به اینکه کاهش درآمدهای نفتی، موجب کاهش سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت در کشور می‌شود، مدیریت سرمایه‌‌‌های موجود در جامعه در چنین دوره‌‌‌هایی از اهمیت زیادی برخوردار است. تلاطم و افزایش زیاد در نرخ ارز، قیمت طلا و سودهای زیاد در بازار بورس، سرمایه‌‌‌های جامعه را از فعالیت‌‌‌های مولد به سمت فعالیت‌‌‌های سوداگرانه سوق داده و بدیهی است کاهش سرمایه‌گذاری در بخشهای مولد موجب کاهش تولید در بخشهای واقعی اقتصاد شده است.
البته به‌رغم این وضعیت، تمایل برای ورود به بخش صنعت کاهش نیافته است. این گزارش با استناد به آمار صدور مجوزهای صنعتی و معدنی، شواهدی ارائه کرده که موید محبوبیت صنعت برای سرمایه‌گذاران است. شاهد این موضوع جوازهای تاسیس صادره برای فعالیت‌‌‌های صنعتی و معدنی است که نمادی از گرایش سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخش تولید کشور است. در دوره زمانی مورد بررسی گزارش یک نکته جالب نیز مشاهده شده است و آن اینکه روند صدور پروانه‌‌‌های بهره‌‌‌برداری صنعتی صادره نشان می‌دهد جوازهای تاسیس صادره با تاخیر سه تا پنج‌ساله، واحدهای تولیدی فعال ایجاد کرده است. همچنین ملاحظه می‌شود که هم تعداد مجوزهای تاسیس و هم تعداد پروانه‌‌‌های بهره‌‌‌برداری صادره در این چهار سال روند صعودی داشته است. به عبارت دیگر، با وجود نوسانات و مشکلاتی که در محیط اقتصاد کلان کشور وجود داشته است، سرمایه‌گذاران همچنان برای ورود به بخش صنعت کشور تمایل دارند.
برمبنای این گزارش، در سال1399 از حدود41هزار فقره جواز تاسیس صادره، بیشترین تعداد مجوز مربوط به گروه «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» با 5193فقره، «گروه مواد و محصولات شیمیایی» با 4544فقره و ساخت «موادغذایی و آشامیدنی» با 3795فقره بوده است. از حدود 7500پروانه بهره‌‌‌برداری صادره نیز بیشترین تعداد مربوط به گروه‌‌‌های «مواد و محصولات شیمیایی» با 1120فقره، «ساخت مواد غذایی و آشامیدنی» با 947فقره و ساخت «محصولات از لاستیک و پلاستیک» با 600فقره جواز بوده است. ملاحظه می‌شود که تمایل به ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی سرمایه‌گذاری در صنایع منبع‌‌‌محور و زنجیره آن و مواد غذایی و آشامیدنی بیشتر از سایر صنایع ساخت‌محور است. در 6ماه اول سال1400، تعداد جواز تاسیس صادره نسبت به دوره مشابه سال قبل، کاهش داشته است؛ اما تعداد پروانه بهره‌‌‌برداری صادرشده 2درصد افزایش نشان می‌دهد.
در نهایت اینکه به نظر می‌رسد با وجود تداوم حیات بخش صنعت و معدن، چالش‌‌‌هایی جدی از قرن قبلی به قرن حاضر منتقل شده که نه‌تنها باید برای حل و فصل آنها در برنامههای بودجه سالانه سیاستهای مشخصی تدوین کرد، بلکه باید فضا را در بلندمدت به سمتی برد که وضعیتی مناسب برای تقویت سرمایه‌گذاری و بازگشت رشد به تشکیل سرمایه در حوزه تولید ایجاد شود؛ موضوعی که میتواند در کنار خلق ارزش افزوده و تولید کالاهای صنعتی با فناوری بالا، اشتغال‌زایی در بخشهای صنعت و معدن را نیز رونق بخشد.