به گزارش صدای تجارت، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک گفت و گوی تلویزیونی در خصوص مرحله دوم واریز سود سهام عدالت تاکید کرد: سازمان بورس در حال پیگیری واریز سود از سه شرکت باقی مانده است. امیدواریم تا پایان اسفند مرحله دوم واریز سود سهام عدالت انجام شود.

مجید عشقی رئیس سازمان بورس هم در این باره گفت: طی یکی دو روز آینده سه شرکت پالایش نفت بندر عباس، مجتمع فولاد مبارکه و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس سود را واریز می‌کنند و سپس مرحله دوم سود سهام عدالت برای دارندگان واریز خواهد شد.

به گزارش صدای تجارت، مبادلات ایران و چین در ماه‌های ژانویه تا جولای امسال با رشد ۲۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. مبادلات دو کشور در ماه‌های ژانویه تا جولای ۲۰۲۱ بالغ بر ۷ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار اعلام شده بود.

واردات چین از ایران در ۷ ماه نخست ۲۰۲۲ به ۴ میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار رسیده که این رقم با رشد ۲۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. چین در ماه‌های ژانویه تا جولای ۲۰۲۱ بالغ بر ۳ میلیارد و ۶۳۰ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود.

صادرات چین به ایران در ماه‌های ژانویه تا جولای ۲۰۲۲ نیز با رشد ۲۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسیده است. چین در ۷ ماهه سال قبل ۴ میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود.

بر اساس این گزارش تراز تجاری دو کشور در ۷ ماهه نخست سال جاری میلادی به میزان ۷۳۰ میلیون دلار به نفع چین بوده است.

به گزارش صدای تجارت از خبرگزاری دولت، آیت الله سید ابراهیم رئیسی صبح امروز دوشنبه در دیدار با مجمع نمایندگان استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی، ضمن ابراز خرسندی از دیدار با نمایندگان سه استان بزرگ کشور، گفت: هماهنگی، همکاری و همراهی نمایندگانی که دغدغه مردم و توسعه شهرستان‌های کشور را دارند با دولت در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها مثمرثمر خواهد بود.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به مباحث مطرح شده از سوی نمایندگان درباره بودجه و تخصیص اعتبارات به طرح‌های استانی، ‌گفت: دولت بودجه ۱۴۰۱ را بر محور عدالت تنظیم کرده و سند مورد توجه ما در این زمینه آمایش سرزمینی بوده است.

رئیسی با تأکید بر اینکه تلاش دولت رفع محرومیت، جبران کاستی‌ها و توسعه مناطق کم‌برخوردار کشور است، افزود: در مصوبات سفرهای استانی ضمن توجه به این موارد مسایل اولویت‌دار استان‌ها نیز مورد توجه دولت بوده و ناظر به اهمیت موضوع و طرح‌های استانی تخصیص اعتبار صورت گرفته است.

رئیس جمهور با اشاره به موضوع رتبه‌بندی معلمان، افزود: دولت مدافع حقوق معلمان بوده و با تامین منابع، آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان مبتنی بر قانون مصوب مجلس تأیید، تصویب و برای اجرا به آموزش و پرورش ابلاغ شده و در اجرای آن تأخیری صورت نگرفته چرا که بنای دولت اجرای دقیق این قانون است.

رئیسی در ادامه با اشاره به موضوع تقویت نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های استان‌ها که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده بود، تصریح کرد: برنامه‌ریزی دولت در این زمینه از جمله برای تولید ۳۵ هزار مگاوات برق آغاز و در شرف اجراست. خوشبختانه زمستان سال گذشته و تابستان امسال با برنامه‌ریزی و مدیریت دولت قطعی گاز و برق در شبکه خانگی نداشتیم و برای واحدهای صنعتی نیز برنامه‌ریزی شد.

رئیس جمهور تصریح کرد: سیاست و تلاش دولت کنترل تورم و جلوگیری از اقدامات تورم‌زا بوده و در این زمینه حتی مواردی درخواست اصلاح قانون نیز به مجلس ارائه شد که اثر تورمی نداشته باشد، زیرا برخی از موارد قانونی از دارای بار تورمی است. همچنین ضروری است اصلاحات اقتصادی که با همکاری دولت و مجلس دنبال می‌شود نیز با تبیین از سوی نمایندگان همراه باشد.

مسأله انتقال آب دریای عمان به استان‌های کم‌آب، مهار آب‌های مرزی و همچنین تأکید بر سهولت و تسریع در ارائه تسهیلات ازدواج از سوی بانک‌ها از دیگر نکاتی بود که رئیس جمهور به آنها اشاره کرد.

رئیسی گفت: حتماً همراهی و هم‌افزایی صادقانه دولت و مجلس به امیدآفرینی در جامعه که خنثی‌کننده توطئه‌های دشمنان است، منجر خواهد شد.

پیش از سخنان رئیس جمهور نمایندگان استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی به طرح مسائل و موضوعاتی از جمله تمرکززدایی از توزیع منابع در کشور، تخصیص اعتبار به مسأله آب، تصفیه‌خانه‌ها و خطوط انتقال آب و همچنین آبخیزداری و آبخانداری در شهرستان‌ها، هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید و رشد کشور، پرداخت حقوق مالکانه معادن، توجه به ظرفیت انرژی‌های بادی و خورشیدی در شرق کشور، تفکیک مناطق آزاد شرق کشور، خرید تضمینی تولیدات عشایر، لزوم توجه ویژه به نظارت دولت در بازار و همچنین تقدیر از اقدامات قابل تحسین دولت در مهار کرونا، حذف رانت ارز ترجیحی، نهضت ملی مسکن و دیپلماسی همسایگی با هدف رفع مشکلات استان‌های مرزی پرداختند.

همچنین استانداران خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی نیز در سخنانی از اقدامات اولویت‌دار و محوری دولت بویژه در زمینه اجرای مصوبات سفرهای استانی گزارشی ارائه کردند.

به گزارش صدای تجارت به نقل از ایبنا، براساس آمار بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در دو ماهه اول سال جاری به ۲.۳ درصد رسیده است. حجم نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال ۳۴.۷ درصد شده که این رقم بیانگر استمرار روند نزولی رشد نقدینگی در اردیبهشت ماه است.

نکته بسیار مهم و قابل تأمل در این میان رشد ۲.۵ درصدی نقدینگی در این ماه نسبت به فروردین ماه است. در فروردین ماه رشد نقدینگی نسبت به اسفند ماه ۱۴۰۰، منفی بود و اما در اردیبهشت ماه رشد ۲.۵ درصدی را تجربه کرد.

همین رشد برای برخی فضای نقد و تخطئه موفقیت دولت در کنترل رشد نقدینگی را به‌وجود آورد که البته این نقدها به دو دلیل بی‌اساس است: اول اینکه این رشد نقدینگی در ۲ ماهه اول سال گذشته ۳.۶ درصد بوده و رشد ۲.۳ درصدی نقدینگی در دو ماهه اول امسال بیانگر کاهش ۱.۳ درصدی رشد نقدینگی در دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

دلیل دوم، اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کالاهای اساسی بود. دولت برای پرداخت یارانه نقدی در گام اول منتظر نماند که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به قیمت ارز حواله صادراتی در نیما (حدود ۲۶ هزار تومان) بفروشد و درآمد به دست آمده را صرف پرداخت یارانه نقدی کند. در واقع دولت همزمان با تغییر قیمت ارز کالاهای اساسی از ۴,۲۰۰ تومان به قیمت نیمایی، پرداخت یارانه نقدی را آغاز کرد و همین مساله موجب افزایش مقطعی حجم نقدینگی شد.

ضمن اینکه این کاهش ۱.۳ درصدی رشد نقدینگی دو ماهه اول امسال در برابر دو ماهه اول سال گذشته در شرایطی رخ داده که در اردیبهشت ماه میزان توزیع یارانه نقدی توسط دولت افزایش قابل توجهی داشته است.

بنابراین این پدیده فقط در این ماه رخ می‌دهد و در ماه‌های آینده افزایش نقدینگی از محل توزیع یارانه نقدی برای اصلاح قیمت ارز کالاهای اساسی نخواهیم داشت چرا که به موازات پرداخت یارانه و تزریق پول به حساب خانوارها، درآمد از محل فروش ارز به قیمت نیمایی به حساب دولت واریز می‌شود.

شاهد این مدعا رشد اندک مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و رشد اندک سپرده‌های بانکی در دو ماهه اول امسال است. در دو ماهه اول سال جاری رشد سپرده‌ها ۲.۷ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱.۰۷ درصد بوده است. در حالی که در دو ماهه اول سال گذشته رشد سپرده‌ها ۸.۶ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۱.۱ درصد بوده است.

در همین حال یکی از نکات بسیار مهم در تحلیل‌های اقتصادی که باید مورد توجه قرار بگیرد، نرخ رشد نقدینگی بهینه برای اقتصاد ایران در مقطع کنونی است. دولت سیزدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل گرفت که نرخ تورم در شهریور ماه ۱۴۰۰ به سطح ۵۹.۳ درصد رسیده بود و دولت نمی‌توانست یکباره نرخ رشد نقدینگی را به سطوحی بسیار پایین کاهش دهد زیرا کاهش بیش از حد رشد نقدینگی موجب رکود در اقتصاد شده و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.

به عنوان مثال، با توجه به اینکه بخشی از تقاضای پول در اقتصاد ایران به‌دلیل سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی و خدماتی است، تورم موجب افزایش هزینه و افزایش نقدینگی مورد نیاز برای این بنگاه‌ها می‌شود. به همین دلیل بنگاهی که تا پیش از این با ۱۰۰۰ واحد نقدینگی می‌توانست ۵۰۰۰ واحد کالا تولید کند، برای تولید همین میزان کالا در شرایط تورمی ۲۰ درصد، نیازمند ۱۲۰۰ واحد نقدینگی خواهد بود. در صورتی که دولت به‌دنبال رشد اقتصادی ۵ درصد باشد، نیاز بنگاه به نقدینگی به همین نسبت افزایش پیدا خواهد کرد.

بنابراین برای اینکه هم نرخ تورمی نزولی شود و هم رشد اقتصادی به سطح مناسبی برسد، نرخ رشد نقدینگی باید نسبتی با نرخ تورم هدف و نرخ رشد نقدینگی هدف در طول یک سال باشد.

دولت سیزدهم در این مدت با جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه و کنترل ترازنامه بانک‌ها توانسته رشد نقدینگی را در یک سیر نزولی قرار دهد و قطعاً با استمرار این سیاست‌ها نرخ رشد نقدینگی به یک نقطه بهینه خواهد رسید.

به گزارش صدای تجارت به نقل از بانک مرکزی، نشریه الکترونیکی گزیده آمارهای اقتصادی حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است.

بخش پولی و بانکی شامل خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی اعم از بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی و نیز شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهیلات اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی می‌شود.

در بخش تراز پرداخت‌ها، جداول موازنه پرداخت‌ها، صادرات غیرنفتی و واردات کشور، ارزش صادرات غیرنفتی، آمار بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) کشور و نیز متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در بازارهای بین بانکی و آزاد ارائه شده است.

بخش بازار سرمایه نیز شامل جداول شاخص‌های فعالیت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و خلاصه وضعیت اوراق مالی اسلامی است.

این نشریه صرفاً به صورت الکترونیکی حاوی اطلاعات ماهانه توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی منتشر می‌شود.

به گزارش صدای تجارت، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی گمرک چین نشان می‌دهد مبادلات تجاری این کشور با ایران در ۵ ماهه نخست سال جاری میلادی با رشد ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۶ میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار رسیده است.

ارزش مبادلات دو کشور در ماه‌های ژانویه تا می سال قبل بالغ بر ۵ میلیارد و ۴۸۱ میلیون دلار اعلام شده بود.

واردات چین از ایران در ۵ ماهه نخست ۲۰۲۲ با رشد ۲۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۳ میلیارد و ۱۹۲ میلیون دلار رسیده است. چین در مدت مشابه سال قبل ۲ میلیارد و ۵۳۵ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود.

صادرات چین به ایران در ماه‌های ژانویه تا آوریل امسال نیز با رشد ۱۱ درصدی مواجه شده و به ۳ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار رسیده است. چین در ماه‌های ژانویه تا می سال قبل چین ۲ میلیارد و ۹۴۶ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود.

بر اساس این گزارش چین در ماه می ساال جاری ۷۰۳ میلیون دلار کالا از ایران وارد و ۷۴۴ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده است. واردات چین از ایران در این ماه ۲۷ درصد و صادرات این کشور به ایران ۲۴ درصد نسبت به ماه می سال ۲۰۲۱ افزایش داشته است.

به گزارش صدای تجارت از دنیای اقتصاد، با وجودی که می‌دانند ما دهه‌هاست که این راه بدون ثمر را رفته‌ایم و چیزی جز تورم‌های افسارگسیخته عایدمان نشده و به کشوری با مداوم‌ترین تورم دورقمی تاریخ بدل شده‌ایم.

در مقام پاسخ به تورم‌گرایان باید گفت سیاست‌های انقباضی نه تنها می‌تواند یکی از مشکلات عمده اقتصاد ایران یعنی تورم را حل کند، بلکه بر عکس آنچه همگان می انگارند، اثری مثبت بر تولید ملی خواهد داشت. یکی از جنبه های کاهش تورم از سطوح فعلی بر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری پیش از این بارها مورد اشاره قرار گرفته و آن، کاهش سطح ریسک و پیش‌بینی‌پذیری بیشتر اقتصاد است که می‌تواند بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی موثر باشد؛ اما جنبه دیگری از آن کمتر مورد توجه بوده است.

تورم مزمن دورقمی در بلندمدت باعث شده است تا منابع از بنگاه‌های کارآمد به سمت بنگاه‌های ناکارآ و دارای قدرت چانه‌زنی بالا برای جذب منابع حرکت کند. از این رو، تورم مزمن موجب افت بهره‌وری در اقتصاد ایران شده است. اما تورم چگونه ساختار تولید را به نفع بنگاه‌های ناکارآمد برهم‌می‌زند؟

فرض کنید دو گروه از تولیدکنندگان الف و ب را داریم. گروه الف، گروهی هستند که به‌دلیل ناکارآمدی همواره نیاز به اعتبار دارند؛ اما در عین حال قدرت چانه‌زنی و لابی بسیار بالایی برای کسب اعتبار از سیستم دارند. گروه ب، شامل بنگاه‌هایی می‌شود که به‌دلیل کارآمدی تقاضای کمتری برای اعتبار دارند و در عین حال به‌دلیل آنکه قدرت لابی گروه الف را ندارند، به‌طور متوسط کمتر از گروه نخست می‌تواند اعتبار کسب کند. با وام‌دهی به گروه الف برای سرمایه در گردش، عرضه پول افزایش می‌یابد. وقتی آنان، این اعتبار را دریافت و شروع به خرج می‌کند، هزینه پرداختی بر مبنای قیمت‌های گذشته است. اما با ورود این پول در جامعه، قیمت‌ها شروع به افزایش می‌کند، فرض کنید پس از ۶ماه اثر این پول جدید روی قیمت‌ها به‌طور کامل تخلیه شود. اگر گروه ب، در ماه سوم با اعتبار تزریق‌شده در اقتصاد اقدام به خرید کند، ۵۰درصد افزایش قیمت بروز یافته است و در نتیجه قدرت این گروه به این میزان نسبت به گروه الف کاهش می‌یابد. هرچند بعد از ۶ماه هر دو گروه با افزایش کامل قیمت‌ها به‌واسطه اعتبار تازه، مواجه هستند؛ اما در طول پروسه، بنگاه‌های گروه الف که دروازه ورود اعتبار خلق شده بودند، منابع بیشتری از گروه ب جذب می‌کنند. به عبارت دیگر تورم، ساختار تولید را به نفع گروه الف یعنی گروه ناکارآمد تغییر می‌دهد. هرچند ممکن است گفته شود که وقتی گروه ب، وامی دریافت می‌کند این پروسه معکوس می‌شود؛ اما ما می‌دانیم که به‌طور خالص گروه الف، بیش از گروه ب اعتبار دریافت می‌کند و این مساله، تحلیل ارائه‌شده را به چالش نمی‌کشد.

از این روست که اعتبارات خلق‌شده موثر بر تورم به‌طور مداوم در حال بازتوزیع منابع از سمت بنگاه‌های بهره‌ور به سوی بنگاه‌های ناکارآمد است؛ به‌ویژه وقتی تورم مزمن و همیشگی شود.

سیاست انقباضی ضدتورمی، جلوی تداوم این تغییر ساختار تولید را می‌گیرد و باعث می‌شود صنایع به شکل کارآمدتری تولید کنند و بهره‌وری بالا رود. افزایش بهره‌وری یعنی از منابع یکسان، تولید بیشتری حاصل می‌شود و این موجب رشد و رفاه بیشتر می‌شود.

هرچند اکثرا فکر می‌کنند با وام‌دهی، خلق اعتبار و هدایت نقدینگی می‌توان به تولید کمک کرد. اگر دید کلانی به پدیده رشد داشته باشیم، درمی‌یابیم سیاست انقباضی که کنترل تورم را در اولویت قرار دهد، می‌تواند مفیدتر باشد؛ هرچند به دهان گروه‌های ذی‌نفع شیرین نیاید.

*پویا جبل‌‏عاملی

به گزارش صدای تجارت، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (یکشنبه) در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی را افسران، و کارگران را رزمندگان با اخلاص و با صفای دفاع مقدس در مقابل جنگ اقتصادی با امریکا خواندند و با اشاره به سخنان صریح مسئولان امریکا درباره شکست خفت‌بار آنها در این نبرد سنگین افزودند: مسئولان پرتلاش با «ایجاد سند نقشه راهبردی صنعتی» و «مدیریت، هدایت، نظارت و حمایت از تولید» مسیر کاهش و رفع آسیب‌ها و «شتاب گرفتن تولید، اشتغال و پیشرفت کشور» را با تلاش بیشتر ادامه دهند تا آثار این روند در زندگی مردم نمایان شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، توجه مسئولان دولتی را به نکاتی که تولیدکنندگان و صنعتگران در دیدار امروز بیان کردند ضروری دانستند و با تأکید بر اینکه اطلاع مردم از موفقیت‌های فعالان اقتصادی از زبان خود این افراد، برای مقابله با جنگ روانی دشمن مفید است، گفتند: البته اگر در این ۱۰ سال مسئولان با تولیدکنندگان همراهی بیشتری می‌کردند، آسیب‌ها کمتر، و موفقیت‌ها بیشتر می‌شد.
رهبر انقلاب، تولید را «جهاد» خواندند و افزودند: ایستادگی تولیدکنندگان در مقابل حمله به اقتصاد و تلاش دشمن برای ممانعت از فروش نفت و گاز، قطع منابع ارزی و برنامه‌ریزی برای مسدودسازی مبادلات خارجی ایران، در واقع جهاد و از بزرگترین عبادتها است.

ایشان با تأکید بر اینکه طراحی‌های دشمن برای فتح سنگر تولید با شکست مواجه شد، خاطرنشان کردند: در این تهاجم به اقتصاد کشور، در معیشت مردم مشکلاتی به‌وجود آمد اما تولید به زانو درنیامد و سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا چند روز پیش صراحتاً اعلام کرد که سیاست فشار حداکثری به شکست خفّت‌بار آمریکا منجر شد.

رهبر انقلاب گفتند: آنها فروپاشی اقتصادیِ به خیال خودشان چند ماهه را زمینه‌ای برای تحقق مقاصد سیاسیِ شوم می‌دانستند اما پس از ده سال، سنگر تولید و اقتصاد کشور بحمدالله پابرجا است که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به‌عنوان افسران و کارگران به‌عنوان رزمندگان این جهاد مقدس، شریک و عامل اصلی این افتخار هستند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: همانگونه که سال گذشته اعلام شد اقتصاد کشور برای عبور از مشکلات و آسیب ندیدن در مقابل تکانه‌های داخلی و خارجی، نیازمند جهش تولید است زیرا جهش تولید با بهبود شاخص‌های اقتصادی همچون اشتغال پایدار، رونق صادرات، درآمد ارزی و کاهش نرخ تورم را به دنبال دارد و استقلال اقتصادی را که ضامن عزت و امنیت ملی و افزایش اعتماد به‌نفس ملی است، به دنبال می‌آورد.

رهبر انقلاب با یادآوری سخنان همه صاحبنظران داخلی و خارجی درباره ظرفیت‌های فراوان و امکانات گسترده ایران گفتند: اگر مدیران کارآمد، پرتلاش و دلسوز از این ظرفیت‌ها استفاده صحیح کنند، یقیناً وضع چندین برابر متفاوت خواهد شد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تکرار تأکید همیشگی‌شان مبنی بر «پرهیز از شرطی کردن اقتصاد کشور و متوقف ماندن فعالیت‌ها به مسائلی که اختیارش در دست خودمان نیست»، افزودند: در همین مدت ده سال نیز، بنگاهها و تولیدکنندگانی بوده‌اند که منتظر برداشتن تحریم و نتایج مذاکرات نماندند و با کار و تلاش، به نمونه‌های موفقی تبدیل شدند.

ایشان البته آمارهای کلان اقتصادیِ دهه ۹۰ را حقاً و انصافاً ناخرسند کننده خواندند و با اشاره به آثار اینگونه مسائل در زندگی مردم گفتند: آمار و میزان «رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، رشد نقدینگی، مسکن، تأمین ماشین آلات و مسائل مشابه»، اصلاً خرسند کننده نیست و ضربه به معیشت مردم که مدام از آن ابراز نگرانی می‌کنیم ریشه در همین مسائل و واقعیات دارد.

رهبر انقلاب تأکید کردند: عامل اصلی این مشکلات، صِرف تحریم نیست بلکه تصمیم‌گیری‌های غلط یا کم‌کاری‌ها، باعث بخش مهمی از مشکلات بوده است.

ایشان با اشاره به اهمیت و استفاده حداکثری ایشان از مشاوره‌های متخصصان و کارشناسان، گفتند همه مسئولان با بهره‌گیری از دیدگاه‌های صاحبنظران برای اجرای کامل توصیه‌های قبلاً بیان شده، همت کنند که هدایت، نظارت و حمایت از تولید به جای دخالت دولت، بهبود محیط کسب و کار، انضباط مالی، رفع موانع تولید، آسان‌سازی اخذ مجوز فعالیت‌ها، ایجاد پنجره واحد صدور مجوز، سیاست‌های تشویقی برای فعالیت‌های مولد، دانش‌بنیان کردن زنجیره تولید، مبارزه با فساد، حمایت از صنایع داخلی و مبارزه قاطع و بی‌رحمانه با قاچاق از جمله این توصیه‌ها است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان نمونه، مشکل صدور بخشنامه‌های متعدد را مثال زدند و گفتند: از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰، هزار و پانصد بخشنامه فقط درباره مسائل گمرکی صادر شده است. فعالان اقتصادی به کدام یک عمل کنند؟ اصلاً فرصت هست همه را بخوانند؟

ایشان سپس لزوم ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل را مورد تأکید قرار دادند و افزودند: حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع به‌ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند.

رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مسئله بدی است زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً منجر به بالا رفتن قیمت شده است.

ایشان با ابراز گلایه از برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی گفتند: با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد اما گفته می‌شود برخی محصولات آنها تا دو بابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای یکی دیگر از موضوعات مهم در بخش تولید را حمایت از صنابع اشتغال‌آفرین برشمردند و افزودند: باید در کنار حمایت از صنایع اصلی و مادر، از صنایع پایین‌دستی و اشتغال‌آفرین نیز حمایت‌های دولتی و بانکی انجام شود که پتروپالایشگاهها در ذیل صنعت نفت و زنجیره صنایع پایین‌دستیِ صنعت فولاد، نمونه‌هایی از این موضوع هستند.

«توجه ویژه به دانش‌بنیان شدن صنایع بزرگ» از دیگر نکاتی بود که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند و گفتند: در سالهای اخیر هزاران بنگاه دانش‌بنیانِ کوچک و متوسط به‌وجود آمده است اما در مورد دانش‌بنیان شدن صنایع بزرگ غفلت شده است که باید در این زمینه از توانایی و دانش جوانان خوش‌استعداد استفاده شود؛ همان‌طور که در هر جایی، از واکسن کرونا تا موشک نقطه‌زن که به جوانان اعتماد و از آنها کار خواسته شد، واقعاً درخشیدند.

ایشان با تأکید بر اینکه به طور کلی با استفاده از شرکتهای خارجی مخالف نیستم، خاطرنشان کردند: معتقدم شرکت‌های دانش‌بنیان کارآمد داخلی می‌توانند نیازهای ما را در صنایع بزرگ همچون نفت برآورده کنند بنابراین نباید تصور شود که ارتقای فناوری در صنایع گوناگون فقط منوط به حضور شرکت‌های خارجی است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: جوانان با استعداد ما در زمینه نانو، سلول‌های بنیادی و زیست فناوری نیز کارهای برجسته‌ای انجام داده و نشان دادند «جوانِ ایرانی می‌تواند».

«مسئله هدایت اعتبار» نکته دیگری بود که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند و گفتند: فاصله بین رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی، فاصله‌ای نجومی و غیرقابل قبول است و مصرف اعتبارات به شکلی است که این انبوه نقدینگی تأثیری در تولید ندارد، در حالی‌که باید دولت و بانک مرکزی به صورت فعال و با نظارت جدی، تسهیلات‌دهیِ بانک‌ها را منوط به هدایت اعتبار به سمت تولید کنند.

ایشان «دانش‌بنیان و فناورانه کردن کشاورزی» را نیز ضروری دانستند و افزودند: کشت گلخانه‌ای قابل توجه است اما با آن نمی‌توان کشور را اداره کرد و با توجه به زمین، خاک و آب موجود در کشور، باید با دانش‌بنیان کردن کشاورزی و یافتن الگوی مصرف بهینه، از نابودی خاک و هدررفت آب جلوگیری، و صرفه‌جویی در آب را به صورت جدی دنبال کرد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید مجدد بر لزوم تهیه و تصویب سند و نقشه راهبردی صنعتی کشور، گفتند: وجود این سند مهم و قانونی موجب جلوگیری از انحراف برنامه‌های صنعتی کشور با رفت و آمد و تغییر دولتها خواهد شد.

رهبر انقلاب با تشکر مجدد از همه دست‌اندرکاران تولید، مسئولان را به رفع موانع در این زمینه فراخواندند و افزودند: مسئولان دولتی حقیقتاً در حال تلاش هستند و باید این تلاش را به‌گونه‌ای ادامه دهند که آثار آن بعد از مدتِ نه چندان طولانی، در زندگی مردم محسوس شود.

پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، ۱۴ تن از فعالان از بخش‌های مختلف تولید به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.

آقایان:

– محمد خلج قاسم‌آبادی، فعال در حوزه کسب و کارهای دیجیتال

– مجید حبیبی، فعال در حوزه بالادستی نفت و گاز

– یوسف ابراهیمی، فعال در حوزه تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای

– امیرعباس اختراعی رئیس‌هیئت‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات‌صنعتی و تشکل‌های ماشین‌سازی

– ایرج گلابتونچی مدیرعامل سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران

– محسن کارگر پارسا جم، فعال در حوزه میکروالکترونیک

– ایمان عتیقی فعال در حوزه اکتشاف، استخراج، تولید کنستانتره و گندله سنگ‌آهن و تکمیل زنجیره ارزش

– مجید روحی نیاسر فعال در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارویی

– حسن نوایی فعال در حوزه تولید انواع کاتالیست‌ها و جاذب‌های مورد نیاز صنایع

– علی تقوی‌فر فعال در حوزه دام و طیور

– مرتضی سلطانی فعال در حوزه فرآوری غلات و تولید ماکارونی

– عباس ابهری فعال در حوزه لوازم خانگی

– مهدی یوسفی‌فر فعال در حوزه صنعت نساجی و پوشاک

– و خانم مریم تاج‌آبادی ابراهیمی فعال در حوزه زیست‌فناوری

در این دیدار که از طریق ارتباط تصویری با چهار مرکز تولیدی برای کارگران آنها در حال پخش بود، به بیان این نکات و محورها پرداختند:

– دستاوردهای مهم ناشی از بومی‌سازی اغلب کاتالیست‌های مورد نیاز صنایع کشور در زمینه خنثی‌سازی تحریم‌ها

– امکان حل مشکلات نظام توزیع کالا و حذف واسطه‌های زائد با استفاده از گسترش اقتصاد دیجیتال

– انتقاد از واردات محصولات پروبیوتیک با وجود تولید آنها در داخل و رتبه بالای ایران در زیست‌فناوری

– پیشنهاد ایجاد فرماندهی واحد برای صادرات به‌عنوان رکن اساسیِ افزایش تولید و ارزآوری

– لزوم تمرکز بر گسترش صادرات خدمات فنی- مهندسی

– ظرفیت‌های مهم کشت گلخانه‌ای در افزایش تولیدات کشاورزی و کاهش مصرف آب

– ضرورت شناسایی مزیت‌های نسبی کشور و هدفمند کردن توسعه صنعتی و سرمایه‌گذاری بر اساس آنها

– انتقاد از اجرای ضعیف قانون استفاده حداکثری از توان داخلی در زمینه تجهیزات صنعتی و ماشین‌سازی

– پیشنهاد تأسیس پارک علم و فناوری و چند شهرک علمی در حوزه میکروالکترونیک

– ضابطه‌مند کردن واردات به منظور تکمیل زنجیره‌های ارزش تولید داخلی

– ضرورت ترویج نام و نشان‌های برتر تولید به‌ویژه در بازارهای جهانی

– لزوم حل مشکل تأمین نهاده‌های تولید به منظور تقویت صنعت بزرگ دام و طیور