به گزارش صدای تجارت، بر اساس بخشنامه جدید و متن اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن مقرر شد، هر گونه پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانک‌ها به شرط تسویه مالیات اشخاص متقاضی شده است. بنابراین اشخاص حقیقی و یا حقوقی که بدهی مالیاتی داشته باشند نمی‌توانند وام بانکی دریافت کنند.

بر اساس این اصلاحیه در ضوابط اجرایی، پرداخت وام به اشخاص حقوقی معادل 65 درصد سقف نصاب معاملات سالانه و برای اشخاص حقیقی معادل 35 درصد سقف نصاب معاملات متوسط باشد و از آن تجاوز نکند و این تسهیلات هم به شرط ارائه مفاصا حساب مالیاتی بعد از انجام اعتبار سنجی باشد، این اشخاص باید مالیات خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پرداخت کنند تا بتوانند تسهیلات بانکی دریافت کنند.

به گزارش فارس، یکی از سیاست‌های دولت کاهش اتکا به درآمد نفتی و افزایش درآمد دولت از محل مالیات با شناسایی موارد فرار مالیاتی است.

به گزارش صدای تجارت به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: یک شرکت وارد کننده خودرو که به مبلغ یک هزار میلیارد تومان بدهی معوقه مالیاتی داشت، با دستور دستگاه قضا و همکاری فراجا شناسایی و مورد پیگرد قانونی قرار گرفت. اموال مخفی شده این شرکت که ۷۶۱ خودروی خارجی بود برای بازگشت به بیت المال کارشناسی شده و به مزایده گذاشته می‌شود.

به گفته او وصول مالیات یکی از مهم‌ترین اولویت‌های نظام مالیاتی است و این دستگاه با همکاری دستگاه قضا و پلیس امنیت اقتصادی فراجا بدهکاران مالیاتی را شناسایی و درآمدهای معوقه را وصول خواهد کرد.