به گزارش صدای تجارت، رشد اقتصاد جهانی که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد، احتمالا در سال ۲۰۲۴ نیز ثباتی نسبی را تجربه خواهد کرد.

در کنار آن اما انتظار می‌رود متوسط نرخ تورم جهان که از ۸.۸ درصد به ۶.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ می‌رسد، در سال ۲۰۲۴ نیز روند نزولی خود را ادامه داده تا مرز ۴.۳ درصد کاهش یابد. ‌

برآیند تهدیدها و ریسک‌ها در اقتصاد جهان همچنان روند نزولی دارد اگر چه برخی از ریسک‌های پرمخاطره تا حدودی تعدیل شده‌اند. از لحاظ ریسک‌های رو به بالا به دلیل توقف افزایش قوی تقاضا در بسیاری از اقتصادها پیش بینی می‌شود کاهش تورم سریع تر از انتظارات باشد.

در سمت ریسک‌های رو به پایین نیز احتمال تشدید کنترل‌های بهداشتی در چین ممکن است روند بهبود را کُند کند. احتمال تشدید جنگ روسیه با اوکراین وجود دارد و تشدید تنگنای اعتباری و تامین مالی ممکن است موجب افزایش مشکلات بدهی در جهان شود. همچنین ممکن است بازارهای مالی در واکنش به تغییرات ناگهانی، تورم نسبت به قیمت گذاری مجدد دارایی‌ها اقدام کنند، ضمن اینکه تفرق و پراکندگی بیشتر ژئوپلیتیکی تاثیرات منفی بر پیشرفت اقتصادی خواهد گذاشت.

با توجه به بحران هزینه زندگی همچنان در بسیاری از اقتصادهای جهان اولویت اصلی تورم‌زدایی پایدار است. با توجه به سخت‌تر شدن شرایط بازار پولی و رشد پایین‌تر که به طور بالقوه بر ثبات مالی و بدهی تأثیر می‌گذارد استفاده از ابزارهای احتیاطی کلان ضمن تقویت چارچوب‌های ساماندهی بدهی ضروری است.

تسریع واکسیناسیون کووید – ۱۹ در چین و سرریزهای مثبت فرامرزی آن، از بهبود اقتصاد جهان پشتیبانی می‌کند در حالی که لازم است حمایت‌های مالی بیش از همه برای افرادی که بیشتر تحت تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی قرار گرفته‌اند اعمال شود، در عین حال باید از کمک‌های مالی در سطح گسترده نیز پرهیز شود. همچنین در رابطه با تغییرات اقلیمی، همکاری‌های چند جانبه قوی‌تر برای حفظ دستاوردهای نظام چندجانبه مبتنی بر قانون و مهار تغییرات مزبور از طریق محدود کردن انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش سرمایه گذاری سبز، ضروری است.

در بخش دیگری از این گزارش به لزوم پشتیبانی از اقشار ضعیف نیز اشاره شده است. افزایش قیمت جهانی انرژی و مواد غذایی باعث ایجاد بحران هزینه‌های زندگی شد. دولت‌ها با حمایت از خانوارها و بنگاه‌ها به سرعت عمل کردند که به کاهش اثرات بر رشد کمک کرد و گاه از طریق کنترل قیمت‌ها، انتقال از قیمت انرژی به تورم اصلی را محدود کرد اقدامات موقت و گسترده به طور فزایندهای پرهزینه می‌شوند و باید برداشته شوند و با رویکردهای هدفمند جایگزین شوند حفظ سیگنال قیمت انرژی باعث کاهش مصرف انرژی و کاهش خطرات کمبود انرژی خواهد شد.

هدف گذاری را می‌توان از طریق شبکه‌های ایمنی اجتماعی مانند انتقال نقدی به خانوارهای واجد شرایط بر اساس درآمد یا جمعیت یا با انتقال از طریق شرکت‌های برق بر اساس مصرف انرژی گذشته یارانه‌ها باید موقت بوده و با اقدامات درآمدزا از جمله مالیات یکباره همبستگی بر خانوارها و شرکتهای پر درآمد در صورت لزوم جبران شود با انتقال از طریق شرکت‌های برق بر اساس مصرف انرژی گذشته. یارانه‌ها باید موقت بوده و با اقدامات درآمدزا از جمله مالیات یکباره همبستگی بر خانوارها و شرکت‌های پردرآمد در صورت لزوم جبران شود.

به گزارش صدای تجارت از رسانه‌های جهان، فرانزیسکا برانتنر وزیر مشاور در وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد: ما دائماً سیاست تجاری خود را با حفاظت از آب و هوا هماهنگ می کنیم، به همین دلیل از پیمان منشور انرژی خارج می شویم. وی افزود: این اقدام اشاره مهمی همچنین به کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد است.

با این اقدام آلمان، این کشور به فرانسه و هلند می پیوندد. در هفته‌های گذشته کشورهای فرانسه و هلند نیز از این پیمان خارج شدند و ادعا کردند که این پیمان با پیمان پاریس همخوانی ندارد.

معاهده منشور انرژی به عنوان راهی برای حفاظت از سرمایه گذاری انرژی، به ویژه در آسیای مرکزی و اروپای شرقی آغاز شد.
این پیمان چند جانبه در زمینه های مختلف مانند حمایت از سرمایه گذاری های خارجی, شرایط غیر تبعیض آمیز برای اطمینان از گردش انرژی قابل اعتماد در مرزها, ارتقاء بهره وری انرژی, و ساز و کارهایی برای حل و فصل اختلافات بین طرفین قرارداد, سرمایه گذاران و کشورهای میزبان متمرکز است.

یک عنصر کلیدی این معاهده این است که به شرکت‌های انرژی اجازه می‌دهد از دولت‌ها به خاطر تغییر سیاست‌های انرژی که می‌تواند به سرمایه‌گذاری‌های آنها آسیب برساند، شکایت کنند، اقدامی که می‌تواند کشورها را در معرض میلیاردها دلار غرامت قرار دهد. اتحادیه اروپا در ژوئن به اصلاح معاهده منشور انرژی دست یافت، اما سازمان‌های غیردولتی این توافق را ناکافی دانستند و از اروپایی‌ها خواستند از آن خارج شوند.

به گزارش صدای تجارت به نقل از بلومبرگ، تحلیلگران معتقدند قیمت نفت خام برنت دریای شمال در بدترین حالت تا پایان سال از ۹۰ دلار در هر بشکه پایین نخواهد آمد.

بلومبرگ این هفته با استناد به تخمین‌های انجام شده توسط اقتصاددانان بزرگ گزارش داد، روسیه امسال درآمدی ۶۵ میلیارد دلاری را از افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی نصیب خود خواهد کرد که این درآمد مازاد فروش پیش بینی شده خود طبق برنامه‌ریزی های این کشور است.

بر اساس برآوردها، برای تحقق این میزان سود سالانه روسیه از بازار نفت قیمت‌ها باید در حدود ۹۰ دلار در هر بشکه برنت برای بقیه سال باقی بماند. با این حال، با توجه به اینکه بسیاری از پیش‌بینی‌کنندگان انتظار دارند قیمت‌های نفتی حتی در اواخر سال به بیش از ۱۰۰ دلار برسد ممکن است سود روسیه از بالا رفتن قیمت‌های نفت به بیش از ۷۳ میلیارد دلار نیز برسد.

با بالا بودن قیمت گاز نیز، درآمدهای سوخت فسیلی روسیه در مجموع حتی بالاتر خواهد رفت. در همین خصوص تحلیلگران بازار انرژی به بلومبرگ گفته‌اند که «وضعیت مالی روسیه آنقدر خوب، فوق‌العاده و باثبات است که حتی با قیمت‌های متوسط نفت نیز در شرایط کنونی به سختی می‌توان آن را به خطر انداخت».

آنها می می گویند: «به نظر می‌رسد که درآمدهای بادآورده صادرات انرژی در سال جاری به طرز شگفت انگیزی زیاد باشد. این افزایش سوددهی بازار انرژی در روسیه درست در زمانی برای کرملین صورت می‌گیرد که این کشور شاید با تحریم‌های بی سابقه آمریکا و اروپا به خاطر حمله به اوکراین روبرو شود.»

پیش‌بینی‌ها درباره رسیدن قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار و افزایش هر روز قیمت این محصول نظر مشترک بیشتر تحلیلگران بازار انرژی است به طوری که آنها معتقدند تقاضای جهانی در بازار انرژی با توجه به شیوع بیماری کرونا به شدت افزایش یافته است.

با وجود پیش‌بینی‌های اخیر درباره عرضه بیشتر نفت تولید شده در آمریکا در سال جاری، عرضه محدود و کلی نفت در بازارهای جهانی همچنان در کانون توجه قرار دارد.

به نظر می‌رسد در حال حاضر همه به جای ایالات متحده، اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت) را نظاره می‌کند که آیا این سازمان به حجم تولیدات و عرضه نفت در بازارهای جهانی اضافه خواهد کرد یا خیر؟

عوامل ژئوپلیتیکی زیادی بازار نفت را تحت تأثیر قرار داده است: از یک سو حمله قریب‌الوقوع روسیه به اوکراین و تحریم‌های احتمالی علیه این کشور وجود دارد و از طرف دیگر مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا ممکن است عرضه نفت در بازارهای جهانی را افزایش دهد.

منبع: مهر

به گزارش پایگاه خبری صدای تجارت؛ جواد اوجی در برنامه تلویزیونی اظهار کرد: مجتمع‌های خانگی نیز که موتورخانه دارند می‌تواند با عقد قرارداد با شرکت ملی گاز سیستم موتورخانه خود را به صورت رایگان بهینه سازی کنند و تا کنون بیش از 200 هزار موتورخانه ثبت نامه کرده اند.

اوجی افزود: همچنین برنامه ریزی کرده ایم در پایان 1404 یک میلیون و 402 هزار دستگاه خودرو عمومی شامل وانت بار و تاکسی گازسوز شود و در این زمینه با هفت، هشت پیمانکار قوی از جمله خودرو ساز قرارداد بسته شده و 310 کارگاه برای گازسوز کردن این خودرو‌ها فعال شده اند.

وی گفت: مالکان وانت بار‌ها و تاکسی‌ها می‌توانند برای گازسوز کردن خودروهایشان در پایگاه اینترنتی شرکت پالایش پخش نام نویسی کنند تا خودروی آن‌ها رایگان گازسوز شود.

وزیر نفت ادامه داد: هزینه گازسوز کردن این خودرو‌ها 10 تا 11 میلیون تومان برآورد می‌شود که برای صاحبان این خودرو‌ها رایگان است.

وی افزود: برای بهینه کردن موتورخانه‌ها نیز هر تعداد از خانوار‌ها نام نویسی کنند به صورت رایگان کار را انجام می‌دهیم.

وزیر نفت ادامه داد: برای مشترکان پرمصرف در گام نخست افزایش 40 درصدی هر پله در مقایسه با پله بعدی انجام شد، اما در گام‌های بعد به سمت محاسبه قیمت‌های واقعی گاز برای آن‌ها خواهیم رفت البته تاب آوری جامعه را نیز در نظر می‌گیریم.

آقای اوجی افزود: در اروپا قیمت هر متر مکعب گاز اکنون به یک دلار و 33 سنت با توجه به کاهش ذخایر سوخت در این قاره رسیده است.

وی گفت: پرمصرف‌های گاز که در سال گذشته برای هر متر مکعب 400 تومان پرداخت می‌کردند امروز باید دو هزار تومان پرداخت کنند.

وزیر نفت افزود: افزایش قیمت برای مشترکان پرمصرف است و پله یک، دو و سه افزایش قیمت ندارند و بهای گاز خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که الگوی مصرف را رعایت کنند افزایش نمی‌یابد.