1

رییس کل بانک مرکزی: فعلا امکان تک نرخی کردن نرخ ارز را نداریم

به گزارش صدای تجارت، رئیس کل بانک مرکزی در نشست تحلیلی «تبیین و ارزیابی سیاست‌های پولی و ارزی» که در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، گفت: در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلایل محدودیت‌ها، امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد. از سوی دیگر ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانال‌های غیر رسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب آفرینی از طریق نرخ گذاری‌های غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده است تا به همراه شوک‌ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم شود؛ بنابراین برای تأمین واردات نیازهای ضروری مردم و حفظ هویت پیش بینی پذیری بازار، چاره‌ای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم اما در عین حال باید فاصله میان نرخ‌ها به حداقل برسد چون ایجاد فاصله در نرخ‌ها بستر ساز رانت است.

محمدرضا فرزین مسئله تأمین مالی بهینه و مطلوب طرح‌های بزرگ را یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران پولی و دولت خواند و تصریح کرد: در بحث مهم تأمین مالی، نباید تمرکز مستمر بر استفاده از پول داخلی باشد و اگر دنبال دستیابی به اهداف توسعه‌ای کشور هستیم بایستی به دنبال روش‌های جدید و جایگزین تأمین مالی باشیم تا در این شرایط هم رشد اقتصادی تحقق یابد و هم، کنترل تورم عملیاتی شود.

وی نظام تأمین مالی را بانک محور عنوان کرد و گفت: بر اساس آمار بیش از ۹۲ درصد تأمین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است و هشت درصد بقیه هم از طریق دیگر شیوه‌های تأمین مالی مانند بازار سرمایه و سرمایه خارجی تأمین می‌شود؛ این مسئله کار را برای بانک مرکزی در جهت کنترل تورم و رشد نقدینگی و برقراری آرامش در اقتصاد بسیار سخت کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش نرخ بازدهی اوراق دولت در ماه‌های اخیر به دلیل برنامه‎ ریزی دولت در فروش این اوراق در ابتدای سال گفت: برای حل مشکل تأمین مالی، باید این موضوع را به صورت یک کل در نظر بگیریم و با هماهنگی بین مجموعه دولت و نظام بانکی ان مسئله را حل کنیم و لازمه این موضوع حرکت به سمت استفاده از روش‌های جدید تأمین مالی است.

فرزین خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلایل محدودیت‌ها، امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد. همچنین ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانال‌های غیررسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب آفرینی از طریق نرخ گذاری‌های غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده است تا به همراه شوک‌ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم گردد. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بنابراین برای اینکه ما بتوانیم جریان ورود کالا و خدمت به کشور بدون خدشه ادامه یابد و نیازهای ضرور مردم تأمین شود و بازار، هویت پیش بینی پذیر خود را حفظ کند، چاره‌ای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم. لذا معتقدم امکان تک نرخی شدن ارز همزمان با اجرای سیاست‌های تثبیت وجود ندارد اما در عین حال باید تلاش کنیم تا فاصله میان نرخ‌ها به حداقل برسد، چراکه ایجاد فاصله در نرخ‌ها بستر ساز رانت است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی بر پایه سه دسته “‌سیاست کلان اقتصادی” ” سیاست کلان احتیاطی ” و “سیاست‌های خرد احتیاطی ” خاطرنشان کرد: این سه دسته سیاست، بحث قاعده مندی در سیاستگذاری را بیان می‌کند چرا که باید قواعد در اقتصاد ایران جدی گرفته شود.

وی افزود: متأسفانه عده‌ای در کشور که منافع آنها در قبال قاعده مندی در سیاستگذاری، دچار ضرر و زیان می‌شود کل سیاست‌ها را زیرسوال می‌برند و تلاش می‌کنند این نظم ناشی از قاعده مندی را مخدوش کنند و ما به عنوان بانک مرکزی باید قواعد را جدی بگیریم و روی قواعد بایستیم؛ نظارت‌ها را تقویت کنیم و نظارت‌ها باید در کنار سیاست‌های احتیاطی و سیاست‌های اقتصاد کلان باشد و امیدواریم در تقسیم بندی جدیدی که در حال ایجاد ان هستیم با حداقل شوک‌ها، بتوانیم اقتصاد را کنترل کنیم.




بانک مرکزی: نرخ رشد پایه پولی به ۲۸.۱ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسید

به گزارش صدای تجارت، بانک مرکزی اعلام کرد: کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ همراه با کاهش رشد نقدینگی در این سال، بخوبی حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی و ایجاد شرایط لازم برای کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی می‌باشد. بر اساس آمار‌های مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۰۷۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید.

بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی نیز طی یک روند نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید که این امر، بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و حصول اهداف تعیین شده می‌باشد.

بر اساس آمار‌های مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود.

بدیهی است که کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی شکل‌دهی به تورم، نقش مهمی را در کاهش نرخ تورم امسال و سال‌های آینده ایفا خواهد نمود.

کاهش قابل توجه شاخص‌های پول و شبه پول و انتظار کاهش تورم در ماه‌‌های آتی

مروری بر عملکرد اجزای نقدینگی حاکی از آن است که رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در سال ۱۴۰۲ نیز بطور قابل توجهی کاهش یافته و از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است.

در مجموع، روند نزولی قابل توجه رشد نقدینگی و رشد پول، مؤید آن است که در سایه ثبات ایجاد شده در سال ۱۴۰۲، از شدت انتظارات تورمی فعالین اقتصادی کاسته شده و در نتیجه انتظار می‌رود که نرخ تورم در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفند‌ماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۱، معادل ۲.۹ درصد کاهش یافته و به رقم ۷.۱۱۲ رسیده است.

در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست‌های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزار‌های سیاست‌های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره‌های زمانی آتی داشته باشد.




اخطار بانک مرکزی به مدیران ۶ بانک متخلف در زمینه نقض نرخ سود سپرده های بانکی

به گزارش صدای تجارت، محمد پور معاون نظارت این بانک پیرو اخطار بانک مرکزی مورخ ۳ اسفند ماه سال جاری خطاب به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در خصوص لزوم رعایت دقیق نرخ سود سپرده‌ها وفق مصوبه شورای پول و اعتبار، تصریح کرد: با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان ۶ بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند.

وی افزود: بر این اساس و وفق مفاد مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ‌های سود تسهیلات و سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار موضوع بخشنامه شماره ۲۸۰۳۷۳‏/۰۱ مورخ ۱۰/‏۱۱/‏۱۴۰۱‬ که طی آن مقرر شده بود؛ در صورت عدم رعایت نرخ‌های سود ابلاغی، علاوه بر اتخاذ اقدامات نظارتی مقتضی از جمله ارجاع خارج از نوبت و به قید تسریع موضوع به هیأت انتظامی بانک‌ها، صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و تمامی اعضای هیأت مدیره بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مربوطه در کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران مؤسسات اعتباری بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیم در خصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی آن‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: گزارش مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در خصوص نقض نرخ‌های سود سپرده‌ها در ۶ بانک، در جلسات کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران مؤسسات اعتباری با حضور مدیران عامل و عضو هیأت مدیره ذی‌ربط بررسی شد که پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات ایشان و تذکر جدی و اتمام حجت با ایشان در این خصوص مقرر شد:

معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک‌های مورد بررسی موظف شدند موارد عدم رعایت نرخ سود و نرخ شکست سپرده‌ها و سایر ضوابط مطروح در بخشنامه شماره ۲۰۸۳۷۳‏/۰۱ مورخ ۱۰/‏۱۱/‏۱۴۰۱‬ را ظرف دو هفته اصلاح و نتیجه رفع تخلفات مزبور را به همراه مستندات در فاصله زمانی مذکور به بانک مرکزی ارسال کنند.

وی گفت: همچنین بانک‌های مورد بررسی موظف شدند اقدامات اصلاحی لازم در خصوص ضوابط انتشار گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص موضوع نامه ۲۷۶۱۸۰‏/۰۲ مورخ ۱۰/‏۱۱/‏۱۴۰۲‬ را طی دو هفته انجام و نتیجه را به همراه مستندات در فاصله زمانی مذکور به بانک مرکزی ارسال کنند.

محمد پور افزود: بانک‌های مورد بررسی موظف شدند ساز و کار مناسب برای ارتقای نظامات کنترل داخلی به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات در بانک‌های مذکور تعبیه نمایند و نتیجه را طی یک ماه آینده از تاریخ این صورتجلسه به بانک مرکزی اعلام کنند.

وی گفت: بانک‌های مورد بررسی موظف شدند اقدام لازم جهت انجام بازرسی‌های موردنیاز در خصوص رعایت مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی با موضوع رعایت نرخ سود سپرده‌ها را اتخاذ نموده و نتیجه پس از تأیید در هیأت‌مدیره محترم آن بانک‌ها برای بانک مرکزی ارسال شود.

معاون نظارت بانک مرکزی در خاتمه تاکید کرد: در صورت عدم اقدام مؤثر به شرح فوق، در خصوص تمدید صلاحیت حرفه‌ای اعضا هیأت مدیره بانک‌های مذکور تصمیم‌گیری خواهد شد.




دارایی‌های ارزی بابک زنجانی تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شد

به گزارش صدای تجارت از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن تقدیر و تشکر از مقامات محترم قوه قضائیه به ویژه رئیس محترم آن قوه و دستگاه‌های امنیتی کشورمان گفت: پیرو مصاحبه روز گذشته حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس محترم قوه قضائیه درباره شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج و انتقال آن به تهران تاکید می‌گردد که اموال بازگردانده شده این فرد، دارایی‌های ارزی است و تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.




دانش جعفری به سمت مشاور عالی رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد

به گزارش صدای تجارت از بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی در مراسم معارفه دانش جعفری با اشاره به سوابق وی و تسلط بر قانون جدید بانک مرکزی که پس از ابلاغ لازم الاجراست، اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم از تجربیات دانش جعفری برای اجرایی کردن هر چه بهتر قانون و استفاده از ظرفیت های آن برای پیشبرد اهداف اقتصادی بانک مرکزی بهره ببریم.

براساس این گزارش «دانش جعفری» عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است و هم اکنون دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و پیش از این مسئولیت‌هایی از جمله وزیرامور اقتصادی و دارایی در دولت نهم، مشاور اقتصادی وزیر بهداشت در دولت یازدهم، ریاست کمیسیون اقتصاد مجلس هفتم، نایب رئیسی کمیسیون تلفیق برنامه سوم و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، ریاست بنیاد مسکن در دهه هفتاد و عضویت در شورای پول و اعتبار را در کارنامه سوابق اجرایی خود داشته است.




رئیس جمهور: بانک‌هایی که اضافه برداشت دارند، فوری تعیین تکلیف شوند

به گزارش صدای تجارت از خبرگزاری دولت، آیت الله سید ابراهیم رئیسی، امروز – شنبه نهم دی ماه – به منظور شرکت در شصت و سومین اجلاسیه سالانه مجمع عمومی و فوق العاده بانک مرکزی به برج شیشه‌ای میرداماد رفت و پس از استماع گزارش عملکرد ۸ ماهه بانک مرکزی از سوی فرزین و همچنین گزارش هیات نظار، به بیان نکاتی درباره ارتقای کیفی عملکرد بانک مرکزی پرداخت و دستورات مهمی نیز در این زمینه صادر کرد.

وی در این جلسه حفظ ارزش پول ملی را از جمله وظایف اصلی و محوری بانک مرکزی برشمرد و بر جهت‌دهی همه تصمیمات و اقدامات این نهاد مهم مالی و پولی برای حفظ و ارتقاء ارزش پول ملی کشور تأکید کرد.

رئیس جمهور در ادامه محوریت اصلی در اقتصاد مقاومتی، اشتغالزایی و رشد اقتصادی را امر مهم عنوان کرد و بکارگیری اهرم نظام بانکی در مسیر افزایش سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید را از دیگر وظایف مهم بانک مرکزی دانست.

آیت الله رئیسی با تأکید بر توجه ویژه به مهار پایدار تورم و کنترل نقدینگی به دلیل تأثیر مستقیم این دو پدیده اقتصادی در نظام بانکی و پولی کشور و همچنین عملکرد کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، مهار پایدار تورم و کنترل نقدیگی را زمینه‌ساز ثبات بخشی به بازار و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد کشور و اطمینان‌بخشی به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران دانست که باید مورد توجه مدیران و مسئولان بانک مرکزی باشد.

وی ضمن قدردانی از اقدامات بانک مرکزی در راستای کنترل موفق رشد نقدینگی تصریح کرد: باید مهار تورم و کنترل نقدینگی نه با ایجاد رکود بلکه از طریق رشد تولید محقق شود چرا که رکود هم به میزان تورم و رشد نقدینگی برای اقتصاد کشور مضر است.

وی در ادامه نظارت جدی و حساسیت ویژه نسبت به اضافه برداشت بانک‌ها و برنامه‌ریزی برای جلوگیری از این رویه در بانک مرکزی را یادآور شد و ضمن تأکید بر ضرورت اخذ وثایق متناسب از بانک‌ها در موارد استثنا و همچنین تسریع در تعیین تکلیف چند موسسه مالی و بانک ناتراز باقی‌مانده افزود: بانک مرکزی همچنین باید نسبت به تجدیدنظر ارزیابی در اضافه برداشت‌ها نیز نظارت و دقت کافی داشته باشد که این ارزیابی‌ها مبتنی بر اطلاعات درست و واقعی باشد نه اطلاعات نادرست و موهوم.

رئیس جمهور ایجاد ثبات در بازار ارز را از دیگر وظایف و مسئولیت‌های مهم بانک مرکزی برشمرد و افزود: همه تصمیمات و اقدامات در بخش نظام ارزی باید در راستای منضبط کردن بازار ارز و هدایت آن به سمت تبعیت از سیاست های بانک مرکزی باشد که در این راستا آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی به موقع، سریع و صریح در موضوعات ارزی در عداد اقدامات بسیار خوب بانک مرکزی است که موجب اطمینان بخشی بیشتر فعالان اقتصادی خواهد شد.

«توجه ویژه به حسابرسی و نظارت و همچنین نظرات حسابرسان»، «تأکید موکد بر نظارت بدون استثنای بانک مرکزی بر تراستی‌ها»، «تلاش ویژه در جهت کاهش و رفع ناترازی بانکی»، «تعیین دقیق فهرست اقلام و کالاها مشمول ارز نیمایی»، «معطوف کردن تصمیمات به سمت حفظ ذخایر بانک مرکزی به عنوان پشتوانه اصلی نظام پولی و مالی کشور»، «لزوم برنامه‌ریزی جهت افزایش سرمایه در کشور با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه با هدف تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی»، «توجه به تقویت حکمرانی ریال»، «لزوم همکاری ویژه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه مودیان مالیاتی»، «تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج، مسکن و اشتغال و کاهش مدت زمان انتظار متقاضیان بویژه متقاضیان وام ازدواج به عنوان اولویت‌های محوری و اصلی دولت» و «لزوم سیاستگذاری در جهت خارج کردن سرمایه‌های منجمد بانک‌ها و تزریق آن به بخش تولید» از دیگر محورهای مهم سخنان رئیس جمهور در شصت و سومین اجلاسیه سالانه مجمع عمومی و فوق‌العاده بانک مرکزی بود.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه ترازنامه‌های بانکی در امر نظارت بر عملکرد بانک‌ها ابزاری لازم اما ناکافی است، بانک مرکزی را مکلف کرد میزان اثربخشی امهال تسهیلات بانکی از سوی بانک‌ها در تولید را بررسی و در صورت عدم تحقق اهداف مورد نظر نسبت به تجدید نظر در این زمینه اقدام کند.

آیت الله رئیسی همچنین بر ضرورت رفع تعهدات ارزی از سوی همه دستگاه‌ها و موسسات تأکید کرد و گفت: هر تصمیم بانک مرکزی در نظام ارزی لازم‌الاجراست و همه دستگاه‌ها، موسسات و شرکت‌ها باید در راستای تمرکز مدیریتی و ضابطه‌مندی نظام پولی و بانکی کشور خود را موظف به تبعیت از این تصمیمات بدانند.

پیش از سخنان رئیس جمهور فرزین رئیس کل بانک مرکزی ضمن ارائه گزارشی تفصیلی از عملکرد ۸ ماهه اخیر ، به بیان برخی اقدامات انجام شده در راستای رویکرد سیاستی تثبیت اقتصادی بانک مرکزی از جمله در زمینه کنترل و مدیریت رشد نقدینگی، تنظیم گری و مدیریت بازار ارز، تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی، تقویت حکمرانی ریال، تقویت دیپلماسی ارزی و پولی، تنظیم مناسبات مالی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی و آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی در خصوص موضوعات ارزی و بانکی پرداخت.

به گزارش ایرنا، پیش از این نیز رئیس جمهور در سومین بخش از نظارت ستادی در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ به برج شیشه ای میرداماد رفت و از بانک مرکزی بازدید کرد؛ آیت الله رئیسی در این بازدید علاوه بر نظارت بر متولی بخش پولی و بانکی کشور، از برخی سامانه های بانک مرکزی نیز بازدید کرد.

بر اساس قانون جدید بانک مرکزی مصوب ۳۰ خرداد امسال مجلس و ابلاغی ۱۱ آذر ماه امسال از سوی رئیس جمهور به رئیس کل بانک مرکزی، رئیس جمهور ریاست مجمع عمومی عادی سالانه و فوق العاده بانک مرکزی را بر عهده دارد.




بانک مرکزی: مشکل موسسات ناتراز را به بانک‌ها منتقل نمی‌کنیم

به گزارش صدای تجارت از بانک مرکزی، روز گذشته «پدرام سلطانی» در فضای مجازی مدعی شد که بانک مرکزی ۴۰ هزار میلیارد تومان ناترازی موسسه نور را به بانک ملی منتقل کرده و این رقم از جیب مردم خارج می شود!

این بانک در واکنش به این ادعا نوشت: بانک مرکزی در این دوره به اندازه سپرده‌های موسسه نور، دارایی‌های باکیفیت (شامل شعب، سایر اموال بدون مشکل و …) را به بانک ملی منتقل کرد.

برخلاف گذشته، سیاست قطعی بانک مرکزی، عدم انتقال مشکل از موسسات ناتراز به بانک‌های بزرگ است.

اما مساله دارایی‌های مشکل‌دار موسسه نور (که دیگر فاقد ماهیت بانکی است) نیز توسط بانک مرکزی پیگیری و حل و فصل خواهد شد.

بانک مرکزی همچنین نوشت: انتشار اخبار دروغ در روزنامه اعتماد تمامی ندارد! دیروز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به اتهام پدرام سلطانی درباره موسسه اعتباری نور پاسخ دادند اما همان دروغ مجدد به قصد تشویش اذهان عمومی و انتصاب این دروغ به اطلاعیه بانک مرکزی در روزنامه اعتماد جا خوش کرد! قوه قضاییه ورود می‌کند؟

مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد هم در واکنش به این ادعای دروغ، اعلام کرد: انتقال موسسه اعتباری نور هیچ گونه ناترازی به بانک ملی ایران تحمیل نمی‌کند.

وزارت اقتصاد درباره انتقال سپرده‌ها و بخشی از دارایی‌های موسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران توضیحاتی در یکی از شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. در این توضیح آمده است: در فرآیند موسسه اعتباری نور هیچ گونه ناترازی به بانک ملی ایران منتقل نشده است.

در این روند فقط نزدیک به ۳۳ هزار میلیارد تومان سپرده موسسه نور به بانک ملی انتقال یافته و معادل آن از دارایی‌های موسسه نور به بانک ملی منتقل شده است.

سایر بدهی‌های موسسه نور از جمله بدهی ناشی از اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، در فرایند تصفیه تعیین‌تکلیف خواهد شد و هیچگونه مسوولیت و ضرر و زیانی متوجه بانک ملی نخواهد بود.

برخلاف تجربه‌های گذشته برای نخستین بار در کشور الگوی خرید و تعهد purchase and assumption که یک الگوی استاندارد جهانی برای تعیین تکلیف بانک‌های معسر است، به کار گرفته شد که نویدبخش استقرار نظام گزیر Resolution بانکی در ایران است.




بخش دیگری از پول‌های بلوکه شده بزودی آزاد می‌شود

به گزارش صدای تجارت، کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری با حضور رئیس کل بانک مرکزی در دفتر دبیرخانه این مجلس در تهران تشکیل جلسه داد.

در این نشست فرزین؛ رییس کل بانک مرکزی با تشریح اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم، جلوگیری از رشد نقدینگی و کنترل بازار ارز و طلا از راه اندازی ساختمان جدید مرکز مبادله طلا و ارز در آینده نزدیک خبر داد.

وی همچنین گزارشی از میزان آزادسازی پولهای بلوکه شده کشورمان و نحوه هزینه کرد این وجوه ارائه کرد و گفت: بخش دیگری از پولهای بلوکه شده با رایزنی‌های صورت گرفته بزودی آزاد و در اختیار کشورمان قرار خواهد گرفت.

فرزین در بخش دیگری از سخنان خود کنترل نرخ ارز را از اقدامات مؤثر بانک مرکزی در ماه‌های گذشته دانست و گفت الزام متقاضیان ارز به افتتاح حساب ارزی یکی از راههای حذف واسطه ها و مانع دلال بازی در بازار ارز بود و این اقدام سهم بسزایی در نابسامانی بازار ارز داشت.

در ادامه اعضای کمیسیون با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق قوانین بانکداری اسلامی، مطالبات و دغدغه های اقتصادی و معیشتی مردم را بیان کردند.




رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۲ رسید

به گزارش صدای تجارت از بانک مرکزی، به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی در سال گذشته و امسال نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۳۷.۴ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۱، طی یک روند نزولی به ۲۷.۵ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۲ کاهش یافت. گفتنی است رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۲ رسید.

بر اساس این گزارش، حجم نقدینگی در پایان تیرماه ۱۴۰۲ به رقم ۶۶۹۴۰.۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۵.۶ درصد رشد نشان می‌دهد.

کاهش قابل ملاحظه رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ و رسیدن آن به ارقام زیر ۳۰ درصد در پایان تیرماه امسال حاکی از تحقق برنامه پولی تنظیم شده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها در دوره اخیر است.

همچنین پایه پولی در تیرماه ۱۴۰۲ رقم ۹۲۱۳.۸ هزار میلیارد ریال را به ثبت رساند. بر این اساس پایه پولی در پایان تیر ماه سال جاری رشدی معادل ۷.۱ درصد را نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ تجربه کرد. در چهار ماهه ابتدایی امسال، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهمی معادل ۱۳.۰ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. عامل اصلی افزایش سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است که نشان می‌دهد پرداخت‌های دولت در چهار ماهه ابتدایی سال با اتکا به منابع سپرده‌ای خود صورت گرفته است. در عین حال دولت طی این مدت از تنخواه‌گردان خزانه استفاده نکرده است.

دیگر عامل رشد پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۲، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها متاثر از افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی بوده است که نسبت به پایان سال قبل، سهمی معادل ۶.۲ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است؛ بخشی از این افزایش ناشی از سیاست‌های تنظیمی بانک مرکزی پس از افزایش سپرده قانونی بانک‌های تخطی‌کننده از سیاست کنترل مقداری ترازنامه تعیین شده توسط بانک مرکزی است. همچنین خالص سایر اقلام بانک مرکزی سهمی معادل ۳.۴ واحد درصد در رشد پایه پولی در چهار ماهه منتهی به پایان تیرماه سال ۱۴۰۲ داشته است که به‌طور عمده متاثر از افزایش مانده اوراق بهادار ناشی از عملیات سیاست پولی بانک مرکزی و افزایش حجم «ریپو» (عملیات بازار باز) بوده است. این امر حکایت از سیاست پولی فعال بانک مرکزی در تامین نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری دارد.

در مقابل، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در چهار ماهه ابتدایی سال جاری سهم کاهنده در رشد پایه پولی داشته، به گونه‌ای که در پایان تیرماه سال جاری از سهمی معادل منفی ۱۵.۵ واحد درصد در رشد پایه پولی دوره مذکور (۷.۱ درصد) برخوردار بوده است.

کاهش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ به‌طور عمده ناشی از فروش ارزهای خریداری شده از دولت در اواخر سال گذشته و مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی با فراهم کردن زمینه فروش بخشی از ارزهای غیر قابل دسترس خریداری شده در سال‌های قبل بوده است که معادل ریالی آن پیش از این به دولت پرداخت شده و در حال حاضر با مهیا شدن امکان دسترسی به این منابع، بانک مرکزی توانسته است علاوه بر تامین نیازهای ارزی کشور، از این طریق نیز اقدام به کنترل مطلوب رشد پایه پولی کند. رشد پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۲ در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵.۰ درصد در فروردین‌ماه به ۴۱.۱ درصد در تیرماه کاهش یافت.

لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان تیرماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، معادل ۱.۴ درصد کاهش یافت و به رقم ۷.۲۶۵ رسید.




مقام مسئول بانک مرکزی: ذخایر ارزی در حال افزایش است

به گزارش صدای تجارت از بانک مرکزی، «محمد شیریجیان» طی سخنانی در نشست معاونین و مدیران بانک‌های مرکزی کشورهای حوزه خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول (MENAP) با اشاره به تلاش بسیاری از کشورها برای کاهش تورم با ابزارها و سیاست‌های مختلف پولی، اظهار کرد: روند قابل توجه کاهش تورم در شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ایران نیز آغاز شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در ماه‎‌های اخیر و با تثبیت ارزش ریال، فشارهای تورمی تا حدودی تعدیل شده است. با این وجود، سیاست‌های تنظیمی بانک مرکزی برای اطمینان از روند کاهش تورم به سطوح مناسب و هدف گذاری شده، به ویژه به دلیل افزایش تقاضا و رونق فعالیت‌های داخلی، همچنان پابرجا خواهد ماند.

وی تأکید کرد: وضعیت کنونی اقتصاد ایران با وجود شوک‌های اخیر جهانی، نسبت به قبل بهبود یافته است و فعالیت‌های اقتصادی در مسیر رونق قرار دارد. به طوری که تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال ۲۰۲۲، به میزان ۴ درصد رشد کرد و نرخ رشد آن در سه‌ماهه اول و دوم سال ۲۰۲۳ به ترتیب به ۵.۳ و ۶.۲ درصد افزایش یافت. علاوه بر این، تحقق رشد در بخش‌های مختلف اقتصادی و به صورت متوازن بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با وجود بهبود قوی اقتصادی، در مواجهه با مخاطرات اقتصادی نیز برنامه‌های مختلفی طرح‌ریزی شده است و بانک مرکزی با توجه به شرایط کنونی، ریسک‌های ثبات مالی ناشی از آسیب پذیری‌های سیستم را به دقت رصد می‌کند.

شیریجیان گفت: بانک مرکزی ایران اقدامات مدیریت جریان سرمایه (CFM) برای تعدیل کاهش نرخ ارز و حفاظت از سیستم مالی را به اجرا گذاشته است؛ همچنین این بانک نظارت خود بر شبکه بانکی را تقویت کرده و اصلاح بانک‌ها با هدف تحقق میزان استاندارد شاخص‌های مالی استاندارد در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.




رئیس کل بانک مرکزی: سیاست‌های کنترل تورم ادامه دارد

به گزارش صدای تجارت، محمدرضا فرزین در جلسه رؤسای کل بانک مرکزی و وزرای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول (MENAP) که امروز در مراکش با سخنرانی گئورگیوا – مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول – برگزار شد، گفت: اقتصاد ایران پس از تحمل تکانه‌های مختلف، هم اکنون به پایداری لازم دست یافته است.

فرزین تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی در واکنش به تکانه‌های بیرونی، بسته سیاستی شامل مجموعه ای از سیاست‌های متوازن به منظور تثبیت اقتصادی را طراحی و عملیاتی کرده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه این اجلاس گفت: بر این اساس، نرخ رشد در دو فصل اول سال ۲۰۲۳ به طور متوسط به ۵.۸ درصد و رشد سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۲ به ۶.۷ درصد رسید.

فرزین تصریح کرد: از موضوعات اساسی کنونی اقتصاد ایران، مسله تورم است که کنترل آن همراه با حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر از اهداف اساسی سیاست متوازن تثبیت است.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اجرای برنامه های مربوط به کنترل تورم و نقدینگی در ایران گفت: بانک مرکزی با  اجرای سیاست‌های کنترلی ترازنامه بانک‌ها و سیاست‌های پولی مناسب، توانسته در جهت کاهش نقدینگی و مهار انتظارات تورمی، گام‌های اساسی بردارد.

فرزین در ادامه این اجلاس بین المللی گفت: دولت و بانک مرکزی به سیاست‌های پولی و مالی احتیاطی متعهد است و با توجه به مذاکرات جاری بین ایران و صندوق بین المللی پول و تلاش دو طرف، برای تقویت ارتباطات امیدواریم.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین در ابتدای این جلسه ضمن ابراز تسلیت بابت حوادث طبیعی در مراکش، لیبی و افغانستان به مردم و دولت این کشورها، بابت فجایع رژیم صهیونیستی و بروز فاجعه انسانی در نوار غزه ابراز تأسف و با مردم نوار غزه ابراز همدردی کرد.




دستور جدید بانک مرکزی در مورد کالاهای اساسی وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰

به گزارش صدای تجارت، بانک مرکزی در خصوص تأمین ارز کالاهای اساسی وارد شده توسط اشخاص حقوقی با ارز ۲۸,۵۰۰ تومان بخشنامه‌ای صادر کرد که بر اساس آن تسهیلات ارزی دریافت شده از سوی واردکنندگان کالاهای اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی، در صورت تخلف از قیمت‌گذاری با نرخ بازار مبادله تسویه خواهد شد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۰۱/۶۱۹۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ موضوع دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع بانک‌ها تا سقف معادل شصت (۶۰) میلیون دلار برای اشخاص حقوقی صرفاً جهت واردات کالاهای اساسی از خارج کشور به مقصد سرزمین اصلی بدین وسیله تبصره‌ای به شرح ذیل به بند (۷) دستورالعمل مزبور اضافه می‌گردد: تبصره: در صورت ارائه تأییدیه از سوی معاون ذیربط وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه کالاهای ثبت سفارش بهره مند از تسهیلات، فوق تماماً بر پایه نرخ حداکثر ۲۸۵.۰۰۰ ریال به ازای هر دلار یا معادل آن قیمت گذاری و به مصرف کننده نهایی توزیع گردیده باشد تأمین ارز بابت بازپرداخت تسهیلات یادشده اعم از اصل سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین از محل سهمیه ارز ۲۸۵,۰۰۰ ریالی به ازای هر دلار در سال ۱۴۰۲ تخصیصی به وزارت جهاد کشاورزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز بابت کالاهای اساسی (ETS-EC) امکان پذیر بوده و در غیر این صورت تأمین ارز بابت بازپرداخت تسهیلات مزبور (اعم از اصل سود و وجه التزام تأخیر تأدیه (دین) از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران خواهد بود.