به گزارش صدای تجارت، در هفته جاری یکی از مصوبات بحث‌برانگیز نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، حذف گزینه اخذ مالیات از خانه‌های لوکس بالای ۲۰ میلیارد تومان بود.

درباره انگیزه طرح پیشنهاد حذف این مالیات و علت رای نمایندگان مجلس به این موضوع نمی‌توان قضاوت کرد اما پس از رسانه‌ای شدن این موضوع و انتقادات گسترده از مجلس، نایب رئیس اول کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از تعیین تکلیف مالیات بر خانه‌های لوکس در جلسه سه‌شنبه‌شب این کمیسیون خبر داد و گفت: کمیسیون مصوب کرد که خانه‌های لوکس با قیمت بالای ۲۰ میلیارد تومان مشمول مالیات دو در هزار شوند.

سیدمحسن دهنوی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اصلاح بند (ذ) تبصره شش لایحه بودجه در جریان جلسه امشب کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون در این بند مصوب کرد که خانه‌های لوکس با قیمت بالای ۲۰ میلیارد تومان مشمول مالیات دو در هزار شوند.

وی گفت: این مصوبه مربوط به همه واحدهای مسکونی نیست‌ و مربوط به خانه های لوکسی است که قیمت آنها بالای ۲۰ میلیارد تومان است لذا این خانه‌های لوکس مازاد بر ۲۰ میلیارد تومان ارزش، مشمول مالیات می‌شوند.

گفتنی است متن کامل طرح پیشنهادی دولت برای اخذ مالیات از خانه‌های لوکس به شرح زیر بود که با ذکر جزئیات، راه‌های فرار از پرداخت این مالیات لحاظ شده است. حال باید دید تغییرات مجلس چه اثری بر این مالیات‌ستانی از سوپرمیلیاردرها دارد.

به گزارش صدای تجارت، مجتبی یوسفی در جلسه علنی بعد ازظهر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ، پیشنهاد حذف درآمدی بند الحاقی ۶ تبصره یک لایحه بودجه را مطرح کرد.

وی در توضیح پیشنهاد خود بیان کرد: ما امروز در مجلس شورای اسلامی و با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی پیرامون دغدغه‌های ارزی به وجود آمده جلسه‌ای تشکیل دادیم چرا که این مشکلات، معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است.

وی ادامه داد: تاکید ما بر این است که بانک مرکزی باید مدیریت بازار ارز را در دست بگیرد و اگر بانک مرکزی قصد دارد برای تامین ارز کالاهای اساسی و حمایت از تولید کننده و یا تامین ارز دارو در بازار دخالت کند ما نباید دست آن را ببندیم. اگر ما امروز به این مصوبه که در کمیسیون تلفیق اضافه شده رای دهیم به نوعی دست بانک مرکزی را می‌بندیم آنگاه فردا نیز حق اعتراض نداریم. پیشنهاد بنده این است که با حذف این بند موافقت کنید.

در ادامه محسن زنگنه در موافقت با این پیشنهاد تاکید کرد: اکنون نرخ‌های متفاوتی برای ارز در بازار وجود دارد نظیر نرخ نیمایی ۲۸ و ۵۰۰ تومانی و یا نرخ نیما پلاس ۴۱ و ۵۰۰ هزار تومانی و یا نرخ بازار آزاد. حال سوال اصلی این است که اصلا میانگین نرخ ارز صادراتی چه مقدار است که در این مصوبه آورده شده است؟

در ادامه مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با این پیشنهاد حذف بیان کرد: بانک مرکزی موظف است که سیاست‌های ارزی را تنظیم کند. حتی اکنون این بحث مطرح است که بانک مرکزی استقلال پیدا کرده و دولت در تصمیم‌گیری‌های آن دخل و تصرف نداشته باشد اما با این مصوبه، مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی می‌گوید که چگونه در حوزه ارز سیاست‌گذاری کند پس باید مسئولیت تغییرات نرخ ارز را بپذیرد. در حالی که بانک مرکزی در این حوزه مسئولیت به عهده دارد.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: نظام ارزی باید شناور مدیریت شده و ما نیز با بانک مرکزی همراه هستیم، این مصوبه باعث ثبات در بازار ارز خواهد شد.

در ادامه نمایندگان با حذف این بند مخالفت کردند.

براساس بخش درآمدی بند الحاقی ۶ تبصره یک لایحه بودجه به منظور حداقل سازی نوسانات بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به فروش ارز به نرخ حداکثر دو درصد کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات اقدام کند.

به گزارش صدای تجارت از خبرگزاری دولت، سید محمد رضا میرتاج الدینی در نشست علنی روز یکشنبه – 18 دی – در روند بررسی طرح درآمد شهرداری کوچک از محل مالیات بر ارزش در تذکر شفاهی در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور گفت: نزدیک به دو هفته است که دولت لایحه بودجه را به هیات رییسه تحویل داده و چون دولت برنامه هفتم را ارائه نکرده است، مجلس لایحه را نگه داشته او دولت به دنبال تکمیل برنامه هفتم است، اگر لایحه بررسی نشود با مشکل روبرو می‌شویم.

نماینده مردم تبریز با اشاره به لزوم همکاری بین دولت و مجلس بیان داشت: تعامل بین دولت و مجلس ایجاب می کند که از کنار این مسائل مهم به آسانی نگذریم تدبیری صورت گیرد تا برنامه ششم تمدید شود و بررسی لایحه بودجه بیش از این به تاخیر نیفتد.

در ادامه محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارات نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: ما نمی‌توانیم مجلس را با سلیقه اداره کنیم ، معنای تعامل این نیست که پا روی قانون بگذاریم، ماده ۱۸۰ آیین نامه مشخص کرده است که روند بررسی بودجه چگونه انجام شود مگر ما می توانیم بودجه ای تصویب کنیم که قانون برنامه نداشته باشیم.

وی اضافه کرد:در ماده ۱۸۴ آیین نامه آمده است اگر دولت بودجه را بعد از ۱۵آذر ماه به مجلس ارائه کند باید لایحه سه دوازدهم ضمیمه آن باشد ، امسال ماده ۱۸۲ عوض نشده و باید جداول و بودجه باهم به مجلس ارائه شود چون مصوبه مجلس در شورای نگهبان در این زمینه تایید نشده است و اجازه تمدید برنامه ششم را هم نداریم.

قالیباف گفت: توافق براین شد که دولت در دی ماه برنامه را تقدیم مجلس کند و با توجه به اینکه از ۱۵ آذر گذشته با سرعت برنامه را بررسی کنیم و بر اساس ماده ۱۸۴چون چند دوازدهم داریم اگر توانستیم چند دوازدهم را بررسی می کنیم و گرنه بعد از عید بودجه را تکمیل می کنیم نمی توانیم خلاف آیین عمل کنیم دوستان نظرات شخصی را به عنوان نظرات مجلس در مصاحبه ها بیان نکنند.

وی در پاسخ به راهکار میرتاج الدینی برای تمدید برنامه ششم گفت: یک سال برنامه ششم تمدید شده و یکسال دوم ،برنامه هفت سال می شود نظر بر تمدید نیست.