به گزارش صدای تجارت، صدونوزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با دو مصوبه به کار خود پایان داد. در این نشست اعضای شورای گفت‌وگو تصویب کردند که تعرفه‌های ثبت اقلام دارویی (داروهای دامپزشکی، واکسن‌ها، افزودنی‌ها و …) از دلاری به ریالی تغییر یابد.

مصوبه دیگر شورای گفت‌وگو به حوزه حمل‌ونقل مربوط بود و مقرر شد وزارت راه و شهرسازی مصوبه ستاد تنظیم بازار در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در ارتباط با افزایش قیمت بلیت به ترتیب ۲۵ و ۲۹ درصد را برای قطارهای 5 ستاره مانند سایر قطارها حداکثر تا پایان سال جاری ابلاغ کند.

بنابر آنچه در این نشست عنوان شد، اعضا در ابتدا روند قیمت‌گذاری قطارهای مسافری 5 ستاره را مورد بررسی قرار دادند.

پس از راه‌اندازی قطارهای مسافری 5 ستاره، براساس مصوبه هیأت مدیره شرکت راه‌آهن و به استناد دستورالعمل تعیین بهای بلیت در این نوع از قطارها، نظام قیمت‌گذاری بلیت براساس عرضه و تقاضای بازار تعیین شد؛ اما به گفته فعالان این حوزه این شرایط به تدریج تغییر کرد در سال‌های بعد دولت برای قیمت این نوع از قطارها، سقف قیمتی گذاشت.

در ادامه، ستاد تنظیم بازار نیز در سال‌های 1401 و 1402 وارد میدان شد و به ترتیب مجوز افزایش قیمت ۲۵ و ۲۹ درصد را برای قطارهای 5 ستاره ارائه داد که از سوی شرکت راه‌آهن اجرایی نشد.

به باور فعالان بخش خصوصی مهم‌ترین امتیازی که سیاست‌گذار برای راه‌اندازی قطارهای مسافری 5 ستاره از سال 1395 و برای ترغیب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قائل شده است، قیمت‌گذاری آزاد و مبتنی بر عرضه و تقاضای بازار بوده است که متأسفانه مدتی است آن را رعایت نمی‌کند. بدون شک این نوع برخورد موجب بی‌انگیزگی برای سرمایه‌گذاری خواهد شد.

نماینده شرکت راه‌آهن در واکنش به آنچه توسط فعالان بخش خصوصی تشریح شد، خاطرنشان کرد: زمانی که قطارهای ۵ ستاره در کشور شکل گرفتند که ضریب اشغال قطارهای ایران ۶۰ درصد بود. از طرفی در نظام قیمت‌گذاری مصوب هم تأکید شده که باید همه هزینه‌های لوکوموتیو را بخش خصوصی پرداخت کند که در هیچ سالی این اتفاق نیفتاد و دولت این هزینه‌ها را متقبل شد.

نکته دیگری که مورد توجه قرار گرفت این بود که اگر هزینه این بخش آزاد گذاشته شود به دلیل پایین نگه داشتن قیمت بلیت سایر قطارها، شاهد یک شکاف قیمتی عمیقی هستیم که تبعات اجتماعی در پی دارد.

مصوبه ستاد تنظیم بازار لازم‌الاجراست

احسان خاندوزی –  وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی – با بیان اینکه مصوبه ستاد تنظیم بازار لازم‌الاجراست، گفت: اگر عدم تغییر قیمت با مصوبات اولیه قرارداد موجب زیان و از بین رفتن انگیزه فعالیت شود، نشان می‌دهد که تنظیم‌گری قیمت مشکل دارد چون رویکرد نظام بر این است که به تدریج تصدی‌گری به بخش خصوصی سپرده شود.

عزت‌الله اکبری تالارپشتی – نماینده مجلس و عضو شورای گفت‌وگو – نیز معتقد است اگر قرار باشد تنظیمی در بازار رخ دهد هزینه آن را باید دولت پرداخت کند و نه بخش خصوصی.

بنابراین اعضای شورای گفت‌وگو درباره این موضوع به این جمع‌بندی رسیدند که وزارت راه و شهرسازی مصوبه ستاد تنظیم بازار در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در ارتباط با افزایش قیمت بلیت به ترتیب ۲۵ و ۲۹ درصد را برای قطارهای 5 ستاره نیز مانند سایر قطارها حداکثر تا پایان سال جاری برای اجرا ابلاغ کند و اجرای مصوبه شورای گفت‌وگو نیز از سوی دبیرخانه پیگیری شود.

تغییر تعرفه‌های ثبت اقلام دارویی از دلاری به ریالی

بررسی مشکلات واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک درباره دریافت تعرفه صدور مجوزهای ورود و ثبت و عوارض 1.65 درصد فوب کالاهای دامپزشکی از ابتدای سال جاری با ارز ETS موضوع دیگری بود که در این نشست مطرح و بررسی شد.

در این رابطه اعضای شورای گفت‌وگو با توجه به آنچه فعالان اقتصادی مطرح کردند با پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگو مبنی بر تغییر تعرفه‌های ثبت اقلام دارویی از دلاری به ریالی، موافقت کرده و قرار شد رقم و میزان عوارض در جلسه کمیسیون مربوطه در دولت بر اساس داده‌های دقیق کارشناسی محاسبه و تعیین شود.

درباره این موضوع نیز باید گفت که چون قانون تجمیع عوارض تصویب شده و از زمان اجرایی شدن قانون مالیات ارزش‌افزوده دریافت عوارض توسط دستگاه‌های اجرایی، صورت نمی‌گیرد و از طرفی به طور کل دریافت دلاری عوارض در کشور طبق قانون اساسی درست نیست، اعضای شورای گفت‌وگو تغییر تعرفه‌های ثبت اقلام دارویی از دلاری به ریالی را تصویب کردند.

هرچند در این رابطه نماینده سازمان دامپزشکی کشور معتقد بود که داروهای دامپزشکی از نظر حجم بسیار بیشتر از داروهای انسانی هستند و در حجم‌های بسیار بالا وارد کشور می‌شوند و مقایسه این دو با هم از نظر هزینه‌ها درست نیست. از طرف دیگر سازمان دامپزشکی بنابر مصوبه هیات وزیران در زمان دولت وقت، عوارض مربوطه را به صورت دلاری دریافت کرده است. نکته دیگری که در این ارتباط مطرح شد این بود که هزینه وسایل و تجهیزاتی که به هنگام ورود اقلام داروی دامپزشکی استفاده می‌شوند همگی به صورت دلاری است، پس عوارضی که سازمان دریافت می‌کند نیز باید دلاری باشد.

ابلاغ مصوبه هیات دولت درباره میزان عوارض مواد معدنی پیگیری شود

در بخش دیگری از این نشست محمدرضا بهرامن – نایب‌رئیس اتاق ایران – از ابلاغ نشدن مصوبه هیات دولت درباره موضوع نشست قبل شورای گفت‌وگو انتقاد کرد و از وزیر اقتصاد خواست تا تسریع در روند ابلاغ این مصوبه را پیگیری کند.

احمدرضا فرشچیان – رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران – از وزیر اقتصاد خواست تا مصوبه مربوط به پرداخت ارزش‌افزوده بر کالاهای وارداتی همانند آنچه از سال ۱۴۰۰ برقرار بوده است از ابتدای سال ۱۴۰۲ نیز اجرایی شود.

بر اساس اظهارات او، از آذر سال جاری مصوبه جاری مربوط به پرداخت ارزش‌افزوده بر کالاهای وارداتی در گمرکات منقضی شد که با توجه به مشکلات نقدینگی مترتب بر بخش خصوصی درخواست این است که شیوه پرداخت بر اساس سررسید ضمانت‌نامه بانکی منتهی به همان سال مجدد در دستورکار قرار بگیرد.

در ادامه رضا رستمی –  رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران – از تعلیق بیمه سبز ایران و ایجاد مشکلات برای بخش حمل‌ونقل کشور صحبت کرد. بر اساس اظهارات او امروز کشورهای همسایه این بیمه را با هزینه‌های هنگفت برای رانندگان ایرانی صادر می‌کنند که چندان به معتبر بودن آنها نمی‌توان اطمینان داشت.

او از وزیر اقتصاد درخواست کرد که برای رسیدگی به این چالش جدی، پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

به گزارش صدای تجارت، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز – دهم بهمن ماه – در دیدار حدود هزار نفر از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با اشاره به ظرفیت و توان کاملاً موثر بخش خصوصی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، «حمایت دولت، به‌ویژه رفع موانع فضای کسب‌ و کار» و «مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی» را دو ضرورت مهم و زمینه‌ساز بهبود اوضاع و پیشرفت چشمگیر کشور برشمردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پس از شنیدن سخنان ۱۲ نفر از فعالان عرصه‌های تولید، پیگیری جدی دولت برای خواسته‌های مطرح شده از جمله تشکیل مجموعه‌های صنعتی چند وجهی، تأمین مالی شرکت‌های متوسط و کوچک و موضوع آبیاری نوین را خواستار شدند.

ایشان نمایشگاهی را که دیروز بازدید کردند، بسیار شوق‌آور و برجسته خواندند و گفتند: متأسفیم که این پیشرفت‌ها برای مردم توضیح داده نشده و اکثر افراد ملت از اینگونه تلاش‌ها و توفیقات و ابتکارات که جزو نعمت‌های الهی است، بی‌خبرند.

رهبر انقلاب نمایشگاه دیروز و جلسه امروز را نشان‌دهنده این حقیقت پرمعنا و روشن دانستند که بنگاه‌های بزرگ تولیدیِ بخش خصوصی، در سال‌های متوالی رشد چشمگیری یافته‌اند که این واقعیت نشان‌دهنده وجود یک بخش خصوصی توانا و قدرتمند است.

با تلاش بخش خصوصی ایران قادر به رشد ۸  درصدی برنامه پنج ساله هفتم است

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به مسائل محدودکننده‌ای مانند تحریم‌ها و کم‌کاری برخی دولت‌های گذشته، گفتند: تلاش و پیشرفت بخش خصوصی با وجود چنین موانعی، انسان را امیدوار می‌کند که این بخش قادر است ایران را به رشد مطلوب برنامه پنج‌ساله هفتم یعنی رشد ۸ درصد برساند.

ایشان «ابتکار» را واقعیت بارز نمایشگاه دیروز و جلسه امروز دانستند و گفتند: ابتکار، نشان‌دهنده نیروی انسانی نخبه است و وجود نیروی انسانی نخبه به عنوان ثروتی عظیم، تکیه‌گاهی مطمئن در گره‌گشایی مسائل کلان، پیمودن راه‌های دشوار و رسیدن ایران به اوج خواهد بود.

رهبر انقلاب، ناترازی در مسائلی مانند آب، سوخت، برق و عرصه‌های دیگر را مانع کارهای بزرگ خواندند و افزودند: نیروی انسانی نخبه بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه‌ها، حقیقتا گره‌گشایی کند که این، نیاز به برنامه‌ریزی درست برای استفاده از ظرفیت فکری و عملی این بخش دارد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فعالیت در عرصه‌های مختلف بالادستی نظیر نفت و فولاد و گاز تا مشاغلی هم‌چون صنایع دستی را نمایانگر زمینه بسیار گسترده مشارکت بخش خصوصی دانستند و گفتند: دستان پر قدرت و انگشتان مبتکر فعالان این بخش‌ها، به افزایش اشتغال و کاهش فقر هم منجر خواهد شد.

رهبر انقلاب احساس مسئولیت توأمان دولت و فعالان اقتصادی را لازمه استفاده بهینه از ظرفیت سرمایه‌های مردمی برشمردند و گفتند: مسئولیت دولت عموماً متوجه رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار است.

مسئولان به جد مساله بهبود فضای کسب و کار را دنبال کنند

ایشان ابراز نارضایتی برخی تولیدکنندگان در بازدید دیروز رهبری از نمایشگاه را نشان‌دهنده عمل نکردن دولت به تذکراتی دانستند که سال گذشته در چنین دیداری خطاب به دولتمردان بیان کرده بودند.

رهبر انقلاب تأکید کردند: مسئولان دولتی باید به جد مساله بهبود فضای کسب و کار را دنبال و موانع را برطرف کنند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نظارت دولت را مکمل حمایت از بخش خصوصی برشمردند و گفتند: این نظارت که با دخالت متفاوت است، مطلقاً قابل اغماض نیست.

برخی سوءاستفاده‌ها در اجرای سیاست‌های اصلی ۴۴، نمونه‌ای از مشکلاتی بود که رهبر انقلاب در تبیین معایب فقدان نظارت صحیح به آن اشاره کردند و گفتند: به همین علت در روند اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، کارهای بی‌قاعده‌ای انجام شد که هم به بنگاه‌ها، هم به کشور و هم به مردم ضربه زد.

ایشان در تبیین موانع موجود در فضای کسب و کار در درون دولت، به مشکلاتی نظیر مراکز متعدد تصمیم‌گیری، تعارض تصمیم‌گیری در بخش‌های مختلف دولتی و طول کشیدن بی‌منطق صدور مجوز فعالیت‌ها اشاره کردند و گفتند: به چه دلیل مذاکره برای فعالیت یک شرکت بخش خصوصی در صنایع بالادستی نفت باید ۳ سال طول بکشد یا بخش‌هایی مانند معدن و محیط زیست در فعالیت‌های بخش معدنی تصمیمات متعارض بگیرند؟

کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است اما محدودیت ایجاد شده است

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان نمونه دیگری از موانع دولتی کسب و کار به محدودیت منابع مالی در نتیجه کنترل نقدینگی اشاره کردند و افزودند: کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است و تلاش‌های دولت در این زمینه تا حدی موثر بوده است اما محدودیت ایجاد شده در منابع تخصیصی بانک‌ها به فعالان تولیدی، نباید متوجه بنگاه‌های کوچک و متوسط شود؛ نه اینکه همین منابع محدود هم به شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود که مدیریت اصلی حل این مشکل با بانک مرکزی است.

رهبر انقلاب تأکید کردند: موانع درون دولتی فضای کسب و کار باید با مشاوره در دولت، تصمیم‌گیری رئیس جمهور و مدیریت معاون اول، رفع شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برخی موانع بهبود فضای کسب و کار را هم مربوط به بیرون دولت از جمله دستگاه قضایی یا قوای مسلح خواندند و گفتند: سران قوا در جلسه‌ای که با اختیارات لازم تشکیل می‌شود، اینگونه موانع را حل و فصل کنند و اگر به هر دلیلی نشد، به رهبری منتقل کنند.

ایشان مسئولیت‌های بخش خصوصی را هم در روند استفاده بهینه از ظرفیت این بخش، مهم دانستند و گفتند: انضباط، رعایت ضوابط، پایبندی به قوانین و مقررات و سلامت کار جزو وظایف اصلی بخش خصوصی است که باید با نظارت دولت به آنها عمل شود.

دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حمایت و پشتیبانی دولت‌های جهان از شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ خود را از عوامل موفقیت آن شرکت‌ها دانستند و گفتند: یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

ایشان با اشاره به وجود مشکلات خارجی مانند تحریم‌ها و خصومت‌های بدخواهان گفتند: این موارد بی‌تردید ضربه‌زننده است و برای کشور مشکلاتی ایجاد می‌کند اما از همین مسائل نیز می‌توان فرصت ساخت، همچنان‌که جوانان ما از این فرصت استفاده کردند و امروز به تسلیحات نظامی و یا دستاوردهای علمی خیره‌کننده‌ای مانند پیشرفت در بخش فضایی و پرتاب ماهواره‌ای مانند ثریا دست پیدا کرده‌ایم که اگر تحریم‌ها نبود، امروز این دستاوردها را نداشتیم.

رهبر انقلاب در جمع‌بندی سخنان‌شان گفتند: اگر مدیریت لازم و حمایت صحیح از بخش خصوصی انجام شود پیشرفت چشمگیر ایران با توجه به ظرفیت بالا، ثروت طبیعی فراوان، نیروی انسانی نخبه و ارتباط خوب دولت و مردم، به واقعیتی ملموس تبدیل می‌شود.

در ابتدای این دیدار که برخی مسئولان دولتی نیز حضور داشتند نیز ۱۲ نفر از حاضران، مریم گل‌آبادی؛ رئیس هیات مدیره شرکت دانش بنیان نگین، تولیدکننده بذرهای هیبرید سبزی و صیفی، سید امیر رضویان؛ مدیرعامل شرکت داروسازی دکتر عبیدی، قدیمی‌ترین و بزرگترین تولیدکننده دارو در ایران، حامد باقری رستگار؛ مدیرعامل پیام‌رسان روبیکا، رضا محمدجعفر؛ مدیرعامل شرکت سِله‌بُن، تولیدکننده انواع پوشاک، حسین مقدسی؛ مدیرعامل شرکت پارس جهد، رتبه اول تولید تجهیزات ابزار دقیق در کشور، علی‌اصغر پورمند؛ مدیرعامل هولدینگ میدکو، تولیدکننده و فعال حوزه صنایع معدنی، مهدی قیصری؛ مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پایدار کشت هوش خاورمیانه، طراح و تولیدکننده فناوری آبیاری هوشمند بخش کشاورزی، محمدعلی رستگار؛ رئیس هیات‌مدیره شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن، فعال حوزه مالی و سرمایه‌گذاری، علی پژوهان؛ مدیرعامل شرکت مانا پاک، تولیدکننده در صنعت پنل‌های خورشیدی، علی جلائی مرادزاده؛ رئیس هیئت مدیره شرکت کِلِوِر، تولیدکننده لوازم خانگی، علیرضا صادق‌آبادی؛ مدیرعامل هلدینگ گسترش انرژی پاسارگارد، فعال در زمینه توسعه میادین نفت و گاز و محسن قدیری؛ مدیرعامل هلدینگ پتروپالایش اصفهان، بزرگترین تولیدکننده گازوئیل در کشور به بیان آخرین دستاوردها، پیشنهادها و نکات خود پرداختند.

ضرورت نوسازی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعت دارو، حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی برای کسب رضایت کاربران، ضرورت همراهی بوروکراسی اداری با روش‌های نوین کسب‌وکار، نیاز کشور به تشکیل مجموعه‌های بزرگ و چندوجهی صنعتی به منظور پایداری خودکفایی و رقابت بین‌المللی، ضرورت احداث کارخانجات ملی تولید قطعات پایه لوازم خانگی، لزوم تشکیل بانک‌های سرمایه‌گذار و شرکت‌های ثروت‌آفرین، ثبات در مقررات به‌ویژه در زمینه صادرات، الزامی‌شدن فرایند آبیاری نوین اراضی کشاورزی، بازنگری در سرفصل‌های تحصیلات تکمیلی رشته‌های دانشگاهی حوزه کشاورزی، بازنگری در قوانین حوزه صنایع نفت و گاز، توجه بیشتر به تأمین مالی زنجیره‌ای و روش‌های هدایت اعتباری در زنجیره تولید و همچنین یکپارچه‌سازی سامانه‌های مالیاتی و سامانه‌های اعطای تسهیلات از جمله محورهای مطرح شده تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در دیدار با رهبر انقلاب بود.

به گزارش ایرنا؛ چند سالی است در این تاریخ دیدار فعالان اقتصادی با رهبر انقلاب برگزار می‌شود. رهبر معظم انقلاب همواره اهتمام ویژه‌ای به امر تولید ملی و حمایت از فعالان اقتصادی داشته‌اند. در همین راستا ایشان دیروز به مدت ۴ ساعت از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل بازدید کردند.

در این دیدار تعدادی از فعالان در حوزه‌های مختلف از جمله تولیدکنندگان تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی، برق، انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع خودروسازی، معدن، صنایع فلزی، شرکت‌های فعال در فن‌آوری اطلاعات، تولیدکنندگان صنایع غذایی و کشاورزی، تجهیزات پزشکی، صنایع دستی، فعالان صنایع حمل ونقل ریلی، هوایی، دریایی و زمینی، تولیدکنندگان صنایع نساجی، لوازم خانگی حضور داشتند.

به گزارش صدای تجارت،آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» پیش از ظهر امروز شنبه در جلسه شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی در پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد، با تأکید بر پیگیری برنامه‌های ارائه شده، به دستگاه‌های مسئول تا پایان هفته فرصت داد در جلساتی با مسئولیت دبیرخانه شورا، پیشنهادات خود را برای هماهنگی در راستای تحقق شعار سال و رفع موانع آن ارائه کنند.

رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت تهیه پیوست رسانه‌ای به‌منظور تحقق برنامه جامع دولت برای مهار تورم و رشد تولید و تعیین راهکارهای چگونگی جذب مشارکت مردم برای تحقق شعار سال در این برنامه گفت: اطمینان دادن به مردم نسبت به تضمین اصل و سود سرمایه‌های آنان و تحقق مشارکت مؤثر مردمی برای اجرای شعار سال از اهداف این برنامه خواهد بود.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود از رئیس کل بانک مرکزی خواست تا هرچه‌سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.

آیت‌الله رئیسی همچنین با اشاره به حوزه اختیارات و وظایف و نیز ترکیب شورای اقتصاد، بر ضرورت فعال‌تر شدن این شورا تأکید و تصریح کرد: دبیرخانه این شورا که با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه است باید به شکل مؤثری فعال شده و بر اجرای مصوبات آن نظارت دقیق داشته باشد.

در این جلسه کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تأیید و مقرر شد جزئیات برنامه‌های هر دستگاه تا پایان هفته در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.

برنامه‌های کاهش کسری بودجه دولت، تسویه بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، کاهش ناترازی‌های شبکه بانکی، کاهش ناترازی‌های ارزی و کنترل نقدینگی و انضباط بانکی ۵ محور بخش مهار تورم و برنامه‌های هدایت اعتبارات بانکی به بخش تولید، رفع موانع تولید، عرضه دارایی‌های مالی، توسعه دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح ناترازی‌های انرژی نیز ۵ محور بخش رشد تولید در برنامه جامع دولت برای مهار تورم و رشد تولید هستند.

به گزارش صدای تجارت از خبرگزاری دولت، آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» در جلسه امروز چهارشنبه هیأت دولت با اشاره به محورها و فرازهای راهگشای سخنان شب گذشته مقام معظم رهبری در جمع کارگزاران نظام، آن را چراغ راه برای همگان دانست و مسئولان کشور را خط مقدم این خطابه برای تحقق عملی و اجرایی شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید خواند.

رئیس جمهور تأکید کرد: همه اعضای دولت و مدیران کشور مسئولیت دارند مطالبه رهبر معظم انقلاب را که مطالبه عمومی است، با نگاهی نو و طرح‌ها و برنامه‌های مدون با جدیت پیگیری و اجرایی کنند.

آیت‌الله رئیسی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی را مکلف کرد در کوتاه‌ترین زمان و حداکثر تا ۲۵ روز ضمن ارائه گزارش عملکرد، برنامه‌های مجموعه تحت مدیریت خود را برای تحقق منویات مقام معظم رهبری، ارائه کنند.

رئیس جمهور شرط تحقق رشد اقتصادی و تولید را مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت‌ها، سرمایه‌ها و امکانات فراوان بخش خصوصی دانست و گفت: در این زمینه مسئولان دستگاه‌های اجرایی موظفند ساز و کار میدان دادن و مشارکت بخش خصوصی در امر رشد تولید و اقتصاد را تعیین و نقشه راه مدونی ارائه دهند.

آیت‌الله رئیسی دانش‌بنیان کردن اقتصاد را از محورهای مهم و مورد توجه دولت برشمرد و با اشاره به افزایش چشمگیر شرکت‌های دانش‌بنیان فعال و مؤثر در امر تولید خدمات و اقتصاد کشور بر تقویت وجه دانش‌بنیان اقتصاد تاکید کرد و از دستگاه‌های مسئول خواست تمهیدات لازم برای اجرای آن را در مدت زمان کوتاهی فراهم کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه مبارزه با فساد شعار مبنایی و ملاک عمل دولت سیزدهم از روز نخست آغاز به کار بوده و در آینده نیز خواهد بود، بر لزوم شناخت و حذف گلوگاه‌ها و اصلاح بسترهای فسادزا در بخش‌های مختلف به ویژه بخش‌های صدور مجوز، ثبت سفارش‌ها و اختصاص ارز تأکید کرد و اظهار داشت: مسئولان در هر سطحی موظفند بخش‌های حساس که زمینه بروز و ظهور فساد اداری و مالی را فراهم می‌کند، با دقت بیشتری مورد توجه قرار دهند و عنصر اعتماد به مدیران را با ابزار نظارت بیشتر و دقیق‌تر، مکمل مبارزه با فساد سازند.

آیت‌الله رئیسی لزوم تکیه بر منابع قابل اعتماد و مطمئن در تأمین و هزینه‌کرد بودجه را از الزامات جلوگیری از کسری بودجه و عملکرد شفاف دستگاه‌ها و نهادها برشمرد و بر توجه جدی و پیگیری دولت به اصلاح ساختار بودجه و نظام برنامه‌ریزی در استفاده از منابع تاکید کرد.

وی با یادآوری ضرورت توجه ویژه به موضوع بهره‌وری در عملکرد دستگاه‌های دولتی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور را موظف کرد ساز و کار مبنا بودن بهره‌وری را در دادن امتیازات به نهادها و سازمان‌ها تهیه و در کوتاه‌ترین زمان به دولت ارائه کند.

«لزوم انجام اقدامات بیشتر در زمینه مدیریت مصرف انرژی در کنار افزایش تولید» از دیگر محورهای سخنان رئیس جمهور در جلسه امروز هیأت دولت بود که به وزارتخانه‌های ذیربط توصیه شد الگوی مصرف متناسب با رشد تولید را با مشارکت صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران بخش انرژی تهیه و ارائه کنند.

آیت‌الله رئیسی نظارت بر عملکرد شرکت‌های بزرگ و جلوگیری از سوءرفتار و عمل این شرکت‌ها در استفاده از منابع مالی دولتی را ضروری خواند و تصریح کرد: برخورد قاطع با متخلفان که با استفاده از مواد اولیه داخلی و به قیمت ریال، کالا را تولید ولی با نرخ ارزی و گران عرضه می‌کنند و سبب اخلال در نظام اقتصادی و آسیب به سفره مردم می‌شوند، در دستور کار مسئولان باشد.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به نقش مخرب فعالیت برخی مؤسسات مالی در اقتصاد کشور، رئیس کل بانک مرکزی را مکلف کرد از اختیارات خود برای ساماندهی فعالیت این مؤسسات استفاده کند.

وی پیش‌بینی و پیشگیری برای جلوگیری از آسیب‌های اقتصادی و زیان به سفره مردم را در هر وضعیتی، شرط مدیریت مطلوب خواند و بر انجام تدابیر لازم برای تأمین و عرضه به موقع و پایدار کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم تاکید کرد.

آیت‌الله رئیسی با اشاره اهمیت و نقش اقتصاد دریا پایه، تصریح کرد: نهادهای مسئول و دستگاه‌های مرتبط با اقتصاد دریا برای تسریع افزایش سهم این بخش در اقتصاد کشورمان و رساندن سهم ۲,۲ دهم درصد کنونی به میزان مناسب و قابل قبول برنامه‌ریزی و تلاش کنند و در همین راستا کارگروهی برای تقسیم کار در حوزه اقتصاد دریا پایه به ریاست معاون اول تشکیل شود.

رئیس جمهور همچنین با تأکید بر تلاش بیشتر برای تکمیل کُریدور شمال – جنوب به وزیر راه و شهرسازی ماموریت داد در انجام کار با جدیت تسریع کند.

آیت‌الله رئیسی همچنین با اشاره به تحقق ۹۷ درصدی درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در بودجه ۱۴۰۱ از رئیس سازمان برنامه و بودجه خواست ابعاد مهم و مثبت اقدامات دولت در جلوگیری از کسر بودجه در سال گذشته و همچنین ابعاد بودجه ۱۴۰۲ را برای افکار عمومی و رسانه‌ها تبیین کند تا مردم و نخبگان از تدابیر و اقدامات سازنده دولت در شرایط سخت اطلاع یابند.

رئیس جمهور همچنین پیروزی حقوقی جمهوری اسلامی ایران در نهاد بین‌المللی دیوان لاهه را به عنوان یک شاخص در حقانیت ایران اسلامی در برابر دشمنانش به ویژه آمریکا توصیف و تصریح کرد: این رأی باید تا اجرایی شدن کامل آن توسط بخش‌های مسئول پیگیری و ابعاد آن برای مردم تبیین و روشن شود.

آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش از خدمات و تلاش‌های بی‌وقفه بخش‌های مختلف در ایام تعطیلات نوروز قدردانی و با ابراز تأسف از بالا بودن شمار قربانیان حوادث جاده‌ای، تأکید کرد: همه دستگاه‌های مسئول باید برای کاهش این ضایعه و خسارت سنگین و غم‌انگیز تلاش و برنامه‌ریزی و مدیریت کنند.

رئیس جمهور با اشاره به نشست ۴ ساعته خود با جمعی از تولیدکنندگان کشور بر لزوم مشارکت دادن اتحادیه‌ها و اصناف در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور تأکید کرد و افزود: تا تشکیل وزارت یا سازمان، یا هر نهاد دیگری با رأی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی باید از طریق اتحادیه‌ها و واگذاری امور به آنها و همچنین نظارت سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده قیمت‌ها کنترل و مدیریت شود.

آیت‌الله رئیسی با اشاره به فرمایشات شفاف و روشنگرانه مقام معظم رهبری درباره مسأله حجاب تأکید کرد: با توجه به شرعی و قانونی بودن حجاب لازم است دستگاه‌های مسئول با برنامه‌ریزی و درایت لازم کار را دنبال نمایند.

وی همچنین با قدردانی از خدمات و تلاش‌های «یوسف نوری» وزیر پیشین آموزش و پرورش، از «صحرایی» به عنوان چهره شاخص فرهنگی، ‌علمی و تربیتی با سابقه معلمی و آموزش و پرورشی نام برد و برای وی در ایام سرپرستی این وزارتخانه آرزوی توفیق کرد.

به گزارش صدای تجارت از خبرگزاری دولت، جلسه هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با رئیس جمهور برگزار و مهمترین موضوعات اقتصادی‌ و راهکارها و موانع حضور میدانی موثر بخش خصوصی در اقتصاد کشور در این جلسه بررسی شد.

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور با تاکید بر حضور میدانی بخش خصوصی در حوزه اقتصاد کشور، گفت: راهکارهای میدان دادن به بخش خصوصی و الزامات آن احصا و عملیاتی شود.

رئیس جمهور مبنای تصمیمات اقتصادی دولت را صحت و اتقان سیاست‌ها و تصمیمات عنوان کرد و افزود: دلایل سیاسی و ملاحظات گروهی نباید در این تصمیمات اثرگذار بوده یا مانع اتخاذ تصمیم شود.

آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه دولت از توسعه صادرات، به ویژه از سوی بخش خصوصی حمایت می‌کند، اظهار داشت: مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام خواست و برنامه دولت مردمی است و بخش خصوصی اطمینان داشته باشد که برای ورود به این میدان از حمایت دولت برخوردار خواهد بود و باید موانع ورود و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های نیمه تمام، زودبازده و سودآور شناسایی و برطرف شود.

رئیس جمهور تصریح کرد: رشد اقتصاد کشور منوط به سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ دولتی، نهادها و ستادهای عمومی غیردولتی، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی است که البته سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه می‌تواند مهمترین نقش و بیشترین اثرگذاری را داشته باشد.

در این جلسه اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی کشور، آمادگی خود را برای همکاری با دولت در ابعاد و عرصه‌های مختلف اعلام و از سیاست‌ها و برنامه‌های مهم دولت در زمینه اصلاحات اقتصادی حمایت کردند و اصلاحات را راهکاری مناسب و در جهت مصلحت جامعه و کشور دانستند.

اعضای هیات رئیسه اتاق ایران همچنین با تاکید بر همگامی و همراهی اتاق بازرگانی در شکل‌دهی آینده اقتصاد کشور تصریح کردند که برای مشارکت در اتمام طرح‌های نیمه تمام و ایجاد حداقل یک میلیون فرصت شغلی آمادگی دارند.
حاضران در این نشست همچنین دیدگاه‌ها و انتقادات خود را از صدور بخش‌نامه‌های متعدد بانک مرکزی و گمرک در حوزه صادرات و مقررات زائد فراروی بخش خصوصی در حوزه بازرگانی مطرح کردند.

از بانک مرکزی، « علی صالح آبادی » با حضور در نشست شورای گفت وگوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و در جمع مدیران و تولیدکنندگان استان آذربایجان شرقی  ضمن تاکید بر صنعتی بودن این استان افزود: شبکه بانکی موضوع سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری را با حساسیت ویژه دنبال کند.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: شبکه بانکی باید موضوع گشایش‌ اعتباری داخلی برای بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی را بطور ویژه دنبال کنند و بانک مرکزی بانک‌های را که در این زمینه اهتمام ویژه داشته باشند حتما تشویق و حمایت می‌کند.

صالح‌آبادی همچنین با اشاره به اجرای طرح تامین مالی زنجیره تولید و هدفمند شدن اعطای تسهیلات بانکی به بخش مولد تولید گفت: بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی باید در این عرصه ، نقش اصلی خود را برای حمایت از بخش خصوصی تولید ایفا کنند.

رییس کل مرکزی در ادامه با اشاره به موضوع اعتبارسنجی در اعطای تسهیلات تاکید کرد: اولویت اول در بانک‌ها، اعتبار مشتریان است و باید مبنای اعطای تسهیلات بانکی به مشتریان خوش حساب باشد.

صالح‌آبادی همچنین وارد کردن ارز اسکناس ناشی از صادرات را بلامانع دانست و گفت: تخصیص ارز به کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات و ماشین آلات بنگاه‌های تولیدی جزو اولویت های دولت است.

وی، مسدودی وجوه برای تسهیلات (قبل و بعد از اعطای تسهیلات) را غیرمجاز دانست و گفت: بانک‌ها نیز در حال اصلاح رویه خود هستند و بخشنامه بانک مرکزی در این باره را در دستور کار باید قرار دهند.

در این جلسه استاندار، نمایندگان بخش خصوصی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز دغدغه‌ها، پیشنهادها و برنامه های خود را برای توسعه و رونق تولید در استان آذربایجان شرقی اظهار کردند.

به گزارش صدای تجارت، عزت‌الله اکبری تالارپشتی درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی برای واردات 70 هزار خودرو در سال 1401 اظهار کرد: معتقدم دولت واردات را به کسانی که اهلیت دارند بسپارد نه تجار، چون خودروسازی که اهلیت دارد می‌تواند از کمپانی واردکننده امتیاز خط تولید خودروی واردشده را بگیرد.

وی درباره ایرادات مجمع به طرح ساماندهی خودرو در مجلس ابراز کرد: به‌اتفاق با یکی از همکاران در مجمع با کمیسیون زیربنایی جلسه‌ای داشتیم، گله‌مندم که کارشناسان این کمیسیون به‌روز نبودند. افکار عده‌ای خاص با هدف واردات خودروهای لوکس مطرح است که مورد تأیید ما نیست.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن با انتقاد از اختلاف نظر نمایندگان دولت با نظر رئیس جمهور در جلسه مجمع گفت: در جلسه مجمع، نظر نمایندگان دولت بر عدم تغییر تعرفه واردات نسبت به سال قبل بود که این خلاف دستور رئیس جمهور در راستای رفع موانع واردات است. طبق نظر رئیس جمهور باید موانع اجرایی و قانونی رفع شود که مجلس در مصوبه طرح واردات رفع کرد و موانع اجرایی نیز توسط دولت باید رفع شود.

وی افزود: ایراد مجمع به طرح تعارض آن با اقتصاد مقاومتی است که نظر ما خلاف این است چون خواسته مردم برای ما مهم است که از تبدیل شدن خودرو به کالای لوکس جلوگیری شود.

اکبری با اشاره به نارضایتی رهبر معظم انقلاب از وضعیت صنعت خودرو خاطرنشان کرد: ما کمیسیون تخصصی هستیم، ساعت‌ها کار شده است و جهتگیری ما این است که دست دولت را باز بگذاریم تا مشکلات عموم مردم را رفع کند. در جلسه مقام معظم رهبری با صنعتگران حضرت آقا فرمودند مردم از وضعیت خودرو رضایت ندارند ما هم راضی نیستیم. این‌که هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان دیکته کند که فلان مصوبه خلاف قانون و شرع است وارد نیست.

وی درباره تأمین ارز مصرفی برای اجرای طرح واردات خودرو گفت: تمام سازوکار اجرایی برای تأمین ارز مورد نیاز به دولت سپرده شده است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن درباره انحصارگرایی بازار خودرو و فاصله چندین‌ساله بین واردات خودرو گفت: باید بخش خصوصی میدان‌داری کند در بخش خصوصی تولیدات خوبی داریم که با تولیدات دولتی قابل رقابت نیست، ساختار ایران خودرو و سایپا باید تغییر کند باید تولید رقابتی کند و متناسب با نیاز مردم تولید شود، باید بخش خصوصی هم وارد میدان شود.

منبع: تسنیم

به گزارش صدای تجارت، غلامحسین احمدی – موقعیت معادن در نقشه کشور حاکی است، بیش از 90 درصد معادن، در شعاع 20 کیلومتری روستاها قرار دارد. با این اوصاف محرومیت زدایی با راه اندازی معادن  جزو سیاست های کلان حکومت به شمار می رود و در این زمینه استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور نیز مورد توجه است. بطوریکه اکنون ارزش سهام شرکت های معدنی و صنایع معدنی به 95 میلیارد دلار در بورس می رسد و 28 درصد از ارزش بورس اوراق بهادار را معدن و صنایع معدنی تشکیل می دهد. در ادامه تصویر نقاط معدنی کشور آمده است.

.+

به گزارش صدای تجارت، سید عباس حسینی با اشاره به  جلسه هفته گذشته تیم اقتصادی دولت و مدیران بانکی در خدمت رئیس جمهور و تأکید ایشان بر آسان سازی اعطای تسهیلات به مردم؛ گفت: ما در روز چهارشنبه هفته گذشته جلسه ای با مدیران عامل بانک های زیر مجموعه وزارت اقتصاد برگزار کردیم که طی آن محور های مورد نظر آقای رئیسی و نحوه اجرایی شدن آن بررسی شد.

وی اعلام کرد: بر این اساس، از همین امروز و در مرحله اول اجرای منویات رئیس جمهور، کلیه متقاضیان تسهیلات خرد شامل شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه های اجرایی اعم از وزارتخانه ها،

سازمان ها و شرکت های دولتی (حتی سازمان تأمین اجتماعی)؛ همچنین شاغلان و بازنشستگان نهادهای عمومی و نیز شرکت های بزرگ بخش خصوصی که از شعبات ذیربط بانک های خودشان، دریافت حقوق داشته و رتبه اعتباری آنها A، B و C  است، می توانند بدون ضامن نسبت به اخذ وام اقدام کنند. این امر در هیئت مدیره بانک های مذکور به تصویب رسیده و از امروز بخشنامه های آن از سوی دفاتر مرکزی به تمام شعب در حال ابلاغ است.

حسینی گفت: این متقاضیان تا سقف 50 میلیون تومان می توانند، بدون ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق خود و نیز برای دریافت وام تا سقف 100 میلیون تومان، باز هم بدون نیاز به ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق به همراه یک سفته یا چک، اقدام کنند.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص نحوه ارائه گواهی کسر از حقوق افراد، با تأکید بر اینکه این گواهی، مربوط به خود فرد وام گیرنده است، توضیح داد: ذیحسابی دستگاه ها و نهاد های مورد اشاره با تضمین گواهی کسر از حقوق این افراد، در این خصوص اقدام خواهند کرد و اگر رتبه اعتباری آن افراد، نزد بانکی که از آن حقوق دریافت می کنند،  A، B و یا C باشد، دیگر مشکلی برای دریافت وام وجود نخواهد داشت.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد افزود: همچنین برای سایر کارکنان بخش های خصوصی کوچک که در زمره مشمولان اول ما قرار ندارند اما در بانک دریافت کننده حقوق خود دارای رتبه اعتباری A و B هستند نیز این امکان وجود دارد که بدون ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق و یا سفته و چک، تا سقف 50 میلیون تومان وام بگیرند. البته این دسته از افراد برای دریافت وام تا 100 میلیون تومان، نیازمند ارائه یک ضامن نیز هستند.
حسینی ادامه داد: علاوه بر این، در بخشنامه ابلاغی تأکید شده است که چنانچه بانک های عامل، بتوانند شرایط سهل تری نیز برای مشتریان خود فراهم آورند، از آن استقبال کرده و آن مورد قبول و صیانت ما نیز خواهد بود.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد ابراز امیدواری کرد، این امکان برای سایر طبقات اجتماعی کشور نیز، بر اساس نظام رتبه بندی و با توجه به هماهنگی بسیار خوب فی مابین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، به سرعت فراهم شود.

وی در پاسخ به سؤالی، نحوه ارزیابی و رتبه بندی افراد را بر مبنای اعتبار آنها در بانکی که از آن حقوق دریافت می کنند؛ از میزان حقوق آنها گرفته تا اقساط و معوقات و میزان دارایی آنها، بر اساس شاخص های جهانی عنوان کرد.

حسینی تصریح کرد: من تصور می کنم، بخش زیادی از همکاران و مستمری بگیران ما در دستگاه های اجرایی در همین رتبه A، B و C قرار خواهند گرفت و می توانند به راحتی از تسهیلات استفاده کنند.

وی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص عدم تمکین احتمالی بانک ها در اجرای این بخشنامه، با تأکید بر پذیرش و تعهد کامل مدیران شبکه بانکی برای اجرای این قانون و در حال اجرا بودن فرایند ابلاغیه های داخلی آن به تمام شعب بانکی مذکور و اینکه تصاویر ابلاغیه های مذکور برای وزارت اقتصاد نیز ارسال شده است، تصریح کرد: همکاران ما در بخش نظارت و بازرسی وزارتخانه با جدیت در حال نظارت هستند و هر فردی هم شکایت و گلایه ای در این ارتباط داشته باشد، به مجرد اعلام آن به سیستم نظارتی ما، از طریق سامانه ارتباط مردمی روابط عمومی وزارتخانه، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

به گزارش صدای تجارت از روابط عمومی گروه مالی گردشگری، عباس شیریان افزود: با امضای قراردادی بین شرکت “گروه سرمايه‌گذاری ميراث فرهنگی و گردشگری ايران”سمگا” وآستان قدس رضوی، این شرکت از سال 1401 به مدت 7 سال از سوی آستان قدس به عنوان بهره‌بردار هتل قصرالضیافه مشهد انتخاب شده است.
وی ادامه داد: با هدف جذب نیروی متخصص در هتل 5 ستاره قصرالضیافه، آزمونی در روز جمعه گذشته از سوی گروه هتل‌های بین‌المللی رکسان به عنوان مشاور بهره بردار با هماهنگی شرکت کاراد با حضور 600 نفر از متقاضیان که کارت آزمون دریافت کرده بودند، در شهر مشهد مقدس برگزار شد.
شیریان اظهار کرد: از بین شرکت کنندگان در آزمون، پس از مصاحبه‌های حضوری و تخصصی بین 290 تا 300 نفر به صورت قطعی جذب کار در هتل مذکور خواهند شد.
وی گفت: این نخستین بار درکشور است که بخش خصوصی در بالاترین سطح استانداردهای روز به برگزاری آزمون تخصصی در صنعت هتلداری کشور اقدام کرده است.
شیریان افزود: گروه بین المللی هتل‌های رکسان به عنوان مشاور شرکت سمگا قبل از شروع کار نیروهای قطعی جذب شده، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی مقطعی با هماهنگی شرکت کاراد به صوت تئوری و عملی برای آنان خواهد کرد.
شیریان گفت: هتل 5 ستاره قصرالضیافه مشهد با عنوان هتل قصرالضیافه رکسان مشهد در 5 طبقه دارای 224 اتاق و بیش از 466 تخت دارد.
گروه بین‌المللی هتل‌های رکسان زیر نظر شرکت “گروه سرمايه‌گذاری ميراث فرهنگی و گردشگری ايران” سمگا ” وابسته به گروه مالی گردشگری فعالیت می‌کند.