به گزارش صدای تجارت، سید هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشوربا اشاره به ابلاغیه وزیر اقتصاد در خصوص اصلاح ماده ۲ آئین نامه ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم از افزایش دو برابری نصاب گروه بندی صاحبان مشاغل خبر داد.
بر این اساس، اصناف و مشاغلی که فروش سالیانه آنها کمتر از ۳۰ میلیارد تومان باشد از ارائه اسناد و دفاتر مالی معاف شدند.
به گزارش صدای تجارت به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی، کامران منصور، مدیرکل مبارزه با فرار مالیاتی و وصول و اجرای ویژه شهر و استان تهران با ارائه اطلاعاتی در خصوص تعداد اشخاص حقیقی دارای تراکنش در صندوق مذکور به تفکیک دارای پرونده و فاقد پرونده مالیاتی مربوط به عملکردهای سنوات ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱ اظهار داشت: در این راستا بیش از ۱۹ هزار نفر مؤدی جدید و فاقد پرونده مالیاتی شناسایی شدند.
وی با اشاره به بررسی‌های اولیه و جمع‌بندی اطلاعات به‌دست‌آمده ناشی از تقاطع گیری‌های فنی و استخراجی به دست آمده از سرورهای این صندوق قرض‌الحسنه، از الصاق برخی تراکنش‌های این صندوق به ۱۵۸ هزار مؤدی دارای پرونده مالیاتی خبر داد و تصریح کرد: در باب رسیدگی‌های مالیاتی، تراکنشی به مبلغ بیش از ۴۷۰ هزار میلیارد ریال شناسایی شده است.
منصور با بیان اینکه برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه به دلیل عدم اتصال به بانک مرکزی به محملی برای اختفای فعالیت‌های اقتصادی فراریان مالیاتی تبدیل شده‌اند، هدف از مقابله با فرار مالیاتی را بالا بردن هزینه اقتصاد غیرشفاف عنوان و خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این هدف خط قرمزی نمی‌شناسیم و با قاطعیت مسیر مطالبه حقوق حقه ملت و توسعه بیش از پیش عدالت مالیاتی در جامعه را دنبال می‌کنیم.
به گزارش صدای تجارت، سازمان امور مالیاتی به‌منظور تسهیل انجام تکالیف مالی برای مودیان مالیاتی، اقدام به راه‌اندازی سامانه مودیان کرده است. برخی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مالیات می‌توانند با ورود به سامانه مودیان، نسبت به ارسال صورت حساب الکترونیکی، اتصال پایانه‌های فروشگاهی و بررسی پرونده مالیاتی خود اقدام کنند.
امروز هادی صحان نظیف ـ سخنگوی شورای نگهبان از تائید لایحه «تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در شورای نگهبان خبر داد.
در همین رابطه محمدهادی سبحانیان ـ رئیس کل سازمان امور مالیاتی در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: با ابتکار عمل سازمان امور مالیاتی و کمیسیون اقتصادی مجلس تدابیر ویژه‌ای برای تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون سامانه مودیان اندیشیده و نهایی شد.
وی افزود: انشاءالله با همراهی و مشارکت همه ارکان حاکمیت و فعالان اقتصادی، این قانون را برای گسترش عدالت مالیاتی به نفع اقتصاد مولد اجرایی خواهیم کرد.
طبق گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، طبق لایحه تسهیل از اول دی اجرا خواهد شد.
در این باره امروز هادی طحان نظیف ـ سخنگوی شورای نگهبان خبر داد: لایحه تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که در مرحله قبل با اشکالات و ابهاماتی مواجه شده بود پس از اصلاح در مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سازمان امور مالیاتی قرار است به زودی دستورالعملی را درباره تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون سامانه مودیان اعلام کند.
بنابراین گزارش، وفق مقررات ماده (۷) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارسال صورتحسابهای الکترونیکی به سامانه مؤدیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این خصوص نخواهند داشت.
با عنایت به ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه شماره ۲۳۰/۵۶۹۴۰/د مورخ ۸ آذر ۱۴۰۱ معاون درآمدهای مالیاتی، مودیان مکلفند بابت کلیه معاملات خود که در سامانه مؤدیان درج نمی‌شود، مقررات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ را در ارائه فهرست معاملات فصلی ظرف مهلت مقرر رعایت کنند.
همچنین مؤدیانی که تاکنون صورتحسابهای خود را به سامانه مؤدیان ارسال کرده‌اند الزامی به ارسال اطلاعات مجدد آن صورتحسابها به سامانه (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد داشت. از این رو لازم است از ارسال توأمان صورتحسابها در هر دو سامانه خودداری کنند.
مؤدیانی که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان اقدام کرده‌اند و برای همان صورتحسابها نسبت به ارسال فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم نیز اقدام کرده‌اند تا تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۴۰۲ فرصت داشتند با مراجعه به سامانه مذکور نسبت به ویرایش یا حذف اطلاعات ارسالی در اجرای ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم برای صورتحساب های مذکور اقدام کنند.
به گزارش صدای تجارت، هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در حاشیه بازدید وزیر اقتصاد از اداره کل امور مالیاتی غرب تهران با اشاره به اینکه قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی یکی از قوانین مترقی است که به تصویب رسید و این سازمان ملزم به پیگیری و اجرای آن است افزود: برای گذار به یک نظام مالیاتی داده مبنا و هوشمند باید فرهنگ سازی خوبی انجام گیرد و مردم با آن همراه شده و کسب و کارها نیز خود را با آن تطبیق دهند.
سبحانیان افزود: به همین جهت با پیشنهادی که دولت به مجلس ارائه کرد و با مصوبه اخیر مجلس، قانون تسهیل تکالیف مودیان به تصویب رسید، لذا الزام کسب و کارها و اشخاص حقوقی برای صدور صورت حساب برای مودیان شخص حقوقی از ۱/۷/ ۱۴۰۲ و برای مودیان شخص حقیقی نیز از ۱۴۰۲/۱/۱۰ رقم خورد، بنابراین یک بازه زمانی چند ماهه برای مودیان در نظر گرفته شد تا با مراجعه به سامانه مودیان تکالیف خود را انجام دهند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: البته یک دوره گذار از سوی قانون گذار در نظر گرفته شده است که مرحله آموزش و تبیین لازم برای تکالیف مودیان انجام گیرد.
وی افزود: عزم ما هم در وزارت امور اقتصادی و دارایی و هم در سازمان امور مالیاتی برای گذار به نظام مالیاتی هوشمند جدی است و شعار محوری ما نیز تکریم ارباب رجوع و تعظیم همکاران ما در سازمان امور مالیاتی است. یکی از مؤلفه‌های اصلی تکریم ارباب رجوع نیز این است که مودیان زمان کمتری را در ادارات امور مالیاتی کشور صرف کنند به همین خاطر اگر این افراد تکالیف خود را از طریق سامانه‌ها انجام دهند، ممیزین مالیاتی ما نیز حق ورود به پرونده‌ها را نخواهند داشت.
سبحانیان این تحول را تغییر پارادایم در نظام مالیاتی کشور دانست و در ادامه گفت: اگر مودیان تکالیف خود را به درستی انجام دهند، ما به عنوان سازمان امور مالیاتی کشور نمی‌توانیم ورود پیدا کنیم و اصل بر صحت ادعا و مواردی است که مودیان در پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان خود ثبت کرده اند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابراز امیدواری کرد که با همراهی همه ارکان حاکمیت و همه اصناف و مشاغل و فعالین اقتصادی این تکلیف قانونی با موفقیت در کشور اجرا شود.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اعلام اسامی شرکت‌هایی که به این سامانه متصل شده‌اند و یا شرکت‌هایی که هنوز متصل نشده‌اند نیز گفت: تاکنون در حدود ۲۶ هزار شرکت به این سامانه ملحق شده‌اند و بر اساس یکی از دستور کارهایی که داریم قرار است به زودی اسامی شرکت‌هایی که متصل شده‌اند و در سامانه مودیان تکالیف قانونی خود انجام می‌دهند را اعلام عمومی کنیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: به موجب قانونی که اخیراً به تصویب رسید، در حال حاضر هیچ شرکت متخلفی نداریم که از مبادی قانونی خود تخلف کرده باشد.
به گزارش صدای تجارت از ایسنا، سیدهادی سبحانیان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: خالی نگه داشتن خانه و احتکار آن توسط برخی افراد، یکی از دلایل کاهش عرضه و افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بهاست. سازمان امور مالیاتی مطابق قانون و مبتنی بر اطلاعات دریافتی از وزارت راه و شهرسازی (سامانه املاک و اسکان)، اخذ مالیات از خانه‌های خالی را در دستور کار خود قرار داده است.
به گزارش صدای تجارت، از وزارت اقتصاد و دارایی، در حکم صادر شده از سوی سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد خطاب به سید محمدهادی سبحانیان، رئیس کل جدید سازمان امور مالیاتی کشور آمده است: نظر به تعهد، تخصص، دانش و توانمندی‌های ارزنده جنابعالی و با توجه به موافقت هیات محترم وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۷ به موجب این حکم به سمت معاون وزیر و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور منصوب می‌شوید.
انتظار می‌رود با جلب توان تخصصی همکاران، کارشناسان و صاحبنظران محترم، موارد ذیل از جمله هوشمندسازی و عادلانه شدن به عنوان دو رکن مالیات‌ستانی، گسترش فرهنگ مالیاتی و جلب اعتماد عمومی به نظام مالیاتی به منظور ارتقای تمکین داوطلبانه مودیان، افزایش منابع درآمدی دولت و کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی و مقاوم‌سازی بودجه و استقرار سامانه مودیان مالیاتی و تبادل اطلاعات اقتصادی مودیان به منظور شناسایی درآمدهای مالیاتی در اولویت برنامه‌های آن سازمان قرار گیرد.
همچنین ساده‌سازی و شفاف‌سازی مقررات و فرایندهای مالیاتی، بازنگری در قوانین مالیاتی با رویکرد گسترش پایه مالیاتی و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی و توسعه سلامت سازمانی و مبارزه با فساد اداری از دیگر برنامه‌هایی است که امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به عدالت محوری، انقلابی‌گری، مردم‌داری، پاکدامنی، فسادستیزی و قانون‌مداری، در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات، مجدانه بکوشید.
توفیقات جنابعالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
به گزارش صدای تجارت از وزارت اقتصاد، «مهدی موحدی بکنظر» در خصوص آخرین وضعیت ارسال صورتحساب الکترونیک توسط شرکت‌های مختلف، اظهار کرد: حدود ۹۵۰ شرکت بعد از فراخوانی قبلی یعنی شرکت‌های بورسی و فرابورسی و شرکت‌های موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری اقدام به ارسال صورتحساب الکترونیکی کردند و حالا به فراخوان اشخاص حقوقی رسیدیم که انتظار داریم در روزها و ماه‌های آتی ارسال صورتحساب الکترونیک با رشد بیشتری در سامانه مودیان محقق شود.
وی اضافه کرد: تعداد شرکت‌های بورسی و فرابورسی حدود ۷۰۰ شرکت بود و در کنار آن حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ شرکت دولتی داشتیم که از این تعداد حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ شرکت صورتحساب الکترونیک خود را ارسال کرده بودند؛ اما با توجه به اینکه حدود ۳۰۰ هزار شخص حقوقی داریم که شناسایی شده‌اند و اظهارنامه ارائه کرده‌اند و مودی محسوب می‌شوند، امیدواریم تعداد صورتحسابهای الکترونیکی پس از فراخوانی که از ابتدای سال جاری دادیم، بیشتر شود و افزایش چشمگیری داشته باشد.
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تشریح کرد: طبیعتاً اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌تواند به این موضوع سرعت و شتاب بیشتری بدهد تا بتواند مقدمات لازم برای تحقق اهداف سازمان امور مالیاتی را هرچه سریع‌تر فراهم کند.
وی در ارزیابی خود از درآمدهای مالیاتی اظهار کرد: طبیعتاً میزان درآمدی که برای سازمان پیش‌بینی شده است، با توجه به رشدی که سال‌های گذشته هم داشته است و رشد قابل توجهی که در درآمدهای مالیاتی صورت گرفته، رشد بالای ۵۰ درصد درآمدهای مالیاتی برآورد شده که توقع آن می‌رود امسال شاهد وصول آن باشیم.
موحدی گفت: در تلاش هستیم تا با برنامه‌ریزی مدون، اقداماتی را در راستای افزایش ظرفیت مالیاتی و شناسایی خلأهای قانونی که وجود دارد، انجام دهیم.
وی افزود: تمرکز بر فرار مالیاتی و افزایش پوشش مالیاتی با شناسایی خلأهای قانونی قابل حل شدن است، بنابراین سعی‌مان بر این است که بتوانیم این درآمد را پوشش دهیم و برنامه‌ریزی‌ها نشان می‌دهد که کار سختی است اما کار غیرممکن نیست و با یک برنامه‌ریزی دقیق می‌توان این کار را انجام داد.
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اضافه شدن پایه‌های جدید توضیح داد: امیدواریم در زمینه اضافه شدن پایه‌های جدید، موضوع مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب برسد؛ اما با توجه به اینکه اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در انتظار ایجاد بستر سامانه مودیان و قانون پایانه‌های فروشگاهی است، بنابراین انتظار نداریم که از این پایه در سال جاری، درآمدی را کسب کنیم اما مقدمه‌ای برای افزایش درآمدهای مالیاتی در سال‌های آتی خواهد بود.
موحدی با اشاره به اولویت‌های دولت و سازمان امور مالیاتی گفت: دغدغه سازمان بیشتر فرایندهایی است که منجر به رسیدگی واقع‌بینانه و قطعی‌سازی واقعی مالیات حقه می‌شود که می‌تواند در برهه‌ای فرارهای مالیاتی را شناسایی کند و در برهه‌ای حتی مصداق فرار مالیاتی هم نباشد ولی سیستم را شفاف‌تر کند؛ بنابراین تمام برنامه‌ریزی ما این است که بتوانیم به این شفافیت هرچه بیشتر کمک کنیم.
به گزارش صدای تجارت، بر اساس ماده (۷) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ ثبت صورتحسابهای الکترونیکی در سامانه مؤدیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات فصلی موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم است.
در این موارد فروشنده و خریدار تکلیف اضافی برای ارسال فهرست معاملات فصلی معاملاتی که صورتحساب الکترونیکی برای آن صادر و در سامانه مؤدیان ثبت شده ندارند. براین‌اساس مشمولان اجرای قانون مذکور پس از صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت آن در سامانه مؤدیان؛ تکلیف دیگری برای ارسال فهرست این صورتحسابها به سازمان امور مالیاتی کشور ندارند.
براین‌اساس، مشمولان صدور صورتحساب در سامانه‌های دولتی نظیر سامانه ثبت برخط محصولات نفتی و پتروشیمی (سامانه ثامن)، در صورت انتخاب و ارسال صورتحساب از طریق سامانه‌های مذکور، الزامی به درج مجدد صورتحساب در سامانه مؤدیان ندارند. بدیهی است مسئولیت انطباق اقلام صورتحسابهای صادره در این سامانه‌ها با استاندارد‌های قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان، بر عهده مؤدی خواهد بود.
به گزارش صدای تجارت، سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و با عنایت به ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم و ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مذکور، شماره اقتصادی جدید از یکم مردادماه برای هر یک از پرونده‌های مالیاتی (اعم از پرونده‌های موجود و یا ثبت‌نام‌های جدید) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و از طریق پیامک به مودیان محترم مالیاتی اطلاع‌رسانی شده است. شماره‌های اقتصادی تخصیص یافته به مودیان از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان به نشان my.tax.gov.ir نیز در دسترس است.
مودیان مکلف‌اند در صورتحسابهای فروش کالا و عرضه خدمات (حسب مورد الکترونیکی یا فیزیکی)، قراردادها و سایر اسناد مشابهی که از اول مهرماه (از فصل پاییز سال ۱۴۰۱ و پس از آن) صادر می‌کنند، شماره اقتصادی جدید خود و خریدار یا طرف معامله را درج نمایند؛ در غیر این صورت مشمول جرایم قانونی مربوط خواهند شد.
به گزارش صدای تجارت، درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره گذاشته می‌شوند، عبارت است از کل مال‌الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس از کسر ۲۵ درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره؛ بنابراین ۷۵ درصد درآمد اجاره املاک مشمول مالیات بوده و ۲۵درصد آن معاف از مالیات است.
همچنین، ملکی که کسب درآمد از اجاره آن مشمول مالیات اجاره می‌شود، می‌تواند ملک مسکونی، اداری و یا تجاری باشد. البته، کاربری ملک در شمول آن نسبت به قوانین مربوط به مالیات بر درآمد اجاره ملک، بی‌تاثیر است و این مالیات فقط به مبلغ اجاره تعلق می‌گیرد.
لازم به ذکر است که مالیات بر درآمد اجاره مربوط به صاحبان املاک است و ارتباطی به مستاجر ندارد.
در این بین، براساس اعلام سازمان امور مالیاتی، کلیه اشخاصی که ملک یا املاک خود را به اجاره واگذار کرده‌اند و درآمدی از آن دارند، مشمول مالیات بوده و موظف‌اند تا پایان امروز به سامانه my.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بردرآمد اجاره املاک عملکرد سال ۱۴۰۰ خود اقدام کنند.
هر مؤدی مشمول، در اظهارنامه الکترونیکی مالیات بردرآمد اجاره املاک باید به ازای تمام املاک مورد اجاره در کل کشور یک اظهارنامه ارائه کند که برای آشنایی با مراحل ثبت اظهارنامه می توانید به این لینک مراجعه و گزارش مربوطه را مطالعه کنید.
علاوه براین، اشخاص حقوقی نیز باید تا پایان امروز به درگاه ملی خدمات مالیاتی کشور مراجعه و اظهارنامه خود را ارائه دهند تا از هر نوع تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی دیگر بهره مند شوند.
همچنین، صاحبان درآمد املاک اجاری و اشخاص حقوقی باید بدانند که در صورت نپرداختن مالیات یا ارائه نکردن اظهارنامه مالیاتی در مهلت تعیین شده، مشمول جرایم قانونی خواهند شد.
به گزارش صدای تجارت از وزارت جهاد کشاورزی، «الهام فتاحی‌فر» با بیان اینکه این معافیت از مالیات را می‌توان یکی از مصادیق عملی پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها در بخش تولید دانست، افزود: پیگیری‌های ۱۰ ساله برای معافیت مالیاتی تولید کنندگان بسترکشت (کمپوست) قارچ خوراکی به عنوان یک فعالیت کشاورزی، به نتیجه رسید.
وی با اشاره به این که سابقه این موضوع به سال ۱۳۸۹ برمی‌گردد، یادآور شد: در آن سال اداره امور مالیاتی یکی از استان‌ها، واحد تولید بستر کشت (کمپوست) قارچ خوراکی را به دلیل غیرکشاورزی بودن فعالیت، مشمول مالیات قرار داد؛ بنابراین از همان سال، پیگیری‌ها برای رفع مشکل ایجاد شده آغاز شد و با برگزاری جلسات و بازدیدهای میدانی مشترک با همکاران سازمان امور مالیاتی و ارائه توجیهات فنی و مکاتبات متعدد، موضوع کشاورزی بودن فعالیت تولید کمپوست قارچ خوراکی تبیین شد.
معاون دفتر امور گلخانه‌ها، گیاهان زینتی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: پیگیری‌هایی نیز از طریق مراجع ذی‌صلاح از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کمیسیون اقتصادی هیات دولت، مرکز آمار ایران، کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و غیره در این خصوص انجام شد که سازمان امور مالیاتی، نظر مراجع ذی‌صلاح فنی مانند وزارت جهاد کشاورزی را نپذیرفت و همچنان واحدهای تولیدی مذکور را مشمول مالیات قرار داد.
وی با اشاره به طرح استفساریه ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ از طریق مجلس شورای اسلامی، تصریح‌کرد: پس از طی روند قانونی آن، این مهم در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم مورد بررسی کارشناسی قرار داده شد و معاونت باغبانی و این دفتر به عنوان متولی بخش قارچ خوراکی کشور و نیز تشکل غیردولتی قارچ خوراکی، استدلال‌های فنی دال بر کشاورزی بودن فعالیت تولید بستر کشت (کمپوست) قارچ خوراکی را ارائه کرد و پس از آن، طرح مذکور در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که خوشبختانه با رای قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی ۱۸ بهمن ماه سال گذشته طرح استفساریه با رای مثبت دوسوم نمایندگان حاضر در جلسه تصویب شد که در جلسه ۴ اسفند ماه شورای نگهبان نیز مورد تایید قرار گرفت و همچنین در ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ توسط رئیس‌جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ شد.
فتاحی‌فر تصریح کرد: این تجربه نشان داد که بهره‌مندی از ظرفیت تشکل‌های غیردولتی بخش کشاورزی به منظور احقاق حقوق تولیدکنندگان و عدم تفسیر به رای قوانین توسط دستگاه‌های اجرایی، در زمینه‌های مختلف بخش کشاورزی بسیار موثر و نتیجه‌بخش است.