به گزارش صدای تجارت از بیزینس، با توجه به عدم وجود موتور رشد، اگر اقتصاد ژاپن دوباره در سه ماهه جاری نیز نزول کند جای تعجب نیست. تاکشی مینامی، اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقاتی نورینچوکین گفت: خطر سقوط ژاپن به رکود را نمی‌توان رد کرد.

وی افزود: رشد ضعیف و شبح کاهش تورم می‌تواند خروج بانک ژاپن از نرخ‌های بهره منفی را به تاخیر بیندازد.

این کندی رشد اقتصادی به تورم بالا نسبت داده شده است که مصرف خانوارها و تقاضای خارجی ضعیف از چین و جاهای دیگر را تحت فشار قرار می‌دهد و بر تولیدکنندگان ژاپنی فشار وارد می‌کند.

داده‌ها نشان می‌دهد که مصرف بین ماه جولای و سپتامبر پس از کاهش ۰.۹ درصدی در سه ماهه قبل، بدون تغییر بوده که کمتر از میانگین تخمین اقتصاددانان برای رشد ۰.۲ درصدی است.

استفان آنگریک، اقتصاددان ارشد در مودی آنالیتیکس توکیو گفت: «ارقام ناامیدکننده سه ماهه سوم به‌عنوان یادآوری هشداردهنده است که کشور هنوز از وضعیت بحرانی خارج نشده است».

دستمزدهای واقعی تعدیل شده بر اساس تورم، شاخصی از قدرت خرید مصرف کننده، در سپتامبر ۲.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت و هجدهمین ماه متوالی کاهش را نشان داد.

به گزارش صدای تجارت، داده‌های دولتی نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی (GDP) در سومین اقتصاد بزرگ جهان در سه ماهه دوم سالانه ۲.۲ درصد افزایش یافته است که از رشد تغییریافته ۰.۱ درصدی در ژانویه تا مارس شتاب گرفته است. این رقم کمتر از میانگین پیش‌بینی بازار برای افزایش ۲.۵ درصدی بود.

داده‌ها نشان می‌دهد که این رشد عمدتا به دلیل افزایش ۱.۱ درصدی مصرف خصوصی بوده است که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی ژاپن را تشکیل می‌دهد. با این حال، این افزایش کمتر از پیش‌بینی‌های بازار برای افزایش ۱.۳ درصدی بود. داده‌ها نشان می‌دهد که مخارج سرمایه‌ای ۱.۴ درصد افزایش یافته است که بیشتر از میانگین پیش‌بینی بازار برای رشد ۰.۹ درصدی است.

بر اساس گزارش رویترز، تقاضای خارجی در مقایسه با پیش‌بینی سهم ۰.۱ واحدی، رشد تولید ناخالص داخلی را افزایش و کاهش نداد. ژاپن به دلیل مصرف ضعیف از سایر اقتصادهای بزرگ در بهبود کامل از آسیب همه‌گیری عقب افتاده است که تا حدی به دلیل کاهش فعالیت‌هایی است که تا ماه مارس ادامه داشت. این موضوع، بانک ژاپن را در مرحله انقباض پولی جهانی که در میان بسیاری از اقتصادها در بحبوحه تورم فزاینده درگیر می‌شود، به یک نقطه پرت تبدیل کرده است.

سیاستگذاران امیدوارند که تقاضای متوقف شده، زیربنای مصرف باشد تا زمانی که دستمزدها به اندازه کافی برای جبران هزینه‌های زندگی افزایش یابد. تحلیلگران می‌گویند، در مورد افزایش حقوق شرکت‌ها در بحبوحه افزایش خطرات کاهش تقاضای جهانی، تردید وجود دارد.

به گزارش صدای تجارت، شینزو آبه، نخست‌وزیر سابق ژاپن، پس از بیش از دو دهه رکود، در تلاش برای احیای اقتصاد موفقیت‌های متفاوتی داشت. شینزو آبه به دنبال احیای اقتصاد ژاپن از طریق امضای استراتژی اقتصادی خود به نام «آبنومیکس» بود. این طرح اقتصادی به‌اصطلاح دارای سه تیر برای دور کردن ژاپن از رکود اقتصادی بود: سیاست مالی انعطاف‌پذیر، توسعه سیاست پولی و اصلاحات ساختاری برای رسیدن به رشد  اقتصادی. این طرح توانست اقتصاد ژاپن را از رکود نجات دهد. نخست‌وزیر کنونی ژاپن، فومیو کیشیدا، به طور ضمنی همچنان به دنبال توسعه آبنومیکس است و حتی به نظر می‌رسد تیرهای آبه همچنان سلاح‌های ضروری اقتصاد ژاپن باقی بماند. هرچند که بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که سیاست‌های اقتصادی آبه برای کوتاه‌مدت موثر بوده و در بلند‌مدت نیاز است که تغییراتی در آنها داده شود. اکونومیست و رویترز در دو مقاله جداگانه به تحلیل سیاست‌های اقتصادی آبه و سرنوشت این سیاست‌ها پس از ترور او پرداخته‌اند.

سه تیر آبنومیکس برای نجات اقتصاد ژاپن

در بیشتر کشورهای دنیا، ۸ سال تصدی‌گری دولت برای دولت‌مردان چندان طولانی به نظر نمی‌رسد. اما در ژاپن، این مدت نامحدود است. شینزو آبه دو سال پس از استعفا از نخست‌وزیری ژاپن در ۸ ژوئن ترور شد. او در دوران تصدی‌گری اصلاحاتی را انجام داد که به  نظر می‌رسد تا سال‌ها اثر آن بر اقتصاد ژاپن باقی خواهد ماند.  فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر کنونی، در انتخابات ۱۰ ژوئیه، اکثریت زیادی از نمایندگان مجلس علیای قوه مقننه ژاپن را به دست آورد. تمرکز سیاست‌های او بیشتر بر برابری و توزیع مجدد سرمایه است که او آن را «سرمایه‌داری جدید» می‌نامد. در ابتدا، طرح سرمایه‌داری جدید کیشیدا به عنوان جایگزینی برای دیدگاه آبه مطرح شد.

اما عملا طرح کیشیدا بر پایه‌هایی ساخته خواهد شد که آبه گذاشته است. آبنومیکس  (Abenomics) برنامه‌ای است که پس از پیروزی مهیج آبه در سال ۲۰۱۲ در انتخابات آغاز شد، که به‌اصطلاح دارای سه تیر برای دور کردن ژاپن از رکود اقتصادی بود: سیاست مالی انعطاف‌پذیر، توسعه سیاست پولی و اصلاحات ساختاری برای رشد اقتصادی. سوابق آبه نکات مثبتی به ویژه در مورد حساب‌های مالی شرکت‌های ژاپنی دارد. اصلاحات در حاکمیت شرکتی، فعالیت سهامداران را بیشتر کرده و شرکت‌ها را به انضباط مالی تشویق می‌کند. این تغییرات، همراه با افت ین، شرکت‌ها را از نظر مالی تقویت کرد و درآمد آنها را به سطوح بی‌سابقه‌ای رساند. در سال ۲۰۲۰، سرمایه‌گذاری مستقیم در ژاپن به ارزش ۲/ ۱درصد تولید ناخالص داخلی رسید که بالاترین رکورد در تاریخ است.

افزایش مشارکت زنان در اقتصاد ژاپن

در بازار کار نیز پیشرفت‌های چشمگیری رخ داده است. نرخ اشتغال زنان ژاپن که قبلا با استانداردهای اقتصادهای ثروتمند پایین بود، در زمان آبه به‌سرعت افزایش یافت. با ۷۲درصد در میان زنان شاغل، نرخ اشتغال در حال حاضر بیش از ده درصد بالاتر از سطوحی است که آبه به ارث برده و ۶درصد بالاتر از نرخ مشابه آمریکایی است. کتی متوسی، اقتصاددانی که از افزایش مشارکت زنان به عنوان راهی برای باز کردن پتانسیل مولد اقتصاد ژاپن حمایت می‌کند، به اصلاحات دوران آبه، مانند قوانین اجباری تنوع جنسیتی و جایگزینی دستمزدهای سخاوتمندانه‌تر برای زوج هایی که به تازگی بچه‌دار شده‌اند اشاره می‌کند.

اکنون دستیاران کیشیدا کمتر از کنار گذاشتن آبنومیکس و بیشتر از ساختن میراث آن صحبت می‌کنند. هنگامی که شورای سرمایه‌داری جدید او در ماه می، سند «طرح بزرگ» خود را رونمایی کرد، به این نتیجه رسید که این استراتژی به چارچوب سه پیکان طرح ضدرکودی آبه پایبند است. این استراتژی، به‌درستی، بر مجبور کردن شرکت‌ها به استفاده از وجوه نقد مازاد خود از طریق افزایش دستمزد یا افزایش سرمایه در سرمایه‌گذاری متمرکز است. دستمزدهای راکد بزرگترین نقص آبنومیکس بوده است. متوسط دستمزد ژاپن در ماه می ‌حدود ۲۶۶ هزار ین (۱۹۴۰ دلار)  بوده که در یک دهه به سختی تغییر کرده و در واقع به صورت واقعی کاهش یافته است. بیشتر افزایش اخیر اشتغال زنان نشان‌دهنده رشد مشاغل پاره‌وقت است که معمولا دستمزد ضعیفی دارند. بنابراین، اینجا جایی است که کیشیدا می‌تواند بیشترین اعمال نظر را داشته باشد. متاسفانه، رویکرد او نسبت به این موضوع تا کنون تفاوت چندانی با آبه ندارد: مشوق‌ها و جریمه‌های مالیاتی، با تقویت اندک دستمزد کارکنان بخش دولتی.

تغییر تعادل در قدرت

سیاست مالی برای آبه یک مشکل منطقه‌ای بود و به نظر می‌رسد این مشکل برای کیشیدا نیز باقی بماند. دو افزایش برنامه‌ریزی‌شده اما نامناسب در مورد مالیات بر فروش، در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹، باعث شد سیاست‌های مالی به جای تقویت، صرفا باعث ترمیم وضعیت اقتصادی شود. خرج کردن در زمان آبه آن‌قدرها که پیکان اول طرح او نشان می‌داد انعطاف‌پذیر نبود. پس از ترک پست، آبه حزب را متقاعد کرد که تعهد خود را برای متعادل کردن بودجه اولیه (به‌استثنای هزینه‌های پرداخت بدهی) تا سال ۲۰۲۵ کاهش دهد. اما گفته می‌شود کیشیدا بیشتر نگران پایداری مالی است. نزدیک‌ترین مشاوران او سابقه‌ای در وزارت دارایی ژاپن و احتمالا توصیه‌هایی برای بودجه به او دارند. مرگ آبه می‌تواند راه را برای کیشیدا هموار کند تا بیشتر بر تلاش‌ها برای مهار بار بدهی‌های دولتی ژاپن، که بزرگترین در جهان صنعتی است، تمرکز کند.

حمایت آبه از یک سیاست پولی محرک‌تر که فراتر از دوره تصدی او ادامه داشته، اثرات متفاوتی داشته است. خرید زیاد اوراق قرضه، و سیاست متعاقب آن برای تثبیت مستقیم بازده اوراق قرضه دولتی، ممکن است مانع از سقوط مجدد ژاپن به تورم شود، اما نتوانسته تورم یا رشد درآمد اسمی را برای رسیدن به یک هدف مشخص که از پیش طراحی شده، تحریک کند. با افزایش تورم در سطح جهانی، بانک مرکزی ژاپن به‌سختی می‌تواند سیاستگذاری را مانند گذشته در فضایی ساده نگه دارد. اما کیشیدا احتمالا زمانی که کورودا هاروهیکو، رئیس بانک مرکزی آبه، در آوریل آینده سمت خود را ترک کند، گزینه‌ای برای تداوم سیاست‌های قبلی انتخاب کند.

آیا با رفتن آبه، ممکن است کیشیدا احساس آزادی کند تا از آنچه او طراحی کرده فاصله بگیرد؟ پاسخ به این سوال بسته به شرایط مختلف جهانی می‌تواند تغییر کند. نگرانی در مورد نظم و انضباط مالی در دنیایی که نرخ بهره در حال افزایش است، بیشتر مورد توجه است. اما به نظر می‌رسد تفاوت‌های بین رویکرد آبه و کیشیدا بیشتر از جنبه درجات اجرای برنامه‌های آبنومیکس تفاوت داشته باشد تا اینکه ماهیت آن تغییر کند. تمرکز کیشیدا روی دستمزدها می‌تواند موفقیت‌های آبنومیکس را افزایش دهد. البته افراد نزدیک به کیشیدا گفته‌اند که نخست‌وزیر و دستیارانش می‌خواهند به سمت عادی‌سازی سیاست‌های مالی و پولی حرکت کنند و به تدریج آزمایش آبنومیکس را که تقریبا یک دهه پیش آغاز شد، کاهش دهند.

دایجو آئوکی، اقتصاددان ارشد ژاپن، در شرکت سرمایه‌گذاری UBC، معتقد  است: «آبه رهبری گروهی از قانون‌گذاران حزب حاکم با تفکر انعطاف‌گرا را بر عهده داشت که طرفدار هزینه‌های کلان بودند، بنابراین غیبت او تاثیر زیادی بر تعادل قدرت حزب خواهد داشت.» بنابراین غیبت آبه می‌تواند توازن قوا در حزب را تغییر دهد و از نفوذ طرفداران مخارج کلان دولت و سیاست‌های بسیار سست بانک مرکزی بکاهد. به طور خلاصه می‌توان گفت تیرهای آبه تا مدت‌ها سلاح‌های ضروری برای حفظ شرایط اقتصادی ژاپن باقی خواهند ماند. اگرچه برخی از اقتصاددانان معتقدند آبنومیکس در کوتاه‌مدت موثر بوده و برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار در ژاپن، باید در بلندمدت سیاست‌های اقتصادی تغییر کند.

برگردان: دنیای اقتصاد

به گزارش صدای تجارت، در پی آغاز جنگ در اوکراین و تنش آلودتر شدن اوضاع در شرق آسیا و منطقه اقیانوس آرام، ژاپن که پیش‌ از این بیشتر بر فعالیت های صنعتی و اقتصادی تمرکز داشت، اخیرا به تحرکاتش در عرصه های دفاعی و نظامی افزوده و می‌گوید هیچ گونه سقف و محدودیتی برای تامین هزینه نیازهای دفاعی-نظامی این کشور وجود ندارد.

روابط خارجی ژاپن

نگاهی به تاریخ نشان می‌دهد روابط بین‌الملل ژاپن از سال ۱۹۴۵ آغاز شده است. در این زمان ژاپن در جنگ جهانی دوم شکست خورده بود و تمام اراضی تحت اشغال و متعلقات از کنترلش خارج شده بود. سپس آمریکا با حمایت قدرت‌های متحد ژاپن را در سال های ۱۹۵۱ -۱۹۴۵ اشغال کرد.

از زمان بدست آوردن دوباره استقلال در قرارداد «سان‌فرانسیسکو»، سیاست دیپلماتیک ژاپن بر مبنای همکاری نزدیک با ایالات متحده آمریکا و تأکید بر همکاری‌های بین‌المللی استوار شده است. براساس قواعد سازمان ملل متحد ژاپن در دوره جنگ سرد، در مقابله با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در آسیای شرقی نقش اساسی داشت. این کشور در تحولات سریع اقتصادی در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ تأثیرات خود را بیشتر کرد.

در طول جنگ سرد، سیاست خارجی ژاپن بر رشد اقتصادی کشور متمرکز شد. در پایان جنگ سرد و درس‌های تلخ از جنگ خلیج فارس ژاپن به آرامی این سیاست را تغییر داد و تصمیم گرفت تا با سازمان ملل متحد در عملیات حفظ صلح همکاری نماید و نیروهای خود را در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ به چند کشور از جمله کامبوج و موزامبیک فرستاد.

به باور کارشناسان، ژاپن یک قدرت اقتصادی و عضو خانواده دموکراسی های صنعتی دنیا به شمار می‌آید. این کشور از قدرت و نفوذ فوق العاده‌ای در نظام‌های مالی و تجاری جهان برخوردار است. پیشرفت‌های ژاپن در دهه‌های اخیر به این کشور جایگاهی ویژه اعطا کرده و باعث شده بسیاری از ملل جهان ژاپن را الگویی در برنامه‌های پیشرفت خود قرار دهند.

هدف اصلی و پایه‌ای سیاست خارجی ژاپن همچون هر کشور دیگری تامین و تضمین رونق، شکوفایی و امنیت برای مردم این کشور بوده است و به گفته بسیاری از ناظران، ژاپن در تحقق و نیل به این هدف در ۵ دهه گذشته موفق عمل کرده است.

نگاهی گذرا به تاریخ دیپلماسی و سیاست خارجی ژاپن در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم منعکس کننده در هم تنیدگی روابط عمیق این کشور با دولت ایالات متحده آمریکا می‌باشد. این کشور در سال‌های بعد از جنگ در مسائل استراتژیک عمدتا وابسته به ایالات متحده بوده است

اما پایان یافتن جنگ سرد و فروپاشی نظام دو قطبی حاکم بر روابط بین الملل و تحولاتی که در پی آن در جهان رقم خورد اهداف و اولویت‌های دولت ژاپن را دستخوش تغییر کرد. همچنین ورود این کشور به هزاره سوم در شرایطی که ایالات متحده آمریکا به عنوان متحد اصلی این کشور بر خاورمیانه متمرکز شده بود و به دو کشور افغانستان و عراق در این منطقه حمله ور شده بود سیاست خارجی ژاپنی ها را متفاوت تر از گذشته کرد.

براساس منشوری که دولت ژاپن در فوریه ۲۰۱۵ به چاپ رسانده، اجرای اهداف توسعه پایدار برای تمامی کشورهای جهان حتی کشورهای توسعه یافته بایستی به طور پیوسته دنبال شود. در واقع دولت ژاپن از این همکاری‌ها و کمک‌های توسعه‌ای به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست ها و خواسته های خود در روابط با سایر کشورها استفاده کرده است. همچنین قدرت گرفتن اقتصاد ژاپن از طریق اقتصاد کشورهای در حال توسعه و رشد آن در کنار رشد این اقتصادها یکی از منافع  ملی ژاپن عنوان می‌شود که در استراتژی رشد سال ۲۰۱۸ و استراتژی صادرات سیستم های زیرساختی این کشور بر ضرورت به کارگیری کمک های توسعه ای ژاپن در جهت تسهیل حضور شرکت های ژاپنی در دیگر کشورها تاکید می‌کند. ژاپن که بعد از آمریکا و آلمان رتبه سوم را در میان اعضای کمیته توسعه ای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی دارا می باشد مناطق و کشورهای مختلفی را تحت پوشش قرار می دهد.

رویکرد ژاپن در قبال اوکراین

حمایت توکیو از اوکراین تا به امروز محدود به تحریم شرکت‌ها و مقامات روس و تهیه تجهیزات نظامی غیرکشنده مانند کلاه ایمنی و زره و تجهیزات پزشکی برای اوکراین بوده است.

بر اساس قانون اساسی ژاپن، میزان کمک هایی که این کشور می تواند پس از شکست این کشور در جنگ جهانی دوم در اختیار دیگر کشور های قرار دهد بسیار محدود است. اما توکیو در رابطه با بحران اوکراین نسبت به هر موقعیت مشابه دیگری از سال ۱۹۴۵ تاکنون، سریعتر وارد عمل شده است و اقدامات بیشتری را انجام داده است.

در سال ۲۰۲۰، ژاپن قرارداد لجستیک نظامی با هند امضا کرد که به دو کشور اجازه می‌دهد تا تجهیزات و خدمات را در پایگاه‌ها و بنادر نظامی یکدیگر مبادله کنند. در ژانویه ۲۰۲۲، ژاپن و استرالیا یک توافقنامه دسترسی متقابل امضا کردند که نشان دهنده عمیق‌ترین همکاری امنیتی ژاپن با کشوری غیر از متحد اصلی خود یعنی ایالات متحده است.

به استناد رسانه‌های جمعی، توکیو تمایل فزاینده ای برای ایفای نقش بزرگتر در مسائل امنیتی جهانی از خود نشان می‌دهد و رویکرد این کشور در قبال جنگ اوکراین یکی از مصادیق آن به شمار می‌آید.

در تاریخ ۲۲ اردیبهشت سال جاری، ژاپن و اتحادیه اروپا با هدف به چالش کشیدن روسیه به دلیل حمله به اوکراین، توافقنامه ای امضا کردند.

همچنین شماری از مقامات ارشد اتحادیه اروپا از جمله «اورسولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا، «چارلز میشل»، رئیس شورای اتحادیه اروپا و  کیشیدا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک اخیر خود در توکیو خاطرنشان کردند به گفت وگوهای خود برای به چالش کشیدن روسیه ادامه خواهند داد.

در این کنفرانس مطبوعاتی، فون در لاین از موضع ژاپن در قبال مساله اوکراین استقبال کرد. در تاریخ ۲۰ اردیبهشت، ژاپن تحریم های جدیدی را علیه روسیه اعمال کرد.

ژاپن با اعلام تحریم‌های جدید علیه روسیه دارایی‌های افراد بیشتری از این کشور را مسدود کرد و ممنوعیت صادرات کالاها به روسیه را به گروه های روسی بیشتری از جمله موسسات تحقیقاتی نیز گسترش داد.

به باور کارشناسان، بحران اوکراین وابستگی انرژی و سوخت ژاپن به روسیه را برجسته کرد با وجود این توکیو به سرعت و بی وقفه با تحریم‌های اعمال شده از سوی گروه ۷ برای روسیه همراه شد.

رویکرد ژاپن در قبال کره شمالی

از آغاز سال نوی میلادی تاکنون، کره شمالی بیش از ۱۷ پرتاب موشکی انجام داده است و این مساله سبب افزایش نگرانی‌های جهانی از جمله ژاپن شده است.

در تاریخ ۱۴ خرداد ماه، کره شمالی هشت موشک بالستیک به سوی دریای ژاپن پرتاب کرد.

در تاریخ ۴ خرداد ماه سال جاری، کره شمالی یک روز پس از پایان سفر چند روزه «جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا به آسیا، بار دیگر آزمایش موشکی انجام داد.

در اوایل اردیبهشت ۱۴۰۱ رهبر کره شمالی وعده داد که توسعه برنامه تسلیحات هسته‌ای کشورش را شتاب می‌دهد و آنها را به گونه‌ای آماده می‌کند تا در هر زمانی مورد استفاده قرار بگیرد.

در طول سال ۲۰۱۷، کره شمالی چندین موشک را آزمایش کرد که نشان دهنده پیشرفت سریع این کشور در زمینه فنآوری نظامی بود.

در سال ۲۰۱۸ رهبر کره شمالی آزمایش تسلیحات هسته‌ای یا موشک‌های بالستیک قاره‌پیما را متوقف کرد.

اما وی در سال ۲۰۱۹ گفت که دیگر این توقف در آزمایش موشک‌های قاره‌پیما را ادامه نمی‌دهد.

در اکتبر سال ۲۰۲۰، کره شمالی موشک بالستیک جدیدش را معرفی کرد. تصور می‌شود موشک جدید قادر باشد با یک کلاهک هسته‌ای هر نقطه‌ای از آمریکا را هدف قرار دهد و هنگامی که در سال ۲۰۲۰ به معرض نمایش گذاشته شد، بزرگی آن حتی کارشناسان هسته‌ای را هم متعجب کرد.

به باور تحلیلگران، افزایش نگرانی ژاپن از فعالیتهای موشکی کره شمالی، این کشور را بر آن داشت تا در تاریخ ۲۱ خرداد سال جاری در نشستی با حضور وزرای دفاع کره‌جنوبی، آمریکا توافق کنند تا همکاری خود را برابر تهدیدات موشکی کره شمالی از جمله از طریق تمرینات امنیتی منظم و رزمایش‌های هشدار موشکی افزایش دهند.

سئول، واشنگتن و توکیو توافق کردند تا سیستم هشدار موشکی و ردیابی و رهگیری موشک‌های بالستیک را راه اندازی کنند. هرچند در این بیانیه اشاره ای به به جزییات این موضوع نشده است.

پیش از این سه کشور یاد شده تمرینات و رزمایش‌های مختلف و منظمی را تا سال ۲۰۱۸ داشتند ولی در این سال و به منظور حمایت از مذاکرات هسته‌ای با کره شمالی، این تمرینات را کاهش دادند.

براساس این گزارش، رزمایش‌های مشترک کره‌جنوبی، آمریکا و ژاپن بعد از این با هدف ارسال پیامی قوی به کره شمالی افزایش خواهد یافت.

تلاش ژاپن برای همکاری با ناتو

بر اساس جدیدترین گزارشهای خبری، ژاپن تصمیم دارد برای اولین بار در اجلاس ناتو به عنوان ناظر شرکت کنند؛ امری که به نظر می رسد اهداف پنهانی چون گسترش مرزهای این ائتلاف نظامی غرب به سوی شرق در پس آن نهفته باشد و بدون تردید خشم قدرتهای شرقی از جمله چین و تشدید تنش های جهانی را بدنبال خواهد داشت..

نشریه «تایم» در گزارشی با اشاره به این مساله می‌نویسد، تلاش ژاپن برای افزایش همکاری با ناتو نشانه دیگری از متحد شدن دموکراسی های به سبک غربی برای مقابله با چالش جنگ طلبانه مسکو و قدرت فزاینده پکن است.

بر اساس گزارشهای خبری، کیشیدا به تازگی اعلام کرد در نشست ائتلاف نظامی ناتو که قرار است از ۲۸ تا ۳۰ ژوئن (۷ تا ۹ تیر) در مادرید برگزار شود، شرکت کند.

به باور کارشناسان سران ژاپن معتقدند کشورهایشان به واسطه تجاوز روسیه تهدید می‌شوند و به همین دلیل به سمت ناتو روی گردان شده‍ اند.

چرا که ژاپن درگیر مناقشات ارضی با روسیه و مرز دریایی با این کشور دارد. بنابراین حمایت تاریخی کرملین از کره شمالی نیز یک نگرانی امنیتی برای سئول محسوب می‌شود.

کیشیدا در مورد سفر تاریخی‌اش به مادرید به خبرنگاران گفت که قصد دارد نگرانی‌های امنیتی رایج در اروپا و آسیا را مورد توجه قرار دهد.

اما دلیل اصلی شاید موضوع دیگری باشد. کره جنوبی و ژاپن به دلیل هم جواری با چین و اختلافاتی که با این ابرقدرت شرق دارند، همواره در تلاش هستند تا از راه‌های گوناگون‌، راهی برای کاهش قدرت و مهار نفوذ اژدهای زرد بیابند و حالا نشست قریب الوقوع سران ناتو در مادرید، شاید فرصت خوبی برای تقویت تحرکات چین ستیزانه این دوکشور آسیایی و متحدان ناتویی آنها از جمله واشنگتن باشد.

کارشناسان روابط بین الملل بر این باورند جنگ اوکراین برای بسیاری از مردم ژاپن بسیار دور از دهن بود و به نوعی زنگ بیدارباشی برای این کشور آسیایی به شمار می‌آید. همچنین افول برتری آمریکا، مردم ژاپن را متقاعد کرده است که تنها با آمریکا بودن، به اندازه کافی امن نیست و آنها نیاز به تکیه به قدرتی بزرگتر دارند؛ چیزی شبیه به ائتلاف ناتو.

بعد از جنگ جهانی دوم و در جریان جنگ سرد، آسیاگرایی در گفتمان سیاسی ژاپن کاهش یافت، اما با سقوط دولت اتحاد جماهیر شوروی (سابق)، آسیاگرایی نوین مجددا در میان نخبگان سیاسی ژاپن مطرح شد.

اکنون چین به وضوح یکی از بزرگترین نگرانی‌های امنیتی ژاپن به شمار می‌آید و ژاپن می‌خواهد با افزایش توان نظامی خود و مشارکت فعال در تحولات بین المللی مطمئن شود که اروپا فراموش نمی‌کند که ژاپن در صورت وقوع بحران مشابه در این منطقه، به کمک آنها در مورد اوکراین آمده است.

این در حالیست که پیوستن ژاپن به بلوک غرب می‌تواند موجبات بروز تنش در منطقه آسیا و برهم خوردن توازن قدرت شود و این کشور را به نوعی در برابر چین و روسیه قرار دهد و در نهایت سبب بازشدن زخمهای کهنه میان ژاپن، چین و روسیه شود که در حافظه تاریخی امپراتوری این کشور باقی مانده است.