رهبر انقلاب: کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است اما محدودیت ایجاد شده است به گزارش صدای تجارت، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز – دهم بهمن ماه – در دیدار حدود هزار نفر از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با اشاره به ظرفیت و توان کاملاً موثر بخش خصوصی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، «حمایت دولت، بهویژه رفع موانع فضای کسب و کار» و «مسئولیتپذیری بخش خصوصی» را دو ضرورت مهم و زمینهساز بهبود اوضاع و پیشرفت چشمگیر کشور برشمردند.
حضرت آیتالله خامنهای پس از شنیدن سخنان ۱۲ نفر از فعالان عرصههای تولید، پیگیری جدی دولت برای خواستههای مطرح شده از جمله تشکیل مجموعههای صنعتی چند وجهی، تأمین مالی شرکتهای متوسط و کوچک و موضوع آبیاری نوین را خواستار شدند.
ایشان نمایشگاهی را که دیروز بازدید کردند، بسیار شوقآور و برجسته خواندند و گفتند: متأسفیم که این پیشرفتها برای مردم توضیح داده نشده و اکثر افراد ملت از اینگونه تلاشها و توفیقات و ابتکارات که جزو نعمتهای الهی است، بیخبرند.
رهبر انقلاب نمایشگاه دیروز و جلسه امروز را نشاندهنده این حقیقت پرمعنا و روشن دانستند که بنگاههای بزرگ تولیدیِ بخش خصوصی، در سالهای متوالی رشد چشمگیری یافتهاند که این واقعیت نشاندهنده وجود یک بخش خصوصی توانا و قدرتمند است.
با تلاش بخش خصوصی ایران قادر به رشد ۸ درصدی برنامه پنج ساله هفتم است
حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به مسائل محدودکنندهای مانند تحریمها و کمکاری برخی دولتهای گذشته، گفتند: تلاش و پیشرفت بخش خصوصی با وجود چنین موانعی، انسان را امیدوار میکند که این بخش قادر است ایران را به رشد مطلوب برنامه پنجساله هفتم یعنی رشد ۸ درصد برساند.
ایشان «ابتکار» را واقعیت بارز نمایشگاه دیروز و جلسه امروز دانستند و گفتند: ابتکار، نشاندهنده نیروی انسانی نخبه است و وجود نیروی انسانی نخبه به عنوان ثروتی عظیم، تکیهگاهی مطمئن در گرهگشایی مسائل کلان، پیمودن راههای دشوار و رسیدن ایران به اوج خواهد بود.
رهبر انقلاب، ناترازی در مسائلی مانند آب، سوخت، برق و عرصههای دیگر را مانع کارهای بزرگ خواندند و افزودند: نیروی انسانی نخبه بخش خصوصی میتواند در این زمینهها، حقیقتا گرهگشایی کند که این، نیاز به برنامهریزی درست برای استفاده از ظرفیت فکری و عملی این بخش دارد.
حضرت آیتالله خامنهای فعالیت در عرصههای مختلف بالادستی نظیر نفت و فولاد و گاز تا مشاغلی همچون صنایع دستی را نمایانگر زمینه بسیار گسترده مشارکت بخش خصوصی دانستند و گفتند: دستان پر قدرت و انگشتان مبتکر فعالان این بخشها، به افزایش اشتغال و کاهش فقر هم منجر خواهد شد.
رهبر انقلاب احساس مسئولیت توأمان دولت و فعالان اقتصادی را لازمه استفاده بهینه از ظرفیت سرمایههای مردمی برشمردند و گفتند: مسئولیت دولت عموماً متوجه رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار است.
مسئولان به جد مساله بهبود فضای کسب و کار را دنبال کنند
ایشان ابراز نارضایتی برخی تولیدکنندگان در بازدید دیروز رهبری از نمایشگاه را نشاندهنده عمل نکردن دولت به تذکراتی دانستند که سال گذشته در چنین دیداری خطاب به دولتمردان بیان کرده بودند.
رهبر انقلاب تأکید کردند: مسئولان دولتی باید به جد مساله بهبود فضای کسب و کار را دنبال و موانع را برطرف کنند.
حضرت آیتالله خامنهای نظارت دولت را مکمل حمایت از بخش خصوصی برشمردند و گفتند: این نظارت که با دخالت متفاوت است، مطلقاً قابل اغماض نیست.
برخی سوءاستفادهها در اجرای سیاستهای اصلی ۴۴، نمونهای از مشکلاتی بود که رهبر انقلاب در تبیین معایب فقدان نظارت صحیح به آن اشاره کردند و گفتند: به همین علت در روند اجرای سیاستهای اصل ۴۴، کارهای بیقاعدهای انجام شد که هم به بنگاهها، هم به کشور و هم به مردم ضربه زد.
ایشان در تبیین موانع موجود در فضای کسب و کار در درون دولت، به مشکلاتی نظیر مراکز متعدد تصمیمگیری، تعارض تصمیمگیری در بخشهای مختلف دولتی و طول کشیدن بیمنطق صدور مجوز فعالیتها اشاره کردند و گفتند: به چه دلیل مذاکره برای فعالیت یک شرکت بخش خصوصی در صنایع بالادستی نفت باید ۳ سال طول بکشد یا بخشهایی مانند معدن و محیط زیست در فعالیتهای بخش معدنی تصمیمات متعارض بگیرند؟
کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است اما محدودیت ایجاد شده است
حضرت آیتالله خامنهای به عنوان نمونه دیگری از موانع دولتی کسب و کار به محدودیت منابع مالی در نتیجه کنترل نقدینگی اشاره کردند و افزودند: کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است و تلاشهای دولت در این زمینه تا حدی موثر بوده است اما محدودیت ایجاد شده در منابع تخصیصی بانکها به فعالان تولیدی، نباید متوجه بنگاههای کوچک و متوسط شود؛ نه اینکه همین منابع محدود هم به شرکتهای دولتی یا شرکتهای خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود که مدیریت اصلی حل این مشکل با بانک مرکزی است.
رهبر انقلاب تأکید کردند: موانع درون دولتی فضای کسب و کار باید با مشاوره در دولت، تصمیمگیری رئیس جمهور و مدیریت معاون اول، رفع شود.
حضرت آیتالله خامنهای برخی موانع بهبود فضای کسب و کار را هم مربوط به بیرون دولت از جمله دستگاه قضایی یا قوای مسلح خواندند و گفتند: سران قوا در جلسهای که با اختیارات لازم تشکیل میشود، اینگونه موانع را حل و فصل کنند و اگر به هر دلیلی نشد، به رهبری منتقل کنند.
ایشان مسئولیتهای بخش خصوصی را هم در روند استفاده بهینه از ظرفیت این بخش، مهم دانستند و گفتند: انضباط، رعایت ضوابط، پایبندی به قوانین و مقررات و سلامت کار جزو وظایف اصلی بخش خصوصی است که باید با نظارت دولت به آنها عمل شود.
دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود
حضرت آیتالله خامنهای حمایت و پشتیبانی دولتهای جهان از شرکتها و بنگاههای بزرگ خود را از عوامل موفقیت آن شرکتها دانستند و گفتند: یکی از کمکهای ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
ایشان با اشاره به وجود مشکلات خارجی مانند تحریمها و خصومتهای بدخواهان گفتند: این موارد بیتردید ضربهزننده است و برای کشور مشکلاتی ایجاد میکند اما از همین مسائل نیز میتوان فرصت ساخت، همچنانکه جوانان ما از این فرصت استفاده کردند و امروز به تسلیحات نظامی و یا دستاوردهای علمی خیرهکنندهای مانند پیشرفت در بخش فضایی و پرتاب ماهوارهای مانند ثریا دست پیدا کردهایم که اگر تحریمها نبود، امروز این دستاوردها را نداشتیم.
رهبر انقلاب در جمعبندی سخنانشان گفتند: اگر مدیریت لازم و حمایت صحیح از بخش خصوصی انجام شود پیشرفت چشمگیر ایران با توجه به ظرفیت بالا، ثروت طبیعی فراوان، نیروی انسانی نخبه و ارتباط خوب دولت و مردم، به واقعیتی ملموس تبدیل میشود.
در ابتدای این دیدار که برخی مسئولان دولتی نیز حضور داشتند نیز ۱۲ نفر از حاضران، مریم گلآبادی؛ رئیس هیات مدیره شرکت دانش بنیان نگین، تولیدکننده بذرهای هیبرید سبزی و صیفی، سید امیر رضویان؛ مدیرعامل شرکت داروسازی دکتر عبیدی، قدیمیترین و بزرگترین تولیدکننده دارو در ایران، حامد باقری رستگار؛ مدیرعامل پیامرسان روبیکا، رضا محمدجعفر؛ مدیرعامل شرکت سِلهبُن، تولیدکننده انواع پوشاک، حسین مقدسی؛ مدیرعامل شرکت پارس جهد، رتبه اول تولید تجهیزات ابزار دقیق در کشور، علیاصغر پورمند؛ مدیرعامل هولدینگ میدکو، تولیدکننده و فعال حوزه صنایع معدنی، مهدی قیصری؛ مدیرعامل شرکت دانشبنیان پایدار کشت هوش خاورمیانه، طراح و تولیدکننده فناوری آبیاری هوشمند بخش کشاورزی، محمدعلی رستگار؛ رئیس هیاتمدیره شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن، فعال حوزه مالی و سرمایهگذاری، علی پژوهان؛ مدیرعامل شرکت مانا پاک، تولیدکننده در صنعت پنلهای خورشیدی، علی جلائی مرادزاده؛ رئیس هیئت مدیره شرکت کِلِوِر، تولیدکننده لوازم خانگی، علیرضا صادقآبادی؛ مدیرعامل هلدینگ گسترش انرژی پاسارگارد، فعال در زمینه توسعه میادین نفت و گاز و محسن قدیری؛ مدیرعامل هلدینگ پتروپالایش اصفهان، بزرگترین تولیدکننده گازوئیل در کشور به بیان آخرین دستاوردها، پیشنهادها و نکات خود پرداختند.
ضرورت نوسازی و سرمایهگذاری در زیرساختهای صنعت دارو، حمایت از پیامرسانهای داخلی برای کسب رضایت کاربران، ضرورت همراهی بوروکراسی اداری با روشهای نوین کسبوکار، نیاز کشور به تشکیل مجموعههای بزرگ و چندوجهی صنعتی به منظور پایداری خودکفایی و رقابت بینالمللی، ضرورت احداث کارخانجات ملی تولید قطعات پایه لوازم خانگی، لزوم تشکیل بانکهای سرمایهگذار و شرکتهای ثروتآفرین، ثبات در مقررات بهویژه در زمینه صادرات، الزامیشدن فرایند آبیاری نوین اراضی کشاورزی، بازنگری در سرفصلهای تحصیلات تکمیلی رشتههای دانشگاهی حوزه کشاورزی، بازنگری در قوانین حوزه صنایع نفت و گاز، توجه بیشتر به تأمین مالی زنجیرهای و روشهای هدایت اعتباری در زنجیره تولید و همچنین یکپارچهسازی سامانههای مالیاتی و سامانههای اعطای تسهیلات از جمله محورهای مطرح شده تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در دیدار با رهبر انقلاب بود.
به گزارش ایرنا؛ چند سالی است در این تاریخ دیدار فعالان اقتصادی با رهبر انقلاب برگزار میشود. رهبر معظم انقلاب همواره اهتمام ویژهای به امر تولید ملی و حمایت از فعالان اقتصادی داشتهاند. در همین راستا ایشان دیروز به مدت ۴ ساعت از نمایشگاه توانمندیهای تولید داخل بازدید کردند.
در این دیدار تعدادی از فعالان در حوزههای مختلف از جمله تولیدکنندگان تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی، برق، انرژیهای تجدیدپذیر، صنایع خودروسازی، معدن، صنایع فلزی، شرکتهای فعال در فنآوری اطلاعات، تولیدکنندگان صنایع غذایی و کشاورزی، تجهیزات پزشکی، صنایع دستی، فعالان صنایع حمل ونقل ریلی، هوایی، دریایی و زمینی، تولیدکنندگان صنایع نساجی، لوازم خانگی حضور داشتند.
به گزارش صدای تجارت، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز – دهم بهمن ماه – در دیدار حدود هزار نفر از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با اشاره به ظرفیت و توان کاملاً موثر بخش خصوصی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، «حمایت دولت، بهویژه رفع موانع فضای کسب و کار» و «مسئولیتپذیری بخش خصوصی» را دو ضرورت مهم و زمینهساز بهبود اوضاع و پیشرفت چشمگیر کشور برشمردند.
حضرت آیتالله خامنهای پس از شنیدن سخنان ۱۲ نفر از فعالان عرصههای تولید، پیگیری جدی دولت برای خواستههای مطرح شده از جمله تشکیل مجموعههای صنعتی چند وجهی، تأمین مالی شرکتهای متوسط و کوچک و موضوع آبیاری نوین را خواستار شدند.
ایشان نمایشگاهی را که دیروز بازدید کردند، بسیار شوقآور و برجسته خواندند و گفتند: متأسفیم که این پیشرفتها برای مردم توضیح داده نشده و اکثر افراد ملت از اینگونه تلاشها و توفیقات و ابتکارات که جزو نعمتهای الهی است، بیخبرند.
رهبر انقلاب نمایشگاه دیروز و جلسه امروز را نشاندهنده این حقیقت پرمعنا و روشن دانستند که بنگاههای بزرگ تولیدیِ بخش خصوصی، در سالهای متوالی رشد چشمگیری یافتهاند که این واقعیت نشاندهنده وجود یک بخش خصوصی توانا و قدرتمند است.
با تلاش بخش خصوصی ایران قادر به رشد ۸ درصدی برنامه پنج ساله هفتم است
حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به مسائل محدودکنندهای مانند تحریمها و کمکاری برخی دولتهای گذشته، گفتند: تلاش و پیشرفت بخش خصوصی با وجود چنین موانعی، انسان را امیدوار میکند که این بخش قادر است ایران را به رشد مطلوب برنامه پنجساله هفتم یعنی رشد ۸ درصد برساند.
ایشان «ابتکار» را واقعیت بارز نمایشگاه دیروز و جلسه امروز دانستند و گفتند: ابتکار، نشاندهنده نیروی انسانی نخبه است و وجود نیروی انسانی نخبه به عنوان ثروتی عظیم، تکیهگاهی مطمئن در گرهگشایی مسائل کلان، پیمودن راههای دشوار و رسیدن ایران به اوج خواهد بود.
رهبر انقلاب، ناترازی در مسائلی مانند آب، سوخت، برق و عرصههای دیگر را مانع کارهای بزرگ خواندند و افزودند: نیروی انسانی نخبه بخش خصوصی میتواند در این زمینهها، حقیقتا گرهگشایی کند که این، نیاز به برنامهریزی درست برای استفاده از ظرفیت فکری و عملی این بخش دارد.
حضرت آیتالله خامنهای فعالیت در عرصههای مختلف بالادستی نظیر نفت و فولاد و گاز تا مشاغلی همچون صنایع دستی را نمایانگر زمینه بسیار گسترده مشارکت بخش خصوصی دانستند و گفتند: دستان پر قدرت و انگشتان مبتکر فعالان این بخشها، به افزایش اشتغال و کاهش فقر هم منجر خواهد شد.
رهبر انقلاب احساس مسئولیت توأمان دولت و فعالان اقتصادی را لازمه استفاده بهینه از ظرفیت سرمایههای مردمی برشمردند و گفتند: مسئولیت دولت عموماً متوجه رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار است.
مسئولان به جد مساله بهبود فضای کسب و کار را دنبال کنند
ایشان ابراز نارضایتی برخی تولیدکنندگان در بازدید دیروز رهبری از نمایشگاه را نشاندهنده عمل نکردن دولت به تذکراتی دانستند که سال گذشته در چنین دیداری خطاب به دولتمردان بیان کرده بودند.
رهبر انقلاب تأکید کردند: مسئولان دولتی باید به جد مساله بهبود فضای کسب و کار را دنبال و موانع را برطرف کنند.
حضرت آیتالله خامنهای نظارت دولت را مکمل حمایت از بخش خصوصی برشمردند و گفتند: این نظارت که با دخالت متفاوت است، مطلقاً قابل اغماض نیست.
برخی سوءاستفادهها در اجرای سیاستهای اصلی ۴۴، نمونهای از مشکلاتی بود که رهبر انقلاب در تبیین معایب فقدان نظارت صحیح به آن اشاره کردند و گفتند: به همین علت در روند اجرای سیاستهای اصل ۴۴، کارهای بیقاعدهای انجام شد که هم به بنگاهها، هم به کشور و هم به مردم ضربه زد.
ایشان در تبیین موانع موجود در فضای کسب و کار در درون دولت، به مشکلاتی نظیر مراکز متعدد تصمیمگیری، تعارض تصمیمگیری در بخشهای مختلف دولتی و طول کشیدن بیمنطق صدور مجوز فعالیتها اشاره کردند و گفتند: به چه دلیل مذاکره برای فعالیت یک شرکت بخش خصوصی در صنایع بالادستی نفت باید ۳ سال طول بکشد یا بخشهایی مانند معدن و محیط زیست در فعالیتهای بخش معدنی تصمیمات متعارض بگیرند؟
کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است اما محدودیت ایجاد شده است
حضرت آیتالله خامنهای به عنوان نمونه دیگری از موانع دولتی کسب و کار به محدودیت منابع مالی در نتیجه کنترل نقدینگی اشاره کردند و افزودند: کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است و تلاشهای دولت در این زمینه تا حدی موثر بوده است اما محدودیت ایجاد شده در منابع تخصیصی بانکها به فعالان تولیدی، نباید متوجه بنگاههای کوچک و متوسط شود؛ نه اینکه همین منابع محدود هم به شرکتهای دولتی یا شرکتهای خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود که مدیریت اصلی حل این مشکل با بانک مرکزی است.
رهبر انقلاب تأکید کردند: موانع درون دولتی فضای کسب و کار باید با مشاوره در دولت، تصمیمگیری رئیس جمهور و مدیریت معاون اول، رفع شود.
حضرت آیتالله خامنهای برخی موانع بهبود فضای کسب و کار را هم مربوط به بیرون دولت از جمله دستگاه قضایی یا قوای مسلح خواندند و گفتند: سران قوا در جلسهای که با اختیارات لازم تشکیل میشود، اینگونه موانع را حل و فصل کنند و اگر به هر دلیلی نشد، به رهبری منتقل کنند.
ایشان مسئولیتهای بخش خصوصی را هم در روند استفاده بهینه از ظرفیت این بخش، مهم دانستند و گفتند: انضباط، رعایت ضوابط، پایبندی به قوانین و مقررات و سلامت کار جزو وظایف اصلی بخش خصوصی است که باید با نظارت دولت به آنها عمل شود.
دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود
حضرت آیتالله خامنهای حمایت و پشتیبانی دولتهای جهان از شرکتها و بنگاههای بزرگ خود را از عوامل موفقیت آن شرکتها دانستند و گفتند: یکی از کمکهای ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
ایشان با اشاره به وجود مشکلات خارجی مانند تحریمها و خصومتهای بدخواهان گفتند: این موارد بیتردید ضربهزننده است و برای کشور مشکلاتی ایجاد میکند اما از همین مسائل نیز میتوان فرصت ساخت، همچنانکه جوانان ما از این فرصت استفاده کردند و امروز به تسلیحات نظامی و یا دستاوردهای علمی خیرهکنندهای مانند پیشرفت در بخش فضایی و پرتاب ماهوارهای مانند ثریا دست پیدا کردهایم که اگر تحریمها نبود، امروز این دستاوردها را نداشتیم.
رهبر انقلاب در جمعبندی سخنانشان گفتند: اگر مدیریت لازم و حمایت صحیح از بخش خصوصی انجام شود پیشرفت چشمگیر ایران با توجه به ظرفیت بالا، ثروت طبیعی فراوان، نیروی انسانی نخبه و ارتباط خوب دولت و مردم، به واقعیتی ملموس تبدیل میشود.
در ابتدای این دیدار که برخی مسئولان دولتی نیز حضور داشتند نیز ۱۲ نفر از حاضران، مریم گلآبادی؛ رئیس هیات مدیره شرکت دانش بنیان نگین، تولیدکننده بذرهای هیبرید سبزی و صیفی، سید امیر رضویان؛ مدیرعامل شرکت داروسازی دکتر عبیدی، قدیمیترین و بزرگترین تولیدکننده دارو در ایران، حامد باقری رستگار؛ مدیرعامل پیامرسان روبیکا، رضا محمدجعفر؛ مدیرعامل شرکت سِلهبُن، تولیدکننده انواع پوشاک، حسین مقدسی؛ مدیرعامل شرکت پارس جهد، رتبه اول تولید تجهیزات ابزار دقیق در کشور، علیاصغر پورمند؛ مدیرعامل هولدینگ میدکو، تولیدکننده و فعال حوزه صنایع معدنی، مهدی قیصری؛ مدیرعامل شرکت دانشبنیان پایدار کشت هوش خاورمیانه، طراح و تولیدکننده فناوری آبیاری هوشمند بخش کشاورزی، محمدعلی رستگار؛ رئیس هیاتمدیره شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن، فعال حوزه مالی و سرمایهگذاری، علی پژوهان؛ مدیرعامل شرکت مانا پاک، تولیدکننده در صنعت پنلهای خورشیدی، علی جلائی مرادزاده؛ رئیس هیئت مدیره شرکت کِلِوِر، تولیدکننده لوازم خانگی، علیرضا صادقآبادی؛ مدیرعامل هلدینگ گسترش انرژی پاسارگارد، فعال در زمینه توسعه میادین نفت و گاز و محسن قدیری؛ مدیرعامل هلدینگ پتروپالایش اصفهان، بزرگترین تولیدکننده گازوئیل در کشور به بیان آخرین دستاوردها، پیشنهادها و نکات خود پرداختند.
ضرورت نوسازی و سرمایهگذاری در زیرساختهای صنعت دارو، حمایت از پیامرسانهای داخلی برای کسب رضایت کاربران، ضرورت همراهی بوروکراسی اداری با روشهای نوین کسبوکار، نیاز کشور به تشکیل مجموعههای بزرگ و چندوجهی صنعتی به منظور پایداری خودکفایی و رقابت بینالمللی، ضرورت احداث کارخانجات ملی تولید قطعات پایه لوازم خانگی، لزوم تشکیل بانکهای سرمایهگذار و شرکتهای ثروتآفرین، ثبات در مقررات بهویژه در زمینه صادرات، الزامیشدن فرایند آبیاری نوین اراضی کشاورزی، بازنگری در سرفصلهای تحصیلات تکمیلی رشتههای دانشگاهی حوزه کشاورزی، بازنگری در قوانین حوزه صنایع نفت و گاز، توجه بیشتر به تأمین مالی زنجیرهای و روشهای هدایت اعتباری در زنجیره تولید و همچنین یکپارچهسازی سامانههای مالیاتی و سامانههای اعطای تسهیلات از جمله محورهای مطرح شده تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در دیدار با رهبر انقلاب بود.
به گزارش ایرنا؛ چند سالی است در این تاریخ دیدار فعالان اقتصادی با رهبر انقلاب برگزار میشود. رهبر معظم انقلاب همواره اهتمام ویژهای به امر تولید ملی و حمایت از فعالان اقتصادی داشتهاند. در همین راستا ایشان دیروز به مدت ۴ ساعت از نمایشگاه توانمندیهای تولید داخل بازدید کردند.
در این دیدار تعدادی از فعالان در حوزههای مختلف از جمله تولیدکنندگان تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی، برق، انرژیهای تجدیدپذیر، صنایع خودروسازی، معدن، صنایع فلزی، شرکتهای فعال در فنآوری اطلاعات، تولیدکنندگان صنایع غذایی و کشاورزی، تجهیزات پزشکی، صنایع دستی، فعالان صنایع حمل ونقل ریلی، هوایی، دریایی و زمینی، تولیدکنندگان صنایع نساجی، لوازم خانگی حضور داشتند.
۱۹۰۰ واحد صنعتی تا پایان سال به چرخه تولید باز میگردند
به گزارش صدای تجارت، فرشاد مقیمی رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی گفت: ۹۶ درصد صنایع ما خرد و کوچک هستند، از نظر اشتغال هم ۴۵ درصد را این صنایع به خود اختصاص میدهند.
او گفت: در حال حاضر از ۳ میلیون واحد صنفی در کشور حدود ۱۹ درصد معادل ۶۰۰ هزار واحد صنفی، تولیدی هستند و ۳ هزار و ۸۰۰ واحد صنفی تولیدی کیف و کفش در استان تهران مشغول فعالیت هستند.
مقیمی گفت: ساماندهی صنوف در شهرها را در دست بررسی داریم و خوشبختانه در برنامه هفتم در نظر گرقته شده که شهرکهای صنفی را در حاشیه شهرها راه اندازی کنیم.
او گفت: خدمات در شهرکهای صنعتی مشخص است به طوری که ایجاد شهرکهای صنفی میتوانند کمک کنند که صنوف به طور متمرکز فعالیت کنند و ما بتوانیم خدماتی که به بخش صنعت ارائه میکنیم را به این بخش نیز ارائه دهیم.
مقیمی گفت: درگاه ملی مجوز، کار را آسان کرده است، ولی باید طرح ترجیحی و کارهای دیگر را انجام دهند. بخشی از هزینه خدمات در شهرک صنعتی را دولت متحمل میشود، یکی از اهداف ما بهینه کردن شهرکهای صنعتی است که زیرساختهای لازم باید برای ایجاد شهرکها اتخاد شود.
مقیمی گفت: در حال حاضر در بخشی از شهرکهای صنعتی تقاضا بسیار بالااست. ما ۸۶۲ شهرک صنعتی فعال داریم؛ همچنین تعداد ۶۵ شهرک صنعتی غیر دولتی دارای مجوز و در مجموع ۵۹ هزار واحد صنعتی دولتی و غیر دولتی در کشور داریم.
او گفت: بیش از ۶۵ واحد صنعتی در شهرکهای صنعتی داریم چرا که وجود واحد صنعتی بیرون از شهرکها ممنوع است.
او گفت: امسال در پی تحقق هدف گذاری برای کشور در حوزه احیای واحدهای صنعتی، تاکنون ۱۹۴ واحد صنعتی تعطیل شده در شهرکها و نواحی صنعتی کشور به چرخه تولید بازگشتند.
مقیمی گفت: در استان تهران چندین شهرک صنعتی داریم که در حریم شهر قرار دارند و انتقال این شهرکها کار آسانی نیست؛ به طور کلی این شهرکها دور از کلان شهرها احداث شده بودند، ولی با توسعه شهر نشینی این شهرکها به شهرها نزدیک شدهاند.
او گفت: یکی از کارهای ما رفع مسائل واحدهای صنعتی است که داخل شهرکها بنا به دلایلی متوقف شدهاند و از جمله کارهای ما نوسازی این واحدها است. همچنین ۱۲ هزار واحد صنعتی که پروانه بهرهبرداری آنها بیش از ۲۰ سال است باید به طور کلی اورهال شوند.
مقیمی گفت: نوسازی و بازسازی صنایع یکی از برنامههای مهم وزارت صمت است و دولت در این زمینه حساسیت خاصی دارد همچنین با اجرای نوسازی واحدها کاهش آلایندگی هم رقم میخورد.
او گفت: ۳ هزار و ۵۰۰ واحد غیرفعال از اول دولت فعال شدهاند و همچنین از ابتدای سال تاکنون حدود ۳۰۰ واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشتهاند و تا پایان سال ۱۹۰۰ واحد دیگر نیز به چرخه تولید باز خواهند گشت.
او گفت: در حال حاضر ۳ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی برای تولید هدفگذاری شده است. همچنین ۱۲ هزار و ۸۰۰ واحد بالای ۷۰ درصد تولید دارند. حدود ۱۷ هزار واحد صنعتی ۵۰ درصد تولید دارند و ۴ درصد واحدها نیز تولید ندارند.
به گفته او، بیش از ۵۰۵ خوشه صنعتی در کشور شناسایی شده و ۱۸۰ خوشه نیز در دست تشکیل است.
مقیمی یکی دیگر از سیاستهای این سازمان را جلوگیری از تعطیل شدن واحدهای فعال عنوان کرد و گفت: از واحدهای صنعتی فعالی که مشکل تامین مواد اولیه دارند نهایت حمایت انجام خواهد شد تا از احتمال تعطیلی این واحدها جلوگیری شود.
او از بانکها برای تامین منابع ثابت و در گردش واحدهای تولیدی خواست که نهایت همکاری را داشته باشند.
مقیمی در خصوص تسهیلات دانش بنیان به شهرکهای صنعتی گفت: در حال حاضر ۷۱۷ شرکت دانشبنیان در داخل شهرکهای صنعتی فعالیت میکنند و حدود ۴۲۰ واحد هم در مرحله ساخت و ساز قرار دارند که به زودی به بهره برداری میرسند.
فرشاد مقیمی با بیان اینکه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران رویکردهای مختلفی برای تسهیل استقرار واحدهای دانشبنیان در زیرساختهای صنعتی کشور فراهم کرده است، گفت: ایجاد شهرکهای فناوری و استقرار شرکتهای دانشبنیان در داخل این شهرکها یکی از کارهایی است که سازمان انجام داده است تا این شرکتها بتوانند کارهای تحقیقی و توسعه خود را برای ایجاد نمونه صنعتی یا نیمهصنعتی محصولات انجام دهند.
او درباره استقرار شرکتهای دانشبنیان در شهرکهای صنعتی گفت: برای این امر پیشبینیهایی صورتگرفته است که از واگذاری اراضی تا کارهای صنعتی را شامل میشود. در سال جاری قریب به هزار و ۱۰۰ کارگاه صنعتی را در داخل کشور در حال ساخت و ساز داریم و هدف این است بتوانیم آنها را در اختیار شرکتهای دانشبنیان قرار دهیم.
مقیمی از تسهیل گیری برای واگذاری کارگاههای صنعتی به شرکتهای دانشبنیان گفت: شرکتهای دانشبنیان برای ورود به اراضی باید ۲۰ درصد مبلغ را پرداخت میکردند که آن را به ۱۰ درصد کاهش دادهایم و مدت زمان اقساط آنها نیز به ۳۶ و ۴۸ ماه افزایش پیدا کرده است تا نرخ حضور شرکتهای دانشبنیان در واحدهای صنعتی بالا برود.
او گفت: بیش از دو هزار و ۱۱۵ نیاز فناور دانش بنیان در شهرکهای صنعتی شده اند.
مقیمی گفت: همچنین مقرر شده بود که برق صنایع از واحدهای مسکونی جدا شود. بیش از ۷۹ واحد تولید برق در شهرکهای صنعتی برق تولید میکنند و در حال حاضر ۲۱۵ واحد تولید برق غیرفعال داریم که باید اورهال شوند.
او گفت: زیرساختهای لازم را برای شهرک صنعتی جهت تولید برق برای پنلهای برق را فراهم میکنیم.
احیای واحدهای راکد نشان دهنده جدیت دولت در حمایت از تولید است
به گزارش صدای تجارت از خبرگزاری دولت، آیتالله سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت از استقبال پرشور مردم کهگیلویه و بویراحمد از دولت مردمی در جریان سفر دو روز گذشته رئیس جمهور به این استان تشکر کرد و گفت: همت جهادی همه دستگاههای مجری و حاکمیتی در تکمیل و به ثمر رساندن چندین پروژه مهم زیربنایی و خدماتی در حوزههای آب، برق، راه، پتروشیمی و درمان، که تکمیل بعضی از آنها نزدیک به ۳۰ سال به طول انجامیده بود، علاوه بر به ثمر رساندن ثروتهای قفل شده در این پروژههای نیمهتمام، رونق و رشد اقتصادی را از طریق ایجاد زمینه جذب سرمایههای جدید به استانها موجب میشود.
رئیس جمهور همچنین اظهار داشت: در کنار تکمیل پروژههای نیمهتمام، موفقیتهای حاصله در بازگرداندن واحدهای تولیدی و صنعتی راکد به چرخه تولید نیز علاوه بر کمک به رشد و رونق اقتصادی، باعث احیای فرصتهای شغلی از دست رفته و ارتقای امید و اعتماد عمومی میشود و به سایر فعالان اقتصادی نیز این امیدواری را میبخشد که دولت در حمایت و پشتیبانی از رونق تولید عزم جدی دارد.
وی در بخش دیگری از سخنانش همه دستگاهها به ویژه متولیان مدیریت بازار کالا و خدمات مورد نیاز مردم را به پایش مستمر و دقیقتر وضعیت فعلی و آتی بازار فراخواند و تصریح کرد: پیشبینی هر وضعیت احتمالی با توجه به مناسبتها و ایام خاص و نیز احتمالات مطرح دیگر یک ضرورت بسیار مهم برای دستگاههای مسئول در این زمینه است.
آیتالله رئیسی در ابتدای سخنان خود با تسلیت فرارسیدن ماه محرم و ایام عزای اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، دهه محرم را، دهه خودسازی و بازشناخت شخصیت والای امام حسین (ع) اهل بیت علیهم السلام توصیف کرد.
فعالیتهای تولیدی منطقه یورو کاهش یافت
به گزارش صدای تجارت، این رکود گسترده بود و نظرسنجیهای منتشر شده نشان داد که فعالیت کارخانهها در هر چهار اقتصاد بزرگ منطقه یورو در ماه گذشته کاهش یافته است. شاخص نهایی مدیران خرید S&P Global از ۴۴.۸ در ماه می به ۴۳.۴ کاهش یافت.
سیروس د لا روبیا، اقتصاددان ارشد در بانک تجاری هامبورگ گفت: شواهد فزایندهای وجود دارد که نشان میدهد بخش صنعتی بر افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا واکنش منفی نشان میدهد. بانک مرکزی اروپا در نبرد خود برای بازگرداندن تورم بالا به هدف ۲ درصدی خود، ۴۰۰ واحد پایه به نرخها اضافه کرده است و انتظار میرود در ماه جاری ۲۵ واحد دیگر اضافه کند که به قدرت هزینه مصرفکنندگان و شرکتهای بدهکار آسیب میزند.
بر اساس گزارش رویترز، تقاضا با وجود کاهش شدید قیمت کالاهای تولیدی، با سریعترین سرعت در هشت ماه اخیر تضعیف شد، بنابراین کارخانهها با خوشبینی کمتر نیروی کار خود را برای اولینبار از اوایل سال ۲۰۲۱ کاهش دادند و شاخص اشتغال از ۵۱.۵ به ۴۹.۸ کاهش یافت.
دستگاه ها پیشنهاداتشان را برای اجرای شعار سال و رفع موانع ارائه کنند
به گزارش صدای تجارت،آیتالله «سید ابراهیم رئیسی» پیش از ظهر امروز شنبه در جلسه شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامههای دستگاههای اجرایی در پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد، با تأکید بر پیگیری برنامههای ارائه شده، به دستگاههای مسئول تا پایان هفته فرصت داد در جلساتی با مسئولیت دبیرخانه شورا، پیشنهادات خود را برای هماهنگی در راستای تحقق شعار سال و رفع موانع آن ارائه کنند.
رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت تهیه پیوست رسانهای بهمنظور تحقق برنامه جامع دولت برای مهار تورم و رشد تولید و تعیین راهکارهای چگونگی جذب مشارکت مردم برای تحقق شعار سال در این برنامه گفت: اطمینان دادن به مردم نسبت به تضمین اصل و سود سرمایههای آنان و تحقق مشارکت مؤثر مردمی برای اجرای شعار سال از اهداف این برنامه خواهد بود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود از رئیس کل بانک مرکزی خواست تا هرچهسریعتر برنامه و دستورالعملهای لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.
آیتالله رئیسی همچنین با اشاره به حوزه اختیارات و وظایف و نیز ترکیب شورای اقتصاد، بر ضرورت فعالتر شدن این شورا تأکید و تصریح کرد: دبیرخانه این شورا که با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه است باید به شکل مؤثری فعال شده و بر اجرای مصوبات آن نظارت دقیق داشته باشد.
در این جلسه کلیات برنامه مشترک دستگاههای دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تأیید و مقرر شد جزئیات برنامههای هر دستگاه تا پایان هفته در برنامهای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.
برنامههای کاهش کسری بودجه دولت، تسویه بدهیهای دولت به بخش خصوصی، کاهش ناترازیهای شبکه بانکی، کاهش ناترازیهای ارزی و کنترل نقدینگی و انضباط بانکی ۵ محور بخش مهار تورم و برنامههای هدایت اعتبارات بانکی به بخش تولید، رفع موانع تولید، عرضه داراییهای مالی، توسعه دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایهگذاری خارجی و اصلاح ناترازیهای انرژی نیز ۵ محور بخش رشد تولید در برنامه جامع دولت برای مهار تورم و رشد تولید هستند.
وزیر صمت: وضعیت حوزه تولید مطلوب است
به گزارش صدای تجارت از خبرگزاری دولت، «سید رضا فاطمی امین» امروز در مراسم رونمایی از سامانه چک الکترونیکی اظهار داشت: با رونمایی از سامانه چک الکترونیک گامی دیگر در توسعه اقتصاد دیجیتال برداشته شد که میتواند خیلی موثر باشد.
وی افزود: در همه بخشهای اقتصاد مهمترین محور تولید است و امسال نسبت به سال گذشته وضعیت مطلوبی در حوزه تولید داریم و هرچه بتوانیم زیرساختهای پولی، بانکی و مالی که هزینه مبادلات را کاهش میدهد به کار بگیریم جریان تولید تقویت میشود.
وزیر صمت با بیان اینکه چک دیجیتال یکی از زیرساختهای تولید است، ادامهداد: ۱۰ تا ۱۵ سالی است که چالش بین بانک مرکزی و وزارت صنعت در حوزه امضای دیجیتال بود که در دوره جدید توافقات لازم انجام شد و بهزودی شاهد پذیرش امضای دیجیتال از سوی بانک مرکزی خواهیم بود.
وی خاطرنشانکرد: همدلی و هماهنگی بین بخشهای اقتصادی دولت نویدبخش توسعه و پیشرفت بیشتر اقتصاد کشور خواهد بود.
به گزارش ایرنا، امروز با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی سامانه امن چک دیجیتال (چکاد) رونمایی شد.
چک الکترونیک نوع جدیدی از چک است که سرعت، دقت و امنیت بیشتری در عملکرد و نقدشوندگی نسبت به چکهای کاغذی دارد و همه قوانین چک کاغذی برای آن قابل اجراست و با یک امضای الکترونیکی اعتبار پیدا میکند.
این سامانه با هدف ایجاد بستری برای ارائه چک امن دیجیتال و رفع مخاطرات احتمالی چکهای کاغذی راهاندازی شده است و امکان مدیریت و نظارت آنلاین (برخط) مبادله چک را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم میکند.
از مزایای چک الکترونیک میتوان به سرعت زیاد در ثبت و پردازش چکهای الکترونیکی، عدم نیاز به ارسال نسخه فیزیکی چک، حذف نگرانی افراد در خصوص ثبت چک در سامانه و امنیت بالا و عدم امکان سرقت یا تحریف چک اشاره کرد.
استاندارد محصولات پیچیده باید ارتقاء یابد
به گزارش صدای تجارت، سیدرضا فاطمیامین در همایش روز جهانی استاندارد، اظهار کرد: استاندارد دارای سه کارکرد، شامل مشخص کردن حداقل کیفیت، زبان مشترک و مدیریت دانش است.
وی افزود: زبان مشترک یعنی مثلا وقتی یک قطعهساز میخواهد قطعهای را به یک سازنده ارائه دهد، استاندارد مشخصات آن کالا را ترسیم میکند و بنابراین دو نفر یعنی تولیدکننده و مصرفکننده قطعه، یک زبان مشترک دارند و این استاندارد به مبادله طرفین کمک میکند. مدیریت دانش هم یعنی مثلا یک مسواک یا خمیر دندان تولید میشود و در حین بهرهبرداری مشخص میشود که کالای تولیدی دارای مضراتی است این موضوع اثبات و تبدیل به یک تجربه میشود و از این تجربه میتوان به عنوان ارتقاء استاندارد استفاده کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این سه کارکرد در پنج سطح موضوعیت دارد، گفت: سطح اول محصول، کالا یا خدمات، سطح دوم فرآیند است، سطح سوم، سطح چهارم سطح جامعه مثل سازوکار در بعد و سطح آخر که بالاتر از همه سطوح است سطح استاندارد در زندگی است.
وی افزود: در مورد سازمان مردم فکر میکنند که کمتر به استاندارد نیاز است در حالی که در این بخش، مثل استاندارد مدیریت مالی یا استاندارد مدیریت اسناد به استاندارد بیشتری نیاز است. استاندارد و نوآوری در سطح سازمان به مراتب تأثیرگذارتر از سطح محصول است.
فاطمیامین اظهار کرد: با انتقاد از بومی نبودن استانداردهای بومی، گفت: کشور باید مرجعیت استاندارد داشته باشد. نمیتوان گفت کشوری دانشبنیان است و اقتصادش به سمت دانشبنیان شدن حرکت میکند، اما استانداردهای دارای مرجعیت نداشته باشد، ضمن اینکه استانداردها بومی هم نباشد.
وی افزود: بنابراین باید استاندارد برای خودمان تعریف کنیم و اگر بخواهیم به این سمت حرکت کنیم باید به سمت پنج مؤلفه از جمله تصویب، تبیین ، صحهگذاری، گواهیدهی و غیره حرکت کنیم.
فاطمیامین در ادامه اظهار کرد: سال گذشته صادرات غیرنفتی به ۴۸ میلیارد دلار رسیده و در حال حرکت از سمت صادرات محصولات پایه به سمت محصولات پیچیده هستیم.
وزیر صمت با بیان اینکه اکنون رتبه پیچیدگی ایران در جهان ۶۵ است که تلاش میشود این رتبه در چهار سال آینده به کمتر از ۴۰ برسد، روند صادرات را رو به رشد توصیف و گفت که فقط ۳.۵ میلیارد دلار تا حذف نفت از تراز تجاری کشور فاصله داریم.
به گفته وی استانداردها در مورد محصولات پیچیده مانند تجهیزات پزشکی از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است بنابراین استاندارد باید در این زمینه ارتقاء یابد. در اصل برای تعامل با کشورهای طرف تجاری و تایید استانداردهای یکدیگر، ارتقاء استاندارد محصولات صادراتی پیچیده، بسیار حائز اهمیت است.
5 هزار واحد تولیدی راکد در کشور وجود دارد
به گزارش صدای تجارت، عزیزالله قربانی افزود: برای راه اندازی مجدد ۲ هزار واحد تعطیل شده در کشور برای سالجاری برنامه ریزی شده است به گونه ای که در چند ماه اخیر ۳۰۰ واحد به چرخه تولید بازگشتند.
وی ادامه داد: همچنین ۳ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی نیز با کمتر از ظرفیت ۵۰ درصد در حال کار هستند که برنامه ریزی لازم برای افزایش ظرفیت این واحدها هم انجام شده و بطور تقریبی تا کنون افزایش تولید بیشتر از ظرفیت ۵۰ درصد در ۴۰۰ واحد محقق شده است.
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اظهار داشت: سال گذشته نیز ۲هزار و ۶۷ واحد تولید تعطیل و نیمه تعطیل کشور با کمک شهرک های صنعتی به چرخه تولید بازگشتند که اشتغالزایی برای ۳۹ هزار نفر را بهدنبال داشت.
وی اضافه کرد: امسال ۳۱۵ میلیارد تومان بودجه برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط مستقر در شهرک های صنعتی بهصورت حمایت و تامین اعتبار اختصاص داده شده است و در این زمینه نیز توافقنامه ای بهمبلغ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان با بانک ملی امضا شد که به واحدهای نیازمند به تامین منابع مالی اختصاص پیدا خواهد کرد.
قربانی خاطر نشان کرد: ۴۴ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی که در زمان حاضر موجب رکود و تعطیلی آنها شده بهدلیل کمبود نقدینگی، ۱۶ درصد بدلیل نداشتن تقاضا و بازار، ۱۱ درصد مواد اولیه، ۱۰ فرسودگی ماشین آلات و ضعف فناورانه، ۹ درصد بدلیل مشکلات حقوقی با سایر سازمانها و هشت درصد هم مربوط به زیر ساختهاست.
وی گفت: پویش و نهضتی برای احیای واحدهای تولیدی راکد در کشور به راه افتاده و جلسات مشترکی با معاون اول رییس جمهوری در این زمینه برگزار شده است.
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اظهار داشت: وزارت کشور و استانداران توجه ویژه ای به احیای واحدهای تولیدی راکد دارند و همت و عزم ملی برای رفع نیاز های این واحدها وجود دارد.
وی افزود: سال گذشته ۲ هزار و ۶۷ واحد راکد به چرخه تولید بازگشتند و امسال هم برنامه ریزی برای بازگشت بیش از سه هزار واحد به چرخه تولید در حال انجام است.
منبع: خبرگزاری دولت
بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی اسفندماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد
به گزارش صدای تجارت به نقل از بانک مرکزی، نشریه الکترونیکی گزیده آمارهای اقتصادی حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخشهای پولی و بانکی، تراز پرداختها و بازار سرمایه است.
بخش پولی و بانکی شامل خلاصه داراییها و بدهیهای سیستم بانکی اعم از بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، بانکهای تجاری، بانکهای تخصصی و بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی و نیز شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهیلات اعتباری بانکها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی میشود.
در بخش تراز پرداختها، جداول موازنه پرداختها، صادرات غیرنفتی و واردات کشور، ارزش صادرات غیرنفتی، آمار بدهیهای خارجی (تعهدات بالفعل) کشور و نیز متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در بازارهای بین بانکی و آزاد ارائه شده است.
بخش بازار سرمایه نیز شامل جداول شاخصهای فعالیت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و خلاصه وضعیت اوراق مالی اسلامی است.
این نشریه صرفاً به صورت الکترونیکی حاوی اطلاعات ماهانه توسط اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی منتشر میشود.
تبعات رویگردانی از علم اقتصاد
به گزارش صدای تجارت به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی کارنامه نزدیک به یکسال دولت سیزدهم، نیازمند این است که مانند هر دولت دیگری، به وعدههای کاندیدای ریاست دولت، پیش از سرکار آمدن و میزان تحقق آنها پس از آن پرداخت. نگاهی به وعدههای انتخاباتی رئیس دولت سیزدهم، نکات جالبی را آشکار میسازد که جدا از ارزیابی کارنامه دولت در این یکسال، به خودی خود، بسیار مهم و قابل تامل است. در واقع، ضعف مبنای منطقی و نیز تناقضهای موجود در این وعدهها بهقدری زیاد است که عملا تحقق همزمان همه آنها را غیرممکن میکند.
در آغاز به وعدههای ناظر بر رابطه میان دولت و بازار اشاره میکنیم که تناقضهای آن بارز و در عین حال معنادار است. رئیس دولت در قامت کاندیدا وعده میدهد که دولت در بازار دخالت نکرده و آن را به مردم واگذار خواهد کرد؛ اما همزمان میگوید، دولت نظارت بر بازار را افزایش خواهد داد، گرانی کالاها در بازار را کنترل خواهد کرد و به اصلاح نظام قیمتگذاری خواهد پرداخت. ظاهرا همه این اقدامات، در چارچوب واگذار کردن بازار به مردم و عدمدخالت دولت در آن صورت خواهد گرفت. این تناقض، آشکارا نشان میدهد که کاندیدای آن زمان و رئیسجمهور فعلی و به طریق اولی، مشاوران اقتصادی وی، تصور روشنی از نظام بازار و سازوکار قیمتها در آن نداشتهاند و طرفه اینکه سخنانی از این دست، منحصر به زمان انتخابات نبوده و پس از بر سر کار آمدن دولت سیزدهم، بهتواتر از سوی رئیس دولت و وزرای اقتصادی تکرار شده است و میشود.
وعده دیگر، رفع وابستگی کالاهای اساسی به نرخ ارز است؛ به طوری که با نوسانات نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی تحتتاثیر قرار نگیرد. واقعیت این است که قیمت بسیاری از کالاهای اساسی، متاثر از قیمت نهادههایی است که از خارج وارد میشود و طبیعتا قیمت آنها تابعی از نرخ ارز است. حال پرسش این است که رفع وابستگی قیمت این کالاها به نرخ ارز چگونه ممکن است؟ آیا تمام نهادههای موردنیاز برای تولید کالاهای اساسی را میتوان در داخل تولید کرد؟ تلاش در این جهت چه توجیهی به لحاظ صرفه اقتصادی دارد؟ کدام مطالعه جدی اقتصادی در این خصوص انجام شده است که بتوان بر مبنای آن سیاستگذاری کرد؟ معضل نرخ ارز که در کشور ما بیش از چهار دهه قدمت دارد، اساسا و نهایتا به سیاستهای مالی و پولی، کسری بودجه و افزایش نقدینگی برمیگردد. با سرکوب بازار ارز نمیتوان نرخ ارز را کنترل کرد؛ همچنانکه با سرکوب قیمتها در بازار کالاها و خدمات نمیتوان با تورم مقابله کرد. یکی از وعدههای معروف یکسال پیش کاندیدای ریاستجمهوری، نصفکردن نرخ تورم در وهله نخست و تکرقمیکردن آن در مرحله بعد بود. اما آنچه در این نزدیک به یکسال در عمل میبینیم، تداوم و حتی افزایش نرخ تورم است که قدرت خرید اکثریت قریب به اتفاق مردم را بهشدت کاهش داده و موجب افزایش فقر در سطح جامعه شده است.
از وعدههای فاقد مبنای منطقی به جهت علمی و عملی، میتوان به وعده تولید چهار میلیون واحد مسکونی در چهارسال و ایجاد یکمیلیون شغل در هر سال اشاره کرد. این وعدهها در وضعیت فعلی کشور ما که تحت تحریمهای کمرشکن است و به همین دلیل و همچنین به دلیل مداخلات بیرویه دولت در همه بازارها، ریسک سرمایهگذاری در فضای کسبوکار بهشدت بالاست، چیزی جز شعار نمیتوانست باشد و در مدت یکسال گذشته هم دیدیم که عملا چنین بود. مشکل بزرگ و اساسی دولت سیزدهم، مانند اغلب دولتهای پیشین فقدان رویکرد منسجم و مبتنی بر نگاه کارشناسی بر مسائل است. این مشکل عمدتا از آنجا ناشی میشود که از صدر تا ذیل مسوولان این دولت، علنا اذعان دارند که به تعهد، اولویت میدهند و تخصص تحتالشعاع آن قرار دارد. اولویت دادن به تعهد، توجیه منطقی و عقلایی ندارد؛ چرا که پذیرفتن مسوولیت بدون داشتن تخصص لازم برای آن، به معنای واقعی کلمه، عین بیتعهدی اخلاقی است.
اما تعهد در نظام اداری و سیاسی، عملا به معنای وفاداری به مقامات بالادست است و سنجه عینی و مشخصی غیر از اعلام مواضع گفتاری برای آن وجود ندارد. بودهاند مسوولان بلندپایهای که کوتاه زمانی پس از گرفتن مدال «تعهد»، متهم به اختلاسهای میلیاردی شده و برای فرار از چنگ عدالت، از کشور گریخته به کانادا نزد آقازادهها رفتهاند. اما مقوله تخصص کاملا سنجشپذیر و قابل حقیقتآزمایی است. برای شناخت متخصصان نیازی به توصیه مقامهای «مورد وثوق» و مراجع «ذیصلاح» نیست و نگاهی به رزومه تحصیلی، پژوهشی و تجربه کاری افراد کافی است. در کشور ما بیش از چهار دهه است که در همه دولتها عملا معضل مقابل هم قرار دادن تعهد و تخصص، موجب غربالگری به نفع «متعهدان» و به زیان متخصصان شده است. متاسفانه در دولت سیزدهم، با اوج این غربالگری مواجهیم. علت اصلی فقدان رویکرد منسجم دولتیها به مسائل و ناکارآمدی تصمیمگیریهای آنها در این واقعیت نهفته است. امیدواریم متولیان دولت سیزدهم و در راس آنها رئیسجمهور، با درسگرفتن از تجربه یکسال گذشته و با در نظر گرفتن مصلحت ملی که در بر گیرنده مصلحت خود آنها هم هست، برای سپردن مسوولیتهای اجرایی به دست اهل تخصص که خوشبختانه در کشور ما کمتعداد نیستند، چارهجویی کنند.
اما برای روشنشدن ذهن آن دسته از «متعهدان» غیور که ممکن است، این توصیه دلسوزانه را حمل بر غربزدگی یا خودباختگی در برابر «تمدن منحط غربی» کنند، باید گفت که به هیچ وجه، سخن از این نیست که غرب کعبه آمال است و باید به سوی آن شتافت؛ سخن از پایبندی به منطق، خرد و رویکرد علمی در حل مسائل و دوری جستن از تعصب ایدئولوژیک، از هر قسم آن است. دست بر قضا بیشترین رویکرد خردورزانه و علمی به مسائل در جوامع توسعهیافته غربی یافت میشود که در سایه آن توانستهاند، به پیشرفتهای بیسابقهای دستیابند. در عین حال باید توجه کرد که غربیها این فضائل را همیشه در جهت منافع مردم و ملل خود به خدمت گرفتهاند و میگیرند. با این حساب، غربگرا بودن برای یک ایرانی، نابخردانه و بیمعناست.
البته ممکن است در برخی موارد، منافع ملی ایران با سیاست خارجی برخی کشورها، چه غربی و چه شرقی، همسو باشد که در این صورت، وظیفه حاکمان این است که از فرصت پیشآمده، بهطور واقعبینانه بهره گیرند؛ بدون اینکه غربگرا یا شرقگرا شوند. مطابق آموزههای علم اقتصاد، تجارت آزاد در سطح بینالمللی در درازمدت به سود همه کشورهاست. اما ازآنجا که به طور کلی، حاکمان سیاسی کشورها اعتقاد و پایبندی پایداری به آموزههای علم اقتصاد ندارند و ملاحظات و مصلحتهای سیاسی را بر ملاحظات و مصلحتهای اقتصادی ترجیح میدهند، صحنه روابطاقتصادی و سیاسی بینالمللی، اغلب بسیار پیچیدهتر از آن است که در ظاهر به نظر میرسد. در چنین شرایط پیچیدهای که دائم در معرض تغییر است، غربگرا یا شرقگرا بودن، همانقدر نابخردانه است که غربستیزی یا شرقستیزی.
آنچه روسیه بحرانزده را در شرایط کنونی جنگ با اوکراین و تحریمهای اقتصادی مهلک از سوی دولتهای غربی، از گرفتار شدن در تله تورم پرمخاطره و کاهش ارزش پول ملی نجات داد، سیاست پولی عالمانه رئیس بانکمرکزی جمهوری فدرال روسیه، الویرا نابیولینا بود. نابیولینا متخصص برجسته علم اقتصاد است که سیاستهایش منطبق با آخرین یافتههای علمی در دانشگاههای برتر دنیا بهویژه ایالات متحده آمریکاست. گمان نمیرود کسی بتواند، دست راست پوتین و مغز متفکر اقتصادی وی را متهم به غربزدگی کند. در عین حال، هیچچیز هم در روسیه مانع از این نیست که نابیولینا از آخرین دستاوردهای علم اقتصاد در محافل آکادمیک غرب به نفع کشور خود استفاده کند. بهراستی سیاستگذاران اقتصادی ما در شرایطی که تورم دمار از روزگار مردم درآورده است، از سیاست پولی بانکمرکزی روسیه و راز موفقیت آن چه میدانند و درباره آن چه فکر میکنند؟
تأکید آیتالله رئیسی بر هدایت نقدینگی بانکها به سوی تولید
به گزارش صدای تجارت از خبرگزاری دولت، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که سهشنبه شب به ریاست آیتالله «سید ابراهیم رئیسی» برگزار شد، در ادامه پیگیری مطالبه مقام معظم رهبری در خصوص ساماندهی بانکها و مؤسسات اعتباری، بانک مرکزی گزارشی از سیاستها و برنامههای پیشنهادی برای ساماندهی نظام بانکی و ساماندهی مؤسسات اعتباری با عملکرد ناسالم و غیرسازنده ارائه کرد.
رئیس جمهور در این زمینه تأکید کرد که با اتکا به مصوبات قانونی، هرچهسریعتر آندسته از مؤسسات اعتباری که با عملکرد ناسالم باعث رشد نقدینگی و تورم در کشور می شوند، ساماندهی و تعیین تکلیف شوند.
در این جلسه بانک مرکزی همچنین گزارشی از اقدامات تأثیرگذار در مدیریت بازار ارز را که در روزهای اخیر منجر آغاز روند کاهشی نرخ آن شده، ارائه کرد.
این اقدامات با اختیارات مصوب شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به بانک مرکزی، بهمنظور کنترل و مدیریت نرخ ارز انجام شده است.
در این جلسه مقرر شد بانک مرکزی با همکاری قوه قضائیه و سایر نهادهای ذیربط به تلاشهای خود برای مدیریت بازار ادامه دهد تا افزیش غیر واقعی نرخ ارز در بازار غیر رسمی کاهش یابد و منطقیتر شود.
بازخوانی چالش ارتباط بورس و تورم
قیمت سهام در مقطع یکساله نیمه سال ۱۳۹۸ تا نیمه ۱۳۹۹ رشدی چشمگیر داشت. میانگین قیمت سهام از مهر۹۸ تا مرداد۹۹ بالغ بر ۴۵۰درصد افزایش پیدا کرد. بخشی از این رشد، بهویژه در مراحل ابتدایی آن، طبیعی و بنیادی بود. کمبرآوردی تاریخی قیمت سهام و مهجوربودن آن بهعنوان یک دارایی در پرتفوی خانوارهای ایرانی، موجب شد در شرایطی که تورم انتظاری در اقتصاد کشور افزایش و نرخ بهره واقعی پس از شیوع کرونا به ارقام منفی جدی تنزل کرده بود، بازار سهام به سوی تعادل جدیدی گام بردارد که لاجرم بهمنزله ایجاد بازدهی بالاتر برای سهامداران بود. بروز شواهد تحقق چنین رخدادی، تعداد واردشوندگان به بازار را بهشدت افزایش داد. تبلیغ و دعوت رسمی مقامات برای ورود مردم در بازار سهام با ارائه نوعی بیمه ضمنی از سوی آنها مزید بر علت شد و روند تعدیل قیمت سهام به تعادل جدید را تند، نوسانی و دچار اضافهجهش کرد. عدم عرضه کافی و بهموقع طرف عرضه سهام متناسب با رشد تقاضا موجب شد ورود نقدینگی عظیم به بازاری با داراییهای نسبتا محدود، افزایش شدید قیمت سهام را به دنبال داشته باشد.
درگیرشدن بخش عظیمی از مردم با بازار سهام، به عکس ظاهر خوشایند اولیه، واجد مخاطراتی جدی بود. طبیعتا قریب به اتفاق این واردشوندگان افرادی غیرریسکپذیر، ناآگاه به بازار سهام و تحولات آن و مبتلا به انتظارات برونیاب بودند که با وزندادن زیاد به گذشته نزدیک و بدون شناخت از تحولات بنیادین موثر بر کلیت بازار و هر نماد خاص، تحت تاثیر جو حاکم و به تصور وجود خوانی پرنعمت که نباید از آن جا ماند، به این بازی وارد شدند. با این حال، ماهیت بازار سهام که نوسانات بعضا شدید در ذات آن نهفته است، در کنار تکانههای سنگین اقتصادی-سیاسی متعدد که تبدیل به یک جزو همیشگی در اقتصاد ایران شده، از بیخ و بن با سهامداری فراگیر مردم عادی و ریسکگریز ابدا سازگار نبود؛ بهویژه با علم به اینکه شرکتهای اصلی بورسی کشور، تولیدکنندگان کالاهای پایه (کامودیتی) با سهم صادرات بالا هستند که عوامل متعددی از قبیل ارز، تحریم، کلیت مناسبات خارجی در کنار قیمتهای جهانی آنها درمعرض نوسانات جدی است و بهواقع درگیرشدن در چنین فضایی صرفا متناسب با سرمایهگذاران پرطاقت، تحلیلگر و خطرپذیر است. کمااینکه میدانیم آن روند ناپایدار، از انتهای تابستان۹۹ معکوس شد و درنهایت، خاطرهای تلخ برای اغلب خانوارها، حاکمیت و مجموعه اقتصاد ایران رقم زد.
ماهها قبل از رسیدن قیمت سهام به اوج قله خود در میانه تابستان۹۹، بسیاری از اقتصاددانان در جلسات کارشناسی و محافل غیرعمومی نسبت به مخاطرهآمیزبودن رشد تند و تیز بازار سهام هشدار میدادند. یکی از آن هشدارها نامه پرحرف و حدیث ۲۵نفر از محققان اقتصادی و مالی در تیر۱۳۹۹ بود که جدا از برخی انتقادات وارده به آن، نظر اقتصاددانان با توجه به هیجانات آن روزهای بازار چندان مورد توجه سهامداران قرار نگرفت.
در تاریخ اقتصادی، موارد متعددی از افول بخش حقیقی اقتصاد بر اثر سقوط بازارهای مالی مشاهده شده است؛ سقوطهایی که معمولا پس از تکمیل یک دوره هیجان و سرمستی (به تعبیر مینسکی) در بازار مالی رخ میدهد. مشهورترین این موارد عبارتند از: سقوط بازار سهام در ایالات متحده در سال۱۹۲۹ که ماشه بحران بزرگ را چکاند، سقوط بازار سهام بر اثر نکول وامهای مسکن در سال۲۰۰۸ در ایالات متحده، حباب بازارهای دارایی (مسکن و سهام) در ژاپن در اواخر دهه۱۹۸۰ که زمینهساز افت پایدار عملکرد اقتصاد این کشور شد و… نکته مهم، محدودنماندن افول بازار مالی به مرزهای آن و انتقال سقوط و هراس از بخش مالی به بخش حقیقی است؛ چنانکه الگوی سقوط بازار مالی و سپس درگیرشدن بخش حقیقی، به شیوهای مالوف از بروز چرخههای تجاری اقتصادکلان تبدیل شده است.
اثرپذیری اقتصاد کلان از ریسکهای انباشته در بازار مالی بهعنوان یک واقعیت تاریخی، محور اصلی هشدارهای آن نامه بود. اما در میان این محتوای روشن، منتقدان علاقه زیادی به پررنگساختن یک موضوع فرعی در آن نامه کردند که عبارت بود از: تاثیرگذاری رشد شدید قیمت سهام بر تورم. تمرکز بر این نکته ابزاری شد تا مضمون اصلی نامه به حاشیه برود و تخطئه نویسندگان وجاهت بیشتری یابد. این در حالی است که رجوع به متن نامه نشان میدهد مطلب اصلی مورداشاره در آن، مخاطرات کلی اقتصادکلانی روند بازار سهام و درگیرشدن عامه مردم با چنین بازاری است؛ آن هم درگیرشدنی که در قیمتهایی بالا و دور از واقعیات بنیادین رقم خورده است. با این حال در برخی محافل بورسی موضوع چنان صورتبندی شد که گویی این نامه تنها حاوی یک خط نوشته بوده که آن هم اثر تورمی رشد قیمت سهام است.
نقد و تخطئه ارتباط قیمت سهام با تورم از آن پس به یکی از سوژههای مورد بحث در اقتصادکشور بهویژه در بین نزدیکان به بازار سهام تبدیل شد. انگیزههای موجود در پس این نقدها بیش از آنکه محققانه و پرسشگرانه باشد، حاکی از نوعی دلآزردگی از افت شدید قیمت سهام و زیاندهی سهامداران حقیقی بود که خود، تحقق هشدارهایی بود که نویسندگان نامه داده بودند. برخی افراد هم ترجیح دادند آن نامه را در جایگاه باعث و بانی توقف و بازگشت روند ناپایدار رشد قیمت سهام معرفی کنند.
صورتبندی موجه این نقدها، پرسش از این بود که اساسا چه منطقی برای ارتباط قیمت سهام با تورم وجود دارد؟ کدام توضیح یا نظریه در پس چنین ادعایی هست؟ ازقضا رابطه بازار سهام با تورم معمولا رابطهای منفی تصور میشود؛ به این معنی که بازار سهام میتواند نقش ضربهگیری تورم را ایفا کند. چطور نویسندگان نامه، ادعایی معکوس را مطرح کردهاند؟ گذشته از این، پس از افول و سقوط بازار سهام نیز این پرسش به کرات پرسیده شد که اگر قیمت سهام محرک تورم است، پس چطور با افت و بلکه ریزش بعدی در قیمت سهام، اثرات ضدتورمی پدیدار نمیشود؟
فضای منفی حاکم بر این مباحث که البته متاثر از زیاندیدگی پرغموغصه سهامداران حقیقی بود، اجازه بحث فنی برای پاسخ به آن حملات را نمیداد. اکنون اما پس از گذشت ماهها از آن خاطره ناخوشایند و درحالیکه بازار سهام در وضعیت تعادل نسبی با سطحی نسبتا معقول از ارزندگی قرار دارد، لازم است چند نکته توضیحی درباره نقدهای مزبور بیان شود. بیان این نکات بیشتر از باب توسعه تحلیل اقتصادی انجام میگیرد. پیداست که دوره پاسخگویی با اهداف رسانهای و جدل با منتقدان گذشته است. نکات زیر، مهمترین موارد را دربرمیگیرد:
۱- نخست آنکه ادعای نامه، مربوط به بافت و بستر نیمه نخست سال۹۹ با ویژگی رشد شدید و پیوسته قیمت سهام بود.
ادعای مورداشاره در نامه در باب ارتباط رشد قیمت سهام و تورم مربوط به شرایط عادی نبوده است. کمااینکه آن تکجمله جنجالی نامه هم جز این نبود که: «پیامد ادامه روند فعلی بازار بورس افزایش بیشتر تورم و نرخ ارز خواهد بود.» این در حالی است که برخی از روی غفلت یا تغافل، قضاوت فوق را که مربوط به آن شرایط خاص بوده، بهعنوان یک ارزیابی کلی و تعادلی معرفی کردند. این در حالی است که اغلب اهل فن میدانند و میپذیرند که بازار سهام در شرایط عادی و در وضعیت طبیعی خود، قادر به ایفای نقش ضربهگیری تورم است. بازار سهام در مقطع منتهی به نیمه۱۳۹۹ از این حالت خارج شده بود و قضاوت نامه هم صرفا به چنان موقعیتی تعلق داشت.
۲- در دنباله بند فوق باید متذکر شد که ارتباط علّی منفی بین قیمت سهام و نرخ تورم (ضربهگیری بازار سهام) هم بیش از آنکه به رشد یا افت شاخص قیمت سهام مربوط باشد، به اصل وجود یک بازار سهام دردسترس، فراگیر و نقدپذیر مربوط است. وجود چنین بازاری قادر است ظرفیت اقتصاد در هضم حملات سفتهبازانه را از طریق ارائه دامنه بزرگتری از داراییها در برابر هجوم نقدینگی افزایش دهد. گرچه میدانیم گسیل نقدینگی به خرید سهام، موجب کاهش نقدینگی نشده و نقدینگی سوقیافته به خرید سهام صرفا در حال دستبه دست شدن بین افراد است؛ اما همین گردش پول در بازار سهام قادر است با مشغولکردن بخشی از نقدینگی، میزان گردش پول در بازار کالا و خدمات یا گردش پول روی داراییهای با ارتباط قویتر با تورم (بیش از همه بازار ارز) را کاهش دهد.
۳- مهمترین ریسک صعود تند بازار سهام در نیمه ۱۳۹۹، تحریک نرخ ارز بود. نرخ ارز در کوتاهمدت، مهمترین عامل تعیینکننده سطح قیمتها و انتظارات تورمی در ایران است. رشد شدید قیمت سهام این ریسک را بهوجود میآورد که اولا تعدیل پرتفوی سرمایهگذاران با هدف جریان تبادل سودآور (Arbitrage) بین داراییها، شوک مثبت قیمت سهام را به بازار ارز هم منتقل کند. این انتظار که قیمت داراییهای رقیب از هم اثرپذیری داشته باشند، انتظار دور از واقعیت نیست.
۴- پتانسیل تورمی دیگر رشد شدید قیمت سهام مربوط به احتمال سقوط آن بود. گفتیم که رشد نامتعارف قیمت یک دارایی، محرک ایجاد بازدهی بیشتر در سایر داراییهاست. رسیدن قیمت سایر داراییها مثل ارز به قیمت سهام، مستقیما واجد اثر تورمی است. اما احتمال دیگر این بود که قیمت سهام از مسیری که رفته بود بازگردد (اتفاقی که واقع شد). ریسک تورمی چنین کاهشی، مربوط است به تقلای دولت برای حمایت از بازار با توسل به ابزارهایی که به خلق بیشتر اعتبار یا کسری بودجه دامن میزند. این ریسک از آنجا پررنگ بود که عامه مردم درگیر بازار سهام شده بودند و مقامات دولتی هم بهصورت صریح یا ضمنی مردم را به این بازار فراخوانده بودند؛ پس همه چیز مهیای آن است که سقوط بازار پولی شود. از این رو در متن نامه هشدار داده شد که ریسک استفاده از ابزارهای پولی و بانکی برای ممانعت از سقوط بورس جدی است. تردیدی نیست که دامن زدن به کسری بودجه و رشد نقدینگی نامرتبط با تولید، اقدامی در جهت تحریک تورم است.
۵- درنهایت باید به این اشکال پاسخ گفت که چرا پس از سقوط بورس، اثرات ضدتورمی ظاهر نشد:
اولا اصل چنین پرسشی فاقد رعایت الزامات منطق صوری است. استعمال دخانیات میتواند باعث سرطان ریه شود؛ اما دلیلی ندارد همه مبتلایان به سرطان ریه اهل دخانیات باشند. اینکه یک نفر از مبتلایان به سرطان ریه اهل دود نیست، دلیل نمیشود که بگوییم پس دخانیات بر سرطان ریه بیاثر است. علتش هم بسیار ساده است: علل و عوامل مختلفی در بروز یک واقعه موثرند. وقایع محصول یکعامل انحصاری نیستند. تورم هم معلول عوامل مختلفی از قبیل رشد نقدینگی نامولد، کسری بودجه بیش از حد و افزایش قیمت ارز است. وقتی این عوامل تداوم دارند، تورم هم ادامه دارد. اصلاح یا سقوط بورس هیچیک از اینها را علاج نکرده است
ثانیا بسیاری از روابط علّی، نامتقارناند. اثر افزایشی عامل «الف» روی «ب» دقیقا قرینه اثر کاهشی آن نیست. زیادهخواهی یکی از ورثه میتواند به دیگران هم سرایت کرده و محرک زیادهخواهی بقیه شود؛ اما کمخواهی و گذشت یک نفر از حق خود به دیگران سرایت نمیکند. این موضوع درباره لنگرهای اسمی هم شناخته شده است. از جمله در ایران حتی بین عامه مردم هم معروف است که گفته میشود وقتی نرخ ارز افزایش مییابد، قیمت کالاها هم متناسب با آن افزایش مییابد؛ اما این موضوع در جهت کاهشی آن مصداق ندارد؛ یعنی با اصلاح و کاهش قیمت ارز، سطح قیمت تنزل نمیکند (تورم منفی). بنابراین اینکه رشد شدید قیمت سهام با تحریک قیمت دارایی دیگری به نام ارز میتواند محرک تورم باشد، منطقا نتیجه نمیدهد که با رفع چنین محرکی، پس نرخ ارز دیگر نباید افزایش یابد.
سخن پایانی
بازار سهام در شرایط عادی و روند تعادلی، بازاری مفید هم از جهت ضربهگیری تورم و هم حمایت از تولید است. رشد شدید قیمت سهام منتهی به تابستان ۹۹، ایفای این اثر مثبت را با اختلال جدی مواجه کرد. بازار سهام همچنان از آن آسیب رنج میبرد. ابراز نگرانی جمعی از محققان از آن روند، با قلب محل اختلاف به مقوله «بورس و تورم» انحرافی بود که بانیان آن نتوانستند نقدی منصفانه و وارد نسبت به آن ارائه دهند.بازار سهام آینه اقتصاد ایران است. شوکها، عدماطمینانها و بیم و امیدهای تعیینکننده برای اقتصاد ایران، مستقیما در بازار سهام هم انعکاس مییابد. به امید وضعیتی که مسیر معقول و جذابی از سودآوری سهامداری از محل گسترش تولید و سرمایهگذاری در اقتصاد کشور محقق شود.
*دکتر حسین درودیان/دنیای اقتصاد