1

فهرست ابربدهکاران بانک‌های دولتی و خصوصی منتشر شد

به گزارش صدای تجارت، بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس بند یاد شده انتشار این اطلاعات به صورت فصلی بوده و طبعاً باید در تیر ماه سال جاری منتشر گردد لکن به جهت شفاف سازی هرچه بیشتر اطلاعات و آمار؛ این امر از ماه جاری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.

گفتنی است، اطلاعات منتشر شده تنها به منزله دریافت تسهیلات و تعهدات کلان از شبکه بانکی بوده و عدم ایفای تعهدات یاد شده در ستون مانده اصل تسهیلات –بدهی غیر جاری قابل مشاهده است.

شایان ذکر است به استناد فصل اول ماده ۱ بند ۱-۸- آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان موضوع بخشنامه شماره ۹۲/۲۴۲۵۵۳ تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۶، تسهیلات و تعهدات کلان: «به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی/ایجاد شده به/برای هر ذینفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد.»، اطلاق می‌شود.

لازم به ذکر است اطلاعات مذکور، اولیه بوده و اقدامات مقتضی در زمینه پایش و بهبود مستمر کیفیت آن در دست اقدام و پیگیری است.

در پایان تاکید می‌شود تاکنون اطلاعات از ۱۴ بانک دریافت شده و به تدریج همزمان با دریافت اطلاعات از سایر بانک‌ها جدول مربوطه کامل‌تر می‌شود.

فهرست بدهکاران بزرگ بانکی به تفکیک ۱۴ بانک مذکور، به شرح زیر است:

بانک اقتصاد نوین

بانک مشترک ایران ونزوئلا

بانک پاسارگاد

پست بانک

بانک تجارت

بانک رفاه کارگران

بانک سامان

بانک سپه

بانک قرض‌الحسنه رسالت

بانک قرض‌السحنه مهر ایران

بانک کارآفرین

بانک کشاورزی

بانک گردشگری

بانک ملت




ریشه‏‌های شکل‏‌گیری ابربدهکاران

به گزارش صدای تجارت، دنیای اقتصاد نوشت: مطالبات غیرجاری بانک‌ها یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام بانکی کشور محسوب می‌شود و هر قدمی در راستای وصول این مطالبات بانکی، از سوی سیاستگذاران قابل تقدیر خواهد بود. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که درکنار پیگیری وصول مطالبات با اقدامات مزبور، باید به ریشه‌های اصلی شکل‌گیری مطالبات بانکی نیز توجه کرد.

نکته اول این است که شرایط اقتصادی کشور زمین مساعدی را ایجاد می‌کند که اخذ تسهیلات و عدم بازپرداخت آن، یک مزیت محسوب می‌شود؛ حال آنکه در سیستم‌های بانکی پیشرفته، داشتن مطالبات غیرجاری، برای هر فرد حقیقی یا حقوقی به شکل یک «زیان بزرگ» به حساب می‌آید. با بررسی آمارهای اقتصادی کشور طی ۵ دهه اخیر می‌توان دریافت که در اکثر سال‌ها نرخ سود تسهیلات عمدتا از نرخ تورم پایین بوده است. بنابراین در این سیستم مالی، هر فردی که تسهیلات‌گیرنده باشد، برنده خواهد بود. هرچقدر میزان دسترسی به این تسهیلات بیشتر باشد یا اینکه بتوان به شکل‌های گوناگون نرخ سود کمتر از نرخ تورمی را منعقد کرد، میزان این برد بیشتر خواهد شد. به‌علاوه کسانی که تسهیلات خود را در موعد مقرر بازپرداخت نکنند، نه تنها دچار زیان و جریمه قابل توجهی نمی‌شوند، بلکه با گذر زمان در شرایط تورمی، ارزش اصل تسهیلات نیز به مرور تبخیر خواهد شد. در این شرایط، هرچقدر که سیستم‌های حقوقی و قضایی برای شناسایی بدهکاران دقیق باشد، باز موتور اصلی تولید این بدهکاران روشن می‌ماند. بنابراین مادامی که نفع دریافت تسهیلات و نکول آن بیشتر از زیان آن باشد، نمی‌توان تنها با اقدامات قضایی، موتور تولید بدهکاران را خاموش کرد. نکته دیگری که وجود دارد این است که بسیاری از تولیدکنندگان عامل اصلی نکول بدهی خود را «شرایط بی‌ثبات اقتصادی» معرفی می‌کنند که البته برای تولیدکننده واقعی این موضوع، یک نگرانی بحق است. وجود تورم بالا و عدم پیش‌بینی‌پذیری، باعث اختلال در جریان تولید می‌شود و در نتیجه تولیدکنندگان برای بازپرداخت تسهیلات با چالش روبه‌رو می‌شوند. اما در کنار این تولیدکنندگان، بخش قابل توجهی از بدهکاران بانکی وجود دارند که با برچسب و عنوان «تولیدکننده» از منابع بانکی تسهیلات دریافت می‌کنند و این منابع را راهی بازارهای دارایی می‌کنند. این افراد در شرایط تورمی، با عدم بازپرداخت منابع بانکی، از نکول تسهیلات نیز دچار نفع می‌شوند و یک امتیاز ویژه دریافت می‌کنند.

در سیستم‌های توسعه‌یافته، نظام اعتبارسنجی کارآ به بانک‌ها کمک می‌کنند که مشتریان را بر اساس میزان تسهیلات و ریسک نکول، رتبه‌بندی کنند و حتی میزان نرخ سود تسهیلات نیز با توجه به ریسک مشتریان تغییر می‌کند. نبود این مکانیزم، در اقتصاد ما باعث شده است که اعطای تسهیلات عمدتا به شکل سفارشی باشد یا اینکه بانک‌ها برای اطمینان به سمت ضمانت‌های اسنادی و ملکی حرکت کنند. اما در صورت نکول، فرآیندی وجود ندارد که بانک‌ها بتوانند وثایق خود را به یک دارایی نقد تبدیل کنند و عموما این وثایق ملکی، خود به شکل یک معضل در ترازنامه بانک‌ها باقی می‌ماند. در نظام‌های بانکی پیشرفته، برای جدا کردن مطالبات مشکوک‌الوصول و پاک کردن آنها از ترازنامه بانک‌ها، شرکت مدیریت دارایی‌ها به‌وجود آمده است. کار این شرکت‌ها این است که مطالبات مشکوک‌الوصول را با مکانیزم‌های مشخص و با ارزش پایین‌تر از بانک‌ها خریده و در نتیجه بانک‌ها، از فرآیند وصول این مطالبات خارج می‌شود. به نظر می‌رسد در حال حاضر بخش قابل توجهی از انرژی و هزینه کارکنان بانک‌ها، برای وصول این مطالبات تمرکز می‌شود و در تمام بانک‌ها بخش بزرگی برای وصول این مطالبات به‌وجود آمده است. در نهایت به این موضوع توجه کرد که حل معضل مطالبات بانکی، نیاز به یک فرآیند مشخص دارد که اتفاقا بسیاری از کشورها نظیر کره‌جنوبی و ژاپن با این معضل دست و پنجه نرم کردند و تجربه این کشورها می‌تواند برای بدنه سیاستگذاری یک نقشه راه را فراهم کند.

  • سهند وفایی



فهرست بدهکاران بزرگ بانک‌های مسکن، کشاورزی و پست‌بانک اعلام شد

به گزارش صدای تجارت، در اجرای دستور رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد و در راستای شفاف‌سازی تسهیلات‌گیرندگان کلان و ابربدهکاران بانکی، سه بانک دیگر نیز اسامی بدهکاران بزرگ خود را منتشر کردند.

عصر شنبه بانک ملی، اسامی بدهکاران خود را منتشر کرده بود. در همین راستا، بانک کشاورزی نیز اسامی بدهکاران دانه‌درشت خود را با ذکر جزئیات میزان بدهی منتشر کرد.