به گزارش صدای تجارت از خبرگزاری دولت، رئیس جمهور ظهر امروز دوشنبه در هجدهمین مقصد از جلسات نظارت ستادی بر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در جمع مدیران معاونت حقوقی حضور یافت و ضمن بازدید از نمایشگاه اقدامات و دستاوردهای این معاونت، گزارش عملکرد و اقدامات بخش‌های مختلف این معاونت را نیز استماع و نکات و توصیه‌های کاربردی را در راستای ارتقای کارآمدی و بهبود عملکرد این مجموعه مطرح کرد.

رئیس جمهور در این جلسه ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات مجموعه مدیران و کارشناسان معاونت حقوقی که دستاوردهای قابل توجهی داشته‌اند، ماموریت اصلی این معاونت را دفاع از حقوق دولت و مردم بر محور احقاق حق عنوان کرد.

معاونت حقوقی ضمن استیفای حقوق دولت، دستگاه‌های اجرایی را از نظر حقوقی توانمند کند

آیت الله سید ابراهیم رئیسی همچنین با تاکید بر ضرورت توانمندسازی بخش‌های مختلف دولت برای تشخیص و دفاع از حقوق دولت، به معاونت حقوقی ریاست جمهوری توصیه کرد، ضمن دنبال کردن استیفای همه حقوق دولت، دستگاه‌های اجرایی را نیز از نظر حقوقی توانمند کند تا بتوانند از وقوع اقدامات مغایر با قوانین در دستگاه‌های اجرایی جلوگیری کنند و معاونت حقوقی نیز بتواند در جایگاه ستادی با فراغ بال بیشتری، کار پایش و نظارت حقوقی را انجام دهد.

وی در ادامه با اشاره به مسئولیت قانونی جایگاه ریاست جمهوری برای اجرای قانون اساسی، معاونت حقوقی را مکلف کرد، بخش‌هایی از قانون اساسی را که مورد غفلت واقع شده شناسایی و زمینه حقوقی لازم را برای اجرای کامل و دقیق آن فراهم کند.

رئیس جمهور با تاکید بر اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از مصوبات ناقص یا خلاف مقررات و قوانین موجود افزود: در صورت بروز اختلاف در مورد مغایرت قانونی برخی مصوبات، دستگاه‌های نظارت کننده تلاش کنند با هماهنگی و همکاری و بهره‌گیری از کارشناسان متخصص و در نظر گرفتن حقوق مردم به ویژه ذی‌نفعان، مصوبات به گونه‌ای اصلاح شود که هم مغایرت قانونی بر طرف شده و هم از لغو مصوبه جلوگیری شود تا در روند توسعه و پیشرفت کشور خللی وارد نشود.

وی در ادامه طرح دعوی حقوقی علیه تحریم‌های ظالمانه آمریکا در دادگاه لاهه، برگزاری دادگاه محاکمه گروهک تروریستی منافقین، پیگیری پرونده شهادت شهید سپهبد قاسم سلیمانی، لغو داوری در پرونده کرسنت و استیفای حقوق ملت ایران را از جمله اقدامات قابل تقدیر معاونت حقوقی دانست و گفت: تاکنون رویکرد غالب در پرونده‌های حقوقی بین‌المللی کشور رویکرد دفاعی بوده است در حالی که در برخی موارد نیاز است در دفاع از حقوق ملت ایران و مواجهه با برخی کشورهای زورگو و پرتوقع برای احقاق حق رویکرد تهاجمی داشته باشید.

در دفاع از حقوق ملت ایران و مواجهه با کشورهای زورگو رویکرد تهاجمی داشته باشید

وی در ادامه تصریح کرد: در موضوع جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اگر چه بر همگان روشن بود که دادگاه بین‌المللی تحت سیطره نظام سلطه است، اما این موضوع از ما سلب مسئولیت نکرده و نسبت به احقاق حقوق ملت فلسطین و محکومیت جنایت‌گری رژیم صهیونیستی از همه ظرفیت‌ها باید استفاده کنیم.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت آموزش و آگاهی‌بخشی مدیران دولتی نسبت به مسائل حقوقی تاکید کرد و گفت: بخش عمده اختلافات در دستگاه‌های اجرایی ناشی از عدم تسلط برخی مدیران از مسائل حقوقی است، لذا معاونت حقوقی باید موضوع آموزش قوانین و مقررات به مدیران را در قالب چهارچوب‌های الزام‌آور در همه دستگاه‌ها پیگیری کند.

«ضرورت توجه ویژه به بازرسی از دستگاه‌ها و بررسی میزان تخصص مدیران حقوقی» و «پیگیری امر تنقیح قوانین و مقررات کشور در تعامل با مجلس و قوه قضاییه و با استفاده از ظرفیت اساتید و دانشجویان نخبه» از دیگر نکاتی بود که رئیس جمهور در این نشست بر آنها تاکید کرد و گفت: اگر معاونت حقوقی به خوبی نقش ستادی خود در میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را ایفا کند همه واحدهای حقوقی، دستگاه‌های مختلف در سراسر کشور به ناظران این معاونت در کشور تبدیل خواهند شد.

آیت الله رئیسی همچنین با بیان اینکه توجه به امر داوری بسیاری از پرونده‌های قضایی را حل و فصل و حجم آنها را کاهش خواهد داد، بر ضرورت استفاده از ظرفیت مراکز داوری رسمی کشور به ویژه در پرونده قراردادها میان دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: در پرونده‌های بین‌المللی نیز تلاش شود پایه اصلی داوری از داوران ایرانی و مراکز داوری ایرانی باشند.

وی همچنین مردمی‌ کردن معاونت حقوقی، رعایت حقوق مردم و ذینفعان و رضایت‌سنجی از عملکرد مدیران واحدهای حقوقی را مورد تاکید قرار داد و گفت: همه پرونده‌های حقوقی باید با رویکرد حل مساله و باز کردن گره‌ها مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

در بیشتر کشورهای جهان، وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی، وزارتخانه واحدی هستند و تشکیلات واحدی دارند؛ زیرا بخش بازرگانی در بیشتر کشورها شاهرگ حیات صنایع است و برای فروش محصول کارخانه‌ها سیاستگذاری می‌کند. همان‌طور که می‌‌‌دانیم، اگر دسترسی به بازارها، به‌خصوص بازارهای بین‌المللی کاهش یابد، صنایع به تامین نیازهای داخلی محدود می‌‌‌شوند و نمی‌‌‌توانند از پتانسیل‌‌‌های خود برای صادرات استفاده کنند. کشورهای توسعه‌‌‌محور، وزارت بازرگانی را در وزارت صنایع ادغام می‌کنند تا سیاستگذاری بخش بازرگانی در همان تشکیلاتی صورت گیرد که سیاستگذاری صنعتی صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، صنایعی که در تولید محصول خود مزیت دارند و ارزان‌‌‌تر از رقیب خود کالا تولید می‌کنند، می‌‌‌توانند تولید خود را به فراتر از نیاز داخلی گسترش دهند و بخشی از محصول را صادر کنند. بنابراین تولید و صادرات، دو وجه یک‌پدیده به نام «توسعه صنعتی» هستند. کشورهایی سریع‌تر توسعه می‌یابند که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنها بیشتر باشد و نرخ رشد زمانی افزایش می‌‌‌یابد که اقتصاد ارزش‌افزوده بیشتری تولید می‌کند و این اتفاق بیشتر در بستر رقابت بین‌المللی و گسترش صادرات رخ می‌دهد. بنابراین تسهیل تجارت، مرکز ثقل توسعه صنعتی است. ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت، به مفهوم ادغام سیاستگذاری در صنعت و بازرگانی است و اگر این دو را از یکدیگر مجزا کنیم، به این معنی است که به دوران قبل از جنگ‌جهانی دوم برگشته‌‌‌ایم؛ زمانی که مرزها عموما بسته بودند و فضای دیجیتال به وجود نیامده بود و ساکنان هرمنطقه کالایی را مصرف می‌‌‌کردند که خود آن را تولید کرده بودند. اما دهه‌‌‌هاست که از آن فضا دور شده‌‌‌ایم. درست است که در تحریم هستیم و تجارت بین‌الملل کشور رونق چندانی ندارد؛ ولی اگر ابزار توسعه‌‌‌ صنعتی را از بین ببریم، مفهومش آن است که تسلیم رکود اقتصادی شده‌‌‌ایم و برای بازگشت به جامعه بین‌المللی تلاش نمی‌کنیم. اگر این نوع استدلال در ذهن سیاستگذاران رخنه کرده باشد، آینده اقتصادی محدودتری را باید متصور شد که درآمد جامعه رو به کاهش بیشتر می‌‌‌گذارد و آنچه در دهه ۹۰ تجربه کردیم، ادامه می‌‌‌یابد. ادامه رشد منفی اقتصاد یا رشدهای بسیار پایین، حاصلی جز بیکاری بیشتر و گسترش فقر ندارد.

شاید دولت حاضر، غافل از آن است که تولید صنعتی در ایران سود مناسبی برای سرمایه‌گذار تولید نمی‌‌‌کند؛ چراکه قوانین به‌هم پیچیده صنعتی، اقتصادی و تجاری و البته قیمت‌گذاری، به نحوی است که اکثر صنعتگران به سودآوری تجاری صنعت خود یا افزایش قیمت زمینی که در آن استقرار یافته‌‌‌اند، وابسته هستند. به همین دلیل، بیشتر صنایع مواداولیه خود را وارد می‌کنند تا بتوانند با استفاده از تفاوت نرخ ارز و رانت‌‌‌های دیگر، کمبود سود در تولید صنعتی را جبران کنند. دولت‌‌‌ها با نداشتن آگاهی از این واقعیت‌ها تعرفه‌‌‌های گمرکی را بالا می‌‌‌برند تا از صنعت حمایت کنند. راه‌‌‌حل این مساله آن است که راه صادرات هموار شود تا تولیدکنندگان ازاین مسیر، سود ببرند و چرخ تولید را بچرخانند. البته تسهیل مقررات به گسترش صادرات نیز کمک می‌کند. عقب‌‌‌نشینی از ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن این پیام را به جامعه صنعتی می‌دهد که احتمالا روابط بین‌المللی به‌زودی به شرایط عادی برنخواهد گشت و وزارت بازرگانی جدا می‌شود تا امر توزیع غذا و دارو را بر عهده بگیرد. ‌ای‌کاش سیاستگذاران موضوع را از دریچه مطرح‌شده نیز بازبینی کنند.

*دکتر مهدی بهکیش/ اقتصاددان

دنیای اقتصاد

به گزارش صدای تجارت از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهور، محمد مخبر روز چهارشنبه در نوزدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار که وزیران کشور، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و همچنین سخنگوی دولت حضور داشتند، با اشاره به تاکید رییس جمهور مبنی بر ایجاد ثبات در بازار کالاهای اساسی، از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و دادگستری و همچنین سازمان بسیج خواست تا برای بازرسی گسترده در سطح کشور اقدامات لازم را انجام دهند.

در همین زمینه مقرر شد بازرسین درج برچسب قیمت مصرف کننده در مغازه ها و خرده فروشی ها بر مبنای حاشیه سود قانونی را تحت نظارت بیشتر قرار دهند. علاوه براین اطلاع رسانی و آموزش مردم توسط رسانه ها در خصوص درج قیمت تولید کننده بر روی کالاها تشدید شود.

وزارت جهاد کشاورزی نیز گزارشی از توزیع هوشمند گوشت و برنج ارائه و مقرر شد ضمن افزایش تعداد پلتفرم های ارائه اینترنتی، سطح توزیع در راستای تنظیم بازار و کاهش قیمت ها گسترش پیدا کند.

در این جلسه با توجه به تاثیر برخی از محصولات پتروشیمی بر روی کالاهای مختلف در بازار، گزارشی از وضعیت برخی محصولات دارای کمبود ارائه و در نهایت مقرر شد با توجه به ظرفیت تولید خالی مجتمع های پتروشیمی نسبت به الزام تامین حداکثری نیاز صنایع پایین دستی از طریق تولید و یا در صورت عدم امکان تولید و ارایه دلایل موجه، از طریق واردات و عرضه به قیمت تلفیقی اقدام شود.

وزارت راه و شهرسازی نیز گزارشی از طرح هوشمند سازی حمل و نقل بار برون شهری و اقدامات راهبردی انجام شده به منظور تحقق حمل و نقل هوشمند بار برون شهری و حذف بارنامه های فیزیکی ارائه کرد و تأکید شد با ایجاد زیرساخت ها و پلتفرم های لازم برنامه ریزی برای حمل بار جاده ای کشور به صورت هوشمند و اینترنتی انجام شود.

در این جلسه همچنین پیرو بازدید معاون اول رییس جمهور از میدان عرضه گوشت و مرغ بهمن، مسائل و مشکلات این بازار مطرح و با حضور نمایندگان شهرداری، دامپزشکی و سایر دستگاه های ذیربط برای آنها راه حل هایی ارائه شد.