1

وزیر اقتصاد اعلام کرد:
افزایش سرمایه گذاری صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

به گزارش صدای تجارت، امروز یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ نخستین همایش اقتصاد تعاونی ایران با حضور رئیس دولت در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.

سید احسان اندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از سخنرانان این همایش بود و با بیان افزایش سرمایه گذاری صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون از ۱۷۰ میلیارد تومان به ۲۷۰ میلیارد تومان در دولت سیزدهم انجام خواهد شد، گفت: با افزایش سرمایه این صندوق، صدور ضمانت‌نامه‌ها تسهیل و تسریع می‌شود.

وی افزود: تعاونگران پیش‌قراولان اقتصاد کشور هستند و با هزینه کم و مشارکت بالا، نقش مهمی در اقتصاد کشور بازی می‌کنند.

خاندوزی با اشاره به نظریه‌های اقتصادی در حوزه تعاون گفت: بر اساس نظریه‌ای در اقتصاد، تعادل‌های ناشی از همکاری و رقابت ترجیح دارد چرا که منافع کشورها را در بلندمدت تأمین می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: تعاون تبلور بر اقتصاد مشارکتی است این تعادل‌ها، تجسم در نهادهای تعاونی، شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی هستند.

وی با بیان اینکه در فضای فرهنگ اقتصادی وارداتی نفس می‌کشیم، گفت: کمتر به فرهنگ اقتصاد مردمی بخش تعاون توجه شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: نیازمند پشتیبانی و حمایت‌های دولتی از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سایر نهادهای تعاونی برای توسعه و تقویت تعاونی‌ها هستیم. تلاش ما این بوده است تا کمک کنیم نهادهای پشتیبان تعاونی در دولت تقویت شوند. در همین زمینه، افزایش سرمایه در دولت سیزدهم برای بانک توسعه تعاون و افزایش سرمایه برای صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاونی صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: در کنار توسعه تعاونی‌ها و مالکیت‌های خرد، نقش مشارکتی برای مردم نیز باید در نظر گرفته شود.

خاندوزی با اشاره به فعالیت ٣۶ شرکت برتر بورسی سهام عدالت گفت: این شرکت‌ها که در سهام عدالت فعال بودند به سمت مشارکت‌های مردمی خواهند رفت.

وی افزود: همچنین استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری مورد تاکید دولت است. سپردن نقش به تعاونی‌ها در باشگاه‌داری به ویژه استفاده از ظرفیت تعاونی پیشکسوتان و هواداران در این زمینه، مد نظر دولت قرار خواهد گرفت.




رئیسی: تصدی‌گری دولت در اقتصاد باید روزبه‌روز کاهش یابد

به گزارش صدای تجارت، سیدابراهیم رئیسی در نخستین همایش ملی اقتصاد تعاونی ایران با بیان این‌که «تقویت تعاونی‌ها تقویت عدالت اجتماعی و اقتصادی، ایجاد اشتغال و جلوه روشن مردمی‌سازی حکمرانی است.» افزود: امروز ۱۰۰ هزار تعاونی در کشور فعال است و ۸ هزار تعاونی هم در دوره جدید در کشور فعال شده است، به‌ویژه در حوزه تعاونی‌های مربوط به بانوان. فعال‌شدن بانک حوزه تعاون هم از دیگر گام‌های برداشته‌شده در این زمینه است.

وی ادامه داد: ما باید گام‌های بیشتری برای نقش‌دادن به تعاونی‌ها و مردم در اقتصاد برداریم. این امر نیازمند بررسی موانع پیش‌روی تعاونی‌هاست. تسهیل کار تعاونی‌ها کار اول ماست‌.

رئیس‌جمهور با بیان این‌که «درباره مولدسازی تعریف و تبیین خوبی صورت نگرفته است»، تاکید کرد: برخی تصور کردند برای مولدسازی قانون جدید شکل‌گرفته است که این امر خطاست. سخن اصلی در اجرانشدن این امر بود که در برنامه‌های قبلی هم به آن تأکید شده بود. بنابراین آیین‌نامه مولدسازی تسهیل اجرای قانون است نه قانون‌گذاری جدید.

رئیسی یادآور شد: نقش تعاونی‌ها در این مسیر نقش تعیین‌کننده‌ای است. همچنین در امر سهام عدالت تعاونی‌ها می‌توانند کمک‌های تاثیرگذاری داشته باشند. تعاونی‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، نیروگاه‌های خورشیدی و ورزش، می‌توانند بسیار نقش‌آفرین باشند.

رئیس دولت سیزدهم تاکید کرد: هرجا به مردم میدان داده‌ایم نتایج آن را دیده‌ایم. ما معتقدیم تصدی‌گری دولت در اقتصاد باید روزبه‌روز کاهش یابد و دولت به حمایت، هدایت و نظارت در اقتصاد مشغول باشد.

وی با بیان این‌که «حضور و کارآفرینی تعاونی‌ها برای اقتصاد کشور مفید است»، تأکید کرد: افزایش بهره‌وری از توصیه‌های ما به تعاونی‌هاست. این امر امروز مسئله محوری کشور است. به میزانی که امکانات و اعتبارات در اختیار داریم آیا بهره‌وری و کارآمدی هم داریم؟ یا می‌توان از این امکانات بهره‌ بیشتری برد؟

وی گفت: افزایش رقابت‌پذیری در تعاونی‌ها باید مورد توجه باشد. ارائه خدمات بیشتر و تولید بهتر در تعاونی‌ها به رشد اقتصاد کشور کمک فراوانی می‌کند. نقش اساسی در تعاونی‌ها به مدیریت مربوط است. باید به کارآمدی مدیریت کمک کرد، خود مدیر هم باید کارآمد باشد اما باید حضور تعاونی‌ها در بازارهای داخلی و خارجی را تسهیل کرد و این وظیفه دولت است.

رئیسی یادآور شد: زمینه و بازار برای ایران در منطقه بسیار فراهم است. فرصت‌های بسیاری از طریق تحریم‌ها برای کشور ما فراهم شده است. توسعه شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان‌ و صادرات‌گرا نقش محوری در توسعه تجارت کشور دارند.

وی اظهار کرد: امروز آمادگی کامل در دولت وجود دارد که قوانین و مقررات برای حضور موثر تعاونی‌ها در اقتصاد ایجاد شود. مجلس هم در این زمینه همکاری لازم را دارد و امیدواریم شاهد برداشته‌شدن یک گام بلند برای تقویت تعاونی‌ها در کشور باشد.

در این همایش که با هدف معرفی بهتر الگوهای موفق تعاونی و با حضور تعاونگران سراسر کشور، اتاق‌های تعاون استانی، اتحادیه‌های تعاونی، اداره‌های کل استانی و اتاق تعاون ایران برگزار شد، ۲۳ تعاونی برتر ملی تقدیر شدند.




لایحه برنامه هفتم و ضرورت توجه جدی به جایگاه سهم بخش تعاون در اقتصاد

غلامحسین احمدی- دبیر اقتصادی/اصل چهل و چهارم قانون اساسی تصریح دارد که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
در سیاست های کلی اصل 44 نیز سهم تعاون از اقتصاد کشور ۲۵ درصد عنوان شده است و دولت مکلف به حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روش‌هایی ازجمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی شده است.
با وجود اینکه بر اساس سند اصلاحی توسعه بخش تعاون که به تصویب هیأت وزیران با هدف افزایش شتاب سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25درصد تهیه شده است، به گفته کارشناسان در لایحه برنامه هفتم جایگاه این بخش به درستی دیده نشده است.
این درحالی است که دولت سیزدهم با تنظیم «سند توسعه بخش تعاون» و ارائه‌ مجموعه راهکارها، مسیر نیل به هدف مذکور را تسهیل و آن را ابلاغ کرده است.
مهرداد لاهوتی معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران می گوید: لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است.
به گفته او  در بخش‌ها و فصل های لایحه هفتم توسعه توجهی به تعاون به عنوان یکی از ارکان اقتصاد ملی نشده است که با فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس محترم جمهور در تناقص است.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان در بهمن سال گذشته با صراحت فرمودند: ” مسئله تعاونی‌های تولید می‌تواند یکی از گره‌گشاترین کارها برای ایجاد اشتغال و بخصوص ایجاد عدالت اقتصادی در کشور باشد.”
همچنین با توجه به اینکه دولت سیزدهم با تنظیم «سند توسعه بخش تعاون» و ارائه‌ مجموعه راهکارها، مسیر نیل به هدف سهم 25 درصدی در اقتصاد را تسهیل و آن را ابلاغ کرده است، اما به گفته لاهوتی با این وصف در لایحه برنامه هفتم توسعه تعاونی ها نقشی نداشته و جایی برای آن دیده نشده است.
همچنین بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران نیز می گوید: با توجه به اینکه تعاون یکی از سه رکن اقتصاد کشور به شمار می‌رود، در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام طی ۱۵ جلسه در کمیته‌های تخصصی از بخش تعاون دفاع کردیم و در سیاست‌های کلی برنامه هفتم دو حکم برای بخش تعاون گنجانده شد که باعث دلگرمی شد، اما متأسفانه این سیاست‌های کلی در بخش تعاونی در مرحله تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه و بودجه مورد غفلت قرار گرفت.
به گفته عبداللهی در حال حاضر سهم بخش تعاون در اقتصاد 7 درصد است که با 25 درصد فاصله زیادی دارد؛ براساس سند توسعه تعاون که اسفندماه سال گذشته پس از تصویب ابلاغ شده، طی ۱۵ سال آینده قرار است بخش تعاون مورد توجه قرار گیرد، اما با کمال تعجب در برنامه هفتم به تعاون بی‌توجهی شده است.
به اعتقاد صاحب نظران مسایل اقتصادی، بخش تعاون از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار است و سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی ایجاد اشتغال مولد و پایدار و تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی دارد.
همچنین هزینه ایجاد شغل در بخش تعاون کمتر از سایر بخش‌هاست و با سرمایه کمی می‌توان در حوزه تعاون اشتغالزایی کرد. این درحالی است که کشور اکنون نیازمند ایجاد اشتغال بویژه برای جوانان تحصیلکرده و فارغ التحصیلان دانشگاهی است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: “اگر چه تمام اشتغال تعاونی‌ها در سامانه ملی رصد ثبت نمی‌شود اما بر اساس اطلاعات این سامانه حدود ۲ درصد از مشاغل ایجاد شده متعلق به بخش تعاون است که انتظار می‌رود در برش‌های استانی برای دستگاه‌های اجرایی تکلیف اشتغالزایی حوزه تعاون لحاظ شود زیرا بر اساس قانون ۲۵ درصد اشتغال کشور باید در بخش تعاون محقق شود. “
همچنین بر اساس آمار اعلام شده، بخش تعاون در سال 1400 معادل یک میلیارد و 350 میلیون دلار و در سال گذشته یک میلیارد و 500 میلیون دلار در صادرات غیرنفتی سهم داشته است، لذا با توجه به موارد ذکر شده و نقش مهم تعاونی‌ها در تولید، صادرات و اشتغالزایی، انتظار می‌رود جایگاه بخش تعاون در لایحه برنامه هفتم مورد بازنگری قرار گیرد.



صادرات ۸۰۰ میلیون دلاری بخش تعاون در نیمه نخست ۱۴۰۱

به گزارش صدای تجارت به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهدی مسکنی با بیان اینکه ارتقای صادرات تعاونی‌ها مستلزم همت و تلاش مدیران بخش مردمی تعاون است، اظهار کرد: در دولت سیزدهم از ۳۱۰ تعاونی برای شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی داخلی و خارجی با هدف توسعه بازار تعاونی‌ها حمایت شده است.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسعه صادرات و گسترش بازارهای جهانی تعاونی‌ها را رویکرد اصلی دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ در بخش تعاون حدود ۸۰۰ میلیون دلار صادرات داشتیم و ۵ کشور اول هدف صادراتی نیز با محوریت کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه و روسیه به ثبت رسیده است.

مسکنی تصریح کرد: بیشترین سهم گروه‌های شغلی صادراتی متعلق به بخش‌های کشاورزی، صنایع غذایی، صنایع دستی، فرش دستباف، مواد معدنی و صنایع معدنی بوده است.

وی با بیان اینکه در کشور بالغ بر یکصد هزار تعاونی فعال است، افزود: توسعه صادرات محصولات تولیدی بخش تعاون ایران به طور ویژه دنبال می‌شود.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از استان‌های خوزستان، فارس، خراسان‌رضوی، البرز و گلستان به عنوان فعال‌ترین استان‌ها در حوزه صادرات بخش تعاون در کشور نام برد.

وی مهم‌ترین عامل توسعه صادرات بخش تعاون را همت و تلاش مدیران بخش مردمی تعاون دانست و تأکید کرد: وجود اتحادیه‌های متنوع و وسیع تعاونی در سراسر کشور بستری مناسب برای تکمیل زنجیره صادراتی است.