1

اخطار بانک مرکزی به مدیران ۶ بانک متخلف در زمینه نقض نرخ سود سپرده های بانکی

به گزارش صدای تجارت، محمد پور معاون نظارت این بانک پیرو اخطار بانک مرکزی مورخ ۳ اسفند ماه سال جاری خطاب به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در خصوص لزوم رعایت دقیق نرخ سود سپرده‌ها وفق مصوبه شورای پول و اعتبار، تصریح کرد: با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان ۶ بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند.

وی افزود: بر این اساس و وفق مفاد مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ‌های سود تسهیلات و سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار موضوع بخشنامه شماره ۲۸۰۳۷۳‏/۰۱ مورخ ۱۰/‏۱۱/‏۱۴۰۱‬ که طی آن مقرر شده بود؛ در صورت عدم رعایت نرخ‌های سود ابلاغی، علاوه بر اتخاذ اقدامات نظارتی مقتضی از جمله ارجاع خارج از نوبت و به قید تسریع موضوع به هیأت انتظامی بانک‌ها، صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و تمامی اعضای هیأت مدیره بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مربوطه در کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران مؤسسات اعتباری بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیم در خصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی آن‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: گزارش مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در خصوص نقض نرخ‌های سود سپرده‌ها در ۶ بانک، در جلسات کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران مؤسسات اعتباری با حضور مدیران عامل و عضو هیأت مدیره ذی‌ربط بررسی شد که پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات ایشان و تذکر جدی و اتمام حجت با ایشان در این خصوص مقرر شد:

معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک‌های مورد بررسی موظف شدند موارد عدم رعایت نرخ سود و نرخ شکست سپرده‌ها و سایر ضوابط مطروح در بخشنامه شماره ۲۰۸۳۷۳‏/۰۱ مورخ ۱۰/‏۱۱/‏۱۴۰۱‬ را ظرف دو هفته اصلاح و نتیجه رفع تخلفات مزبور را به همراه مستندات در فاصله زمانی مذکور به بانک مرکزی ارسال کنند.

وی گفت: همچنین بانک‌های مورد بررسی موظف شدند اقدامات اصلاحی لازم در خصوص ضوابط انتشار گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص موضوع نامه ۲۷۶۱۸۰‏/۰۲ مورخ ۱۰/‏۱۱/‏۱۴۰۲‬ را طی دو هفته انجام و نتیجه را به همراه مستندات در فاصله زمانی مذکور به بانک مرکزی ارسال کنند.

محمد پور افزود: بانک‌های مورد بررسی موظف شدند ساز و کار مناسب برای ارتقای نظامات کنترل داخلی به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات در بانک‌های مذکور تعبیه نمایند و نتیجه را طی یک ماه آینده از تاریخ این صورتجلسه به بانک مرکزی اعلام کنند.

وی گفت: بانک‌های مورد بررسی موظف شدند اقدام لازم جهت انجام بازرسی‌های موردنیاز در خصوص رعایت مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی با موضوع رعایت نرخ سود سپرده‌ها را اتخاذ نموده و نتیجه پس از تأیید در هیأت‌مدیره محترم آن بانک‌ها برای بانک مرکزی ارسال شود.

معاون نظارت بانک مرکزی در خاتمه تاکید کرد: در صورت عدم اقدام مؤثر به شرح فوق، در خصوص تمدید صلاحیت حرفه‌ای اعضا هیأت مدیره بانک‌های مذکور تصمیم‌گیری خواهد شد.




دارایی‌های ارزی بابک زنجانی تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شد

به گزارش صدای تجارت از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن تقدیر و تشکر از مقامات محترم قوه قضائیه به ویژه رئیس محترم آن قوه و دستگاه‌های امنیتی کشورمان گفت: پیرو مصاحبه روز گذشته حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس محترم قوه قضائیه درباره شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج و انتقال آن به تهران تاکید می‌گردد که اموال بازگردانده شده این فرد، دارایی‌های ارزی است و تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.




دانش جعفری به سمت مشاور عالی رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد

به گزارش صدای تجارت از بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی در مراسم معارفه دانش جعفری با اشاره به سوابق وی و تسلط بر قانون جدید بانک مرکزی که پس از ابلاغ لازم الاجراست، اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم از تجربیات دانش جعفری برای اجرایی کردن هر چه بهتر قانون و استفاده از ظرفیت های آن برای پیشبرد اهداف اقتصادی بانک مرکزی بهره ببریم.

براساس این گزارش «دانش جعفری» عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است و هم اکنون دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و پیش از این مسئولیت‌هایی از جمله وزیرامور اقتصادی و دارایی در دولت نهم، مشاور اقتصادی وزیر بهداشت در دولت یازدهم، ریاست کمیسیون اقتصاد مجلس هفتم، نایب رئیسی کمیسیون تلفیق برنامه سوم و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، ریاست بنیاد مسکن در دهه هفتاد و عضویت در شورای پول و اعتبار را در کارنامه سوابق اجرایی خود داشته است.




رئیس جمهور: بانک‌هایی که اضافه برداشت دارند، فوری تعیین تکلیف شوند

به گزارش صدای تجارت از خبرگزاری دولت، آیت الله سید ابراهیم رئیسی، امروز – شنبه نهم دی ماه – به منظور شرکت در شصت و سومین اجلاسیه سالانه مجمع عمومی و فوق العاده بانک مرکزی به برج شیشه‌ای میرداماد رفت و پس از استماع گزارش عملکرد ۸ ماهه بانک مرکزی از سوی فرزین و همچنین گزارش هیات نظار، به بیان نکاتی درباره ارتقای کیفی عملکرد بانک مرکزی پرداخت و دستورات مهمی نیز در این زمینه صادر کرد.

وی در این جلسه حفظ ارزش پول ملی را از جمله وظایف اصلی و محوری بانک مرکزی برشمرد و بر جهت‌دهی همه تصمیمات و اقدامات این نهاد مهم مالی و پولی برای حفظ و ارتقاء ارزش پول ملی کشور تأکید کرد.

رئیس جمهور در ادامه محوریت اصلی در اقتصاد مقاومتی، اشتغالزایی و رشد اقتصادی را امر مهم عنوان کرد و بکارگیری اهرم نظام بانکی در مسیر افزایش سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید را از دیگر وظایف مهم بانک مرکزی دانست.

آیت الله رئیسی با تأکید بر توجه ویژه به مهار پایدار تورم و کنترل نقدینگی به دلیل تأثیر مستقیم این دو پدیده اقتصادی در نظام بانکی و پولی کشور و همچنین عملکرد کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، مهار پایدار تورم و کنترل نقدیگی را زمینه‌ساز ثبات بخشی به بازار و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد کشور و اطمینان‌بخشی به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران دانست که باید مورد توجه مدیران و مسئولان بانک مرکزی باشد.

وی ضمن قدردانی از اقدامات بانک مرکزی در راستای کنترل موفق رشد نقدینگی تصریح کرد: باید مهار تورم و کنترل نقدینگی نه با ایجاد رکود بلکه از طریق رشد تولید محقق شود چرا که رکود هم به میزان تورم و رشد نقدینگی برای اقتصاد کشور مضر است.

وی در ادامه نظارت جدی و حساسیت ویژه نسبت به اضافه برداشت بانک‌ها و برنامه‌ریزی برای جلوگیری از این رویه در بانک مرکزی را یادآور شد و ضمن تأکید بر ضرورت اخذ وثایق متناسب از بانک‌ها در موارد استثنا و همچنین تسریع در تعیین تکلیف چند موسسه مالی و بانک ناتراز باقی‌مانده افزود: بانک مرکزی همچنین باید نسبت به تجدیدنظر ارزیابی در اضافه برداشت‌ها نیز نظارت و دقت کافی داشته باشد که این ارزیابی‌ها مبتنی بر اطلاعات درست و واقعی باشد نه اطلاعات نادرست و موهوم.

رئیس جمهور ایجاد ثبات در بازار ارز را از دیگر وظایف و مسئولیت‌های مهم بانک مرکزی برشمرد و افزود: همه تصمیمات و اقدامات در بخش نظام ارزی باید در راستای منضبط کردن بازار ارز و هدایت آن به سمت تبعیت از سیاست های بانک مرکزی باشد که در این راستا آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی به موقع، سریع و صریح در موضوعات ارزی در عداد اقدامات بسیار خوب بانک مرکزی است که موجب اطمینان بخشی بیشتر فعالان اقتصادی خواهد شد.

«توجه ویژه به حسابرسی و نظارت و همچنین نظرات حسابرسان»، «تأکید موکد بر نظارت بدون استثنای بانک مرکزی بر تراستی‌ها»، «تلاش ویژه در جهت کاهش و رفع ناترازی بانکی»، «تعیین دقیق فهرست اقلام و کالاها مشمول ارز نیمایی»، «معطوف کردن تصمیمات به سمت حفظ ذخایر بانک مرکزی به عنوان پشتوانه اصلی نظام پولی و مالی کشور»، «لزوم برنامه‌ریزی جهت افزایش سرمایه در کشور با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه با هدف تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی»، «توجه به تقویت حکمرانی ریال»، «لزوم همکاری ویژه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه مودیان مالیاتی»، «تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج، مسکن و اشتغال و کاهش مدت زمان انتظار متقاضیان بویژه متقاضیان وام ازدواج به عنوان اولویت‌های محوری و اصلی دولت» و «لزوم سیاستگذاری در جهت خارج کردن سرمایه‌های منجمد بانک‌ها و تزریق آن به بخش تولید» از دیگر محورهای مهم سخنان رئیس جمهور در شصت و سومین اجلاسیه سالانه مجمع عمومی و فوق‌العاده بانک مرکزی بود.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه ترازنامه‌های بانکی در امر نظارت بر عملکرد بانک‌ها ابزاری لازم اما ناکافی است، بانک مرکزی را مکلف کرد میزان اثربخشی امهال تسهیلات بانکی از سوی بانک‌ها در تولید را بررسی و در صورت عدم تحقق اهداف مورد نظر نسبت به تجدید نظر در این زمینه اقدام کند.

آیت الله رئیسی همچنین بر ضرورت رفع تعهدات ارزی از سوی همه دستگاه‌ها و موسسات تأکید کرد و گفت: هر تصمیم بانک مرکزی در نظام ارزی لازم‌الاجراست و همه دستگاه‌ها، موسسات و شرکت‌ها باید در راستای تمرکز مدیریتی و ضابطه‌مندی نظام پولی و بانکی کشور خود را موظف به تبعیت از این تصمیمات بدانند.

پیش از سخنان رئیس جمهور فرزین رئیس کل بانک مرکزی ضمن ارائه گزارشی تفصیلی از عملکرد ۸ ماهه اخیر ، به بیان برخی اقدامات انجام شده در راستای رویکرد سیاستی تثبیت اقتصادی بانک مرکزی از جمله در زمینه کنترل و مدیریت رشد نقدینگی، تنظیم گری و مدیریت بازار ارز، تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی، تقویت حکمرانی ریال، تقویت دیپلماسی ارزی و پولی، تنظیم مناسبات مالی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی و آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی در خصوص موضوعات ارزی و بانکی پرداخت.

به گزارش ایرنا، پیش از این نیز رئیس جمهور در سومین بخش از نظارت ستادی در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ به برج شیشه ای میرداماد رفت و از بانک مرکزی بازدید کرد؛ آیت الله رئیسی در این بازدید علاوه بر نظارت بر متولی بخش پولی و بانکی کشور، از برخی سامانه های بانک مرکزی نیز بازدید کرد.

بر اساس قانون جدید بانک مرکزی مصوب ۳۰ خرداد امسال مجلس و ابلاغی ۱۱ آذر ماه امسال از سوی رئیس جمهور به رئیس کل بانک مرکزی، رئیس جمهور ریاست مجمع عمومی عادی سالانه و فوق العاده بانک مرکزی را بر عهده دارد.




بانک مرکزی: مشکل موسسات ناتراز را به بانک‌ها منتقل نمی‌کنیم

به گزارش صدای تجارت از بانک مرکزی، روز گذشته «پدرام سلطانی» در فضای مجازی مدعی شد که بانک مرکزی ۴۰ هزار میلیارد تومان ناترازی موسسه نور را به بانک ملی منتقل کرده و این رقم از جیب مردم خارج می شود!

این بانک در واکنش به این ادعا نوشت: بانک مرکزی در این دوره به اندازه سپرده‌های موسسه نور، دارایی‌های باکیفیت (شامل شعب، سایر اموال بدون مشکل و …) را به بانک ملی منتقل کرد.

برخلاف گذشته، سیاست قطعی بانک مرکزی، عدم انتقال مشکل از موسسات ناتراز به بانک‌های بزرگ است.

اما مساله دارایی‌های مشکل‌دار موسسه نور (که دیگر فاقد ماهیت بانکی است) نیز توسط بانک مرکزی پیگیری و حل و فصل خواهد شد.

بانک مرکزی همچنین نوشت: انتشار اخبار دروغ در روزنامه اعتماد تمامی ندارد! دیروز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به اتهام پدرام سلطانی درباره موسسه اعتباری نور پاسخ دادند اما همان دروغ مجدد به قصد تشویش اذهان عمومی و انتصاب این دروغ به اطلاعیه بانک مرکزی در روزنامه اعتماد جا خوش کرد! قوه قضاییه ورود می‌کند؟

مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد هم در واکنش به این ادعای دروغ، اعلام کرد: انتقال موسسه اعتباری نور هیچ گونه ناترازی به بانک ملی ایران تحمیل نمی‌کند.

وزارت اقتصاد درباره انتقال سپرده‌ها و بخشی از دارایی‌های موسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران توضیحاتی در یکی از شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. در این توضیح آمده است: در فرآیند موسسه اعتباری نور هیچ گونه ناترازی به بانک ملی ایران منتقل نشده است.

در این روند فقط نزدیک به ۳۳ هزار میلیارد تومان سپرده موسسه نور به بانک ملی انتقال یافته و معادل آن از دارایی‌های موسسه نور به بانک ملی منتقل شده است.

سایر بدهی‌های موسسه نور از جمله بدهی ناشی از اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، در فرایند تصفیه تعیین‌تکلیف خواهد شد و هیچگونه مسوولیت و ضرر و زیانی متوجه بانک ملی نخواهد بود.

برخلاف تجربه‌های گذشته برای نخستین بار در کشور الگوی خرید و تعهد purchase and assumption که یک الگوی استاندارد جهانی برای تعیین تکلیف بانک‌های معسر است، به کار گرفته شد که نویدبخش استقرار نظام گزیر Resolution بانکی در ایران است.




بخش دیگری از پول‌های بلوکه شده بزودی آزاد می‌شود

به گزارش صدای تجارت، کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری با حضور رئیس کل بانک مرکزی در دفتر دبیرخانه این مجلس در تهران تشکیل جلسه داد.

در این نشست فرزین؛ رییس کل بانک مرکزی با تشریح اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم، جلوگیری از رشد نقدینگی و کنترل بازار ارز و طلا از راه اندازی ساختمان جدید مرکز مبادله طلا و ارز در آینده نزدیک خبر داد.

وی همچنین گزارشی از میزان آزادسازی پولهای بلوکه شده کشورمان و نحوه هزینه کرد این وجوه ارائه کرد و گفت: بخش دیگری از پولهای بلوکه شده با رایزنی‌های صورت گرفته بزودی آزاد و در اختیار کشورمان قرار خواهد گرفت.

فرزین در بخش دیگری از سخنان خود کنترل نرخ ارز را از اقدامات مؤثر بانک مرکزی در ماه‌های گذشته دانست و گفت الزام متقاضیان ارز به افتتاح حساب ارزی یکی از راههای حذف واسطه ها و مانع دلال بازی در بازار ارز بود و این اقدام سهم بسزایی در نابسامانی بازار ارز داشت.

در ادامه اعضای کمیسیون با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق قوانین بانکداری اسلامی، مطالبات و دغدغه های اقتصادی و معیشتی مردم را بیان کردند.




رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۲ رسید

به گزارش صدای تجارت از بانک مرکزی، به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی در سال گذشته و امسال نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۳۷.۴ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۱، طی یک روند نزولی به ۲۷.۵ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۲ کاهش یافت. گفتنی است رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۲ رسید.

بر اساس این گزارش، حجم نقدینگی در پایان تیرماه ۱۴۰۲ به رقم ۶۶۹۴۰.۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۵.۶ درصد رشد نشان می‌دهد.

کاهش قابل ملاحظه رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ و رسیدن آن به ارقام زیر ۳۰ درصد در پایان تیرماه امسال حاکی از تحقق برنامه پولی تنظیم شده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها در دوره اخیر است.

همچنین پایه پولی در تیرماه ۱۴۰۲ رقم ۹۲۱۳.۸ هزار میلیارد ریال را به ثبت رساند. بر این اساس پایه پولی در پایان تیر ماه سال جاری رشدی معادل ۷.۱ درصد را نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ تجربه کرد. در چهار ماهه ابتدایی امسال، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهمی معادل ۱۳.۰ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. عامل اصلی افزایش سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است که نشان می‌دهد پرداخت‌های دولت در چهار ماهه ابتدایی سال با اتکا به منابع سپرده‌ای خود صورت گرفته است. در عین حال دولت طی این مدت از تنخواه‌گردان خزانه استفاده نکرده است.

دیگر عامل رشد پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۲، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها متاثر از افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی بوده است که نسبت به پایان سال قبل، سهمی معادل ۶.۲ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است؛ بخشی از این افزایش ناشی از سیاست‌های تنظیمی بانک مرکزی پس از افزایش سپرده قانونی بانک‌های تخطی‌کننده از سیاست کنترل مقداری ترازنامه تعیین شده توسط بانک مرکزی است. همچنین خالص سایر اقلام بانک مرکزی سهمی معادل ۳.۴ واحد درصد در رشد پایه پولی در چهار ماهه منتهی به پایان تیرماه سال ۱۴۰۲ داشته است که به‌طور عمده متاثر از افزایش مانده اوراق بهادار ناشی از عملیات سیاست پولی بانک مرکزی و افزایش حجم «ریپو» (عملیات بازار باز) بوده است. این امر حکایت از سیاست پولی فعال بانک مرکزی در تامین نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری دارد.

در مقابل، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در چهار ماهه ابتدایی سال جاری سهم کاهنده در رشد پایه پولی داشته، به گونه‌ای که در پایان تیرماه سال جاری از سهمی معادل منفی ۱۵.۵ واحد درصد در رشد پایه پولی دوره مذکور (۷.۱ درصد) برخوردار بوده است.

کاهش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ به‌طور عمده ناشی از فروش ارزهای خریداری شده از دولت در اواخر سال گذشته و مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی با فراهم کردن زمینه فروش بخشی از ارزهای غیر قابل دسترس خریداری شده در سال‌های قبل بوده است که معادل ریالی آن پیش از این به دولت پرداخت شده و در حال حاضر با مهیا شدن امکان دسترسی به این منابع، بانک مرکزی توانسته است علاوه بر تامین نیازهای ارزی کشور، از این طریق نیز اقدام به کنترل مطلوب رشد پایه پولی کند. رشد پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۲ در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵.۰ درصد در فروردین‌ماه به ۴۱.۱ درصد در تیرماه کاهش یافت.

لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان تیرماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، معادل ۱.۴ درصد کاهش یافت و به رقم ۷.۲۶۵ رسید.




مقام مسئول بانک مرکزی: ذخایر ارزی در حال افزایش است

به گزارش صدای تجارت از بانک مرکزی، «محمد شیریجیان» طی سخنانی در نشست معاونین و مدیران بانک‌های مرکزی کشورهای حوزه خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول (MENAP) با اشاره به تلاش بسیاری از کشورها برای کاهش تورم با ابزارها و سیاست‌های مختلف پولی، اظهار کرد: روند قابل توجه کاهش تورم در شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ایران نیز آغاز شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در ماه‎‌های اخیر و با تثبیت ارزش ریال، فشارهای تورمی تا حدودی تعدیل شده است. با این وجود، سیاست‌های تنظیمی بانک مرکزی برای اطمینان از روند کاهش تورم به سطوح مناسب و هدف گذاری شده، به ویژه به دلیل افزایش تقاضا و رونق فعالیت‌های داخلی، همچنان پابرجا خواهد ماند.

وی تأکید کرد: وضعیت کنونی اقتصاد ایران با وجود شوک‌های اخیر جهانی، نسبت به قبل بهبود یافته است و فعالیت‌های اقتصادی در مسیر رونق قرار دارد. به طوری که تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال ۲۰۲۲، به میزان ۴ درصد رشد کرد و نرخ رشد آن در سه‌ماهه اول و دوم سال ۲۰۲۳ به ترتیب به ۵.۳ و ۶.۲ درصد افزایش یافت. علاوه بر این، تحقق رشد در بخش‌های مختلف اقتصادی و به صورت متوازن بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با وجود بهبود قوی اقتصادی، در مواجهه با مخاطرات اقتصادی نیز برنامه‌های مختلفی طرح‌ریزی شده است و بانک مرکزی با توجه به شرایط کنونی، ریسک‌های ثبات مالی ناشی از آسیب پذیری‌های سیستم را به دقت رصد می‌کند.

شیریجیان گفت: بانک مرکزی ایران اقدامات مدیریت جریان سرمایه (CFM) برای تعدیل کاهش نرخ ارز و حفاظت از سیستم مالی را به اجرا گذاشته است؛ همچنین این بانک نظارت خود بر شبکه بانکی را تقویت کرده و اصلاح بانک‌ها با هدف تحقق میزان استاندارد شاخص‌های مالی استاندارد در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.




رئیس کل بانک مرکزی: سیاست‌های کنترل تورم ادامه دارد

به گزارش صدای تجارت، محمدرضا فرزین در جلسه رؤسای کل بانک مرکزی و وزرای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول (MENAP) که امروز در مراکش با سخنرانی گئورگیوا – مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول – برگزار شد، گفت: اقتصاد ایران پس از تحمل تکانه‌های مختلف، هم اکنون به پایداری لازم دست یافته است.

فرزین تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی در واکنش به تکانه‌های بیرونی، بسته سیاستی شامل مجموعه ای از سیاست‌های متوازن به منظور تثبیت اقتصادی را طراحی و عملیاتی کرده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه این اجلاس گفت: بر این اساس، نرخ رشد در دو فصل اول سال ۲۰۲۳ به طور متوسط به ۵.۸ درصد و رشد سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۲ به ۶.۷ درصد رسید.

فرزین تصریح کرد: از موضوعات اساسی کنونی اقتصاد ایران، مسله تورم است که کنترل آن همراه با حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر از اهداف اساسی سیاست متوازن تثبیت است.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اجرای برنامه های مربوط به کنترل تورم و نقدینگی در ایران گفت: بانک مرکزی با  اجرای سیاست‌های کنترلی ترازنامه بانک‌ها و سیاست‌های پولی مناسب، توانسته در جهت کاهش نقدینگی و مهار انتظارات تورمی، گام‌های اساسی بردارد.

فرزین در ادامه این اجلاس بین المللی گفت: دولت و بانک مرکزی به سیاست‌های پولی و مالی احتیاطی متعهد است و با توجه به مذاکرات جاری بین ایران و صندوق بین المللی پول و تلاش دو طرف، برای تقویت ارتباطات امیدواریم.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین در ابتدای این جلسه ضمن ابراز تسلیت بابت حوادث طبیعی در مراکش، لیبی و افغانستان به مردم و دولت این کشورها، بابت فجایع رژیم صهیونیستی و بروز فاجعه انسانی در نوار غزه ابراز تأسف و با مردم نوار غزه ابراز همدردی کرد.




دستور جدید بانک مرکزی در مورد کالاهای اساسی وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰

به گزارش صدای تجارت، بانک مرکزی در خصوص تأمین ارز کالاهای اساسی وارد شده توسط اشخاص حقوقی با ارز ۲۸,۵۰۰ تومان بخشنامه‌ای صادر کرد که بر اساس آن تسهیلات ارزی دریافت شده از سوی واردکنندگان کالاهای اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی، در صورت تخلف از قیمت‌گذاری با نرخ بازار مبادله تسویه خواهد شد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۰۱/۶۱۹۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ موضوع دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع بانک‌ها تا سقف معادل شصت (۶۰) میلیون دلار برای اشخاص حقوقی صرفاً جهت واردات کالاهای اساسی از خارج کشور به مقصد سرزمین اصلی بدین وسیله تبصره‌ای به شرح ذیل به بند (۷) دستورالعمل مزبور اضافه می‌گردد: تبصره: در صورت ارائه تأییدیه از سوی معاون ذیربط وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه کالاهای ثبت سفارش بهره مند از تسهیلات، فوق تماماً بر پایه نرخ حداکثر ۲۸۵.۰۰۰ ریال به ازای هر دلار یا معادل آن قیمت گذاری و به مصرف کننده نهایی توزیع گردیده باشد تأمین ارز بابت بازپرداخت تسهیلات یادشده اعم از اصل سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین از محل سهمیه ارز ۲۸۵,۰۰۰ ریالی به ازای هر دلار در سال ۱۴۰۲ تخصیصی به وزارت جهاد کشاورزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز بابت کالاهای اساسی (ETS-EC) امکان پذیر بوده و در غیر این صورت تأمین ارز بابت بازپرداخت تسهیلات مزبور (اعم از اصل سود و وجه التزام تأخیر تأدیه (دین) از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران خواهد بود.




بانک مرکزی: متقاضیان ارز اربعین مشکلات را گزارش دهند

به گزارش صدای تجارت، بانک مرکزی اعلام کرد: متقاضیان ارز اربعین هم‌اکنون نیاز ارزی خود را با نرخ رسمی و به صورت مستقیم و بدون حضور واسطه و دلال، از طریق ۱۵۰۰ شعبه منتخب بانک های ملی، تجارت، سپه، صادرات، پارسیان و پست بانک در سراسر کشور دریافت می‌کنند.

زائران در صورت بروز هرگونه مشکل در دریافت ارز اربعین پس از مراجعه به شعب منتخب و نیز مشاهده ازدحام احتمالی می توانند مراتب را جهت پیگیری با ذکر نام شعبه و شهر از طریق شماره تماس ۲۹۹۵۳۶۱۲-۰۲۱ از ساعت  ۷ و ۳۰ دقیقه  صبح تا ۱۵ عصر به بانک مرکزی اعلام کنند.

همچنین فرآیند ثبت نام غیرحضوری دریافت ارز اربعین از طریق اپلیکیشن «بله» نیز فراهم است و بسیاری از زائران از این طریق، ارز اربعین خود را تهیه و دریافت کرده‌اند.

گفتنی است؛ توزیع ارز زائران اربعین حسینی در سال جاری از روز ۲۸ مرداد ماه آغاز و تا تاریخ ۱۴ شهریور ادامه دارد و با تمهیدات در نظر گرفته شده تاکنون ارز مورد نیاز ۲۵۰ هزار نفر از متقاضیان به سهولت و بدون مشکل پرداخت شده است.




برنامه‌های بانک مرکزی برای توسعه کسب و کار شرکت های صرافی

به گزارش صدای تجارت از ایسنا، محمد آرام در نشست هم‌اندیشی با نمایندگان جامعه صرافی‌های بانکی و تضامنی کشور تاکید کرد: توسعه مدل کسب و کار صرافی‌ها با استفاده از ظرفیت‌های مرکز مبادله ارز و طلا در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

معاون ارزی بانک مرکزی افزود: با راه‌اندازی مرکز مبادله بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در اسفند ماه سال گذشته معاملات ارزی حوزه اسکناس اعم از انواع اسکناس و نیز حوزه طلا اعم از شمش و فلزات گران‌بها به ویژه نقره و ابزارهای مالی جدید مبتنی بر آنها عملاً جزو فعالیت های جدید در این مرکز تعریف شد که خوشبختانه با اقدامات خوبی که در این زمینه انجام شده به زودی فعالیت‌های مرکز مبادله وارد فاز جدیدی می‌شود که نیازمند نهایی شدن  مدل کسب و کار جدید برای صرافی‌ها و تحول و توسعه در اقدامات آنهاست.

این مقام مسئول بانک مرکزی یادآور شد: اعضای مرکز مبادله صرافی‌های بانکی و تضامنی خواهند بود و بانک مرکزی مجوزهای لازم برای فعالیت صرافی ها در هر یک از حوزه‌های تعریف شده را با توجه به عملکرد آنها و نوع مجوزی که از حوزه نظارت بانک مرکزی اخذ کرده اند، صادر خواهد کرد.

آرام گفت: فعالیت صرافی‌ها تا پیش از این صرفاً بر فیزیک اسکناس متمرکز بود اما به زودی مجوز فعالیت در حوزه سکه طلا، شمش طلا و سایر فلزات گرانبها از جمله نقره به موضوع فعالیت صرافی‌ها اضافه خواهد شد و صرافی‌ها می‌توانند در این زمینه نیز به کسب و کار جدید بپردازند. همچنین فعالیت در حوزه حوالجات غیر بازرگانی در سرفصل‌های ۶۳ گانه، حوالجات خرد و حوالجات عمده نیز از جمله فعالیت‌هایی است که صرافی‌ها می‌توانند در مرکز مبادله انجام دهند.

معاون ارزی بانک مرکزی ادامه داد: آماده سازی زیرساخت‌ها و تدوین مقررات و دستورالعمل‌های لازم در خصوص توسعه مرکز مبادله زمانبر بود و در حال حاضر این زیرساخت‌ها و مقررات در حال نهایی شدن است و ظرف یکی دو ماه آینده اجرایی خواهد شد و بازار ارز به عنوان یک بازار خود انتظام وارد فاز جدیدی می‌شود.

آرام با اشاره به اینکه  تا پیش از این امکان عرضه و معامله انواع  اوراق بهادار ارزی در کشور وجود نداشت، افزود: خوشبختانه اولین دستورالعمل انتشار اوراق بهادار مبتنی بر ارز (صکوک مرابحه) برای پالایشگاه گازی بیدبلند با عاملیت بانک ملت در بانک مرکزی مصوب و موافقت اصولی برای این اوراق صادر شد که  پس از طی سایر مجوزها در اولین فرصت عرضه خواهد شد.

این مقام مسئول بانک مرکزی گفت: متعاقب این تغییرات انجام برخی بازنگری‌ها در بعضی مقررات و اساسنامه فعالیت شرکت‌های صرافی ضروری بود که بررسی‌های لازم در این خصوص در بانک مرکزی انجام شده و بزودی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار اجرایی خواهد شد.

معاون ارزی بانک مرکزی به برخی از اقدامات انجام شده در بازار مبادله ارز و طلا بر اساس تعامل و همفکری با فعالان بازار ارز به ویژه  صرافی ها  اشاره کرد و گفت: شناسایی سرفصل‌های ۶۳ گانه ارز خدماتی، عرضه بیشتر حواله درهم، عرضه اسکناس ارز از طریق حساب‌های بانکی، بازنگری در آیین نامه واردات طلا، عرضه ارز مسافری پس از گیت فرودگاه، تسهیل در پرداخت ارز دانشجویی و نظارت بیشتر بر ثبت سفارش‌ها بر اساس تصمیمات کمیته تامین و تخصیص ارز از جمله این موارد است.

وی با تاکید بر اینکه سیاست بانک مرکزی کم کردن تعداد نرخ‌ها در بازار ارز و حرکت به سمت ارز تک نرخی است، گفت: خوشبختانه در حال حاضر از تعدد نرخ‌ها کاسته شده و همچنین با اجرایی شدن ابزارهای مد نظر در آینده نزدیک این هدف محقق خواهد شد.

معاون ارزی بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه مدل کسب و کار صرافی‌ها باید سودآور باشد، افزود: صرافی‌ها نقش سازنده و مهمی در بازار ارز و چرخه تجاری کشور دارند و باید کمک کنیم تا فعالیت آنها به صورت ضابطه مند توسعه پیدا کند.

وی همچنین تعریف ابزارهای جدید سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش سرمایه مانند انواع اوراق صکوک، عرضه سکه و شمش طلا و نقره توسط صرافی‌ها، اضافه شدن سه – چهار مورد سرفصل جدید به ارزهای خدماتی و عرضه  ابزارهای جدید مبتنی بر ارز و طلا  را از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در حوزه ساماندهی بازار ارز دانست که به زودی اجرایی خواهند شد و شرکت های صرافی با استفاده از این ابزار در بستر مرکز مبادله می توانند نسبت به توسعه دامنه فعالیت های خود اقدام کنند.

رتبه بندی صرافی ها ملاک نوع فعالیت آنها خواهد بود

معاون نظارت بانک مرکزی نیز در این جلسه به تشریح سیاست‌های بانک مرکزی در راستای ضابطه مند کردن فعالیت شرکت های صرافی‌ پرداخت و گفت: اصلاح دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکت‌های صرافی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

ابوذر سروش افزود: بر این اساس چهار فعالیت عمده شامل معاملات اسکناس، شمش و سکه، امکان معاملات ابزارهای مالی جدید در مرکز مبادله، انجام معاملات حواله ارز و برخی دیگر از انواع فعالیت ها در دست بررسی است.

وی تاکید کرد: مجوزهای لازم  برای انجام هر یک از موارد فوق بر اساس رتبه‌بندی و تعیین وضعیت هر صرافی توسط بانک مرکزی صادر خواهد شد.

سروش ادامه داد: به طور کلی از این پس صرافی‌ها بر اساس رتبه اخذ شده از طرف بانک مرکزی رتبه‌بندی خواهند شد و بر این اساس صرافی‌هایی که رتبه بهتری داشته باشند امکان رشد و توسعه بیشتر فعالیت‌ها خود از جمله تاسیس شعبه و باجه را خواهند داشت.

معاون نظارت بانک مرکزی ادامه داد: رتبه‌بندی صرافی‌های بانکی و تضامنی به صورت جداگانه انجام خواهد شد چرا که سطح  و نوع فعالیت آنها با هم متفاوت است.

وی همچنین به تشریح اقدامات بانک مرکزی برای افزایش سرمایه صرافی‌ها پرداخت و تاکید کرد: به طور کلی هدف بانک مرکزی تسهیل و تسریع در مسیر افزایش سرمایه شرکت‌های صرافی خواهد بود که در این زمینه اخیرا موضوع در کمیسیون مقررات بانک مرکزی تصویب و به شبکه صرافی ها ابلاغ شده است.

وی با اشاره به حواشی اخیر در خصوص کانون صرافان تاکید کرد: ارتباط بانک مرکزی با نهادهای صنفی از جمله شورای هماهنگی بانک‌ها، کانون بانک‌های خصوصی، انجمن لیزینگ و… ارتباطی سازنده و مبتنی بر تعامل دوجانبه است اما نهاد صنفی که نماینده جامعه صرافی است نباید اقداماتی بر خلاف سیاست ارزی رسمی کشور داشته باشد.

سروش عدم تصویب اساسنامه کانون صرافان و عدم انجام انتخابات هیئت عالی نظارت بر کانون علیرغم تذکرات متعدد از سوی بانک مرکزی را از جمله مهترین تخلفات صورت گرفته دانست و تاکید کرد بانک مرکزی آماده هرگونه تعامل و گفتگو و دریافت پیشنهادات از سوی جامعه صرافان کشور در جلسات و بحث‌های کارشناسی است.

گفتنی است؛ در این جلسه که با حضور نمایندگان صرافی ها ی سراسرکشور از جمله مدیران عامل بیش از ۵۰ شرکت صرافی بانکی و تضامنی سراسر کشور با هدف همفکری سازنده با سیاستگذار و هم اندیشی و تعاملات فنی و تخصصی بازار ارز برگزار شد، پیشنهادات و موضوعات مطروحه از سوی شرکت های صرافی اعم از محاسبه کارمزد تبادلات، تعدد نرخ ها، واردات طلا، بازگشت ارزهای صادراتی، فرآیندهای سامانه نیما، روند افزایش سرمایه صرافی ها و سایر موارد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.