به گزارش صدای تجارت، احسان احمدی– اتکا به توان داخل همسو با شعار سال؛ یکی از راهبردی ترین استراتژی ها در اقتصاد ملی به شمار می رود و در این زمینه تقویت دانش بنیان ها از کلیدی ترین اهداف در تحقق این مهم است. در این راستا هشت استراتژی برای تقویت این قشر علمی کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در ادامه به آن پرداخته شده است. به طور حتم اجرای این استراتژی ها نیاز به تدوین قوانین حمایتی دارد و همگرایی دولت و مجلس در اجرای آن ضروری است.

• شناسایی، اولویت‌گذاری و هدف‌گیری ماشین آلات خطوط تولید و تجهیزات صنعتی با تکرار بالا و دارای حساسیت صنعتی راهبردی
• ایجاد سامانه جامع عرضه و تقاضای نیاز فناورانه و ایده‌های نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان
• ایجاد فن بازار و نمایشگاه مجازی و دائمی محصولات دانش بنیان 
• برگزاری نمایشگاه ارائه توانمندی شرکت های دانش بنیان و جشنواره و مسابقه ایده و نیاز های فناورانه 
• ارائه خدمات مشاوره و تسهیلگری و حمایت از استارت‌آپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی محصولات آنها
• بررسی سازوکار پذیرش ریسک توسعه فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان و ارائه پیشنهاد
• حمایت از تشکیل کنسرسیوم شرکت‌های دانش بنیان 
• پیشنهاد سازوکار ارائه خدمات پایلوت و نمونه‌سازی توسط شبکه های تحقیقاتی 

به گزارش صدای تجارت، احسان احمدی – مدیرمسئول و صاحب امتیاز 

در این یادداشت فارغ از اصول مدیریت در کسب و کار نگاهی به نوع مدیریت در نظام توزیع، تولید و خدمات می اندازیم.
در حال حاضر صدها اتاق اصناف در سراسر کشور وجود دارد که چندین اتحادیه صنفی تحت پوشش این مجموعه ها نقش مدیریت واحدهای صنفی(با اختیارات محدود) را ایفا می کنند.
اتاق های اصناف کشور تحت پوشش اتاق اصناف استان؛ و اتاق های اصناف استان زیرمجموعه اتاق اصناف ایران قرار گرفته اند.
این توصیف از ساختار و جمعیت زیاد مدیریتی در جامعه صنفی را مدنظر داشته باشیم تا علل حضور نیافتن این تشکل بزرگ و تاثیرگذار را که کلیدی ترین نقش در تحقق شعار سال ۹۷ را دارند؛ بررسی کنیم.
در بین اتاق های اصناف؛ اتاق اصناف تهران را می توان محوری ترین مجموعه صنفی تحت کنترل اتاق اصناف ایران نامید. چراکه واحدهای صنفی بی شماری در پایتخت کشور تحت پوشش اصناف تهران فعالیت می کنند و همین واحدهای صنفی پایتخت؛ بخش عمده ای از واحدهای صنفی شهرستان ها را در تامین کالا و خدمات تغذیه می کنند.
بیش از ۱۳۰ اتحادیه تحت پوشش اتاق اصناف تهران دارند که این تعدد اتحادیه ها ناشی از مقاومت برخی اتحادیه ها در اجرای طرح ادغام اتحادیه های همگن است.
هیات رئیسه اتاق اصناف تهران از ۵ عضو اصلی و دو عضو علی البدل تشکیل شده است. شیوه تصمیم گیری جمعی(هیات رئیسه به همراه روسای اتحادیه های صنفی) هنوز به شکل سنتی است. روسای اتحادیه ها چند هفته یکبار در سالن اجتماعات اتاق گرد هم می آیند و دستور جلسه قرائت می شود؛ چند نفر از روسای اتحادیه ها بر حسب رویدادهای جاری اقتصاد و مشکلات صنف متبوع خود متن آماده ای را در اجلاس اتاق قرائت می کنند و به چند تصمیم خرد و درون خانوادگی بسنده می کنند.
البته در این بین چهره هایی هستند که پیشنهادات کارشناسی شده ای برای بهبود وضعیت دارند. اما متاسفانه مطالبات به دلیل نبود همگرایی بین اتحادیه ها و اختلاف بر سر مسائلی همچون طرح ادغام؛ بر زمین مانده است.
با وجود تقسیم کار در اصناف تهران؛ هنوز مسئولیت های واگذار شده به هیات رئیسه به بهترین نحو اجرا نمی شود.
نمایشگاه های اصناف جانمایی و کاربری مناسب ندارند و میزان مالیات ها همه ساله دغدغه کسبه فعالان صنفی است.
👈چندین سال از تشکیل هیئت رئیسه جدید اتاق اصناف تهران می‌گذرد و کماکان شاهد چند دستگی در این نهاد تاثیر گذار هستیم.این موضوع موجب شده تا صدای واحدی از این مجموعه به گوش مسئولان عالی رتبه کشور نرسد.
👈 از سوی دیگر آیین نامه های قانون نظام صنفی نیاز به بازنگری دارد و با توجه به اینکه به سرعت بازار مدرن با محوریت عرضه کالا در بستر اینترنت جای خود را به بازار سنتی می دهد اما هنوز قانون جامعی در این زمینه تدوین نشده است.
👈اتاق اصناف کماکان کمترین سهم را در بودجه‌ سالانه دارد و فقر اعتبارات سازمانی؛ برنامه های اتاق های اصناف را مختل کرده است.
👈 با توجه به اینکه مدیریت شهری تاثیرگذار در مدیریت کسب و کار است اما هنوز تعامل سازنده بین اتاق های اصناف و شهرداری ها به وجود نیامده است.
👈ادغام اتحادیه های همگن به سرانجام نرسیده است و اتحادیه های موازی کار حاضر نیستد زیر چتر یک اتحادیه بزرگ با رسته های مختلف قرار بگیرند.

به گزارش صدای تجارت، احسان احمدی – مدیرمسئول و صاحب امتیاز 

در این یادداشت فارغ از اصول مدیریت در کسب و کار نگاهی به نوع مدیریت در نظام توزیع، تولید و خدمات می اندازیم.

در حال حاضر صدها اتاق اصناف در سراسر کشور وجود دارد که چندین اتحادیه صنفی تحت پوشش این مجموعه ها نقش مدیریت واحدهای صنفی(با اختیارات محدود) را ایفا می کنند.
اتاق های اصناف کشور تحت پوشش اتاق اصناف استان؛ و اتاق های اصناف استان زیرمجموعه اتاق اصناف ایران قرار گرفته اند.
این توصیف از ساختار و جمعیت زیاد مدیریتی در جامعه صنفی را مدنظر داشته باشیم تا علل حضور نیافتن این تشکل بزرگ و تاثیرگذار را که کلیدی ترین نقش در تحقق شعار سال را دارند؛ بررسی کنیم.
در بین اتاق های اصناف، اتاق اصناف تهران را می توان محوری ترین مجموعه صنفی تحت کنترل اتاق اصناف ایران نامید. چراکه واحدهای صنفی بی شماری در پایتخت کشور تحت پوشش اصناف تهران فعالیت می کنند و همین واحدهای صنفی پایتخت؛ بخش عمده ای از واحدهای صنفی شهرستان ها را در تامین کالا و خدمات تغذیه می کنند.
بیش از ۱۳۰ اتحادیه تحت پوشش اتاق اصناف تهران دارند که این تعدد اتحادیه ها ناشی از مقاومت برخی اتحادیه ها در اجرای طرح ادغام اتحادیه های همگن است.
هیات رئیسه اتاق اصناف تهران از ۵ عضو اصلی و دو عضو علی البدل تشکیل شده است. شیوه تصمیم گیری جمعی(هیات رئیسه به همراه روسای اتحادیه های صنفی) هنوز به شکل سنتی است. روسای اتحادیه ها چند هفته یکبار در سالن اجتماعات اتاق گرد هم می آیند و دستور جلسه قرائت می شود؛ چند نفر از روسای اتحادیه ها بر حسب رویدادهای جاری اقتصاد و مشکلات صنف متبوع خود متن آماده ای را در اجلاس اتاق قرائت می کنند و به چند تصمیم خرد و درون خانوادگی بسنده می کنند.
البته در این بین چهره هایی هستند که پیشنهادات کارشناسی شده ای برای بهبود وضعیت دارند. اما متاسفانه مطالبات به دلیل نبود همگرایی بین اتحادیه ها و اختلاف بر سر مسائلی همچون طرح ادغام؛ بر زمین مانده است.
*با وجود تقسیم کار در اصناف تهران؛ هنوز مسئولیت های واگذار شده به هیات رئیسه به بهترین نحو اجرا نمی شود.
* نمایشگاه های اصناف جانمایی و کاربری مناسب ندارند و میزان مالیات ها همه ساله دغدغه فعالان صنفی است.
* چندین سال از تشکیل هیئت رئیسه جدید اتاق اصناف تهران می‌گذرد و کماکان شاهد چند دستگی در این نهاد تاثیر گذار هستیم. این موضوع موجب شده تا صدای واحدی از این مجموعه به گوش مسئولان عالی رتبه کشور نرسد.
* از سوی دیگر آیین نامه های قانون نظام صنفی نیاز به بازنگری دارد و با توجه به اینکه به سرعت بازار مدرن با محوریت عرضه کالا در بستر اینترنت جای خود را به بازار سنتی می دهد اما هنوز قانون جامعی در این زمینه تدوین نشده است.
* اتاق اصناف کماکان کمترین سهم را در بودجه‌ سالانه دارد و فقر اعتبارات سازمانی؛ برنامه های اتاق های اصناف را مختل کرده است.
* با توجه به اینکه مدیریت شهری تاثیرگذار در مدیریت کسب و کار است اما هنوز تعامل سازنده بین اتاق های اصناف و شهرداری ها به وجود نیامده است.
* ادغام اتحادیه های همگن به سرانجام نرسیده است و اتحادیه های موازی کار حاضر نیستد زیر چتر یک اتحادیه بزرگ با رسته های مختلف قرار بگیرند.