به گزارش صدای تجارت از مهر، چندی پیش مجلس شورای اسلامی با واردات خودروهای کارکرده موافقت کرد. بر همین اساس نیز انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو در نامه‌ای به شرکت‌های متقاضی اعلام کرد که طبق دستور وزارت صمت شرکتهای متقاضی واردات خودروهای کارکرده نوع و زمان واردات خودروی مدنظر خود را حداکثر تا ۲۴ مرداد ماه اعلام کنند.‌

در این نامه آمده است: در پی برگزاری جلسه انجمن در ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ با کارشناسان دفتر اداره کل صنایع خودرو وزارت صمت در خصوص ابلاغ مجوز واردات خودروهای کارکرده به منظور انجام تمهیدات لازم خواهشمند است چنانچه آن شرکت یا شرکت مادر مربوطه قصد واردات خودروهای کارکرده را دارد دستور فرمایند زمان واردات، نوع و تیپ، برند (نشان)، مدل، حجم موتور، سقف تعدادی و ارزشی خودروهای مورد نظر را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ به انجمن اعلام نمایند.

به گزارش صدای تجارت از ایسنا، عباس علی‌آبادی در پاسخ به سوالی پیرامون تعیین تکلیف و اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی، تصریح کرد: وزارت صمت نقشی در تعیین قیمت ندارد و خودروها طبق قواعدی تعیین قیمت می‌شوند. تلاش ما در وزارت صمت این است که کیفیت خودروها و استانداردها را بهبود ببخشیم و از سوی دیگر پیگیر تعهدات ایجاد شده هستیم و با وضع قوانین و مقررات پیگیر عملی شدن تعهدات هستیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: در جلسات شورای رقابت، نماینده و عضوی از وزارت صمت حضور دارد اما این سازمان تحت نظارت ما نیست؛ بنابراین تصمیم‌گیر نهایی پیرامون اصلاح قیمت‌ها یا هر موضوعی پیرامون قیمت‌ها بر عهده خود شوراست.

وی تاکید کرد: واقعیت این است که بایستی به سمت اقتصاد بازار حرکت کرد. در اقتصار بازار، تنوع و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، همه موارد تنظیم خواهد شد. در حال حاضر در یک ناترازی قرار داریم و این ناترازی موجب شده تا در برخی مقاطع ورود کنیم؛ اما امیدوار هستیم که بتوان این ناترازی را به‌ نحوی حل کنیم که دیگر نیاز به ورود و دخالت ما نباشد.

وزیر صمت در یک گفت‌وگوی تلویزیونی پیرامون کاهش قیمت‌ خودروها نیز گفت: احتمال کاهش قیمت‌ها وجود دارد و به نظر ما می‌تواند اتفاق بیفتد؛ تنها به این شرط که همه بهم کمک کنیم. در حال حاضر روند کاهشی خوبی اتفاق افتاده است و بهتر نیز خواهد شد.

گفتنی است که علی‌آبادی اخیراً تمرکز بر تحول صنعت خودرو کشور با برقی‌سازی خودروها تاکید و اعلام کرد: وزارت صمت در تدارک فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای خودروهای برقی است که بحث بسیار مهمی است و سبب ایجاد نوآوری در این حوزه در کشور خواهد شد. ایجاد زیرساخت خودروهای برقی در این دولت اتفاق خواهد افتاد و منافع بسیاری را از حیث مسائل زیست‌محیطی نصیب کشور خواهد کرد؛ چرا که وضعیت بهتری از این جهت پیدا خواهیم کرد. ضمن اینکه درآمدی که ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی است، با عدم مصرف این سوخت‌ها نصیب کشور خواهد کرد.

به گزارش صدای تجارت، عباس علی‌آبادی در دیدار با حجت الاسلام علم‌الهدی نماینده، ولی فقیه در استان خراسان رضوی اظهار داشت نخستین راهبرد ما در وزارت صمت این بود که براساس اسناد بالادستی کشور، سخنان رهبر معظم انقلاب و ارتباط‌گیری بی‌واسطه و مستقیم ما با مردم، یک سند مهم تدوین کنیم تا برنامه جامع انتظارات و اهداف کوتاه‌مدت و میان‌مدت مشخص شود، زیرا باید گفت که تصمیم حساب نشده و دوره‌ای، به نتایج نامطلوب ختم می‌شود و همین مسائل هم تاکنون نارضایتی مردم را در برخی عرصه‌ها در پی داشته است.

به نوشته تسنیم، وی تصریح کرد: در حوزه خودرو، مسلم است که مردم از شرایط موجود ناراضی هستند. بنده در نشست با صنعتگران هم تأکید کردم که ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای وجود دارد، اما عوامل مختلفی باعث شده تا امروز  به‌عنوان نمونه، قیمت معمولی‌ترین خودرو‌های داخلی از حد معقول بسیار بیشتر باشد.

وزیر صمت ابراز کرد: امروز ما افتخارآمیزترین مصنوعات ممکن را به کشور‌های مختلف و حتی کشور‌های اروپایی صادر می‌کنیم. مسئله صادرات توربین‌های گازی و ۲۰۰ کالای راهبردی به کشور‌های جهان در اوج تحریم‌ها، موضوعی است که نشان از ظرفیت صنایع ما دارد و در این شرایط، قیمت خودروی داخلی که به‌ناحق به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده، امری نیست که برای ما و مردم قابل‌قبول باشد. وزارت صمت برای حل این مسئله برنامه‌ریزی دارد و امیدواریم تا در سایه هماهنگی با مجلس، این مهم محقق شود.

به گزارش صدای تجارت،  خودروساز لوکس اسپرت فراری دو مدل پلاگین هیبریدی جدید رونمایی کرد که در سری‌های محدود تولید می‌شوند و در بالاترین حد قیمت خود قرار دارند. این دو مدل جدید جاده‌ای بر اساس ابرخودروی SF۹۰ Stradale ۲۰۱۹،(استراداله) از برنامه XX فراری الهام گرفته شده‌اند.

این برنامه که در دو دهه گذشته توسعه یافته است، قصد دارد به رانندگان خاص فراری خودروهایی منحصر به فرد را ارائه دهد که بر اساس مدل‌های رده بالای آن هستند.

این شرکت اعلام کرد که SF۹۰ XX استراداله (کوپه) دارای قیمت اولیه ۷۷۰ هزار یورو (۸۴۰ هزار و ۳۷۸ دلار) خواهد بود در حالی که SF۹۰ XX Spider مجهز به سقف جمع شونده ۸۵۰ هزار یورو خواهد بود.

فراری در مجموع ۱۵ مدل جدید بین سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۶ عرضه خواهد کرد تا با استراتژی سرعت عرضه خود مطابقت داشته باشد و طرفداران ثروتمند خود با خودروهای جدید و گران قیمت که در تعداد محدود تولید می‌شوند انحصار را حفظ کنند. اینها شامل اولین وسیله نقلیه تمام الکتریکی فراری خواهد بود که در سال ۲۰۲۵ ارائه خواهد شد.

SF۹۰ XX استراداله در ۷۹۹ دستگاه تولید خواهد شد و اولین تحویل آن به مشتریان در سه ماهه دوم سال آینده در اروپا پیش‌بینی می‌شود. همتای اسپایدر آن در ۵۹۹ دستگاه تولید خواهد شد و تحویل آن از سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۴ آغاز خواهد شد. فراری گفت که تمام تولیدات در حال حاضر فروخته شده است.

بر اساس گزارش رویترز، باتری‌های لیتیوم یونی SF۹۰ XX استراداله و SF۹۰ XX Spider جدید به آن‌ها اجازه می‌دهد تا برد ۲۵ کیلومتری در حالت تمام‌الکتریکی را طی کنند.

به گزارش صدای تجارت، مهدی تقدسی با اعلام این خبر افزود: تا امروز ۵۲۵ هزار نفر در سامانه یکپارچه فروش خودرو توانستند ۵ اولویت خودرویی خود را انتخاب کنند؛ شب گذشته ۳۳۰ هزار نفر و امروز ۱۹۵ هزار نفر توانستند ثبت نام خود را نهایی کنند.

وی در ادامه افزود: این آمار ثبت نامی در حالی است که در برخی ساعات پیک، اختلالی در سایت وجود داشته است.

مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو با اشاره به نحوه اطمینان متقاضیان از ثبت نام گفت: به دلیل اینکه ترافیک در برخی ساعات بالاست ممکن است در گزینه جزئیات سفارش، ثبت نام متقاضیان نشان داده نشود، اما در اصل با بروزرسانی سایت، ثبت نام انجام شده است.

تقدسی تشریح کرد: متقاضیان اگر در ساعات غیر پیک به سامانه مراجعه کنند، می‌توانند بدون مشکل ثبت نام خود را نهایی کنند؛ با توجه به اینکه ثبت نام تا ۱۰ خرداد ادامه دارد متقاضیان نگران تکمیل فرایند ثبت نامی نباشند.

مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو گفت: در این دوره ۲۳ خودرو از ۴ خودروساز عرضه شده است و متقاضیان می‌توانند در زمان ثبت نام، اولویت پنج خودرویی خود را از محصولات شرکت سایپا، کرمان موتور، مدیران خودرو و فردا موتور انتخاب کنند.

به گزارش صدای تجارت از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «بابک نگاهداری» در جلسه بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه صنعت خودرو با اشاره به مباحث این روزهای خودرو، افزود: برخی از کارشناسان موضوع خودرو، از مشکلات این صنعت را به ابهامات استراتژهای توسعه صنعتی خودرو، ناکارآمدی‌های مدیریتی و سایه‌ افکنی فضاهای سیاسی و اقتصادی بر صنعت خودرو مطرح می‌کنند و برخی دیگر این مسائل را به قیمت‌گذاری دستوری مرتبط می‌دانند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان‌کرد: از طرف دیگر عده‌ای از کارشناسان صنعت خودرو مشکل قیمت‌گذاری دستوری را به فرمول‌های محاسبه قیمت مرتبط می‌دانند، عده‌ای دیگر فضای تورمی اقتصاد را به مسائل این حوزه مرتبط می‌دانسته و عنوان می‌کنند که حاصل این اقدامات به افزایش قیمت در بازار می‌انجامد که برآیند آنها به زیان انباشته خودروساز، کاهش نقدینگی، افت تولید و بازیگری واسطه‌گران منجر می‌شود و مشکلات امروز پدید می‌آید.
وی ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس هم در راستای وظایف خود به منظور ارائه کار کارشناسی به قوای سه‌گانه و مسئولان کشور، به دنبال آن است که تا با استفاده از نظر صاحبنظران این حوزه، راهکارهایی برای رفع‌ چالش‌های صنعت خودرو ارائه دهد.
نگاهداری با بیان اینکه عده‌ای از کارشناسان صنعت خودرو موضوع کیفیت نامناسب خودروهای تولیدی را مطرح می‌کنند، عنوان کرد: این بی‌کیفیتی برداشتی را می‌توان در پایین بودن کیفیت پایین طراحی، قطعات، خط تولید، نحوه فروش و خدمات پس از فروش دید که برخی علت اصلی آن را با عدم وجود فضای رقابتی، نحوه قیمتگذاری، وجود پلت‌فرم‌های قدیمی و ضعف استانداردها در این صنعت مرتبط می‌دانند.
وی بحث مطرح دیگر در تبیین مشکل صنعت خودرو را ساختار سهامداری در این صنعت دانست و توضیح داد: کارشناسان عنوان می‌کنند که براساس سیاست‌های اصل ۴۴، صنعت خودرو به سمت خصوصی‌سازی رفت اما سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی در اختیار شرکت‌های عمومی قرار گرفت و در بخش دیگر سهامداری چرخه‌ای در این حوزه ایجاد شد و با این روش مدیریت دولتی همچنان در این صنعت باقی ماند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، یادآور شد: اسقاط خودروها یکی دیگر از مسائلی هست که کارشناسان به عنوان یکی از مسائل مهم در این صنعت عنوان می‌کنند چرا که اسقاط خودرو هم ارتقای کلی سلامت از حیث ایمنی و کاهش آلایندگی و هم کاهش مصرف سوخت نقش موثری دارد اما با وجود زیرساخت‌های قانونی و آیین‌نامه‌ها در این زمینه هنوز اقدامات خوبی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه در دنیای امروز، سیاستگذاری به علم پیچیده‌ای تبدیل شده است، گفت:‌ آنقدر تعارض منافع در سیاستگذاری‌ها مطرح است که به نظر می‌رسد این تعارض منافع درصنعت خودرو هم وجود دارد و باید سیاسگذاری در این زمینه با بررسی و رفع این تعارضات صورت پذیرد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، ابراز امیدواری کرد تا برگزاری این نشست به تجمیع راهکارها در راستای رفع مسائل صنعت خودرو منتهی شود.

«سعید شجاعی» معاون دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این نشست با بیان اینکه صنعت خودرو به وضعیتی دچار شده که از دید مصرف کننده صنعتی ظالم است و از نگاه تولید کننده صنعتی مظلوم، گفت: صنعت خودرو را حول ۶ محور شامل ساختار مالکیت، نظام تنظیم‌گری، نظام قیمت‌گذاری و فروش، چارچوب همکاری‌های بین‌المللی، تامین منابع مالی و زنجیره ارزش، می‌توان بررسی کرد و اگر به این محورها به درستی پاسخ داده شود می‌توان به ادامه مسیر در این صنعت امیدوار بود اما در غیر این صورت طرح‌های مقطعی در این زمینه به نتایج مطلوبی منتهی نخواهد شد.
وی با بیان اینکه بیش از ۲۳ نهاد در موضوع خودرو ورود دارند، تصریح کرد: یکی از شاخص‌های مهم در بحث کیفیت خودرو تعداد مراجعه به تعمیرگاه در سه ماه نخست است که در کشور ما این موضوع سه برابر سطح نرمال جهانی است که شاید در نگاه نخست این موضوع را معطوف به قطعه‌سازان می‌داند در حالیکه باید این مورد را به کل زنجیره شکل گیری کیفیت از طراحی تا خدمات پس از فروش مرتبط دانست.
معاون دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس، در خصوص تقاضا در بازار خودرو، یادآور شد: نحوه قیمت گذاری و فروش خودرو به گونه ای بوده که میزان ثبت نامی‌های هر خودرو متناسب با اختلاف قیمت خودرو با بازار رابطه معنادار دارد و هرچه اختلاف قیمت کارخانه با بازر بیشتر باشد تعداد متقاضیان آن خودرو هم افزایش می یابد و این بدان معناست که این نوع مواجهه سبب شکلگیری تقاضای غیرواقعی شده است.
وی با بیان اینکه تامین منابع مالی در صنعت خودرو بیشتر متمرکز بر تسهیلات بانکی بوده، ادامه داد: در بحث همکاری‌های بین‌المللی چارچوب مشخصی برای همکاری ها در شرایط تحریمی و غیر تحریمی نداریم و آثار آن نیز در صنعت خودرو قابل مشاهده است.
شجاعی با اشاره به اینکه زنجیره ارزش صنعت خودرو خیلی ارزش محور جلو نرفته است، گفت: سوالاتی اساسی در صنعت خودرو بی‌پاسخ مانده است که اگر به آنها پاسخ صحیحی ندهیم به راهکار درستی دست پیدا نخواهیم کرد.

وی خاطرنشان‌کرد: این سوالات شامل این است که وضعیت مطلوب صنعت خودرو با توجه به بنیه تولیدی و شرایط بین المللی کشور کجاست؟ نظام تنظیم‌گری و معماری نظام تصمیم‌گیری برای رسیدن به این وضعیت مطلوب چیست؟ جایگاه خصوصی سازی و بخش خصوصی در این مسیر کجاست؟ و چارچوب همکاری‌های بین‌المللی برای این منظور چه باید باشد؟

«هادی افراسیابی» مدیر کل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نیز در این جلسه با اشاره به موضوعات مطروحه در حوزه خودرو، گفت: بازار خودرو نیاز به بررسی از ابعاد مختلف دارد تا راهکارهای اثربخشی از نشست‌های کارشناسی برای حل مسائل این حوزه به دست آید.

‌ وی خاطرنشان کرد: مسائل صنعت خودرو به دلیل پیچیدگی‌های آن می‌تواند به صورت یک مدل پویایی‌شناسی مورد ارزیابی قرار گیرد تا همه ابعاد آن مورد بررسی قرار گیرد.

نظام قیمت گذاری خودرو باید اصلاح شود

«آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، نیز در این جلسه با بیان اینکه کیفیت خودرو بدون توجه به قیمت قابل ارزیابی نیست، گفت: همه بخشنامه‌ها در قالب دستور ارائه می‌شود، در حالی که کیفیت و قیمت، دستوری نیست و باید به شکل برنامه‌ها و اهداف ارائه شود.
وی با بیان اینکه قیمت و کیفیت و تیراژ خودرو، پیش نیاز، برنامه و خروجی دارد، تصریح کرد: اگر پیش‌نیازها درست برنامه ریزی نشود، خروجی درستی نخواهد داشت.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان، با بیان اینکه برآورد ما برای خودروسازی‌ها امسال کسری ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: اگر صحبت یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودروی با کیفیت می‌کنیم، بدون پیش‌نیازهای یاد شده این رقم‌ها محقق نمی‌شود.
وی با بیان اینکه نظام قیمت گذاری خودرو باید اصلاح شود، تصریح کرد: عقلانی نیست خودروساز زیان ده، ادامه کار دهد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان، با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعت خودرو، یادآور شد: به روز رسانی، دانش فنی و ماشین‌آلات و مواردی از این دست، بر کیفیت و تیراژ موثر هستند که برای دستیابی به اهداف مدنظر و ارتقای کیفیت، نیاز به پنج میلیارد دلار سرمایه گذاری ارزی و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی در این زمینه احساس می‌شود تا به شکوفایی در صنعت خودرو برسیم.
محبی نژاد خاطرنشان کرد: باید کمیته ملی خودرو داشته باشیم تا بحث‌ها در آنجا به صورت واحد اتخاذ و یک حرف زده شود.

بیش از ۸۰ درصد تقاضای خودرو کاذب است

«احمد نعمت بخش» دبیر انجمن خودروسازان، نیز در این جلسه عنوان کرد: همه مشکلات در صنعت خودرو را می‌دانند، اما باید در این زمینه به دنبال راهکار باشیم.
وی افزود: اگر دولت به اندازه سهمش در خودروسازی ورود پیدا کند، خودروساز مجبور نمی‌شود با زیان خودرو را به فروش برساند.
دبیر انجمن خودروسازان، پاشنه آشیل صنعت خودرو را قیمت گذاری آن دانست و یادآور شد: در دهه ۷۰ هم همین مشکل اختلاف قیمت کارخانه و بازار وجود داشت که در آن زمان شورای اقتصاد تصمیم گرفت خودرو را در قیمت حاشیه بازار به فروش رساند، اگر اجازه دهیم خودرو در حاشیه بازار فروخته شود، تقاضای کاذب از بین می‌‎رود، زیرا بیش از ۸۰ درصد تقاضای خودرو، تقاضای کاذب است.
«معصوم نجفیان» عضو هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا، نیز در این جلسه با بیان اینکه در گروه خودروسازی سایپا رشد تولید را در دستور کار قرار داده‌ایم، گفت: امیدواریم با این افزایش تولید به موضوع تعادل عرضه و تقاضای خودرو در بازار کمک کرده باشیم که برای این مهم دو مولفه ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه را مدنظر قرار داده‌ایم.
وی افزود: جامعه به خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کند و هر چقدر رشد تولید داشته باشیم باز با افزایش قیمت در بازار مواجه می‌شویم.
عضو هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا، با بیان اینکه استراتژی جامعی برای خودرو نداریم، توضیح داد: علت عدم جهانی شدن خودروسازان داخلی، گردش مالی آنهاست و گردش مالی دو خودروسازی بزرگ کشور ۶ میلیارد دلار است در صورتی که برای جهانی شدن این گردش باید بالای ۱۰۰ میلیارد دلار باشد.
«اصغرپور» مدیر مرکز استراتژی گروه خودروسازی ایران‌خودرو نیز در این جلسه، در مقایسه خودروسازی کشور با این صنعت در کره جنوبی، گفت: در ریشه‌یابی اینکه چرا صنعت خودروسازی کره پیشرفت‌ کرده است می‌توان به مواردی چون عوامل سیاستگذاری، تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در این زمینه، سیاست‌های صنعتی، رویکرد صادرات محور، انتقال تکنولوژی و قوانین ضدانحصار، اشاره کرد. در کل مجموعه عواملی که باعث رشد صنعت خودروسازی کره جنوبی شد به عنوان نقطه ضعف در صنعت خودروسازی ما هستند.
وی افزود: سیاست‌های کلی در حوزه توسعه اقتصاد ضعف بنیادین دارد و رشد نقدینگی و تورم، فرصت کنترل بازار را از دست تصمیم‌سازان گرفته است و با این حجم نقدینگی هرچقدر هم تولید کنیم باز در کنترل بازار به مشکل بر خواهیم خورد.
مدیر مرکز استراتژی گروه خودروسازی ایران‌خودرو، با بیان اینکه پنجره تصمیم‌گیری در صنعت خودرو باید واحد باشد، عنوان کرد: کانال‌های موازی و نهادهای متعدد تصمیم‌گیر در صنعت خودرو باعث ایجاد مشکل می‌شوند.
«علی نبوی» رییس هیات عامل ایدرو نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت موضوع خصوصی سازی و واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی، گفت: تا فضای حاکم بر شرایط کلان و بیرون بنگاه در بخش خودروسازی اصلاح نشود بخش خصوصی انگیزه‌ای برای ورود به دو خودروسازی بزرگ کشور ندارد.
وی افزود: تقریبا اواخر سال گذشته دعواهایی رسانه‌ای داشتیم که خودرو در بورس ارائه شود یا خیر.
معاون وزیر صمت در خصوص واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی، توضیح داد: هیچ فعال بخش خصوصی حاضر نیست به سرمایه‌گذاری اقدام کند.
نبوی ادامه داد: تا زمانی که مشکل خودسهامداری شرکت‌های خودروساز را حل نکنیم واگذاری سهام‌های دولت در دو خودروساز نمی‌تواند به رفع مسئله کمک کند.
«فرشاد مقیمی» معاون نوسازی و بهره برداری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و مدیرعامل اسبق شرکت ایران خودرو نیز در این نشست، گفت: در موضوع خودرو هم حاکمیت و هم صنعت در بروز مشکلات نقش داشته‌اند.
وی افزود: ایجاد وفاق در صنعت خودرو به یک برنامه جامع نیاز دارد که در آن هر بخش، تکالیف خود را بداند. باید برای دستیابی به اهداف استراتژی‌هاو برنامه‌ها در صنعت خودرو به این صنعت زمان داد.
وی با بیان اینکه مسائل به دو بخش درون بنگاهی و برون بنگاهی تقسیم می‌شوند، تصریح کرد: متاسفانه می‌خواهیم مشکلات درون بنگاهی را با مولفه‌های برون بنگاهی و مسائل برون بنگاهی را با مولفه‌های درون بنگاهی حل کنیم که این ممکن نیست.
مدیرعامل اسبق ایران خودرو با بیان اینکه فضای رسانه‌ای قدرت را از تصمیم‌گیری برای خودرو گرفته است، گفت: در کشور هیچ کسی، اشخاص غیر متخصصی که در خصوص صنعت خودرو اظهارنظر می‌کنند را بازخواست نمی‌کند.
«ابراهیم آقاپور» معاون مالی و اقتصادی گروه خودروسازی ایران‌خودرو نیز در این نشست با بیان اینکه تولید این گروه نسبت به سال قبل ۶۵ درصد افزایش داشته است، گفت: حجم نقدینگی و اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار باعث می‌شود به خودرو به چشم کالای سرمایه‌ای نگاه شود و تقاضا برای آن افزایش یابد.
وی با بیان اینکه حاشیه بازار ایرانخودرو در ۵ سال گذشته ۲۵۵ هزار میلیارد تومان بوده است، افزود: وقتی قیمت موتورسیکلت در بازار ۲۰۰ میلیون تومان است چطور انتظار داریم خودروساز، خودروی خود را به همین قیمت بفروشد.
معاون مالی و اقتصادی گروه خودروسازی ایرانخودرو، تاکید کرد: قیمت گذاری دستوری در خودرو باید کنار گذاشته شود.
«مصطفی خدری» عضو هیات‌مدیره انجمن وارد کنندگان خودرو، در این جلسه گفت: چالش‌های صنعت خودرو آنقدر زیاد است که تشکیل یک کارگروه و استمرار این جلسات برای رفع این مسائل ضرورت دارد.
وی در خصوص واردات خودرو، تصریح کرد: واردات خودرو با ایجاد فضای رقابتی به ارتقای کیفیت خودروهای داخلی کمک می‌کند.
عضو هیات‌مدیره انجمن وارد کنندگان خودرو، عنوان کرد: وقتی خودرو وارد کشور شود سالانه ۲۴۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط می‌‍شود که این بر کاهش مصرف سوخت و بهبود کیفیت هوا تاثیر دارد اما به دلیل عدم واردات در سال‌های اخیر این مهم انجام نشده است.
«بهرام شریعت» رییس هیات مدیره صنایع خودروسازی مدیران خودرو نیز در این نشست، قیمت گذاری را مساله اصلی صنعت خودروسازی دانست و عنوان کرد: اگر همین مشکل را در بازار خودرو حل کنیم می‌توانیم به رفع مشکلات این صنعت امیدوار باشیم.
وی افزود: در طول سال‌های گذشته همه مدل‌های قیمت‌گذاری را دیده‌ایم اما هیچ کدام به سرانجام نرسیده است اگر قرار است قیمت‌گذاری کنیم با فرمول درست این کار را انجام دهیم.
رییس هیات مدیره صنایع خودروسازی مدیران خودرو تصریح کرد: اگر خودروسازان به قیمت حاشیه‌ای بازار ورود پیدا کنند بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
«علیرضا صفری» مدیر اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر با بیان اینکه بازار خودرو به یک قفل شدگی رسیده است، گفت:‌ شرایط فعلی حاکم بر صنعت خودرو نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات باشد و باید به سمتی برویم که پارامترهای جدیدی را در این عرصه وارد کنیم.
وی افزود: برای ورود پارامترهای جدید به صنعت خودرو می‌توانیم به سمت شراکت‌های راهبردی با یک سری کشورها در صنعت خودرو حرکت کنیم.
مدیر اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر، یادآور شد: هماهنگی منطقه‌ای در صنعت خودرو می‌تواند با ایجاد زنجیره ارزش افزوده منطقه‌ای باشد.
«ابوالفضل خلخالی» معاون دفتر صنایع خودرو وزارت صمت نیز در این نشست با تاکید بر اهمیت دانش بنیان شدن صنعت خودرو، گفت: در بررسی مشکلات صنعت خودرو باید ببینیم چقدر در زمینه دانش بنیان شدن آن گام برداشته‌ایم.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، با بیان اینکه در صنعت خودرو به یک قانون جامع نیاز داریم، افزود: اگر می‌خواهیم در دنیا به عنوان خودروساز واقعی باشیم باید این صنعت را به سمت دانش بنیان شدن حرکت کنیم.
«حبیب الله ظفریان» در این جلسه عنوان کرد: خود دولت با عنوان قیمت گذاری دستور حاضر به ضرر شده است که به راحتی نباید از این موضوع عبور کرد.
مدیرکل دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مسئله قیمتگذاری در مسئله انرژی هم وجود دارد، گفت: باید راهکارهایی ارائه دهیم که فضا در زمینه تعیین قیمت‌ها بهبود پیدا کند.
در پایان جلسه، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: بسته پیشنهادی این مرکز در خصوص صنعت خودرو تهیه و در اختیار نمایندگان مجلس و مسوولان کشور قرار گیرد تا در رفع مسائل این صنعت و تصمیم‌سازی‌ها در این زمینه موثر واقع شود.

به گزارش صدای تجارت، اسماعیل شجاعی در بخش خبری در مورد نامه وزارت صمت برای تجدیدنظر در قیمت خودروهای مونتاژی اظهار داشت: قیمت خودروهای مونتاژی روز شنبه نهایی شد و اطلاعات را از خود وزارت صمت گرفتیم اینکه وزارت صمت خواستار بازنگری است و مونتاژکاران اعتراض دارند باید بررسی شود.

سخنگوی شورای رقابت افزود: به هر حال آنچه که در شورای رقابت تصویب شده باید اجرا شود تا اینکه مسائل مورد نظر وزارت صمت در کارگروه خودروی شورای رقابت مجدد بررسی شود.

وی ادامه داد: پس از بررسی ممکن است ۲ تا ۳ ماه آینده در مصوبه شورای رقابت تجدیدنظر شود.

شجاعی گفت: قیمت خودروهای مونتاژی ها نباید به شکلی باشد که اگر واردات صورت گیرد ارزان تر باشد. در واقع قیمت مونتاژی ها نباید بالاتر از خودروهای وارداتی باشد.

وی در مورد خودروهای مونتاژی که هنوز قیمت گذاری نشده‌اند نیز تصریح کرد: برای تصویب قیمت خودروهایی که باقی مانده منتظر اطلاعات سازمان حمایت هستیم که احتمالاً هفته آینده این اقدام صورت گیرد.

به گزارش صدای تجارت از خبرگزاری دولت، «سید رضا فاطمی‌امین» امروز (یکشنبه) در صحن علنی مجلس افزود: ما اجازه نداریم گرفتار حاشیه سازی ها شویم، بلکه باید عقب ماندگی ها و گرفتاری‌های معیشتی مردم را جبران کنیم که نیازمند همدلی و هم افزایی است.

وی بیان‌داشت: در روزهای اخیر یک خبر کذب منتشر شد، اتهامی که نه در شان مجلس و نه دولت بود و در حقیقت ظلم بزرگی بود؛ سوال این است که چرا با آبروی نظام بازی می‌شود؟ زیرا به حیثیت مجلس و دولت و همچنین به اعتماد عمومی خدشه وارد شد.

فاطمی‌امین ادامه‌داد: ملت ایران بداند که شخص فاطمی‌امین و نمایندگان خانه ملت آلوده به فساد نشده‌اند.

وی اضافه‌کرد: چرا دولت و مجلس تخریب می‌شوند؟ چرا رابطه بین دولت و مجلس تخریب می‌شود؟‌ چرا برخی برای کشور هزینه‌تراشی می‌کنند؟ و چرا ضدفسادترین دولت به چنین فسادی متهم می‌شود؟ آیا اینها جنگ روانی نیست؟

وزیر صمت یادآور شد: در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ و پیش از تشکیل دولت مردمی، رابطه‌ای بین یکی از واحدهای مجلس و یکی از خودروسازان متخلف (که بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان تخلف نزد دستگاه‌های نظارتی دارد و در حقیقت مافیان خودرو است) شکل گرفت؛ اما در این زمینه هیات رییسه وقت مجلس ورود و از حیثیت مجلس دفاع کرد.

وی اظهار داشت: چرا آن اقدام که مربوطه به سال ۱۴۰۰ است، به موضوع استیضاح گره زده می‌شود؟

فاطمی‌امین گفت: تیتر می‌زنند «لابی‌های آمریکایی فاطمی‌امین»؛ ما کجایمان به آمریکایی‌ها می‌خورد؟ چرا بیرون مجلس عده‌ای خوشحالند و چه می‌کنند؟ چه منافعی به خطر افتاده است؟

وی افزود: می‌گویند «تیغ و گیوتین استیضاح»! مگر اینجا قتلگاه است؟ سوال‌هایی نمایندگان مردم می‌پرسند و بنده پاسخ‌گو هستم. اگر پاسخ‌ها را منطقی دیدید در خدمت مردم خواهم بود و در غیر این صورت عرصه را به خدمتگزار دیگری واگذار خواهم کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان‌داشت: چرا دو قطبی‌سازی می‌شود؟ چه کسی دنبال دوقطبی‌سازی است؟ این در حالی است که دولت و مجلس انقلابی باید با هم و در کنار هم مسائل را حل کنند و هر کس به دنبال فضای دوقطبی است، در حال خیانت کردن است.

وی بیان‌داشت: یکی از سخنرانان این جلسه به شرکتی اشاره کرد که فقط سه هزار میلیارد تومان گرانفروشی دارد و پرونده‌اش در سازمان تعزیرات حکومتی مفتوح است و یکی از معاونان بنده را به قصد کشت مضروب کرده است.

فاطمی‌امین اضافه‌کرد: چه کسانی در شعبه ۲۷ جنایی رفتند و برای ضارب وساطت کردند تا بیرون بیاید؟

وی تصریح‌کرد: با هرگونه رانتخواری و ویژه‌خواری مقابله خواهم کرد و در این راه آماده ام تا تاوان هم بدهم.

نشانه های بهبود در صنعت خودرو آشکار شده است

وزیر صمت در ادامه با اشاره به موضوع خودرو، گفت: صنعت خودروی ایران بیمار است و از دردهای مزمن رنج می‌برد.

وی با بیان اینکه اکنون در این صنعت به جای خوبی رسیده‌ایم، خاطرنشان‌کرد: در آغاز وزارت و در ابتدای دولت دو راه پیش روی خود می‌دیدیم؛ نخست اینکه درخصوص صنعت خودرو کوتاه بیایم و به‌جای اینکه وسط میدان بیایم، شاکی شوم و محبوبیت خود را دنبال کنم. دوم اینکه وارد میدان عمل شده و مسائل را زیرساختی حل کنم.

فاطمی‌امین تاکید کرد: اکنون در میانه جراحی این صنعت هستیم و نشانه‌های بهبود حاصل شده است.

وی اظهار داشت: صنعت خودرو مسائل زیادی دارد، اما این روزها قیمت خودرو بیشتر به چشم می‌آید.

این عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح‌کرد: اگر در سال‌های گذشته توقف و کاهش تولید نداشتیم، اگر واردات خودرو متوقف نمی شد و اگر در نیمه دوم ۱۴۰۱ جنگ ارزی آغاز نمی شد، ما این روزها را در صنعت خودروی کشور نمی دیدیم.

وی یادآوری‌کرد: صنعت خودرو مبتنی بر مونتاژ و داخلی سازی است، لذا با فراز و نشیب تحریم‌ها دچار مشکل می‌شود.

فاطمی‌امین گفت: در ۱۰ سال گذشته هر زمان تحریم ها شدت گرفت، تولید خودرو به زیر یک میلیون دستگاه رسید، اما سال ۱۴۰۱ تنها سالی بود که با وجود تداوم تحریم‌ها تولید به یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه رسید.

وی به آغاز دو تازه تحریم ها در سال ۹۷ اشاره کرد که شروع آن با صنعت خودرو بود و تاکید کرد: این مساله بدان معناست که دشمن می‌داند خودرو مسائل اجتماعی و ابعاد اقتصادی دارد و روی آن دست گذاشته است.

وزیر صمت یادآور شد: این در حالی است که با تلاش های انجام شده، در پایان سال گذشته تعداد خودروهای ناقص کف پارکینگ‌ها به کمتر از یک‌هزار دستگاه رسید و رشد ۳۹ درصدی در تولید خودرو حاصل شد.

وی تاکید کرد:‌ رویکرد ما داخلی سازی خودروهای خارجی نیست، بلکه اعتماد به جوانان و شرکت‌های دانش بنیان و همچنین طراحی خودروهای داخلی است که این موضوع نیز در حال تحقق است و این راهکار خنثی سازی تحریم‌ها است.

این عضو کابینه دولت در ادامه به تشریح دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار پرداخت و اظهار داشت: نخستین دلیل، فاصله زیاد عرضه و تقاضا است. این در حالی است که از اردیبهشت ۱۴۰۱ تورم خودرو کاهشی شد و شیب کاهش آن بیشتر از شیب تورم کشور است.

وی، همچنین به آغاز جنگ ارزی از آبان گذشته اشاره کرد که مسبب افزایش قیمت بازاری خودروها شد؛ زیرا از آذر ماه شاهد افزایش تقاضای کاذب برای خودرو بودیم.

فاطمی‌امین با بیان اینکه افزایش نرخ ارز موضوعی نیست که در اختیار وزارت صمت باشد، یادآوری کرد: ما امروز درگیر جنگ اقتصادی هستیم و قیمت خودرو در بازار نیز معلول متغیرهای اقتصادی است.

لزوم افزایش تولید و واردات خودرو

وی در تشریح اینکه در این شرایط چه باید بکنیم، افزود: افزایش تولید و افزایش واردات، همه آن کاری است که باید انجام داد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موضوع واردات خودرو، گفت: ممنوعیت واردات خودرو تا اردیبهشت ماه پارسال وجود داشت تا اینکه آیین‌نامه واردات در شهریورماه ۱۴۰۱ در دولت به تصویب رسید. در آذر ماه گذشته نخستین نمونه خودروها وارد کشور شد تا تست‌های مختلف زیست محیطی، استاندارد و غیره را پشت سر بگذارد و روز گذشته نخستین سری از خودروهای وارداتی از گمرک ترخیص شد.

وی با اشاره به اینکه تا امروز حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش شده است، اظهار داشت: با مشکلات زیادی در موضوع واردات خودرو مواجه هستیم. فقط در یک فقره، قانونی مربوط به سال ۷۱ وجود دارد که در آن ذکر شده که اگر گمرک به دنبال قیمتگذاری خودروی وارداتی است باید از شرکت سازنده آن استعلام بگیرد و چقدر این امکان اکنون وجود دارد؟

فاطمی امین به دیگر مشکلات واردات اشاره کرد و ادامه‌داد: اکنون مدت‌هاست خودرو وارد گمرک شده است، اما گفته می‌شود باید استاندارد اروپا (Emark)‌ داشته باشد یا می‌گویند کمربند عقب خودرو استاندارد اروپا ندارد! و اینها بخشی از مصائب حکمرانی ما است و باید فرآیندها و قواعد را اصلاح کرد.

وی یادآور شد: سال ۸۲ که ممنوعیت واردات برداشته شد، ورود نخستین دسته از خودروها به کشور دو سال به طول انجامید و اکنون ۶ ماهه در حال انجام است.

وزیر صمت تاکید کرد:‌ برنامه اولیه ما این است که با انجام واردات و همچنین افزایش تولید، التهابات بازار خودرو کاهش یابد.

وی بیان‌داشت: در بهمن ماه گذشته دولت آیین نامه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد را ارائه و تصویب کرد، اما با آن مخالفت شد. مجددا دولت لایحه دوفوریتی تصویب کرد تا این مشکل برطرف شود.

عرضه خودرو در بورس

فاطمی‌امین گفت: ما عرضه خودرو در بورس را به منظور ثبات‌بخشی به بازار ارائه کردیم، اما در میانه راه متوقف شد.

وی اظهار داشت: سال گذشته هفت میلیون خودرو در کشور شماره‌گذاری شد که یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه آن خودروهای نو بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه همه خودروهای کارکرده و دست دوم در بازار قیمتگذاری می‌شوند، تصریح‌کرد: با عرضه خودرو در بورس، هم قیمت‌های بازاری کاهش می یافت، هم روند قیمت‌ها کاهشی بود و اگر تداوم می یافت مرجع قیمتی برای خودروهای دست دوم می شد؛ اما این ابزار از ما گرفته شد.

وی تصریح‌کرد: به‌طور قطع خودروسازان ما ناکارآمد، دارای بهره وری و کارایی کم هستند و باید به ایمنی و تولید محصولات جدید اهتمام داشته باشند، اما راه آن فرافکنی و فقط شاکی بودن نیست.

فاطمی‌امین بیان‌داشت: وضعیت کنونی صنعت خودرو ممقصران پنهانی دارد که ضربه زده اند و پنهان شده اند؛ اما من ایستاده‌ام و به فضل الهی و با کمک شما نمایندگان مجلس مشکلات را حل خواهم کرد که فرصت می‌خواهد.

وی خاطرنشان کرد: در برنامه چهار ساله طراحی شده برای صنعت خودرو، در دوره نخست تمرکز بر ثبات و افزایش تولید است که سال گذشته رشد ۳۹ درصدی تولید محقق شد و در فروردین ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد تولید به ۵۷ درصد رسید.

این عضو کابینه دولت خاطرنشان کرد: در دو هفته گذشته به‌طور متوسط قیمت انواع خودروها ۱۰۰ میلیون تومان کاهش یافت.

وی گفت: در صنعت خودرو مافیا داریم که تخلف و تهدید می‌کند و از افزایش تولید ناخشنود است.

فاطمی امین ارزش بازار خودرو و قطعات آن را بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برشمرد و تاکید کرد: چنین بازاری مافیا دارد که مدام در حال مقاومت و کارشکنی است، اما ما ایستاده‌ایم و به فضل الهی مشکلات را حل خواهیم کرد.

به گزارش صدای تجارت، محمدعلی تیموری مدیرعامل سایپا امروز در بخش خبری ۱۴ اظهار داشت: آخرین افزایش قیمت خودرو مربوط به آذر ۱۴۰۰ بود و در سال ۱۴۰۱ افزایش قیمت کارخانه‌ای نداشتیم.

وی افزود: شورای قابت و سازمان حمایت ۵ ماه قبل از عید کار کارشناسی انجام دادند و مبنای قیمت گذاری گرازش نیمه نخست سال ۱۴۰۱ خودروسازان است.

تیموری گفت: میانگین حداکثر افزایش قیمت خودرو ۲۹ درصد است.

مدیرعامل سایپا افزود: خودروی شاهین حدود ۱۸ درصد، کوییک اتوماتیک حدود ۱۷ درصد، تمام خودروهای ایران خودرو از جمله پژو ۲۰۶، دنا، پژو پارس، سمند و تارا کمتر از ۲۹ درصد افزایش قیمت یافته‌اند.

وی اضافه کرد: شورای رقابت هر خودرویی را که تشخیص داده زمینه رقابتی ندارند را مشمول قیمت گذاری کرده است.

تیموری تصریح کرد: امروز در سایت‌های ایران خودرو سایپا لیست قیمت‌های جدید اعلام می‌شود.

وی گفت: خودروی شاهین ۱۸ درصد افزایش قیمت یافته و از ۳۰۴ میلیون تومان (به اضافه ۴۰ میلیون تومان عوارض) که ۳۴۴ میلیون تومان بنابراین با افزایش ۱۸ درصدی پایه قیمت شاهین، پایه قیمت این خودرو ۳۶۴ میلیون تومان و با عوارض حدود ۴۰۰ میلیون تومان می‌شود که نسبت به ۶۷۰ میلیون تومان بازار فاصله دارد.

تیموری افزود: قیمت‌های اولیه شورای رقابت بالای ۴۰ درصد بود که بعد از دستور معاون اول رئیس جمهور قیمت‌ها بررسی و قیمتی مد نظر قرار گرفت که بتوانیم افزایش تولید را بر اساس آن انجام دهیم.

مدیرعامل سایپا در مورد پیش فروش خودروها نیز تصریح کرد: قراردادها در زمان پیش‌فروش به قیمت روز است و تمام خودروهای ثبت‌نامی با قیمت‌های جدید تحویل داده خواهد شد.

تیموری تاکید کرد: شورای رقابت و سازمان حمایت شروع به بررسی و آنالیز قیمتها کردند امید خوبی ایجاد شد و در این هفته نسبت به مدت مشابه پارسال تولید ۳۲ درصد رشد کرد.

«سید احسان خاندوزی» روز سه‌شنبه در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت: در بودجه سال آینده شاهد کاهش هفت واحد درصدی نرخ مالیات، تخصیص ۱۵ هزار میلیارد تومان کمک به صندوق تثبیت بازار سرمایه و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی خواهیم بود.

درخواست از مردم برای مدیریت مصرف گاز

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره ورود مجدد جبهه سرما به کشور و یادآوری اینکه از ۲۰ دی ماه جبهه سردی کشور را فرا گرفته که تا تا اواسط بهمن ماه ادامه دارد، افزود:  در این وضعیت انتظار داریم با مدیریت مصرف شاهد قطعی گاز نباشیم.

وی ضمن درخواست از مردم برای مدیریت مصرف انرژی ابراز امیدواری کرد در یک همکاری ملی در سه هفته آینده برای مدیریت مصرف، بتوان از این دوره سرد به خوبی عبور کرد.

خاندوزی با یادآوری اینکه دولت برای صرفه جویی در مصرف گاز مشوق و تخفیف در نظر گرفته است، افزود: اگر میزان مصرف گاز نسبت به مدت ماه مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش بیابد، تقریبا نرخ رایگان خواهد شد.

تشکیل سرمایه ثابت در ۶ ماهه اول امسال به مثبت ۳.۹ درصد رسید

سخنگوی اقتصادی دولت با ارایه آماری از آخرین وضعیت شاخص های کلان اقتصادی کشور و با بیان اینکه تشکیل سرمایه ثابت در مجموع ۸ سال دولت قبل منفی ۳۰ درصد بود، گفت: این سرمایه ثابت در تابستان امسال به مثبت ۷.۳ و در ۶ ماهه اول به مثبت ۳.۹ درصد رسید.

وی ادامه داد: نرخ تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات در نیمه اول امسال نیز رقم کم سابقه مثبت ۱۵ درصد بود.

خاندوزی همچنین با بیان اینکه در بخش ساختمان نیز پس از چندین فصل رشد منفی به مثبت ۳.۹ درصد رسیده‌ایم، خاطرنشان کرد: مثبت شدن تشکیل سرمایه ثابت نشان می‌دهد که کاهش نرخ بیکاری به ۸.۹ درصد در تابستان بر خلاف برخی هجمه‌ها ناشی از رشد بخش حقیقی اقتصاد بود.

وی با یادآوری اینکه میزان رشد نقدینگی هفت درصد کمتر از آغاز به کار دولت سیزدهم است که انضباط پولی دولت را نشان می دهد، اظهار داشت:‌ سرمایه‌گذاری در کشور در چند سال گذشته فراز و فرود داشته اما در دولت قبل به شکل متوسط با کاهش سرمایه‌گذاری روبرو بودیم و این مشکل ادامه‌ داشت تا اینکه دولت سیزدهم برای بهبود این وضعیت اقداماتی انجام داد که اوضاع را بهتر کرد.

کسری بودجه تا پایان سال به صفر می‌رسد

وزیر اقتصاد اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال کل درآمدهای تحقق یافته دولت ۹۱۷ هزار ۸۱۷ میلیارد تومان بوده که معادل تحقق ۸۸ درصدی نسبت به مصوب نُه دوازدهم بودجه است؛ این میزان تحقق درآمدهای بودجه‌ای نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۳ درصد افزایش داشته و مصارف هم معادل ۹۰ درصد پیش‌بینی بودجه تخصیص پیدا کرده است.

خاندوزی چنین نتیجه گیری کرد که بنابراین کسری بودجه امسال تا پایان ۹ ماهه به حداقل رسیده و میزان استفاده از تنخواه گردان خزانه نیز برای نخستین بار صفر شده و تا پایان سال هم کسری بودجه صفر خواهد شد.

وی با بیان اینکه ناترازی بودجه به کمترین میزان رسیده است، اظهار داشت: در پایان آذرماه امسال نسبت به آذر سال گذشته، فروش سهام شرکت‌های دولت ۲۴.۵ برابر شد و فروش اوراق اسلامی نسبت به سال قبل ۳۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافت که به معنای کاهش استقراض دولت از اقتصاد است.

وی همچنین گفت که امروز شاهد افزایش ۲۶ برابری فروش سهام شرکت های دولتی نسبت به پارسال هستیم.

۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان رقم منابع عمومی دولت در بودجه سال آینده

سخنگوی اقتصادی دولت با تشریح برخی ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده کل کشور، حداقل حقوق کارکنان دولت و معافیت مالیاتی آنان را در این لایحه ۷ میلیون تومان، متوسط افزایش حقوق را ۲۰ درصد به صورت پلکانی و رقم درنظر گرفته شده برای پرداخت یارانه نقدی را ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و یارانه نان را ۱۰۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

وی کمک دولت به صندوق تثبیت بازار سرمایه را ۱۵ هزار میلیارد تومان برای سال آینده اعلام کرد که برای کسانی که از بیمه سهام استفاده می کنند مورد استفاده قرار می گیرد.

وی همچنین گفت که در لایحه بودجه پیش بینی شده که شرکت های دولتی در سال آینده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داشته باشند.

خاندوزی رقم منابع و مصارف عمومی بودجه سال آینده کل کشور را ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش ایرنا که با توجه به ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس، هنوز در مجلس اعلام وصول نشده و مجلس ابتدا بر ارسال لایحه برنامه هفتم تاکید دارد، آخرین توافق دولت و مجلس درخصوص این دو لایحه و بررسی آنها چیست؟ توضیح داد که جزییات باقیمانده بودجه سال آینده فردا در مجلس ارایه می شود.

وی اضافه کرد: دولت لایحه بودحه ۱۴۰۲ را بر اساس درخواست اولیه مجلس داشت که طبق مصوبه ای که اخیرا شورای نگهبان آن را تایید کرد و باید تبصره ها و اعداد کلی ارسال می شد، را بررسی، تصویب و به مجلس ارسال کرد؛ در مورد جداول و جزئیات هم با توجه به اینکه طبق آیین نامه داخلی مجلس متقاضی بود که این بخش هم ارسال شود، امیدوارم این موارد و جزئیات باقیمانده فردا صبح در جلسه هیات دولت مصوب و رسما به مجلس شورای اسلامی ارسال شود که به این ترتیب در این زمینه کار خاتمه یافته است.

خاندوزی ابراز امیدواری کرد که با همکاری مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۲ به سرعت در مجلس بررسی شود و لایحه برنامه هفتم که در هفته های آینده در دولت مصوب می شود، پس از تکمیل فرآینده تصویب در دولت به سرعت به مجلس ارسال شود.

افزایش ۱۸ درصدی تولید و ۳۰ درصدی عرضه خودرو

سخنگوی اقتصادی دولت درباره وضعیت صنعت و بازار خودرو با یادآوری اینکه دولت سیزدهم میراث دار یک کاهش عرضه در صنعت خودرو بوده است، گفت: وزارت صمت توانسته ۱۸ درصد تولید خودرو و ۳۰ درصد عرضه خودرو و ۴۰۰ درصد تولید خودرو کامل در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه نه ماه سال قبل را افزایش دهد.

خاندوزی با اشاره به عرضه خودرو در بورس کالا ادامه داد: شیوه پیشین عرضه خودرو در بازاری که طرف تقاضا سنگین تر است، شیوه درستی نبود و موجب تامین منفعت دلالان و واسطه گران می شد.

به گفته او، با سازوکار بورس کالا، بیش از ۲۷۰۰ میلیارد تومان از حدود ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و قیمت بورس به مصرف کننده نهایی برسد و مردم خودروی ارزانتری نسبت به بازار تهیه کنند.

خاندوزی این هم را گفت که از چهار هزار دستگاه خودرویی که در بورس کالا عرضه شده، خرید ۱۵۰۰ دستگاه نهایی شده است و بقیه روی دست خودروساز مانده است.

وی یادآور شد: وزارت صمت و بورس کالا در حال رفع ایراداتی هستند که بتوانند افرادی با تقاضای مصرفی بتوانند از این ساز و کار خودرو تهیه کنند.

برای ۵۲۰ هزار خانه خالی برگه مالیاتی صادر شده است

خبرنگاری از سخنگوی اقتصادی دولت درباره اجرای مالیات بر خانه‌های خالی پرسید که خاندوزی گفت: مالیات بر خانه‌های خالی با هدف جلوگیری از احتکار مسکن طراحی شده است؛ تاکنون برای ۵۲۰ هزار خانه خالی برگه مالیاتی صادر شده که بخشی از آن‌ها اعتراضاتی داشتند که این موارد در حال بررسی است.

وی با یادآوری اینکه قانون در حال اجرا است و در مرحله اخذ اطلاعات از سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد، افزود: باید قدری صبر داشته باشیم. اجرای پایه‌های مالیاتی جدید در سایر کشورها نیز بعضا سال‌ها طول می‌کشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» نیز گفت: مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کنترل سوداگری است نه کسب درآمد تهیه شده است؛ واقعیت این است که مالیات بر سوداگری و دلالی با هدف تنظیم گری رفتارهای نامطلوب اقتصادی تهیه شده و به عنوان پایه درآمدی مطرح نبوده است.

خاندوزی تاکید کرد: برخی کشورها همچون آمریکا، سوئد و کره دههاست که این نوع مالیات را اعمال می کنند و حداکثر ۶ تا ۸ درصد از کل درآمدهای مالیاتی آنها از این محل تامین می شود.

به گفته وی، هدف و اولویت دولت و مجلس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه این است که دولت هیچ درآمدی از این محل نداشته باشد و هیچ کسی باهدف سوداگری اقدام به خرید و فروش دارایی نکند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به تهیه لایحه دو فوریتی ساماندهی کولبران در دولت اشاره کرد و گفت: کولبری موضوع پیچیده‌ای در مناطق مرزی است که ذینفع آن شبکه های سازمان یافته ای از توزیع کالاهای خارجی هستند که در مرکز اقتصاد کشور قرار دارند اما بار اجرا و عملیات آن بر دوش مرزنشینان است.

خاندوزی با بیان اینکه در این لایحه پیش بینی های لازم برای حل مشکل چندین ساله کولبران صورت گرفته است، شفاف کردن و رصد پذیر کردن واردات کولبری و کاهش مبادلات غیررسمی را از ویژگی‌های آن برشمرد و اظهار داشت: با رسمیت یافتن واردات، مشکل شوتی ها در جاده‌های کشور نیز تا حدودی حل و فصل می شود.

وی خاطر نشان کرد: تمام درآمدهای وصولی از این محل، صرف توسعه مناطق مرزنشین می شود.

نرخ سود سپرده و تسهیلات باید به صورت همگام تغییر کند

سخنگوی اقتصادی دولت درباره افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی و ممانعت برخی بانکها از پرداخت وام گفت: در حوزه اعتباردهی به بخش‌های تولیدی تکالیف بانک‌ها روشن است و باید آن را بویژه در مورد واحدهایی که نیازمند سرمایه در گردش بیشتری هستند، مراعات کنند.

خاندوزی با یادآوری اینکه در پرداخت تسهیلات سقف کنترل ترازنامه که از سوی بانک مرکزی اعمال می شود، موثر است تا بتوان رشد نقدینگی را در کشور کنترل کرد، گفت: باید نرخ سود سپرده و تسهیلات به شکل متوازن و همگان مورد تصمیم گیری قرار گیرد و امیدوارم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سریعتر نسبت به ابلاغیه جدید اقدام کنند.

وی در پاسخ به اینکه آیا امتناع بانکها از پرداخت تسهیلات به دلیل کنترل رشد نقدینگی است، گفت: هیچکدام از الزامات بانک مرکزی برای ترازنامه بانکی کشور اعلام می کند، مجوزی برای اینکه شبکه بانکی از پرداخت تسهیلات امتناع کند، نخواهد بود بلکه صرفا اولویت بندی و رتبه بندی ها را تغییر می دهد؛ در سال حمایت از تولید حتما سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تامین نیازهای خانوارها در اولویت شبکه بانکی است.

خاندوزی درباره ادعای کسری بودجه ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی گفت: طبق اطلاعاتی که وجود دارد، چنین برآوردی نداریم و این عدد غیردقیق است.البته در کنار این نقاط مثبت در هفته های گذشته با مشکلاتی روبرو بودیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره موضع وزارت اقتصاد در پیوستن ایران به گروه اقدام ماالی (FATF) اظهار داشت: وزارت اقتصاد مکلف شده است با همکاری سایر دستگاه ها از جمله وزارت امور خارجه و دستگاه های اقتصادی و امنیتی این موضوع را بررسی کند؛ تصمیم گیری در این زمینه پس از اخذ نظرات تمام نهادهای مسئول، توسط مراجع عالی نظارتی تصمیم گیری خواهد شد. اعلام موضعی از سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص صورت نگرفته است.

به گزارش صدای تجارت از خبرگزاری دولت، نخستین محموله خودروهای وارداتی ساعاتی پیش از طریق بندر لنگه وارد کشور شد که به‌زودی در بازار عرضه می‌شود. این خودروها باید برای قیمت‌گذاری در بورس کالا عرضه شوند.

پیش‌تر «سید رضا فاطمی امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه اولویت ما واردات خودروهای اقتصادی است، اظهار داشت: ثبت سفارش خودرو در هفته‌های گذشته انجام شده و نخستین خودروهای وارداتی به‌زودی وارد کشور می‌شود.

بررسی‌های ایرنا از تبلیغات محیطی برخی شرکت‌های واردکننده خودرو و همچنین گفت‌وگو با مطلعین بازار حاکی است، تاکنون حضور خودروهای ایتالیایی، ژاپنی، کره‌ای و برخی خودروهای چینی که در ادامه به آنها اشاره می‌شود در کشور قطعی شده و به عنوان نخستین خودروهای وارداتی راه به خیابان‌ها پیدا می‌کنند.

واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ تاکنون ممنوع شده بود که در اردیبهشت‌ماه امسال آزادسازی واردات خودرو در جلسه دولت سیزدهم تصویب شد. حالا نخستین محموله خودروها وارد کشور شده است.

به گزارش صدای تجارت به نقل از بورس کالا، ۲۱۷۴ دستگاه خودرو شامل هایما S۷ و S۵، تارا دستی و اتوماتیک، پژو ۲۰۷ اتوماتیک و همچنین لاماری ایما در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه (۷ تا ۹ آذر) روی تابلوی بورس کالا می‌رود؛ این نخستین عرضه تارا و پژو ۲۰۷ اتوماتیک در بورس کالا خواهد بود.

براساس اطلاعیه عرضه تمامی این خودروها، هر کد ملی (خریداران حقیقی) مجاز به ثبت سفارش بر روی یکی از کدهای عرضه شده در تاریخ عرضه و صرفاً برای یک خودرو بوده و خریداران باید شرایط سنی ۱۸ سال را داشته و اشخاصی که در عرضه‌های قبلی موفق به خرید خودرو شدند امکان ثبت سفارش ندارند.