رهبر انقلاب: کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است اما محدودیت ایجاد شده است به گزارش صدای تجارت، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز – دهم بهمن ماه – در دیدار حدود هزار نفر از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با اشاره به ظرفیت و توان کاملاً موثر بخش خصوصی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، «حمایت دولت، به‌ویژه رفع موانع فضای کسب و کار» و «مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی» را دو ضرورت مهم و زمینه‌ساز بهبود اوضاع و پیشرفت چشمگیر کشور برشمردند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پس از شنیدن سخنان ۱۲ نفر از فعالان عرصه‌های تولید، پیگیری جدی دولت برای خواسته‌های مطرح شده از جمله تشکیل مجموعه‌های صنعتی چند وجهی، تأمین مالی شرکتهای متوسط و کوچک و موضوع آبیاری نوین را خواستار شدند.
ایشان نمایشگاهی را که دیروز بازدید کردند، بسیار شوق‌آور و برجسته خواندند و گفتند: متأسفیم که این پیشرفت‌ها برای مردم توضیح داده نشده و اکثر افراد ملت از اینگونه تلاش‌ها و توفیقات و ابتکارات که جزو نعمت‌های الهی است، بی‌خبرند.
رهبر انقلاب نمایشگاه دیروز و جلسه امروز را نشان‌دهنده این حقیقت پرمعنا و روشن دانستند که بنگاه‌های بزرگ تولیدیِ بخش خصوصی، در سالهای متوالی رشد چشمگیری یافته‌اند که این واقعیت نشان‌دهنده وجود یک بخش خصوصی توانا و قدرتمند است.
با تلاش بخش خصوصی ایران قادر به رشد ۸ درصدی برنامه پنج ساله هفتم است
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به مسائل محدودکننده‌ای مانند تحریم‌ها و کم‌کاری برخی دولتهای گذشته، گفتند: تلاش و پیشرفت بخش خصوصی با وجود چنین موانعی، انسان را امیدوار میکند که این بخش قادر است ایران را به رشد مطلوب برنامه پنج‌ساله هفتم یعنی رشد ۸ درصد برساند.
ایشان «ابتکار» را واقعیت بارز نمایشگاه دیروز و جلسه امروز دانستند و گفتند: ابتکار، نشان‌دهنده نیروی انسانی نخبه است و وجود نیروی انسانی نخبه به عنوان ثروتی عظیم، تکیه‌گاهی مطمئن در گره‌گشایی مسائل کلان، پیمودن راه‌های دشوار و رسیدن ایران به اوج خواهد بود.
رهبر انقلاب، ناترازی در مسائلی مانند آب، سوخت، برق و عرصه‌های دیگر را مانع کارهای بزرگ خواندند و افزودند: نیروی انسانی نخبه بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه‌ها، حقیقتا گره‌گشایی کند که این، نیاز به برنامه‌ریزی درست برای استفاده از ظرفیت فکری و عملی این بخش دارد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فعالیت در عرصه‌های مختلف بالادستی نظیر نفت و فولاد و گاز تا مشاغلی همچون صنایع دستی را نمایانگر زمینه بسیار گسترده مشارکت بخش خصوصی دانستند و گفتند: دستان پر قدرت و انگشتان مبتکر فعالان این بخش‌ها، به افزایش اشتغال و کاهش فقر هم منجر خواهد شد.
رهبر انقلاب احساس مسئولیت توأمان دولت و فعالان اقتصادی را لازمه استفاده بهینه از ظرفیت سرمایه‌های مردمی برشمردند و گفتند: مسئولیت دولت عموماً متوجه رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار است.
مسئولان به جد مساله بهبود فضای کسب و کار را دنبال کنند
ایشان ابراز نارضایتی برخی تولیدکنندگان در بازدید دیروز رهبری از نمایشگاه را نشان‌دهنده عمل نکردن دولت به تذکراتی دانستند که سال گذشته در چنین دیداری خطاب به دولتمردان بیان کرده بودند.
رهبر انقلاب تأکید کردند: مسئولان دولتی باید به جد مساله بهبود فضای کسب و کار را دنبال و موانع را برطرف کنند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نظارت دولت را مکمل حمایت از بخش خصوصی برشمردند و گفتند: این نظارت که با دخالت متفاوت است، مطلقاً قابل اغماض نیست.
برخی سوءاستفاده‌ها در اجرای سیاستهای اصلی ۴۴، نمونه‌ای از مشکلاتی بود که رهبر انقلاب در تبیین معایب فقدان نظارت صحیح به آن اشاره کردند و گفتند: به همین علت در روند اجرای سیاستهای اصل ۴۴، کارهای بی‌قاعده‌ای انجام شد که هم به بنگاه‌ها، هم به کشور و هم به مردم ضربه زد.
ایشان در تبیین موانع موجود در فضای کسب و کار در درون دولت، به مشکلاتی نظیر مراکز متعدد تصمیم‌گیری، تعارض تصمیم‌گیری در بخش‌های مختلف دولتی و طول کشیدن بی‌منطق صدور مجوز فعالیت‌ها اشاره کردند و گفتند: به چه دلیل مذاکره برای فعالیت یک شرکت بخش خصوصی در صنایع بالادستی نفت باید ۳ سال طول بکشد یا بخش‌هایی مانند معدن و محیط زیست در فعالیت‌های بخش معدنی تصمیمات متعارض بگیرند؟
کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است اما محدودیت ایجاد شده است
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان نمونه دیگری از موانع دولتی کسب و کار به محدودیت منابع مالی در نتیجه کنترل نقدینگی اشاره کردند و افزودند: کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است و تلاش‌های دولت در این زمینه تا حدی موثر بوده است اما محدودیت ایجاد شده در منابع تخصیصی بانکها به فعالان تولیدی، نباید متوجه بنگاه‌های کوچک و متوسط شود؛ نه اینکه همین منابع محدود هم به شرکتهای دولتی یا شرکتهای خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود که مدیریت اصلی حل این مشکل با بانک مرکزی است.
رهبر انقلاب تأکید کردند: موانع درون دولتی فضای کسب و کار باید با مشاوره در دولت، تصمیم‌گیری رئیس جمهور و مدیریت معاون اول، رفع شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برخی موانع بهبود فضای کسب و کار را هم مربوط به بیرون دولت از جمله دستگاه قضایی یا قوای مسلح خواندند و گفتند: سران قوا در جلسه‌ای که با اختیارات لازم تشکیل میشود، اینگونه موانع را حل و فصل کنند و اگر به هر دلیلی نشد، به رهبری منتقل کنند.
ایشان مسئولیت‌های بخش خصوصی را هم در روند استفاده بهینه از ظرفیت این بخش، مهم دانستند و گفتند: انضباط، رعایت ضوابط، پایبندی به قوانین و مقررات و سلامت کار جزو وظایف اصلی بخش خصوصی است که باید با نظارت دولت به آنها عمل شود.
دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حمایت و پشتیبانی دولتهای جهان از شرکتها و بنگاه‌های بزرگ خود را از عوامل موفقیت آن شرکتها دانستند و گفتند: یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
ایشان با اشاره به وجود مشکلات خارجی مانند تحریم‌ها و خصومت‌های بدخواهان گفتند: این موارد بی‌تردید ضربه‌زننده است و برای کشور مشکلاتی ایجاد میکند اما از همین مسائل نیز میتوان فرصت ساخت، همچنانکه جوانان ما از این فرصت استفاده کردند و امروز به تسلیحات نظامی و یا دستاوردهای علمی خیره‌کننده‌ای مانند پیشرفت در بخش فضایی و پرتاب ماهواره‌ای مانند ثریا دست پیدا کرده‌ایم که اگر تحریم‌ها نبود، امروز این دستاوردها را نداشتیم.
رهبر انقلاب در جمع‌بندی سخنان‌شان گفتند: اگر مدیریت لازم و حمایت صحیح از بخش خصوصی انجام شود پیشرفت چشمگیر ایران با توجه به ظرفیت بالا، ثروت طبیعی فراوان، نیروی انسانی نخبه و ارتباط خوب دولت و مردم، به واقعیتی ملموس تبدیل میشود.
در ابتدای این دیدار که برخی مسئولان دولتی نیز حضور داشتند نیز ۱۲ نفر از حاضران، مریم گل‌آبادی؛ رئیس هیات مدیره شرکت دانش بنیان نگین، تولیدکننده بذرهای هیبرید سبزی و صیفی، سید امیر رضویان؛ مدیرعامل شرکت داروسازی دکتر عبیدی، قدیمی‌ترین و بزرگترین تولیدکننده دارو در ایران، حامد باقری رستگار؛ مدیرعامل پیام‌رسان روبیکا، رضا محمدجعفر؛ مدیرعامل شرکت سِله‌بُن، تولیدکننده انواع پوشاک، حسین مقدسی؛ مدیرعامل شرکت پارس جهد، رتبه اول تولید تجهیزات ابزار دقیق در کشور، علی‌اصغر پورمند؛ مدیرعامل هولدینگ میدکو، تولیدکننده و فعال حوزه صنایع معدنی، مهدی قیصری؛ مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پایدار کشت هوش خاورمیانه، طراح و تولیدکننده فناوری آبیاری هوشمند بخش کشاورزی، محمدعلی رستگار؛ رئیس هیات‌مدیره شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن، فعال حوزه مالی و سرمایه‌گذاری، علی پژوهان؛ مدیرعامل شرکت مانا پاک، تولیدکننده در صنعت پنل‌های خورشیدی، علی جلائی مرادزاده؛ رئیس هیئت مدیره شرکت کِلِوِر، تولیدکننده لوازم خانگی، علیرضا صادق‌آبادی؛ مدیرعامل هلدینگ گسترش انرژی پاسارگارد، فعال در زمینه توسعه میادین نفت و گاز و محسن قدیری؛ مدیرعامل هلدینگ پتروپالایش اصفهان، بزرگترین تولیدکننده گازوئیل در کشور به بیان آخرین دستاوردها، پیشنهادها و نکات خود پرداختند.
ضرورت نوسازی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعت دارو، حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی برای کسب رضایت کاربران، ضرورت همراهی بوروکراسی اداری با روش‌های نوین کسبوکار، نیاز کشور به تشکیل مجموعه‌های بزرگ و چندوجهی صنعتی به منظور پایداری خودکفایی و رقابت بین‌المللی، ضرورت احداث کارخانجات ملی تولید قطعات پایه لوازم خانگی، لزوم تشکیل بانک‌های سرمایه‌گذار و شرکتهای ثروت‌آفرین، ثبات در مقررات به‌ویژه در زمینه صادرات، الزامی‌شدن فرایند آبیاری نوین اراضی کشاورزی، بازنگری در سرفصل‌های تحصیلات تکمیلی رشته‌های دانشگاهی حوزه کشاورزی، بازنگری در قوانین حوزه صنایع نفت و گاز، توجه بیشتر به تأمین مالی زنجیره‌ای و روش‌های هدایت اعتباری در زنجیره تولید و همچنین یکپارچه‌سازی سامانه‌های مالیاتی و سامانه‌های اعطای تسهیلات از جمله محورهای مطرح شده تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در دیدار با رهبر انقلاب بود.
به گزارش ایرنا؛ چند سالی است در این تاریخ دیدار فعالان اقتصادی با رهبر انقلاب برگزار میشود. رهبر معظم انقلاب همواره اهتمام ویژه‌ای به امر تولید ملی و حمایت از فعالان اقتصادی داشته‌اند. در همین راستا ایشان دیروز به مدت ۴ ساعت از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل بازدید کردند.
در این دیدار تعدادی از فعالان در حوزه‌های مختلف از جمله تولیدکنندگان تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی، برق، انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع خودروسازی، معدن، صنایع فلزی، شرکتهای فعال در فن‌آوری اطلاعات، تولیدکنندگان صنایع غذایی و کشاورزی، تجهیزات پزشکی، صنایع دستی، فعالان صنایع حمل ونقل ریلی، هوایی، دریایی و زمینی، تولیدکنندگان صنایع نساجی، لوازم خانگی حضور داشتند.
به گزارش صدای تجارت، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز – دهم بهمن ماه – در دیدار حدود هزار نفر از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با اشاره به ظرفیت و توان کاملاً موثر بخش خصوصی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، «حمایت دولت، به‌ویژه رفع موانع فضای کسب و کار» و «مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی» را دو ضرورت مهم و زمینه‌ساز بهبود اوضاع و پیشرفت چشمگیر کشور برشمردند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پس از شنیدن سخنان ۱۲ نفر از فعالان عرصه‌های تولید، پیگیری جدی دولت برای خواسته‌های مطرح شده از جمله تشکیل مجموعه‌های صنعتی چند وجهی، تأمین مالی شرکتهای متوسط و کوچک و موضوع آبیاری نوین را خواستار شدند.
ایشان نمایشگاهی را که دیروز بازدید کردند، بسیار شوق‌آور و برجسته خواندند و گفتند: متأسفیم که این پیشرفت‌ها برای مردم توضیح داده نشده و اکثر افراد ملت از اینگونه تلاش‌ها و توفیقات و ابتکارات که جزو نعمت‌های الهی است، بی‌خبرند.
رهبر انقلاب نمایشگاه دیروز و جلسه امروز را نشان‌دهنده این حقیقت پرمعنا و روشن دانستند که بنگاه‌های بزرگ تولیدیِ بخش خصوصی، در سالهای متوالی رشد چشمگیری یافته‌اند که این واقعیت نشان‌دهنده وجود یک بخش خصوصی توانا و قدرتمند است.
با تلاش بخش خصوصی ایران قادر به رشد ۸ درصدی برنامه پنج ساله هفتم است
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به مسائل محدودکننده‌ای مانند تحریم‌ها و کم‌کاری برخی دولتهای گذشته، گفتند: تلاش و پیشرفت بخش خصوصی با وجود چنین موانعی، انسان را امیدوار میکند که این بخش قادر است ایران را به رشد مطلوب برنامه پنج‌ساله هفتم یعنی رشد ۸ درصد برساند.
ایشان «ابتکار» را واقعیت بارز نمایشگاه دیروز و جلسه امروز دانستند و گفتند: ابتکار، نشان‌دهنده نیروی انسانی نخبه است و وجود نیروی انسانی نخبه به عنوان ثروتی عظیم، تکیه‌گاهی مطمئن در گره‌گشایی مسائل کلان، پیمودن راه‌های دشوار و رسیدن ایران به اوج خواهد بود.
رهبر انقلاب، ناترازی در مسائلی مانند آب، سوخت، برق و عرصه‌های دیگر را مانع کارهای بزرگ خواندند و افزودند: نیروی انسانی نخبه بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه‌ها، حقیقتا گره‌گشایی کند که این، نیاز به برنامه‌ریزی درست برای استفاده از ظرفیت فکری و عملی این بخش دارد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فعالیت در عرصه‌های مختلف بالادستی نظیر نفت و فولاد و گاز تا مشاغلی همچون صنایع دستی را نمایانگر زمینه بسیار گسترده مشارکت بخش خصوصی دانستند و گفتند: دستان پر قدرت و انگشتان مبتکر فعالان این بخش‌ها، به افزایش اشتغال و کاهش فقر هم منجر خواهد شد.
رهبر انقلاب احساس مسئولیت توأمان دولت و فعالان اقتصادی را لازمه استفاده بهینه از ظرفیت سرمایه‌های مردمی برشمردند و گفتند: مسئولیت دولت عموماً متوجه رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار است.
مسئولان به جد مساله بهبود فضای کسب و کار را دنبال کنند
ایشان ابراز نارضایتی برخی تولیدکنندگان در بازدید دیروز رهبری از نمایشگاه را نشان‌دهنده عمل نکردن دولت به تذکراتی دانستند که سال گذشته در چنین دیداری خطاب به دولتمردان بیان کرده بودند.
رهبر انقلاب تأکید کردند: مسئولان دولتی باید به جد مساله بهبود فضای کسب و کار را دنبال و موانع را برطرف کنند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نظارت دولت را مکمل حمایت از بخش خصوصی برشمردند و گفتند: این نظارت که با دخالت متفاوت است، مطلقاً قابل اغماض نیست.
برخی سوءاستفاده‌ها در اجرای سیاستهای اصلی ۴۴، نمونه‌ای از مشکلاتی بود که رهبر انقلاب در تبیین معایب فقدان نظارت صحیح به آن اشاره کردند و گفتند: به همین علت در روند اجرای سیاستهای اصل ۴۴، کارهای بی‌قاعده‌ای انجام شد که هم به بنگاه‌ها، هم به کشور و هم به مردم ضربه زد.
ایشان در تبیین موانع موجود در فضای کسب و کار در درون دولت، به مشکلاتی نظیر مراکز متعدد تصمیم‌گیری، تعارض تصمیم‌گیری در بخش‌های مختلف دولتی و طول کشیدن بی‌منطق صدور مجوز فعالیت‌ها اشاره کردند و گفتند: به چه دلیل مذاکره برای فعالیت یک شرکت بخش خصوصی در صنایع بالادستی نفت باید ۳ سال طول بکشد یا بخش‌هایی مانند معدن و محیط زیست در فعالیت‌های بخش معدنی تصمیمات متعارض بگیرند؟
کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است اما محدودیت ایجاد شده است
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان نمونه دیگری از موانع دولتی کسب و کار به محدودیت منابع مالی در نتیجه کنترل نقدینگی اشاره کردند و افزودند: کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است و تلاش‌های دولت در این زمینه تا حدی موثر بوده است اما محدودیت ایجاد شده در منابع تخصیصی بانکها به فعالان تولیدی، نباید متوجه بنگاه‌های کوچک و متوسط شود؛ نه اینکه همین منابع محدود هم به شرکتهای دولتی یا شرکتهای خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود که مدیریت اصلی حل این مشکل با بانک مرکزی است.
رهبر انقلاب تأکید کردند: موانع درون دولتی فضای کسب و کار باید با مشاوره در دولت، تصمیم‌گیری رئیس جمهور و مدیریت معاون اول، رفع شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برخی موانع بهبود فضای کسب و کار را هم مربوط به بیرون دولت از جمله دستگاه قضایی یا قوای مسلح خواندند و گفتند: سران قوا در جلسه‌ای که با اختیارات لازم تشکیل میشود، اینگونه موانع را حل و فصل کنند و اگر به هر دلیلی نشد، به رهبری منتقل کنند.
ایشان مسئولیت‌های بخش خصوصی را هم در روند استفاده بهینه از ظرفیت این بخش، مهم دانستند و گفتند: انضباط، رعایت ضوابط، پایبندی به قوانین و مقررات و سلامت کار جزو وظایف اصلی بخش خصوصی است که باید با نظارت دولت به آنها عمل شود.
دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حمایت و پشتیبانی دولتهای جهان از شرکتها و بنگاه‌های بزرگ خود را از عوامل موفقیت آن شرکتها دانستند و گفتند: یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
ایشان با اشاره به وجود مشکلات خارجی مانند تحریم‌ها و خصومت‌های بدخواهان گفتند: این موارد بی‌تردید ضربه‌زننده است و برای کشور مشکلاتی ایجاد میکند اما از همین مسائل نیز میتوان فرصت ساخت، همچنانکه جوانان ما از این فرصت استفاده کردند و امروز به تسلیحات نظامی و یا دستاوردهای علمی خیره‌کننده‌ای مانند پیشرفت در بخش فضایی و پرتاب ماهواره‌ای مانند ثریا دست پیدا کرده‌ایم که اگر تحریم‌ها نبود، امروز این دستاوردها را نداشتیم.
رهبر انقلاب در جمع‌بندی سخنان‌شان گفتند: اگر مدیریت لازم و حمایت صحیح از بخش خصوصی انجام شود پیشرفت چشمگیر ایران با توجه به ظرفیت بالا، ثروت طبیعی فراوان، نیروی انسانی نخبه و ارتباط خوب دولت و مردم، به واقعیتی ملموس تبدیل میشود.
در ابتدای این دیدار که برخی مسئولان دولتی نیز حضور داشتند نیز ۱۲ نفر از حاضران، مریم گل‌آبادی؛ رئیس هیات مدیره شرکت دانش بنیان نگین، تولیدکننده بذرهای هیبرید سبزی و صیفی، سید امیر رضویان؛ مدیرعامل شرکت داروسازی دکتر عبیدی، قدیمی‌ترین و بزرگترین تولیدکننده دارو در ایران، حامد باقری رستگار؛ مدیرعامل پیام‌رسان روبیکا، رضا محمدجعفر؛ مدیرعامل شرکت سِله‌بُن، تولیدکننده انواع پوشاک، حسین مقدسی؛ مدیرعامل شرکت پارس جهد، رتبه اول تولید تجهیزات ابزار دقیق در کشور، علی‌اصغر پورمند؛ مدیرعامل هولدینگ میدکو، تولیدکننده و فعال حوزه صنایع معدنی، مهدی قیصری؛ مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پایدار کشت هوش خاورمیانه، طراح و تولیدکننده فناوری آبیاری هوشمند بخش کشاورزی، محمدعلی رستگار؛ رئیس هیات‌مدیره شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن، فعال حوزه مالی و سرمایه‌گذاری، علی پژوهان؛ مدیرعامل شرکت مانا پاک، تولیدکننده در صنعت پنل‌های خورشیدی، علی جلائی مرادزاده؛ رئیس هیئت مدیره شرکت کِلِوِر، تولیدکننده لوازم خانگی، علیرضا صادق‌آبادی؛ مدیرعامل هلدینگ گسترش انرژی پاسارگارد، فعال در زمینه توسعه میادین نفت و گاز و محسن قدیری؛ مدیرعامل هلدینگ پتروپالایش اصفهان، بزرگترین تولیدکننده گازوئیل در کشور به بیان آخرین دستاوردها، پیشنهادها و نکات خود پرداختند.
ضرورت نوسازی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعت دارو، حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی برای کسب رضایت کاربران، ضرورت همراهی بوروکراسی اداری با روش‌های نوین کسبوکار، نیاز کشور به تشکیل مجموعه‌های بزرگ و چندوجهی صنعتی به منظور پایداری خودکفایی و رقابت بین‌المللی، ضرورت احداث کارخانجات ملی تولید قطعات پایه لوازم خانگی، لزوم تشکیل بانک‌های سرمایه‌گذار و شرکتهای ثروت‌آفرین، ثبات در مقررات به‌ویژه در زمینه صادرات، الزامی‌شدن فرایند آبیاری نوین اراضی کشاورزی، بازنگری در سرفصل‌های تحصیلات تکمیلی رشته‌های دانشگاهی حوزه کشاورزی، بازنگری در قوانین حوزه صنایع نفت و گاز، توجه بیشتر به تأمین مالی زنجیره‌ای و روش‌های هدایت اعتباری در زنجیره تولید و همچنین یکپارچه‌سازی سامانه‌های مالیاتی و سامانه‌های اعطای تسهیلات از جمله محورهای مطرح شده تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در دیدار با رهبر انقلاب بود.
به گزارش ایرنا؛ چند سالی است در این تاریخ دیدار فعالان اقتصادی با رهبر انقلاب برگزار میشود. رهبر معظم انقلاب همواره اهتمام ویژه‌ای به امر تولید ملی و حمایت از فعالان اقتصادی داشته‌اند. در همین راستا ایشان دیروز به مدت ۴ ساعت از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل بازدید کردند.
در این دیدار تعدادی از فعالان در حوزه‌های مختلف از جمله تولیدکنندگان تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی، برق، انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع خودروسازی، معدن، صنایع فلزی، شرکتهای فعال در فن‌آوری اطلاعات، تولیدکنندگان صنایع غذایی و کشاورزی، تجهیزات پزشکی، صنایع دستی، فعالان صنایع حمل ونقل ریلی، هوایی، دریایی و زمینی، تولیدکنندگان صنایع نساجی، لوازم خانگی حضور داشتند.
رهبر انقلاب: دولت تاثیر تصمیماتش در زمینه اقتصاد را در نظر بگیرد
به گزارش صدای تجارت، در سالروز شهادت شهیدان رجائی و باهنر و به مناسبت هفته دولت، رئیس‌جمهور و اعضاء هیئت دولت سیزدهم صبح امروز (چهارشنبه) با حضور در حسینیه‌ی امام خمینی(ره) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.
گزیده بیانات رهبر انقلاب به این شرح است:
اسم رمز دولتها باید کسب رضای الهی و کار برای مردم باشد
این هفته مزیّن است به نام دو شهید بزرگوار، شهید رجایی و شهید باهنر.
نکته مطرح شدن این دو نفر چیست؟ در جهت‌گیری آنهاست. جهت‌گیری این دو نفر شهید عزیز، جهت‌گیری انقلابی و الهی بود.
زندگی آنها درست منطبق بود با سرنوشت آنها. یعنی دنبال رضای الهی بودند، رضای الهی و کار برای مردم که این هم مشمول رضای الهی است، این مهم است پس. یعنی اسم رمز دولتهای ما باید این باشد، کسب رضای الهی و کار برای مردم. اصلاً باید هدف را در این دو جمله خلاصه کنیم.
مسئله معیشت مردم خیلی مهم است/ مهمترین شاخص خنثی‌سازی تحریم‌ها، کاهش تورم است
مسئله معیشت مردم خیلی مهم است.
همه اقدامات مثبت دولت که با این زحمت انجام می‌گیرد، تحت‌الشعاع مشکلات معیشتی مثل گرانی مسکن و اجاره‌بها قرار می‌گیرد و این حیف است.
عمده تحریم‌ها، با هدف گروگان‌گرفتن معیشت مردم است؛ باید در کنار مذاکرات، تحریم‌ها را خنثی کرد.
مهمترین شاخص خنثی‌سازی تحریم‌ها، کاهش تورم است.
رهبر انقلاب خطاب به رئیس جمهور و هیئت دولت: هر تصمیمی میخواهید در زمینه اقتصاد بگیرید ببینید تاثیرش بر نکات برجسته‌ای مانند فاصله طبقاتی، ثبات بازار، نرخ ارز، کاهش تورم، رشد تولید و … چگونه است.
از همه دولتها با گرایشهای مختلف حمایت کردم/ درباره این دو سال دولت سیزدهم میخواهم علاوه بر کمک، تمجید کنم
بنده در این سی و چند سال از همه دولتها با گرایش‌ها و توان‌های مختلف حمایت کردم. دلیلش هم واضح است؛ چراکه شرایط کشور و اهدافی که ما برای خودمان ترسیم کردیم در جمهوری اسلامی اقتضاء میکند که همه به قوه مجریه که وسط میدان است، کمک کنند؛ رهبری کمک کند، مردم کمک کنند، روشنفکرها کمک کنند، نخبگان کمک کنند؛ قاعده‌اش این است؛ همه دولتها مستحق این کمک همه‌جانبه هستند. ما به همه دولتها کمک کردیم. لکن در مورد این دولت علاوه بر کمک، بنده با نگاه به این دو ساله، تمجید هم میخواهم بکنم.
بعضی از دولتها طبیعت‌شان این است که فردا را قربانی امروز می‌کنند؛ این دولت این کار را نکرد / متاسفانه زبان دولت در بیان آنچه که انجام گرفته زبان رسایی نیست
متأسفانه زبان دولت در بیان آنچه که انجام گرفته زبان رسایی نیست؛ اتفاقاتی که افتاده اتفاقات خوب، به آن اندازه‌ای که شایسته و حقش هست به آن اندازه در نظر مردم و ذهن مردم منعکس نشده.
بنده میخواهم یک مقداری بگویم شاید کمک بشود به اینکه حقایق و واقعیت‌هایی که در مورد دولت هست برای آحاد مردم و افرادی که نظر و غرضی ندارند بیشتر آشکار بشود.
آنچه که من میخواهم تکیه کنم این است که تعداد قابل توجهی از شاخص‌های اقتصاد کلان رشد را نشان می‌دهد، پیشرفت را نشان می‌دهد.
بعضی از دولتها طبیعت‌شان این است که فردا را قربان امروز می‌کنند این دولت نکرده این کار را. کارهای بزرگ و زیربنایی را انجام داده که اثرش ممکن است امروز ظاهر نشود به طور کامل اما بالاخره ظاهر خواهد شد.
یکی از کارهای خوب دولت سیزدهم حضور در بین مردم و مواجه‌ی مستقیم با مشکلات مردم است
در دولت سیزدهم در بخش مدیریتی هم کارهای بسیار خوبی در دولت انجام گرفته است. یکی از آنها حضور در بین مردم و مواجه‌ی مستقیم با مشکلات مردم است. این بسیار کار مفیدی است. از چند جهت مفید است. یکی اینکه که شما اطلاعات دست اول پیدا می‌کنید. فواید دیگر هم دارد. ارتباط نزدیک و متواضعانه و صمیمی با مردم. این خیلی مهم است.
ما حق نداریم با مردم رفتار از جایگاه استعلاء و استکبار برخورد کنیم و حرف بزنیم. ما کسی نیستیم. آنچه که هست متعلق به مردم است.
اگر شأن شغلی و مقامی هم به ما داده شده اولاً مردم داده‌اند، ثانیاً داده شده برای اینکه به مردم خدمت بکنیم.
ساده‌زیستی و کاهش تشریفات در سلوک شخصی و حکومتی دولت به خصوص شخص آقای رئیس‌جمهور برای من چشمگیر است.
روحیه جهادی در دولت نشان داده میشود.
به کارگیری جوانان در رده‌های گوناگون مدیریتی، این بسیار چیز مهمی است. چیز لازمی است و بحمداللّه در این دولت انجام گرفته است.
عضویت در دو پیمان مهم بین‌المللی در فاصله‌ی کوتاهی موفقیت خیلی خوبی بود و حکایت از حقایقی داشت
در بخش سیاست خارجی. تحرک دولت تحرک بسیار خوبی است. این سیاستی که شما اتخاذ کردید که عبارت است از ارتباط با همسایگان، این بسیار سیاست خوبی است. این را باید دنبال کرد. ما باید با هیچ یک از همسایگانمان مناقشه نداشته باشیم.
هرچه مناقشه هست، تبدیل بشود به همکاری. این کاری است ممکن و یک مقداری هم انجام گرفته و بعد از این هم باید انجام بگیرد.
یا ارتباط با همه‌ی دولتهای در دنیا که مایل به ارتباط با ما هستند با یک استثنای محدودی که حالا مشخص است. ما ارتباط با قاره‌های مختلف، آمریکای جنوبی، آفریقا، آسیا، شرق آسیا، همه جا، این سیاست ارتباط متعدد و متنوع با کشورهای مختلف، با خصوصیاتی که دارند از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقلیمی، از لحاظ امکانات اقتصادی و غیره، فرهنگی، این کار درستی است.
عضویت در دو پیمان مهم بین‌المللی در فاصله‌ی کوتاه، موفقیت خیلی خوبی بود. خود این اتفاق نه فقط مفید برای کشور هست، بلکه حکایت از یک حقایقی هم واقعیاتی هم میکند و نشان دهنده‌ی این است که کشور در وضع و حدی قرار دارد که مشترکان و مؤسسان این پیمانهای بین‌المللی راغب و مایلند و بلکه گاهی مصرّند که کشور عزیزمان جزو آنها بشود.
به مردم تفهیم کنیم به سمت محصول داخلی بروند
در مورد اقتصاد هم امسال ما شعاری که مطرح کردیم، دو بخش داشت. یکی مهار تورم، یکی رشد تولید.
مهمترین کاری که برای مهار تورم میشود انجام داد این است که ما تولید کشور را بتوانیم بالا ببریم.
چگونه میتوان تولید را رشد داد. دو نکته اینجا وجود دارد.
یکی اینکه ما حمایت کنیم، دوم اینکه موانع سر راه را برداریم. حمایت یعنی چه؟ یعنی حمایت قانونی اولاً، مقررات جوری باشد که تولید آسان بشود، برای تولیدکننده هم آسان بشود، هم باصرفه بشود. بعد حمایتهای مالی، مقداری که حالا بعهده دستگاه‌های دولتی است تأمین منابع ارزی و ریالی در آن حدی که جزو وظائف است و همچنین حمایتهای فرهنگی از تولید داخلی. حمایت فرهنگی از تولید داخلی یعنی اینکه ما تفهمیم کنیم به مردم که آن‌جایی که محصول داخلی وجود دارد باید مردم به سمت محصول داخلی بروند.
لایحه برنامه هفتم و ضرورت توجه جدی به جایگاه سهم بخش تعاون در اقتصاد
در سیاست های کلی اصل 44 نیز سهم تعاون از اقتصاد کشور ۲۵ درصد عنوان شده است و دولت مکلف به حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روش‌هایی ازجمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی شده است.آمار اقدام میخواهم نه آمار تعداد جلسات
به گزارش صدای تجارت از مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور کشورمان بعد از ظهر دیروز (یکشنبه) در نشست مشترک هیئت دولت و استانداران سراسر کشور، ضمن تبریک ایام و اعیاد ماه ذی‌الحجه، به‌ویژه عید سعید غدیر، ولایت را یکی از برترین نعمات خداوند برای بشریت دانست و گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز ولایت فقیه عمود خیمه نظام است و مسئولان باید با بیشترین شناخت از منظومه دیدگاه‌های امام و رهبری، در راستای پیشبرد اهداف نظام گام بردارند.
وی با اشاره به ضرورت تحقق تحول مدنظر رهبر معظم انقلاب در همه عرصه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران، اعضای حاضر در جلسه را از مخاطبان و مجریان اصلی این هدف دانست و تاکید کرد: عقب‌ماندگی‌هایی که به هر دلیلی در حرکت چهل ساله کشور ایجاد شده است، باید به دست توانمند شما مدیران برطرف شود تا به جایگاه شایسته این نظام، کشور و مردم برسیم.
عزم و اراده ملی در کنار خرد و کار جمعی برای ایجاد تحول
رئیسی تحقق این هدف را نیازمند کار و خرد جمعی، عزم و اراده عملی و تکیه به اتاق‌های اندیشه‌ورزی دانست و تصریح کرد: هماهنگی و همگرایی و همراهی اعضای دولت در اجرا، از الزامات این تحول است. در این مسیر باید در عین نگاه به آینده و دوراندیشی، از تجربیات پیشینیان نیز بهره گرفت و ضمن برنامه‌ریزی برای نشست‌های منظم با افراد صاحب‌نظر یک حرکت هماهنگ و هم‌افزا را پایه‌ریزی کنید.
رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه امروز اصلی‌ترین مأموریت کشور مهار تورم و رشد تولید هدف‌گذاری شده است، «افزایش سرمایه‌گذاری» و «ارتقای بهره‌وری» را دو پایه اصلی تحقق رشد و پیشرفت دانست و مسئولان دستگاه‌های اجرایی را بر به‌کارگیری روش‌های ابتکاری در جذب سرمایه و افزایش بهره‌وری فراخواند.
اجازه ندهید واحد تولیدی تعطیل شود
«جدیت در اجرای قانون رفع موانع تولید» و «تلاش برای شناخت و حل مسائل و مشکلات تولیدکنندگان» از جمله توصیه‌های رئیس جمهور به وزرا و استانداران بود و رئیسی خطاب به آنها تاکید کرد: به هیچ‌وجه اجازه ندهید هیچ کارخانه، کارگاه یا واحد تولیدی به‌دلیل اشتباه یا تخلف مدیر یا مدیران آن تعطیل شود و ضروری است واحدهایی را که به دلایل مختلف تعطیل شده اند به چرخه تولید بازگردانیم.
رئیس جمهور در ادامه، مرز را فرصتی برای توسعه کشور دانست و با اشاره به برنامه‌های دولت در جهت توسعه روابط با کشورهای همسایه، هماهنگی استانداران مناطق مرزی با وزارت امور خارجه برای افزایش تبادلات تجاری با همسایگان را مورد تأکید قرار داد.
آمار اقدام میخواهم نه آمار تعداد جلسات
«مولدسازی دارایی‌های دولت در استانها» از دیگر محورهای سخنان رئیس جمهور بود که رئیسی از آن به عنوان روشی برای تأمین منابع مورد نیاز طرح‌های عمرانی یاد کرد و خواستار پیگیری جدی آن در جهت تأمین منابع لازم برای رونق تولید و رشد اقتصادی شد و گفت: متأسفانه آئین‌نامه تدوین شده برای اجرای این قانون به درستی در جامعه تبیین نشد و این تصور نادرست به‌وجود آمد که در این زمینه قانون‌گذاری جدیدی شده است، در حالی که دولت به دنبال تعیین شیوه اجرای قوانین و تکالیف برنامه‌ای معطل مانده در این زمینه بود.
وی رئیسی تاکید کرد: در موضوع مولدسازی دارایی‌های راکد دولت، من آمار اقدام میخواهم نه آمار تعداد جلسات!
مأموریت وزیر اقتصاد برای پیگیری علل عدم پرداخت تسهیلات بانکی
رئیس‌جمهور از مسکن نیز به عنوان نیاز اصلی مردم به ویژه زوج‌های جوان یاد کرد و با اشاره به نیاز کشور و قانون مصوب و وعده دولت در تأمین مسکن مورد نیاز اقشار مختلف جامعه، همه دستگاه‌ها را به پیگیری اجرای قانون و برنامه‌های دولت در این حوزه فرا خواند.
رئیسی همچنین رئیس شورای پول و اعتبار و وزیر راه و شهرسازی را مأمور کرد، تجدیدنظر و اصلاح سود مربوط به تسهیلات مسکن را در این شورا بررسی و پیگیری کنند.
وی با اشاره به برخی «گلایه‌ها از عدم پرداخت تسهیلات بانکی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس بانک مرکزی را مأمور بررسی علت عدم پرداخت وام از سوی بانکها کرد و گفت: اگر برای بانکها تکلیف مالایطاق شده یا اعتبارات آنها اندک است، باید موضوع برای مجلس و مردم بیان و اعلام شود، اما اگر بانکی به وظیفه خود عمل نکرده و از اجرای قانون استنکاف می‌ورزد، با این تخلف برخورد شود.
نظرات استانداران در تصمیمات کلان لحاظ شود
رئیس‌جمهور «اجرای مصوبات دور اول سفرهای استانی» را مورد تأکید قرار داد و با بیان اینکه هدف از سفرهای استانی بررسی میدانی مشکلات و گره‌گشایی از کار مردم است، تأکید کرد: انجام سفر استانی بدون اجرای مصوبات دستاوردی برای مردم ندارد و تداوم سفرها مستلزم آن است که استانداران و بخش‌های مربوطه انتظارات مردم را با تحقق مطالبات آنها برآورده کنند.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع «عزل و نصب مدیران استانی» اشاره کرد و متذکر شد: وزرا در عزل و نصب مدیران با استانداران مشورت کنند، اما مسئولیت شرعی و قانونی عزل و نصب‌ها با مدیر عالی است و اگر مدیری تحت فشار و اصرار دیگران تصمیم گرفت این از ضعف خودش است و ما این ضعف را نمی‌پسندیم!
وی با بیان اینکه اخذ نظر استانداران در عزل و نصب مدیران استانی ضروری است و اینکه مدیری بدون اطلاع استاندار یک شبه منصوب شود و یا برکنار شود را نمی‌پذیریم، افزود: در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان نیز نظرات استانداران به عنوان مدیران در میدان لحاظ شود تا کارها بهتر پیش برود.
«اقتصاد دریا» و «اقتصاد معدن» از دیگر تأکیدات رئیس جمهور در نشست مشترک هیئت دولت با استانداران بود و دکتر رئیسی تأکید کرد: باید با نگاهی جامع‌نگر به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که اقتصاد دریا رونق بگیرد و در کنار ظرفیت‌های معدنی، شاهد توسعه استانها و رفع مشکل اشتغال و معیشت مردم باشیم.
رضایتمندی مردم، در گرو عمل دولت به وعده‌ها است
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش «رضایتمندی مردم» را در گرو عمل دولت به وعده‌هایش دانست و یکی از وعده‌های دولت را «برخورد با مفاسد و ناکارآمدی‌ها» عنوان کرد و اظهار داشت: کوچک‌ترین فساد و ناکارآمدی نباید در این دولت تحمل شود و مدیران پیش از هر کسی باید انگیزه برخورد با فساد و ناکارآمدی را داشته باشند.
رئیسی افزود: فساد، روابط ناسالم اداری، رشوه و پارتی‌بازی اعتماد مردم را از دولت سلب میکند و مردم انتظار دارند دولتی که مدعی مبارزه با فساد و اجرای عدالت و مردم‌داری است، کوچک‌ترین فساد و تخلف را برنتابد.
رئیس جمهور در همین راستا بر «انتخاب افراد کارآمد» در دولت تأکید کرد و گفت: کسی که امتحان پس داده و ناکارآمد بوده نباید در دولت به‌کار گرفته شود و مدیر ناکارآمد در هر جایگاهی که هست باید بدون تعلل از مسئولیت کنار گذاشته شود تا کار مردم دچار وقفه و خلل نشود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت اشاره کرد و با توجه به نظرات برخی استانداران در این زمینه، وزیر کشور و رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی را مأمور کرد ضمن بررسی گزارش‌های استانداران ظرف ۲ هفته پیشنهاد خود را برای عدالت در پرداخت‌ها ارائه کنند.
دولت سیزدهم قادر به حل مشکلات است
رئیسی با بیان اینکه دولت سیزدهم از کنار هیچ مشکل و مسئله‌ای عبور نمی‌کند و خود را قادر به «حل مسائل کشور» می‌داند، اظهار کرد: راه‌حل همه مسائل در داخل کشور است و باور داریم مسائل و چالش‌ها به دست توانای مردم برطرف میشود و برای حل هیچ مسئله‌ای چشم به بیگانه نداریم.
رئیس جمهور با بیان اینکه این دولت پروژه‌هایی را در ۲ سال گذشته با کمک مردم و تلاش بی‌وقفه مسئولان به سرانجام رسانده که ۱۰ تا ۱۲ سال و در مواردی حتی تا ۲۵ سال بر زمین مانده بود، ضرورت پیگیری طرح‌های مشترک با کشورهای دیگر را مورد تأکید قرار داد و از معاون اول و رؤسای کمیسیون‌های مشترک خواست اجرای طرح‌هایی همچون مسیر شمال – جنوب را با سرعت و دقت پیگیری کنند تا وقفه‌ای در اجرای تفاهمنامه‌ها و توافقنامه‌ها به‌وجود نیاید.
وی با اشاره به در پیش بودنِ دو مناسبت مهم «عید غدیر» و «اربعین حسینی» به‌عنوان قله‌های حضور مردم در صحنه پاسداشت ارزش‌ها، خواستار برنامه‌ریزی و هماهنگی همه دستگاه‌های ذیربط برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مناسبت‌ها و خدمات‌رسانی مطلوب به محبان اهل بیت (س) و زائران عتبات عالیات شد.
پیگیری الزامات و نیازهای برگزاری انتخابات پرشور
رئیسی همچنین بر ضرورت و اهمیت فعالیت مؤثر و همکاری هماهنگ شوراهای اطلاع‌رسانی استانها با شورای اطلاع‌رسانی دولت در زمینه تبیین اقدامات و خدمات دولت تاکید کرد.
رئیس جمهور در ادامه سخنانش با اشاره به تعیین ۴ شاخص برای انتخابات پایان سال ۱۴۰۲ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: استانداران و دیگر مسئولان اجرایی با جدیت الزامات و نیازمندی‌های تحقق انتخاباتی پرشور و مشارکتی، رقابتی و همراه با امنیت و سلامت را پیگیری کنند.
تکلیف بخش‌های اجرایی و قضائی در قوانین فعلی حوزه حجاب و عفاف روشن است
وی در بخش بعدی سخنانش به موضوع «حجاب و عفاف» اشاره کرد و افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگزاران جمهوری اسلامی، کشف حجاب را حرام شرعی و سیاسی عنوان کردند که با یک برنامه‌ریزی دقیق و حساب‌شده از سوی دشمن دنبال میشود و تاکید کردند که ما نیز باید برای مقابله با این طراحی و توطئه دشمن برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم.
رئیس جمهور ادامه داد: بنا به فرموده مقام معظم رهبری بخشی از افراد از روی غفلت مرتکب کشف حجاب می‌شوند و نمی‌دانند که در زمین چه کسی بازی می‌کنند، لذا باید به آنان آگاهی داده شود. اما بخشی از این افراد نیز از روی غرض و با اراده، به دنبال برهم ریختن نظم اجتماعی کشور هستند، که باید با تدبیر و درایت و بر اساس قانون برخورد لازم صورت پذیرد.
رئیسی تاکید کرد: ستاد مستقر در وزارت کشور که بر اساس قانون مصوب تشکیل شده، باید کار را به صورت برنامه‌ریزی شده و هماهنگ دنبال کند. ضمن اینکه دستگاه انتظامی و قضائی برای برخورد با افرادی که به صورت سازمان یافته در جامعه هنجارشکنی می‌کنند خلاء قانونی ندارند و قوانین فعلی تکلیف بخش‌های اجرایی و قضائی را روشن کرده است.
زمان خروج اصناف از “آفساید”
احسان احمدی– چندین دهه از فعالیت سازمان های متولی امور اصناف با عناوین مختلفی همچون شورای عالی اصناف و اتاق اصناف گذشت؛ اما همچنان تدبیری برای حضور نمایندگان بزرگترین تشکل صنفی در محافل تصمیم گیری و تصمیم سازی اندیشیده نشده است و همچون سال های گذشته روسا و فعالان صنفی؛ منتقد رویدادهای صنف متبوع خود هستند. اما آیا کلید حل مشکلات صنفی، فقط در دستان دستگاه های بالادست و مرتبط با حوزه اصناف است؟ مسئولان و در راس آن اتاق اصناف ایران و تهران که راهبری اتاق های اصناف و بازار پایتخت را بر عهده دارند چه میزان در حل کردن مشکلات صنفی و حضور در محافل قانون گذاری نقش دارند و به این پرسش پاسخ دهند که آیا پیرامون حل این موضوع جلساتی برگزار می شود تا چاره اندیشی کنند؟ آیا می توان به این نتیجه رسید که این تشکل هنوز در تله آفساد تصمیم گیری ها است؟
با نگاهی به پورتال اطلاع رسانی اتاق اصناف تهران به طور عمده شاهد سِیل انتقادات همیشگی روسای اتحادیه صنفی از وضعیت قوانین و مشکلات صنفشان هستیم. به گفته آن ها بر اساس قانون نظام صنفی و مشخصا ماده 37 آن؛ مسئولان اتاق های اصناف دارای وظایف و اختیارات کمی هستند که کافی نیست و قانون نظام صنفی نیاز به اصلاح دارد و میزان تفویض اختیارات از سوی دولت و مجلس باید افزایش یابد. جای تامل دارد که هنوز این گره اصناف به عنوان مهم ترین واسط اقتصادی بین دولت، بازار و مردم پس از گذشته چندین دهه؛ باز نشده است.
همسو با اتاق اصناف ایران و تهران؛ اتاق بازرگانی ایران و تهران تشکل دیگری از بخش خصوصی بسیار متفاوت تر در حمایت از فعالان اقتصادی عمل کرده است. به رغم تشدید تحریم ها و کاهش چشمگیر واردات و صادرات؛ اما اعضای اتاق بازرگانی ایران و تهران تنها به وظایف قانونی خود همچون صدور کارت بازرگانی؛ اکتفا نکرده و برنامه های مطالعاتی در حوزه کسب و کار را به واسطه فعالیت کمیسیون های تخصصی دنبال می کنند. رویه ای که در اتاق اصناف ایران و تهران در بهترین حالت برگزاری جلسات کارگروه هایی است که پس از گذشت چندین سال خروجی پُرثمری برای واحدهای صنفی نداشته است.
یکی از نقاط قوت اتاق های بازرگانی به ویژه تهران؛ فعالیت منظم کمیسیون های تخصصی آن است. اتاق بازرگانی تهران با تهیه طرح های مشترک با دیگر سازمان ها و ارگان ها مسیر را برای حل مسائل هموار کرده است. به طور مثال اتاق بازرگانی طرحی مشترک با شورای عالی مناطق آزاد دارد که هدف آن شناسایی و بررسی چالش‌های محیط کسبوکار و تدوین راهکارهای تسهیل‌گر در این زمینه است. بررسی اقدامات تسهیل گرایانه در حوزه های مختلف اقتصادی از دیگر برنامه های اتاق بازرگانی تهران است که به منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادی و بنگاه ها؛ با نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، بانک مرکزی، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و… در ارتباط است.
با این اوصاف اتاق اصناف تهران با الگو قرار دادن اتاق بازرگانی تهران می تواند با ارتقای سطح کارگروه های تخصصی خود که به طور حتم با جذب مشاوران حرفه ای حوزه کسب و کار به نتیجه می رسد؛ به ارتقای سطح نظام صنفی کمک و این روش در صدها اتاق اصناف شهرستان تسری پیدا کند.
بدیهی است حل بسیاری از این مشکلات از مسیر تدبیر رئیس و هیات رئیسه اتاق اصناف تهران می گذرد. با توجه به روی کار آمدن هیات رئیسه جدید و به ویژه ریاست فردی تحصیلکرده، فعال و آشنا به امور صنفی در راس اتاق اصناف تهران و نایب رئیسی وی در هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، انتظار می رود رویکرد جدیدی برای بسترسازی حضور نمایندگان اصناف در مراجع تصمیم گیری و تصمیم سازی اتخاذ شود.
بدیهی است تجارت ارزنده روسای سابق و فعلی اتاق ها و اتحادیه ها عاملی مهم در پیشبرد اهداف این تشکل صنفی است؛ اما اگر پیش از این، روسای سابق اتاق اصناف تهران دارای تحصیلات آکادمیک نبودند؛ امروز مسئولیت با فردی جوان و تحصیلکرده است و جامعه صنفی انتظار دارند بسترسازی برای به ثمر نشستن هدف “بکارگیری از نظرات روسای اتاق و اتحادیه ها در تصمیم گیری های کلان نظام کسب و کار” انجام شود. مجموع اقدامات توسعه ای به ویژه جذب مشاوران خبره و تشکیل کمیسیون های تخصصی، به طور حتم می تواند اتاق اصناف تهران را از موقعیت آفساید تصمیم گیری نجات دهد تا کشور بیش از پیش از ظرفیت بزرگ اصناف در میدان اقتصاد بهره ببرد.
روحانی: ۴۰۰ همت اسکناس ارز در بانک مرکزی در اختیار این دولت گذاشتیم/برای احیای برجام همه چیز آماده بود
به گزارش صدای تجارت از جماران، او با بیان اینکه تمام تلاش ما این بود که دولت سیزدهم بتواند با مشکلات کمتری کار را شروع کند، اظهار داشت: من امیدوار بودم که مساله برجام در اسفند ۹۹ یا فروردین ۱۴۰۰ حل شود تا دولتی که بر سر کار می‌آید، دچار این مشکل بزرگ نباشد. برای احیای برجام همه چیز تمام شده و آماده بود. حتی موفق شدیم از طرف‌های مذاکره امتیاز خروج سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی و لغو تحریم دفتر رهبری و نهادهای مربوط به ایشان را بگیریم که وقتی آن را به مقام معظم رهبری گزارش دادم، ایشان خیلی خوشحال شدند. اما متاسفانه این امکان فراهم نشد.
رئیس‌جمهور سابق کشورمان افزود: ما واکسن کرونا به اندازه کافی آماده کردیم و رقم بالایی را سفارش دادیم. علاوه بر آن معادل ۴۰۰ همت اسکناس ارز در بانک مرکزی در اختیار این دولت گذاشتیم. طرح‌های ۹۵ تا ۹۸ درصد آماده افتتاح را برای دولت سیزدهم به جای گذاشتیم. دولت تا دی‌ماه می‌توانست همه این طرح‌های بزرگ را افتتاح کند. راه‌آهن زاهدان به خاش و چابهار به ایرانشهر آماده افتتاح بود. فاز اول طرح بسیار بزرگ خط لوله گوره–جاسک که رهبری فرمودند استراتژیک‌ترین طرح است، عملیاتی شد که می‌تواند ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر شود اما آن را تعطیل کردند و فاز ۳ هم دنبال نمی‌شود. بزرگترین طرح انتقال آب از خلیج فارس به کویر اجرا شد و به سیرجان، اردکان و یزد رسید ولی حالا دنبال نمی‌شود. در ۵ ماه آخر دولت دوازدهم ۶۸۸۵۵ طرح مهم را افتتاح کردیم به ارزش ۸۱۵۱۲۷ میلیارد تومان که به غیر از افتتاح طرح‌ها توسط وزرا و استانداران بود. سابقه ندارد که در هفته‌های آخر یک دولت این همه طرح مهم افتتاح شود.
دکتر روحانی اظهار داشت: ما در آغاز کار دولت یازدهم شرایط بسیار سختی داشتیم اما در سایه امید و اعتماد مردم و قبل از اینکه طرح‌های دولت آغاز شود، شرایط بهبود حاصل کرد. نرخ دلار در اواخر سال ۹۱ حدود ۳۹۰۰ تومان بود اما در بهمن و اسفند ۹۲ به ۲۷۰۰ تومان رسید. پس از ۹ ماه تورم نقطه به نقطه از ۴۵ درصد به ۱۴ درصد رسید، یعنی ۳۱ واحد درصد کاهش پیدا کرد که بی‌نظیر بود. تورم خوراکی‌ها در اردیبهشت ۹۲ ماهانه ۶.۹ درصد بود و در اردیبهشت ۹۳ به ۱.۸ درصد رسید.
رئیس‌جمهور سابق افزود: حالا با اینکه گفته میشود حاکمیت یکدست شده، انتظار می‌رود مشکلات زیادی حل شود. البته باید دید منظور از حاکمیت یکدست چیست و آیا می‌تواند مفید باشد؟ چون قوه قضائیه که باید بی‌طرف باشد، پس لابد منظور از حاکمیت یکدست، دولت و مجلس است. انشاءالله که برای صداوسیما و ائمه جمعه و نیروهای مسلح هم فرق نمی‌کند که چه دولت یا مجلسی سر کار باشد. در اصل باید ملت و حاکمیت یکدست شوند نه قوای حاکمیت. اگر ملت و حاکمیت یکدست شدند، مشکلات حل میشود. دولت قوی نمی‌تواند کاری کند، جامعه قوی می‌تواند مشکلات را حل کند، آن هم با همراهی یکدیگر.
او با ابراز نگرانی نسبت به بروز اختلافات در جامعه گفت: در این ۴۴ سال همه تلاش‌ها بر این بود که فاصله‌ها کم و وحدت اجتماعی تقویت شود؛ وحدت بین اقشار مختلف مردم با هر مذهب و عقیده و سلیقه‌ای. امروز اما مساله از شکاف اجتماعی گذشته و تبدیل به تنازع اجتماعی شده است. نباید گذاشت در جامعه دودستگی و چنددستگی ایجاد شود و یک جمعیت به جمعیتی دیگر یا صاحبان یک تفکر به تفکری دیگر متعرض شوند. حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوره حکومت، قصد داشت برخی انحرافات آشکار را اصلاح کند اما سکوت کرد چون نگران بود در جامعه و حتی در صفوف لشکریان خودش اختلاف ایجاد شود.
دکتر روحانی با تاکید بر اینکه باید توجه کنیم جامعه عوض شده است، افزود: اکثریت قاطع جامعه، جوانانی هستند که در ۴۰ سال گذشته به دنیا آمده‌اند. این نسل جدید و جوان، فرهنگ خود، زبان خود و خواسته‌های خود را دارد. دنیای اطراف خود را می‌بیند و مقایسه میکند. ما نمی‌توانیم با زبان تحکم با آنها سخن بگوییم. آنها برای مشارکت، باید قانع شوند. باید انگیزه پیدا کنند. باید ببینند که رأی و نظر آنها مهم و محترم است. راه همراه کردن جوانان، دورباش و کورباش نیست. زبان تازیانه در این عرصه کارساز نیست. جوانان باید امکان تغییر را ببینند تا سرمایه کار و ابتکار خود را به میدان بیاورند. خطر بزرگ فرار مغزها تنها با ایجاد زمینه جذب و امید به اثرگذاری، از سر کشور دور میشود. میدان را باید برای جوانان باز کرد تا بمانند و بسازند.
او تاکید کرد: امیرالمؤمنین(ع) فرمود اگر به مردم ظلم شود و مردم از حاکمیت فاصله بگیرند، اخْتَلَفَتْ هُنَالِکَ الْکَلِمَةُ، جامعه دچار اختلاف و پراکندگی میشود، فریبکاری در دین آغاز و نشانه‌های تجاوز و ظلم پدیدار میشود. در آن شرایط خوبان خوار و خانه‌نشین و بدان و اشرار بر مردم حاکم می‌شوند. باید راه برای حضور و مشارکت آنها فراهم شود. این مملکت به همه ایرانی‌ها تعلق دارد؛ مگر میشود یک جمع بگوید من به بقیه نیاز ندارم. حاکمیت باید دستان خودش را به سمت پیران خردمند و باتجربه و جوانان اندیشمند و پرابتکار دراز کند و از آنها راه‌حل را بخواهد. تنها راه اصلاح و خروج ما از مشکلات، رجوع به مردم و طلب یاری از آنهاست، جز این راهی نیست.
شرایط ارزی در هفته‌های آینده بهبود می یابد
به گزارش صدای تجارت، احسان خاندوزی امروز در نشست خبری اظهار کرد: بر اساس گزارش خزانه داری مانده بدهی دولت به بانک مرکزی در ۱۱ ماهه ۱۴۰۱ بابت تنخواه گردان عدد صفر است که در مثایسه با پارسال که ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده نشان می‌دهد که دولت انضباط بودجه‌ای را به شکل بی سابقه‌ای رعایت کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در فضای مجازی میبینم که در مورد تورم سال آینده نگرانی وجود دارد اما عملکرد ۱۱ ماهه دولت نشان می‌دهد که دولت نسبت به بودجه خود سختگیرانه عمل کرده است.
رشد نقدینگی به ۳۴.۱ درصد رسید
همچنین در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه امسال خاندوزی اضافه کرد: نرخ رشد نقدینگی به ۳۴.۱ درصد رسیده بوده است که نشان می‌دهد سیاستهای پولی کشور در حوزه انضباط بخشی در شبکه بانکی و نقدینگی خوب بوده است.
وی ادامه داد: بنابراین از محل کسری بودجه و رشد فزاینده نقدینگی شاهد شرایط بهتری در حوزه کلان در سال بعد خواهیم بود.
میزان تولید صنایع در دی امسال نسبت به پارسال ۷.۲ درصد بیشتر بوده و در ۱۰ ماهه نسبت به ۱۰ ماهه پارسال ۶.۷ درصد رشد کرده است؛ به عنوان مثال در حوزه خودرو ۳۴ درصد، منسوجات ۳۱ درصد، ماشین آلات حدود ۳۰ درصد، محصولات فلزی ۱۸ درصد و دارو ۱۰.۸ درصد رشد تولید داشتیم.
مجموع درآمدهای واریزی به خزانه ۱,۱۴۷ هزار میلیارد تومان
وزیر اقتصاد تصریح کرد: بر اساس عملکرد ۱۱ ماهه بودجه عمومی دولت ۱,۱۴۷ هزار میلیارد تومان مجموع درآمد واریز به خزانه دولت است که ۹۰ درصد رقم مصوب بودجه ۱۴۰۱ بوده و در مقایسه با پارسال ۶۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
خاندوزی اظهار کرد: در درآمدهای جاری و مالیاتی و سایر درآمدهای جاری کشور به نحو مناسبی رشد داشتیم که حاکی از تحقق ۱۰۰ درصدی اهداف بودجه است.
وی افزود: در حوزه هزینه‌ای هم ۱,۱۵۴ هزار میلیارد تومان مجموع هزینه‌های دولت بوده که افزایش ۵۲ درصدی مخارج و هزینه‌ها نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.
درصادرات غیر نفتی رکورد زدیم
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: تقریباً ۹۰ درصد اعداد پیش بینی شده در قانون بودجه محقق شده است، گفت: در حوزه پرداخت‌های عمرانی به ۱۵۴ هزار میلیارد تومان دست یافتیم که افزایش ۸ درصدی را نشان می‌دهد.
وی همچنین گفت: امیدواریم بازارهای صادراتی جدید و افزایش رقم تجارت کشور منجر به بهبود شرایط تولید و افزایش ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی کشور شود که البته امسال رکورد صادرات غیرنفتی را پشت سر گذاشتیم.
این عضو کابینه دولت سیزدهم در مورد حقوق و دستمزد اظهار کرد: با توجه به اراده جدی که از پارسال برای استفاده از سامانه پاکنا وجود داشت و اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد تمام کارکنان و حتی مدیران عالی رتبه ثبت شد، بی سابقه بود.
ثبت حقوق و دستمزد ۳۴۰ شرکت دولتی در سامانه پاکنا
خاندوزی افزود: از ۴۵۰ شرکت دولتی ۳۴۰ شرکت مکلف به ثبت حقوق و دستمزد در سامانه شده اند و در حال حاصر نیز این اطلاعات ثبت میشود. البته نواقصی وجود دارد اما درجه شفافیت امسال بیشتر از سالهای قبل شده است.
وی گفت: به لحاط قانونی در مورد شرکتهای زیرمجموعه شرکتهای دولتی دچار نقصان اطلاعاتی هستیم و باید قوانین بالادستی اصلاح شود.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: همچنین شرکت‌هایی وجود دارند که از منظر جامعه دولتی تلقی می‌شوند اما دولت فقط یک بخشی از سهام آن شرکت را دارد بنابراین این شرکتها مکلف به رعایت سقف حقوق نیستند.
وی با بیان اینکه شرکتهای دولتی نباید صد در صد شبیه وزارتخانه‌ها باشند، گفت: شفافیت برای ۳۴۰ شرکت دولتی پیگیری شده و به دنبال ایجاد شفافیت در همه شرکتهای دولتی هستیم.
خاندوزی در مورد کنترل تورم، اظهار کرد: اولویت دولت در حوزه سیاست کلان کنترل تورم است؛ ما در زمینه مهار تورم چند دسته سیاستهای اقتصادی داریم که باید همزمان اعمال می‌شد و دولت مسیرهای متعدد را فعال کرد و تا پایان اسفند ۱۴۰۰ با سرعت خوبی تورم کاهش یافت.
مانده بدهی دولت به بانک مرکزی صفر شد
وزیر اقتصاد افزود: مجموع اتفافاقات داخلی و خارجی در سال ۱۴۰۱ مقداری شرایط را تغییر داد، به طوریکه برای اینکه در مقابل موج جهانی تورم واکنش نشان دهیم سیاست کنترل نقدینگی به عنوان موتور بلندمدت تورم زا بود که از ۴۰.۵ درصد به ۳۴ درصد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: در حوزه سیاستهای پولی و کسری بودجه نیز دولت ۴۵ هزار میلیارد تومان تنخواه گردان از بانک مرکزی را به صفر رساند.
خاندوزی یادآور شد: کسری در تبصره ۱۴ (هدفمندی یارانه‌ها) داشتیم و هر اتفاقی در اینجا رخ دهد منجر به کاهش منابع این تبصره میشود که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است و ارتباطی با سایر منابع و کنترل کسری بودجه ندارد.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی و کاهش بیکاری از دیگر عوامل کنترل تورم است که در نیمه نخست امسال انجام شد، گفت: برخی اتفاقات منجر به نوسانات ارز، مسکن، طلا و … شد که از سوی بانک مرکزی کنترل خواهد شد تا از ناحیه نرخ ارز شاهد موج تورمی در ماههای آینده نباشیم. امیدواریم با مرکز مبادله ارز و طلا، نوسانات ارز و اثرات تورمی کنترل شود.
عرضه خودرو در بورس ادامه دارد
وزیر اقتصاد در مورد قرعه کشی خودرو اظهار کرد: استفاده از روش‌های مختلف فروش خودرو بر اساس میزان کارآمدی این روش‌ها در زمانهای مختلف است.
وی افزود: مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس و نظر دولت این است که عرضه خودرو در بورس ادامه یابد.
بررسی اف ای تی اف در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است
خاندوزی در مورد رشد سرمایه گذاری خارجی و پیوستن به اف ای تی اف، تصریح کرد: مسأله‌ای که در مورد اکشن پلن اف ای تی اف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد از سوی این مجمع اعلام خواهد شد و من اطلاعی ندارم. اما تمام روابط ما در شانگهای و … با جمیع این ملاحظات انجام خواهد شد و امیدواریم سال آینده هم با جمیع این ملاحظات بهره بیشتری را ببریم.
وی افزود: باید مجمع تشخیص و سایر مراجع کشور در مورد اف ای تی اف تصمیم گیری کنند و دولت هم با جمیع ملاحظات در مورد پیمانهای مختلف از جمله سند ۲۵ ساله، شانگهای و … اقدام خواهد کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد قیمت گذاری گاز اظهار کرد: وضعیت تعیین قیمت گاز مستلزم نهایی شدن در صحن علنی مجلس است و در صورت ابلاغ به دولت، دولت با حفظ سودآوری و رقابت صنایع ملی اقدام به قیمت گذاری خواهد کرد.
سیاست دولت استفاده حد اکثری از ارزهای محلی است
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد روابط با چین اظهار کرد: سیاست دولت در مبادلات تجاری با شرکای اصلی استفاده حداکثری از ارزهای محلی است و نیاز به دلار یا یورو به صفر برسد.
وی اضافه کرد: تا امروز اکثریت مبادلات با چین بر اساس یوآن صورت میگرفته است.
خاندوزی افزود: استفاده از ارزهای محلی به جای دلار و یورو مورد استقبال طرف چینی قرار گرفت.
وی گفت: بانک مرکزی برای استفاده حداکثری یوآن به جای دلار و یورو مذاکرات لازم را با طرف‌های چینی انجام داده در صورت قطعی شدن توافقات اعلام میشود.
خاندوزی در مورد نرخ ۵۰ هزار تومانی دلار، افزود: وقتی در مورد منابع و مصارف ارزی کشور به شکل بنیادین صحبت میکنیم می‌بینیم که با مساله خاصی در سال جاری مواجه نبودیم و روند بازار ارز تا مهرماه موید این بود که بازار به شکل مطلوبی مدیریت می‌شد بدون اینکه شوکی وارد شود.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: بدخواهان مردم ایران در ماههای اخیر از طریق هراس آفرینی و القای انتظارات تورمی منجر به تغییر رفتارها در داخل ایران شدند و در یک جنگ ارزی علیه مردم ایران شاهد هستیم که کانال‌های تلگرامی و شبکه‌های قمار اعدادی را برای ارز اعلام کردند که با متغیرهای کشور هیچ تناسبی نداشت.
وی گفت: رسانه‌ها باید دست به دست هم دهند تا بر این موج آفرینی انتظارات تورمی غلبه کنند زیرا حرکت موتورهای تورمی کشور حکایت از مسیر دیگری دارد و تناسبی با این فضای روانی و ارقام ارز ندارد.
دنبال بازگشت ثبات در بازار ارز هستیم
خاندوزی تصریح کرد: سیاستهای اقتصادی باید به نحوی باشد که منجر به بازگشت ثبات به بازار ارز شود و امیدواریم تدبیر جدید بانک مرکزی تحت عنوان مرکز مبادله ارز و طلا کمک کند به اینکه آن بخشی از نارسایی‌هایی که در سیاستهای گذشته بود اصلاح شود و در هفته‌های آینده شاهد بهبود شرایط ارزی کشور باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی گفت: در سال ۹۱ که با تنگناهای جدی این ایرادات ساختاری دیده شد متأسفانه فرصت خوبی را برای اصلاح ساختارها در دهه ۹۰ از دست دادیم و چیزی شبیه به تعطیلی در این حوزه داشتیم و باید عقب ماندگی‌ها را جبران کنیم.
وی اضافه کرد: در حوزه رشد اقتصادی انگیزه فعالان اقتصادی را باید بالا ببریم تا از دوره رکود طولانی و نرخ‌های منفی رشد خارج شویم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تلاش کردیم موتورهای تورمی را کنترل کنیم، افزود: افزایش درآمدهای پایدار، افزایش ۵۰ درصدی شناسایی مودیان جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، جبران شکاف درآمد دهک دهم و اول و … از جمله اقدامات ما بود. البته اصلاً کافی نیست.
تصمیم گیری های دولت سیزدهم شفاف است
وی ادامه داد: بسیاری از بی کیفیت بودن سیاستها و روش اداره سازمانها و دستگاه‌ها به این دلیل بود که دولتهای گذشته پشت دیوارهای سیمانی تصمیماتی می‌گرفتند ولی ما تلاش کردیم تا سیاست گذاران تصمیمات شفاف‌تری بگیرند تا در بلندمدت شاهد اتفاقات مثبتی باشیم.
خاندوزی گفت: از ۵۰۴ دستگاهی که حساب غیرمجاز نزد بانکها داشتند ۹۳ دستگاه حساب‌های خود را مسدود کردند و ۴۱۱ دستگاه وضعیت بینابینی داشتند.
وزیر اقتصاد افزود: از این ۴۱۱ دستگاه، ۱۲۰ دستگاه اقدامات مربوط به خزانه و قانون بودجه و برنامه ششم را رعایت نکردند.
وی گفت: ۲۹۱ دستگاه نیز اقدام به بستن حساب‌های غیرمجاز کردند اما به جهت مسائل غیرفنی که وجود داشت، این اتفاق در بهمن رخ نداد و خزانه داری از آنها تعهد گرفت که مشکلات خود را در فروردین ماه ۱۴۰۲ حل کنند؛ از این رو فعلاً خزانه داری به صورت مشروط به این ۲۹۱ دستگاه تعهد مالی خواهد داد تا مشکلات را حل کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد پرداخت تسهیلات خرد بانکی، افزود: این موضوع یکی از مشکلات اقتصاد کلان بود زیرا باید کنترل ترازنامه بانکها جدی گرفته می‌شد زیرا بانک مرکزی هر ماه این موضوع را کنترل میکند و بانک‌هایی که بی مهابا خلق پول کنند را جریمه میکند.
وی ادامه داد: از سویی دیگر با توجه به اینکه مدتی نرخ سود در حالت برزخ بود برخی از بانکها از پرداخت تسهیلات خرد خودداری می‌کردند اما با توجه به ابلاغ رسمی نرخ سود، دیگر مانعی برای ارائه تسهیلات وجود ندارد.
خاندوزی تاکید کرد: هیأت انتظامی بانک مرکزی به تخلفات عدم پرداخت تسهیلات خرد ورود میکند.
وی در مورد ارتباط تجاری با چین گفت: در حوزه توافقاتی که قطعی و امضا شد که پس از سفر رئیس جمهور به چین اجرا شود در مورد ۸ پروژه سرمایه گذاری با جزئیات توافق صورت گرفت. به هر حال طرف چینی به محرمانه بودن بیشتر پروژه‌ها تاکید داشت و ما باید با طرف تجاری خود همکاری کنیم.
خاندوزی افزود: برخی از موارد هم اجمالا مورد توافق قرار گرفت و قرار شد مذاکرات در مورد جزئیات این توافقات انجام شود.
مراودات دلاری و یورویی با روسیه وچین کمتر از ۵ درصد است
به گفته وی، در حال حاضر مراودات یورویی و دلاری با چین و روسیه کمتر از ۵ درصد است و کمتر هم خواهد شد.
خاندوزی در مورد تخصیص ارز، گفت: گزارش ۱۱ ماهه تأمین ارز برای واردات نشان می‌دهد که ۶۰ میلیارد دلار ارز تخصیص صورت گرفته در حالیکه این عدد در ۱۲ ماهه پارسال ۵۲ میلیارد دلار بوده است.
وی افزود: همانگونه که صادرکنندگان مکلف به بازگشت ارز صادراتی خود هستند همانگونه نیز توقع داریم واردکنندگان که مصرف کننده ارز هستند متناسب با نیازهای واقعی خود تقاضای ارز دهند.
وزیر اقتصاد گفت: متأسفانه در حال حاضر برخی از تقاضاها، کاذب بوده و احتکار داشتیم و عرضه به بازار صورت نمی‌گیرد.
برنامه ویژه بانک مرکزی و وزارت صمت برای تعادل بخشی منابع و مصارف ارزی
وی اظهار کرد: بانک مرکزی و وزارت صمت برنامه تعادل بخشی به منابع و مصارف ارزی دارند که امیدواریم با این برنامه اتفاقات خوبی رخ دهد.
خاندوزی درباره برخی گزارشات از کمبود اسکناس در عابربانک‌ها گفت: بزودی در حوزه نیازهای شب عید و اسکناس نو اطلاع‌رسانی دقیق‌تری توسط بانک مرکزی انجام میشود. درباره گزارش‌هایی درباره کمبود عرضه اسکناس در خودپردازها می‌گویم سهم اسکناس در نقدینگی کشور و تراکنش‌های اقتصادی بسیار پایین بوده و کمتر از ۳ درصد را دارد و اکثر تراکنش‌ها بدون اسکناس انجام میشود.
وی افزود: بانک مرکزی برنامه دارد تا کمک کند این مسأله حل شود و امسال انتشار اسکناس با حفظ اصول آن ۵ برابر رشد داشته است و در عرضه اسکناس و دسترسی مانعی ازطرف بانک مرکزی وجود ندارد
خاندوزی در پاسخ به این پرسش که فوری‌ترین تأثیر سفر رئیس جمهوری به چین چه بوده است؟ گفت: فوری‌ترین مساله که آثار کوتاه مدت دارد، تأمین امنیت انرژی چین و تضمین بازارهای صادراتی برای ما و هشت پروژه سرمایه‌گذاری باز می‌گردد.
افزایش نرخ ارز کار دولت نیست
سخنگوی اقتصادی دولت درباره برنامه دولت برای کنترل نقدینگی موجود، اظهار کرد: دولت نه تنها منفعتی از بالارفتن نرخ ارز ندارد بلکه ارز نفتی خود را با نرخ نیما برای تأمین کالاهای اساسی ارائه میکند.
وی افزود: این شبهه عامیانه که می‌گویند “افزایش نرخ ارز کار خودشان است” واقعیت ندارد.
خاندوزی تاکید کرد: کسری بودجه عامل افزایش تورم است اما در حال حاضر توازن مالی دولت و کاهش کسری مشهود است که درآمد و مصارف دولت را در ابتدای این نشست بیان کردم.
تصویب بسته جدید برای سودآوری صنایع
وی اضافه کرد: یک بسته جدید در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای حمایت از سودآوری صنایع مصوب شد و در روزهای آینده ابلاغ میشود. این تلاش‌ها برای این است که زمینه‌های ثبات بازار تداوم یابد.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد افزایش سقف بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق مجلس گفت: ما مصوبه صحن علنی را باید داشته باشیم چون بسیاری از اعداد در صحن علنی تغییر میکند. بودجه برای ما هنوز قطعی نیست.
وی یادآور شد: از تلاش کمیسیون تلفیق برای اینکه بودجه کمترین تغییر را داده باشد، تشکر می‌کنم و امیدوارم شاهد همین اتفاق در صحن علنی مجلس باشیم.
رئیس‌جمهور: پلتفرم‌های خارجی به بستر ناامنی در کشور تبدیل نشوند
به گزارش صدای تجارت، آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» سه‌شنبه شب و در آستانه چهل و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی، با تبریک ایام الله دهه فجر گفت: امام راحل یک شخصیت الهی و انقلابی و شاید الهی‌ترین و انقلابی‌ترین چهره بود که هویت ملی و دینی را احیا کردند.
رئیس‌جمهور افزود: گفتمان امام راحل و رهبری؛ عدالت خواهی، استقلال، آزادی و ستیز با فساد است و آنچه که ما از شخصیت و سیره امام داریم آن است که ایشان به پیشرفت کشور در پرتو عدالت اجتماعی می‌اندیشید، این گفتمان، همان است که دولت ما دنبال میکند.
آنچه باعث رنج مردم میشود ما را هم می‌رنجاند
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش درباره راهکار ارائه شده برای ثبات اقتصادی گفت: آنچه که دولت و من روزانه دنبال میکنیم این است که ثبات در سفره مردم برقرار شود و معتقدیم این نوسات به نفع هیچکس نیست و این خواست مردم است.
وی ادامه داد: قیمت کالایی که افزایش می‌یابد قبل از هر کس ما رنج می‌دهد. بنابراین نسبت به آن بی‌اطلاع نیستیم و آنچه باعث رنج مردم میشود، ما را هم می‌رنجاند.
شمار جان‌باختگان کرونا را به صفر و تورم را از ۶۰ به ۴۰ درصد رساندیم
رئیس جمهور به مساله گرانی و افزایش قیمت اجناس از جمله مواد غذایی در ماههای اخیر اشاره کرد و گفت: معیشت یکی از مسایل محوری و مهم دولت است. ۷۰۰ خانوار به دلیل کرونا داغدار می‌شدند اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم شرایط متفاوت شد و تلفات به صفر رسید. با کسری بودجه مواجه بودیم که با افزایش درآمد واقعی بدون چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی، تلاش کردیم شرایط را تغییر دهیم.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه شرایط با اقدامات دولت برای کنترل تورم کاملاً متفاوت شد، تصریح کرد: تلاش شد هم تورم و هم گرانی‌ها مهار شود؛ به نحوی که تورم از ۵۹/۳ در ابتدای تحویل دولت، به ۴۰ درصد رسید و ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد.
دولت در تلاش است سفره مردم متأثر از نوسان دلار نباشد
رئیس‌جمهور ادامه داد: در زمینه کنترل تورم ما با مشکلات جهانی و منطقه‌ای مواجه شدیم، با توجه به الزام قانونی برای عادلانه سازی یارانه‌ها و حذف ارز۴۲۰۰ تومانی، وضعیت تورمی ناشی از اصلاح اقتصادی، مشکلاتی ایجاد کرد که تلاش شد با پرداخت یارانه‌ها این وضعیت تا حدودی جبران شود و ثبات اقتصادی ایجاد شود.
آیت‌الله رئیسی افزود: همواره این تلاش بوده است که با بخش‌های مختلف فعال، ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و ستاد تنظیم بازار استانها، بازار تنظیم شود.
انتظارات تورمی در قیمت‌گذاری دلار تأثیر دارد
رئیس دولت سیزدهم با اشاره به دلایل مختلف افزایش نرخ دلار، گفت: همچنانکه اغتشاشات کسب و کار مردم را دچار مشکل کرد و به بازار علامت بد و نااطمینانی داد حتماً در نرخ دلار هم تأثیر داشت و این از عوامل مؤثر در افزایش نرخ دلار است. بدون تردید انتظارات تورمی در قیمت‌گذاری دلار تأثیر دارد. ما ذخایر ارزی قابل اطمینان و فروش نفت خوبی داریم و هیچ نگرانی نداریم.
آیت الله رئیسی گفت: گاهی اوقات چند درصد ارزی که در بازار آزاد معامله میشود، بر بیش از ۹۰ درصد که در بازار نیمایی معامله میشود، سایه می‌اندازد. می‌خواهیم قیمت بازار آزاد را مدیریت کنیم تا با قیمت بازار نیمایی برسد. اما همه تولیدکنندگان موظف هستند منابع ارزی خود را از بانک مرکزی تأمین کنند و با کنترل، قیمت ارز بانک مرکزی غالب میشود و قیمت‌های بازار آزاد کنار می‌روند.
وی قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را ملاک ارز نیمایی قرار داد و گفت: با این ارز ۶۴ درصد افزایش واردات داشته ایم و بیش از ۹۰ درصد کار صادرات و واردات با ارز نیمایی انجام میشود. اگر تجارت همه با این قیمت انجام شود، ثبات قیمت‌ها ایجاد میشود.
نداشتن کسری بودجه از اقدامات بزرگ دولت است
آیت الله رئیسی در بخش دیگری از گفت و گوی خود با مردم درباره تاثیر نرخ ارز در سفره مردم، گفت: روزی که دولت را تحویل گرفتم و هنوز کابینه جدید تشکیل نشده بود؛ اواخر مرداد ۱۴۰۰ در نشست هیات دولت با وزیران دولت قبل گفتم که حقوق مردادماه را از کجا باید پرداخت کنیم؟ از آن روز تا الان حتی یک روز پرداخت حقوق دستمزدها و یارانه‌ها به تعویق نیفتاده است. تعرفه گذاری خدمات پرستاری که سال‌ها معطل مانده بود در این دولت انجام شد.
رئیس‌جمهور گفت: در سال گذشته ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه اعلام شد و امسال تعارضی بین منابع و مصارف بوجود نیامد و تاکنون به نحوی مدیریت شده که با کسری بودجه روبرو نشویم. البته بودجه‌ریزی ایرادهایی دارد که باید در آن تحول ایجاد شود. دولت در این مدت تلاش کرد تا کسری بودجه نداشته باشد و با توجه به افزایش هزینه‌ها این اقدام بزرگی از سوی دولت سیزدهم است.
آیت‌الله رئیسی افزود: امروز رشد اقتصادی بیش از ۳ درصد، رشد سرمایه ثابت حدود ۴ درصد، رشد تولید بیش از ۶ درصد و رشد ابزار تولید بیش از ۵ درصد است. امروز در دولت سیزدهم آمار بیکاری ۷ دهم درصد کاهش یافته که نشانه‌های خوبی است.
وی افزود: نکته حائز اهمیت این است که در راستای سیاست دولت در حذف فقر مطلق و کاهش فاصله طبقاتی میان مردم و جامعه، شرایط اقلامی که اشاره کردید و بعضی از اقلام دیگر که شاهد نوسان آنها هستیم، برای مردم و دولت قابل قبول باشد.
رئیس‌جمهور ادامه داد: این نوسانات علت‌هایی دارد که برای ستاد تنظیم بازار و بخش‌های مختلف شناسایی شده و در حال پیگیری است؛ در اقلام دیگر هم تلاش دولت این است که به ثباتی برسد که با توجه به دلاریزه شدن برخی اقلام، سفره مردم که در این سال‌ها به دلار گره خورده، به نحوی مدیریت شود که تغییر کند.
وی درباره از بین بردن وابستگی دلار گفت: سیاست دولت این است که آنچه در سفره مردم است، از ثبات برخوردار شود که به هیچ عنوان با تغییر قیمت دلار، دچار نوسان نشود.
آیت‌الله رئیسی درباره افزایش نرخ دلار با وجود توفیقات دولت سیزدهم در فروش نفت، تصریح کرد: افزایش قیمت ارز دلایل مختلفی دارد ولی یکی از مسائلی که باید به آن اشاره کرد، انتظارات تورمی پیش آمده است؛ همچنان که موضوع اغتشاشات، کسبوکار مردم و مدارس را دچار اختلال کرد و علامت‌های ناخوشایند و عدم اطمینان را به بازار داد که حتماً در قیمت دلار تأثیر داشت و به بازار و مردم القای بی‌ثباتی کرد.
وی ادامه داد: من به مردم عزیز و فعالان اقتصادی اطمینان میدهم که ذخایر ارزی خوب و قابل اطمینانی داریم و ذخایر ارزی ما با توجه به فروش مناسب نفت، نگران کننده نیست.
رئیس‌جمهور گفت: نکته دوم این است که کار داد و ستد و تجارت ما در بازار نیمایی با قیمت اعلام شده ۲۸۵۰۰ تومان است. دریافتی‌های ناشی از صادرات وارد این کانال میشود و کسانی هم که قصد استفاده دارند، از این سامانه استفاده می‌کنند.
پلتفرم‌های خارجی به بستر ناامنی در کشور تبدیل نشوند
آیت الله رئیسی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت اینترنت و محدودیت دسترسی به سکوها (پلتفرم) توضیح داد: اینترنت تبدیل به محیطِ زیستِ مردم شده است و این محیط باید آرامش بخش و تسهیل‌گر امورات مردم باشد. به وزیر ارتباطات گفتم که در اینترنت اخلالی نباشد که موجب گله ما و مردم است.
رئیس جمهور اقدامات دولت را در پوشش فیبرنوری و شبکه ملی اطلاعات را قابل سپاس دانست و گفت: تلاش شبانه روزی وزارت ارتباطات این بوده تا با برقراری خطوط ارتباطی مشکلی در اینترنت نداشته باشیم.
وی درباره محدودیت سکوهای خارجی گفت: سکوهای خارجی که در کشور ایجاد ناامنی کردند با محدودیت روبرو شدند. تا قبل از شروع اغتشاشات سکوهای خارجی در دسترس همه بود. معتقدیم همانگونه که این سکوها در کشورهای اروپایی پاسخگو هستند، باید در کشور ما نیز پاسخگو باشند و تا زمانی که پاسخگوی موارد قانونی کشور ما نباشند، محدودیت برطرف نخواهد شد.
آیت الله رئیسی گفت: وعده ای که درباره اینترنت به مردم عزیز دادم به قوت خود باقی است و اخلالی نباید در اینترنت باشد تا مردم از این فضا استفاده کنند. منتها هر سکوی که در داخل می‌خواهد کار کند نباید ایجاد ناامنی کند.
ریل‌گذاری خنثی سازی تحریم‌ها به نتیجه رسید
رئیس جمهور گفت: ریل گذاری در خنثی سازی تحریم‌ها به نتیجه رسیده و هدف‌گذاری ما درست بوده است. هدف گیری ما برای رشد ۸ درصدی در اقتصاد و گنجاندن این عدد در بودجه و برنامه هفتم است. کشور با وجود تهدیدها و تحریم‌ها، زمینه رشد اقتصادی دارد. اگر دولت به منویات رهبری و برنامه توسعه پایبند باشد رشد اقتصادی ۸ درصدی برای ما میسر است.
آیت الله رئیسی به وعده خود در ایجاد اشتغال یک میلیون نفری هم اشاره کرد و گفت: از آنچه وعده دادیم عقب نیستیم حدود یک میلیون شغل را ایجاد کرده‌ایم. می‌خواهیم دولت صادق الوعد باشیم. امروز نرخ بیکاری در ۱۱ استان کاهش داشته است.
وی گفت: دشمن می‌خواهد نفت صادر نکنیم اما می‌بیند صادر میشود، می‌خواهد تولید کشور متوقف شود ما ۵ درصد رشد تولید داریم؛ می‌خواهد اشتغال در کشور متوقف یا منفی شود ما امروز اعلام میکنیم که یک میلیون اشتغال در سال ایجاد شده است. هر چه که خواسته با اراده دولت و ملت خلافش عمل شده است.
رئیس جمهور دلیل آشوب‌های اخیر کشور را خنثی شدن تحریم‌ها دانست و گفت: شاخص‌ها نشان می‌دهد کشور در حال رشد اقتصادی است بنابراین تهدید می‌کنند. آشوب و تحریم دو روی یک سکه است. فرمایشات رهبری برای ما مسئولیت آفرین است. ما فرمایشات ایشان را قابل تحقق می‌دانیم. بنابراین ریل‌گذاری برای خنثی کردن تحریم‌ها درست بوده و جواب داده است.
رئیس جمهور درباره تاثیر ارز در سفره مردم گفت: ارز به کالای اساسی، هزینه‌های کشور و رشد تولید تبدیل میشود. وقتی که رشد تولید اتفاق می‌افتد همه کشور از آن استفاده می‌کنند. دولت وظیفه جمهور را بر عهده دارد یعنی موظف است به جمهور خدمت کند جمهور همان ۸۵ میلیون نفر هستند نه فقط ۳-۴ میلیون کارمند.
آیت الله رئیسی عنوان کرد: معتقدیم وضعیت معیشتی کارکنان باید خوب باشد. هر اقدامی که در سفره مردم تاثیر مثبت داشته باشد مورد تاکید و توجه ما است.
وی با بیان اینکه افزایش تجارت و صادرات غیرنفتی به نفع همه کشور است، گفت: ما افزایش تجارت داریم سهم ما در تجارت منطقه قبلا اینقدر نبوده است. در برخی از کشورهای منطقه که رفتم تبادلات تجاری ما ۴ تا ۵ برابر افزایش داشته است. تجارت ما منفی بوده و الان تراز تجاری ما مثبت شده و این به نفع همه کشور است.
آیت الله رئیسی مساله واحدهای تولیدی را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: متاسفانه برخی از واحدهای تولیدی تعطیل و یا بعضا نیمه تعطیل هستند و یا با همه ظرفیت کار نمی‌کنند که این موضوع همه را رنج می‌دهد، چرا باید اینگونه باشد؟
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: بیش از ۳ هزار واحد تولیدی که تعطیل یا نیمه تعطیل بود فعال شده است. با کمک دولت و همکاری همه بخش‌ها و دستگاه‌ها از جمله قضایی، اداری، نهادهای انقلابی و از همه مهمتر خود مردم و واحدهای تولیدی بیش از سه هزار واحد تولیدی را فعال کردیم. در تمام استانها زیر نظر معاون اول یک مجموعه ای برای احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل فعال شده که این کار را پرشتاب انجام می‌دهد.
فساد در هیچ کجا تحمل نخواهد شد
آیت الله رئیسی بیان کرد: این نقش مهمی در اشتغال، افزایش تولید و افزایش صادرات دارد و آثار آن را هم ما کاملا دیده ایم بنابراین کار را با جدیت دنبال میکنیم. برخی قسمت‌ها هم با فسادهایی مواجه شده است که خدمت مردم عرض می‌کنم. شرط همکاری با بنده، داشتن روحیه ضد فساد و فسادستیزی است. فساد در هیچ کجا تحمل نخواهد شد. در ارزیابی مدیران دنبال این هستیم که چقدر فرد روحیه ضدفساد دارد. زیرا فساد، دستگاه‌ها را دچار توقف میکند.
رئیس جمهور گفت: در دور اول سفرها مسائل و مشکلات استانها و پروژه های نیمه تمام شناسایی شد و مصوبات ضروری برای استانها داشتیم. اجرایی شدن مصوبات در استان‌های مختلف متفاوت است به عنوان مثال در خراسان جنوبی که رفتیم بخش قابل توجهی از مصوبات اجرایی شده است. همین جا از مردم شهر یزد قدردانی می‌کنم چون جنبه‌های باشکوهی را خلق کردند زیرا به دلیل شرایط کرونایی در دور اول نمی‌توانستم دیدارهای مردمی داشته باشم.
دولت نقش مباشر و تسهیل‌گر دارد
آیت الله رئیسی درباره موضوع مسکن گفت: نقش دولت در موضوع ساخت مسکن، مباشر و تسهیل‌گر است. به این معنا که در یکجا هم زمین و هم تسهیلات می‌دهیم و هم می‌سازیم و در جای دیگر فقط زمین و تسهیلات می‌دهیم و خود فرد یا افراد یا تعاونی‌ها خودشان می‌سازند. یک بخش هم خود مالکان هستند که دولت فقط تسهیلات می‌دهد که آنها بسازند. ما در دولت با پروژه‌های نیمه تمامی مواجه بودیم که مردم از ۱۰ سال قبل چشم انتظار بودند که به سرانجام برسد. مسکنی که در شهرهای مختلف نیمه‌کاره مانده بود و مردم پول هایشان را پرداخت کرده بودند و منتظر بودند مسکن به دستشان برسد و گاهی ۲۵درصد و گاهی ۴۰ یا ۵۰ درصد انجام شده بود.
وی افزود: یکی از کارهای دولت در یک سال و چند ماه این بوده که پروژه‌های نیمه‌تمام را در استانها کلید بزند و به سامان برساند. الان هم به صورت هفتگی آماده و واگذار میشود. مسکنی که قبلاً بخشی از آن ایجاد شده بوده در این دولت تکمیل میشود.
رئیس جمهور بیان کرد: در قانون جهش تولید مسکن دولت مکلف شده است که هر سال یک میلیون مسکن ایجاد و آنرا پیگیری کند. این وعده من هم در انتخابات بوده است. یعنی اگر من هم نباشم و هر کس دیگری در این کشور باشد اگر نیاز کشور را برآورده کند باید یک میلیون مسکن در سال ساخته شود اگر نشود ما شاهد برخی از مشکلات خواهیم بود.
آیت الله رئیسی یادآور شد: بنابراین وعده دولت به قوت خود باقی است ما با کمک انبوه سازان و تعاونی‌ها و خود مردم در شهر و روستا وعده ای را که به ساخت یک میلیون مسکن داده‌ایم چه به عنوان مباشر و چه تسهیل گر این کار دنبال میکنیم.
۹۰ درصد ارز کشور از طریق سامانه نیما تامین میشود
آیت الله رئیسی اضافه کرد: در واقع بیش از ۹۰ درصد ارز کشور از طریق سامانه نیما تامین میشود. اما گاهی بازار آزاد روی این ۹۰ درصد سایه می‌اندازد و باعث افزایش نرخ ارز میشود. باید با برنامه و سیاست بانک مرکزی نرخ اصلی ارز به بازار نیمایی برسد.
رئیس‌جمهور اضافه کرد: بازار آزاد به‌رغم همه کنترل‌ها همیشه وجود داشته است. باید بر قیمت بانک مرکزی تأکید کنیم زیرا تعیین‌کننده قیمت ارز، بانک مرکزی است. همه صادرکنندگان موظف هستند ارز خود را از همین کانال و زیر نظر بانک مرکزی دریافت کنند.
آیت‌الله رئیسی درباره اعتراضات گفت: اعتراضات باید شنیده شود. ما این موضوع را در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کردیم و تصویب و اعلام شد که بتوانیم کانون‌های گفتگو داشته باشیم.
آماده‌ام سخن همه را بشنوم
وی ادامه داد: به عنوان رئیس دولت این آمادگی را دارم که سخن همه را بشنوم. من با دانشجویان و دانش‌آموزان سمپادی در اردوگاه شهید باهنر گفتگو داشتم. در اجتماعات، تشکل‌ها و بین بازاریان حضور داشتم و به دولتمردان هم تاکید کردم که در شورای عالی استانها با نخبگان و مردم و جوانان نشست داشته باشند.
رئیس‌جمهور افزود: ما در شورای عالی فرهنگی مصوب و اعلام کردیم که اتاق‌های گفتگو در کشور در دانشگاه‌ها تشکیل شود. همچنین در وزارت کشور برای شنیده شدن صدای اقشار مختلف مردم، بخشی را فعال شده است.
حجاب ضرورت دین است/ راه حل معضل بی‌حجابی، اجتماعی است نه سیاسی و امنیتی
آیت‌الله رئیسی با اشاره به موضوع حجاب گفت: حجاب یک ضرورت دین است و زنان و دختران ما در سراسر کشور، پایبند به آن هستند. کسانی هم هستند که در مساله حجاب ضعف دارند. راهکار آن هم اجتماعی است، نه سیاسی و امنیتی. دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی در این رابطه مسئولیت دارند.
رئیس‌جمهور گفت: در سراسر کشور خانم‌ها به مساله حجاب به عنوان یک قانون پایبند هستند و ما این را می‌بینیم. تعبیر رهبر انقلاب درست است که «همین کسانی که ضعف حجاب دارند؛ در دهان بدخواهان و دشمنان انقلاب اسلامی زدند و نشان دادند که پایبند به نظام و انقلاب و ارزش‌ها هستند.»
وزارت کشور موظف به اجرای قانون حجاب است
وی افزود: همه باید توجه کنند که توجه به قانون‌مداری می‌تواند امنیت و آسایش را تامین کند. نگاه به حجاب باید فرهنگی و اجتماعی باشد. مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال۸۴ وزارت کشور موظف به اجرای قانون حجاب است، اما معتقدم این مسأله فرهنگی است.
رشد ۱۰۰ درصدی تخصیص اعتبارات اشتغال
به گزارش صدای تجارت از خبرگزاری دولت، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه- ۱۷ آبان – مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی عملکرد دولت در اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱، سیداحسان خاندوزی به ارایه گزارشی از عملکرد دولت و بویژه بانک ها در پرداخت تسهیلات حوزه اشتغال پرداخت و گفت: در سالهای گذشته افراد کار آفرین از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه بهره مند نمی‌شدند.
خاندوزی افزود: با همکاری دولت ریل ناکارآمد تسهیلات تبصره ۱۸ تغییر کرد.طبق گزارش رسمی دیوان محاسبات، میزان عملکرد این بند طی سالهای ۹۶ تا سال ۱۳۹۹ فقط ۸ درصد بوده است.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: در مجلس و دولت به مردم وعده های پرداخت وام اشتغال زایی داده می شد ولی این تسهیلات به درستی اختصاص نمی یافت و تنها میزان ۱۰ درصد تسهیلات اختصاص داده شده به کارآفرین اشتغال زای مولد می رسید. اما افرادی که در وزارتخانه های اقتصاد و دارایی، راه و مسکن، رفاه و تامین اجتماعی، صنعت و معدن و غیره به این تسهیلات دسترسی داشتند، از این بهره مند می شدند که سبب می شد در شاخص های رشد اشتغال کشور اتفاقی رخ ندهد.
خاندوزی تاکید کرد: بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، مجلس شورای اسلامی ریل را در اشتغال به خوبی تغییر داد و در این زمینه تقسیم کار ملی وجود دارد که دراین باره وزارت اقتصاد مسوول تدوین دستور عمل دستگاه ها است و سازمان برنامه و بودجه منابع را در اختیار قرار می‌دهد و تمام وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه اشتغال به علاوه خود استانها وارد طرح های اشتغال زایی می شوند و در مرحله آخر نیز نظارت در پرداخت تسهیلات به شاغلان و نیازمندان واقعی کارآفرین فقط پرداخت شود که این نظارت بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وی ادامه داد: در سه ماه ۱۴۰۰ تا ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱عملکرد تبصره ۱۸ از ۱۰ درصد سالهای قبل به ۱۰۲ درصد افزایش پیدا کرده است یعنی بیش از ۱۰۰ درصد عملکرد این تبصره همراه با نظارت وزارت کار و مداخله همزمان استانها افزایش یافته است.
وزیر اقتصاد، سیاست دولت و مجلس را جلوگیری از پول پاشی عنوان کردو گفت: بر همین اساس هدف این است که تسهیلات اشتغال به کارآفرینان که ایجاد شغل می‌کنند، پرداخت شود و سامانه نظارتی پرداخت تسهیلات توسط وزارت اقتصاد راه اندازی شده است تا به عنوان نمونه کاملا شفاف مشخص باشد که تسهیلات اشتغالزایی در شیلات، ماهیگیری، صنایع دستی و دیگرمجموعه‌های کارآفرینی در کدام استان و کدام شهر در چه مرحله‌ای قرار دارد.
وی ادامه داد: در سال گذشته مجلس مصوب کرده بود که ۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای تبصره ۱۸ تعلق گیرد که نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان آن عملاً محقق شده است. غیر از بخشی که به کمک های فنی و اعتباری مربوط است، از ۱۸ هزار میلیارد تومان ذکر شده، ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال در سال ۱۴۰۰ و نیمه ۱۴۰۱ تعلق گرفته است. بدین معنا که برای اولین بار دولت نه تنها فقط با منابع خود بلکه با اهرم کردن منابع بانکها به اشتغال تسهیلات داده است.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: بدین معنا که اگر دولت یک ریال برای اشتغال زایی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اختصاص داد، بانک ها را موظفند تا ۱.۶ ریال برای اشتغال پرداخت کنند. از این میزان برای ۴۳ هزار طرح تا امروز تسهیلات پرداخت شده است. تعداد ۸ هزار طرح هم در کمیته‌های استانی در حال بررسی است یا در شبکه بانکی در حال پرداخت است.
وی یادآور شد: دولت در یکی از مصوبات بودجه‌ای که در حوزه اشتغال است عملکرد ۱۰۰ درصدی داشته است تا منویات رهبر معظم انقلاب محقق شود. همچنین با همکاری خوبی که ستاد فرمان امام(ره) ایجاد کردیم این تسهیلات در روستاها و شهرها مورد استفاده قرار گرفت تا دقیقا میزان تسهیلات در نظر گرفته شده برای مثلا گلخانه، دامداری و … قابل رصد شود.
خاندوزی خاطرنشان کرد: اگر تا پایان امسال تخصیص تبصره ۱۸ انجام نشود، این اتفاق کم نظیر و بی سابقه که در مجلس و دولت صورت گرفته است، ابتر خواهد ماند.
در زمان بحران مالی این نکات را مرور و انجام دهید
به گزارش صدای تجارت، در بخشی از این کتاب آمده است:
در گام نخست به یک کارشناس زبده و خبره تماس بگیرید.
در هر صورت که مدیر ارشد کسب و کار دچار مشکل بوده و این مشکل باعث ورود بحران به بنگاه شده است، مشکل سریعا شناسایی شود. در صورت عدم توانایی مدیر کسب و کار، فردی جدیدی سکاندار کسب و کار شود.
با افراد شلوغ و حاشیه ساز پیرامون خود قطع رابطه کنید.
شجاع باشید مدیریت کنید و فرماندهی مدییت بحران را خود به عده بگیرید.
خبرچین های خانواده بحران آفرین هستند، با آن ها قطع رابطه کنید.
از الکل و مواد مخدر به عنوان تسکین دهنده استفاده نکنید.
برنامه غذایی ویژه داشته باشید.
به طور منظم به ویژه در صبح ها ورزش کنید.
مذاکرات هوشمندانه با طلب کاران داشته باشید.
خانواده را با قدرت و صلابت مدیریت کنید.
یکی از دلایل بحران مالی، نشت اطلاعات مالی کسب و کار است. مطمئن شوید کارکنان امور مالی نقشی در این زمینه نداشته باشند.
دائم به خود متذکر شوید که اتفاقی نیفتاده است. کلمات بسیار قدرتمند هستند.
از تصمیمات آنی و تعدیل نیرو پرهیز کنید.
از درد دل پرهیز کنید. چراکه بحران را بسط می دهد.
ابلاغ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسط رهبر معظم انقلاب
به گزارش صدای تجارت، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.
رهبر انقلاب اسلامی با تشکر از فعالیت فشرده اعضاء و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال قوای سه‌گانه و سایر ارکان نظام، تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاستها تأکید کردند.
سیاستهای کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده است.
متن نامه رهبر انقلاب اسلامی و سیاستهای ابلاغی برنامه پنج‌ساله هفتم به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سیاستهای کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده است، ابلاغ می‌گردد:
از اعضای محترم بویژه رئیس مکرّم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه‌ی آن که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذیربط، پیش‌نویس سیاستهای کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم.
مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته‌ی تقدیر است.
تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها و اجرای دقیق و مسؤولانه‌ی آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حُسن اجرای سیاستهای کلی برنامه، کمک خواهد کرد.
شایسته است برخی از راه‌های تحقق سیاستها و الزامات مالی و شاخص‌های کمّی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه‌ی سیاستهای ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه‌ی لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.
سیّدعلی خامنه‌ای
۲۰ شهریور ۱۴۰۱
سیاستهای کلی برنامه پنج ساله هفتم
اقتصادی:
۱ـ هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاستهای کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین میشود با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت).
۲ـ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد.
۳ـ اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق:
ـ احصاء و شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها.
ـ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه.
ـ تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی.
ـ شفاف سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکتهای دولتی در بودجه.
۴ـ ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.
۵ ـ استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات.
امور زیربنایی:
۶ـ تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی.
اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی و با اولویت‌بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی.
۷ـ استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی.
کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری.
برنامه‌ریزی برای دستیابی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پسآب.
۸ ـ افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک.
افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل.
افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.
۹ـ اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری.
۱۰ـ فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان‌سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم.
۱۱ـ تحقق سیاستهای کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی.
۱۲- ارتقاء نظام سلامت براساس سیاستهای کلی سلامت.
فرهنگی و اجتماعی:
۱۳ـ اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های کشور، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیت‌های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن.
۱۴ـ تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان.
۱۵ـ تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان.
۱۶ـ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲.۵ طی پنج سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی.
۱۷ـ توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی.
۱۸ـ ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخص‌های معتبر و بهره‌گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمان‌بندی متناسب.
علمی، فناوری و آموزشی:
۱۹ـ برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی با تأکید بر مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده کشور.
۲۰ـ افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آنها به ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدید پذیر.
روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور.
سیاسی و سیاست خارجی:
۲۱ـ کنش‌گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمانها و نهادهای مسؤول در امور خارجی.
۲۲ـ تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان.
دفاعی و امنیتی:
۲۳ـ تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوری‌های اقتدار آفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، تجهیزات و خدمات اولویت‌دار با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور.
۲۴ـ تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقاء تاب‌آوری در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پروتویی با اولویت پدافند غیرعامل.
اداری، حقوقی و قضایی:
۲۵ـ تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاستهای کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به روز رسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری.
۲۶ـ روزآمد سازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر:
ـ پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.
ـ هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی.
ـ اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار.
ـ حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار.
ـ استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی.
ـ تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه.
ـ بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری.
ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.
در میان مردم بودن برای ما یک اصل است/ساختارهای فسادزا در دولت باید اصلاح شود
به گزارش صدای تجارت، آیت‌الله ابراهیم رئیسی در ابتدای نشست خبری با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای دولت و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: خدا را شاکرم که توفیق داد تا یکسال به عنوان خدمتگزار مردم عزیز باشیم و در این یک سال با وجود مشکلات و مسایلی که به آنها اشاره می‌کنم همواره عنایت حضرت حق را دیدیم و شکرگزار درگاه خداوند متعال هستیم و تشکر از مردم عزیز و صبور که بسیار با دولت همراهی کردند و همچنین مقام معظم رهبری که با رهنمودها دولت را کمک کردند.از همه دستگاه ها، رسانه ملی و افراد فعال در این عرصه که تلاش کردند فعالیت‌های دولت را تبیین کنند و اگر گره‌های ذهنی موجود را رفع کنند نیز متشکرم.
آیت الله رئیسی گفت: در یکسال اخیر تلاش کردیم و نخستین تغییر رویکردی که ما بر آن تاکید کردیم،توجه به خواست مردم و حضور در میان مردم بود و تاکید بنده و دولت این است که همواره با مردم باشیم که حضور در ۳۱ استان و و بیش از ۵۰ شهر و روستا در راستای همین نگاه انجام شده است. حضور در مجامع کارگری، کشاورزی، تعلیم و تربیت و سایر موارد در همین راستا بوده است و کسانی که ملامت می‌کردند ثمر این حضور در بین مردم چیست و نگران آن بودند، تجربه میان مردم بودن و لذت آن را نچشیده‌اند.
انتظار مردم از دولت حل مساله است/مدیریت میدانی با مدیریت کارتابلی متفاوت است
رئیس جمهور به تفاوت مدیریت میدانی با مدیریت کارتابلی اشاره کرد و گفت: فرق میکند که انسان پشت میز بنشیند و نشسته مدیریت کند یا اینکه در میدان حضور پیدا کند، با مردم بودن و مشکلات مردم را از نزدیک احساس کردن یک رویکرد و اصل به شمار می‌رود و شناخت مساله و حل رفع آن و دنبال کردن مسایل مردم نیز در کنار هم قرار دارد. همواره به دولتمردان تاکید شده است که باید این نگاه را به مردم داشته باشد. اینکه مردم مشکل دارو داشتند و از نزدیک نبینیم که مشکل دارو دارند، یعنی چه و چه باید کرد.
وی دیگر رویکرد این دولت در یکسال اخیر عدالت‌محور عنوان کرد و گفت: بودجه ما بر اساس عدالت تنظیم و به آمایش سرزمینی هم توجه شده است و در جذب نیروی انسانی، پرداخت‌ها و به کارگیری افراد تاکید شده که باید پیوست عدالت داشته باشد. مساله عدالت باید به تمامی اقدامات گرایش داشته باشد و با گوشزد کردن موارد مشخص به سمت رعایت عدالت برویم.
ساختارهای فسادزا در دولت باید اصلاح شود
رئیس جمهور ستیز با فساد سومین رویکرد برشمرد و افزود: باید با کسانی که با رشوه و سایر موارد نظام اداری ما را با فساد همراه می‌کنند، مقابله شود. حتی در مواردی که نه فساد، بلکه تخلف صورت گرفته است هم به دنبال نظارت و کنترل و مقابله بودیم و البته وظیفه ضدیت با فساد در هر سازمانی اول از همه خود همان سازمان و دولتمردان باید باشند و در این مورد آنچه که وجود داشته با آن برخورد شده است.
آیت الله رئیسی گفت: اصلاح ساختار فسادزا و افرادی که با روابط ناسالم و رشوه نظام اداری ما را آلوده کنند، برخورد کردیم و نظارت دورن سازمان و برون سازمانی فعال بوده است. همچنین مدعی فساد و مسئول مبارزه با فساد را همان مدیر دستگاه می دانیم زیرا آن مدیر در کنار وظیفه مدیریت مسئولیت مبارزه با فساد را دارد. با مساله فساد چه ساختارهای فسادزا و رانتی که جیب عده‌ای را پر میکند و بی‌عدالتی را رواج می‌دهد باید برخورد شود و معتقدیم باید این ساختارها اصلاح و شاهد تولید پرونده نباشیم.
وی ادامه داد: تخلفاتی بود که نه حتی در حد فساد بلکه در حد تخلف از مدیرکل یا معاون وزیر گزارش شده است که سریعاً با آن برخورد شده است. یا موردی درباره اخذ رشوه در یک دستگاه گزارش شده که خود دولت آن را دنبال کرده و به دستگاه قضایی تحویل داده است. یعنی دولت، مدعی فساد و مسئول مبارزه با فساد در یک دستگاه را مدیر آن دستگاه می داند. نه اینکه خود را مسئول اجرای امور بداند و فکر کند که دستگاهی بخواهد این کار را از بیرون انجام بدهد.
رئیسی تاکید کرد: هیچ مدیریتی در کشور بدون نظارت و کنترل تعریف نمی شود. یعنی در کنار کار مدیریت خود وظیفه ضدیت با فساد را اولاً خود او دارد و سپس دستگاه های مربوطه که در بیرون آن سازمان و بیرون دولت برعهده دارند. لذا، مدعی فساد و برخورد با تخلفات باید خود دولتمردان باشند. در این مدت نیز با مواردی که وجود داشته برخورد شده و در این رابطه به مسئولان و مدیران بارها گفته‌ایم.
تاکید داریم که دولت گرفتار حاشیه نشود
آیت الله رئیسی رویکرد دیگر را مساله همگرایی و هم افزایی دستگاه‌های مختلف کشور دانست و گفت: مسئله همگرایی و هم‌افزایی میان نهادهای مختلف هم در دولت مورد توجه است. همچنین ما تاکید داریم که دولت گرفتار حاشیه نشود. در برخی دولتهای قبلی شاهد این امر بوده‌ایم، اما از ما تاکیدات همواره در دولت این بوده که حاشیه‌ها ما را از متن، که خدمتگزاری به مردم است دور نکند.
وی اضافه کرد: حتی در مواردی که نه فساد، بلکه تخلف صورت گرفته است هم به دنبال نظارت و کنترل و مقابله بودیم. از طرفی وظیفه ضدیت با فساد در هر سازمانی اول از خود همان سازمان و دولتمردان باید باشند و در این مورد آنچه که وجود داشته با آن برخورد شده است.
وی با بیان اینکه حرکت جهادی برای پیشبرد امور کشور هم از تاکیدات دولت است، افزود: برخلاف وجود موانع ما باید آن موانع را رفع کنیم و بدانیم که به تعبیر رهبری انقلاب، هیچ مشکلی در کشور نیست که حل‌شدنی نباشد. پس ما با روحیه جهادی به دنبال حل مشکلات باشیم.
تلاش داریم مشکلات کشور را باتوجه به نگاه درون رفع کنیم/مثل برخی دولتها منتظر تغییر نگاه بیگانگان نباشیم
آیت الله رئیسی گفت: تلاش کردیم مشکلات کشور را با توجه به نگاه درون را رفع کنیم زیرا نگاه به دست بیگانه مشکلی را حل نمی‌کند و این نوع نگاه فقط ما را معطل میکند، نگاه به درون و داشته‌های ما مهم است. باید از ظرفیت‌های داخل کشور استفاده شود، از این رو مساله تولید از محوری ترین نکات دولت است. بنابراین معتقدیم باید به درون و ظرفیت‌های داخلی و اتکا به نیروهای کشور توجه داشته باشیم و مانند برخی دولتها منتظر تغییر نگاه بیگانگان نباشیم.
وی تاکید کرد: باید از همه ظرفیت‌ها در کشور استفاده شود و اگر فردی روحیه کار و تحول ندارد، جای خود را به افرادی بدهد که این روحیه را دارند.
آیت الله رئیسی گفت: مسئولیت‌پذیری، تصمیم‌گیری و معطل نکردن شرایط کشور توسط دولت از دیگر رویکرد ما است و معتقدیم که مسئولان باید با حرکت جهادی تصمیم بگیرند زیرا کشور نیازمند تصمیم‌های قوی و باز کردن گره‌هاست و اگر مدیریت با شجاعت همراه نباشد مشکل ایجاد میکند. اگر تصمیمات متقن اتخاذ نشود کارها پیش نمی‌رود. اگر معلوم شود تصمیمی درست و متقن است، اما ملاحظاتی پیش آید که با عدالت نسازد و در عین حال جلوی اتخاذ تصمیم‌ها در زمان خود را بگیرد، نتیجه این میشود که الان در برخی موارد می‌بینیم.
اگر در گذشته تصمیم‌گیری‌ها مناسب بود امروز شاهد برخی مشکلات نبودیم
رئیس‌جمهور یادآور شد: اگر در برخی از مقاطع در زمان خودش تصمیم مناسب را می‌گرفتیم، شاید امروز وضعیت ما در حوزه اقتصادی با وضع فعلی متفاوت بود و اکنون دچار برخی از مشکلات نبودیم. البته در حوزه امنیت، تولید و دیگر مسایل به موقع اقدامات صورت گرفت.
رئیس دولت سیزدهم تاکید کرد: برخی از مسئولان دولت گذشته دلسوزانه به من می‌گفتند که با این مشکلات چه خواهید کرد، من با دوستان دولت گذشته جلسه داشتم و این را از سر دلسوزی می‌گفتند. به عنوان نمونه در موضوع واکسن می‌گفتند که به ما واکسن نمی‌دهند و برخی داروها کمیاب است یا اینکه با کسری بودجه چه خواهید کرد.
کسری بودجه ام‌المسائل کشور است
آیت الله رئیسی در ادامه به مساله کسری بودجه در آن زمان و این که رهبری از آن به عنوان ام المسائل یاد کردند، اشاره کرد و گفت: این موضوع آثار تورمی زیادی هم داشت اما کسری بودجه بدون استقراض و خلق پول حل شد. در شهریور ۱۴۰۰ تورم قریب به ۶۰ درصد بود. دولت کاری کرد که تورم افزایش نیابد؛ یعنی خلق پول و استقراض نکند و پایه پولی را بالا نبرد. کار به جایی رسید که در اسفند ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱ روند کاهشی یافت و به حدود ۳۵ درصد رسید.
رئیس جمهور ادامه داد: در حین انجام اصلاحات اقتصادی در اردیبهشت ۱۲ درصد تورم ایجاد شد و اصلاح اقتصادی این بود که پرداخت یارانه از اول زنجیره به آخر زنجیره یعنی مصرف کننده رسید که این تغییر بزرگی بود. بسیاری از جمله اقتصاددان‌های بزرگ می‌گفتند که این کار مشکلاتی ایجاد میکند؛ البته بر اصلاح و حذف دو سه نرخی ارز تاکید داشتند؛ در تیر تورم به ۴.۴ درصد رسید و در مرداد این تغییر به ۲ درصد تورم کاهش یافته است.اما مهار تورم همواره مورد توجه دولت بوده است؛ اکنون تورم ۴۰ درصد و نیم است و در مقایسه با شهریور سال گذشته ۲۰درصد کمتر است.
اراده دولت بر کاهش و مهار تورم است
وی افزود: اراده دولت بر کاهش و مهار تورم است و از ابتدا نیز بنای دولت این بود؛ نوسانی که در اصلاح اقتصادی ایجاد شد باید تا آخر سال به سمت تورم کاهشی برود.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه در حوزه کالاهای اساسی آن موقع که دولت آغاز کرد وضعیت خطر بود، گفت: اکنون مردم بیش از ۷ میلیون تن گندم به دولت فروختند. نسبت کالاهای اساسی هیچ نگرانی وجود ندارد و همه در وضعیت سبز هستند. آن موقع برخی کالاها قرمز بودند.
رئیس جمهور درباره حامل‌های انرژی گفت: در سالی که دولت کار خود را شروع کرد، قطعی برق داشتیم اما امسال قطعی برق نداشتیم چراکه ۶ هزار مگاوات برق به شبکه اضافه شد. کاری که در ۲۵ سال گذشته سابقه نداشت. یک سری زیرساخت‌ها در زمان خودش باید انجام می‌شد که نشد، اما ما انجام دادیم. برخی استانها قطعی گاز داشتیم، اما با همان کشورهایی که فکر می‌کردیم نباید ارتباط برقرار کرد، ارتباط برقرار کردیم و قطعی گاز برطرف شد.
در دولت مدیریت آب را در دستور کار داریم
آیت الله رئیسی به اولین سفرش به خوزستان اشاره کرد و گفت: ابتدا که از فرودگاه رفتم، گفتند که مشکل اینجا آب است، من مستقیم به شرکت آب و فاصلاب رفتم؛ با آنها بررسی کردیم. آنها گفتند برنامه سه چهار ساله داریم، گفتم امکان ندارد و باید در سال برطرف شود که خوشبختانه در سال جاری و در روزهای آینده به انجام می‌رسد. دولت برای آب مناطق دیگر برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارد. ما در دولت مدیریت آب را در دستور کار داریم. آب باید درست مصرف شود. ما در صنعت می‌توانیم از پساب استفاده کنیم، چرا باید از آب شرب استفاده کنیم؟ ما در سفرهای استانی مشخص کردیم که آب شرب نباید برای صنعت استفاده شود؛ تنش‌های آبی در استان‌های مختلف شناسایی شده و در دستور کار دولت قرار گرفته است.
رئیس جمهوری به حقوق و دستمزد که از مسائل مهم است اشاره کرد و گفت: دو سه بحث پیش از آغاز دولت مطرح بود که یکی از آنها پرداخت حقوق و دستمزد تیر و مرداد بود. تا امروز در پرداخت حقوق و یارانه تاخیر به وجود نیامده است. برای کسری بودجه، درآمد ایجاد کردیم. با فعال شدن فروش نفت و جلوگیری از فرارهای مالیاتی و دیگر موارد هزینه عمرانی، تسویه ۵۶ هزار میلیارد تومان بدهی دولت گذشته، ماهی ۱۳ هزار میلیارد فاکتورهای هزینه دولت گذشته پرداخت میکنیم که گاهی کمتر و بیشتر میشود.
۲۰۲ هزار ملیارد تومان در سال گذشته کار عمرانی انجام شده است
رئیس‌جمهور یکی از اقدامات انجام شده را کارهای عمرانی دانست و گفت: ما از طرح های عمرانی غفلت نکردیم. ۲۰۲ هزار میلیارد تومان در سال گذشته کار عمرانی انجام شده و طرح های نیمه‌تمام شناسایی، اولویت‌بندی و کارشان آغاز شده است. در حالی که در سالهای گذشته دولت از صندوق توسعه ۲۰ ردصد درآمد داشت، اما ما امسال نداریم. در گذشته نفت که فروخته می‌شد، ۲۰ درصد به صندوق واریز می‌شد، اما اکنون ۴۰ درصد واریز میشود.
در تعرفه‌گذاری برای پرستاران ۱۵ سال عقب بودیم
آیت الله رئیسی ادامه داد: در این مدت افزایش حقوق و دستمزد برای کارگران و معلمان داشتیم. در تعرفه‌گذاری برای پرستاران ۱۵ سال عقب بودیم؛ در رتبه‌بندی معلمان ۱۰، ۱۵ سال عقب‌ماندگی داشتیم. تمامی نیاز کارکنان دولت و بسیاری از اقشار با این حقوق و دستمزد برطرف نمی‌شود، اما با امکانات دولت تلاش کردیم نسبت به متناسب‌سازی حقوق و دستمزد گام برداریم.
از شرایط و وضعیت زندگی مردم به صورت روزانه و ساعتی مطلع هستم
آیت‌الله رئیسی در پاسخ به این پرسش که مردم در راستای وعده‌های دولت، چه زمانی طعم شیرین رویکرد جهادی دولت را خواهند چشید و مهترین کاستی دولت چیست، گفت: از شرایط و وضعیت زندگی مردم به صورت روزانه و ساعتی مطلع هستم. در این مدت زمانی نبوده که به فکر مردم و معیشت آنها نباشم، در این زمینه مبالغه نکردم و این کف وظیفه یک مسئول است.
رییس جمهور مساله معیشت مردم را از ابتدای دولت مورد توجه دانست و گفت: برای مهار تورم و کاهش آن و نظارت بر قیمت کالاها مورد تاکید دولت بوده است. اعداد و رقم تورم از شهریور ۱۴۰۰ تا اسفند ۱۴۰۰ در مقایسه با فروردین ۱۴۰۱ کاهشی است که اگر اصلاح اقتصادی نبود، تورم کاهش نمی‌یافت.
آیت‌الله رئیسی افزود: با تخلیه تورم که در اثر اصلاح ارزی ایجاد شده بود، تصمیمات اقتصادی دولت منجر به کاهش تورم و بهبود وضعیت معیشتی شده است.
وی گفت: برخی تصور کردند که رقم یارانه برای کسری بودجه دولت باقی خواهد ماند اما چیزی از آن باقی نمانده است.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه اقدام دولت در اصلاح نظام یارانه‌ها فقر مطلق را در جامعه کاهش داد و بر آن تاثیر داشت، گفت: در خانواده‌هایی به ویژه در روستاها شخصا به من گفتند که تنها با همین یارانه‌ها زندگی می‌کنند.
بحث حقوق و دستمزدها مورد توجه دولت است
وی ادامه داد: علاوه بر یارانه‌ها و کاهش تورم بحث حقوق و دستمزدها هم مورد توجه دولت است.
آیت الله رئیسی گفت: به مردم اطمینان میدهم که روند امور تورم را کاهش می‌دهد و وضعیت معیشتی و تولید بهبود خواهد یافت.
وی گفت: پنج میلیار دلار سرمایه‌گذاری اقتصادی خارجی داشتیم که دوبرابر قبل است. در حوزه سرمایه گذاری داخلی هم پیشران‌ها را فعال کردیم تا نقدینگی با سمت تولید حرکت کند که این سرمایه گذاری ۱۷ میلیارد دلار بوده است.
به بانک ها هم اعلام کردیم بانکها باید به سمت تولید حرکت کنند.
رئیس جمهور کشورمان افزود: در کنار افزایش بهره وری و سرمایه گذاری و جبران‌هایی مانند یارانه‌ها هم در دستور است.
گشت مدیران فعال‌تر از همیشه خواهد شد
رئیس جمهور در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات گشت ارشاد مدیران و در کنار آن برقراری امنیت اجتماعی، گفت: من گشت ارشاد مدیران وعده دادم و به آن عمل کردم. گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست جمهوری تشکیل شد و در حال سرکشی در دستگاه‌های مختلف است. نتیجه بعضی از تخلفات به محض گزارش، برکناری خواهد بود که حتی شامل مدیر کل و معاون وزیر است.
آیت‌الله رئیسی اضافه کرد: در این مدت گزارش‌هایی بوده که توسط دولت پیگیری و تحویل دستگاه قضایی شده است.
رئیس دولت سیزدهم تاکید کرد: گشت مدیران فعال‌تر از همیشه خواهد شد و فقط برای یقه گرفتن نیست. بلکه برای آن است که مدیری توجه نکند و از بک کاستی غفلت کند، این ارشاد و بازرسی او را متوجه کند. یعنی وقتی گشت وارد دستگاهی میشود، حتما به این معنی نیست که فرد فاسدی وجود دارد و اجرای قانون، نبودن فساد و روابط سالم را پیگیری میکند.
هیچ کس حق ندارد کار سلیقه‌ای و فراقانونی انجام دهد
رئیس جمهور با اشاره مسئله امنیت اجتماعی در جامعه، گفت: زنان و دختران ما عفت و پاکی را از یک فرهنگ، آموخته و یک یک تمدن قوی و قدیمی در ایران اسلامی دارند. عفیفه بودن زن مسلمانان ایرانی برای امروز و دیروز نیست؛ در تاریخ ایران اسلامی، زندگی زنان این سرزمین همواره همراه با عفاف و حجاب بوده است.
آیت‌الله رئیسی بیان داشت: امروز جامعه بر مدار قانون است. هیچ کس حق ندارد کار سلیقه‌ای و فراقانونی انجام دهد. ملاک و معیار در جامعه قانون است. احترام به قانون برای همه ضروری است و قانون‌مداری و قانون‌محوری همه مسائل را حل خواهد کرد.
حضور ایران در منطقه امنیت ساز است
رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درخصوص عضویت کامل جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای و اینکه به نظر شما این عضویت کامل چه نقشی می‌تواند داشته باشد و و چگونه به توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران با کشور چین و سایر کشورها کمک کند گفت: حضور ما در شانگهای و همکاری ما با کشورهای عضو شانگهای بسیار مهم است و ما را با زیرساخت‌های آسیا و زیرساخت‌های اقتصادی مرتبط میکند و برای کشور ما بسیار اهمیت دارد که بتواند سهم خود را از تجارت و اقتصاد در منطقه داشته باشد.
وی افزود: حضور ما در منطقه حضور امنیت‌ساز است. به میزانی که حضور جمهوری اسلامی ایران در منطقه توانسته امنیت در منطقه ایجاد کند، نقش اقتصادی ما به آن میزان نیست و ما باید این میزان برای کار اقتصادی و تجاری که از زمینه‌ها و بسترهایی که می‌تواند بسیار موثر باشد برای روابط جمهوری اسلامی ایران انجام دهیم.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ایران همکاری‌های بسیاری با چین داشته است و مصمم هستیم به ارتقای آن و ارتباط با چین و آن را متاثر از مسایل بین‌المللی و دیگر مسایل نمی‌کنیم، به ویژه در حوزه تجاری و اقتصادی این روابط باید توسعه یابد.
رئیسی اظهار کرد: این یک ارتباطی کاملا مستقل بین جمهوری اسلامی ایران و کشور جمهوری خلق چین است که این ارتباط در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه‌های تجاری و اقتصادی میان دو کشور برقرار است و باید توسعه پیدا کند و دو کشور مصمم هستند بر اینکه این ارتباط توسعه پیدا کند.
وی تصریح کرد: نسبت به ارتباط با شانگهای ما در اجلاس گذشته که در دوشنبه برگزار شد به عضویت شانگهای درآمدیم لیکن این عضویت مقدماتی دارد که آن اسنادی است که قبل از عضویت ما در شانگهای به تصویب رسیده و این اسناد باید مورد توجه جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرد و سندها به تایید کشور ما برسد.
رئیس جمهوری یادآور شد: این اسناد بررسی شده است و در اجلاس جدید که در ازبکستان برگزار خواهد شد، در آنجا اعلام خواهد شد. اسنادی که مورد توجه بوده است را مرور کرده‌ایم در مورد مواردی که باید مورد تایید قرار بگیرد، اقدام شده است و این عضویت در آنجا به صورت رسمی‌تر از گذشته اعلام خواهد شد. البته قبلاً هم عضویت بوده لیکن عضویت موکول بوده به این اسنادی که باید مورد بررسی قرار میگرفته است.
رئیسی گفت: از نظر ما عضویت ما در شانگهای و اکو و همکاری‌های بین‌المللی به ویژه ارتباط با همسایگان بسیار اهمیت دارد. ما بنای تعادل در ارتباط با همه کشورها را داریم و این تعادل و توازن همواره در دستور کار ما در سیاست خارجی به ویژه نسبت به کشورهای همسایه و کشورهای دوست قرار دارد.
سلاح هسته‌ای در دکترین جمهوری اسلامی ایران جایی ندارد
رئیس جمهور درباره برخی زیاده‌خواهی رژیم صهیونیستی درباره برنامه هسته‌ای ایران و واکنش جمهوری اسلامی در این زمینه گفت: صنعت و توانایی هسته‌ای حق جمهوری اسلامی و ملت ایران است و بارها هم اعلام کردیم سلاح هسته‌ای در دکترین جمهوری اسلامی جایی ندارد. رهبر معظم انقلاب هم آن را حرام اعلام کردند. دولت و مسئولان هم از نظر شرعی و سیاست خارجی بارها اعلام کردند که سلاح هسته‌ای جایی در سیاست ایران ندارد.
وی ادامه داد: صنعت هسته‌ای ایران در کشاورزی، نفت و گاز و پزشکی و بسیاری دیگر از صنایع مورد نیاز و استفاده است. رژیم صهیونیستی از ابتدا هم نمی‌خواست ایران به این دانش دست باید. اما امروز برخلاف اراده آنها و مستکبرین این دانش بومی شده و نمی‌توان آن را از ایران گرفت.
وی با اشاره به اینکه ترور دانشمندان هسته‌ای برای توقف این دانش در کشور بود، گفت: ایران با این اقدامات و فتنه‌ها متوقف نشد و هیچ اقدامی از سوی رژیم صهیونیستی ما را در گرفتن این حق متوقف نخواهد کرد.
رژیم صهیونیستی اگر تصمیمی علیه ایران بگیرد، مهلتی برای اقدام ندارد
آیت‌الله رئیسی در پاسخ به تهدیدات تل‌آویو، گفت: آیا رژیم صهیونیستی حریف نیروهای مقاومت، حریف سنگ آنها و موشک‌های نقطه‌زن آنها شد؟ آیا با این تهدیدات سازگار است؟ می‌تواند امنیت خود را حفظ کند؟ امروز همه شاهدند که علیرغم حبس مردم غزه آنها از خود دفاع می‌کنند، آیا می‌تواند در برابر آنها مقاومت کند؟ چه برسد به سلحشوران ایران.
وی تصریح کرد: اگر می‌توانستند مقاومت کنند چرا شهید سلیمانی را ناجوانمردانه ترور کردند؟ مگر شهید سلیمانی قهرمان مبارزه با تروریسم نبود، چرا از او ترسیدند؟ این وحشت آنها را همه می‌دانند.
وی خطاب به مقامات صهیونیستی افزود: فاصله بین تصمیم و اقدام را ببینید و اگر تصمیم به اقدام علیه ایران بگیرند، شاید مهلتی برای اقدام نداشته باشند و فاصله بین این تصمیم و اقدام نشان می‌دهد که از این رژیم چیزی می‌ماند یا خیر؟
رفع بیکاری یک ضرورت مهم کشور است
آیت‌الله رئیسی در پاسخ به سوالی درباره وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال گفت: رفع بیکاری یک ضرورت مهم کشور است. وعده من حاکی از نیاز جدی کشور بود و یک وعده انتخاباتی و برای جلب توجه نبود. اگر یک میلیون شغل در یک سال در کشور ایجاد نشود، شاهد افزایش بیکاری خواهیم بود.
رئیس جمهور با اشاره به تامین چهار میلیون مسکن در پایان دوره چهار ساله دولت، اضافه کرد: نیاز به یک میلیون مسکن در سال نیاز اصلی کشور است. سالهای قبل که ۲۵۰ هزار یا ۳۰۰ هزار یا نهایتاً ۴۰۰ هزار مسکن در سال ایجاد شده است، در آن سال‌ها ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار عقب‌ماندگی وجود دارد. نگرانی امروز مردم در حوزه تامین مسکن به دلیل آن عقب‌ماندگی‌ها است. باید سالانه یک میلیون مسکن ایجاد می‌شد اما ایجاد نشد.
رئیس دولت سیزدهم با تأکید بر اینکه ساخت ۲۰۰ هزار مسکن روستایی و ۸۰۰ هزار مسکن روستایی، نیاز کشور قطعی است، اظهار داشت: علاوه براین، مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی در قانون مسکن است.
آیت‌الله رئیسی اضافه کرد: از ابتدای دولت، کار برای تامین مسکن شروع شد. من در ایام انتخابات گفتم که مسکن نیاز به چند چیز دارد؛ اول زمین است که مهمترین بخش است. در حاشیه شهرها زمین‌های دولتی و رها شده داریم که میتوان از آنها در جهت تامین مسکن استفاده کرد.
رئیس جمهور ادامه داد: دومین نیاز برای تامین مسکن مربوط به مصالح است؛ تمام مصالح مورد نیاز برای ساخت مسکن در داخل ساخته میشود و از این جهت هم مشکلی وجود ندارد و تسهیلات لازم در اختیار دولت است.
آیت‌الله رئیسی افزود: زمین‌های مناسب برای ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار مسکن شناسایی شده است. لذا کار مسکن‌سازی در بخش‌های مختلف کشور آغاز شده است. البته این کار هم در پرداخت تسهیلات و هم در بخش‌های دیگر، تسریع شود.
در وعده ساخت مسکن تجدیدنظر نمی‌کنیم
رئیس دولت سیزدهم بیان داشت: البته ما وقتی صحبت از ساخت مسکن میکنیم به این معنی نیس که همه توسط دولت ساخته شود؛ بخش خصوصی هم باید پس لز پرداخت تسهیلات به مار گرفته شوند. در جلسه‌ای که زوج‌های جوان نیز حضور داشتند گفتم که تعاونی‌هایی تشکیل دهند و زمین را از وزارت راه و شهرسازی بگیرند و مشغول به ساخت و ساز شوند.
آیت‌الله رئیسی گفت: ما در آنچه وعده کردیم، تجدید نظر نخواهیم کرد و ۴ میلیون مسکن در ۴ سال قابل اقدام است و ما مصمم هستیم.
رئیس جمهور اضافه کرد: اولین بازدید من پس از سفرهای استانی از وزارت راه و شهرسازی بود. دلیل آن هم اهمیت موضوع مسکن بود. ساخت مسکن همواره در دستور کار ما بوده است و ما آن را دنبال میکنیم که در این زمینه کمک بخش خصوصی و مردم می‌تواند راهگشا باشد.
رئیس دولت سیزدهم بیان داشت: بر اساس آمار در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۱، ۹۷۰ هزار شغل ایجاد شده است. اما ما این تعداد را کافی نمی‌دانیم. اگر موانع برطرف شود، زمینه ایجاد کار بسیار زیاد است.
رئیس جمهور اضافه کرد: در همین راستا، کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل بازگشایی شد. بنابراین زیرساخت آن موجود است و نیازی نیست که ما کارخانه بسازیم؛ فقط لازم است موانع برطرف شود.
آیت‌الله رئیسی گفت: پس این کار هم در سال اول آغاز شده است و انشاءالله ما بتوانیم در سالهای بعد گزارش این اقدامات را به مردم بدهیم و در وعده و پیمان خود تجدید نظر نخواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه شما در مورد فعالیت در حوزه خنثی‌سازی تحریم‌ها و رفع تحریم‌ها وعده دادید، با این نرخ تورم بالا در ایران باور دارید خنثی سازی تحریم ها موثر بوده است و آیا به دیپلماسی برای رفع تحریم‌ها باور دارید، گفت: خنثی سازی تحریم‌ها را دنبال می کنیم و قرارگاهی با مدیریت معاون اول رییس جمهور برای آن تشکیل دادیم. همچنین رفع تحریم‌ها را با وزارت خارجه و از طریق مذاکرات دنبال می کنیم. در خنثی سازی تحریم‌ها خیلی از تحریم‌هایی که ما را محدود می کرد، محقق نشد و محدودیتی را برای خود در این رابطه به رسمیت نمی شناسیم.
وی افزود: سطح تعامل ما با کشورهای منطقه تا ۵ برابر افزایش یافته است و صادرات نفت ما امروز در وضعیتی است که احساس میکنیم باید آنچه در توان داریم را بگذاریم و چه صادرات نفتی و غیرنفتی را ادامه می‌دهیم.
رئیس جمهور همچنین در مورد پول‌های بلکوه شده ایران گفت: نسبت به بلوکه کردن پول‌های ایران که اقدامی ظالمانه و غیرقانونی است برخی پول ها را آزاد کردیم و برخی با اقدمات غیرقانونی آمریکا در محدودیت است. برای برداشتن تحریم‌ها ما میز مذاکره را ترک نکردیم، مذاکره برای رفع تحریم هاست و آنهایی که به تعهد خود پشت پا زدند باید برگردند و تعهداتشان را عمل کنند. ما تاکیدمان در این مذاکرات رفع تحریم‌هاست.
وی افزود: مذاکرات هم در همین چارچوب با محوریت رفع تحریم‌ها انجام میشود. ما بر راستی آزمایی اطمینان بخش و تضمین‌های اعتماد آفرین در مذاکرات تاکید کردیم. همچنین تاکید داریم که مسایل پادمانی حتما حل و فصل شود و این یک رکن در مذاکرات است و بدون آن سخن از توافق معنا ندارد. توافق باید همراه باشد با حل و فصل مسایل پادمانی و نکاتی که ایران به عنوان راهبرد دنبال میکند. ما از تحقق منافع ملت ایران کوتاه نیامده و نخواهیم آمد.
رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسشی درباره سرعت و کیفیت اینترنت با بیان اینکه وزیر ارتباطات مسئول شده، درباره پیشرفت کار در اینترنت ماهانه دو گزارش ارائه کند، گفت: از ابتدای دولت یک ونیم میلیون محیط خانه و کسبوکار به فیبر نوری دسترسی پیدا کرده‌اند که تا پایان سال پنج میلیون و تا پایان دولت ۲۰ میلیون محیط کاری و خانواده به فیبر نوری دسترسی پیدا می‌کنند که سرعت اینترنت را حداقل ۱۰ برابر میکند.
وی با اشاره به اینکه امروز کسب و کار و مسایل فرهنگی و اجتماعی و زندگی مردم روی فضای سایبر است، گفت: ایجاد این سرعت و دسترسی بسیار مهم است اما نکته مهمتر این است که کارهایی باید در سنوات گذشته در حوزه زیرساخت‌ها انجام می‌شد که تامین نشده است و اگر این زیرساخت ها کامل شده بود امروز شاهد این مشکلات نبودیم و خود آنها هم قبول دارند که این میزان زیرساخت‌ها باید انجام می‌شد که نشده است.
رئیس جمهور تصریح کرد: باید عقب‌ماندگی در این حوزه جبران کنیم. دولت این زیرساخت‌ها را با همکاری بخش خصوصی باید جبران و ایجاد کند. رشد این زیرساخت‌ها به صورت عدد و رقم به صورت روزانه پیگیری میشود تا مشخص شود که دولت پیگیر این موضوع است.
وی تصریح کرد: دسترسی رایگان دهک‌های پایین به اینترنت هم به دلیل امکان انجام آن، اجرایی شده و یه دهک پایین به اینترنت دسترسی رایگان یافتند و می‌خواهیم وعده‌ای که داده شده اجرایی شود و مردم هم شاهد آن باشند.
اطلاع رسانی دقیق در مذاکرات می‌تواند به پیشرفت کار کمک کند
رئیس جمهور در پاسخ به سوالی در مورد شیوه اطلاع‌رسانی جزئیات مذاکرات و انتقادات به آن گفت: مذاکرات اگر با اطلاع‌رسانی به موقع همراه شود، خوب پیش خواهد رفت اما اگر به موقع نباشد، در روند مذاکرات اخلال ایجاد خواهد کرد.
آیت‌الله رئیسی گفت: تاکید دولت به مذاکره کنندگان این است که در هر مقطعی کار به نقطه‌ای رسید که باید اطلاع رسانی شود، با همکاری که با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزرات خارجه این کار صورت گیرد.
وی گفت: در زمان خود هم سخنگوی وزارت خارجه و هم معاون سیاسی وزیر و هم از طرق رسانه‌های دیگر مطالب منتقل میشود.
وی با اشاره به اینکه درباره اطلاع‌رسانی درباره مذاکرات هم عقیده و هم تاکید دارم، گفت: هرگز طرفدار حبس اطلاع‌رسانی نیستیم و اطلاع‌رسانی به موقع می‌تواند افکار عمومی و رسانه‌ها و نخبگان را در جریان قرار دهد. در یک مقطعی در جلسه غیرعلنی مجلس یا در نشست‌های نخبگانی یا اعلام عمومی مذاکرات اطلاع رسانی شده است.
وی تصریح کرد: باور داریم که اطلاع رسانی به موقع و تنویر افکار عمومی می‌تواند به پیشرفت کار کمک کند.
آیت‌الله رئیسی در این نشست‌خبری به پرسش‌های خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی در موضوعات مختلف پاسخ می‌دهد.
بر اساس آمار در یکسال اخیر رئیس‌جمهور به‌طور میانگین هر ۱۲ روز در یک گفت‌وگو یا نشست خبری شرکت کرده است. البته نخستین نشست مطبوعاتی وی به عنوان رئیس جمهور منتخب در ۳۱ خرداد ماه برگزار شده است.
همچنین رئیس جمهور در مدت یکسال تاکنون در ۶ گفت و گوی زنده تلویزیونی با مردم حضور یافت که نخستین آن ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۰ و آخرین آن در تیرماه امسال بوده است.